تحلیل انتقادی ماده واحده آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان درباره آقای منتظری

 

از تابستان ۱۳۵۸ تا پائیز ۱۳۶۴ آقای منتظری توسط نظام به عرش اعلا برده شد: «شخصیت دوم نظام، امید امت و امام، فقیه عالیقدر، مجاهد بزرگوار، مرجع تقلید انقلابی» (۱) و بالاخره «قائم مقام رهبری». آن زمان آقای منتظری بازوی آقای خمینی و در مجموع هم نظر و هم فکر در اکثر سیاستهای انقلابی نظام بود. بعد از قائم مقامی رسمی، ایشان بتدریج با نگاهی انتقادی به دهه اول جمهوری اسلامی نگریست و در نامه ها ی متعدد خطاب به آقای خمینی و ملاقات با ایشان انتقادات بی پرده و پیشنهادات خود را با استاد و مقتدای خود در میان گذاشت، و برخی از نقطه نظرهای متفاوت و انتقاداتش را نیز در سخنرانیهای عمومی با مسئولان و مردم بازگو کرد.

آقای خمینی تفکر نیمه باز (که آن را «لیبرالی» می خواند) و انتقادی شاگردش را خصوصا در مقوله اعدام تابستان ۱۳۶۷ چند هزار زندانی نپسندید. در أواخر زمستان ۱۳۶۷ آقای خمینی به این نتیجه رسید که آقای منتظری صلاحیت جانشینی او را ندارد. به جای اینکه اجازه دهد قانونا مجلس خبرگان در این زمینه تصمیم بگیرند آقای منتظری را در هفته نخست فروردین ۱۳۶۸ با عجله از جانشینی خود برکنار و با اتهاماتی از قبیل «ساده لوح، کسی که می خواهد کشور را به لیبرالها و منافقین بسپارد، مدافع مهدی هاشمی قاتل، و دیگر مجاز به دخالت در سیاست نیست» (۲) به زمین زد.

بعد از آن آقای منتظری به مدت بیست سال (یعنی تا وقتی در قید حیات بود) مورد سهمگین ترین أمواج تخریب شخصیت، توهین و اهانت توسط نظامی که تا دیروز قرار بود رهبرش باشد قرار گرفت. حتی بعد از انتقاد از «ابتذال مرجعیت شیعه»، توسط یکی از شاگردان سابقش – که توسط خبرگان بدون دارا بودن شرائط قانونی، دومین رهبر جمهوری اسلامی شده بود و به اتکای رهبریش ادعای مرجعیت هم کرده بود – به مدت بیش از پنج سال در خانه محصور شد.

راستی اگر اشکالاتی که به آقای منتظری گرفتند وارد بود، چرا او را با آن سلام و صلوات ارتقا دادند؟ اکثر قریب به اتفاق آن اتهامات بعد از آبان ۱۳۶۴ حادث نشده بود، بلکه بر فرض صحت سالها قبل با وی همراه بوده، چطور در زمان ارتقا به این نواقص و رذایل توجه نکرده بودند؟

حتی اگر هم تمام این اتهامات روا بود آیا امکان نداشت محترمانه از وی تقاضای کناره گیری می شد و این گونه با آبرو و اعتبار یک انسان (حتی نمی گویم یک عالم مبارز) بازی نمی کردند؟ مگر او خود را نامزد تصدی رهبری آینده کرده بود!؟ مگر ارتقای آقای منتظری تصمیم تمام ارکان نظام نبود؟! چگونه دوازده قرینه و مدرک این امر قابل انکار است؟

در ۱۹ آبان ۱۳۶۴مجلس خبرگان طی ماده واحده ای تایید کرد آقای منتظری توسط اکثریت قاطع مردم به عنوان مصداق منحصربفرد رهبری آینده (قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی) پذیرفته شده و خبرگان این انتخاب را صائب می داند.

تصویب و اعلام این ماده واحده از هر حیث کار نادرستی بود:

أولا تصویب این ماده واحده مراحل پیش بینی شده در آئین نامه داخلی مجلس را طی نکرده بود و برابر همان آئین نامه مجاز به طرح در صحن علنی مجلس خبرگان نبود!

ثانیا در زمان حیات رهبر تعیین رهبر بعدی مجوز قانونی ندارد.

ثالثا تعیین رهبر یا تایید تعین وی توسط اکثریت مردم از سوی خبرگان حتی به عنوان توافق نامه بین خبرگان یا مقدمه عقلی تکلیف واجب تا مرگ رهبر فعلی هیچ «الزام قانونی» ندارد و تصمیم قانونی بعد از مرگ رهبر توسط خبرگان اتخاذ می شود که ممکن است همان تصمیم قبلی نباشد.

رابعا این ماده واحده چیزی به منزلت آقای منتظری اضافه نمی کرد چرا که ایشان بدون این مصوبه حداقل از سال ۱۳۶۰ از سوی مسئولین نظام و مردم انقلابی به عنوان جانشین آقای خمینی پذیرفته و تبلیغ می شد.

خامسا اعلام این مصوبه بدون کمترین تردیدی به ضررقطعی آقای منتظری و نظام بود، چرا که نتیجه ای جز تحریک رقبا، ایجاد حساسیت منفی و «نق زدن کمرشکن الاحقرها» (۳) را در برنداشت.

تمام این نکات در زمان تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان مطرح شد و بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان با علم و اطلاع از این اشکالات به خیال خود آنها را پاسخ داده، ماده واحده را تصویب کردند. مراجعه به منبع دست اول موضوع یعنی «مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم (تیر ۱۳۶۴) و اجلاسیه فوق العاده (آبان ۱۳۶۴)» (۴) به وضوح نشان می دهد که طراح و کارگردان اصلی ماده واحده معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده کسی نیست بجز آقای سید علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و امام جمعه تهران. دستیار اول کارگردان هم در تمامی مراحل اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بوده است.

آقای خامنه ای پیشنهاد دهنده اصلی ماده واحده مصوب ۲۵ تیر ۱۳۶۴ در مورد لزوم شناسایی رهبر آینده، امضاکننده اصل طرح و فوریت آن بوده و چهار بار نطق تاثیرگذار در دفاع از طرح ایراد کرده است. ایشان همچنین پیشنهاددهنده اصلی ماده واحده مصوب ۱۹ آبان ۱۳۶۴ (رهبری آقای منتظری) است و حداقل هشت بار در دفاع از این طرح در مقاطع کلیدی تصویب آن به طور مشروح و مستدل نطق غرّا کرده، حتی نویسنده متن ماده واحد مصوب و مقدمه آن کسی جز ایشان نیست!

اگر معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی (با توجه به اتهامات فروردین ۶۸ به بعد) خطا بوده، خطاکار اصلی در درجه اول آقای خامنه ای، در درجه دوم هاشمی رفسنجانی و در درجه سوم بیش از دو سوم اعضای مجلس خبرگان دوره اول بوده اند. اگر این نواقص فاحش همان زمان در آقای منتظری موجود بود، چطور کارگردانان و بیش از دو سوم خبرگان از توجه به این نواقص غفلت کرده بودند؟ واگر بعدا حادث شد چرا پیش بینی لازم نکرده بودند؟!  چگونه به جای پرداختن به خطاکاران اصلی به ترور شخصیت آقای منتظری اقدام شد؟ اینکه مقصود کارگردان اصلی مصوبه خبرگان چه بوده امری ورای تحقیق حاضر است و فعلا قضاوت به خوانندگان واگذاشته شده است.

نظر آقایان خمینی و منتظری نسبت به اعلام این مصوبه در همان زمان مساعد نبود. آقای منتظری ۴۸ روز قبل از شروع اجلاسیه فوق العاده خبرگان کتبا مخالفت خود را با این تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خبرگان رسانید. نظر غالب در مجلس خبرگان این بود که ایشان تواضع کرده است! ما باید به وظیفه خود عمل کنیم. البته هم آقای خمینی و هم آقای منتظری بعد از تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان و اعلام عمومی، عملا آن را پذیرفتند.

استدلال موافقان و مخالفان طرح خصوصا استدلالهای شخص آقای خامنه ای طی هشت جلسه و بیش از دوازده نطق غرّا در سال ۱۳۶۴ در جاانداختن این دو طرح خصوصا طرح دوم، دفاع از قانونی بودن آن، دفاع از مصلحت و ضرورت آن، و دفاع از فضایل منحصربفرد آقای منتظری بسیار خواندنی است، همینطور استدلالهای دیگر خبرگان همکار وی. این استدلالها به سادگی پس گرفتنی نیست!

این تحقیق با اتکاء به منابع دست اول اثبات می کند که تبلیغات رسمی بعدی در این زمینه کاملا خلاف واقع و نعل وراونه است. در این تحقیق دو مصوبه مجلس خبرگان در مورد رهبری آینده در سال ۱۳۶۴ تحلیل انتقادی شده است. کوشیده ام توصیف و تحلیل منصفانه و بی طرفانه صورت گرفته باشد.

این تحقیق دو دسته را احتمالا راضی نمی کند. گروهی که نظام را فرشته و آقای منتظری را دیو پنداشته و دعاوی پخش شده از بلندگوهای رسمی را بی دلیل باور کرده اند، و گروهی آقای منتظری را قدّیس و بی خطا پنداشته وظیفه ای جز دفاع مطلق از عملکرد ایشان برای خود قائل نیستند. نویسنده که در زمره شاگردان فقیه عالیقدر بوده در ضمن تحقیق، رابطه استادی و شاگردی را به کناری نهاده به مقتضای موازین تحقیق و انصاف با استاد خود همچون دیگر بازیگران صحنه رفتار کرده است. (۵)

نگفته پیداست که دومین رهبر جمهوری اسلامی هم دیر یا زود دعوت حق را لبیک خواهد گفت. مطالعه این تحقیق برای تصمیم گیرندگان درباره نحوه تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی یا محققان در این زمینه ضروری است. بیشک آقای خامنه ای با توجه به تجربیات دوره قبل در تدارک «دومین کارگردانی تعیین رهبری جمهوری اسلامی» در طول حیات خود است!

این تحقیق فصلی از کتاب در دست انتشار «استیضاح خبرگان و رهبری دینی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰-۱۳۶۲)» است با عنوان «قائم‌ مقام رهبری نایب حق منتظری». این فصل چهار باب دارد. باب اول. شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی)، و باب دوم. شخصیت دوم نظام (از بهمن ۵۷ تا تیر ۶۴) که قبلا منتشر کرده ام. (۶) اینک به باب سوم رسیده ایم با عنوان «مصوبات مجلس خبرگان در مورد رهبری آینده‌ (تیر – آبان ۱۳۶۴)».

به دلیل حساسیت شدید این باب، مشروح مذاکرات خبرگان درباره موضوع مورد بحث امانت‌دارانه تلخیص نسبتا جامع و دسته بندی شده و مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است. برخلاف رویه رایج (اعم از رویه رسمی و رویه بسیاری از مخالفان) مدارک گزینشی ارائه نشده، و همه مدارک مؤثر در تحلیل اعم از موافق و مخالف با فرضیه نویسنده در متن تحقیق آورده شده اند، و به همین دلیل طولانی شده است. این تحقیق وقت زیادی از نویسنده گرفته است. مطالعه و هضم آن هم نیازمند صرف وقت، دقت و رها کردن ذهن از کلیشه های القائی رسمی است.

این باب شامل مقدمه و خاتمه و چهار مبحث به شرح زیر دارد:

– اجلاسیه سالانه‌ی تیر ۱۳۶۴ مجلس خبرگان

– اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان

– اعلام عمومی قائم مقامی آقای منتظری

– اهم اقدامات چهار ماهه  آقای منتظری

در انتهای باب جمع بندی آمده است. اگر فرصت مطالعه تحقیق را بطور کامل ندارید، می توانید برای اطلاع اجمالی از این قضیه مهم تاریخ معاصر به مطالعه جمع بندی اکتفا کنید. اگر در جایی کاستی یافتید یا پیشنهاد و انتقادی داشتید نویسنده را مطلع کنید. (۷)

خامنه و هاشمی

 

الف. وضعیت عمومی کشور در تیر ماه ۱۳۶۴ شش سال و نیم از پیروزی انقلاب همه ارکان نظام جدید مستقر شده اند. نظام انقلابی نه تنها به مدیریت ایران می اندیشید، بلکه ایران را سکوی پرتاب انقلاب اسلامی به تمام جهان می دانست. مهمترین مسئله جمهوری اسلامی از نیمه سال ۱۳۵۹ دفاع در مقابل تهاجم نظامی عراق به رهبری صدام حسین بود. بعد از بازپس گیری خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ رژیم انقلابی از پذیرش صلح پیشنهادی صدام امتناع کرد، (۸) عملیات مختلف در فاصله فتح خرمشهر تا زمان مورد بحث تیر ۱۳۶۴ با عدم موفقیت همراه بود. در بهار ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ ایران موفق شد از طریق تصرف شبه جزیره فاو ارتباط عراق را با خلیج فارس قطع کند. (۹)

ب. وضعیت رهبری: بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خمینی (متولد سال ۱۲۸۱) در سال ۱۳۶۴ هشتاد و سه ساله بوده است. در زمان زمامداری حداقل چهار بار به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شده است. در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۵۸ تجهیزات سی سی یو در منزل داماد ایشان اشراقی در قم استقرار می یابد.

در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۵۸ وی به تهران منتقل و به مدت ۴۷ روز در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب بستری می شود. بعد از مرخصی از بیمارستان نیز به تجویز پزشکان در تهران ساکن می گردد.  از این زمان  در طول ۲۴ ساعت، یک نفر پزشک به اتفاق یک تکنسین اورژانس تهران در نزدیکترین فاصله محل اقامت ایشان کشیک می‌دادند. در فاصله کوتاهی بیمارستان کوچک مجهزی در بیست متری منزل آقای خمینی در جماران ساخته شد.

آقای خمینی برای در تیر ۱۳۶۲ سکته قلبی کرد و پیش بینی های انجام شده باعث شد پزشکان به موقع اقدامات لازم را انجام دهند. بعد از این سکته پزشکان اجازه پیدا کرده بودند که به طور معمول و به هنگام خواب، بر بالین رهبر ایران حاضر شوند و وضعیت جسمی اش را از نزدیک دنبال کنند. به گفته تیم پزشکی مقام رهبری، دستگاه تله متری در جیب لباس آقای خمینی قرار داشت که با امواج ساطع از آن وضعیت جسمانی او به طور دقیق کنترل می شد. (۱۰)

ج. طرح نظام برای دوران پساخمینی: نظام جمهوری اسلامی از تابستان ۱۳۵۸ آقای منتظری را به‌عنوان شخصیت دوم برگزیده بود. حداقل دوازده شاهد بر این مدعا قابل ارائه است:

شاهد اول. ریاست ایشان بر مجلس خبرگان قانون اساسی.

دومین شاهد اعطای لقب پرمعنای «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» از سوی آقای خمینی به ایشان در زمان نصب به امامت جمعه‌ی تهران.

سومین شاهد نصب وی به‌عنوان وصی مطلق منحصربه‌فرد از سوی آقای خمینی و در صورتی که «برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.»

شاهد چهارم ارجاع احتیاطات موجود در فقه فتوایی آقای خمینی به آقای منتظری، و نیز ارجاع جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر، و ارجاع حد و مرز موسیقی و غنا به ایشان.

شاهد پنجم واگذاری تعیین نمایندگان آقای خمینی در شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم به انتخاب آقای منتظری.

شاهد ششم سپردن نصب کلیه مناصب قضائی (به استثنای سه منصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب) به آقای منتظری، از جمله نصب قضات و حکام شرع دادگاههای انقلاب، احراز اجتهاد و عدالت داوطلبان عضویت در شورای عالی قضائی، موافقت با تأسیس دادگاه عالی قم که نقش دیوان عالی دادگاههای انقلاب را در کنترل اعدام و مصادره ایفا می‌کرده است، و بالاخره رسیدگی به امور زندانیان و مشخصا عفو آنها.

شاهد هفتم نصب کلیه‌ی ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور تا اسفند ۱۳۶۷با معرفی آقای منتظری. از سوی آقای خمینی تعیین ائمه‌ی جمعه و قضات و نماینده ولی فقیه خارج از کشور هم به آقای منتظری محول شده بود.

شاهد هشتم آقای منتظری به درخواست ستاد انقلاب فرهنگی از اوایل دی ۱۳۶۰ به نیابت از آقای خمینی نمایندگانی را به‌عنوان مسئولان کمیته‌ی فرهنگی دانشگاه‌ها منصوب کرده است.

شاهد نهم آقای خمینی سپاه پاسداران را به کمک گرفتن از آقای منتظری فراخوانده و در حکم طاهری خرم‌آبادی رسما نوشته وی را به معرفی آقای منتظری به نمایندگی خود در سپاه منصوب می‌کنم.

شاهد دهم نماینده‌ی حاکم شرع در هیأت هفت نفره واگذاری زمین از ابتدای سال ۱۳۵۹ به نیابت از رهبری توسط آقای منتظری منصوب می‌شد.

شاهد یازدهم آقای منتظری از ابتدای پائیز ۱۳۶۳ عضو ثابت و رسمی جلسه‌ی ماهانه‌ی سران نظام جمهوری اسلامی بوده است.

شاهد دوازدهم خبر دیدار مقامات کشوری و لشکری با آقای منتظری از صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شده، از سال ۱۳۵۹ هم پیام نوروزی آقای منتظری از رسانه‌های عمومی به‌ویژه صدا و سیما به‌مناسبت حلول سال نو پخش شده است.

بنا بر مستندات و مدارک متعدد سران نظام حداقل از پائیز ۱۳۶۰ به‌طور مشخص درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم گرفته بودند. این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود. (۱۱)

«روحانیون انقلابی بعد از تثبیت و استحکام موقعیت در سال ۱۳۶۰ با توجه به سن حضرت امام (ره) به فکر جانشینی برای ایشان  بودند که در صورت رحلت حضرت امام (ره) انقلاب اسلامی بتواند با قدرت به راه خود ادامه دهد. با توجه به محدودیتی که در قانون اساسی برای شخص ولی فقیه عنوان شده بود و آن «شرط مرجعیت» بود می بایست یکی از روحانیون انقلابی که در مبارزات زمان طاغوت حضور فعال داشت و می توانست راه امام را با صلابت دنبال کند انتخاب می شد و مشکلی که در این میان وجود داشت این بود که اغلب روحانیون انقلابی جوان بودند و شرط مرجعیت را نداشتند. تنها فردی که روحانیون انقلابی روش و منش وی را قبول داشتند آیت الله منتظری بود. بنابراین حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز  و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تلاشی هماهنگ برای جانشینی ایشان برنامه ریزی می کردند. انتشار رساله عملیه در راستای زمینه سازی برای مرجعیت صورت می گرفت.» (۱۲)

د. باب سوم در یک نگاه: در این باب مصوبات مجلس خبرگان درباره رهبری آینده و اقدامات آقای منتظری از ۲۴ تیر تا ۶ آذر ۱۳۶۴ مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفته است.

مجلس خبرگان از تیر ۱۳۶۴ تا تیر ۱۳۶۷ مشغول تصویب مواد راجع به أصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی بوده است. بین ماده چهار (۱۳) و ماده پنج (۱۴) مجلس خبرگان بحث عادی خود را متوقف کرد و طی سه جلسه (اواخر جلسه چهارم، جلسه پنجم و اوایل جلسه ششم) اجلاسیه سوم (مورخ ۲۴ و ۲۵ تیر ۱۳۶۴) ماده واحده ای در رابطه با تحقیق در مورد فقها به منظور شناسایی رهبر آینده را مورد بحث و بررسی قرار داده تصویب کرد:

«ماده واحده. خبرگان موظفند در اسرع وقت در زمان حیات رهبر یا اعضای شورای رهبری به منظور شناسایی رهبری آینده بین فقهای حائز شرائطی اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی برای مرجعیت و رهبری ذکر شده است بررسی و به‌ صورت الاولی فالاولی تصمیم گیری نمایند و نتیجه را به اطلاع مقام رهبری برسانند. (مصوب ۲۵ تیر ۱۳۶۴)»

مجلس خبرگان برای بار دوم برنامه عادی خود را قطع کرد و طی شش جلسه (أواخر جلسه ششم، جلسات هفتم و هشتم اجلاسیه سوم مورخ ۲۵ و ۲۶ تیر ۱۳۶۴ و جلسات اول تا سوم اجلاسیه ویژه مورخ ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۳۶۴) ماده واحده ای دائر بر معرفی آقای منتظری به عنوان مصداق منحصر بفرد رهبری آینده تصویب کرد.

«ماده واحده. حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر بفرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند و تایید می کند. (مصوبه ۱۹ آبان ۱۳۶۴)»

بعد از خبر روزنامه کیهان مورخ شنبه ۲ آذر ۱۳۶۴ از خطبه های نماز جمعه قزوین، اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان در مصاحبه رادیو تلویزیونی مورخ چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۶۴ ماده واحده مصوب مجلس خبرگان دائر بر معرفی آقای منتظری به عنوان مصداق منحصر بفرد رهبری آینده  یعنی قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی را رسما اعلام کرد.

آقای منتظری در این چهار ماه در قم مانند گذشته به رتق و فتق امور مرجعیت از جمله پاسخ به استفتاء مقلدان، ملاقات مستمر با مسئولین نظام و سخنرانی برای اقشار مختلف مردم مشغول بود. در ایام تعطیل و تحصیل شرح نهج البلاغه و در ایام تحصیلی خارج فقه (ولایت فقیه، بحث انتخاب ولی فقیه) را تدریس می کرد. ایشان در این فاصله یک نامه غیرعلنی شامل انتقادات و پیشنهادات سیاسی درباره مسائل روز برای آقای خمینی نوشته است.

مبحث اول. اجلاسیه‌ی سالانه‌ی سوم، تیر ۱۳۶۴

 

در این مبحث به شکل تفصیلی اقدامات مجلس خبرگان درباره رهبری آینده در اجلاسیه سوم (تیر ۱۳۶۴) مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد، و شامل دو مطلب به شرح زیر است:

– تصویب ماده واحده شناسایی رهبر آینده

– طرح تعیین مصداق رهبری آینده

 

مطلب اول. تصویب ماده واحده شناسایی رهبر آینده

این مطلب شامل پنج بحث به شرح زیر است: مشخصات ماده واحده، فوریت طرح پیشنهادی، دلایل مخالفان، دلایل موافقان و جزئیات ماده واحده.

 

بحث اول. مشخصات ماده واحده

الف. طرح اولیه لزوم شناسایی رهبر آینده در أواخر جلسه چهارم اجلاسیه سوم مورخ صبح دوشنبه ۲۴ تیر ۶۴ توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شد. در جلسه پنجم همان اجلاسیه مورخ عصر سه شنبه ۲۵ تیر ۶۴ تصویب فوریت، شور اول در کلیات، تصویب کلیات، شور دوم در جزئیات و تصویب ماده واحده صورت گرفت. در جلسه ششم عصر سه شنبه ۲۵ تیر ۶۴ تبصره پیشنهادی به صورت جمله ای در انتهای ماده واحده اضافه شد.

ب. دبیرخانه خبرگان یک روز قبل از تصویب طرح، خبر تصویب آن را منتشر کرد! خبر تصویب طرح در جلسه چهارم اجلاسیه سوم مورخ عصر دوشنبه ۲۴ تیر ۶۴ در روزنامه صبح سه شنبه ۲۵ تیر ۶۴ منتشر شده (۱۵)، حال آن که در جلسه یادشده تنها طرح توسط هیات رئیسه اعلام وصول شده است، و تصویب نهایی ماده واحده در جلسه ششم اجلاسیه سوم مورخ عصر سه شنبه ۲۵ تیر ۶۴ صورت گرفته است. ظاهرا هیأت رئیسه چنان از تصویب ماده واحده اطمینان داشته که اعلام وصول را معادل تصویب پنداشته است! (۱۶) زمان تصویب این ماده واحده در اکثر مدارک خبرگان ۲۴ تیر ۱۳۶۴ است که با مشروح مذاکرات این مجلس که مدرک اصلی ماست سازگار نیست.

ج. متن نهایی مصوبه ۲۵ تیر ۱۳۶۴: «ماده واحده. خبرگان موظفند در اسرع وقت در زمان حیات رهبر یا اعضای شورای رهبری به منظور شناسایی رهبری آینده بین فقهای حائز شرائطی اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی برای مرجعیت و رهبری ذکر شده است بررسی و به‌ صورت الاولی فالاولی تصمیم گیری نمایند و نتیجه را به اطلاع مقام رهبری برسانند.» (۱۷)

بحث دوم. فوریت طرح پیشنهادی

نخستین زمزمه لزوم تصمیم گیری درباره رهبر آینده را غلامحسین جمی (۱۳۰۴-۱۳۸۷) نماینده اول مردم خوزستان و امام جمعه آبادان در نطق قبل از دستور جلسه مورخ صبح دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۶۴ مطرح کرد. (۱۸) علی مشکینی در نطق قبل از دستور خود نظر جمی را صائب ندانست، (۱۹) اما احمد آذری قمی در نطق قبل از دستور خود در جلسه بعد از نظر جمی پشتیبانی کرد. (۲۰)

در اواخر همان جلسه (صبح دوشنبه ۲۴ تیر ۶۴) طرحی با حدود ۴۰ امضاء برای مطرح شدن در مجلس خبرگان توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شد. پیشنهاد دهنده اصلی طرح سید علی خامنه ای بود. ایشان هم طرح اولیه را امضا کرده بود، هم فوریت آن را. وی به عنوان پیشنهاددهنده اصلی چهار بار در دفاع از طرح سخن گفت: بار اول در تبیین ضرورت فوریت طرح، بار دوم دفاع نهایی از کلیات طرح قبل از رأی گیری، بار سوم در دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی، بار چهارم بعد از تصویب ماده واحده.

