موضوع نظارت بر اجرای انتخابات به طور کلی از دو جهت قابل بررسی است: نخست از حیث گستره‌ حیطه‌های نظارتی و دیگر از جهت حدود صلاحیت ناظر. از جهت اول، حیطه‌های تحت نظارت را می‌توان در دو گستره‌ نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم، تقسیم‌بندی معروف و موسوم به نظارت «اطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار می‌گیرد.
در نظام‌هایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشکل‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نوعاً توسط احزاب انجام می‌شود و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی توسط مجریان و ناظران نیست. در این سیستم احزاب و جمعیت‌های سیاسی مهم‌ترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که تحت عنوان «نظارت اطلاعی» یا «نظارت استطلاعی» از آن یاد می‌شود و ازآنجا که سازوکارهای نظارت از خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات به قدر کافی و مؤثر پیش‌بینی شده است ، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بی‌طرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است.
از این رو در این نوع از نظام‌ها، به «نظارت استصوابی حداقلی» نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از رقبای انتخاباتی که نظارتی غیرحضوری، غیرمستقیم و موردی دارد ، بسنده شده است. به این معنا که نهاد ناظر، در متن انتخابات و مدیریت آن نقشی ندارد و نه تنها جریان انتخابات تحت کنترل مستقیم نهاد ناظر نیست، بلکه پس از پایان انتخابات نیز، صرفا صلاحیت استصوابی نهاد ناظر، منحصر و محدود به رسیدگی شکایت‌های انتخاباتی است که نوعاً از سوی احزاب رقیب (که ناظران اصلی انتخابات هستند) اقامه می‌شود.
در واقع مراجع موظف به رسیدگی به گزارش تخلف‌ها و یا شکایت‌های افراد و نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع در اجرای قانون، همان مراجعی هستند که «نظارت استصوابی استثنایی» بر اجرای قانون دارند؛ به این معنا که نهادهای یاد شده، اصولاً فاقد صلاحیت‌های نظارتی هستند و صرفاً به نحو استثنایی و در صورت وصول گزارش مقام‌ها یا شکایت افراد و نهادهای ذی‌نفع، حق رسیدگی و اخذ تصمیم دارند و از آن جا که نظر آنان قطعی و برای مجریان قانون لازم‌الاجراست، نظارت آن‌ها در محدوده‌ مورد بحث ، استصوابی تلقی می‌شود.
در ایران اما مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی ، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد.»
اما چالش اصلی بر سر حدود و ثغور و نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از زمانی آغاز شد که شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰، بر پایه اصل ۹۸ قانون اساسی که مقرر کرد: « تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.» تفسیری را از اصل ۹۹ ارائه کرد که بر مبنای آن، « نظارت این شورا استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
البته شورای نگهبان برای توجیه تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی مبنی بر اعمال نظارت استصوابی در انتخابات، معتقد است از آنجا که مردم بدون واسطه احزاب و به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله می‌کنند، حضور نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب در انتخابات، در تمامی مراحل انتخابات، ضروری است. با این استدلال شورای نگهبان با تفسیر به نفع خود، نظارت مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسی، را به نحو عام و معطوف به تمامی مراحل انتخابات، مورد تأکید قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، شورای نگهبان با تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت آن شورا بر انتخابات را از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی کرده که نظارتی مستقر و فعلی، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی و نیز اجرایی را منظور می‌کند.
براین اساس نظارت شورای نگهبان مطابق مواد ۸ و ۵۷ « قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران » به طور مطلق استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداهاست.. ماده ۸ « قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران » مقرر می‌دارد «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عـام ودر تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
ماده 57 همین قانون نیز بیان می‌دارد: «شورای نگهبان ظرف پنج روز از تـاریخ وصـول مـدارک داوطلبـان بـه صـلاحیت آنـان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد. تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حـداکثر تـا پـنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می گردد.»
اما در مورد «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» وضع به گونه دیگری است، زیرا علی رغم ماده ۳ این قانون که بیان می‌دارد: « نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.» مطابق ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، « تأیید و رد صلاحیت کاندیداها در اختیار هیات‌های اجرایی وزارت کشور در مقام مجری انتخابات است و نه شورای نگهبان در مقام ناظر بر انتخابات. ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس در این خصوص مقرر می دارد: «هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.»
