امروزه «حقوق بشر» به مجموعه اصولی اطلاق می‌شود که بنیادی‌ترین حقوق همه‌ی انسان‌ها را تعریف می‌کند. اما اصول «حقوق بشر» بر چه اساسی استوار شده است؟ آیا «حقوق بشر» ریشه در حقایق آشکار فلسفی دارد، یا این که صرفاً به مجموعه‌ای از قوانین و قراردادهای حقوقی محدود می‌شود؟ 

ما در عصر حقوق بشر زندگی می‌کنیم. زبانِ حقوق بشر همهجا حاضر هست و در همهجا شنیده می‌شود؛ «حقوق بشر» به زبانی مشترک برای بیان بنیادی‌ترین مطالبات حق و عدالت بدل شده است. بعضی از این مطالبات قدیمیاند، مثل ممنوعیت شکنجه و برده‌داری. برخی جدیدند، مثل حق دسترسی به اینترنت یا حق ازدواج همجنس‌ها. اما حقوق بشر چیست و از کجا آمده است؟ خاستگاه این سؤال اندیشه‌ای است مضطربکننده و نگرانی‌آور، و آن این که: شاید افرادی که ارزش‌ها و عقایدی مخالفِ یکدیگر دارند به این دلیل می‌توانند به آسانی بر سر «حقوق بشر» به تفاهم برسند که در نهایت به حرف‌هایی که می‌زنند باور و اعتقاد ندارند. چه بسا توافق‌های گسترده و رایج درباره‌ی اهمیت حقوق بشر به دلیل بیاساس و بیمعنی بودن خودِ مفهوم «حقوق بشر» باشد. اگر این‌گونه باشد، گفتمان حقوق بشر چیزی نیست جز لفاظیِ خوش‌‌آب‌ورنگِ بی‌محتوایی که اختلاف‌ها و شکاف‌های عمیق اخلاقی و سیاسی را می‌پوشاند.

فیلسوفان دست کم از قرن دوازده میلادی به این سو، درباره‌ی معنا و ماهیت حقوق بشر (که اغلب نیز برای توصیفش از عبارت «حقوق طبیعی» استفاده می‌کردند)، بازار مناقشه را گرم نگه داشتهاند. حقوق طبیعی حقوقی محسوب می‌شدند که هرکس می‌تواند از آن‌ها برخوردار شود، و به کمک قوای معمول و عادیِ عقل بشر (یعنی «عقل طبیعی») قابل کشف باشد. به این معنا، حقوق طبیعی در مقابل حقوقی قرار می‌گرفتند که توسط قانون وضع می‌شدند، و یا از طریق وحی الاهی آشکار می‌شدند. ولی از آن‌جا که فلسفه و اختلاف نظر از هم جداییناپذیرند، جای تعجب نیست که توجیه و توضیح اعتقاد ما به حقوق بشر نیز خالی از مناقشه و جدل نبوده است. آیا حقوق بشر برای حفاظت از نیازهای بشر، به طور کلی، است یا صرفاً برای حفاظت از آزادیِ انتخاب است؟ درباره‌ی مصداق‌های دقیقِ حقوق بشر نیز اجماعی در کار نیست. آیا باید در فهرست حقوق بشر، علاوه بر حقوق مدنی و سیاسی، مثل حق برخورداری از روند عادلانه‌ی قضایی و مشارکت سیاسی، حقوق اجتماعی-اقتصادی، مثل حق درمان یا کار، را نیز افزود؟

از سوی دیگر، امروزه خیلی‌ها معتقدند که باید به این مجادلات و مباحث کش‌دار درباره‌ی ماهیت و منشأ حقوق بشر پایان دهیم. از نظر این گروه، در قرن بیست و یکم، حقوق بشر نه در فضای مغشوش و مبهمِ نظریه‌پردازی‌های فلسفی، که در متن قانون وجود دارد. حقوق بشر همان حقوقی هستند که در «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸) و دیگر مجموعه قوانین داخلی و بین‌المللی که مفاد این بیانیه را پیاده می‌کنند تصریح شدهاند. کسانی که این موضع را در پیش می‌گیرند می‌توانند در صورت لزوم، به اندیشه‌های جرمی بنتام، فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم، استناد کنند که ایده‌ی استقلال حقوق طبیعی از قوانینِ ساخت بشر را با تحقیر رد میکرد و می‌گفت این حرف چیزی نیست مگر «مشتی لفاظی مهمل – مطلقاً مهمل!»