هیچیک از ۷۲ نفر حاضر در جلسه سه شنبه ۲۵ تیر ۶۴ در مخالفت با فوریت طرح پیشنهادی سخن نگفتند. از امضاکنندگان طرح تنها سیدعلی خامنه ای سخن گفت. (۲۱) فوریت طرح با اکثریت آراء تصویب شد. در شور اول چهار مخالف و چهار موافق در کلیات طرح سخن گفتند. مخالفان: محمد امامی کاشانی، ابراهیم امینی، محمد مومن قمی، و عباس محفوظی. موافقان: سید جعفر کریمی، احمد آذری قمی، سید محسن موسوی تبریزی و اکبر هاشمی رفسنجانی. سیدعلی خامنه ای هم به نمایندگی از پیشنهاددهندگان قبل از رای گیری در دفاع از طرح سخن گفت. (۲۲) کلیات طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. در شور دوم اهم پیشنهادات اصلاحی توسط علی مشکینی و سید علی خامنه ای ارائه یا پاسخ داده شد. (۲۳) در سومین رای گیری ماده واحده با اکثریت آراء به تصویب رسید. با پذیرش پیشنهادات ابراهیم امینی در حذف تبصره و اضافه کردن مفاد آن به ذیل ماده واحده برای چهارمین و آخرین بار متن نهایی ماده واحده به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید. (۲۴)

 

بحث سوم. دلایل مخالفان  

مخالفان ماده واحده در مجموع سه دلیل به شرح زیر اقامه کرده اند:

دلیل اول. اقدام احساساتی: نباید تحت احساسات کاری کنیم چون دو سال گذشته و کاری نکرده ایم، عجله نکنیم. (۲۵)

دلیل دوم. خلاف قانون اساسی به دلیل تقنین غیرمجاز موضوع اصل ۱۰۸: وظیفه تعیین رهبر آینده در حوزه قانون گذاری مجاز مجلس خبرگان نیست، یعنی نسبت به اصل ۱۰۷ چنین حقی ندارد. مجلس خبرگان بیش از محدوده اصل ۱۰۸ اجازه تقنین ندارد. (۲۶)

دلیل سوم. مخالفت با اصل ۱۰۷ قانون اساسی: در احساسات و پیش بینی و پیشگیری بحثی نیست، اما این لایحه با قانون اساسی سازگار نیست، و مهم قانون اساسی است. (۲۷) از این دلیل سه تقریر ارائه شده است:

تقریر اول: وظیفه ای که اصل ۱۰۷ قانون اساسی بر عهده خبرگان گذاشته واجب مشروط است، معلق نیست. یعنی در زمان حاضر از سوی قانون اساسی وظیفه و وجوب فعلی متوجه خبرگان نیست. اگر هم معلق باشد وجوب فعلی بیش از این اقتضا نمی کند که مجلس خبرگانی تشکیل شود و مشورتی صورت بگیرد، اما تعیین فرد را اقتضا نمی کند. تعیین فرد خلاف قانون اساسی است. اگر غیرمستقیم به‌عنوان مشورتی مخفیانه این کارها می‌خواهد انجام شود مسئله‌ی جدائی است. (۲۸)

تقریر دوم: قانون برای ما وظیفه فعلی تعیین نکرده است. تعیین مصداق قبل از فوت رهبر خلاف قانون اساسی است. قانونا تعیین مصداق متعلق به بعد از وقوع حادثه است نه قبل از آن. اصل طرح به عنوان تحقیق در مصادیق محتمل مشکلی ندارد. (۲۹)

تقریر سوم: ملاک قانونی نظر خبرگان در زمان عمل است، یعنی زمان درگذشت رهبر. اگر هم قبل از وفات کسی را معرفی یا تعیین کردند، اما بعدا نظرشان برگشت مصوبه قبلیشان مانع از عمل به وظیفه‌شان نخواهد شد. به عبارت دیگر مفاد لایحه اولویت فعلیه است. در زمان حادثه باید اولویت آن زمان را احراز کرد و این لایحه حتی در صورت تصویب الزامی برای آن زمان ایجاد نمی کند. اما آمادگی خارجی برای انجام وظیفه اصل ۱۰۷ به حکم عقل اشکالی ندارد، ولی این آمادگی نیازی به ماده واحده و قانون ندارد. (۳۰)

 

بحث چهارم. دلایل موافقان

موافقان ماده واحده نیز سه دلیل با تقریرات مختلف و بیانهای متنوع در پاسخ به دلایل مخالفین از یک سو و دفاع از طرح از سوی دیگر به شرح زیر ارائه کردند:

دلیل اول. اقدامی عاقلانه بدور از احساسات و تعجیل:

تقریر اول: احساسات نیست، عین عقل است، تمهید مقدمات عقلیه نه تعجیل است نه احساسات به خرج دادن. (۳۱)

تقریر دوم: احساسات واقعا دخیل نیست، این جزء موارد نادری است که ما داریم کاملا عاقلانه رفتار می کنیم. دیگر از این علاقلانه تر واقعا هیچ کاری نیست که ما آینده ای با این اهمیت و عظمت مورد توجه قرار بدهیم. برخی اشکالات بر فرض ورود وارد بر اعلام است نه وارد بر تصمیم گیری و ایجاد اتفاق نظر که طرح ماست. (خامنه ای) (۳۲)

دلیل دوم. توافق بر مصداقْ قانونگذاری نیست (عدم نقض اصل ۱۰۸)

بیان اول: آنچه با این طرح صورت می گیرد قانون گذاری نیست. (هاشمی رفسنجانی) (۳۳)

بیان دوم: اشکال قانونگذاری مطلقا وارد نیست، ما داریم بر مصداق توافق می کنیم. اتفاق نظر ما بر آنچه الآن وجود دارد چیزی اضافه نخواهد کرد. (خامنه ای) (۳۴)

دلیل سوم. قانونی بودن تمهید مقدمات عقلی اجرای اصل ۱۰۷:

تقریر اول: انکار تحقق واجب مشروط

بیان اول: واجب معلق است، به این معنی که رهبر آینده تعیین و معرفی شود اما شروع به کارش بعد از درگذشت رهبر فعلی. حتی اگر واجب مشروط هم باشد چون تهیه مقدمات در زمان تحقق شرط میسر نیست از باب وجوب مقدمه انجام مقدمات الان الزامی است. (۳۵)

بیان دوم: بحث را نبرید روی واجب تعلیقی و مشروط. زیرا مقدمات عقلیه نیازی به وجوب فعلی ندارد. در هر دو وجوب تنجیزی و تعلیقی عقل به وجوب مقدمه حکم می کند. (۳۶)

بیان سوم: در صدر اصل ۱۰۷ خبرگان وظیفه ای ندارند، ظاهرا مخالفین بحث را به ذیل اصل ۱۰۷ برده اند، در حالی که بحث در صدر آن است. و آنجا بحث واجب مشروط و معلق مورد ندارد. (۳۷)

بیان چهارم: اگر مقدمه عقلیه امر واجبی در زمان تنجز تکلیف میسر نباشد، واجب است این مقدمه قبلا انجام شود. بحث ما از این قبیل است. (هاشمی رفسنجانی) (۳۸)

تقریر دوم: تعبیر مخالفت با قانون اساسی مسامحه است:

بیان اول: ما مشکل قانون اساسی هم نداریم چون نمی خواهیم کاری انجام دهیم، فقط مقدمه واجب را انجام می دهیم. اگر روی کلمه تصویب حرف دارید، أصلا تصویب نمی خواهیم بکنیم. بین خودمان قراری می‌گذاریم، به عنوان وظیفه برای خودمان چیزی وضع می کنیم. اعلان و معرفی هم تویش نیست. رسیدن به یک نقطه تفاهم برای اینکه خیالمان راحت باشد. (هاشمی رفسنجانی) (۳۹)

بیان دوم: تعبیر مخالفت با قانون اساسی مسامحه است. مخالفت با قانون اساسی معنایش این است که قانون اساسی ما را به چیزی امر یا نهی کند و ما خلاف آن را انجام بدهیم. اینجا ما چه مخالفتی می خواهیم با قانون اساسی بکنیم؟ ما یک عده افرادی موظف یک کاری هستیم حالا در حد توانمان داریم اتفاق نظر بین خودمان بوجود می آوریم برای ایجاد آمادگی به عنوان مقدمی. کجای این مخالف قانون اساسی است؟ حداکثر این است که بگوئیم قانون اساسی در این قضیه سکوت کرده  و هیچ مخالفتی نیست. (خامنه ای) (۴۰)

تقریر سوم: اهمیت فراوان مسئله رهبری:

بیان اول: اگر این قدر این مسئله مهم است ما چه دلیلی داریم بر تاخیر این قضیه که در تاخیر آن آفات فراوانی متصور است؟ (خامنه ای) (۴۱)

بیان دوم: حتی اگر واجب مشروط هم باشد، یعنی هم وجوب هم واجب استقبالی باشد، بعضی چیزها آن قدر مهم هست که احتمالش هم منجز است. اهمیت مسئله رهبری چنین است. بردن صدر اصل ۱۰۷ به وادی واجب معلق و مشروط کم لطفی است. واجب و وجوب هر دو هم استقبالیه باشند، با توجه به اهمیت بسیار زیاد مسئله رهبری تهیه مقدمات فعلیه کاملا موجه است و خلاف قانون اساسی هم نیست. (۴۲)

تقریر چهارم: واگذاری تعیین رهبربعدی به بعد از مرگ رهبر فعلی امری غیرعقلایی:

بیان اول: اگر قانون اساسی خبرگان را از تصمیم گیری در مورد رهبری قبل از مرگ رهبر فعلی برحذر داشته باشد معنایش دعوت به یک امر غیرعقلایی است. (۴۳)

بیان دوم: اگر قبل از حادثه مصداق رهبری مشخص نشده باشد، در روز حادثه حواسها پرت است و جای تصمیم‌گیری نیست. وظیفه‌ی خبرگان است که از هم‌اکنون آماده‌ی این کار شود. محور اصل ۱۰۷ هم تعیین مصداق است. به‌علاوه با خلأ رهبری کشور حتی یک ساعت قابل اداره نیست. (۴۴)

بیان سوم: هیچ خلایی در ناحیه رهبری قابل قبول نیست. فرماندهی کل قوا و قوه قضائیه را نمی توان یک آن بدون ولیّ امر تصور کرد. جریان طبیعی حفظ مشروعیت در مرجع تقلید و رهبری به مرور زمان است، اما نسبت به تعین شخص به عنوان رهبری اگر مردم فردی را برای رهبری صالح می دانند خبرگان باید صحه بگذارند، و اگر تشخیص مردم قابل صحه گذاشتن نیست باید فقیه واجد شرائط را به مردم معرفی کنند. نظام را لحظه‌ای بدون رهبر نمی شود فرض کرد. برای اجرای صحیح اصل ۱۰۷ جز راهی که پیش گرفته ایم ممکن نیست. (۴۵)

بیان چهارم: در حال حاضر با شرائط خاص سیاسی و اجتماعی ما تعیین رهبر آینده را نمی توان تا زمان فوت رهبر به تاخیر انداخت. ما آن روز نمی توانیم این مقدمه را انجام دهیم. تعیین رهبر در آن زمان فوریت دارد. هر تاخیری آن موقع گناه است چون احتمال عواقب بسیار خطرناکی دارد. اگر از حالا بتوانیم کاری کنیم که آن زمان نیم ساعت هم به تاخیر نیفتد باید انجام دهیم. (هاشمی رفسنجانی) (۴۶)

 

بحث پنجم. جزئیات ماده واحده

خبرگان آگاهانه واژه «تصویب» را از متن پیشنهاد اولیه ماده واحده به «تصمیم گیری» تغییر دادند. (۴۷) به تصریح پیشنهاددهنده اصلی و نایب رئیس خبرگان ماده واحده «تفاهم نامه خبرگان» است برای بوجود آوردن اتفاق نظر و آمادگی در زمان فقدان رهبر. (۴۸) این ماده واحده «الزام قانونی» ندارد، یعنی دست خبرگان را برای تصمیم متفاوت در آینده نبسته، و رهبر قانونی رهبری است که در زمان فقد رهبر فعلی برگزیده می شود. اگر این نکته صائب باشد آیا «تفاهم نامه خبرگان» را «ماده واحده مصوب» خواندن درست بوده است؟! ظاهرا تنها اشکال وارد مخالفین همین است، والا دیگر ادله مخالفین به نحو مستوفی توسط موافقین پاسخ داده شده است.

ماده واحده مصوب ۲۵ تیر ۱۳۶۴ مجلس خبرگان اختصاصی به زمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی ندارد. خبرگان به پیشنهاد علی مشکینی آگاهانه «زمان حیات امام» را به «زمان حیات رهبر» تغییر دادند تا «لایحه کلی باشد به نحوی که با تمام ازمنه وفق بدهد نه مختص زمان حیات امام باشد.» (۴۹)

ماده واحده با عبارت الاولی فالاولی توافق را مترتب بر چند نفر در طول هم دانسته است. (۵۰)

در ماده واحده بحثی درباره اینکه نام فرد یا افراد به ترتیب طولی طولی تعیین شده نزد مجلس خبرگان محفوظ می ماند تا زمان مرگ رهبر یا اینکه به مردم معرفی می شود، نشده بود. نظر پیشنهاد دهنده اصلی اعلام غیررسمی بی سر و صدا بود. (۵۱) واضح است که چنین چیزی عملی نبوده است. آیا خبرگان به مفاسد اعلام عمومی (اعم از رسمی و غیررسمی) نیندیشیده بودند؟ اشکال اصلی وارد بر «اعلام» بود نه بر «تصمیم گیری».

مطلب دوم. طرح تعیین مصداق رهبری آینده در اجلاسیه سوم خبرگان

 

طرح معرفی آقای منتظری به عنوان مصداق اصل ۱۰۷ در دو اجلاسیه مورد بررسی قرار گرفت: سه جلسه آخر اجلاسیه سوم در تیر ۱۳۶۴ و تمامی جلسات اجلاسیه ویژه در آبان ۱۳۶۴. مباحث اجلاس ویژه در مطلب بعد مورد تحلیل قرار می گیرد. این مطلب به مباحث مطروحه در اجلاس نخست اختصاص داشته، شامل شش بحث به شرح زیر است: طرح فوری تعیین مصداق رهبری آینده بدون آئین نامه، ادله مخالفان طرح، ادله موافقان طرح، مقایسه ادله مخالفان و موافقان، کمیسیون موقت پیگیری و بیانیه پایانی اجلاسیه سوم.

 

بحث اول. طرح فوری تعیین مصداق رهبری آینده بدون آئین نامه

طرح تعیین مصداق رهبری آینده در انتهای جلسه ششم اجلاسیه سوم مورخ عصر سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۶۴ در مجلس خبرگان اعلام وصول می شود، در جلسات هفتم و هشتم همین اجلاس مورخ صبح و عصر چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۶۴ بعد از تصویب فوریت، کلیات آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، به دنبال پایان وقت اجلاسیه در انتهای جلسه هشتم کمیسیونی پنج نفره انتخاب می شود تا برای اجلاس بعدی که چند ماه بعد قرار است تشکیل شود بحث را پخته تر کرده به مجلس خبرگان گزارش دهد.

تا انتهای اجلاسیه متن نامه یا طرح مذکور و نیز تعداد امضاهای آن اعلام نمی شود. متن طرح اولیه که در اجلاسیه فوق العاده خوانده شده این است: «خبرگان امت به موجب تکلیف مصرح در مصوبه روز ۲۴ تیر ۶۴ مجلس خبرگان و به عنوان مقدمه عقلیه لازم برای عمل به اصل ۱۰۷ قانون اساسی فقیه عالیقدر و مجاهد حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته را به عنوان مصداق ذیل اصل مزبور تعیین می کند.» (۵۲) دست نویس طرح درباره صدر و ذیل اصل ۱۰۷ دارای خط خوردگی و تصحیح بوده است. (۵۳) این طرح به امضای پنجاه  و دو نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رسیده بود. (۵۴)

بر أساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان پیشنهاددهنده اصلی این طرح سید علی خامنه ای است، و در مراحل حساس آن از اول تا آخر علنا بیشترین تلاش را برای تصویب آن کرده است. در اجلاسیه سوم وی در این سه مقطع اصلی نقش کلیدی داشته است: قرار دادن آن در دستور مجلس خبرگان و گرفتن اعلام وصول (۵۵)، تنظیم نامه فوریت طرح، نطق در توضیح لزوم طرح در پاسخ به اشاره هاشمی رفسنجانی به ابهامات بحث بدون آئین نامه درباره آن، کارگردانی اصلی در انتهای جلسه هشتم در تعیین ولایی کمیسیون و ارجاع ادامه بحث به اعضای آن. نقش وی در این طرح بقدری پررنگ است که هاشمی رفسنجانی در خاطراتش صریحا نوشته است: «بیشتر آیت الله خامنه ای اصرار بر اتمام کار می‌کردند.» (۵۶)

سید علی خامنه ای در لزوم اعلام وصول فی المجلس طرح به دو نکته اشاره کرد: اول، ماده واحده لزوم شناسایی رهبری آینده دو وظیفه فوری بررسی و تصمیم گیری را بر عهده مجلس گذاشته است. دوم، شخصیت آقای منتظری نیازمند بررسی نیست، چرا که همه ایشان را می شناسند. باقی می ماند تصمیم گیری فوری درباره ایشان. و این یعنی به جریان انداختن طرح پیشنهادی جدید در اسرع وقت. (۵۷)

روال منطقی و قانونی کار تصویب فوریت آئین نامه اجرایی ماده واحده مصوبه قبلی (لزوم شناسایی رهبری آینده) بود که پیش نویس آن در یازده ماده به هیأت رئیسه تقدیم شده بود. (۵۸) با اینکه این آئین نامه به امضای تعداد زیادی از اعضای خبرگان رسیده بود، اما با آمدن طرح پیشنهادی جدید نظرها معطوف به آن شد، و از لزوم آئین نامه اجرایی غفلت کردند و به فوریت آن رای ندادند. (۵۹)

مطابق آئین نامه خبرگان طرح واصله باید به کمیسیون اصل ۱۰۷ ارجاع شود و بعد از اصلاح و تایید توسط کمیسیون به صحن علنی مجلس خبرگان بیاید. اگر قرار باشد طرح بدون بررسی کمیسیون مربوطه مستقیما در صحن علنی مجلس خبرگان بیاید آئین نامه ویژه می طلبد که آن هم فوریتش تصویب نشد. به همین دلیل نایب رئیس هاشمی رفسنجانی مانده بود با چه روشی این طرح فوری باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آیا کلیات جدا از جزئیات مورد بحث قرار گیرد؟ مخالف و موافق بحث کنند؟ زمان بحث هریک و سقف مباحث چقدر است؟ نصاب رای گیری اکثریت مطلق است یا دو سوم حاضران؟ رأی گیری علنی باشد یا مخفی؟ (۶۰)

خامنه ای پیشنهاددهنده اصلی طرح در پاسخ ابهامات نایب رئیس بدون اینکه رفع ابهام کند، به توجیه اصل طرح پرداخت. وی ضمن تقدیر از غلامحسین جمی که نخستین بار در میان خبرگان ضرورت پرداختن به این امر را مطرح کرده بود، این سه نکته را تشریح کرد: یک. «آن لحظه‌ای که آن [درگذشت رهبر] پیش بیاید واقعا جای هیچ تصمیم‌گیری نیست و هیچ نمی‌شود امیدوار بود که اعصاب راحت و سالم و جو بی فشاری برای افراد خیرخواه و بی غرض وجود داشته باشد که بنشینند و بر یک فردی اتفاق نظر کنند.» دوم. آقای منتظری تنها کسی است که برای این سمت بر ایشان اتفاق نظر است. با سوابق علمی، تقوائی، مبارزاتی، و شجاعت در تصمیم از لحاظ سرعت انتقال و اتخاذ مواضع سیاسی صحیح امتحان خود را پس داده است، و به حق از سوی بسیاری از مردم از جمله خبرگان امید آینده انقلاب معرفی شده است. سوم. «کار ما معرفی به عنوان مقدمه عقلیه برای عمل به اصل ۱۰۷ قانون اساسی است. تعیین مصداق جزء اخیر علت تامه است. بدون آن مثل یک جسم بی روح و مقدمه بی ذی المقدمه است.» (۶۱)

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته است: «رهبریت آقای منتظری در دستور بود و کسی جرأت مخالفت صریح نداشت و یا مخالف صریح نبود.» (۶۲) محمد علی موحدی کرمانی مشکل را در قالب پیشنهاد به هیئت رئیسه چنین مطرح می کند: «اینجا استثنائا برخلاف آئین نامه افراد به عنوان موافق و مخالف دعوت به صحبت نشوند، زیرا صحبت به عنوان مخالف انعکاس خارجی خوبی ندارد.» (۶۳) با این همه به غیر از موحدی کرمانی به عنوان مخالفت با نحوه طرح (و نه اصل طرح!) این خبرگان سخن گفتند: سید جعفر کریمی، جلال طاهر شمس، سیدمهدی روحانی، محمد مؤمن قمی و صادق خلخالی. در مقابل علاوه بر خامنه ای این خبرگان نیز به عنوان موافق طرح سخن گفتند: سید محمد علی موسوی جزایری، احمد آذری قمی، ابراهیم امینی، سید محمد حسینی کاشانی و اسماعیل صالح مازندرانی (مجموعا شش مخالف و شش موافق).

 

بحث دوم. ادله مخالفان طرح

مخالفان دو دلیل عمده اقامه کرده اند. در عین حال منصفانه به فقاهت آقای منتظری به رساترین شکل ممکن اذعان کرده اند. به عبارت دیگر غالبا ااشکالشان به طرح است نه به مصداق معین شده. (۶۴) ابتدا به اذعان مخالفان به فقاهت آقای منتظری اشاره می شود و سپس دو دلیل با تفکیک تقریرات مختلف و تبیین‌های متنوع آن گزارش می گردد:

اذعان به فقاهت: بیان اول: افقه از آقای منتظری را من ندیده ام، بینی و بین ربی. در امور سیاسی و اجتماعی ایشان مشار بالبنان هستند. (۶۵) بیان دوم: آیت الله منتظری ابرز مصادیقی است که در ذیل اصل ۱۰۷ ذکر شده است. در مباحثه کتاب حدود من کتاب ایشان را دقیق مطالعه کردم. در مقایسه با آقای خویی من نمی‌توانم هیچ بگویم که آقای خویی اقوی از ایشان است. در مورد جریمه به عنوان تعزیز آقای منتظری فتوا به جواز داده بودند. از آقای ربانی املشی که خدمت امام می رفت درخواست کردم از ایشان بپرسد. امام قبلا فرموده بودند مشکل است. این بار فرمودند اگر نظر آقای منتظری این است همانطور عمل کنید. آقای آذری هم اجمالا به همین امر اشاره کردند. (۶۶)

دلیل اول. عجولانه و نپخته، خروج از روال طبیعی أسباب وهن و ضرر ایشان

تقریر اول (عجولانه و نپخته): بیان اول: برای مطلبی به این مهمی که با حیات نظام جمهوری اسلامی بستگی دارد و شریان حیاتی مملکت است آئین نامه تعیین نکرده ایم، نحوه رأی گیری و نحوه بحث مشخص نشده، آئین نامه ورود به بحث را آقایان عنایت نکردند که مطرح شود. اگر فوریت آئین نامه تصویب شده بود، با تشکیل کمیسیون مربوطه نظرات آنجا مورد بحث قرار می گرفت و با محاسبه عرضه می شد و اما در آن کمتر بود. (۶۷) بیان دوم: تمام کارها تا به حال مقدمه بوده، مقدمه ای بسیار طولانی تر از ذی المقدمه. این کار اساسی و حیاتی می خواهد با سرعت یک روزه تمام بشود. من با این مخالفم و استدعا میکنم که آقایان بپذیرند که قدری بیشتر باشیم، و این مسأله را با یک پختگی کامل بررسی کنیم. وجود پربرکت حضرت آیت الله منتظری یکی از سرمایه های بسیار ارزنده انقلاب  هست. کاری نکنیم که با یک شتابزدگی یک عمل نپخته انجام بگیرد و شبیه محب غال شویم. من از امضاکنندگان لایحه هستم! فوریت هم دارد، اما آقایان عجله نکنند. چند جلسه روی آن بحث شود. أصلا انقلاب ما بستگی به این دارد. (۶۸) بیان سوم: هنوز کمیسیون اصل ۱۰۷ تکلیف «برجستگی خاص» را مشخص نکرده یک دفعه پل بزنیم بدون بررسی و مشورت و در مورد آیت الله منتظری تصمیم بگیریم؟ (۶۹) بیان چهارم: من دو سال قبل خودم از حضرت امام درباره آقای منتظری سوال کردم ایشان فرمودند: از هر جهت صالحند. این تعبیر از من است. البته نباید عجله کرد. همانطور که در اجلاس شش ماه قبل هم گفتم حتی شق اول همان اصل ۱۰۷ را برای امام خواندم فرمودند عین مسأله است . منتهی نباید عجله کرد. (۷۰)

تقریر دوم (خروج از روال طبیعی أسباب وهن و ضرر ایشان): بیان اول: مصوبه چیزی به موقعیت فعلی آقای منتظری اضافه نمی کند. این مسیر طبیعی که ایشان پیش می برند باعث می شود موقعیتشان در جامعه خیلی بالاتر از این باشد که در مجلس خبرگان خواسته باشند ایشان را تعین بدهند. (۷۱) بیان دوم: این دلسوزی که «درباره ایشان بحث نشود چون کاملا روشن است»  شاید به ضرر شخص ایشان تمام بشود. بگذارید کار بطور طبیعی وبدون شتابزدگی پیش رود. (۷۲) بیان سوم: مقام آیت الله منتظری مسلم است، لکن نباید کاری کرد که همین تعیین [بدون مشورت و بررسی] أسباب وهن ایشان شود. (۷۳)  بیان چهارم: شما مراجعی که با جمهوری اسلامی موافقند و به آنها احتیاج داریم [را دارید مسئله دار می کنید]. به روال طبیعی مردم واگذار کنیم. آقای منتظری متعین است. احتیاج به تعیین هم ندارد. (۷۴)

تقریر سوم (پیشنهاد جایگزین): بیان اول: در مورد رهبری دو بند داریم علم و تقوی و دیگری بینش سیاسی اجتماعی و مدیریت و مدبریت. من معتقدم مجلس دو کمیسیون انتخاب کند و هر کمیسیون ایشان را با افراد دیگر در این دو مورد مقایسه کنند. بعد گزارش فشرده ای بدهند. (۷۵) بیان دوم: با پیشنهاد مبنی بر تعیین گروهی برای این کار و گزارش به خبرگان موافقم. (۷۶)

دلیل دوم. اشکالات استناد به اصل ۱۰۷

تقریر اول (اشکال در مرجعیت بالفعل): بیان اول: آقا این را شل نگیرید. با دقت و استحکام از میان مراجع فرد عالی مقامی که مزیت کامل دارد را انتختب کنید. آیا ایشان الآن مرجع تقلید بالفعل است؟ یا کاندیدی است، فالاعلمی است که خیلی زود با اشاره مائی آن مقامات علمی که ما از ایشان سراغ داریم [تحقق می بخشد]. شما باید از مراجع تقلید انتخاب بکنید، و من از مرجعیت تقلید بالفعل ایشان خبر ندارم، اینکه مقلدی دارند یا ندارند یا اگر دارند چقدر است؟ جواب این سؤالات را باید محکم بدهید. خواهش می کنم این امر را به عجله و همین طور سرسری نگذرید. (۷۷) بیان دوم: اگر ما نسبت به رهبری جناب آقای منتظری از نظر مردم نسبت به آینده شک نداشته باشیم، نسبت به مرجعیتش چطور می توانیم بگوئیم؟ همین طور تخمین بزنیم؟ (۷۸)

تقریر دوم (قسمت اول اصل ۱۰۷): بیان اول: تحقق صدر اصل ۱۰۷ به فوت رهبر است نه در زمان حیات وی. (۷۹) بیان دوم: در طرحی که من هم خودم امضا کردم مسئله یک جور دیگر بود! آقای منتظری تالی تلو امام است در شق اول اصل ۱۰۷ نه ذیل یا قسمت دوم آن. در طرح فعلی نوشته مصداق قسمت دوم اصل ۱۰۷! (۸۰)

تقریر سوم (قسمت دوم اصل ۱۰۷): بیان اول: از راهی پیش برویم که حداکثر رعایت جهات را کرده باشیم و اشکالات بر ما کمتر باشد. به این صورت آیا خبرگان زیر سوال نمی رود؟ نق زدنهای بیرون را چگونه پاسخ می دهید؟ کیان آیت الله منتظری، کیان خودتان، کیان نظام را باید همه را در نظر بگیریم که ما این را چه جور طرح بکنیم که فردا نگویند این چه خبرگانی بودند که یک نفر را گرفتند و گفتند این. بیایید چند نفر را در کنار ایشان ذکر بکنید. (۸۱) بیان دوم: آنچه مطرح است ذیل اصل ۱۰۷ است. ما می خواهیم آقای منتظری را بر این مبنی تایید کنیم باید درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت کنیم. اگر با عجله بدون بحث و بررسی بخواهیم کار را یک روزه خاتمه دهیم خائفم که به ما ایراد گرفته شود که کار خبرگان خلاف قانون اساسی بوده است. (۸۲) بیان سوم: تصویب به این شکل خلاف اصل ۱۰۷ قانون اساسی است. چرا که رأی دادن به یک شخص باید پس از مشورت و بررسی باشد. (۸۳)

 

بحث سوم. ادله موافقان

بیانات موافقان به سه دسته قابل تقسیم است: دسته اول بیان منصفانه مرجحات آقای منتظری در سه قسمت فقاهت، دیگر صفات، و ضعف احتمالی؛ دسته دوم نقد دلایل مخالفان و پاسخ موردی به ایشان؛ دسته سوم پذیرش منصفانه اشکال مخالفان. تفصیل این بیانات در سه دسته به شرح زیر است:

دسته اول. مرجحات

الف. فقاهت. بیان اول: اجازه آقای بروجردی به ایشان برای انتشار تقریرات درس فقه و اصولشان با توجه به طبع نادرپسند آقای بروجردی بالاترین دلیل فقاهت آقای منتظری است. بعلاوه امام در چند مورد از أمور فقهی به ایشان ارجاع داده اند یعنی ایشان را عملا به عنوان فالاعلم معرفی کرده اند، یکی در مسئله تعزیرات که شامل حبس و جریمه نقدی می شود در جواب سوال شورای نگهبان، دیگری در مسئله غنا در پاسخ به پرسش شورای سرپرستی صدا و سیما. (۸۴) بیان دوم: به لحاظ فقاهت در دوره اول درس أصول امام ایشان یکی از سه فرد زبده بود (۸۵). در درس اقای بروجردی ایشان فقط مقرر نبود اهل مبنا بود. خودش تدریس می کرد، شاگرد داشت. در همان زمان تدریسش معروف بود. در اوایل مبارزات به مشکل تبعید و زندان مبتلا شد که در مباحثات فقهی ایشان خللی ایجاد کرد. البته در همان تبعید و زندان اشتغالات فقهی را ترک نکرد. بعد از انقلاب به إصرار از ایشان خواهش کردم رساله یا حاشیه بر عروه را آماده کنید. بعد از آماده شدن رساله به خواهش من چاپ کرد. به نظرم از جهت فقاهت در شأن یک فردی است که می شود از او تقلید کرد. هرچند نمی‌گویم اعلم است. اعلمیت هم شرط رهبری نیست، در قانون اساسی اصل صلاحیت مرجعیت است. (۸۶) بیان سوم: امام عنایتی فوق العاده به آقای منتظری دارند، ارجاعات و تصریحا و إشارات را به گونه ای تنظیم کرده اند که امت را به ان سمت توجه داده اند. (۸۷)

ب. دیگر صفات: از لحاظ تقوا من در طول زندگی خودمان نمی توانم برای ایشان نقطه ضعفی را سراغ داشته باشم. به لحاظ بینش سیاسی ایشان یک شمّ السیاسه حتی قبل از مبارزات هم داشت. بینش سیاسی در حد یک روحانی که در محیط قم است بینش خوبی داشته، نمی گویم بهتر ازایشان نیست، ولی به هر حال آن مقداری که در رهبر لازم است و ضرورت دارد ایشان واجد است. به لحاظ شجاعت چه قبل از انقلاب چه بعد از آن با کمال قدرت مقاومت کرده است و آن مقداری که در یک رهبر لازم است را دارد و خوب است. در مورد تدبیر و مدیریت البته به میزان سه خصلت قبلی نیست. قبل از انقلاب که قابل سنجش نیست. بعد از انقلاب هم مشغول به کارهایی است و بیتی است. به هر حال واجد این شرط هم هست. (۸۸)

