جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی

                                                                                                                                                               
برگزاری انتخابات از سده هفده میلادی ساز و کار معمول برای تحقق دموکراسی نیابتی در شمال امریکا و اروپا بوده است. و پروسه تدریجی و تکاملی را پیموده است. کما اینکه حق رای در انگلستان در سال ۱۹۱۸ و در فرانسه در ۱۹۴۵ با پذیرش حق رای زنان مقرر شده است. 
انتخابات یک فرایند تصمیم‌گیری رسمی است که طی آن مردم یا بخشی از ملت برای اداره امور عمومی خود شخص یا جمعی را برای مدتی مشخص با ریختن رای به صندوق‌ها برمی‌گزینند.
آرای شهروندان در روندی دموکراتیک عامل مهمی برای تشکیل ارگان‌های حکومتی در جوامع مدنی می‌باشد البته به شرطی که نخبگان آن جامعه از نهادهای لازم و کافی در رابطه با ابزارهای اطلاع‌رسانی برای طرح مسائل گوناگون و ارائه راهکارها پیشابیش برخوردار باشند. 
هر چند مقوله “رای” از دستاوردها و آثار دموکراسی است اما مسائل طبقاتی و مذهبی و نژادی و ملیت در کم و کیف انجام این حق مسلم شهروندی نقش زیادی را ایفا نموده است.
در بسیاری از کشورها که حاکمیت قانون در آن‌ها ضعیف است بکارگیری قدرت اجرایی نظیر پلیس، دولت امنیتی، سانسور و… شایع‌ترین دلیل عدم برگزاری انتخابات با استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی نظیر “آزادانه و عادلانه” بوده است. یکی از شاخص‌های امروز بعضی از کشورها انجام انتخابات توسط دیکتاتورهایی است که با بیش از ۹۰% آرای مردم همچنان در قدرت می‌مانند. آن سوی دیگر سکه رایج انتخابات در دموکراسی‌های جاافتاده نظیر بریتانیا را شاهدیم که اخیرا مردم با اختلاف کمی از مخالفان جدایی، به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و بسیاری گرفتار عوارض این گسست غیرضروری شدند. و صاحبان قدرت و ثروت انگلیس با اتکا به همین رای مردمی توانستند منفعت طبقاتی خود را در نپذیرفتن برنامه جمعی اتحادیه متشکل از ۲۸ کشور اروپایی توجیه و حفظ نمایند.
اینجاست که در نظام دموکراسی حقوق اقلیت نیز نهادینه و به رسمیت شناخته می‌شود مخصوصا در شرایط کنونی که دیگر تعبیر اقلیت نارساست و آرای موافق و مخالف بسیار به هم نزدیک است، لزوم رعایت حقوق رای نیاورده‌‌ها بسیار برجسته‌تر می‌شود. بنابراین مفهوم “رای‌گیری” خدشه‌پذیر شده است. یکی از معایب صندوق رای همانا دوقطبی کردن جوامع توسط سیستم سرمایه و سودبری هر چه بیشتر از نیروی کار است زیرا حکومتگران به نحوی کشورشان را سامان می‌دهند که گویا فقط دو گزینه است! این آسیب مهم در انتخابات امریکا بین دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات خود را نشان داد به طوری که گزینه سوم “برنی سندرز” با آرای کیفی میلیونی به عقب رانده شد. صندوق رای در برابر موانع سیستم‌های ایجاد شده روتین دموکراسی کنونی بیش از پیش ناتوان گردیده و در بیان خواست‌ها و دستیابی به مطالبات لایه‌ها و اقشار مختلف جامعه کارایی خود را از دست داده است.

خمینی و گزینه رفراندوم ” آری یا نه ”
سنگ بنای نظام اسلامی، ۳۸سال پیش تنها ۵۰ روز بعد از قیام بهمن در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ با ۹۲% آرای مردم، با روشی غیردموکراتیک‌ توسط روحانیون و شرکا و شعار “جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم”، گذاشته شد. و همچنان از تابوی انتخابات بعنوان وسیله حیاتی و مستمر برای مشروعیت بخشیدن به رژیم ولایت مطلقه فقیه با ترفندهای متنوع، استفاده‌ کرده و بهره‌های فراوانی از “صندوق رای” برده است. 
تثبیت نظام ولایی در چالشی سخت با متفکران و مبارزان و روشنفکران متعهد و آزاداندیش صورت پذیرفت. روزهای سیاه و پرادباری با چماق حزب‌الله و سرکوب و اعدام هر آن کس که فرمانفرمایی آخوندی را برنمی‌تابید بر ایران چیره گشت تا سلطه جمهوری اسلامی بر زمینه‌یی از نفی دموکراسی، نفی ملیت و فرهنگ و مدنیت استقرار یابد.