با این وجود، شورای‏ نگهبان‏ با تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی براین مبنا که « نظارت این شورا استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود»، بر نظارت استصوابی خود در امر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در ایران تاکید داشته و با اعمال نظارت استصوابی، اقدام به تأیید یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات می‌کند. در حالی که تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی برای اعمال نظارت استصوابی در حدی که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها شود، چندان موافق قانون اساسی به نظر نمی رسد، زیرا شورای نگهبان با مصادره نظارت استصوابی حداکثری ، از اصل ۹۹ قانون اساسی برداشتی و ارانه داشته در حالی که طبق قانون هیات های اجرایی در غیاب احزاب و جمعیت‌های سیاسی مجری انتخابات، با داشتن نقش نظارت و اجرایی استصوابی حداکثری مسئول اجرای انتخابات خواهند بود و براساس این مسئولیت نیزمی توانند تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها را بر عهده بگیرند و شورای نگهبان نیز در این میان طبق نص صریح قانون اساسی به عنوان ناظر بر انتخابات با داشتن حق نظارت استصوابی استثنایی یا نظارت استصوابی حداقلی مسئول رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی خواهد بود و در این خصوص موظف به رسیدگی به گزارش تخلف‌ها یا شکایت‌های افراد و نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع در اجرای قانون است.
زیرا طبق اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه شورای‏ نگهبان‏ مشخصا و به صراحت نظارت‏ بر انتخابات‏ است و نه انجام مراحل و عملیات اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها، مسلم است که مقوله نظارت امری متفاوت از اجراست، به همین جهت از نظارت نمی‌​توان به اجرا رسید، چرا که تنها معنای آن همان نظارت است نه اجرا، و قانونگذار نیز با درک تفاوت میان ماهیت دو مقوله نظارت و اجرا صرفا مقوله نظارت بر انتخابات و نه مقوله اجرا را طبق اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار کرده است.
به بیانی دیگر، هدف از تصویب اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت شورا نگهبان بر اصل انتخابات برای تأمین آزادی آن و جلوگیری از دخالت ناروای قوه مجریه در امر انتخابات است در واقع نظارت شورای نگهبان تنها به جهت حمایت از کاندیداها در مقابل وزارت کشور و هیأت​‌های اجرایی، برای جلوگیری از هرگونه تخلف اعم از خرید و فروش رأی، وادار کردن افراد در خصوص رأی دادن به جناح یا کاندیدای خاص و یا تعویض صندوق​ آراست ، بنابراین حق نظارت شورای نگهبان در انتخابات به معنای دخالت این شورا در امر اجرای انتخابات و تأیید و رد صلاحیت کاندیداها نیست، بلکه به صراحت اصل ۹۹ قانون اساسی این حق معطوف به بررسی عملکرد مجریان و ناظران انتخابات و میزان توجه آنها به قانون است تا قانون انتخابات در تمام مراحل به طور کامل و صحیح انجام شود.
از سوی دیگر تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی مبنی بر نظارت استصوابی بر انتخابات در مغایرت با اصل ۶۲ قانون اساسی قرار دارد، زیرا طبق این اصل شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می‌​کند و نه نظارت استصوابی شورای نگهبان و قانون عادی نیز نمی تواند مغایر قانون اساسی وضع شود به طوری که این قانون را محدود کند یا فراتر از آن قرار گیرد. لذا با جمع اصول ۹۹ و ۶۲ قانون اساسی، این نتیجه حاصل می‌شود که شورای نگهبان تنها بر انتخابات نظارت دارد نه بر شرایط کاندیدا‌ها یا منتخبین. بر این اساس، تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها به عنوان امر اجرایی در قلمرو وظایف شورای نگهبان قرار نمی گیرد بلکه دولت از طریق وزارت کشور با تشکیل هیأت های اجرایی بر اساس معیارهای قانونی عهده دار بررسی صلاحیت کاندیداها خواهد بود.
در نتیجه، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی مبنی بر اعمال نظارت استصوابی در انتخابات علاوه بر اینکه مخالف نص صریح قانون اساسی است مخالف اصول صحت و برائت و تعرض به حقوق اجتماعی شهروندان تلقی می‌شود. باید توجه داشت هر چند شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی مفسر قانون اساسی است اما تفسیرهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی نمی‌تواند بدون حدود و ثغور مشخص باشد در واقع تفسیر های شورای نگهبان از اصول قانون اساسی تا زمانی معتبر خواهد بود که این تفاسیر مغایر و مخالف قانون اساسی نباشد، در غیر این صورت از اعتبار و استحکام کافی بر خوردار نخواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)