ج. نقاط ضعف؟ نقطه ضعفی که من در ایشان سراغ دارم، مسئله آن افرادی  است که با ایشان هستند. مصادر خیلی عالی هم نگران این موضوع هستند. البته این ضعف در دیگران هم هست. (۸۹) پاسخ: روی هم رفته ایشان را فرد شایسته لایق مقام رهبری می دانم. نقطه ضعفی هم نمی توانم در ایشان پیدا کنم. بهتر بود درباره بیت ایشان هم صحبت نمی‌شد. صلاح نیست در یک مجلس عمومی آن هم یک چیزی که آدم اطلاع کافی ممکن است نداشته باشد و مستند نیست صحبت کند. ایشان این جور ساده نیست که هرچه به او گفتند تحت تاثیر قرار بگیرد و عمل کند. اهل فکر و اهل فهم است. تجربه شخصی دارم. (۹۰)

دسته دوم: پاسخ به اشکالات مخالفان

دلیل اول. پاسخ به تقریر اول (نبودن آئین نامه): آئین نامه داخلی مجلس خبرگان فعلا کفایت می کند. (۹۱) پاسخ به تقریر سوم (پیشنهاد جایگزین): بیان اول: مشورت درباره مراجع موضوع اصل ۱۰۷ کاری است که بیش از یک سال گروه تحقیق تا اندازه ای انجام داده اند. خود آقایان هم بیست سی سال در حوزه بوده اند. (۹۲) بیان دوم: درباره معرفی اشخاصی که در کنار یا بعد از آیت الله العظمی منتظری به شکل الاولی فالاولی مطرح شوند هر وقت تصویب شد به آن هم عمل می کنیم و این نافی پرداختن به طرح مورد بحث نیست. حدود هشتاد نفر از اساتید و زعمای حوزه علمیه و علمای بلاد به کرّ رسیده و در حد اعتصام است. تصمیمی که می گیرند جای نگرانی ندارد. (۹۳)

دلیل دوم: رد اشکالات استناد به اصل ۱۰۷

تقریر اول (صلاحیت مرجعیت برای رهبری کافی است): بیان اول: الآن محرز است که اکثریت مردم انقلابی ما آیت الله منتظری را به عنوان رهبری آینده پذیرفته اند. درباره مرجعیت ایشان رساله دارد، شاید مقلد هم داشته باشد، بر فرضی که نداشته باشد، فرصت نکردیم این را بحث کنیم که قبل از انتخاب مرجعیت بالفعل لازم نیست، صلاحیت مرجعیت کافی است. صلاحیت مرجعیت ایشان هم مسلما محرز است. (۹۴) بیان دوم: نزاع مهمی در بین نیست. بینش سیاسی ایشان که مشکلی ندارد. اعلمیت هم که ملاک رهبری در قانون اساسی نیست. مرجعیت بالقوه و فقاهت هم که حاصل است. (۹۵)

تقریر دوم (قسمت اول اصل ۱۰۷): بیان اول: آقای منتظری فعلا مصداق صدر اصل ۱۰۷ و فرد اولی است. ظاهر صدر اصل ۱۰۷ این نیست که از اظهار نظر در حال حیات مانع شود، نهایتا در زمان وفات رهبر اگر وضع تغییر یافته باشد دست ما برای تجدید نظر باز است. (۹۶) بیان دوم: تصویب تعلیقی به این معنی که اگر حادثه ای پیش آمد آقای منتظری متعین هستند. در زمان حادثه خبرگان جمع می شوند تا آن معلق علیه را منجز کنند. (۹۷)

تقریر سوم (قسمت دوم اصل ۱۰۷): بیان اول: مجلس [در مورد دیگر مصادیق] بررسی و مشورت کرده است. شما اگر می خواهید افراد دیگری مطرح کنید، مطرح کنید، هیچ محدودیتی وجود ندارد. (۹۸) بیان دوم: اگر تردید در تطبیق بر صدر اصل باشد باز آقای منتظری به دلیل اعلمیت در اداره أمور کشور اسلامی مرجع ارجح بوده ذیل اصل ۱۰۷ بر ایشان تطبیق می کند. بررسی همه کسانی که صلاحیت دارند تصریح به اسم لازم ندارد. (۹۹) بیان سوم: بهانه جویی و نق زدن که در هر حال خواهد بود. نباید باعث تاخیر در انجام وظیفه شود. فی التاخیر آفات. (۱۰۰)

دسته سوم. پذیرش منصفانه اشکال

دلیل اول، تقریر دوم: نحوه انتخاب ما مدرکی برای مجالس خبرگان آینده است. لذا نباید کار را سبک بگیریم تا به این نهاد ضربه بخورد. باید دیگران را مطرح و با ایشان مقایسه کرد. اگر مقایسه نکنیم ضربه است به آیت الله منتظری. عجله نکنیم. این جلسات را ادامه بدهیم، علاوه بر ایشان افراد دیگر را هم مطرح کنیم، با دقت مقایسه و بررسی کنیم و ثبت شود و نتیجه گیری شود. راه حل دیگر افرادی را برای انتخاب نامزدهای رهبری انتخاب کنیم، آنها مطلب را بررسی کرده نتیجه اش را ظرف بیست روز تا یک ماه آینده به مجلس ارائه دهند. (۱۰۱)

دلیل دوم، تقریر سوم، بیان اول: دو جور نق زدن داریم، بی مدرک و با مدرک. به نق زدنهای موثر و با مدرک باید توجه کرد. نق زدن الاحقرها کمرشکن است. نباید بگذاریم رهبری و مرجعیت از هم جدا شود. تحقیقات تازه اگرچه در باره آقای منتظری ممکن است چیزی به دانش ما نیفزاید اما امتیازات ایشان را نسبت به بقیه برجسته تر می کند. جلو آن گونه نق زدنها را هم می گیرد. بعلاوه مرجعیت ایشان را هم علاوه بر رهبریش تثبیت می کند. وقتی خبرگان رهبری فردی را تایید کردند مرجعیت هم خواه ناخواه تحصیل می شود. (۱۰۲)

 

بحث چهارم. مقایسه دلایل مخالفان و موافقان

أولا در مرجحات شخصی آقای منتظری مذکور در اصل ۱۰۷ خصوصا فقاهت و صلاحیت مرجعیت بحثی نیست. مخالقان مرجعیت بالفعل را در رهبر شرط می دانند، در حالی که موافقان مرجعیت بالقوه یا صلاحیت مرجعیت را کافی می دانند. در این زمینه بحث مبنایی است.

ثانیا در دلیل اول یعنی عجولانه و نپخته بودن طرح و اینکه طرح مذکور خروج از روال طبیعی است و أسباب وهن و ضرر اآقای منتظری می شود، در مجموع پاسخ قانع کننده ای از جانب موافقان طرح داده نشده است و اشکال در هر دو تقریرش به قوت خود باقی است. یکی از موافقان اشکال را وارد دانست.

ثالثا پاسخ موافقان به دلیل دوم یعنی اشکالات استناد به اصل ۱۰۷ با تصریح به اینکه این طرح تفاهم نامه اعضای خبرگان برای تمهید مقدمه عقلی اجرای اصلی ۱۰۷ در موطن خودش (زمان درگذشت رهبر فعلی) بوده و قبل از آن فاقد الزام قانونی است، و تصمیم نهایی در زمان درگذشت رهبری فعلی اتخاذ می شود قابل پذیرش است، و اشکال مخالفان وارد نیست، اما در این صورت عنوان ماده واحد مصوب چه توجیهی دارد و واقعا صرف این همه  وقت برای رسیدن به یک «توافق نامه داخلی فاقد الزام قانونی» بوده است؟! در بین موافقان در این اجلاسیه در اینکه بحث در قسمت اول اصل ۱۰۷ است یا ذیل آن اتفاق نظر مشاهده نمی شود.

رابعا در نهایت می توان گفت بر خلاف نظر پیشنهاد دهنده اصلی طرح، مجلس خبرگان تسلیم وی نشد و علیرغم احترم به فضائل آقای منتظری طرح مذکور را عجولانه و نپخته و در مجموع به ضرر ایشان ارزیابی کرده از تصویب سریع آن جلوگیری کرد.

 

بحث پنجم. کمیسیون موقت پیگیری

سید علی خامنه ای که از مقاومت خبرگان در مقابل طرح پیشنهادی راضی نیست، اعلام می کند: «ما داریم مسئله را بر خودمان سخت می کنیم. قرار نیست در میان تمام مدرسین خارج اعلم را پیدا کنیم. ما یک فردی را می خواهیم که مجموعا حائز شرایط رهبری و مرجعیت باشد. افراد محتمل را اسم بدهید. این کار آسانی است. دنبال این خط را بگیریم.» (۱۰۳) این توضیح وی رافع اشکالات مخالفان طرح نبود.

به روال عادی زمان اجلاسیه بعدی تیر ۱۳۶۵ بوده است. به دلیل تصویب فوریت طرح یادشده و عدم إتمام بحث درباره آن به پیشنهاد علی مشکینی رئیس خبرگان قرار به برگزاری اجلاسیه ویژه چند ماه بعد گذاشته می شود. (۱۰۴) در این فاصله مقرر می شود کمیسیونی وظیفه پخته کردن طرح و خصوصا پیشنهاد نامزدهای دیگر رهبری آینده در کنار آقای منتظری را برعهده گیرد. اما هیچکس حاضر نمی شود خود را نامزد این کمیسیون موقت کند. و افرادی نیز که توسط دیگران به عنوان نامزد عضویت این کمیسیون معرفی می شود عضویت آن را نمی پذیرند. با توجه به نبودن آئین نامه اجرایی هیچ راهی جز توافق برای تشکیل کمیسیون مورد نظر نبوده است.

سید علی خامنه ای پیشنهاد دهنده طرح پیشنهاد غیرمترقبه ای می کند: «بنده پنج نفر را انتخاب می کنم و خواهش می کنم از خود اینها قبول را نخواهید! از مجلس بپرسید با عضویت آنها موافقند یا نه؟ این افراد با توجه به همه جوانب می توانند طی یکی دو ماه گزارشی برای مجلس تهیه کنند. مجلس هم تصویب می کند که آقایان کمیسیونهای دیگر را کنار بگذارند و صرفا به کار همین کمیسیون برسند.» (۱۰۵) مشکینی رئیس خبرگان به طنز می گوید: «مثل اینکه آقای خامنه ای می خواهد ولایتا این کار بکند!» (۱۰۶) اگر اعمال ولایت مجاز بود به عهده رئیس مجلس یا هیأت رئیسه بود که چنین کند نه فردی که هیچ سمتی در هیات رئیسه نداشته است. این اقدام خامنه ای دل مشغولی شدید وی به این طرح را اثبات می کند.

بالاخره بعد از چند بار عدم پذیرش افراد معرفی شده توسط خامنه ای، این شش نفر به عنوان عضو کمیسیون مربوطه توسط وی معرفی شده به تصویب اعضای مجلس می رسند بدون اینکه موافقت آنها جلب شده باشد: سید جعفر کریمی، محمد مومن قمی، محمد علی موحدی کرمانی، حسین راستی کاشانی، یوسف صانعی، و سید حسن طاهری خرم آبادی. (۱۰۷)

 

بحث ششم. بیانیه پایانی اجلاسیه سوم 

بیانیه هیأت رئیسه که توسط نایب رئیس در انتهای اجلاسیه سوم قرائت می شود (۱۰۸) بیانیه ای مداحانه بود که بدون اشاره به مصوبات اصلی اجلاسیه تنظیم شده است، و برعکس در آن به مسائلی پرداخته شده که در حیطه وظایف خبرگان نیست. بیانیه، مجلس خبرگان را که قرار بود ناظر بر عملکرد رهبری باشد «به عنوان بازوی ولایت فقیه و پاسدار مقام شامخ رهبری» معرفی می کند. بیانیه «توفیق زیارت امام امت و نعمت استماع نصایح ارزشمند معظم له را از ثمرات این اجلاسیه» دانسته است. دیگر ثمرات برشمرده اجلاسیه «پیشنهاداصلاح و تکمیل بعضی مواد قانون اساسی» است که البته مورد تایید آقای خمینی واقع نشد. در بیانیه کلمه ای درباره تصمیم گیری خبرگان درباره نحوه اجرای اصل ۱۰۷ یا ماده واحده مصوب درباره لزوم شناسایی رهبر آینده که دستاورد جلسات این اجلاسیه بوده اشاره نشده است. در عوض خبرگان حمایت خود را از «راه پیمایی روز قدس، جهاد رزمندگان اسلام علیه کفر جهانی، ادامه جهاد تا رفع فتنه و شرایط جمهوری اسلامی برای رسیدن به صلح پایدار» اعلام کرده اند!

 

مبحث دوم. اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی آبان ۱۳۶۴

 

مجلس خبرگان اجلاسیه ویژه ای در ابان ۱۳۶۴ برگزار کرد. این مبحث تلخیص دسته بندی شده و تحلیل انتقادی مباحث و مصوبات آن طی سه مطلب به شرح زیر است:

– نامه آقای منتظری به رئیس مجلس خبرگان و پاسخ وی

– سردرگمی خبرگان در نخستین جلسه اجلاسیه ویژه

– تصویب ماده واحده در مورد رهبری آینده آقای منتظری

 

مطلب اول. نامه آقای منتظری به رئیس مجلس خبرگان و پاسخ وی

 

این مطلب شامل دو بحث است: نامه آقای منتظری به ریاست مجلس خبرگان و پاسخ خصوصی مشکینی به ایشان.

بحث اول. نامه آقای منتظری به خبرگان

آقای منتظری ۶۶ روز بعد از اجلاسیه سوم و ۴۸ روز قبل از اجلاسیه فوق العاده، در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۶۴ نامه ای در ارتباط با ماده واحده در دست بررسی مجلس خبرگان که موضوع آن معرفی وی به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی است به رئیس مجلس خبرگان نوشته است. این نامه همان روز به دست علی مشکینی رسیده و وی نیز دو روز بعد در تاریخ ۱ مهر ۶۴ به این نامه پاسخ داده است. هیچیک از این دو نامه در مطبوعات منتشر نشده است. مشکینی وصول نامه آقای منتظری را در جلسه اول اجلاسیه فوق العاده مورخ ۱۸ آبان ۶۴ به اطلاع خبرگان رسانده و متن کامل نامه در جلسه مزبور قرائت شده است:

«حضور محترم برادر ارجمند آیت الله مشکینی ریاست مجلس خبرگان دامت برکاته

پس از سلام و آرزوی موفقیت برای جنابعالی و اعضاء محترم مجلس خبرگان دامت برکاتهم بحق محمد و آله الطاهرین، به عرض می‎رساند از قرار مسموع در جلسه ای که چند ماه قبل در رابطه با اصل ۱۰۷ قانون اساسی و تعیین شرایط و خصوصیات برای رهبر آینده تشکیل شده صحبت از حقیر فقیر سراپا تقصیر به میان آمده و تصمیم نهائی به جلسه آینده موکول شده است. اینجانب با ایمان و احترام نسبت به آقایان محترم و موقعیت خطیر و قانونی مجلس خبرگان تذکرا عرض می‎کنم که در شرائطی که بحمد الله و منته رهبر بزرگ اسلام و انقلاب حضرت امام خمینی مدظله العالی با برخورداری کامل از نعمت صحت و سلامت و توفیقات الهی در رهبری انقلاب و کشور موفق و مشمول الطاف خاصه خدای منان و دعای خیر حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) می‎باشند و با وجود شریف حضرات علماء اعلام و مراجع تقلید دامت برکاتهم در چنین شرائطی مطرح نمودن شخص مخلص شایسته و صلاح نبوده است. ما همه امید وافر داریم و در دعاهای خود از خدای منان پیوسته خواسته و می‎خواهیم که خداوند متعال تا ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء به رهبر بزرگ انقلاب طول عمر و سلامتی کامل عنایت فرماید تا دیگر نیازی به تعیین یا اعلام خبرگان معظم نباشد. وانگهی تعیین شخص، آن هم من طلبه، یک نحو اهانت نسبت به معظم له و حضرات آیات عظام تلقی می‎شود، و طول عمر و قصر عمر دست خداست و نباید ملاک قضاوت باشد. البته بحث کلی مانعی ندارد ولی بحث شخصی ظاهرا به مصلحت نیست. والسلام علیکم جمیعا و رحمه الله و برکاته» (۱۰۹)

متن کامل پاسخ مشکینی به نامه آقای منتظری در کتاب خاطرات آقای منتظری در سال ۱۳۷۹ در فضای مجازی منتشر شده است. (۱۱۰) عباس ایزدی در سخنانش در جلسه فوق به پاسخ مشکینی به آقای منتظری به زعم اینکه نامه به شخص وی نوشته شده اشاره کرده و از آقای منتظری نقل کرده که نامه به مجلس خبرگان از طرق رئیس آن بوده است. (۱۱۱)

آقای خمینی در آن زمان در سن ۸۳ سالگی مبتلا به بیماری قلبی (تنگی عروق قلب) بوده است. با توجه به گزارش پزشکی که در مقدمه گذشت «برخورداری کامل آقای خمینی از صحت و سلامت» یقینا صحیح نبوده است، و اتفاقا دلیل اصلی مجلس خبرگان دقیقا خوف درگذشت سریع آقای خمینی بوده است. آقای منتظری نیز از بیماری آقای خمینی بی اطلاع نبوده است، لذا این عبارت ایشان موجه به نظر نمی رسد.

ایشان بهتر از خبرگان مستحضر بوده که «علما و مراجع تقلید» موجود در آن زمان شرائط رهبری مندرج در قانون اساسی را فاقد بوده اند، مشخصا از بینش سیاسی، توجه به مقتضیات زمان و مکان، روحیه انقلابی و اعتقاد به اصل ولایت عامه فقیه برخوردار نبوده اند. به همین دلیل نظام اعلام مرجعیت فقیه عالیقدر را در دستور کار خود قرار داده بود. با انتشار رساله توضیح المسائل در اوایل سال ۱۳۶۳ آقای منتظری در سن ۶۲ سالگی در زمره مراجع تقلید جوان محسوب می شود. لذا به نظر می رسد نکته مذکور در نامه نوعی تواضع به فقهای اقدم بیشتر نبوده باشد.

اما اشکال «تعیین شخص … یک نحو اهانت نسبت به معظم له و حضرات آیات عظام تلقی می‎شود» وارد نیست، چرا که أولا بحث درباره رهبری فعلی نیست، بلکه بحث در رهبری آینده است. ثانیا توافق بر رهبری آینده برای اینکه در زمان درگذشت رهبر فعلی اختلالی در أمور کشور پیش نیاید کمترین نسبتی با مقوله اهانت به مراجع یا رهبری فعلی ندارد. ثالثا در اینکه طول و قصر عمر به دست خداست تردیدی نیست، اما عقل خدادادی اقتضا می کند که بیماری جدی رهبری را مد نظر قرار داده پیش بینی های لازم توسط نهاد قانونی صورت بگیرد.

پیشنهاد عملی آقای منتظری در نهایت این است: «بحث کلی مانعی ندارد ولی بحث شخصی ظاهرا به مصلحت نیست.» بحث کلی و شخصی وظیفه قانونی مصرح مجلس خبرگان در اصل ۱۰۷ است. بیشک زمان نهایی تعیین شخصی بعد از درگذشت رهبر فعلی است، اما توافق اعضا بر مصداق مشخص قبل از آن با توجه به اینکه در زمان رهبر فعلی الزام قانونی ندارد اشکالی ندارد. آنچه منشأ فساد می توانست باشد اعلام عمومی (اعم از علنی مستقیم و غیرمستقیم)  و وانمود کردن توافق داخلی خبرگان به عنوان مصوبه قانونی بوده است. به عبارت دیگر ضرر در اعلام بوده نه در اقدام. متاسفانه این نکته مورد غفلت واقع شده است.

با توجه به تمهیدات نظام برای جاانداختن قائم مقامی رهبری آقای منتظری از تابستان ۱۳۵۸، ورود مجلس خبرگان به صورت تعیین شخص در قالب ماده واحده مصوب فاقد مصلحت و منشأ فساد بوده است. چه بسا منظور آقای منتظری این نکته بوده باشد.

در نهایت نامه آقای منتظری به لحاظ اخلاقی و موازین فقهی تواضع علمایی مستحسنی است. اما آیا علاوه بر آن دلالت به انصراف جدی ایشان از پذیرش رهبری آینده و تخطئه کامل اقدام خبرگان دارد؟ علیرغم تصریح به جدی بودن آن طی دو پیغام که در مجلس خبرگان از جانب ایشان مطرح می شود، (۱۱۲) نامه دلالتی به انصراف جدی ایشان از پذیرش رهبری آینده و تخطئه کامل اقدام خبرگان ندارد. ادامه اقدامات ایشان در حوزه مرجعیت و ارشاد نظام که تلقی عمومی از آن قائم مقامی رهبری ایشان بوده به معنای تایید مصوبه خبرگان در این زمینه نیست. این دو مسئله متفاوت است.

 

بحث دوم. پاسخ خصوصی رئیس مجلس خبرگان

پاسخ خصوصی علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان به آقای منتظری مؤدبانه، واقع بینانه و حاوی نکات مهم تاریخی است. وی در مجموع در نامه خود به هفت نکته اشاره کرده است.

نکته اول پاسخ به این اشکال آقای منتظری بوده که مطرح کردن شخص وی در اجلاسیه اخیر خبرگان به مصلحت نبوده است. پاسخ مشکینی سندی تاریخی از أوضاع عمومی حوزه های علمیه و کشور در اول پائیز ۱۳۶۴ است: «آن جناب بیش از دیگران از عظمت و خطر کار رهبری و لزوم حفظ حدود و سد ثغور خطرات احتمالی آن اطلاع دارید، و می‎دانید اگر حادثه ای خدای نکرده رخ دهد کار کشور چگونه می‎شود با وجود دشمنان زخم خورده خارجی و آتشهای زیر خاکستر داخلی و روحانیهای ضد انقلاب و مرده عبید الفلوس آنها در شهرها و روستاها که امکان دارد آنها جنجالی بر پا کنند و ناراضیهای بالذات و بالعرض را دور خود جمع نمایند و استانها را پر از آشوب کنند؛ و ایادی نفوذی قدرتها نیز سر و صدائی از کارخانه ها و مدارس و غیرها بر پا نمایند و خوابانیدن چنین فتنه ای مشکل باشد، علاوه اینکه در داخل حوزه ای که تشریف دارید عده کثیری از ابوالهیاکل ها هستند که پیوسته با لبخند تمسخرآمیز به انقلاب و ولایت فقیه و مرجعیت رهبر و رهبری مرجع سخن از تخطئه می‎زنند و بیش از آن را جرئت ندارند که نمی گویند و نمی کنند و لیس عددهم بقلیل و یوحی الیهم اولیائهم و هم یوحون الی اولیائهم». در مجموع وی پرداختن خبرگان به مقوله رهبری آینده را کاملا موجه و لازم دانسته است.

در دومین نکته وی صحبت کلی درباره رهبری آینده را بی فایده دانسته، و تکلیف خبرگان را مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی تصمیم گیری درباره مصادیق رهبری آینده دانسته است. و به تاخیر انداختن چنین بحث مهمی را به زمان درگذشت رهبر خلاف قطعی مصلحت دانسته است. مشکینی رئیس مجلس خبرگان هم در نطق افتتاحیه اجلاسیه فوق العاده و هم در این نامه از برخی اعضای خبرگان که «مطالب جلسه را که اکیدا توصیه بر عدم نشر آن شده بود حتی به خبرنامه ها داده اند و تحریف نیز فرموده اند» بشدت گلایه کرده است.

در سومین نکته با اینکه مشکینی هم از بیماری آقای خمینی بی اطلاع نبوده، بدون کمترین اشاره ای به آن، سلامتی رهبری را مانع از پیش بینی و انجام وظیفه خبرگان ندانسته است.

در چهارمین نکته وی به این مناقشه آقای منتظری پاسخ داده که با وجود رهبر و مراجع تعیین وی توهین به رهبری و مراجع است. وی اشاره کرده که أولا عده ای از مقامات در مصاحبه ها و رسانه ها مقدمه آنرا به جا آورده (یعنی آقای منتظری را به عنوان رهبر آینده معرفی کرده اند)، ثانیا «خود جنابعالی نیز با اعلام آمادگی عملی برای مرجعیت و رهبری و انجام برخی از مقدمات هر دو امر اقدام فرموده اید». مشکینی متذکر می شود که تعجیل در تعیین فرد خاص به عنوان بیان مصداق لابشرط بود (بدون اینکه به معرفی افراد دیگر نفیا یا اثباتا نظری داشته باشد) نه بشرط لا (به شرط نفی دیگران برای مقام یادشده). وی برادرانه از آقای منتظری تقاضا می کند: «در این مراحل اگر نظریه ای دارید ولو به نحو غیر مستقیم ارائه فرمائید.»

به گزارش مشکینی در نکته پنجم، «فی الجمله خبرگان جازم بودند که به هیچ وجه تاخیر امر [تعیین رهبری آینده] صلاح نیست بلکه باید کار در نزد آنها روشن و مبرهن شود که عند اللزوم در تمام کشور از حلقوم همه یک صدا در آید.» تا در زمان درگذشت رهبر کسانی را می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند در مقابل عمل تدبیرشده در شب قدر قرار داده باشند!

در ششمین نکته وی به این اشکال آقای منتظری که مطرح کردن ایشان در این شرائط صلاح نبوده پاسخ می دهد. اگر مراد عدم مطرح کردن به عنوان یکی از مصادیق محتمل باشد چنین امری از جانب خبرگان مقبول نیست. اگر مراد نفی تعیین باشد با توجه به اینکه از جانب برخی نمایندگان به عنوان نطق قبل از دستور یا طرح پیشنهادی ارائه شده در اختیار کسی نبوده است. مشکینی صریحا به آقای منتظری نوشته است: «نظر اغلب دوستان برای روز مبادا شمائید.»

مشکینی در انتهای نامه خود نگرانی خود را از «ناحیه بیت و بعضی حواشی» آقای منتظری که «مراجع قبلی پس از مرجعیت گرفتار می‎شدند و شما قبل از آن» تذکر می دهد. وی این تذکر را نه تنها نظر شخصی خود بلکه برخی دوستان مخلص آقای منتظری معرفی می کند که «شما را برای اسلام می‎دانند و راضی نیستند شخصی که از آن عموم است در قبضه خصوص باشد.» مشکینی تذکر می دهد که «حتی در مجلس نیز مطرح شد و بی سر و صدا گذشت.» (۱۱۴) علی مشکینی پدر همسر محمد محمدی ری شهری وزیر وقت اطلاعات است.

 

مطلب دوم. سردرگمی خبرگان در نخستین جلسه اجلاسیه فوق العاده

مذاکرات جلسه اول اجلاسیه فوق العاده مورخ صبح ۱۸ آبان ۱۳۶۴ در این مطلب طی شش بحث به شرح زیر بررسی می شود: عدم تشکیل جلسه کمیسیون، اعتراض به هیأت رئیسه و کمیسیون، موضع خبرگان در قبال نامه آقای منتظری، آئین نامه اجرائی ماده واحده لزوم شناسائی رهبری آینده، سخنان مهم سید علی خامنه ای و برون رفت از مخمصه.

 

بحث اول. عدم تشکیل جلسه کمیسیون!

کمیسیون موقت تحقیق شش نفره که در انتهای جلسه هشتم اجلاسیه سوم عجولانه با اعمال ولایت سید علی خامنه ای و انتخاب مجلس خبرگان تعیین شده بود امتثال امر نکردند. سه نفر از اعضای کمیسیون به نامهای محمدعلی موحدی کرمانی (عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹، مخبر کمیسیون اصل ۱۱۱ و مخبر هیأت تحقیق)، یوسف صانعی (عضو هیأت تحقیق)، و حسین راستی کاشانی مطلقا حاضر به همکاری با کمیسیون نشدند. با امتناع آنها از همکاری، کمیسیون از اکثریت افتاده عملا امکان تشکیل جلسه رسمی و تصمیم گیری نداشت. سه عضو باقیمانده عبارت بودند از: سیدحسن طاهری خرم آبادی (نایب رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و منشی و عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان)، محمد مؤمن قمی (منشی کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹، عضو کمیسیون اصل ۱۱۱، منشی و عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان) و سید جعفر کریمی (مخبر کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و عضو کمیسیون اصل ۱۱۱).

سه عضو باقیمانده کمیسیون موقت تحقیق گزارشی را در جلسه اول اجلاسیه فوق العاده مورخ ۱۸ آبان ۱۳۶۴ قرائت کرده ضمن برشمردن عذر سه عضو نخست اعلام کردند جلسات غیررسمی با حضور برخی دیگر از اعضای خبرگان برگزار کرده تحقیقاتی در مورد دیگر مصادیق اصل ۱۰۷ را پیشنهاد کرده اما به علت رسمی نبودن جلسات پیشنهادات مزبور عملی نشده است. در انتهای گزارش آمده است: «آقایان محترم مستحضرند که فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری که هم اکنون در افواه مردم حزب الله ایران مطرح هستند، واجد شرائط مذکور در اصول قانون اساسی می باشند و روند مسائل نشان می دهد که مردم در روز وقوع حادثه – اعاذناالله منها – معظم له را به عنوان رهبر خود خواهند پذیرفت که در آن صورت خبرگان دیگر وظیفه ای جز تایید مردم نخواهند داشت.» (۱۱۵)

گزارش کمیسیون معنایش این بود که در فاصله دو اجلاس هیچ قدمی برداشته نشده است و مجلس خبرگان در همانجا ایستاده که در ۲۶ تیر ۶۴ در انتهای اجلاسیه سوم امتوقف شده بود. اما اجلاسیه فوق العاده برای پیگیری گزارش کمیسیون موقت تحقیق منعقد شده بود، و اکنون که کمیسیون عملا کاری نکرده بود، اجلاسیه فاقد فلسفه وجودی بود و هیچ دستور جلسه ای برای اجلاسیه آماده نبود! لذا جلسه اول به طور کلی به این گذشت که با توجه به گزارش کمیسیون چه باید کرد؟ بعد از قرائت نامه انصراف گونه آقای منتظری ابهام دومی به کار اجلاسیه افزوده شد، و آن اینکه بعد از نامه و گزارش چه باید کرد؟ هیأت رئیس مجلس خبرگان مطمئنا مدتها قبل از نتیجه نافرجام کمیسیون و نامه مطلع بوده است. اگر نایب رئیس (کارگردان اصلی خبرگان) ذره ای فرصت پرداختن به أمور خبرگان می داشت و هیأت رئیسه یک جلسه مقدماتی تشکیل داده بود مشخص می شد که اجلاسیه فوق العاده لزومی به تشکیل ندارد! و حداقل کمیسیون پانزده نفره اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ به وظایف جاری خود که کاملا مشابه وظیفه کمیسیون موقت تحقیق بود عمل می کرد امکان تغذیه اجلاسیه فوق العاده فراهم می شد. اما نه هیأت رئیسه، نه کمیسیون مهم ۱۵ نفره نفره اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و نه کمیسیون ۶ نفره موقت تحقیق هیچکدام به وظایف قانونی خود عمل نکرده بودند.

