در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ در ایران بیشمار مرد و اندک تعدادی زن برای کاندیداتوری این انتخابات ثبت نام کردند. هر یک از مردان به دلایلی از صحنه رقابت حذف شدند. برخی چهره‌ها بسیار شاخص بودند که رد صلاحیت‌شان همانقدر بحث برانگیز بود که ثبت نامشان. برخی آدم‌های معمولی بودند که رسانه‌های داخلی از حضورشان برای توجیه نقش شورای نگهبان و مشروعیت بخشیدن به لزوم شورای نگهبان استفاده می‌کردند. اما در این میان زنان تنها به واسطه «زن بودن‌شان» صلاحیت‌شان احراز نشد. چه آنها که چهره‌هایی برجسته بودند همچون اعظم طالقانی که با واکر به وزارت کشور رفت و برای چندمین بار رد صلاحیت شد چه آنها که در زمره افراد معمولی بودند. زنان در این کارزار نه به هنگام ثبت نام و نه در زمان رد صلاحیت‌شان چندان توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را به خود جلب نمی کنند.
راستی چرا زنان تا به امروز در کارزار انتخابات ریاست جمهوری شانسی برای رقابت نداشته‌اند؟ نرگس توسلیان کارشناس حقوق در پاسخ به چرایی این مسئله می‌گوید: « در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده افرادی که می‌خواهند در انتخابات ریاست جمهوری ایران با هم رقابت کنند باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شوند و به همین دلیل شورای نگهبان که مسئول بررسی صلاحیت کاندیداهاست، بدون توجه به توانمندی افراد تنها با توجه به این وازه همه زنان را از حضور در این رقابت بازداشته و صلاحیتشان را مردود اعلام می کنند.»
به گفته این کارشناس حقوقی، دو برداشت از این نص قانون می شود داشت. اولی که برای رد صلاحیت زنان در انتخابات ریاست جمهوری مورد استناد قرار می‌گیرد توجه شورای نگهبان به معنی واژه «رجال» که جمع «رجل» و به معنای مرد است و دیگری اینکه «رجل سیاسی» به معنای افراد سرشناس و برجسته است. بسیاری بر این عقیده اند که ابهام در معنای این واژه منجر به ضایع شدن حقوق زنان توانمند شده و باعث می شود هیچ‌یک شانس حضور در این رقابت‌ها را نداشته باشند.
سوال اینجاست که برداشت فقهای شورای نگهبان در خصوص واژه رجل سیاسی در قانون انتخابات ایران تا چه اندازه صحیح است؟
محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگارمقیم لیون فرانسه در پاسخ به این پرسش می گوید: « در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی وقتی به شروط ریاست جمهوری رسیدند گفتند باید «مرد بودن» هم جزء شرایط نامزد ریاست جمهوری ذکر شود و حتی در پیش‌نویس هم آوردند. اما در صحن علنی تصویب نشد و به جایش «رجال» را آوردند. مرحوم بهشتی که نایب‌رییس مجلس خبرگانِ قانون اساسی بود بعدا توضیح داد که رجال شامل مرد و زن می‌شود. اما در گذر زمان، آگاهانه و هدفمند، ترازوی عُرف و تشخیص عُرفی را در تعریف رجال سیاسی از کار انداختند وگرنه وقتی متن مذاکرات قانون اساسی وجود دارد و رییس جلسه‌ وقت هم گواهی داده، وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم هرگز مخالفتی نکرده و برخی فقیهانِ تراز اول شیعه در نجف و قم مانند مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله منتظری هر دو ادله‌ نفی حاکمیت زن در اسلام را نقد و نفی کرده‌اند این معما می‌بایست علیرغم همه‌ مخالفانش زودتر از این حل می‌شد.»