شکی نیست که از اواسط قرن گذشته، قوانین حقوق بشر در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای، و داخلی، معماری پیچیده و ظریفی را شکل داده‌ که به درجات مختلفی نیز کارآمد و مؤثر بوده است. این حرف هم می‌تواند درست باشد که برای بیشتر مقاصد عملی، هر وقت از حقوق بشر صحبت کنیم، می‌توانیم به این مجموعه‌ قوانین متوسل بشویم. با تمام این اوصاف، این رهیافتِ حقوقی-قانونی به مسأله‌ی حقوق بشر قابل دفاع نیست.

اول آن که، قانون همیشه همه‌ی مواردی را که باید بر اساس حقوق بشر بپذیریم در یک مجلدِ واحد نمی‌گنجاند. برای مثال، بعضی از کشورها تاکنون هرگز آیین‌نامه‌های حقوق بشری را به تصویب نرساندهاند، و بعضی دیگر نیز با ذکر استثناها و تبصره‌های فراوان این قوانین را گذراندهاند، تبصره‌هایی که لبه‌ی تیز و انتقادیِ حقوق بشر را کند می‌کند. مثلاً کشوری مثل عربستان سعودی می‌تواند در «شورای حقوق بشر سازمان ملل» صاحب کرسی باشد، اما در همان حال به تبعیض‌های شدید جنسیتی (مثل منع زنان از رانندگی) ادامه بدهد، به این دلیل که قوانین حقوق بشری را تنها در صورتی می‌پذیرد که با قانون و شریعت اسلام در تضاد نباشد.

دلیل دوم این است که قانون بین‌المللی حقوق بشر، مثل قوانین بین‌المللی به طور کلی، تقریباً تنها به دولت‌ها مربوط می‌شود، حال آن که بسیاری بر این باورند که نهادهای غیردولتی (که در مواردی درآمدشان از تولید ناخالص داخلی همه‌ی کشورها، به استثنای کشورهای ثروتمند، بیشتر می‌شود) مسئولیت‌های حقوق بشریِ عظیمی به عهده دارند. وقتی کارخانه‌ای مثل «نایکی» برای ساخت توپ‌های فوتبال، کودکانِ ۱۲ ساله را در پاکستان به کار می‌گیرد، یا وقتی شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی مثل «یاهو» محرمانه ایمیل‌های مخالفان حکومت چین را افشا می‌کنند، منتقدان نه تنها می‌گویند که این شرکت‌ها تخلف کردهاند، بلکه معتقدند که حقوق بشر را نیز نقض کرده‌اند. درستی و اعتبار این نکته به قوت خود باقی می‌ماند، حتی اگر شرکتِ کذایی تمام قوانین کشوری را که در آن فعالیت می‌کند رعایت کرده باشد.

دقیقاً در واکنش به همین تهدید برای حقوق بشر بود که جان راگی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد، «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» را به سازمان ملل ارائه داد. این مجموعه اصول که به تصویب سازمان ملل رسید صرفاً اصول و قواعدی نیست که دولت‌ها یا شرکت‌ها را از نظر حقوقی متعهد کند، بلکه در عین حال بیانیه‌ای است درباره‌ی مسئولیت‌های حقوق بشریِ شرکت‌ها، کاملاً مستقل از وظایف حقوقی‌‌شان. هدف بنیادین راگی این بوده تا از طریق این اصول، مدیران و سیاستگذاران شرکت‌ها را، در همه‌ی سطوح، به تدریج از این حقیقت آگاه کند که حقوق بشر به قانون و اجرای آن محدود نمی‌شود.