بحث دوم. اعتراض به هیأت رئیسه و کمیسیون

در جلسه اول اجلاسیه فوق العاده نوزده نفر از خبرگان بدون هیچ برنامه و نظمی سخن گفتند تا صلاح و مصلحت کنند که در شرائطی که هیچیک از ارکان مجلس خبرگان به وظایف محوله عمل نکرده چه باید کرد؟ سه نماینده به کم کاری خبرگان اعتراض کرده، دو نفر از آنها عمل به ماده واحده مصوب قبلی خبرگان را خواستار می شوند. اشاره ایشان به کمیسیون ماده واحده مصوب ۲۳ تیر ۱۳۶۳ بوده است. (۱۱۶) در آبان ۱۳۶۴ بعد از یک سال و چهار ماه این کمیسیون درباره تعیین مصادیق مصرح در ماده واحده مطلقا کاری نکرده بود!

بیان اول: «این وظیفه این ۱۵ نفر بوده یا نبوده؟ بحسب ماده واحده این وظیفه را داشتند، که حالا آن ۶ نفر قبول کرده باشند یا نکرده باشند، آن ۱۵ نفر که قبول کردند دیگر.» (۱۱۷) بیان دوم: «اعلان تشکیل جلسه خبرگان در رابطه با بحث همین مسئله بوده، قبل از این که مواد بحث تهیه شود چرا هیات رئیسه اعلان تشکیل جلسه داده است؟ تشکیل جلسه بی محتوا و تعطیل بعد از مدتی صرف وقت صحیح نیست. مو به مو باید به وظیفه ای قانون اساسی تعیین کرده عمل کنیم و وظیفه شرعی هم همین است. وظیفه ای که قانون برای ما تعیین کرده و هنوز هم معتبر است مفاد اصل ۱۰۷ است. کمیسیونی افراد در مظان مرجعیت را بررسی و تحقیق کند تا مشخص شود. » (۱۱۸) بیان سوم: «چقدر خوب است کمیسیونی که مسئولیت پیدا می کند به وظیفه خودعمل کند تا مجلس خوراک داشته باشد.» (۱۱۹)

اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس خبرگان در مقابل اعتراض به هیات رئیسه اینگونه عذر می آورد: «هیأت رئیسه وظیفه اش را درست و دقیق انجام داد. چند روز قبل جلسه گرفتیم و کمیسیون هم اطلاع داد که گزارش را به مجلس خواهد داد. بر این أساس زمان جلسه تعیین و ابلاغ شد. امروز قبل از شروع جلسه گزارش کمیسیون را دیدیم و فهمیدیم که کامل نیست. عذر کمیسیون هم عدم شرکت سه نفر از اعضا بوده است. دیگر مصلحت نبود جلسه را لغو کنیم. باید این جلسه را داشته باشیم، کارهایی هم بکنیم، اخباری هم بدهیم که منجر به تضعیف خبرگان نشود. ما جلساتمان غیرعلنی است. ادامه بحث هم با در دستور قرار دادن آئین نامه است که الاولی فالاولی را رعایت کرده است.» (۱۲۰)

أولا به گزارش خاطرات هاشمی رفسنجانی هیأت رئیسه در بین دو اجلاسیه سوم و فوق العاده خبرگان دو جلسه داشته است: یکی ۱۸ مهر ۱۳۶۴ (یک ماه قبل از تشکیل جلسه): «جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان داشتیم. برنامه اجلاسیه بعد را تعیین کردیم و قرار شد کمیسیون گزارشی در تایید رهبری آقای منتظری تهیه کنند.» (۱۲۱) دیگری شنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۴ (یک ساعت قبل از شروع جلسه): «ساعت هفت و نیم جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان تشکیل شد. سپس به تالار رفتیم. جلسه رسمی ساعت هشت و نیم تشکیل شد.» (۱۲۲) آیا در جلسه اول به هیأت رئیسه عدم شرکت سه نفر عضو کمیسیون اطلاع داده نشده است!؟ نمی توان پذیرفت «هیأت رئیسه وظیفه اش را درست و دقیق انجام داد.» همچنانکه کمیسیون نیز وظیفه اش را درست انجام نداده است.

ثانیا اینکه علیرغم آماده نبودن دستور جلسه از پیش اعلام شده جلسه را به هر صورت برگزار کرد چرا که لغو جلسه به مصلحت نیست، «باید این جلسه را داشته باشیم، کارهایی هم بکنیم، اخباری هم بدهیم که منجر به تضعیف خبرگان نشود.» این مدیریت مصلحتی غیرکارشناسانه و غیرصادقانه است. چرا باید چنین کرد؟ چون «ما جلساتمان غیرعلنی است.» یعنی قرار نیست به کسی حساب پس بدهیم. البته دبیرخانه خبرگان رغبت نکرد گزارش این جلسه را به مطبوعات بدهد! (۱۲۳) اما «اینکه ادامه بحث هم با در دستور قرار دادن آئین نامه است که الاولی فالاولی را رعایت کرده است» سخن درستی است که توسط هیات رئیسه مستاصل در انتهای همین جلسه به رای گذاشته شد و به دلیل عدم اطلاع خبرگان از حداقل موازین حقوقی رای نیاورد و از دستور حذف شد!

بحث سوم. موضع خبرگان در قبال نامه آقای منتظری

در مورد نامه آقای منتظری دو پیشنهاد در جلسه یادشده ارائه شد:

پیشنهاد اول: رها کردن بحث طرح پیشنهادی تعیین جانشین در مجلس خبرگان. تقریر اول: ترتیب اثر دادن به نامه و ایشان را از گردونه بحث خارج کردن و در اطراف افراد دیگری بحث کردن به هیچ وجه صلاح نیست. أصلا در این باره بحث نشود. یعنی اصل بحث تعیین جانشین را رها کنیم. (۱۲۴) تقریر دوم: بنده دیشب خدمت آیت الله منتظری بودم، ایشان فرمودند که این از باب تواضع نیست، بلکه بیان واقعیتی است و با دلایلی که در همین نامه اشاره شده است. ایشان موافق نیستند با اینکه روی شخص ایشان فعلا مطرح باشند و صلاح نمی دانند طبق دلایلی که دارند. (۱۲۵) تقریر سوم: «تشنجی که به دلیل اعلام تصویب این طرح فوری در خارج ایجاد می شود ضررش قطعی است، اما ما برای دفع ضرر محتمل داریم تن به ضرر قطعی می دهیم. از طرف دیگر اگر به خاطر نامه عمل به وطیفه قانونی را انجام ندهیم و بحث را قطع کنیم این هم ضرر دارد. پیشنهادم مسکوت گذاشتن مسئله به طور موقت و به تاخیر انداختن آن است تا بیشتر رویش مطالعه شود.»(۱۲۶)

پیشنهاد دوم: نامه را حمل بر تواضع کردن و ادامه عمل مجلس به وظیفه خود. این پیشنهاد دو گونه تقریر شده است. یکی اکتفا به معرفی آقای منتظری، دومی معرفی آقای منتظری و معرفی دیگران به عنوان الاولی فالاولی. تقریر اول (معرفی آقای منتظری به عنوان تنها مصداق متعین) با هشت بیان: بیان اول: آقای منتظری به وظیفه خود عمل کردند، هضم نفس و بزرگواری فرمودند. ما هم باید به وظیفه خودمان عمل کنیم. این دو با هم منافاتی ندارد. (۱۲۷) بیان دوم: از آیت الله منتظری توقعی جز این نبود. این درجه کمال ایشان را می رساند. اما ما هم باید طبق مصوبه خودمان آینده نگری، پیش بینی و پیشگیری و دوربینی کنیم. ایشان امید امت و امام هستند. (۱۲۸) بیان سوم: ما یقین داریم که آیت الله منتظری آنچه را در نامه نوشته ملتزم است و تعارف نیست. اما خبرگان باید وظیفه خودشان را انجام بدهند. از اینکه نامه ای بیاید اصل قانون را از بین نمی برد. (۱۲۹) بیان چهارم: نظر آیت الله منتظری در نامه شان مسئولیتی بوده که بر دوششان می آید، نظیر آنچه در نهج البلاغه آمده که وقتی آمدند علی (ع) را انتخاب کنند فرمود من برای شما وزیر و مشاور باشم بهتر از است که امیر باشم. بعد که آمدند اطراف علی (ع) فرمود اگر شما نبودید حجت بر من تمام نشده بود. ما هم باید حجت را بر ایشان تمام کنیم و مسئولیت را بر دوش ایشان بیندازیم. چه اشکال دارد که دنبال بحث جلسه سابق را بگیریم؟ بحث را دنبال کرده تمام کنیم. (۱۳۰)

بیان پنجم: آیت الله منتظری با انتشار رساله خود را در معرض مرجعیت قرار داده است. پس چرا ما بایستیم؟ (۱۳۱) بیان ششم: تصویب فوریت طرح پیشنهادی به دلیل احتمال وقوع حادثه ناگهانی بود. فوریت بحث هنوز به جای خود باقی است. احتمال اینکه در رهبری آینده، ما قسمت اول اصل ۱۰۷ را داشته باشیم یعنی اکثریت مردم رهبری آیت الله منتظری را قبول کنند قوی است. این مصوبه اجمالی است و مصوبه تفصیلی بعد از تحقیقات کمیسیون اعلام خواهد شد. (۱۳۲) بیان هفتم: ما خبرگان مراجع را خوب می شناسیم. اگر زمام امور را بدست ایشان می دادیم انقلاب از دست می رفت. استکبار جهانی آن روز که حوزه های علمیه مطرح نبودند دنبال مرجع تراشی بودند، امروز که از حوزه ها سیلی خورده قطعا بیشتر دست اندر کارند. طرح کردن مراجع غیرانقلابی صحیح نیست. تنها مرجع انقلابی بعد از امام آیت الله منتظری است. (۱۳۳) بیان هشتم: در مورد آیت الله منتظری ما تردید نداریم. غیر از ایشان هم در میان مراجع سراغ نداریم. همین جلسه تصویب کنیم. پس دیگر بیش از این نباید صحبت کنیم. (۱۳۴)

تقریر دوم: معرفی آقای منتظری در کنار معرفی دیگران به عنوان الاولی فالاولی با پنج بیان. بیان اول: من هم خدمت آیت الله منتظری رسیدم. همین نامه ای که فرمودند نوشتند و دو سه تا دلیل ذکر فرمودند که در این نامه هم اشاره هست که بعضی هایش را نمی شود قبول کرد که خودشان هم شاید روی تواضع فرموده باشند و عمده ای که از ایشان برمی آید این بود که بحث روی اشخاص خوب است، منتهی سفارش ایشان این بود که غیبت و این حرفها نباشد. اشخاصی مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. همانگونه که عرض کردم رتبه دوم و سوم. (۱۳۵) بیان دوم: به پیشنهاد آقای موحدی کرمانی عمل شود یعنی چند نفر از مراجعی که در مظان رهبری هستند با آیت الله منتظری مقایسه شوند و مسئله را تمام کنیم. اگر غیر از ایشان کسی را داریم مطرح کنید. اگر زیر آسمان کبود کسی بهتر از ایشان را نداریم چه اشکالی دارد تعیین شود؟ (۱۳۶) بیان سوم: حتی بر فرض تعین آیت الله منتظری ناگزیریم این بحث را داشته باشیم و درباره دیگر مصادیق هم لازم است بحث شود. اگر حادثه تلخ برای آیت الله منتظری هم پیش آمد چی؟ ضمانتی نیست. خبرگان باید حضور فعال خودش را نشان دهد و به صورت ترتب چند مصداق از میان واجدان صلاحیت مرجعیت و رهبری را بررسی و اعلام کند. یکی از این مصادیق ایشان است. (۱۳۷)

بیان چهارم: درباره آیت الله منتظری باید در همین جلسه کار گذشته مان را دنبال کرده به نتیجه برسانیم ولو با بررسی چند مصداق دیگر. لازم است به نامه ایشان محترمانه پاسخ داده شود و ضمن تشکر از ایشان معذرت خواهی شود که ما وظیفه خودمان را جز صحبت درباره اشخاص و شما ندیدیم. (۱۳۹) بیان پنجم: انتخاب آیت الله منتظری از سوی مردم به عنوان رهبر آینده مسلم است. اما درباره وظیفه قانونی خبرگان در أصول ۱۰۷ (در قسمت اول و دوم) و ۵ قانون اساسی متعلق به «رهبر فعلی» است نه رهبر آینده. حتی اگر الان هم نظر بدهیم بعد در زمان حادثه دوباره باید خبرگان نظر اصلیش را بدهد. آن نظر ارزش قانونی خواهد داشت نه نظر الآن. البته نظر قبلی هم راهگشای نظر نهایی خواهد بود. این به لحاظ قانون. اما برای آمادگی خودمان به لحاظ مقدمه عقلیه و آمادگی مشکلی ندارد اما الزام قانونی درست نمی کند. ایشان به حدس قوی در آینده مصداق صدر اصل ۱۰۷ خواند بود و رهبر و مرجع اکثر مردم این زمینه دارد ولی نظر فعلی قطعی درباره اش نمی توان داد. بحث درباره دیگر واجدان شرائط در درجه دو و سه هم البته لازم است. (۱۳۹)

بحث چهارم. آئین نامه اجرائی ماده واحده لزوم شناسائی رهبری آینده

پیشنهاد مهم دیگری که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت به جریان انداختن آئین نامه اجرایی ماده مصوبه لزوم شناسایی رهبر آینده بود، (۱۴۰) که با سه بیان مطرح شد. بیان اول: ادامه مباحث نیاز به اجرای آئین نامه ۱۱ ماده ای در اجرای ماده واحده مصوبه ۲۴ تیر ۶۴ دارد. اگر سراغ آئین نامه رفته بودیم کمیسیون حساب شده ای تصویب شده بود و این گرفتاری ها پیش نمی آمد. عمل ماده واحده مصوبه خودمان (۲۴ تیر ۱۳۶۴) بی اعتنایی به نامه آیت الله منتظری نیست. به همان مصوبه عنایت کنیم تا برسیم به مواد آئین نامه ۱۱ ماده ای. بحث آئین نامه منافات با اتمام بحث ناتمام در مورد آقای منتظری ندارد که ۵۲ نفر امضا کرده اند. ایشان یکی از مصادیق آئین نامه است. موازی با آن آئین نامه را در مورد دیگر مصادیق اعمال می کنیم. (۱۴۱) بیان دوم: به پیشنهاد آقای [سید محسن] موسوی تبریزی برویم سراغ آئین نامه. (۱۴۱) بیان سوم: تحصیل حاصل غیرمعقول است. در مورد آقای منتظری قسمت اول اصل ۱۰۷ محقق است. بعد از نامه آقای منتظری اعلانش یک محذور دارد، اعلان نکردنش محذور دیگر. بهترین راه پیش کرفتن بحث همان آئین نامه ای است که آقای موسوی پیشنهاد کرد. (۱۴۲)

هاشمی رفسنجانی نایب رئیس این آئین نامه را از یادبرده بود. درخواست کرد که بطور کامل خوانده شود. وقتی خوانده شد بیاد آورد که آئین نامه توسط هیات رئیسه به کمیسیون ارسال شده ، کمیسیون هم با اصلاحاتی تصویب کرده و در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۶۴ توسط سید محمد موسوی خوئینی‌ها به هیات رئیسه برگردانده شده و آماده در دستور قرار گرفتن است. برای فوریت آن رأی گیری شده که رأی نیاورده، ولی بطور عادی اگر با توجه به نامه آقای منتظری بحث درباره طرح فوری از دستور خارج شود این آئین نامه می تواند همین جلسه در دستور قرار گیرد. (۱۴۳) جمع بندی نهایی او این شد: اکنون چند راه داریم: تصویب آئین نامه یازده ماده ای، ادامه مباحث یعنی پرداختن به مصادیق در خود خبرگان بدون کمیسیون، بازگذاشتن بحث و درخواست از افراد خارج از خبرگان برای کمک در این زمینه، راه برگشتن به ادامه مباحث اصل ۱۰۷ که قبل از ماده واحده درگیر آن بودیم، و به رأی گذاشتن همین طرح چهل پنجاه امضائی در مورد آقای منتظری. (۱۴۴)

بحث پنجم. سخنان مهم سید علی خامنه ای

سخنان سید علی خامنه ای مشروح ترین سخنان این جلسه خبرگان بود. وی در سخنان خود پنج نکته به شرح زیر را مطرح کرده است:

أولا پیشنهاد روشن و صریح من مطرح شدن مصوبه ای که اسم حضرت آیت الله منتظری در آن بود و امضای کثیری هم پای آن بود. به پیشنهاد آقایان دو سه ماه هم به تاخیر افتاد. رویش فکر و مطالعه شد. همان را مجددا به رای بگذارید. این قضیه را تمام بکنیم بعد آن آئین نامه اجرایی که همیشه باید بماند را بعدا تصمیم گیری می کنیم. آن ارتباطی به تصمیم گیری فعلی ما ندارد.

ثانیا مجلس خبرگان به حسب وضع قانون اساسی نمی تواند در مورد رهبر آینده بی تفاوت بماند. نمی شود که ما منتظر بمانیم خداناکرده حادثه ای پیش بیاید در حالت انفعال، در حالت سرگیجه و اضطراب ناشی از جو احیانا فشارهای خارجی که دنیا به ما تحمیل خواهد کرد بنشینیم با دست پاچگی یک فکری بکنیم، و تازه در چشم عامه مردم و خارجی ها حمل بشود که مجلس خبرگان از روی اضطرار به این نظر رای داد و الا شاید نظر واقعیتش هم این نبود، این کار درستی نیست. درستش این است مجلس خبرگان با أعصاب سالم در هنگام فراغت و فرصت، آن وقتی که هیچ فشاری هم وجود ندارد، در طی جلسات گوناگون بنشینند و بر روی یک شخص به عنوان رهبر نظر بدهند. عیب است که مجلس خبرگان در زمان حیات رهبر نتواند رهبر آینده را بشناسد و رویش تصمیم بگیرد. اگر قبول دارید که ما نباید در مقابل یک عمل غیرمترقب ناگهان قرار بگیریم که نتوانیم تصمیم بگیریم، پس بیایید این کار را تاخیر نیندازیم. از امروز تا فردا ما نمی دانیم چه پیش خواهد آمد. الآن بیائیم تصمیم بگیریم خودمان را در شرائط ناگوار وناهنجاری نیندازیم.

ثالثا شبهاتی هست که باید اینها را برطرف کرد: یک شبهه نامه خود آقای منتظری است. ایشان به مقتضای وظیفه اخلاقی و سلامت نفسشان طبیعی است بگویند اسم مرا نیاورید. ایشان تعارف نکردند و ما هم این را جدی تلقی می کنیم. لکن جدی گفتن ایشان به این معنی نیست که ما باید ایشان یعنی نامی را که مورد قبول همگان است را از گردونه کار مجلس خارج کنیم و اساسی ترین وظیفه مجلس خبرگان را به فراموشی بسپاریم. ما عقیده مان هرچه هست بر طبقش عمل می کنیم. استدلال ایشان در نامه تمام نیست. انتخاب رهبر آینده چه اهانتی به امام است؟ قرار نیست در عرض امام بدیلی برای ایشان در نظر بگیریم. بالاخره همه رفتنی هستیم.

رابعا اینکه گفته شد مردم تصمیم خود را گرفته اند و کار خبرگان تحصیل حاصل است، صحیح نیست. أصلا تحصیل حاصل نیست. حاصل نظر مردم است، ولی آنچه قانونی است نظر خبرگان است. من به این حرف (نه گوینده آن) سوء ظن دارم. این حرف معنایش این است که مجلس خبرگان از دور قانون گذاری خارج کنیم. پس واضعان قانون اساسی برای چه این مجلس را تاسیس کرده اند؟ زبدگان عالم روحانیت هیچ نظری به رهبری آینده نداشته باشند به اتکای اینکه خود مردم فهمیده اند؟ اینکه عیب و زشت است برای عالم روحانیت. بله در این دوره الحمدلله مردم حق را شناختند و ایت الله منتظری را پیدا کردند. دوره های آینده چه؟ شاید مجلس خبرگان در دوره های آینده افراد معروفی مثل این دوره نداشته باشد. ما باید فکر آینده را بکنیم، فکر حالا را نکنیم. در اینکه مردم آیت الله العظمی منتظری را شناختند جای شکرش باقی است اما أولا نقش عده حاضر را در این شناسایی نباید نادیده بگیریم. در میان همین عده حاضر کسانی هستند که در این معرفی بی گمان نقش داشتند. بعلاوه دانستن مردم موجب این نیست که تکلیف قانونی ما برداشته شود.

خامسا بنده طرفدار این نیستم که ما حالا این را جنجالی اعلام کنیم، توی تیتر کنیم که آره رهبر آینده انتخاب شد. لکن مانع و اشکالی ندارد خبرش درز کند. ما خبر را سری تلقی نمی کنیم. البته اعلان رسمی هم نمی کنیم . ما می خواهیم خبر درز کند و به بیرون هم برسد. تحقق مصداق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم واخشون. اعلان رسمی در روزنامه حساسیتها ایجاد می کند، این لازم نیست. درباره اعلانش هم می توانیم تبادل نظر و تصمیم گیری کنیم. (۱۴۵)

صادق خلخالی نظر قبلی خود را در همین مجلس که مسکوت گذاشتن طرح پیشنهادی بود رها کرده در نقد سخنان خامنه ای چنین می گوید: «اولا اگر صدر اصل ۱۰۷ تحقق پیدا کرد خبرگان وظیفه تعیین ندارد، وظیفه اش اعلام و پذیرش نظر مردم است نه چیز دیگر. این عین قانون اساسی است. چرا به آن سوء ظن داشته باشیم؟ در شق دوم است که پای تعیین خبرگان به میان می آید. ثانیا مسکوت گذاشتن درست نیست. اگر هم تصویب کردیم دیگر هم بگوئیم هم نگوئیم و درز بکند یا نکند یعنی چه؟ نه باید یک جوری باشد که رسمی اعلام بشود. ثالثا صد دوره مثل انتخاب امام و آقای منتظری توسط مردم اتفاق بیفتد، آیا این یعنی از صحنه بیرون کردن مجلس خبرگان؟! این مطابق قانون اساسی عمل کردن است. رابعا پیشنهاد من صحه گذاشتن بر متعین بودن آقای منتظری است، اعلام هم بکنیم برای ما هیچ بازتابی ندارد و باعث تحریک افراد نمی شود. ما به واقعیت إقرار کرده ایم، واقعیتی که مطابق قانون اساسی است.» (۱۴۶)

بحث ششم. برون رفت از مخمصه

بالاخره مجلس خبرگان بین بحث درباره آئین نامه اجرائی ماده واحد مصوب لزوم شناسایی رهبر آینده و ادامه بحث درباره تعیین مصداق رهبری آینده به دومی رای داد. (۱۴۷) أولا در حقیقت خبرگان بر خلاف موازین کارشناسی نتوانست برای بار چندم به لزوم آئین نامه پی ببرد. ثانیا در مواجهه با نامه آقای منتظری آنرا حمل بر تواضع کرده أراده جدی بر مسکوت گذاشتن تعیین مصداق را نپذیرفت.

 

مطلب سوم. تصویب ماده واحده در مورد رهبری آینده آقای منتظری

 

این مطلب گزارش تلخیص شده و دسته بندی شده جلسات عصر شنبه ۱۸ آبان و عصر یکشنبه ۱۹ ابان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان و تحلیل انتقادی آن شامل سه بحث به شرح زیر است: ادله سه نظر مختلف درباره طرح، تصویب تحقق قسمت اول اصل ۱۰۷ و تدوین متن نهایی ماده واحده و تصویب آن.

 

بحث اول. ادله سه نظر مختلف درباره طرح

در شور اول ماده واحده رهبری آینده آقای منتظری سه نظر از جانب خبرگان ابراز شده است. نظر اول مناقشه بر قانونی نبودن و بی ارزش بودن مصوبه؛ ؛ نظر دوم در مورد هر دو قسمت اول ودوم اصل ۱۰۷ بحث شود، یعنی علاوه بر آقای منتظری در مورد افراد دیگر بررسی صورت گیرد. نظر سوم تحقق قسمت اول اصل ۱۰۷ در مورد رهبری آینده آقای منتظری. قائلان نظر اول سید مهدی روحانی، محمد علی موحدی کرمانی، و محی الدین حائری شیرازی؛ قائل ابتدائی نظر دوم: سید علی خامنه ای؛ قائلان نظر سوم: صادق خلخالی، سید علی محمد دستغیب، ابراهیم امینی، محمد مومن قمی، سید علی اکبر قرشی، سید علی اصغر معصومی شاهرودی، و اکبر هاشمی رفسنجانی. نظر هیأت رئیسه در رأی گیری نظر سوم بوده، اگر رأی نیاورد نوبت به نظر دوم می رسد.

رئیس مجلس خبرگان در ابتدای جلسه تفاوت تحقق قسمت اول و دوم اصل ۱۰۷ را تشریح کرد: در قسمت اول رهبر تعیین شده و تحقق یافته از سوی مردم است، چه یک رهبر یا چند رهبر به نحو طولی مثل امام علی و امام حسن و امام حسین. خبرگان در این موضوع وظیفه ای ندارند جز آنچه در اصل ۱۱۱ آمده که در صورت بروز نارسایی و ناتوانی و فقد شرائط است. در قسمت دوم رهبر توسط مردم تعیین نشده و تحقق نیافته، وظیفه خبرگان تعیین رهبر از میان همه واجدان صلاحیت مرجعیت و رهبری فردی یا شورایی است. اکنون سوال این است مصداق مورد بحث به صورت طولی موضوع صدر اصل ۱۰۷ است یا ذیل آن. اگر مراد مصداق صدر است باید بحث شود آیا واقعا مردم چنین کاری کرده اند؟ یعنی اطلاع از تعین. اگر موضوع ذیل است وظیفه تعیین مصداق است نه اعلام تعین. در صورت دوم حتما باید چندین نفر بررسی شود با معرفی یک نفر کار قانونی نیست. وی شخصا نظری نداد. (۱۴۸) نایب رئیس این جمله را اضافه کرد: مدتی روی این بحث شود که آیا کسی در عرض آقای منتظری توسط مردم انتخاب شده است یا نه، بعد رای گیری می کنیم، اگر رای آورد وارد بحث در ذیل اصل ۱۰۷ نمی شویم. (۱۴۹)

نظریه اول طی سه مناقشه ابراز شده است. مناقشه اول: قبل از پاسخ به سوال شما باید به این سوال پاسخ داد: آیا قانون اساسی به خبرگان با وجود رهبر فعلی حق تعیین ولیعهد می دهد؟ یا وظیفه پس از درگذشت رهبر است؟ در قانون وظیفه رهبر به نحو طولی نیامده است. (۱۵۰) سید علی خامنه ای پاسخ داد: شبهه آقای روحانی بجا نیست. قبلا چند بار به این شبهه پاسخ داده شده است. ما به عنوان یک مقدمه عقلیه داریم این کار را می کنیم. قانون اساسی هم به ما الزام تاخیر نکرده است. اگر کار ما قانونا برای مردم الزام آور نباشد اما کار واجبی برای خودمان است. (۱۵۱) مناقشه دوم: این کار نه جنبه قانونی ارزنده ای دارد نه ارزش تثبیت شده ای دارد. تا زمان حادثه ممکن است اوضاع تغییر کند و مردم جور دیگری قضاوت کنند. (۱۵۲) نایب رئیس دوم خبرگان توضیح می دهد: در مورد قانونی بودن تصمیم به حد کافی بحث و تصمیم گیری شد. تغییر أوضاع و شرائط بعد از فعلیت یافتن رهبر آینده هم ممکن است اتفاق بیفتد. اشکال مشترک است چه قبل از فعلیت چه بعد از فعلیت، لذا اختصاصی به اینجا ندارد تا اشکال وارد باشد. (۱۵۳) منشی خبرگان نیز توضیح نایب رئیس دوم را ادامه می دهد: البته این اقدامات جنبه مقدمی دارد و نظر قطعی نهایی نیست، و اگر مطلب جدیدی پیش آمد حق تغییر نظر در زمان حادثه برای خبرگان باقی است. (۱۵۴) ظاهر مناقشه سوم پیش گرفتن قسمت دوم اصل ۱۰۷ قانون اساسی است: اگر به پیام امام در افتتاحیه خبرگان عنایت کافی می کردیم به این مشکلات مبتلا نمی شدیم. به فرض مردم چنین کرده باشند و از نوع قسمت اول اصل ۱۰۷ باشد، باز وظیفه خبرگان است که نظر مردم را بررسی و رسیدگی کند و دلایل نفی و اثبات بیاورد و با بیان و برهان قوی سوابق افراد را مقایسه کند. (۱۵۵) به قرینه آنچه در خاطرات هاشمی رفسنجانی در مورد پیام افتتاحیه آقای خمینی نقل شده (۱۵۶) این مناقشه را در ذیل نظریه اول طبقه بندی کردیم. در بیان فوق الذکر هم بدون استدلال رجوع به قسمت دوم اصل ۱۰۷ را الزامی می شمارد. دیگر سخنان وی در باقیمانده همین اجلاسیه که خواهد آمد نیز موید همین برداشت است.

