در اسناد بین‌المللی به عنوان منابع اصلی حقوق بین‌الملل، زبان مادری مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. از جمله ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص حقوق زبانی و مذهبی مقرر می‌دارد «در کشورهایی‌ که‌ اقلیت‌های‌ نژادی‌، مذهبی‌ یا زبانی وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به‌ اقلیت‌های‌ مزبور را نمی‌توان‌ از این‌ حق‌ محروم‌ کرد که‌ مجتمعاً با سایر افراد گروه‌ خودشان‌ از فرهنگ‌ خاص‌ خود متمتع‌ شوند و به‌ دین‌ خود متدین‌ بوده‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ کنند یا به‌ زبان‌ خود تکلم‌ نمایند».
روز ۲۱ فوریه از طرف سازمان ملل متحد روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده است. سابقه تاریخی این امر به زمانی بازمی‌گردد که مردم پاکستان شرقی (بنگلادش کنونی) که زبان آنها (بنگ لا) متفاوت از زبان رسمی کشور پاکستان (اردو) بود، تلاش‌هایی فراوانی برای به رسمیت شناختن زبان‌شان به‌عنوان یکی از دو زبان رسمی پاکستان کردند. در همین راستا، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف بنگلادش در روز 21 فوریه 1952 تظاهراتی را برای حمایت از زبان مادری خود و اعتراض به تحمیل زبان اردو به آن‌ها به راه انداختند. این تظاهرات که به‌صورت آرام در خیابان‌ها در حال برگزاری بود، با دخالت مستقیم پلیس پاکستان مواجه شد و در شهر داکا (پایتخت کنونی بنگلادش) در اثر تیراندازی پلیس به‌سوی تظاهرکنندگان، تعدادی از دانشجویان کشته شدند. از آن زمان به بعد، علی‌الخصوص پس از استقلال بنگلادش در سال 1971 در 21 فوریه هر سال مراسمی در بزرگ‌داشت این واقعه با شرکت مردم و دولت‌مردان آن کشور برگزار می‌شود. اهمیت و احترام این روز برای بنگلادشی‌ها موجب طرح پیشنهاد اعلام 21 فوریه هر سال به‌عنوان روز جهانی زبان مادری، از سوی دولت بنگلادش به سازمان یونسکو شد. تا اینکه در 17 نوامبر 1999 بارأی مثبت 188 کشور عضو این سازمان، این روز به‌عنوان «روز جهانی زبان مادری» اعلام شد. هم‌چنین سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال 2008 این سال را به‌عنوان سال بین‌المللی زبان مادری اعلام کرد.

در اسناد بین‌المللی به عنوان منابع اصلی حقوق بین‌الملل، زبان مادری مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. از جمله ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص حقوق زبانی و مذهبی مقرر می‌دارد «در کشورهایی‌ که‌ اقلیت‌های‌ نژادی‌، مذهبی‌ یا زبانی وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به‌ اقلیت‌های‌ مزبور را نمی‌توان‌ از این‌ حق‌ محروم‌ کرد که‌ مجتمعاً با سایر افراد گروه‌ خودشان‌ از فرهنگ‌ خاص‌ خود متمتع‌ شوند و به‌ دین‌ خود متدین‌ بوده‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ کنند یا به‌ زبان‌ خود تکلم‌ نمایند».

قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی مشروطه و متمم آن‌ که در خصوص مساله زبان ساکت بود، برای نخستین بار به موضوع زبان رسمی و جایگاه‌های زبان‌های محلی پرداخته است. از نظر قانون اساسی، فارسی ‌زبان مشترک مردم ایران است؛ اما زبان‌های محلی نیز می‌توانند در حوزه عمومی (رسانه‌ها) حضور داشته باشند و ادبیات آن‌ها در کنار زبان فارسی در مدارس تدریس شود. اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». بنابراین اصل 15 علاوه بر رسمیت دادن به زبان فارسی در حوزه اسناد دولتی، مکاتبات اداری یا دیوانی و کتاب‌های درسی، حضور زبان‌های محلی ایران را در رسانه‌های عمومی و مطبوعات آزاد دانسته است و علاوه بر آن بر آزادی تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس تأکید کرده است.

با این حال میزان الزام‌آوری بخش دوم اصل 15 در خصوص تدریس ادبیات قومی و محلی همواره مورد بحث و چالش بوده ‌است. از نظر عده‌ای عبارت «آزاد است» در پایان اصل 15 که مقرر می‌دارد: «… استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است» در تدریس زبان‌های محلی ظهور داشته و دولت موظف به اجرای این تکلیف است. این عده در اثبات نظر خود می‌گویند اولا کار لغو و بیهوده از قانون‌گذار بعید است. به این دلیل در متون قانونی، اصل بر عدم تصادف و عدم تعارف است؛ بنابراین هنگامی ‌که امری مورد توجه قانون‌گذار قرار می‌گیرد، لاجرم معنی و مقرراتی بر آن مترتب بوده است. به این دلیل است که عبارت «آزاد است» در فراز دوم اصل 15 نمی‌تواند بیهوده مورداستفاده قانون‌گذار قرارگرفته باشد. به همین جهت دولت موظف به اجرای اصل 15 قانون اساسی در تدریس زبان‌های محلی است.