مشکل عمیق‌تری نیز در مورد یکی گرفتنِ حقوق بشر با قانونِ موجود وجود دارد. قوانینْ ساخته‌ی انسان‌‌های جایزالخطا هستند. قوانین می‌توانند خوب یا بد باشند، و بنابراین همیشه می‌توانند بر اساس اصول مستقلِ اخلاقی نقد و تفسیر شوند. مطابق این نظر، قانون بین‌المللی حقوق بشر دامنه و مصداق حقوق بشر را تعیین نمی‌کند، بلکه هدف آن به کار بستنِ حقوق اخلاقی‌ای است که ما، به صرفِ انسان بودنمان، از آن‌ برخورداریم. اشتباه است اگر فکر کنیم که برده‌داری، شکنجه، و تبعیض‌های نژادی درست زمانی ناقض حقوق بشر محسوب شدند که از نظر حقوقی و قانونی ممنوع اعلام شدند. دقیقاً به عکس: ما قانون حقوق بشر را به وجود‌ آوردیم تا حقوق بشری را که  مستقل از صورت‌بندی‌ها و چارچوب‌های حقوقی‌ِ آن وجود داشت، تقویت و مستحکم کنیم. البته، متأسفانه تاکنون در بین فیلسوفان، اندیشمندان، و دانشمندان هنوز هیچ اجماعی در این خصوص به دست نیامده است که چطور می‌توان حقوق بشر را حقایقی عینی، و مستقل از قانون، تلقی کرد.ریچارد رورتی، فیلسوف فقید آمریکایی، راه‌حلی را برای این مسأله پیشنهاد داد. رورتی با این که به آموزه‌های لیبرالیسم سخت وفادار بود، علاقه‌ای به پروژه‌ی فلسفیِ توجیه عقلانیِ حقوق بشر نشان نمی‌داد. از نظر او، در حالی که امروزه حقوق بشر تا این حد در بطنِ نه فقط قانون که فرهنگ ما نیز ریشه دوانده، چنین کوششی محلی از اعراب نخواهد داشت. چه‌طور می‌توان برای حقوق بشر توجیهاتی به دست داد، وقتی برای ما غربیانِ لیبرال، حقوق بشر از هر اندیشه یا اصل دیگری که بناست برای توجیه آن به کار گیریم مهم‌تر و قانع‌کننده‌تر است؟ از نگاه رورتی، وظیفهی اصلی و راستینی که پیشِ روی ماست این است که در عمل کاری کنیم تا حقوق بشر در سراسر دنیا بیشتر و بهتر رعایت شود، نه این که در عالم فکر و نظرها ریشه‌های حق را در ساختارِ واقعیت پیدا کنیم.

راگی نیز نگاه مشابهی دارد. از نظر راگی، «اصول راهنمای» او بازتاب‌دهنده‌ی نیازها و اصول «راستین» اخلاقی نیستند، بلکه ریشه در «هنجارها و انتظارات اجتماعی» دارند که به شکل تجربی قابل سنجش‌اند. در سطحی انتزاعی‌تر و نظری‌تر، جان راولز، فیلسوف فقید آمریکایی، در آخرین کتاب خود، قوانین مردمان (۱۹۹۹)، این نظر را مطرح کرد که در جهانی تکثرگرا یا پلورالیستی، نمی‌توانیم تعهدمان به حقوق بشر را بر نظریات مناقشه‌آمیزی درباره‌ی «حقیقتِ» انسانیت یا امر خیر مبتنی کنیم. در عوض، باید به اندیشه‌ها و نظرات مشترکی متوسل شویم که در بطن فرهنگ دموکراسیِ لیبرالیِ ما جای گرفتهاند.

ولی‌ آیا می‌توان به این ایده اتکا کرد که حقوق بشر در بطن فرهنگ دموکراسیِ لیبرالی جای گرفته است؟ شاید لازم باشد که به فراسوی این فرهنگ برویم و از آن‌جا توجیهی عینی برای اصولِ آن به دست دهیم، یعنی درست همان کاری که فیلسوف‌ها همیشه در صددِ انجام آن بودهاند. اما مسأله این است که انتظارات و پیش‌فرض‌های فرهنگی نه فقط در میان جوامع مختلف به شدت تغییر می‌کنند، بلکه شکننده و آسیب‌پذیر نیز هستند. نیروها و پدیده‌های گوناگون، از جهانی شدن گرفته تا تبلیغات سیاسی، می‌توانند آن‌ها را به شدت تغییر دهند و یا حتی از میان ببرند. اگر دیدگاه‌های جنسیت‌زده یا نژادپرستانه به قدرت برسند، آیا حقوقی که علیه تبعیض‌های جنسی یا نژادی هستند نیز از میان می‌روند؟