انتخابات در یک نظام غیردموکراتیک همانند جامعه ما که قوانینش را ولایت فقیه و شورای نگهبان منتخب رهبر مشروعیت می‌بخشد نمی‌تواند ابزاری برای تغییر و رسیدن به دموکراسی باشد.
نظارت استصوابی که در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده و در تمامی مراحل اجرایی انتخابات از تائید و رد صلاحیت کاندیداها اعمال می‌شود خود ماهیت “حق رای” را منتفی کرده است آن‌چنان که کروبی نیز از زمان ریاست بر مجلس و در انتخابات سال ۸۴ در نفی آن اصرار و با راستگرایان مخالفت می‌ورزید و اکنون در حصر تاوانش را می‌دهد.
وصله ناچسب “رای‌گیری” به نظام ولایی خود تناقضات رژیم اسلامی را دامن می‌زند و کشاکشی اندوهبار بین قشریون مطلق زده و پیکارگران اندیشه آزادی ببار آورده و خسارت‌های کمرشکنی طی چهار دهه بر نسل انقلاب و نسل‌های بعد تحمیل نموده است.
سیستمی مبتنی بر عدم تفکیک قوا که حرف آخر را رهبر غیرپاسخگو می‌زند، بکلی نا کارآمدست. بعد از اولین رفراندم که اساسا سوالی غیرضروری و اشتباه – چون محتوای جمهوری اسلامی بر همگان پوشیده بود- را به رای گذاشت. نوبت به مجلس موسسان قانون اساسی رسید که آن هم به مجلس کم‌شمار خبرگان فقیه استحاله یافت. آنگاه انتخاب اولین رئیس‌جمهور بود که البته پیش از رای‌گیری و با کمک سران حکومت و کنار گذاشتن رقبای جدی او، بنی‌صدر توانست ۱۱ میلیون رای بیاورد اما با مجلس شورایی که آن هم از صندوق رای مردم پدید امده بود، مواجه شد و رئیس‌جمهور منتخب همان مردم با پیشنهاد خامنه‌ای نماینده آن روز مجلس با رایی بالا؛ عدم کفایت می‌گیرد. این نظام بنیادگرای شیعه و پرتناقض همان شیر گاو شتر پلنگی است که می‌خواهد ویترین نمایشی انتخابی بودن ارگان‌هایش را هم یدک بکشد.
در انتخاب ریاست جمهوری خاتمی نیز با این پارادوکس مواجهیم. او که با شعار “گفتگوی تمدنها ” به قدرت رسید در مقام اجرایی حکومت اسلامی به “مدینه النبی” ۱۴۰۰سال پیش عقب‌نشینی کرد. وقتی سیستمی محتوایش از اساس ضددموکراسی باشد خاتمی اصلاح‌طلب نیز چاره‌ای ندارد در مواجهه با دانشجویان در ۱۶ آذر بگوید هر کس از تغییر قانون اساسی صحبت کند خائن است. وقتی در نظامی قرار باشد مخالف عقیدتی با توجیه شرعی و قانونی مرتد و اعدام شود رئیس‌جمهورش باید مجری احکام نظام الهی یعنی لاجوردی دادستان را هم ” ستون انقلاب” بنامد.
خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوریش اذعان داشت که حوزه اختیارت او در حد و اندازه یک تدارکاتچی است. روزنامه‌هایی که در فضای باز موسوم به دو خرداد منتشر شده بودند با اشاره نهاد اصلی قدرت یعنی بیت رهبری توسط قوه قضاییه به صورت فله‌ای توقیف شدند. 