او در خصوص سابقه مخالفت با حضور زنان در کارزارها و موقعیت‌های حساس کشوری می گوید: «مخالفت‌ها بی‌سابقه هم نیست؛ در همان مذاکرات قانون اساسی اول، برخی به حضور خانم منیره گرجی که تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی بود اعتراض داشتند، ولی مخالفان که تازه وارد نبودند، آنها هم چیزی جدا از زنجیره‌ تبعیض سنتی و تاریخی علیه زنان نبودند؛ این زنجیره اول هویتی برای زن تعریف می‌کند، بعد آن تعریف را بدیهی نشان می‌دهد، بعد نوبت به تحدید و تهدید شأن و منزلت و هویت و روح و جسم زن می‌رسد. آیت‌الله صافی که از اعضای اولیه‌ شورای نگهبان بعد از انقلاب مخالف هرگونه حاکمیت در هر سطحی برای زنان بود، وقتی دید تعریف نظام از زن و دیگر مفاهیم با باورهایش نمی‌خواند استعفا داد و رفت و آقای خمینی هم استعفایش را پذیرفت. حالا اما سیاست‌های نظام در حوزه‌های مختلف زنان در حال یک تحریف محسوس است که همه جا خودش را نشان می‌دهد از موسیقی و ورزش زنان تا حق نامزدی‌شان برای اداره‌ی کشور. من از سخنان رهبر فعلی جمهوری اسلامی برداشت‌ام این است که او نیز از جمله مخالفان حق حاکمیت زنان است و این می‌تواند حل این مشکل را در زمان و شکل و محتوا طولانی‌تر و دشوارتر کند.»
نکته اینجاست که شورای نگهبان هرگز به صورت علنی و صریح اعلام نکرده است که زنان نباید در این کارزار وارد شوند. هرگز جلوی ثبت نام‌های زنان عادی با مشهور و برجسته را در کارزار انتخابات ریاست جمهوری نگرفته است اگرچه برخی از اعضای این شورا در مصاحبه‌ها به این موضوع اشاره کرده اند.
استفاده از واژه رجل سیاسی با این حجم از ابهام و اختلاف نظر چطور وارد نص قانون اساسی شد؟ نرگس توسلیان در این‌باره می‌گوید:«در اوایل انقلاب مجلس خبرگان قانون اساسی در هنگام مشخص کردن شرایط برای رئیس جمهور در ایران دچار اختلاف نظرهای زیادی دراین‌باره شد. عده ای بر این باور بودند که از نظر شرعی زن نمی‌تواند ولی و رئیس بر جامعه مسلمان باشد اما عده ای بر این باور بودند که با وجود ولی فقیه در جمهوری اسلامی مانعی از این جهت وجود ندارد و رئیس جمهور ولی جامعه محسوب نمی‌شود. در نهایت هم این کلمه به صورت مبهم در قانون درج شد.»
زنان در تمام این سال‌ها در اعتراض به این قانون همواره در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند. یکی از زنان برجسته که در زمره رجال سیاسی قرار بگیرد اعظم طالقانی است. او از ۲۰ سال قبل تا امروز بارها در اعتراض به این قانون برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کرده است و هر بار نیز توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده است. افزون بر این زنان زیادی وجود دارند که می توانند به این حرکت بپیوندند اما هیچ حرکتی از سوی آنها رخ نمی‌دهد.
نوشابه امیری روزنامه نگار مقیم پاریس می گوید: « ثبت نام در کارزارهای انتخاباتی از سوی زنان و مردان با معرفی از سوی یک حزب با گروه سیاسی با سازو کار معین و مشخص و قابل اتکا صورت می‌پذیرد و اساسا حضور کاندیداهای مستقل و منفرد چندان با اقبال مواجه نمی‌شود. مثلا در همین انتخابات پیش روی فرانسه دو نماینده زن یکی از حزب راست افراطی و یکی از حزب کمونیست حضور دارند. بنابراین بدون پشتوانه و امکانات سیاسی حضور کاندیداها فارغ از زن یا مرد بودن چندان تاثیر گذار نیست. حال در سیستم سیاسی و بستری شبیه به ایران که نه حزب وسازمان خاصی با محوریت زنان هست و نه از چنگال خودی و غیرخودی بودن گریزی هست انتظار حضور پررنگ زنان در چنین کارزاری ممکن نیست.»