ثانیا با نگاهی به مذاکرات مجلس خبرگان پیرامون اصل مذکور (پرسش مولوی عبدالعزیز از رییس مجلس وقت مبنی بر این‌که آیا با توجه به این اصل امکان تالیف آموزش دولتی به زبان عربی یا بلوچی وجود دارد یا خیر، در پایان مذاکرات و پاسخ مثبت رییس مجلس خبرگان دکتر سید محمد بهشتی) می‌توان به این نتیجه رسید که اگر متکلمان یکی از زبان‌های غیر رسمی، خواستار تدریس ادبیات خود در مدارس دولتی باشند، دولت مکلف به رسیدگی به درخواست آنها و فراهم کردن شرایط اجرایی آن و امکانات لازم هم‌چون معلم و کتاب و فضای آموزشی است.

در مقابل اما عده دیگری معتقدند دولت تکلیفی در خصوص تدریس زبان‌های محلی ندارد و در اثبات ادعای خود و در پاسخ به دلایل طرف مقابل، می‌گویند اولا، هر چند کار لغو و بیهوده از قانون‌گذار بعید است و در متون قانونی، اصل بر عدم تصادف و عدم تعارف است؛ اما باید توجه داشت میزان الزام‌آوری اصول و قواعد نیز همیشه یک‌سان نیست. در واقع در برخی از اصول قانون اساسی دولت تنها زمینه‌ساز انجام امور است و نه مکلف به اجرای امور، مانند آن‌که دولت زمینه‌ساز اشتغال و تهیه مسکن شهروندان است نه مکلف به خرید مسکن یا یافتن کار برای شهروندان.

ثانیا، استناد به مذاکرات مجلس خبرگان پیرامون اصل 15 و استخراج تکلیف دولت در تدریس زبان‌های محلی از این مذاکرات، امر قابل قبولی نیست؛ زیرا احراز نیت همه اعضای مجلس قانون‌گذاری غیرممکن است و اغلب تنها تعداد محدودی از نمایندگان در بحث‌های قانون‌گذاری مشارکت دارند و در حقوق نیز سکوت علامت رضا تلقی نمی‌شود. از سوی دیگر قانون‌گذار تعمداً سعی دارد از الفاظ کلی و فراگیر استفاده کند تا راه برای تفاسیر بیشتر در آینده باز باشد.

بنابراین در تفسیر اصل 15 از نظر کسانی که معتقدند دولت تکلیفی در خصوص تدریس زبان‌های محلی ندارد، عبارت «ولی» مابین بخش اول و بخش دوم مؤید این نظر است که بخش دوم اصل 15 استثنایی بر بخش نخست است که زبان فارسی را زبان رسمی کشور اعلام کرده و قانون‌گذار بلافاصله این حکم را با آزادی سایر زبان‌های محلی در حوزه عمومی مانند رسانه و مطبوعات و هم‌چنین اباحه تدریس ادبیات محلی در مدارس تخصیص زده است. اصولاً ملازمه‌ای بین اباحه یک امر توسط آمر با الزام خود او به انجام آن وجود ندارد؛ زیرا بر اساس منطق حقوق اباحه فقط عدم حظر و برائت فاعل فعل را افاده می‌کند و لاغیر. ضمن این‌که حکم اباحه بخش دوم اصل در خصوص «مطبوعات» نیز قابل استناد است؛ زیرا در حالی که دولت موظف به انتشار مطبوعاتی به زبان‌های محلی و قومی نیست، انتشار مطبوعاتی به زبان‌های محلی و قومی توسط بخش‌های غیر دولتی صورت می‌گیرد. بنابراین تدریس زبان‌های محلی از آن‌جا که صرفا در انحصار دولت نیست می‌تواند مانند انتشار مطبوعاتی به زبان‌های محلی و قومی از طریق بخش خصوصی با استناد به اصل 15 قانون اساسی صورت پذیرد .

نتیجه این‌که در قانون اساسی ایران چه دولت تکلیفی در خصوص تدریس زبان‌های محلی داشته باشد چه نداشته باشد، مطابق اصل 15 قانون اساسی صرفا آموزش زبان مادری به رسمیت شناخته شده است و نه آموزش به زبان مادری. آن‌چه که در اصل 15 قانون اساسی ایران آمده نیز مفهومی غیر از این را به ذهن متبادر نمی‌کند؛ زیرا فراز اول اصل مذکور تکلیف را مشخص کرده و مقرر می‌دارد که «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد …» بنابراین بدون هیچ شک و شبهه‌ای تمامی کتب درسی (به‌ غیر از کتب آموزش زبان‌های غیر فارسی) الزاما باید به زبان فارسی تهیه و توزیع شوند. از طرف دیگر، به‌کار بردن واژه «ادبیات» در قسمت اخیر اصل مورد اشاره به این شیوه «… و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است» نیز تقریباً جایی برای بحث در چارچوب این اصل باقی نگذاشته است. بنابراین در حقوق فعلی ایران، تنها آموزش زبان مادری و ادبیات آن به رسمیت شناخته‌شده نه آموزش به زبان مادری.

منابع:
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه اول تا سی و یکم، صفحه 577
کاتوزیان، ناصر. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
فکوهی، ناصر. کسانی که زبان‌های محلی را تحقیر می‌کنند برنامه‌شان نابودی فرهنگ است
هاشمی، سید‌مهدی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، بنیاد حقوقی میزان، تهران
رضایی، سید مهدی. تحلیل اجتماعی و حقوقی اصل پانزده، بی‌نا، موسسه مطالعات ملی، تهران
سیف‌الدینی، سالار. آسیب‌شناسی تفسیرهای اصل 15 قانون اساسی
فرد پیاده، انور. نگاهی به‌ حق آموزش به زبان مادری در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)