نظریه دوم: سید علی خامنه ای در این جلسه اظهار کرده باید روی برجستگی خاص در میان دارندگان پسوند عظمی در میات آیت الله ها و غیرآنها از واجدان شرائط بگردیم تا به مشکل دچار نشویم. (۱۵۷) بعد از توضیحات نایب رئیس اول مبنی بر اینکه اگر تحقق قسمت اول اصل ۱۰۷ اثبات شود نوبت به بحث در قسمت دوم این اصل نمی رسد، خامنه ای افزود: هر دو بحث شود، (۱۵۸) با این استدلال که اگر خبرگان فردی را انتخاب کنند قدرت بیشتری خواهد داشت. نایب رئیس دوم پاسخ داده من فکر می کنم برعکس باشد، اگر مردم فردی را انتخاب کردند و خبرگان تایید کردند این قدرت بیشتری دارد.(۱۵۹) آنچنان که خواهد آمد سید علی خامنه ای در جلسه سوم اجلاسیه تغییر رای خود را به نظریه سوم اعلام می کند.

نظریه سوم با هفت بیان از سوی خبرگان ابراز شد. بیان اول: قانون کلی است، و حکم روی نفس طبیعت موضوع می رود. ربطی به حال و آینده ندارد. نظر من تحقق صدر اصل ۱۰۷ است. (۱۶۰) بیان دوم: شعار مردم بدون کار روحانیون محقق نشده است. اگر مردم حق دارند چرا ما حق انتخاب نداشته باشیم؟! الآن در مورد تعیین مصداق و شخص بحث شود و رای گیری شود. (۱۶۱) بیان سوم: در فارس محرز است که نظر امام و امت به آیت الله منتظری است. (۱۶۲) بیان چهارم: در صورت عدم تعین نوبت به تعیین از سوی خبرگان می رسد. آیت الله منتظری انتخاب طولی مردم است، یعنی تعین و صدر اصل ۱۰۷. ما هم مثل مردم حق انتخاب داریم، اما اگر مردم فرد واجد شرائطی را انتخاب کرده باشند و تعین یافته باشد قانون ما را ملزم به تایید انتخاب مردم کرده است. (۱۶۳) بیان پنجم: مطلب تکرار مکررات شده است. قبل از پایان دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور بعدی انتخاب می شود. پیامبر قبل از وفات امیرالمؤمنین را به جانشینی خود نصب کردند. مقدمه عقلیه را نمی توان نادیده گرفت. در همین اجلاسیه مسئله را تمام کنیم. (۱۶۴) بیان ششم: تحقق صدر اصل ۱۰۷ به شکل طولی برای آینده در ظرف بعد از امام قابل تایید است. (۱۶۵) بیان هفتم: اگر هیات رئیسه آنچه تا کنون تصویب شده را در اختیار نمایندگان بگذارد این قدر بحث تکرار نمی شود. بحث روشن است، بحث در مقدمه عقلی نیست، بلکه واجب معلق است: وجوب فعلی و واجب استقبالی است. آیت الله منتظری در عرض امام نیست، در طول امام و بعد از ایشان است. (۱۶۶)

 

بحث دوم. تصویب تحقق قسمت اول اصل ۱۰۷

درباره تحقق قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی درباره آقای منتظری برای رهبری آینده رای گیری شد. بیش از دو سوم ۶۵ نفر حاضر در جلسه آن را تایید کردند. (۱۶۷) بنابراین خبرگان أولا پذیرش رهبری و مرجعیت آقای منتظری را مانند آقای خمینی پذیرفتند. ثانیا آقای منتظری را مصداق منحصر بفرد مقام یادشده دانستند. ثالثا خبرگان آقای منتظری به رهبری آینده انتخاب نکردند، بلکه پذیرش ایشان از سوی اکثریت مردم را تایید کردند. لازم به ذکر است مجلس خبرگان درباره نحوه احراز تحقق قسمت اول اصل ۱۰۷ ملاکی عرضه نکرده است و حداقل درباره آقای منتظری آن را بدیهی (از مشاهدات عینی) تلقی کرده است.

شور دوم درباره جزئیات متن ماده واحده بود. طرح اولیه آقای منتظری را مصداق ذیل اصل ۱۰۷ نوشته شده بود. اصلاحیه ای با امضای شش نفر (اسماعیل فردوسی پور، محمد مومن قمی، سید حسن طاهری خرم بادی، سید علی خامنه ای، ابراهیم امینی، عباس واعظ طبسی) مبنی بر تحقق صدر اصل ۱۰۷ توسط هیات رئیسه اعلام وصول می شود، که متن را محمد مؤمن قمی نوشته بود. (۱۶۸) متن اصلاحیه مورد مناقشه قرار می گیرد، حتی خامنه ای  که از امضا کنندگان بوده مشکلات متن را می پذیرد. (۱۶۹) در جلسه بعدی (۱۹ آبان ۶۴) هشت نفر متون پیشنهادی خود درباره ماده مصوبه را به هیأت رئیسه عرضه می کنند. (۱۷۰)

نایب رئیس در ضمن سخنان خود به چند نکته اشاره می کند: بعد از مباحثه بین الاثنینی با چند نفر از آقایان از جمله آقای مومن ظاهرا صدر اصل ۱۰۷ رهبریت و مرجعیت فعلی است، و آقای منتظری الآن نه رهبر است نه مرجع عام. مردم ایشان را به عنوان جانشین رهبر در نظر گرفته اند. آیا ایشان مرجع تقلید مردم هم خواهد بود؟ اگر روال آینده به همین گونه که هست پیش برود پاسخ مثبت است. متن آقای خامنه ای همه نکات مورد نظر مرا دارد. (۱۷۱) قرار می شود که متن پیشنهادی سید علی خامنه ای به عنوان متن پایه مورد حک و اصلاح نهایی قرار گیرد. (۱۷۲) بنابراین نویسنده ماده واحده مصوب در مورد رهبری آینده آقای منتظری شخصی سید علی خامنه ای است.

سیدعلی خامنه ای متن پیشنهادی را شخصا در مجلس خبرگان قرائت کرد: «مجلس خبرگان با درک عمیق از مسئولیت تاریخی خود که ناشی از مکانت رفیع و حساس مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی است و با عنایت به اهتمام بلیغی که حضرت امام خمینی مد ظله العالی و ادام الله برکاته در پیام افتتاحی و نیز در بیانات مکرر خود خطاب به خبرگان ملت نسبت به وظایف خطیر این مجلس ابراز فرموده اند و با توجه به أصول مربوطه در قانون اساسی که هوشمندانه بوسیله اعلام و شخصیتهای بارز جمهوری اسلامی تدوین گردیده است و با آگاهی کامل از توطئه های طراحان سیاسی و دشمنان انقلاب در داخل و خارج در رابطه با آینده نظام اسلامی و به عنوان تهیّیء و استعداد لازم در برابر هرگونه حادثه مترقب و غیرمترقب نظر صریح خود را نسبت به رهبر آینده به شرح ذیل اعلام می دارد: ۱. حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصربفرد قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی و مورد پذیرش اکثریت مردم مؤمن برای رهبری آینده می باشند. ۲. ایشان همچنین در میان حائزین شرائط مقرره رهبری از برجستگی های علمی یا سیاسی یا انقلابی برخوردارند.» (۱۷۳)

سید علی خامنه ای در توضیح متن پیشنهادی خود چهار نکته ذیل را نیز ابراز کرد:

أولا این یک بیانیه یا اعلامیه نیست، «سند تاریخی» است. خبرگان امت متشکل از دهها نفر از برگزیدگان و منتخبان مردم که بی حساب هم انتخاب نشده اند، نشسته اند نسبت به «یک حادثه‌ی عظیم تاریخی» دارند شهادت می‌دهند. این خیلی مهم است و در تاریخ می ماند. تا کنون هم برای هیچیک از مراجع سابقه ندارد که این همه از علما و مجتهدین و فضلا و شخصیتهای ممتاز متفقا یا با اکثریت آراء نظری داده باشند. بنابراین این متن را مهم بدانید.

ثانیا آیت الله منتظری از چشم مردم نفر دوم نظام امامت است. کیفیت و گسترش شعارها و یک آهنگ بودن آنها در مورد ایشان در همه جای کشور دقیقا همان وضعیتی است که قُبَیل انقلاب نسبت به امام بود. مردم مومن به امام و انقلاب دقیقا همان احساسات را نسبت به ایشان دارند.

ثالثا علاوه بر صدر در مورد ذیل اصل ۱۰۷ هم اعلام نظر کنیم. در مورد صدر به عنوان مقام رسمی باید شهادت دهیم و تحقق آن را اعلام کنیم. این همان تایید مورد نظر برخی آقایان است. اما در مورد ذیل با اینکه برخی آقایان می گفتند مستبعد است، اما هر مستبعدی ممکن الوقوع است. همان احتمال ضعیفی که فردی پیدا شود با برجستگی خاص در این باره هم باید اعلام نظر کنیم و کرده ایم. برجستگی ایشان را ذکر کنیم. ایشان بر برخی برجستگی علمی، بر برخی برجستگی سیاسی و بر برخی برجستگی انقلابی دارد. این برجستگی ها در ذیل اصل ۱۰۷ مطرح است و ما آنها را هم در نظر گرفته ایم.

رابعا اصل ۱۰۷ ما را از این ماده نهی نکرده است. اگر بخواهیم آن مقدمات عقلایی را انجام دهیم وقتش الآن است. اگر آن روز بخواهیم با یک سخن بدون تردید و بدون هیچ تاخیری در اولین ساعات در سطح جهان اعلام بکنیم که رهبر این شخص خاص است این محتاج این است که ما کارهای مقدماتیش را امروز انجام داده باشیم. من این را یکی از مهمترین کارهایی می دانم که در تاریخ انقلاب ما دارد انجام می گیرد. (۱۷۴)

 

 

بحث سوم. تدوین متن نهایی ماده واحده و تصویب آن

در متن بند یک دست نوشته خامنه ای دو اصلاحیه اعمال شد: اول عبارت «اکثریت مردم مؤمن» ابتدائا به «اکثریت مردم» و سپس به «اکثریت قاطع مردم» تغییر داده شد. (۱۷۵) برای هر دو تغییر رای گیری شد و هر دو با نصاب دو سوم حاضران به تصویب رسید. (۱۷۶) دوم به پیشنهاد شخص سید علی خامنه ای در انتهای عبارت این جمله اضافه شد: «خبرگان این کار را را صائب دانسته تایید می کند» (۱۷۷) این پیشنهاد نیز با بیش نصاب دو سوم خبرگان حاضر تصویب شد. (۱۷۸)

اصلاحیه سوم این بود که به جای آیت الله منتظری «آیت الله العظمی منتظری» نوشته شود. بیان اول: «برای مراجع بالفعل از این لقب استفاده می شود. در ارجاع احتیاطات امام به ایشان که تردیدی نداریم، این یعنی فعلیت رجوع» (۱۷۹) بیان دوم: «آنچه تصویب شد یک مسئله مهم و ارزشمند که شاید در تاریخ مرجعیت شیعه کم نظیر یا بی نظیر بوده و در اسناد تاریخ انقلاب اسلامی هم در مجلس خبرگان ضبط می شود. بحث در مقام اثبات است. به عقیده بنده ایشان ادقّ نظرا و اکثر اطلاعا است. در نامه ای هم که در رجوع احتیاطات نوشتم تذکر دادم، ایشان دقت نظر را از امام، اکثریت اطلاعات فقهی و ریشه یابی مسائل را از بروجردی گرفته است. من بیع مکاسب را خدمت ایشان تلمذ کرده ام. سطح مکاسب ایشان دست کمی از خارج دیگران نداشت. مناسب است کلمه عظمی در کنار این سند تاریخی که بناست با دقت نوشته شود بیاید.» (۱۸۱) نظر مخالف: «به لحاظ مقام ثبوت که مقام علمی ایشان واضح است. در مقام اثبات همین جور باشد (بدون عظمی) و نشان بدهد خبرگان تابع احساسات نیستند و بی حساب حرف نمی زنند.» (۱۸۲) نایب رئیس: با توجه به اینکه اتفاق نظر در متنی به این حساسیت کار دشواری است از کلماتی حداقلی استفاده می کنیم که بیشترین رای را بتوانیم کسب کنیم. در نهایت اضافه کردن کلمه «عظمی» ظاهرا به تصویب نرسید. (۱۸۳)

خبرگان نیازی به ذکر مقدمه برای ماده واحده ندانست. با پذیرش کامل متن بند یک دست نویس خامنه ای بند دوم آن (ایشان همچنین در میان حائزین شرائط مقرره رهبری از برجستگی های علمی یا سیاسی یا انقلابی برخوردارند) به کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ محول شد. (۱۸۴) خامنه ای اظهار داشت: «بعد از تصویب قسمت اول دیگر به قسمت دوم پیشنهاد من احتیاج زیادی نیست، یعنی مشکل حل شد. البته برای افراد محتمل فالاولی رتبه دوم و سوم کمیسیون ۱۰۷ برای آینده کار کند.» (۱۸۵) در مقابل شادمانی خامنه ای طراح ماده واحده و دیگر موافقان، یکی از مخالفان اظهار داشت: «مسئله تصویب شده با روشی سطحی و سریع بود. قسمت دوم به دلیل اینکه پایه های قسمت اول را محکم و سد ثغور می کند مجلس باید خود را برای بعیدترین احتمالات آماده کند که اگر اتفاقی افتاد اطلاعات کافی داشته باشد. بایستی دفع ضررهای محتمل و احتمالات دیگر را در نظر گرفت.»

در مورد امضای ماده واحده مصوب خامنه ای گفت: دانه دانه امضا کنیم. هاشمی: رفسنجانی تایید کرد: قرار هم همین است که متن نهایی را همه امضا کنیم. (۱۸۷) بعد از تصویب نایب رئیس گفت: : با دست خط بنویسند تا آقایان امضا کنند، می توان فردا در بیت امام هم أمضاها را گرفت. اما رئیس تاکید کرد: باید همین جا امضا شود. جای دیگر صلاح نیست. (۱۸۸) در هر صورت امضای ماده واحده مصوبه در اجلاسیه صورت نگرفت و به بعد موکول شد.

«ماده واحده (مصوب ۱۹ آبان ۱۳۶۴). حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر بفرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند و تایید می کند.» (۱۸۹)

در ملاقات مورخ ۲۰ آبان ۱۳۶۴ خبرگان با آقای خمینی به نقل خاطرات هاشمی فسنجانی «راجع به انتخاب آقای منتظری، آقای مشکینی با اشاره گفت و امام چیزی نگفتند و به خاطر جلوگیری از تحریک علما به رسانه ها هم ندادیم.» (۱۹۰)

مبحث سوم. اعلام عمومی رهبری آینده آقای منتظری

 

ماده واحده مصوب خبرگان در هفته اول آذر ۱۳۶۴ اعلام عمومی شد. این مبحث شامل دو مطلب به شرح زیر است:

– اعلام عمومی مصوبه

– عکس العمل در قبال مصوبه

 

مطلب اول. اعلام عمومی مصوبه

خبر تصویب ماده واحده در مورد رهبری آینده آقای منتظری (۱۹ آبان ۱۳۶۴) توسط دبیرخانه مجلس خبرگان به رسانه ها داده نشد. خبر مصوبه ابتدا بطور غیررسمی در تاریخ شنبه ۲ آذر و سپس بطور رسمی در چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۶۴ اعلام شد. طی سه بحث مسئله بررسی می شود.

بحث اول. اعلام غیررسمی

امام جمعه قزوین هادی باریک بین (متولد ۱۳۰۹) و نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان در خطبه دوم نماز جمعه مورخ ۱ آذر ۱۳۶۴ این شهر ۱۲ روز بعد از تصویب آن را به اطلاع مردم رساند. روزنامه کیهان در خبری اختصاصی در تیتر اول خود نوشت: «حجت الاسلام باریک بین امام جمعه قزوین: در سومین اجلاسیه مجلس خبرگان آیت الله العظمی منتظری را به عنوان رهبر آینده برگزید. خبرگان بر اساس آرای اکثریت مردم آیت الله العظمی منتظری را انتخاب کردند. خبرگان بعد از انتخاب هم نامه ای امضا کردند و به عنوان یک سند تاریخی نوشتند برای اینکه در آینده بماند و این مسئله گام بزرگی بود که خبرگان در نشست سوم خود برداشته اند.» (۱۹۱)

آنچه باریک بین گفته بود (به استثنای امضای سند تاریخی) مطابق واقع بود، اما وی از خود نپرسیده بود آیا چنین خبر مهمی نباید توسط رئیس یا هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام شود!؟

بحث دوم. اعلام رسمی

به دنبال اعلان غیررسمی، هیئت رئیسه مجلس خبرگان در مقابل عمل انجام شده واقع و مجبور به اعلان رسمی خبر شد. اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان در مصاحبه رادیو تلویزیونی مورخ ۶ آذر ۱۳۶۴«نحوه انتخاب آیت الله العظمی منتظری به عنوان رهبر آینده انقلاب را تشریح کرد.» این خبر تیتر اول روزنامه های آن روز شد. هاشمی رفسنجانی متن کامل ماده واحده مصوبه را در اختیار رسانه ها گذاشت و سیر تصویب آن را در اجلاسیه سوم و اجلاسیه فوق العاده به تفصیل بازگفت.

«در این گفتگو از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شد با توجه به اینکه اخیرا در نمازهای جمعه و رسانه ها مسئله تعیین آیت الله العظمی منتظری به عنوان رهبر آینده انقلاب اسلامی مطرح شده است نظرات خود را بازگو کند. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: مجلس خبرگان طبق روال معمول سالی یک اجلاسیه دارد. وی اظهار داشت در اجرای اصل ۱۰۷ که مسئله رهبری و جانشینی رهبری است و موادی در کمیسیونها تهیه شده بود بحث می کردیم. ضمن بحث به این مسئله رسیدیم که آیا در اجرای اصل ۱۰۷ وظیفه خبرگان می تواند این باشد که همیشه در زمان رهبر موجود و حاضر [رهبر] آینده را پیش بینی کند و آماده باشد برای اینکه وقتی سانحه و حادثه ای بوجود بیاید جامعه و کشوربدون رهبر نماند و حتی یک روز خلأ رهبری نباشد، یا اینکه اینطور نباشد بلکه خبرگان باید صبر کنند اگر حادثه ای پیش آمد بعد جلسه تشکیل دهند و برای رهبری آینده فکری بکنند. در این مورد مقداری بحث شد. نظر مجلس خبرگان به عنوان مقدمه واجب چنین شد که آماده باشیم از راه خلأ رهبری صدمه ای به جامعه نرسد و موقعی که این تصویب شد مطرح شد که الآن وضع چطور است.

حدود پنجاه نفر از خبرگان طرحی به مجلس دادند که در حال حاضر مردم حضرت آیت الله العظمی منتظری را به عنوان رهبر آینده بعد از امام انتخاب کرده اند. طبعا این پیشنهاد بایستی مورد بحث آن اجلاسیه قرار می گرفت. علیرغم بحثهایی پیرامون این پیشنهاد فرصت کافی پیدا نشد که اجلاس فوق بحثها به پایان برد. تصمیم گرفته شد این پیشنهاد به کمیسیونی محول شود تا همچنین افراد دیگری هم مورد بررسی قرار گیرند.

قرار بود نتیجه بررسی های این کمیسیون در اجلاس بعدی مطرح شود که این اجلاس اخیرا تشکیل شد و گزارش کمیسیون هم مطرح شد که آن پیشنهاد مورد بحث قرار گرفت که یک بحث طولانی بود و سه جلسه ادامه داشت و بالاخره به نتیجه رسیدیم و رای گیری شد. طبق آئین نامه داخلی مجلس خبرگان در مورد رهبری باید دو سوم نمایندگان رای دهند و اکثریت مطلق کافی نیست. برابر آئین نامه ماده واحده به تصویب مجلس خبرگان رسید. در مورد ذیل اصل ۱۰۷ هم بحث شد که  آیت الله العظمی منتظری برجستگی های خاصی از قبیل آگاهی های وسیع سیاسی، اجتماعی را علاوه بر اجتهاد و شرائط عمومی مرجعیت دارا می باشند که در دوران مبارزاتشان کسب کرده اند. این برجستگی ها در دیگر فقهای دارای صلاحیت مرجعیت دیده نشد. این جهت هم مورد قبول بود که البته به آن صورت بحث نشد فقط این جمله را اضافه کردیم « مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند.» یعنی مردم درست انتخاب کرده اند.

همانطور که در اجلاسیه قبلی خبرگان تشخیص داده بودند به عنوان مقدمه واجب برای هر حادثه و سانحه ای آماده باشیم. بنابراین کارمان را انجام دادیم و البته این صریحا روشن است که این مسئله مربوط به بعد از امام است یعنی الآن جنبه رهبری قائم به حضرت امام است و دعای همه ما این است که نیازی به رهبر جدید پیدا نکنیم. الحمدلله امام در نهایت صحت و سلامت و نشاط حضور دارند.» (۱۹۲)

گزارش نایب رئیس خبرگان در مجموع مطابق واقع است. هرچند در پنج نکته آن تامل رواست:

یک. او البته آبروداری کرد و عدم انجام وظیفه کمیسیون موقت تحقیق بین دو اجلاسیه را اعلام نکرد: «گزارش کمیسیون هم مطرح شد که آن پیشنهاد مورد بحث قرار گرفت.»

دو. وی عبارت «مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند» را ناظر به قسمت دوم اصل ۱۰۷ دانست که فاقد دقت است.

سه. آقای خمینی در سن ۸۳ سالگی از بیماری تنگی عروق قلب رنج می برد. عبارت «الحمدلله امام در نهایت صحت و سلامت و نشاط حضور دارند» یقینا مطابق واقع نبود.

چهار. صحت این عبارت هم آنچنان که خواهد آمد زیر سوال است: «خبرگان هم امضا کردند. اما اینکه به چه علتی متن مصوب امضا شده را خدمت امام و آیت الله العظمی منتظری نفرستاده ایم این است که چند نفر از آقایان در سفر بوده و غائب بوده اند. هنوز ما منتظریم آنها تشریف بیاورند امضا کنند که این متن را خدمت امام بفرستیم.» (۱۹۳) ظاهرا متن امضاشده ای فراهم نشد!

پنج. این قسمت گفتگو هم شفاف نیست: «حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در پایان این گفتگو در این خصوص که چرا مصوبه مجلس خبرگان در مورد رهبری تا کنون اعلام نشده است تذکر داد که مذاکرات و مصوبات مجلس خبرگان غیرعلنی است و بنا شده است در شرائط عادی در اختیار رسانه های عمومی قرار نگیرد. وی در عین حال خاطرنشان ساخت انعکاس وسیع اخبار مربوط به تعیین آیت الله العظمی منتظری به عنوان رهبر آینده انقلاب اسلامی به خاطر همین تازگی خود حساسیت جهانی را برانگیخته است. » (۱۹۴) به هر حال به این دو سوال اینکه چرا اکنون این مصوبه اعلام می شود و چرا قبلا اعلام نشده وی پاسخ نداده است. در ادامه نکات بیشتری خواهد آمد.

هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته است: «پس از مصاحبه من درباره رهبری آیت الله منتظری تردیدها و تشکیک‌ها آرام گرفته و به تحلیل در ستایش از اقدامات احتیاطی ما و تثبیت نظام گرائیده است.» (۱۹۵)

 

بحث سوم. انعکاس مصوبه

انعکاس مصوبه در نماز جمعه تهران و به اجمال در داخل و خارج در این بحث بررسی می شود.

الف. انعکاس در نماز جمعه تهران: دو روز بعد از اظهار نظر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ماده واحده مصوب خبرگان درباره معرفی آقای منتظری به عنوان رهبری آینده، سید علی خامنه ای رئیس جمهور، امام جمعه تهران و طراح اصلی ماده واحده در نماز جمعه تهران مورخ ۸ آذر ۱۳۶۴ و در آستانه میلاد پیامبر (ص) در این زمینه سخن گفت. وی در سخنان خود به این چند نکته اشاره کرد:

اولا «با این عمل شایسته همه دشمنان مجبور به اعتراف شدند که در نظام جمهوری اسلامی خبرگان با اعصاب راحت و آسودگی خیال مسئله رهبری آینده را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری کردند.»

ثانیا «امام عزیزمان در سلامت کامل و نشاط بیش از گذشته بر امور مملکت نظارت دارند.» البته این ادعای سلامت کامل آنچنان که گذشت خلاف واقع بود. همینطور اینکه بیش از گذشته بر امور مملکت نظارت دارند، این هم ادعایی غیرمستند است.

ثالثا بعد از توضیح مفاد اصل ۱۰۷ وی نیز اعلام کرد «علیرغم اینکه حضرت آیت الله العظمی منتظری شرایط قسمت اول این اصل را دارا بودند و خبرگان نیز نظر مردم را مورد تایید قرار دادند ولی برای اینکه یک دستگاه موثق این رهبری را مورد بررسی و تایید قرار دهد و خود اعلام نماید، اقدام به برگزاری دو جلسه طولانی در این مورد شد. مجلس خبرگان همان دستگاه موثقی است که بررسی و تایید و اعلام أمور مربوط به رهبری را برعهده دارد.» امام جمعه متن کامل مقدمه و ماده واحده مصوب خبرگان مورخ ۱۹ آبان ۱۳۶۴ را برای نمازگزاران تهران قرائت کرد، متنی که به قلم خود وی نوشته شده بود. او البته توضیح نداد که مقدمه به تصویب مجلس خبرگان نرسیده است!

رابعا «متن فوق در جلسه فلان با اکثریت بیش از دو سوم حاضران تصویب شد. آن کمتر از یک سوم هم مخالف با اصل مصوبه نبودند بلکه با برخی از تعبیرات و کلیاتی که در خود مصوبه وجود داشت و مورد بحث بود [موافق نبودند]، اما اصل قضیه را می شود گفت اکثریت قاطع نزدیک به همه را تاکید و تصویب کردند. یعنی مهر امضا و تصویب بر این خواست عمومی زده شد.» (۱۹۶)

ب. انعکاس داخلی و خارجی: استقبال از این تصمیم نظام منحصر به جناح انقلابی کشور بود از نمایندگان مجلس، نهادها، ائمه جمعه، انجمنهای اسلامی، بسیج، و طلاب انقلابی. تشکلهای شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی در لبنان، عراق و أفغانستان  نیز از تصمیم نظام حمایت کردند. ادبیات اعلامیه ها بسیار به هم شبیه است. از این اعلامیه ها به ذکر یک مورد از باب نمونه اکتفا می شود:

«نمایندگان مجلس انتخاب رهبر آینده را به امام، خبرگان و ملت تبریک گفتند: اکنون که خبرگان ملت به پیروی از نظریات آن رهبر بزرگ در جهت تثبیت و تحکیم نظام جمهوری اسلامی و تایید خاص اکثریت قریب به اتفاق ملت حضرت آیت الله العظمی منتظری را به عنوان رهبر آینده تشخیص و معرفی نمودند ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تایید نظر خبرگان محترم با سپاس بیکران به درگاه پروردگار توانا و آرزوی مجدد طول عمر حضرت امام، این تصمیم بحق و سرنوشت ساز را به محضر حضرت‌عالی و امت شریف و فداکار و خبرگان ملت تبریک و تهنیت می گوئیم.» (۱۹۷)

خبر روزنامه کیهان مانند بمب در رسانه‌های ارتباطی دنیا ترکید، خبرگزاری‌ها، رادیو تلویزیون‌ها و جرائد منطقه ای و بین المللی به تفسیر و توضیح مطلب پرداختند، و آنرا به طور کم سابقه ای انعکاس دادند. (۱۹۸)

 

مطلب سوم. عکس العمل در قبال مصوبه

 

این مطلب شامل سه بحث درباره مهم درباره عکس العمل در قبال مصوبه به شرح زیر است: عکس العمل آقایان خمینی و منتظری، عکس العمل خبرگان در قبال نحوه اعلام مصوبه و عکس العمل حوزه های علمیه.

 

بحث اول. عکس العمل آقایان خمینی و منتظری

عکس العمل آقایان خمینی و منتظری به اعلام تصمیم نظام در مورد رهبر آینده در این بحث بررسی می شود.