به باور خانم امیری، افرادی همچون اعظم طالقانی که چنین پایمردی در ارائه خواسته‌های خود داشته‌اند به واسطه سال‌ها فعالیت سیاسی در خانواده‌هایشان این امر ممکن شده است. عده دیگری از زنان مانند معصومه ابتکار یا شهیندخت مولاوردی هم حضور دارند که وابستگان حکومتند اما در چارچوب تشکیلات حضور دارند مثلا توافق می کنند که نیایند حمایت تمام قد خود را از کاندیدای جناح خود ابراز کنند اما گروه دیگری از زنان هستند که علیرغم عضویت در احزاب جاری کشور یا سابقه مطلوب سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی و مدنی با علم به اینکه در چنین کارزاری رد صلاحیت می شوند حضور نمی‌یابند و انرژی و توان خود را برای مبارزه به گونه دیگر صرف می کنند مثل فایزه‌ هاشمی یا نسرین ستوده و امثالهم که در سایر عرصه‌ها به صورت فعال و موثر حضور می یابند.
در روزهای ثبت نام برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ۱۰ درصد از ثبت نام کنندگان زن بودند اما در کمال تعجب نه دیده شدند و نه شنیده شدند. رد صلاحیت فردی همچون اعظم طالقانی به مانند ثبت نامش از سوی رسانه‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. کافی است واکنش‌ها به رد صلاحیت فردی همچون محمود احمدی نژاد را با پوشش خبری رد صلاحیت اعظم طالقانی مقایسه کنیم.
نوشابه امیری در پاسخ به چرایی این رویداد می گوید: «رسانه‌ها چه در داخل و چه در خارج با گرایش‌های مختلف بازتاب همان طرز فکر سال‌های اخیر و القا شده از سوی شورای نگهبان هستند. حذف زنان چندان مورد توجه آنها قرار نمی‌گیرد خواه در انتخابات ریاست جمهوری باشد خواه در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و سیاسی. توجه داشته باشید به سکوت اکثریت رسانه‌های خارج از کشور به وضعیت افرادی همچون نرگس محمدی. برای رسانه‌ها جنجال احمدی نژاد دارای ارزش خبری بیشتری است از اینکه نیمی از جمعیت کشور زن هستند اما نماینده‌ای در این رویداد ندارند. نهایت کاری که رسانه‌ها می کنند نوشتن خبری ساده است. حتی سردمداران و سیاستمداران تراز اول مثل آقای خاتمی و آقای روحانی هرگز به این شکل حذف هدفمند زنان واکنشی نشان نداده اند تا به واسطه عکس العمل آنها این موضوع مورد توجه رسانه‌ها هم واقع شوند. تنها کسی که چنین کاری کرد، میرحسین موسوی بود که در همه عرصه‌ها همسرش خانم زهرا رهنورد همپای او آمد، در بسیاری از همایش‌ها به جای او سخن گفت، در برابر دوربین‌ها دستش را گرفت و این بینش را به نمایش گذاشت که اعتقاد درونی به حضور زنان در کنار مردان دارد.»
به باور نوشابه امیری، انفعال کنشگران عرصه سیاسی در برابر حذف سیستماتیک زنان و سکوت آنها در این ماجرا بر عملکرد رسانه‌های داخلی و خارجی اثرگذار است و شاید اگر از سوی آنها واکنش درخوری به چنین اتفاقاتی رخ دهد یا اجماع بر روی یک کاندیدای زن در چنین کارزاری اتفاق بیفتد آن وقت می شود به بهبود امیدوار بود و با توان بیشتری برای تغییر این دیدگاه نادرست تحمیلی از سوی شورای نگهبان ایستاد.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به باور بسیاری از فعالان و صاحبنظران در زمینه حقوق شهروندی دارای ضعف‌های بیشماری است. نرگس توسلیان کارشناس حقوقی در این‌باره به نکته مهمی اشاره می کند و آن اینکه حتی اگر ابهام رجال سیاسی رفع شود، کاندیداهای زن به دلیل زن بودن رد صلاحیت نشوند و در انتخابات سهمی برابر با مردان بیابند، در شکل آرمانی آن حتی اگر رای بیاورند و رئیس جمهور شوند تازه به خوان دوم می رسند. کسب اجازه از همسران برای خروج از کشور… و این تازه آغاز ماجراست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)