این سؤال را فقط از سرِ تخیل یا کنجکاویِ نظری نمی‌پرسم. مجاز نبودنِ شکنجه یا قائل شدن به حقوق پناهنگان (که زمانی ظاهراً از مقبولیت و محبوبیت گسترده‌ای برخوردار بود) اخیراً با واکنش‌ها و مخالفت‌های تندی روبهرو شده‌ است. همان‌طور که پیشرفت می‌توان کرد، پسرفت هم می‌توان؛ بدون آن که نه ضمانتی برای این باشد و نه برای آن. انتظارات اجتماعی و پیش‌فرض‌های ریشه‌دار و عمیقِ فرهنگی همان‌قدر پایه‌ی استواری برای حقوق بشر نیست که قانون. تناقض ویرانگری در این میان هست: از یک سو باید از حقوق بشر در مقابل اقتدارگراییِ رو به رشد در دورانِ «فرا‌حقیقت» (post-truth) دفاع کنیم، و از سوی دیگر باید از این باور خود دست بشوییم که تعهد ما به حقوق بشر ریشه در حقیقت دارد و بر همین اساس حاضریم از آن دفاع کنیم.

نظر خود من این است که حقوق بشر ریشه در منافع کلی و جهانشمولِ انسان‌‌ها دارد، و همهی انسان‌‌ها از منزلت اخلاقیِ یکسانی برخوردارند، منزلتی که حاصلِ انسانیتِ مشترک میان همهی آن‌ها است. به عبارت دیگر، برای دفاع از حقوق بشر، هم باید به این مفهوم متوسل شویم که عضویت در گونه‌ی انسان، به خودی خود، از ارزشی درونی برخوردار است، و هم باید منافع مشترک میان انسان‌ها را در اموری مثل دوستی، دانش، دستاورد، بازی، و غیره در نظر بگیریم. این نظر نیز مشکلات خودش را دارد. ممکن است بگویند این ایده که انسان بودن به خودی خود ارزش دارد یک پیشداوریِ‌ بی‌اساس است؛ نوعی از «اصالت گونه» یا «گونهپرستی» (speciesism) است، درست مثل نژادپرستی. عده‌ای نیز ممکن است به مفهوم «منافع جهانشمول» ایراد بگیرند و بگویند حقوق بشر در نهایت به آزادی‌های شخصی بر‌ میگردد، فارغ از این که به بهروزیِ صاحب حق می‌افزاید یا نه.

به هر حال، فارغ از این که نظر من درست باشد یا نه، تردیدی ندارم که نمی‌توانیم تعهد خود به حقوق بشر را، خیلی ساده و سرراست، از طریق قانون یا پیش‌فرض‌های فرهنگ دموکراسی لیبرالی‌مان تدوام بخشیم. تنها با تحلیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌توانیم توضیح دهیم که چرا اصلاً در وهله‌ی اول، محقّیم که حقوق بشر را در قانون بگنجانیم و یا به فرهنگ دموکراسیِ لیبرالیِ خود ادامه بدهیم. و این دقیقاً هدف دفاع فلسفی از حقوق بشر از قرن دوازدهم تا همین اواخر بوده است. برای آن که بتوانیم فرهنگ حقوق بشر خود را استوار و قوی نگه داریم، چاره‌ای نداریم جز این که مستقیم به مسأله‌ی توجیه آن بپردازیم. در عین حال، نباید فکر کنیم که این کار منحصراً در صلاحیتِ فیلسوفانِ حرفه‌ای است؛ این فرایندی است که از همه‌ی شهروندان دعوت می‌کند تا در آن شرکت کرده و با دیگران در این باره همفکری کنند.


برگردان: مینا یوسفی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)