اول. نظر آقای خمینی

مطرح شدن آقای منتظری به عنوان شخصیت دوم نظام تا سال ۱۳۶۴ قطعا بدون نظر مساعد آقای خمینی میسر نبوده است. آیا ایشان نظر مساعدی درباره ماده واحده مصوب مجلس خبرگان داشته است؟ از آقای خمینی در زمینه معرفی آقای منتظری به عنوان جانشین خود هیچ اظهار نظر عمومی تا برکناری وی منتشر نشده است! از خاطرات هاشمی رفسنجانی در این زمینه چند مورد زیر قابل ذکر است:

الف. سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۶۴: آقای [محمد] محمدی گیلانی به دفترم آمد و پیام امام را درباره برنامه مجلس خبرگان آورد و برای مسکن خودش استمداد نمود. گفت که امام با انتخاب آقای منتظری [برای جانشینی رهبر] موافق نیستند… شب خدمت امام رفتم و راجع به پیام ایشان در مورد مجلس خبرگان مذاکره کردیم. نگرانند که تعیین آیت الله منتظری به عنوان رهبر آینده باعث عداوت و کارشکنی رقبای دیگر شود. باید با احتیاط و مراعات جوانب کار عمل شود.

ب. جمعه ۱۷ آبان ۱۳۶۴: عصر احمد آقا [خمینی] آمد و راجع به برنامه مجلس خبرگان در خصوص رهبری آقای منتظری و نظر امام مذاکره کردیم.

پ. شنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۴: احمد آقا اطلاع داد که امام به آقای محمدی [گیلانی] گفته اند موضوع پیام را پیگیری نکنند. هم در جلسه صبح هم در جلسه عصر در این باره بحث کردیم و در تنفس‌ها به‌مشورت پرداختیم.

ت. دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۶۴: همراه با نمایندگان مجلس خبرگان خدمت امام رسیدیم. راجع به انتخاب آقای منتظری، آقای مشکینی با اشاره گفت و امام چیزی نگفتند و به خاطر جلوگیری از تحریک علما به رسانه ها هم ندادیم.

ث. دوشنبه ۴ آذر ۱۳۶۴: از حاج احمد آقا نظر امام را در خصوص سر و صداهایی که پیرامون رهبری آیت الله منتظری در رسانه‌های جمعی جهان به وجود آمده خواستم، ایشان گفتند امام با توضیح و جاانداختن موافقند. (۱۹۹)

آقای منتظری در خاطرات خود که در سال ۱۳۷۹ منتشر شده طی پرسش و پاسخی چنین گفته است:

«س: آن وقت آیا احساس می‎شد که حضرت امام هم مخالفتی دارند؟ ج: من نمی دانم، اگر ایشان در آن وقت مخالف بودند لازم بود همان وقت ولو با کنایه یا پیغام به من یا دیگری و یا به خبرگان می‎فرمودند، زیرا مصلحت نظام از همه چیز مهمتر بود؛ بلکه بعضی از آقایان نقل کردند پس از تعیین شما از طرف خبرگان خدمت ایشان رسیدیم و به ایشان گفتیم ایشان خیلی خوشحال شدند. (۲۰۰) البته در یک مورد هم که من با امام صحبتی داشتم ایشان می‎فرمود: “شما خودتان یک رهبر هستید، شما برج بلند اسلام هستید، در صحبتهایتان دقت بیشتری بکنید، من خبر دارم رئیس جمهور  آمریکا وقتی که می‎خواهد صحبت بکند ششصد نفر صحبت او را بررسی می‎کنند بعد صحبت می‎کند”. من گفتم: “آقا شما خودتان هم همین کار را می‎کنید؟” گفتند: “نه، من هم بد می‎کنم”.» (۲۰۱)

طراح اصلی ماده واحده مصوب خبرگان سید علی خامنه ای بوده است. کارگردان اصلی تصویب این طرح در مجلس خبرگان اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. بسیار مستبعد است که این دو نف علیرغم اطلاع یا حتی احتمال عدم رضایت آقای خمینی با جانشینی آقای منتظری اقدام به نصویب ماده واحده خبرگان کرده باشند. تلقی خواص و عوام انقلابی تا آخر سال ۱۳۶۷ هم هرگز عدم رضایت آقای خمینی از این مسئله نبود.

با این همه آقای خمینی در زمان برکناری آقای منتظری در فروردین ۱۳۶۸ ادعا کرده «واللّه‏ قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم!» یا «هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم، و در این زمینه هر دو مثل هم فکر می‏‌کردیم. ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودند؛ و من هم نمی‏‌خواستم در محدودۀ قانونی آنها دخالت کنم.» (۲۰۲) حمل به صحت این عبارات این است که اگر وی واقعا قلبا مخالف بوده است، هرگز مخالفت خود را به هیچیک از سران نظام، اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان و آقای منتظری ابراز نکرده بود و تلقی خواص انقلابی و افکار عمومی دقیقا برخلاف ادعای وی است. جزئیات این نکته مهم در فصل بعدی مفصلا تحلیل انتقادی خواهد شد. مدارک متعدد ارجاع أمور فقهی و سیاسی بین پائیز ۱۳۶۴ تا زمستان ۱۳۶۷ از سوی شخص آقای خمینی و نظام به آقای منتظری که در باب بعدی مستندا خواهد آمد خلاف ادعای مذکور آقای خمینی است.

دوم. نظر آقای منتظری

آقای منتظری در ۲۷ آذر ۱۳۶۴ خطاب با طلاب و دانشجویان انقلابی که اعلام کرده بودند در حمایت از مصوبه خبرگان قصد راهپیمایی دارند از آنها خواست از راه پیمایی منصرف شوند. وی برای نخستین بار در رسانه ها فاش کرد که «من صریحا نظرم را طی نامه ای مشروح مبنی بر تقاضای انصراف مجلس خبرگان از تصمیم اخیر خود به مجلس خبرگان نوشتم و یادآور شدم آرزوی قلبی همه ما طول عمر رهبر بزرگ انقلاب تا ظهور حضرت ولی عصر روحی له الفداء می باشد و تاکید نمودم با وجود مراجع معظم دامت برکاتهم به هیچ نحو مایل نیستم اسم من مطرح شود.» (۲۰۳)

آقای منتظری در ادامه همین پیام عبارتی دارد که نشان می دهد عملا تصمیم خبرگان را پذیرفته است: «ولی اکنون که بر خلاف میل قلبی خود در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته ام …» بنابراین علیرغم مخالفت اولیه بعد از اعلام علنی چاره ای جز پذیرش آن نیافته است.

آقای منتظری پانزده سال بعد در خاطراتش مروری بر اقدام خبرگان کرده و به چند نکته اشاره کرده است:

اولا خبرگان حق نداشتند که قائم مقام تعیین کنند، این در قانون اساسی پیش بینی نشده بود.

ثانیا آنچه خبرگان انجام داده بودند به عنوان تعیین و نصب نبوده، خبر از تعین و محبوبیت در میان مردم داده اند، همانگونه که در مورد آقای خمینی محقق شده بود.

ثالثا کارگردان مصوبه خبرگان آقایان هاشمی و خامنه ای بوده اند. خیلی دنبال قضیه و مصرّ بوده اند. بنا بوده تصمیم مخفی باشد. من هم از این قضیه خبر نداشتم.

رابعا در ارتباط با فاش کردن تصیم توسط امام جمعه قزوین و سپس نایب رئیس خبرگان: «من واقعا با این معنا مخالف بودم برای اینکه باید می‎گذاشتند که این مساله مسیر طبیعی خود را طی می‎کرد، گذشته از اینکه این مطلب چه بسا توهین به امام تلقی می‎شد و شاید هم باعث تحریک مراجع و بزرگان می‎گردید، و این کار درستی نبود که ما عده ای را تحریک کنیم و نسبت به ما مخالف شوند، همان گونه که آقای حاج سید صادق روحانی دو روز در جلسه درسشان راجع به این موضوع صحبت کرده بودند که چرا مثلا خبرگان این تصمیم را گرفته اند، دیگران هم اگر اعتراضی نکردند در ذهنشان لابد چنین چیزهایی بوده است. این کار غلطی بود، هم به ضرر من بود هم به ضرر انقلاب. بالاخره من مخالف بودم، خیلی از کسانی هم که به من علاقه مند بودند با این قضیه مخالف بودند.»

خامسا از یک طرف «ظاهرا آقایان حسن نیت داشته اند و نظرشان احتیاط برای آینده نظام بوده است و اکثر آقایان تعریف و تمجید کرده بودند. ولی همان وقت بعضی می‎گفتند احتمالا توطئه ای در قضیه بوده؛ من اگر بدبینانه تحلیل کنم می گویم اصلا شاید آن قضیه مقدمه جریانات بعد بوده که مساله را سر زبانها بیندازند و بعد زمینه را از بین ببرند، برای اینکه اگر قضیه به صورت طبیعی پیش می‎رفت مسائل به اینجاها کشیده نمی شد و این همه بدبینی به وجود نمی آمد و دشمنان هم سوء استفاده نمی کردند؛ از قدیم می‎گفتند اگر می‎خواهید کسی را خراب کنید به طور غیر طبیعی او را بالا ببرید و بعد مقدمات سقوط او را فراهم کنید. بالاخره مرا سر زبانها انداختند، توقعات و حسادتها و حساسیتها شروع شد و در نهایت جریانات مرموز ذهنیتی برای امام و دیگران درست کردند.» (۲۰۴)

درباره نکات مورد اشاره آقای منتظری در خاطرات ملاحظاتی است:

الف. مراد ایشان از غیرقانونی بودن اقدام خبرگان در معرفی قائم مقام رهبری اعلام عمومی مصوبه بوده نه اصل اقدام به تفاهم در مورد یک شخص واجد شرائط به عنوان رهبر آینده بدون الزام قانونی. با توجه به اعلام تلویحی موافقت با تصمیم خبرگان در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۶۴ و پذیرش عملی آن که در گفتار و کردار ایشان هویداست، تفکیک دو جنبه موافقت با اصل اقدام و مخالفت با اعلام کار ساده ای نیست.

ب. به شهادت مدارک موجود (مشخصا مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و حتی خاطرات هاشمی رفسنجانی) کارگردان اصلی ماده واحده مصوب ۲۴ تیر ۱۳۶۴ درباره لزوم شناسایی رهبر آینده و ماده واحده مصوب ۱۹آبان ۱۳۶۴ در معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده، سید علی خامنه ای بوده است. حتی متن هر دو ماده واحده به قلم وی است. اکبر هاشمی رفسنجانی دستیار کارگردان بوده نه در ردیف کارگردان به قرائن متعدد.

ج. این شبهه که مصوبه خبرگان در معرفی رهبر آینده توهین به آقای خمینی محسوب می شود مطلقا وارد نیست. این شبهه در مجلس خبرگان مطلقا تلقی به قبول نشد. اما اشکال اینکه اعلام عمومی مصوبه باعث تحریک مراجع و علما می شود کاملا وارد است. اتفاقا عامل نگرانی آقای خمینی که به هاشمی رفسنجانی هم تذکر داده بود چیزی غیر از این نبود.

د. نکته پنجم در اینکه آیا کارگردانان مصوبه خبرگان چه مقصودی داشته اند از هر دو وجه خوش بینانه و متاسفانه بدبینانه آن موجه است و برای هر دو وجه آن قرائنی است که در مطالب بعدی به اختصار و در باب و فصل بعد به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

بحث دوم. عکس العمل خبرگان در قبال نحوه اعلام

الف. احمد آذری قمی در اسفند ۱۳۶۴ در روزنامه رسالت با اشاره به فلسفه لزوم مکتوم ماندن تصمیمات خبرگان خصوصا تصمیم اخیر درباره رهبری آینده آقای منتظری افشای آن را در نماز جمعه قزوین  خلاف تصمیم خبرگان دانست. (۲۰۵) همو در جلسه دوم اجلاسیه چهارم، مورخ ۲۲ تیر ۱۳۶۵ بدون ذکر اسم، هادی باریک بین را به دلیل اعلام مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده آقای منتظری در نماز جمعه قزوین «متخلف و شایسته کیفر» دانست. به نظر وی خبرگان تصمیم به مکتوم داشتن مسئله برای حفظ موقعیت رهبری و قائم مقام رهبری از بهانه جویی و سم پاشی حسّاد و ضد انقلاب گرفته بودند و محرمانه و سری بودن موضوع هم توسط رئیس مجلس خبرگان تاکید شده بود. (۲۰۶)

ب. هادی باریک بین نماینده مردم استان زنجان و امام جمعه قزوین در پاسخ مشروح خود به آذری قمی در همان جلسه چند نکته به شرح زیر اشاره کرد:

أولا در مصوبات مجلس خبرگان چیزی درباره سری و محرمانه بودن مسائل نداریم. آنچه داریم غیرعلنی بودن است. این دو با هم متفاوت است.اگر این بنده از قانون تخلفی کرده ام برای کیفر آماده ام.

ثانیا در این مسئله تمایل هیأت رئیسه خبرگان بر گفته نشدن بود. اما در این زمینه بحث نشد و چیزی تصویب نشد. در مسئله رهبری یعنی مهمترین مسئله اسلام هرجا کوچکترین مسامحه در جاانداختنش شده ما ضربه خورده ایم، نمونه اش مسئله غدیر خم. تصمیم من اطاعت از تمایل آقایان بود. اما آنگونه که شایسته بود به وظیفه عمل نشد. از یک سو چیزی به عنوان سندیت امضا نشد، نه در خود مجلس خبرگان نه جای دیگر. از سوی دیگر وقتی خبرگان خدمت رهبری شرفیاب شدند هیأت رئیسه باید مصوبه را خدمت ایشان عرض می کرد یا همان روز مطلب را به اطلاع مردم می رساند. به هر حال دیدم همه از قضیه اطلاع دارند و مسئله پخش شده است. خوف ما از بیوتات مراجع بود، یقین پیدا کردم که آنها هم مطلع شده اند. لذا دلیلی بر خفای مسئله باقی نمانده بود.

ثالثا قزوین مرکز استان نیست، صدا و سیما و روزنامه محلی ندارد. خطبه های جمعه ما به ندرت در روزنامه ها و صدا و سیمای استان منتشر شده است. من هم از چند جهت نماینده مردم هستم. مبنای خودم این است که مسئله رهبری باید برای مردم بازگو شود و جا بیفتد. نمازگزاران ما هم دسته ای از قبل می دانستند. چرا بقیه نباید از این امر مهم اطلاع داشته باشند؟ با کسی هم مشورت نکردم. من خوشحال نیستم. مسئله باید بهتر از این جا می افتاد. من هیچ فکر نمی کردم که این مسئله ای که من در نماز جمعه خودمان می گویم فوری روزنامه ها بنویسند و رادیوها بگویند و پخش شود. الحمدلله هیأت رئیسه به نحو خوبی مسئله را تمام کردند. (۲۰۷)

مشکینی رئیس مجلس خبرگان به اختصار گفت: بحث در نگفتن نبود، در کیفیت گفتن بود. اینکه چگونه مؤثرتر و محترمانه تر گفته شود. قرار بود به نحو خاصی گفته شود که متسفانه انجام نشد! وی مشخص نکرد آن نحو خاص چه بوده و چرا رئیسو هیأت رئیسه آن نحوه خاص را بموقع اعمال نکرده بودند. (۲۰۸)

در مقررات خبرگان مصوبه ای درباره سرّی و محرمانه بودن کلیه مصوبات یا مذاکرات آن وجود ندارد، جز موارد خاص که تصریح شده باشد. (۲۰۹) در مورد این ماده واحده هیچ مقرراتی در مورد سرّی یا محرمانه بودن آن تصویب نشده بود. البته رئیس مجلس صریحا توصیه به عدم افشار اسرار جلسه کرده بود، (۲۱۰) اما توصیه های رئیس یا هیأت رئیسه تا به تصویب خبرگان نرسیده باشد الزام قانونی ندارد. لذا برخلاف نظر آذری قمی، باریک بین تخلفی نکرده بود تا مستوجب کیفر باشد. آری کار او بر خلاف توصیه ریاست مجلس خبرگان بود.

نظر کارگردان مصوبه سید علی خامنه ای انتشار غیرعلنی مصوبه بود. وی حداقل دوبار به این روش تصریح کرده بود: «اعلام رسمی نکنیم، خبر عادی اشکالی ندارد. انعکاس آن اشکالی ندارد، حالا خود مردم فهمیدند اشکالی ندارد» (۲۱۱) یا «مانع و اشکالی ندارد خبرش درز کند. ما خبر را سرّی تلقی نمی کنیم. البته اعلان رسمی هم نمی کنیم . ما می خواهیم خبر درز کند و به بیرون هم برسد. اعلان رسمی در روزنامه حساسیتها ایجاد می کند، این لازم نیست.» همان زمان خلخالی به وی اعتراض کرد: «اگر هم تصویب کردیم دیگر هم بگوئیم هم نگوئیم و درز بکند یا نکند یعنی چه؟ نه! باید یک جوری باشد که رسمی اعلام بشود.» (۲۱۲)

اعلان خبر در نمازجمعه شهرستان عمل به توصیه طراح و کارگردان مصوبه بوده، آری روزنامه کثیرالانتشاری که خبر را منتشر کرده خارج از پروتکل عمل کرده است! اما درز خبری به این اهمیت مگر ممکن است سر از خبرنامه و روزنامه درنیاورد؟! طراحان و کارگردانان مصوبه هیچ مشکلی با اعلان عمومی آن نداشته اند، و اتفاقا همان که طالب بودند اتفاق افتاد. بسیار بسیار بعید است که ایشان پیش بینی نکرده باشند که بعد از جواز درز غیررسمی خبر، رسانه های کثیرالانتشاری که همگی زیر نظر نماینده ولی فقیه اداره می شدند آن را منتشر نکنند.

بحث سوم. عکس العمل حوزه های علمیه

از منظر روحانیون سنتی آقای منتظری فقیه باسوادی بود، اما تبلیغ مرجعیت وی از سوی نظام را اقدامی سیاسی و برای زمینه سازی رهبری وی قلمداد می کردند. به نظر ایشان هرگونه دخالت حکومت در حوزه و مرجعیت مردود است. از این زاویه فضل حوزوی آقای منتظری در سایه ادبار حوزه سنتی به انقلابی گری آقای خمینی قرار می گرفت. تبلیغ و ترویج آقای منتظری به عنوان شخصیت دوم نظام از سوی صدا و سیمای حکومتی و رسانه های وابسته به نظام و تریبونهای نماز جمعه از نیمه سال ۱۳۵۸ وی را همانند مقتدایش آقای خمینی در تیررس انتقادات جناح سنتی قرار می داد. انتقادات جناح سنتی روحانیت که اتفاقا در اکثریت هم بودند به ترتیب از آقای خمینی و سپس از آقای منتظری در آن دوران قابل انکار نیست. یک نمونه از این اعتراضها در اعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (۱۲۷۹-۱۳۷۱) قابل اشاره است.

«انحصارطلبان … درصدد آن برآمدند که موضوع فتوا و مرجعیت را هم در دایرۀ محدودی منحصر نموده و جرح و تعدیل مقامات روحانی را به دست خود گرفته و به صورت «کلما مات رهبر قام رهبر!!» از مردم سلب اختیار بنمایند، غافل از اینکه تشکیلات کلیسای مسیحیت را نمی توان در اسلام عملی ساخت؛ چه در آیین اسلام جامعۀ مسلمین طبقه بندی نشده است تا عدّه‌ای به نام رجال دین و روحانی ممتاز گردند.»

«در مذهب شیعه تشخیص مرجع تقلید، حق و وظیفۀ خود مردم است، هر کس را که به علم و تقوا و فضائل اخلاقی شناختند، به سراغش بروند و به فتوایش عمل کنند و نباید دیگران در این امر که مربوط به ایمان و اعتقاد قلبی مردم است، مداخله نموده و به مرجع تراشی پرداخته و بخشنامه صادر کنند، و در وسایل ارتباط جمعی تبلیغات مداوم به راه اندازند! بسا هست این همه اصرار و تکرار، به قانون عکس العمل، حسن ظنّ مردم را در بارۀ شخص مورد نظر، اگر چه فی الواقع ”عالیقدر” هم بوده باشد، به سوء ظنّ مبدّل سازد، دیگر نه او بتواند نقش پاپ اعظم! را ایفا کند و نه شورای نگهبان نقش کاردینالها را.» (۲۱۳)

هیچیک از مراجع تقلید در سال ۱۳۶۴ از مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده آقای منتظری استقبال نکرد. (۲۱۴) از علمای بلاد هم بجز روحانیون حکومتی کسی به این امر خوشامد نگفت. این برخورد سنگین به دلیل شخصیت آقای منتظری نبود. آقای منتظری در آن زمان بازوی اصلی ولی فقیه و امید امت و امام برای ادامه انقلاب محسوب می شد. نظرات ایشان در فقه سیاسی در آن زمان تفاوت ماهوی با نظریات استادش نداشت. عکس العمل در قبال قائم مقام رهبری عکس العمل در قبال رهبری آقای خمینی و نظام جمهوری اسلامی بود و کمترین ارتباطی با روش و منش منتظری متأخر ندارد.

آقای سید محمد صادق حسینی روحانی (متولد ۱۳۰۵) صاحب کتاب فقه الصادق (در ۴۱ جلد) رساله توضیح المسائل خود را در سال ۱۳۴۰ منتشر کرده است. از سال ۱۳۴۱ نام وی در رده مراجع مبارز علیه رژیم شاه دیده می شود. بعد از انقلاب آرائش در باره بحرین و غیره او را در زمره مراجع سنتی سیاسی مدعی رهبری قرار می دهد. ایشان در نیمه اول آذر ماه ۱۳۶۴ در جلسهٔ درسش دو نوبت به تعیین آقای منتظری به‌عنوان قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان اعتراض کرد، و به همین دلیل سریعا توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خانه اش محصور شد. این حصر غیرقانونی به مدت سیزده سال به طول انجامید، یعنی حدود ده سال آن بعد از معزولیت آقای منتظری از قائم مقامی رهبری بوده است. جالب اینجاست که در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ هم آقای منتظری در حصر خانگی بود هم آقای روحانی! به هر حال واضح است که حصر آقای روحانی به دلیل مخالفت با تصمیم نظام بوده نه به دلیل مخالفت با شخص آقای منتظری. فرد معرفی شده یا منتخب خبرگان برای رهبری آینده هر کس غیر از آقای روحانی بود ایشان اعتراض می کرد. به متن سخنان وی در دو جلسه مذکور دسترسی ندارم. (۲۱۵)

اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش نوشته: «شب آقای [محمد محمدی] ری‏شهری [وزیر اطلاعات] به منزل آمد … در مورد آقای سید صادق روحانی که با قائم مقامی رهبری آیت‏الله منتظری مخالفت کرده، تصمیم به تعقیب محدود او گرفته اند. گفتم صلاح نیست.» (۲۱۶)

آقای منتظری در حصر آقای روحانی هیچ نقشی نداشت. حتی با این حصر غیرقانونی مخالفت هم کرده بود. اما ری شهری وزیر اطلاعات به گونه ای أمور را برای آقای روحانی نمایش داده بود که حصر خانگی او از سوی آقای منتظری اعمال می شود. (۲۱۷) به نظر آقای منتظری «مسأله مخالفت ایشان با قائم‏ مقامى من دستاویزى بود تا کسانى که براى رسیدن به قدرت پس از امام‏ نقشه مى‏ کشیدند، یک مانع و رقیب را به نام و هزینه یک مانع و مزاحم دیگر از سر راه خود بردارند.» (۲۱۸)

از تکذیبیه واحد مرکزی خبر قم از خبر مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۴ بی بی سی فارسی اینگونه بر می آید که علاوه بر تظاهرات موافقان تصمیم نظام در مورد رهبری آینده، طلابی نیز به مخالفت با این تصمیم تجمع یا راهپیمایی محدودی کرده اند. (۲۱۹)

حسین راستی کاشانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نماینده مجلس خبرگان و از مؤسسان بنیاد رسالت در ابتدای درس مورخ ۲۸ دی ۱۳۶۴ خود در مدرسه فیضیه قم از توماری که برخی طلاب مبتدی در تایید اقدام خبرگان رهبری و مرجعیت آقای منتظری برخی اساتید را در محذور امضا کردن گذاشته بودند انتقاد کرد. متن کامل انتقادات وی چند روز بعد به عنوان سرمقاله روزنامه رسالت منتشر شد. (۲۲۰) اشاره وی تومار چند هزار امضایی طلاب قم در حمایت از تصمیم خبرگان در مورد آقای منتظری است. سه روز بعد روزنامه کیهان با یکی از از طلاب دست اندر کار این تومار (بدون ذکر نام!) مصاحبه کرده است. در این مصاحبه از آقای خمینی نقل شده که درباره این اقدام گفته است: «بسیار کار خوبی کرده اند!» (۲۲۱)

مبحث چهارم. اهم اقدامات چهارماهه آقای منتظری

 

در زمانی که مجلس خبرگان درباره لزوم شناسائی رهبری آینده و نیز معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی ماده واحده تصویب کرد، ایشان مشغول نگارش و تدریس مبانی انتخابی ولایت فقیه در حوزه علمیه قم بود. آقای منتظری که از نیمه فروردین ۱۳۶۴ بر خلاف رویکرد سنتی فقهای شیعه تغییر مبنای خود را از انتصاب به انتخاب به اجمال اعلام کرده بود از اول سال تحصیلی جدید (۱۰ مهر ۱۳۶۴) سه بحث اصلی خود را به شکل استدلالی در جلسات خارج فقه ارائه کرد: ادله انعقاد زمامداری انتخابی، بیعت به مثابه عقد لازم بین مردم و والی، و شانزده مسئله بنیادی درباره ولایت انتخابی فقیه. (۲۲۲) این مباحث همگی در فقه شیعه ابتکاری بود. در این چهار ماه درس هفتگی شرح نهج البلاغه که از شهریور ۱۳۵۸ شروع شده بود ادامه یافت. هر دو درس ایشان از رادیو جمهوری اسلامی برای استفاده عموم پخش می شد.

آقای منتظری در دومین سال اعلام مرجعیت به پاسخ به استفتای مقلدان اشتغال داشت. در همین مقطع آقای خمینی نظر کارشناسی ایشان را در مورد موقوفات مرحوم همدانیان به طور کامل تایید کرد. (۲۲۳)

واحد مرکزی خبر روزانه گزارش ملاقاتهای آقای منتظری را با مسئولین کشوری، لشکری و روحانی و نیز شخصیتهای خارجی را در اختیار رسانه ها قرار می داد. این گزارشهای کوتاه روزانه در جراید منتشر می شد و اهم آن از صدا و سیمای رسمی پخش می شد. علاوه بر آن گزارش مشروح سخنرانی های ایشان در برخی از دیدارها بطور مرتب در جراید و صدا و سیما منتشر می شد. عناوین رهنمودهای ایشان زینت بخش صفحه اول جراید از جمله تیتر یک آنها بود. به عنوان نمونه در چهار ماهه منتهی به اعلام رسمی مصوبه خبرگان حداقل هر پنج روز یک خبر در صفحه اول جرائد از سخنان ایشان منتشر شده است. آقای منتظری از ۲۰ مهر ۱۳۶۴ با موافقت آقای خمینی در شورای حکمیت در انتخاب وزرا (موارد اختلاف بین رئیس جمهور خامنه ای و نخست وزیر میرحسین موسوی) حضور داشته است. (۲۲۴)

نامه غیرعلنی مورخ ۱۶ مهر ۱۳۶۴ آقای منتظری به آقای خمینی نشانگر کامل تفکر کسی است که قرار است رسما یک ماه دیگر به عنوان جانشین آقای خمینی معرفی شود. این نامه که پانزده سال بعد در کتاب خاطرات آقای منتظری منتشر شده قابل تلخیص در هفت نکته ذیل است:

أولا آقای منتظری به مدیریت کلان کشور و جنگ خصوصا سپاه اشکال اساسی دارد: «اشکال مهم در بعضی از کارهای کلیدی و تصمیم گیریهای اصلی است که وضع را به اینجا رسانده به نحوی که انقلاب را با خطرات جدی مواجه ساخته است.» وی با صراحت نوشته: «اشکال مهم این است که کارهای اساسی کشور خلاصه شده در چند نفر با مشاغل و گرفتاریهای زیادی که دارند. و ای کاش کارهای مهم را بافراد قوی و اهل محول می‎کردند و تنگ نظری و خط و خطوط و رفیق بازی در کار نبود. معمولا نسبت به هیچ خطا و تقصیری توبیخ و بازخواست نمی شود و یا اگر فرضا بشود توصیه ها و تلفن ها بکار می‎افتد و موفقیتها هم تشویق و تقدیر بدنبال ندارد. اگر مرجعی قاطع برای بررسی خطاها و ضعفها و تقصیرات منجر به شکست های پی در پی در دو سال اخیر در جبهه ها وجود داشت و برای جان هزاران جوان که مفت و در اثر بی احتیاطیها از دست می‎روند ارزش قائل بودیم اوضاع جنگ و جبهه ها بهتر از حال بود.»

ثانیا به شکل مشخص درباره جنگ: «معمولا بعد از هر شکستی که بالاخره همه می‎فهمند به جای بررسی دقیق شرائط و عوامل آن و استفاده از تمام نظریات و انتقادات فرماندهان جزء و رزمندگانی که شاهد قضایا و مصائب بوده اند یک سری خلاف واقعها و پیروزیهای خیالی و تهدیدهای تو خالی در رسانه ها ی گروهی و نماز جمعه ها تحویل خلق الله داده می‎شود که باعث تعجب حاضرین در جبهه ها می‎شود و تمام قصورات و تقصیرات زیر پوشش تبلیغات قرار می‎گیرد و افراد مقصر یا خاطی هیچگونه احساس ترس یا نگرانی نمی کنند و یا بگردن یکدیگر می‎اندازند و مرتبا خطا روی خطا و شکست روی شکست نصیب انقلاب و مردم می‎شود.»