از میان برداشتن افراد اپوزیسیون در اولین دوره ریاست خاتمی (قتل‌های زنجیره‌ای) با شیب تندی ادامه یافت، به طوری که او متعهد شد چشم فتنه را درآورد و برای اولین بار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رسما مسئولیت انجام چند ترور را پذیرفت. تا آنجا که در حوصله موضوع مقاله است باید دانست، تروریسم اسلامی از دوران نواب صفوی و هیات موتلفه (موسسین جمهوری اسلامی) همزاد چنین نظامی بوده که از آغاز به برگزاری انتخابات آن هم از نوع گسترده و پرشور اصرار داشته و دارد. همان‌گونه که بنیاد گرایان مذهبی، شش ماه پیش از  تشکیل دولت اسلامی برای به صحنه کشیدن مردم علیه شاه با فتوای چند روحانی سینما رکس آبادان را در ۲۸ مرداد ۵۷ به آتش کشیدند و حداقل ۳۷۷ انسان را پشت درهای بسته، زنده سوزاندند؛ و بعد از بدست آوردن قدرت از طریق صندوق رای نیز، در ۶ شهریور ۵۸ با حکم یک آیت‌الله (خلخالی نماینده خمینی) یازده نفر را در فرودگاه سنندج تیرباران ‌کردند و در ۲۹ بهمن همان سال، توماج، مختوم ، واحدی و جرجانی از رهبران شوراهای ترکمن صحرا توسط عوامل حکومتی ترور ‌شدند. ذکر موارد نمونه، برنامه‌ی مداوم، قتل، سرکوب و زندان و … توسط سران رژیمی است که میلیون‌ها رای مردم را در صندوق مشروعیت خود دارد. ماهیت جمهوری اسلامی ایران، محو هر آن چیزیست که موجودیتش را تهدید می‌کند. به هر قیمت و با هر ابزاری، جایگاه انتخابات یکی از این ترفندهاست… ترور مخالفان نظام در چهار دهه گذشته در داخل و خارج کشور شیوه آشنای دولتمردان اسلامیست که پرونده قطور آن رسما گشوده نشده است. گفته معروف خاتمی مبنی بر اینکه دولتش هر ۹ روز یک بحران داشته گویای جایگاه از درون تهی‌شده مسئولیتی است که حتی اگر ۲۰ میلیون رای مستقیم هم پشتوانه آن مقام باشد اما چنانچه تحت اتوریته تمام و کمال رهبری و مناصب انتصابیش از سپاه و دیوان عالی قضایی و … نباشد امکان هیچگونه حرکت اصلاحی و مانور نیز نخواهد داشت. 
نقطه عطف این دوگانگی ساختاری انتخاب و انتصاب در ۲۲ خرداد سال ۸۸ نمایان‌تر شد به طوری که موسوی نخست‌وزیر ۸‌ ساله امام و کروبی که از کارگزاران صدیق نظام بودند به جهت برنامه جدی اصلاحی‌شان، کودتاگرانه از سیستم حکومتی رانده شدند آن هم با هزینه بالای کشتار معترضان به شمارش آرا. نیروی انتظامی دولت حتی به خودی‌هایش که از بدنه نظام بودند رحم نکرد.! واقعا چرا قدرت‌مداران حکومتی هنوز بعد از ۸ سال رفرم‌خواهان را فتنه‌گر می‌خوانند و هر نوع آشتی و مصالحه‌جویی رقیب درون حکومتی را نیز برنمی‌تابند.؟ 

صندوق انتخابات امکانی برای تعدیل نظام و فرصت برای مطالبات مردم 
اکبر گنجی در مقاله اخیرش در رادیو فردا معیار تحریم موثر را ۷۰% دانسته و چون چنین فرضی صورت نمی‌پذیرد رای به روحانی را تنها گزینه می‌داند. سروش نیز می‌نویسد با دلایل شرکت نکردن در انتخابات قانع نشده پس راه دیگر را از جانب رای نداده‌ها، انقلاب کردن می‌داند.
او دموکراسی را “شیوه‌های معین برای رسیدن به نتایج نامعین” تعریف می‌کند. ایشان ابتدایی‌ترین مشخصه را نقل کرده است. در صورتی که دموکراسی روش حکومتی است که برای مدیریت کم خطا بر مردم حق‌مدار با هر فرد یا گروهی خاص که بخواهد سلطه‌اش را تحمیل کند، جدال می‌کند. راه ساده‌انگارانه‌ی انتخاب بین بد و بدتر را که فقط رفع تکلیف می‌کنند، منتفی می‌نماید. در حقیقت مردم با رای خود برنامه مشخص و مدیریتی معین و پاسخگو را انتخاب و بکار می‌گمارند.
سروش یک فرض غلط را مسلم می‌گیرد که اگر رای ندهیم حتما باید انقلاب کرد ، گنجی هم در مورد تحریم همین روش را بکار می‌برد، بعد داستان می‌سازند و نتیجه‌گیری می‌کنند که رای دادن تنها گزینه است. در صورتی که با ادامه ۳۸ سال رای دادن به چنین فلاکتی افتاده‌ایم که هر سال ما دریغ از پارسال شده است!
باید فکر کنیم چگونه می‌توان حداقل با قهر فعال از صندوق رای نمایشی رژیم که مردم را به انتخاب اشخاصی که از صافی نظارت شورای نگهبان دست‌نشانده ولایت گذشته‌اند – بین سیدی که عضو هیئت قتل‌عام زندانیان بوده (رئیسی) و شیخ امنیتی و برنامه‌ریز نظام، با سابقه‌ی سرکوب مخالفان (روحانی)- مجبور می‌کند، پایان داد و یک‌بار هم امتحان کرد آیا وقتی تعداد رای نداده‌ها به مراتب از رای‌دهندگان بیشتر شد آیا باز هم امور حکومت‌شان بر همان پاشنه‌ای که نظام اسلامی می‌خواهد تا گرمای تنور انتخاباتش را به رخ ملت و دنیا بکشاند، خواهد چرخید؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)