ثالثا «به نظر می رسد علنی شدن و انتشار تعیین حضرتعالی نسبت به آقای میرحسین موسوی به صلاح حضرتعالی نباشد چون در آینده اگر ضعفی در کار پدید آید به حضرتعالی مستند می‎شود ولی فعلا که صلاح چنین دیده اید و با اظهار نظر حضرتعالی ایشان به مجلس معرفی می‎شوند اگر همچون گذشته فشار از طریق آقایان برای تحمیل وزرای خاصی اعمال شود کابینه آینده همچون گذشته ناهمآهنگ خواهد بود و این معنی صددرصد به ضرر کشور است که نیاز به برنامه صحیح و تصمیمات قاطعانه همآهنگ دارد. نباید نخست وزیر در انتخاب وزرا تحت فشار قرار گیرد بلکه باید به او آزادی داده شود تا هر کسی را با خود همآهنگ می‎داند انتخاب کند و متقابلا رئیس جمهور و مجلس از او کار جدی و انجام مسئولیت و رفع مشکلات موجود را بخواهند.»

رابعا آقای منتظری از حکم اخیر آقای خمینی مبنی بر تاسیس قوای سه گانه در سپاه انتقاد می کند. به نظر وی چنین تصمیمی در ارتش عوارض نامطلوب دارد. «از اول ممکن بود ارتش را به تدریج و بدون سر و صدا تصفیه و با سرمایه گذاری فکری و تربیتی جاذب و صحیح نه با این سیاسی عقیدتی فعلی اصلاح و آماده کرد و بافراد جوان و فعال آن آموزشهای دینی و انقلابی داد با حفظ بافت و نظامی که از مزایای ارتش است. ولی متاسفانه همه تشویق و تقدیر ما متوجه سپاه با همه خط بازیها و جنگ های سیاسی موجود در آن شد و ارتش روز بروز تحقیر شد و حکم اخیر حضرتعالی علاوه بر مشکلات اقتصادی آن و نداشتن ارز کافی و تجربه پنجاه ساله به منزله تیر خلاصی بود که آخرین امید ارتش را از جمهوری اسلامی قطع نمود و فعلا در این شرائط سخت نه ارتش دلگرم داریم و نه سپاه مجهز قوی.» به نظر آقای منتظری حفظ مرزها به عهده ارتش مقتدر است، و سپاه باید به تدریج به داخل کشور باز گردد و از انقلاب پاسداری کند. او وجود دو نیروی مسلح مستقل قوی را در دراز مدت به نفع کشور ارزیابی نمی کند.

خامسا مشکلات قضائی که اتفاقا زمام تامین عقبه آن از سوی آقای خمینی به خود وی سپرده شده در نامه بسیار مختصر برگزار شده و هیچ راه حل و پیشنهادی در این زمینه ارائه نشده است.

سادسا آقای منتظری ضمن ابرا نگرانی از ناهماهنگی بین سپاه و ارتش و نیاز مبرم جنگ به فرماندهی واحد این گونه پیشنهاد می کند: «بنظر می‎رسد چون آقای خامنه ای تا اندازه ای از وضع جنگ و جبهه و ارتش با اطلاع است چه مانعی دارد فرماندهی حملات را ایشان عهده دار شوند و چنانچه بنی صدر مدتی در جبهه بود ایشان هم در وقت حملات کارهای تشریفاتی را رها و با رعایت تستر و احتیاط در جبهه باشند و مستقیما نظارت و فرماندهی کنند و بلکه در آنجا با مشاهده اوضاع از نزدیک بتوانند بسیاری از مشکلات را نیز حل نمایند. قدرت فرماندهی ایشان از آقای هاشمی بیشتر است.» گفتنی است عضویت آقای خامنه ای در شورای انقلاب و امامت جمعه تهران بر أساس پیشنهاد آقای منتظری بوده و اینک جانشینی فرمانده کل قوا را نیز به سبد پیشنهادات خود افزوده است!

سابعا در نهایت ایشان پیشنهاد شورای دوازده نفره مشاورین از متخصصین رشته های مختلف را به رهبری ارائه می کند: «بسیار مناسب است حدود ده نفر از صاحبان فکر و بصیرت در رشته های مختلف از جنگ و اقتصاد و فرهنگ و سیاست با رعایت تعهد به تدریج شناسائی و انتخاب شوند و ضمنا یکی دونفر هم از افرادی که به انقلاب و اسلام اعتقاد دارند ولی از جهاتی مخالف خوانی می‎کنند نیز در میان آنان باشد تا افکار در اثر برخورد پخته شود و سعی شود از افراد غیر شاغل فارغ البال که فرصت بحث و فکر داشته باشند انتخاب شوند و کار آنان فقط فکر در مسائل کشور و ارائه طرح و خطوط کلی به دولت و مسئولین اجرائی باشد، و در ضمن نتیجه افکارشان نیز ملخصا به حضرتعالی کتبا یا شفاها گزارش شود و از طرف حضرتعالی نیز در مسائل مهم از آنان نظرخواهی شود، و لازم نیست اسامی این هیئت و نحوه کارشان اعلام شود بلکه باید این شورا علنی و آشکار و شناخته شده نباشند. بنظر می‎رسد این کار اگر فرضا نفع نداشته باشد ضرر هم قطعا نخواهد داشت.» (۲۲۵)

پیشنهادات آقای منتظری در نامه همانند مدیریت آقای خمینی مبتنی بر کارشناسی علمی یا تجربه تخصصی عملی نیست، اما حاکی از استقلال رأی، ارتباطات وسیع مردمی، و اهتمام ایشان به أمور جاری کشور است. این اشراف و اهتمام به مسائل سیاسی در دیگر مراجع و فقها کم نظیر بوده است. پیشنهادات نامه به دو بخش سازگار با واقعیت خارجی و سلیقه متفاوت قابل تقسیم است.

الف. انتقادات وارد سازگار با واقعیت خارجی ایشان عبارت است از: سپردن کارهای کشور به دست چند نفر معدود، توجیه خلاف واقع شکستهای پی در پی در جنگ، پرهیز از تحمیل وزیر به نخست وزیر در عین به مصلحت نبودن حمایت علنی رهبری از نخست وزیر، انتقاد شدید از گسترش بی رویه سپاه و تحقیر ارتش، شورای مشاورین متخصص رهبر که حداقل یکی دو نفر از منتقدین هم در آن باشد. در این موارد منصفانه پیشنهادات آقای منتظری صائب تر از نظر مورد عمل آقای خمینی بوده است.

ب. بخش سلیقه ای پیشنهادات وی پیشنهاد سپردن کار جنگ به خامنه ای به جای رفسنجانی است. بدون توجه به اینکه ایا این پیشنهاد با انتقاد دائمی و بحق ایشان که همه کارهای کلیدی بدست چند نفر معدود سپرده شده منافات نداشته به علاوه این دو نفر چه مهارت و تخصصی در فرماندهی نظامی داشته اند؟  مهمترین نقطه ضعف نامه بخش قضائی آن است که بیشترین قرابت را با فقاهت نویسنده و وظایف محوله به ایشان از سوی آقای خمینی داشته است.

خاتمه

شش ماه و نیم بعد از مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده، آقای خمینی در بعد از ظهر ۶ فروردین ۱۳۶۵ سکته قلبی کرد و به مدت حدود سه دقیقه از دنیا رفت. پزشک کشیک پورمقدس و تیم پزشکی موفق به کار انداختن مجدد قلب و تنفس می‌شوند. نوار قلبی که گرفته شد نشان‌دهنده انفاکتوس حاد قسمت تحتانی قلب بود. بعد از این تاریخ اعضای تیم کشیک پزشکی شامل تخصص‌های قلب، داخلی و ریه افزایش یافتند به این ترتیب که برای کنترل سلامت قلب بنیانگذار جمهوری اسلامی یک تیم پزشکی متبحر شامل دو پزشک و چند پرستار متخصص در امور سی سی یو به صورت تمام وقت و ۲۴ ساعته در یکی از اتاق های طبقه اول منزل او حضور داشتند.. ضمنا برای آقای خمینی باتری داخلی قلب کارگذاشته شد. (۲۲۶) این گزارش پزشکی که در بهار ۱۳۶۵ محرمانه بوده و سالها بعد منتشر شده نشان می دهد که نگرانی خبرگان در مورد کسالت رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۴ بجا بوده است.

جمع بندی باب

 

۱. آقای منتظری به دلیل سوابق ممتاز علمی و عملی شخصی و با برنامه ریزی همه جانبه نظام از تابستان ۱۳۵۸ شخصیت دوم نظام و حداقل از پائیز ۱۳۶۰ به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی تعیین شده بود. اعلام رسمی مرجعیت ایشان از سال ۱۳۶۲ نیز گامی در همین راستا بود. اگر مجلس خبرگان هیچ اقدامی نمی کرد رشد طبیعی ایشان در چنین فضائی ضامن رهبری آینده آقای منتظری بود. مجلس خبرگان در تیر ۱۳۶۴ برنامه عادی اجلاسیه سوم خود را قطع کرد و ماده واحده لزوم شناسایی رهبر آینده را به سرعت تصویب کرد. در انتهای همان اجلاسیه و نیز اجلاس فوق العاده آبان ۱۳۶۴ ماده واحده دیگری فورا به تصویب رسانید که آقای منتظری را مصداق منحصربفرد قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی با پذیرش اکثر قاطع مردم معرفی می کرد و خبرگان نیز این انتخاب را صائب دانسته و تایید می کند.

۲. در هفته آخر تیر ۱۳۶۴ چه اتفاقی افتاده بود که فوریت تصویب چنین لوایحی را ضروری می کرد؟ در منابع منتشرشده موجود هیچ اتفاق خاصی در این زمان رخ نداده است. مسئله بیماری قلبی آقای خمینی در سن ۸۳ سالگی چیز تازه ای نبود. عوارض این بیماری از پائیز ۱۳۵۸ بروزکرده بود و بیست و چهار ساعته زیر نظر متخصص ترین تیم پزشکی ایرانی تحت کنترل کامل بود. از تیر ۱۳۶۲ که ایشان سکته قلبی کرده بود با قرار دادن دستگاه تله متری در جیب ایشان أمواج  قلبی دائما توسط یک پزشک متخصص کشیک چک می شد. بعلاوه از آن زمان اجلاسیه های اول و دوم خبرگان برگزار شده بود بی آن که ضرورت تصویب چنین موادی به ذهن کسی خطور کند. حتی در پنج روز نخست اجلاسیه سوم خبری از ضرورت تصویب چنین موادی نبود.

ظاهر قضیه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این است که غلامحسین جمی امام جمعه آبادان و نماینده خوزستان در نطق قبل از دستور خود جرقه ای به ذهن طراحان ماده واحده زد. طرح پیشنهادی فی المجلس نوشته شد، به امضای ۴۰ نفر رسید، و در انتهای همان جلسه هیأت رئیسه اعلام وصول کرد و یک روزبعد هم به تصویب رسید! منابع و مدارک موجود برنامه از پیش طراحی شده ای را نشان نمی دهد. برعکس چیزی به ذهن طراحان خطور کرده، جو مناسب بوده، بلافاصله اقدام شده و به دلیل سازگاری با مقتضیات سیاسی روز تلقی به قبول شده است، بدون اینکه در عواقب و لوازم کوتاه مدت و درازمدت آن فکر کافی صورت گرفته است.

۳. قبل از هر پرسش دیگری آیا این دو مصوبه قانونی بوده است؟ این پرسش به شکل تفصیلی و مشروح در زمان تصویب هر دو ماده واحده در مجلس خبرگان مطرح شده مخالفان هر دو مصوبه را صریحا غیرقانونی اعلام کرده و بر آن استدلال کردند. موافقان و خصوصا طراحان دو مصوبه به این اشکال مکررا پاسخ دادند و مجلس خبرگان بعد از استماع استدلالهای هر دو طرف دو ماده واحده را تصویب کرده است. به بیان دیگر به نظر بیش از دو سوم خبرگان که ملاک تصویب تصمیمات مرتبط با رهبری است این مصوبات منع قانونی نداشته است.

اما ماده واحده مصوب نخست (ضرورت شناسایی رهبر آینده) نکته اضافی بر کمیسیون ۱۵ نفره اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ موضوع ماده واحده مصوب ۲۳ تیر ۱۳۶۳ مجلس خبرگان به استثنای قید «در اسرع وقت» و «به صورت الاولی فالاولی» نداشت و اصولا اگر به آن ماده واحده عمل شده بود نیازی به تصویب ماده واحده جدید نبود. اما به علت اینکه خبرگان حتی به مصوبات سابق خود نیز التفات نداشتند و هیأت رئیسه نیز وقت کافی برای مدیریت چنین مجلس عالی صرف نمی کرد، چنین دوباره کاریهایی اجتناب ناپذیر بود.

بعد از تصویب ماده واحده ضرورت شناسایی رهبر آینده که قید «در اسرع وقت» نشان از فوریت آن داشت، خبرگان به فوریت آن رای نداد! و در نتیجه آئین نامه اجرائی یازده ماده ای آن هرگز در دستور کار مجلس خبرگان قرار نگرفت. این آئین نامه اجرایی مطابق آئین نامه مجلس خبرگان به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده و برای طرح در صحن علنی مجلس در اختیار هیأت رئیسه مجلس خبرگان قرار گرفته بود. بعد از سردرگرمی مجلس در ضمن بررسی ماده واحده دوم (تعیین مصداق رهبر آینده) با تذکر یکی از نمایندگان (نویسنده آئین نامه اجرایی) هیأت رئیسه اصولا آن را به خاطر نداشت! و بتدریج دریافت که در انتهای اجلاسیه سوم برای طرح در صحن علنی در اختیار هیأت رئیسه قرار گرفته و فراموش شده است! اما به دلیل جوزدگی نسبت به ماده واحده دوم فوریت آئین نامه اجرائی ماده واحده اول رای نیاورد و از دستور جلسه خارج شد. ضعف مفرط کارشناسی بدنه خبرگان و عدم التزام هیأت رئیسه به موازین حقوقی و قانونی در پیگری امری بدون آئین نامه نیازی به بحث ندارد.

ماده واحده تعیین مصداق رهبری آینده بدون آئین نامه به بحث گذاشته است و بعد از صرف وقت شش جلسه از اجلاسیه سوم و فوق العاده به تصویب رسید. نفس تصویب ماده ای بدون آئین نامه خلاف آئین نامه داخلی خبرگان بود. نایب رئیس به فقدان آئین نامه تصریح کرد اما با إصرار اکثریت خبرگان مجلس نقض آئین نامه را بدون مشکل دانسته پیش رفت! جالب اینجاست که یک جلسه کامل به سردرگمی گذشت و خبرگان فوریت آئین نامه اجرائی ماده واحده قبلی را تصویب نکرد تا فورا و البته بدون آئین نامه – یعنی غیرقانونی – ماده واحده بعدی را تصویب کند.

مخالفان تعیین رهبر آینده در زمان حیات رهبر فعلی را خلاف قانون اساسی می دانستند، به این معنی که موضوع اصل ۱۰۷ «رهبر فعلی» است، و با حیات وی مسئله منتفی است. به عبارت دیگر در قانون اساسی کلمه درباره تعیین رهبر آینده در زمان حیات رهبر فعلی (یعنی نصب ولی‌عهد یا قائمن مقام رهبری) نیامده و در نتیجه تعیین رهبر آینده (قائم مقام رهبری) غیرقانونی است. به علاوه حتی اگر به تصویب خبرگان هم برسد فاقد «الزام قانونی» است، به این معنی که تا زمان مرگ رهبر فعلی دست خبرگان برای تغییر مصداقی که تعیین کرده اند باز است، و مصداقی که در نخستین جلسه بعد از مرگ رهبر تعیین می شود قانونا رهبر است چه قبلا تعیین شده یا نشده باشد.

موافقان و طراحان ماده واحده در نهایت منکر استدلال مخالفان نبودند، اما عنوان مصوبه خود را توافق نامه یا گواهی اتفاق بین اعضا به عنوان مقدمه عقلیه لازم برای عمل به اصل ۱۰۷ در موطن خود یعنی در زمان مرگ رهبر گذاشته بودند. به نظر ایشان در زمان مرگ رهبر فرصت کافی و فراغ بال برای رسیدگی به چنین امر مهمی نیست و خبرگان با اعصابی مخدوش با عجله بدون محاسبه کافی برای بیرون رفتن از مخمصه بی رهبر بودن کشور فردی را به عنوان رهبر تعیین می کنند. قانون اساسی هرگز تمهید مقدمه لازم عقلی که امری عقلایی است را منع نکرده است. واضح است که دست خبرگان تا زمان مرگ رهبر برای تغییر مصداقی که تعیین کرده اند باز است و تصمیم نهایی نیز که احتمالا تایید تصمیم قبلی است بعد از مرگ رهبر اتخاذ خواهد شد. بنابراین این دو ویژگی بارز مورد اعتراف طراح اصلی و نایب رئیس خبرگان قرار گرفت: أولا این ماده واحده مصوبه نیست، توافق نامه خبرگان برای روز حادثه (مرگ رهبر)  و یک تصمیم ثبت شده جمعی است. ثانیا تصمیم مذکور «فاقد الزام قانونی» است.

اکنون اگر اقدام صورت گرفته توافق نامه، تصمیم ثبت شده جمعی و فاقد الزام قانونی بوده باشد به چه دلیل عنوان «ماده واحده مصوب» بر آن نهاده شده و این همه وقت مجلس خبرگان روی آن گرفته شده است؟! روال قانونی که در آئین نامه هم پیش بینی شده بود طی طریق پیش بینی شده در ماده واحده کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ مصوب تیر ۱۳۶۳ بود که هرگز انجام نگرفت. در نهایت مناقشه مخالفان ماده واحده تعیین مصداق رهبری وارد است و استدلال موافقان و طراح آن موجه به نظر نمی رسد. مصلحت مترتب بر ماده واحده باعث شد مشکلات قانونی آن مدّ نظر قرار نگیرد. اصولا زمامداران جمهوری اسلامی همواره بر مدار مصلحت پیش رفته اند و هرگز دغدغه قانون نداشته اند، جز برای تایید آنچه به مصلحت نظام پنداشته اند.

۴. اکنون پرسش جدی این است: آیا ماده واحده مصوب ۱۹ آبان ۱۳۶۴ در تعیین مصداق رهبری آینده (معرفی آقای منتظری) فارغ از مشکل قانونی به مصلحت بود؟ مصلحت نظام و حتی مصلحت شخصیت معرفی شده؟

استدلال مخالفان این بود که این مصوبه نه تنها به نفع فرد معرفی شده نیست، بلکه به ضرر او خواهد بود. مصوبه چیزی به موقعیت فعلی آقای منتظری اضافه نمی کند، او بدون این مصوبه هم نزد مردم و مسئولین نظام همین منزلت را دارد. بعلاوه تصویب این ماده واحده باعث تحریک رقبا در حوزه های علمیه و حساسیت منفی علیه ایشان می شود. جوسازی مخالفان و بدخواهان که به «نق زدن کمرشکن الاحقرها» تعبیر می شد را نباید دست کم گرفت.

موافقان و خصوصا طراحان منکر اشکال مخالفان نبودند اما اشکال را در ناحیه «اعلام» می دانستند نه «اقدام». مصلحت اقدام و تعیین رهبر آینده به دلیل خطیر بودن موقعیت رهبری ملزمه است و مفسده ای متوجه اصل اقدام نیست. مفسده مذکور متوجه اعلام مصوبه است. قرار نیست برای مصوبه جار و جنجال شود و رسما به عنوان تیتر یک جراید اعلام عمومی شود. البته تصویب ماده واحده محرمانه و سرّی نیست، اتفاقا باید درز کند و مردم به صورت غیرعلنی و غیررسمی بدانند. به همین دلیل مجلس خبرگان مصوبه را رسما اعلام نکرد.

مقایسه دو استدلال ضعف موضع موافقان و عدم امکان عملی روش «عدم اعلام رسمی و جواز درز خبر غیررسمی» را نشان می دهد. اگر بر فردی به عنوان رهبر آینده توافق می شود اگر توافق محرمانه باشد و اعلام نشود البته مفسده مورد نظر بار نمی شود، اما اگر محرمانه و سرّی نباشد چه علنا اعلام عمومی شده باشد چه به طور غیررسمی درز کرده باشد به دلیل اهمیت موضوع أولا بلافاصله تیتر یک خبری می شود، ثانیا قبل از همه به گوش همانها می رسد که قرار بود نرسد یعنی رقبا و مخالفان و الاحقرهای نق زن. به عبارت دیگر در اینجا هم نظر مخالفان صائب بود.

نظام انقلابی در حوزه های علمیه و نزد روحانیون و مراجع سنتی مقبول نبود. در فضل علمی آقای منتظری به عنوان یک فقیه ملا کسی بحثی نداشت. اما از اعلام مرجعیت ایشان کمتر از دو سال می گذشت. مرجعیتی که با وجود حیات استاد ایشان و حمایت تمام قد نظام امری کاملا سیاسی تلقی می شد. اکنون اضافه کردن قائم مقامی رهبری به عنوان مرجعیتی که هنوز تلقی به قبول نشده بود یقینا تعجیل و باعث تحریک جدی بیوت مراجع به عنوان اقدام سیاسی دیگری توسط نظام انقلابی محسوب می شد و یقینا به ضرر آقای منتظری بود بی آن که کمترین نفعی برای وی داشته باشد.

۵. ماده واحده مصوب خبرگان در معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده خطای محض بود. مجلس خبرگان هیچ مصوبه ای برای ممنوعیت اعلام آن نگذرانیده بود، تنها توصیه اخلاقی رئیس بود که الزام قانونی نداشت، در مقابل مستحسن بودن درز خبر بدون جار و جنجال توصیه مکرر طراح اصلی مصوبه بود. از سوی دیگر مراجعه به مدارک موجود نشان می دهد که طراحان مصوبه در پخش خبر آن مصلحت می دیدند، مصلحت اطمینان افکار عمومی نسبت روشنی آینده نظام. چه بسا مصلحت ملزمه را در اعلام تدریجی غیررسمی می دانستند.

مخالفان ماده واحده نوعا ( و نه لزوما) شاگردان آقای گلپایگانی بودند، همانها که در اجلاسیه خرداد ۱۳۶۸ نیز به رهبری ایشان رای دادند. موافقانْ روحانیون انقلابی از ائمه جمعه و دارندگان دیگر مشاغل کشوری یا محلی بودند. طرح پیشنهادی ماده واحده لزوم شناسایی رهبر آینده با بیش از ۴۰ امضا و طرح پیشنهادی ماده واحده معرفی آقای منتظری به عنوان مصداق منحصر بفرد رهبری آینده با ۵۲ امضا به هیات رئیس واصل شده بود.

۶. طراح و کارگردان اصلی هر دو مصوبه سید علی خامنه ای رئیس جمهور و امام جمعه تهران بود. دستیار کارگردان اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجلس شورای اسلامی بود. در مورد ماده واحد مصوب ۲۵ تیر ۱۳۶۴ در لزوم شناسایی رهبر آینده سید علی خامنه ای پیشنهاددهنده اصلی بود. ایشان هم طرح اولیه را امضا کرده بود، هم فوریت آن را. وی به عنوان پیشنهاددهنده اصلی چهار بار در دفاع از طرح سخن گفت: بار اول در تبیین ضرورت فوریت طرح، بار دوم دفاع نهایی از کلیات طرح قبل از رأی گیری، بار سوم در دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی، بار چهارم بعد از تصویب ماده واحده.

در مورد ماده واحد مصوب ۱۹ تیر ۱۳۶۴ در تایید پذیرش آقای منتظری به عنوان مصداق منحصربفرد قسمت اول اصل ۱۰۷ از سوی اکثر قاطع مردم و صائب دانستن انتخاب مردم از سوی مجلس خبرگان بار دیگر پیشنهاددهنده اصلی خامنه ای بود. در اجلاسیه سوم وی در سه مقطع اصلی نقش کلیدی در این طرح داشته است: ۱. قرار دادن آن در دستور مجلس خبرگان و گرفتن اعلام وصول، ۲. تنظیم نامه فوریت طرح، ۳. نطق در توضیح لزوم طرح در پاسخ به اشاره نایب رئیس به ابهامات بحث بدون آئین نامه درباره آن، ۴. کارگردانی اصلی در انتهای جلسه هشتم در تعیین ولایی کمیسیون و ارجاع ادامه بحث به اعضای آن. نقش وی در این طرح بقدری پررنگ است که هاشمی رفسنجانی در خاطراتش صریحا نوشته است: «بیشتر آیت الله خامنه ای اصرار بر اتمام کار می‌کردند.»

در اجلاسیه فوق العاده قبل از رای گیری برای برون رفت از سردرگمی، سید علی خامنه ای مشروح ترین و غرّاترین نطق در دفاع از طرح پیشنهادی ایراد کرد. در شور اول طرح، او برای بار دوم سخن گفت و معتقد بود از هر دو قسمت اصل ۱۰۷ بحث شود، هر چند بعد از تصویب قسمت اول، پیشنهاد خود مبنی بر بحث از قسمت دوم را پس گرفت. در شور دوم طرح، متن پیشنهادی خامنه ای در میان متون پیشنهادی توسط هیأت رئیسه پذیرفته شد. در این مرحله نیز همو نطق مشروح دیگری در مزایای متن نوشته شده ایراد کرد، و به مناقشات مخالفان پاسخ داد. با حک و اصلاح بسیارجزئی همان متن به عنوان ماده مصوب اعلام شد. به عبارت دیگر ماده واحده مصوبه رهبری آینده آقای منتظری به قلم سید علی خامنه ای نوشته شده و با طراحی و کارگردانی وی در تمام مراحل کلیدی از تصویب خبرگان گذشته است.

مطالعه دقیق مشروح مذاکرات خبرگان نشان می دهد که دو طراح اصلی تقسیم کار کرده بودند. خامنه ای کارگردان و طراح اصلی تدوین و امضا گرفتن و دفاع از طرح در مراحل مختلف را به عهده گرفته بود و هاشمی رفسنجانی دستیار کارگردان جا انداختن آن در هیأت رئیسه، اعلام وصول، اداره جلسه و هدایت جلسه مطابق برنامه طراحی شده را به عهده گرفته بود. هر دو در تصویب ماده واحده به عنوان مصوبه ضامن بقای نظام سنگ تمام گذاشتند.

با استدلال پیش گفته در مورد خطا بودن ماده واحده مصوبه ۱۹ آبان ۱۳۶۴، مسئول اصلی به ترتیب سید علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی هستند. در درجه بعد اکثریت نمایندگان دوره اول مجلس خبرگان شرکای خطا هستند. خطای مورد بحث در اصل مصوبه است. استدلال اکثر قریب به اتفاق مخالفان متوجه اصل مصوبه بوده، و به ندرت اشکالی متوجه شخصیت آقای منتظری به طور خاص شده بود.

۷. ماده واحده مصوب خبرگان برای نخستین بار توسط امام جمعه قزوین هادی باریک بین در خطبه دوم نماز جمعه مورخ ۱ آذر ۱۳۶۴ این شهر ۱۲ روز بعد از تصویب آن به اطلاع مردم رسید. روزنامه کیهان ۲ آذر در خبری اختصاصی، در تیتر اول آن را اعلام کرد. به دنبال اعلان غیررسمی، هیئت رئیسه مجلس خبرگان در مقابل عمل انجام شده واقع و مجبور به اعلان رسمی خبر شد. اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان در مصاحبه رادیو تلویزیونی مورخ ۶ آذر ۱۳۶۴«نحوه انتخاب آیت الله العظمی منتظری به عنوان رهبر آینده انقلاب را تشریح کرد». خامنه ای دو روز بعد در نماز جمعه تهران ضمن قرائت مقدمه و ماده واحده ای که به قلم خودش بود، توضیحات رفسنجانی را تکمیل کرد. طراحان از پخش خبر نگران نبودند. به تلقی ایشان مردم خود خبر مسرت بخش را گرفته و پخش کرده بودند.

۸. موضع آقای خمینی در قبال ماده واحده مصوب چه بوده است؟ مطرح شدن آقای منتظری به عنوان شخصیت دوم نظام تا سال ۱۳۶۴ قطعا بدون نظر مساعد آقای خمینی میسر نبوده است. از ایشان در زمینه معرفی آقای منتظری به عنوان جانشین خود هیچ اظهار نظر عمومی تا برکناری وی منتشر نشده است! از مدارک موجود بدست می آید که ایشان در این زمینه نگرانی داشته است. به روایت نایب رئیس خبرگان در ملاقاتی که به شکل خاص برای اطلاع از نگرانی موسس جمهوری اسلامی در این زمینه با ایشان داشته نگرانی آقای خمینی را مشخصا این نوشته است که «تعیین آیت الله منتظری به عنوان رهبر آینده باعث عداوت و کارشکنی رقبای دیگر شود».

رفسنجانی به سه نوبت مشورت با احمد خمینی اشاره می کند و در نهایت بعد از اعلام قائم مقامی آقای منتظری از آقای خمینی نقل می کند که «امام با توضیح و جاانداختن موافقند». بسیار مستبعد است که سید علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی کارگردانان ماده واحده با علم یا حتی احتمال مخالفت آقای خمینی اقدام به تصویب آن کرده باشند. در دیدار خبرگان با آقای خمینی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۶۴ (چند ساعت بعد از تصویب ماده واحده) رفسنجانی نقل می کند «راجع به انتخاب آقای منتظری، آقای مشکینی با اشاره گفت، و امام چیزی نگفتند، و به خاطر جلوگیری از تحریک علما به رسانه ها هم ندادیم». اقوال متفاوت فروردین ۱۳۶۸ در فصول بعدی به تفصیل بحث خواهد شد.

۹. موضع آقای منتظری درباره مصوبه چه بود؟ اولا ایشان انجام وظیفه دینی و سیاسی به عنوان شخصیت دوم نظام انقلابی را از سال ۱۳۵۸ عملا پذیرفته بود. ثانیا ایشان بعد از اطلاع از تصمیم خبرگان در مورد رهبری آینده وی ۴۸ روز قبل از اجلاسیه فوق العاده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۶۴ نامه ای به رئیس مجلس خبرگان نوشت و ضمن بلامانع دانستن بحث کلی، بحث شخصی را به مصلحت ندانست. وی در ۲۷ آذر ۱۳۶۴ ضمن اشاره به این نامه آن را «تقاضای انصراف مجلس خبرگان از تصمیم اخیر خود» دانسته و اضافه کرده: «تاکید نمودم با وجود مراجع معظم دامت برکاتهم به هیچ نحو مایل نیستم اسم من مطرح شود». اما همین پیام عمومی عبارتی دارد که نشان می دهد عملا تصمیم خبرگان را پذیرفته است: «ولی اکنون که بر خلاف میل قلبی خود در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته ام …» بنابراین علیرغم مخالفت اولیه بعد از اعلام علنی چاره ای جز پذیرش آن نیافته است.

ایشان سالها بعد از کناره گیری از یک سو اذعان کرده که خبرگان حق نداشتند که قائم مقام تعیین کنند، در عین حال یادآوری کرده که آنچه خبرگان انجام داده بودند به عنوان تعیین و نصب نبوده، خبر از تعیّن و محبوبیت در میان مردم داده بودند. از سوی دیگر مخالفت خود را با افشای عمومی خبر اعلام کرده و ابراز امیدواری کرده که باید می‎گذاشتند که این مساله مسیر طبیعی خود را طی می‎کرد. در مورد قصد طراحان اصلی، وجه خوش بینانه را حسن نیت و احتیاط برای آینده نظام، و وجه بدبینانه را بالابردن غیرطبیعی برای سقوط، بر سر زبانها انداختن، بالابردن توقعات، حسادتها و حساسیتها دانسته است. اینکه مقصود اصلی طراح اصلی کدام بوده در فصول بعدی تحلیل خواهد شد. سید علی خامنه ای روحیات آخوندی و مناسبات روحانیت را به خوبی می شناخته است. بسیار مستبعد است وی نحوه برخورد و عکس العمل بیوت مراجع را در آن زمان محاسبه نکرده باشد.

۱۰. بعد از اعلام عمومی، جناح انقلابی کشور اعم از امت حزب الله، مسئولین کشوری، لشکری و روحانی از آن استقبال کردند. اما هیچیک از مراجع تقلید و علمای سنتی بلاد به آن خوشامد نگفتند. آقای سید صادق روحانی از مراجع تقلید (مبارز قبل از انقلاب و سیاسی بعد از انقلاب) دو روز در درس خود در نیمه آذر ۱۳۶۴ به تعیین آقای منتظری به‌عنوان قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان اعتراض کرد. وزارت اطلاعات (محمدی ری شهری) بلافاصله اقدام به حصر خانگی مرجع معترض نمود. زندان خانگی وی سیزده سال به طول انجامید. ده سال آن بعد از برکناری آقای منتظری و دو سال آخر آن هر دو مرجع (روحانی و منتظری) در حصر بودند! آقای منتظری همان زمان صریحا مخالفت خود را با حصر مراجع معترض مشخصا آقای روحانی به اطلاع وزیر اطلاعات رسانده بود، اما تصمیم نظام چیز دیگری بود.

بیش از دو سوم اعضای خبرگان به این مصوبه رای داده، نزدیک به یک چهارم ایشان در این زمینه در دفاع از مصوبه سخن گفته بودند. طراح اصلی مصوبه سید علی خامنه ای بیش از همه در این زمینه مکررا سخن گفته و استدلال کرده بود. این استدلالها اختصاصی به زمان خاصی ندارد. از ایشان دعوت می کنم فرمایشات و استدلالهای خود را در ضرورت معرفی رهبر آینده در زمان رهبر فعلی، دفاع از قانونی بودن آن، دفاع از به مصلحت بودن آن و ادله منحصر بفرد بودن آقای منتظری به عنوان مصداق قسمت اول اصل ۱۰۷ به عنوان رهبر آینده را مطالعه فرمایند. این فرمایشات تنها در این دو اجلاسیه سال ۱۳۶۴ بیش از ده بار بطور مشروح ایراد شده است.

۱۱. از دو نطق اخیر آقای خامه ای در مجلس خبرگان تنها به چهار نکته اشاره می کنم:

نکته اول: «مجلس خبرگان به حسب وضع قانون اساسی نمی تواند در مورد رهبر آینده بی تفاوت بماند. نمی شود که ما منتظر بمانیم خداناکرده حادثه ای پیش بیاید در حالت انفعال، در حالت سرگیجه و اضطراب ناشی از جو احیانا فشارهای خارجی که دنیا به تحمیل خواهد کرد بنشینیم با دست پاچگی یک فکری بکنیم، و تازه در چشم عامه مردم و خارجی ها حمل بشود که مجلس خبرگان از روی اضطرار به این نظر رای داد و الا شاید نظر واقعیتش هم این نبود، این کار درستی نیست. درستش این است مجلس خبرگان با أعصاب سالم در هنگام فراغت و فرصت، آن وقتی که هیچ فشاری هم وجود ندارد، در طی جلسات گوناگون بنشینند و بر روی یک شخص به عنوان رهبر نظر بدهند. عیب است که مجلس خبرگان در زمان حیات رهبر نتواند رهبر آینده را بشناسد و رویش تصمیم بگیرد.»

نکته دوم «بنده طرفدار این نیستم که ما حالا این را جنجالی اعلام کنیم، توی تیتر کنیم که آره رهبر آینده انتخاب شد. لکن مانع و اشکالی ندارد خبرش درز کند. ما خبر را سرّی تلقی نمی کنیم. البته اعلان رسمی هم نمی کنیم . ما می خواهیم خبر درز کند و به بیرون هم برسد. تحقق مصداق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم واخشون. اعلان رسمی در روزنامه حساسیتها ایجاد می کند، این لازم نیست.»

نکته سوم: «این یک بیانیه یا اعلامیه نیست، «سند تاریخی» است. خبرگان امت متشکل از دهها نفر از برگزیدگان و منتخبان مردم که بی حساب هم انتخاب نشده اند، نشسته اند نسبت به «یک حادثه‌ی عظیم تاریخی» دارند شهادت می‌دهند. این خیلی مهم است و در تاریخ می ماند. تا کنون هم برای هیچیک از مراجع سابقه ندارد که این همه از علما و مجتهدین و فضلا و شخصیتهای ممتاز متفقا یا با اکثریت آراء نظری داده باشند. بنابراین این متن را مهم بدانید.»

نکته چهارم: «آیت الله منتظری از چشم مردم نفر دوم نظام امامت است. کیفیت و گسترش شعارها و یک آهنگ بودن آنها در مورد ایشان در همه جای کشور دقیقا همان وضعیتی است که قُبَیل انقلاب نسبت به امام بود. مردم مومن به امام و انقلاب دقیقا همان احساسات را نسبت به ایشان دارند. اگر بخواهیم آن مقدمات عقلایی را انجام دهیم وقتش الآن است. اگر آن روز بخواهیم با یک سخن بدون تردید و بدون هیچ تاخیری در اولین ساعات در سطح جهان اعلام بکنیم که رهبر این شخص خاص است این محتاج این است که ما کارهای مقدماتیش را امروز انجام داده باشیم. من این را یکی از مهمترین کارهایی می دانم که در تاریخ انقلاب ما دارد انجام می گیرد.»

اگر این سخنان صحیح است، چگونه با تصمیمات بعدی نظام قابل توجیه است؟ بر فرض صحت اقوال و مواضع بعدی نظام، چگونه کارگردانان مصوبه توان پیش بینی نداشته اند!؟ میزان خطا در ارزیابی و پیش بینی بسیار بیشتر از حد مجاز است. این خطاکاران در تشخیص اُمّ و أساس مصلحت نظام چگونه صلاحیت ولایت و زمامداری دارند؟ راستی تمامی اشکالات وارده به آقای منتظری بعد از این مصوبه بروز کرده یا غالبا متعلق به خصلتهای عمومی وی است که ملازم با او بوده است؟ اگر مواضع بعدی نظام صحیح باشد، معنایی جز نادرست بودن سخنان و اقدامات مورد بحث تا سال ۱۳۶۴ ندارد. راستی آقای خامنه ای و دستیارانش کجا به خطا بودن اقوال و تصمیمات خود اذعان کرده و از محضر ملت عذر خواسته اند؟

۱۲. اما بررسی اقوال و اقدامات سال ۱۳۶۴ تنها یک ورق این پرونده قطور است. این پرونده ورقهای دیگری هم دارد: عملکرد آقای منتظری و منسوبان ایشان از قائم مقامی تا برکناری، نحوه برکناری، و بعد از برکناری. در هر سه مقطع عملکرد آقای خمینی، عملکرد خامنه ای و هاشمی رفسنجانی، و عملکرد مجلس خبرگان دوره اول نیاز به بررسی موشکافانه دارد. بعد از تحقیق در مقاطع باقیمانده آن گاه می توان به این پرسش کلیدی پاسخ داد: بر أساس موازین اخلاقی، شرعی و قانونی هر یک از آقایان خمینی، منتظری، خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و اعضای مجلس خبرگان دوره اول چه کرده اند؟ به این موازین پای بند بوده اند یا تخلف اخلاقی، شرعی یا قانونی کرده اند؟

نگاهی اجمالی به پرونده سال ۱۳۶۴ و مقایسه آن با اقوال و مواضع بعدی همان افراد نشان می دهد برخی منطق واحدی داشته اند و آن دفاع مطلق از تصمیم نظام بوده است. روزی تصمیم نظام ارتقای آقای منتظری بود، و روز دیگر به زمین زدن وی. این گروه در هر دو مقطع یکسان از تصمیم نظام دفاع کرده اند و ذره ای در ارزیابی تصمیمات نظام با موازین اخلاقی و شرعی و قانونی تردید نکرده اند. برای ایشان نظام یعنی حق مطلق. این گروه در خبرگان در اکثریت مطلق بوده است. اقلیتی هم در مقاطع مختلف مطابق موازین اخلاقی، شرعی و قانونی موضع گرفته و سخن گفته اند.

مطالعه این تحقیق سنگ محکی است تا همه بازیگران بدانند از کدام یک از دو گروه فوق بوده اند. مردم هم سوابق و لواحق رهبران و خبرگان را مطالعه کنند و تشخیص دهند چه کسانی در شرایط مختلف از موازین اخلاقی، شرعی و قانونی عدول نکردند، و چه کسانی برای حفظ قدرت یا برای در قدرت بودن و از مواهب آن بهره مند شدن مصلحت روزمره را بر موازین اخلاقی، شرعی و قانونی ترجیح دادند.

۱۳. اما ماده واحده مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۶۴ (لزوم شناسایی رهبر آینده) اختصاصی به زمان خاصی ندارد و به قوت خود باقی است. خبری هم از لغو شدنش منتشر نشده است. دومین رهبر جمهوری اسلامی هم دیر یا زود زمانی دعوت حق را لبیک خواهد گفت. مفاد این تحقیق برای تصمیم گیرندگان درباره نحوه تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی کاملا ضروری است. بیشک آقای خامنه ای با توجه به تجربیات دوره قبل در تدارک دومین کارگردانی تعیین رهبری جمهوری اسلامی در طول حیات خود است.

أوراق بعدی این تحقیق در راه است.

پانویس

 

یادداشتها

۱. درباره منبع و مرجع این عناوین در باب دوم با عنوان «شخصیت دوم نظام» بحث شده است.

۲. تعابیر بکار رفته در نامه ۶ فروردین ۱۳۶۸ منسوب به آقای خمینی، صیحفه امام، ج۲۱.

۳. تعبیر ظریف ابراهیم امینی نایب رئیس دوم در اجلاسیه سوم مجلس خبرگان تیر ۱۳۶۴. تفصیل سخنان وی در همین باب آمده است.

۴. این کتاب توسط دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با شماره مسلسل ۳۳۳ در ۵۹۲ صفحه منتشر شده است. کتاب فاقد تاریخ انتشار است، اما به قرینه جلد بعدی این جلد در دوران حیات آقای خمینی منتشر شده است.

۵. همه نمایندگان خبرگان یا مقامات با نام و نام خانوادگی بدون هر لقبی علی السویه معرفی شده اند. تنها برای مراجع تقلید (در ظرف زمانی ۱۳۶۴) لقب آقا استعمال شده است.

۶. باب اول «شخصیت دوم نهضت» طی چهار قسمت منتشر شده است: هجرت از عرفان و حکمت به فقه و اصول (۱ دی ۱۳۹۴)؛ مبارز اول داخل کشور (۶ دی ۱۳۹۴)؛ معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی (۲۲۲ دی ۱۳۹۴)؛ شخصیت دوم نهضت (۳ بهمن ۱۳۹۴۴). باب دوم «شخصیت دوم نظام» طی دو قسمت منتشر شده است: فقیه عالیقدر (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)؛ شخصیت دوم نظام (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵۵). مدتی این مثنوی تاخیر شد. بین انتشار باب دوم و سوم ده ماه فاصله افتاده است. عنوان آخرین باب این فصل هم هست: عملکرد قائم مقام رهبری (آبان ۱۳۶۴ تا اسفند ۱۳۶۷).

۷. در نظر داشته باشید که قضیه برکناری باب مستقلی دارد و مطلقا موضوع این باب نیست! این باب با عنوان «عزل امید امت و امام!» بعد از باب چهارم «عملکرد قائم مقام رهبری» منتشر خواهد شد، انشاء الله.

۸. با این استدلال که از یک سو همچنان ۲۵۰۰ کیلومر مربع از کشور جمله دو شهر مهران و نفت شهر در تصرف عراق بود، عراق بر حق حاکمیت بر اروند رود پافشاری می کرد، غرامت پیشنهادی مورد قبول ایران نبود و تضمینی به پرداخت نداشت، و از همه مهمتر ایران خواستار کناره گیری صدام از قدرت و محاکمه وی به دلیل آغازگری جنگ بود.

۹. رجوع کنید به اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، به اهتمام سارا لاهوتی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۸۷.

۱۰. برگرفته از منابع زیر: دکتر حسن عارفی، طب‍ی‍ب‌ دل‍ه‍ا: گ‍زارش‍ه‍ای‌ طول‌ درم‍ان‌ و س‍ی‍ر م‍ع‍ال‍ج‍ات‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران، ‌ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌‏‫، ۱۳۷۶، ‏۷۳۶ صفحه؛ گفتگو با دکتر حسن عارفی پزشک حضرت امام خمینی، فصلنامه‌ی حضور، پائیز ۱۳۷۳، شماره‌ی ۸؛ مصاحبه محمدعلی خوشنویس، عضو تیم پرستاری از امام خمینی با مجله دانش روز، به نقل بی بی سی فارسی، ۱۳ خرداد ۱۳۹۱؛ بیماری آیت الله خمینی چه بود و چگونه درگذشت؟ بی بی سی فارسی، ۱۳ خرداد ۱۳۹۱.

۱۱. مستندات این دوازده شاهد به تفصیل در باب دوم همین فصل با عنوان «شخصیت دوم نظام» ارائه شد.

۱۲. اکبر هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲، به اهتمام مهدی هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۸۱، خاطرات ۱ فروردین ۱۳۶۲، پاورقی شماره ۳ ص ۴-۵. «قائم‌مقامی آیت‌الله منتظری: کسالت‌های امام آن‌هم در زمان جنگ و اختلافات داخلی مایه نگرانی بود. فکر شد که لازم است جانشینی برای امام مشخص گردد که در صورت بروز حادثه‌ای دچار خلأ مرکزیت و مشروعیت نشود. در بین علما و مراجع، آیت‌الله منتظری دارای بیشترین صلاحیت شناخته شدند و مقدماتی برای رسیدن به‌آن انجام گرفت، گرچه امام در آن زمان هم احتیاطها و بعضی کارهای مهم خود را به ایشان محول می‌کردند.» (هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، پیشین، ص۲۴)

۱۳. مصوب جلسه چهارم اجلاسیه سوم مجلس خبرگان ، دوره اول، مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۴، مشروح مذاکرات، پیشین، ص۲۲۱.

۱۴. مصوب جلسه دوم اجلاسیه چهارم مجلس خبرگان ، دوره اول، مورخ ۲۲ تیر ۱۳۶۵، مشروح مذاکرات، ص۹۷ (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به‌جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، شماره ۵۷۰، اسفند ۱۳۶۸).

۱۵. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان: در چهارمین جلسه اجلاسیه سوم سالانه خبرگان صبح دیروز [دوشنبه ۲۴ تیر ۶۴] در مورد ماده واحده ای که به منظور اجرای اصل ۱۰۷ قانون اساسی پیشنهاد شده بود بحث و برررسی به عمل آمد و با اصلاحاتی به تصویب رسید. (جمهوری اسلامی ،  سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۶۴، ص۲)

۱۶. البته نایب رئیس خبرگان در خاطرات روزنوشت خود زمان تصویب ماده واحده را درست ثبت کرده است: «سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۶۴: عصر هم مجلس خبرگان جلسه داشت و تصویب شد که در زمان حیات هر رهبر درباره رهبر آینده تصمیم گیری شود که پس از فوت رهبر خلأیی پیش نیاید.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، پیشین، ص۱۸۹-۱۸۸)

۱۷. «مصوبه خبرگان در رابطه با تحقیق در مورد فقها به منظر شناسایی رهبر آینده مصوبه ۲۵ تیر ۱۳۶۴» مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان اجلاسیه اول تا سوم و یک جلسه فوق العاده، تیر ماه ۶۲ تا تیرماه ۶۴، ادراه کل قوانین، ص۴۲.

۱۸. «بنده در طول این اجلاسیه‌ها همه مستمع بودم، اما به نظرم چیزی آمد. این مجلس وظیفه‌ی مهمش موضوع تعیین رهبر و تعیین مصداق است، و یک پیش‌بینی که روز مبادا چه‌کار کنیم. من ذهن شما بزرگان را به‌یک سؤال متوجه می‌کنم. ما الآن درگیر اصلی‌ترین مسئله هستیم که مسئله‌ی جنگ است. ما در طول این جنگ نقش رهبری را لمس کردیم. اگر امشب که خوابیدید و فردا صبح بلند شدید که حادثه رخ داده، شما چه دارید برای این مردم؟ رهبر کیست؟ فرمانده کل قوا را چه کسی تعیین می‌کند؟ سر و سامان دادن به جنگ با کی باشد؟ آیا اشکالی دارد که از اشخاص اینجا اسم برده شود؟ در اینجا یک هیأتی مأمور شد برای بررسی افرادی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بیایند گزارش بدهند، روی آنها بحث بشود. ما نباید این مطالب را بگذاریم برای روزی که گرفتار «چه‌کنم؟» بشویم. حالا چه کنیم؟ اگر حادثه رخ داد آیا می‌توانیم اینجا جلسه‌ای داشته باشیم با اعصاب آرام، با جو آرام، با فکر آرام بنشینیم که الآن حادثه رخ داده باید چکار کنیم؟  در آن روز آیا شما می‌توانید از شهرهای خودتان بیائید اینجا که آن موقع تصمیم بگیرید؟ اگر اشکالی هست برای طرح این مصادیق و بردن نام اشخاص و ورود در این متن قضیه، من از هیئت رئیسه عاجزانه استدعا دارم آن اشکال را برای ما بفرمایند که طبق قانون ما نمی‌توانیم طبق قانون اشخاص را مطرح کنیم و نمی‌توانیم موضوع رهبری را از کلیات بیرون بیاوریم؟ اگر مانعی نیست صریح و لخت مطلب را در میان بگذاریم، جلسات ما غیرعلنی است، با خودمان که تعارف نداریم. آیا عیبی دارد که ما الآن فقهایی که صلاحیت مرجعیت و زعامت دارند را بسنجیم، ببینیم نزدیک‌ترین فقیه به امام از نظر انقلابی بودن، از نظر بینش سیاسی، از نظررنج تبعید و زندان و تحمل همه دردها برای انقلاب در رتبه‌ی اول کیست؟ در رتبه دوم کیست؟ و کسانی که در مظان مرجعیت هستند.« (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دور اول، اجلاس سوم، جلسه چهارم، ۲۴ تیر ۱۳۶۴، ص۱۷۱-۱۶۹) جمی نخستین امام جمعه آبادان از بدو پیروزی انقلاب به مدت ۲۴ سال بود. در سال ۱۳۸۲ از سمت امام جمعه استعفا داد. شورای نگهبان صلاحیت وی را برای دوره دوم مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۹ تایید نکرد!

۱۹. «شروع‌ کننده‌ی تشخیص فرد و انتخاب فرد باید [بر أساس] قانون باشد، انتخاب فرد باید براساس قانون تثبیت‌شده باشد، والا قبل از تصویب قوانین [چه بسا پرسیده شود] شما از کجا این کس را انتخاب کردید؟ قانونتان دراین‌باره چیست؟ قوانین راجع به کیفیت انتخاب و شرائط آن. آنچه امروز لازم است این‌که مردم را آشنا و متوجه کنید که عنداللزوم و عند حدوث الحوادث مرجعشان خبرگان است.» (پیشین، ص۱۷۸-۱۷۷)

۲۰. «صحبتهایی که جناب آقای جمی صبح اینجا فرمودند و سالی که مطرح کردند پاسخی داده شد [از طرف آقای مشکینی]، ولی برای من قانع کننده نبود. این مسئله ای که ایشان اشاره کردند مسئله قابل توجهی است و واضح و روشن است که یک چنین پیشامدی برای انقلاب و برای اسلام بسیار خطرناک است برای ما و سایر مسئولین جمهوری اسلامی قابل مهار کردن نیست.» (پیشین، ص۲۲۹-۲۳۰)

۲۱. هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس) از سید علی خامنه ای از امضا کنندگان فوریت طرح دعوت می کند که به عنوان موافق صحبت کند. سید علی خامنه‌ای در سخنان کوتاهی می گوید: « اصل ضرورت طرح این قضیه در مجلس از استدلال بر فوریت آن مغنی ‌است. ما اگر این را حالا مطرح نکنیم کی مطرح خواهیم کرد؟ اگر شما بگوئید ده روز دیگر مطرح می کنیم این سؤال پیش می آید که چرا ده روز دیگر؟ آیا قضیه با همین اهمیتی که جناب آقای آذری و سایر آقایان گفتند هست یا نیست؟ شکی نیست که با توجه انسان می فهمد که این مسئله به همین اهمیتی است که آقایان بیان کردند، و اگر این قدر این مسئله مهم است ما چه دلیلی داریم بر تاخیر این قضیه که در تاخیر آن آفات فراوانی متصور است. لذاست که فوریت این قضیه حتمیست و خواهش می کنم که مطرح بشود و رویش تصمیم گیری بشود.» (پیشین، ص۲۳۵)

۲۲. سید علی خامنه‌ای: [أولا] احساسات واقعا دخیل نیست، این جزء موارد نادری است که ما داریم کاملا عاقلانه رفتار می کنیم. دیگر از این علاقلانه تر واقعا هیچ کاری نیست که ما آینده ای با این اهمیت و عظمت مورد توجه قرار بدهیم. [ثانیا] تعبیر مخالفت با قانون اساسی مسامحه است. مخالفت با قانون اساسی معنایش این است که قانون اساسی ما را به چیزی امر کند یا نهی کند و خلاف آن را انجام بدهیم. اینجا ما چه مخالفتی می خواهیم با قانون اساسی بکنیم؟ ما یک عده افرادی موظف یک کاری هستیم حالا در حد توانمان داریم اتفاق نظر بین خودمان بوجود می آوریم برای ایجاد آمادگی به عنوان مقدمی. کجای این مخالف قانون اساسی است؟ حداکثر این است که بگوئیم قانون اساسی در این قضیه سکوت کرده و هیچ مخالفتی نیست. [ثالثا] برخی اشکالات بر فرض ورود وارد بر اعلام است نه وارد بر تصمیم گیری و ایجاد اتفاق نظر که طرح ماست. [رابعا] اشکال قانونگذاری مطلقا وارد نیست، ما داریم بر مصداق توافق می کنیم. اتفاق نظر ما بر آنچه الآن وجود دارد چیزی اضافه نخواهد کرد. [خامسا] بعد از تصویب این لایجه شخص یا اشخاص مورد نظر محققا و مشخصا معین شوند، همه ما آن را امضا کنیم، اعلام رسمی نکنیم، خبر عادی اشکالی ندارد. انعکاس آن اشکالی ندارد، حالا خود مردم فهمیدند اشکالی ندارد. (پیشین، ص۲۵۳-۲۵۵)

۲۳. اصلاحیه علی مشکینی: [أولا] لایحه باید کلی باشد که با تمام ازمنه وفق بدهد نه مختص زمان حیات امام، [ثانیا] تصویب حذف شود. (پیشین، ص۲۵۶) در پاسخ به برخی پیشنهادات اصلاح عبارتی سید علی خامنه ای توضیح داد: الاولی فالاولی یعنی توافق مترتب بر دو سه نفر بهتر از تعیین یک نفر است. (پیشین، ص۲۶۵) وی درباره پیشنهاد اصلاحی دیگر (حذف مرجعیت) اینگونه پاسخ دادید: «شرط رهبری مرجعیت است. ما هرچه بتوانیم این را در ذهن مردم جا بیندازیم بهتر است و با این تصریح جا می افتد. چون بین فقهاست بنابراین کلمه مرجعیت تاکید می کند. فایده دارد و ضرر ندارد. (پیشین، ص۲۷۰) سید علی خامنه ای: این طرح با ۴۰ امضا سندی تاریخی است، عرضه شود بر دیگران تا اگر خواستند امضا کنند. (پیشین، ص۲۸۹)

۲۴. در جلسه ششم اجلاسیه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۴ در مورد تبصره ماده واحده بحث شد. ابراهیم امینی دو پیشنهاد عنوان کرد: یکی حذف تبصره و دیگری اضافه کردن «نتیجه را به اطلاع مقام رهبری برسانند» در انتهای ماده واحده. هر دو پیشنهاد با رای موافق اکثریت حضار تصویب شد. (پیشین، ص۲۹۷)

۲۵. ابراهیم امینی، پیشین، ص۲۴۰-۲۴۲.

۲۶. محمد مومن قمی، پیشین، ص۲۴۵-۲۴۶.

۲۷. عباس محفوظی، پیشین، ص۲۵۰.

۲۸. محمد امامی کاشانی، پیشین، ص۲۳۷-۲۳۸.

۲۹. ابراهیم امینی، پیشین، ص۲۴۰-۲۴۲.

۳۰. محمد مومن قمی، پیشین، ص۲۴۵-۲۴۶.

۳۱. احمد آذری قمی، پیشین، ص۲۴۴-۲۴۳.

۳۲. سید علی خامنه‌ای، پیشین، ص۲۵۳-۲۵۵.

۳۳. اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشین، ص۲۵۱-۲۵۲.

۳۴. سید علی خامنه‌ای، پیشین، ص۲۵۳-۲۵۵.

۳۵. احمد آذری قمی، پیشین، ص۲۴۴-۲۴۳.

۳۶. تذکر علی مشکینی رئیس، ص۲۴۵.

۳۷. (سید محسن ظ) موسوی تبریزی، پیشین، ص۲۴۷-۲۴۹.

۳۸. اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشین، ص۲۵۱-۲۵۲.

۳۹. پیشین.

۴۰. سید علی خامنه‌ای، پیشین، ص۲۵۳-۲۵۵.

۴۱. پیشین، ص۲۳۵.

۴۲. (سید محسن ظ) موسوی تبریزی، پیشین، ص۲۴۷-۲۴۹.

۴۳. احمد آذری قمی، پیشین، ص۲۳۲-۲۲۹.

۴۴. (سید محسن ظ) موسوی تبریزی، پیشین، ص ۲۲۹-۲۳۵.

۴۵. سید جعفر کریمی، پیشین، ص۲۳۹-۲۴۰.

۴۶. اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشین، ص۲۵۱-۲۵۲.

۴۷. طرح پیشنهادی: «خبرگان موظفند در اسرع وقت در زمان حیات امام امت در مورد شناسایی رهبر آینده بین فقهای حائز شرائط اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی برای مرجعیت و رهبری بررسی و حداکثر در اجلاس آینده به‌صورت الاولی فالاولی به‌ تفاهم رسیده و تصویب کنند. تبصره: در صورت تصویب مجلس خبرگان مصوبات را به نظر مبارک حضرت امام مد ظله برسانند.» (پیشین، ص۲۲۳-۲۲۲) متن نهایی ماده واحده: «خبرگان موظفند در اسرع وقت در زمان حیات رهبر یا اعضای شورای رهبری به منظور شناسایی رهبری آینده بین فقهای حائز شرائطی اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی برای مرجعیت و رهبری ذکر شده است بررسی و به‌ صورت الاولی فالاولی تصمیم گیری نمایند و نتیجه را به اطلاع مقام رهبری برسانند.» (مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان اجلاسیه اول تا سوم و یک جلسه فوق العاده، تیر ماه ۶۲ تا تیرماه ۶۴، ادراه کل قوانین، ص۴۲) هاشمی رفسنجانی: اگر روی کلمه تصویب حرف دارید، أصلا تصویب نمی خواهیم بکنیم. بین خودمان قراری می‌گذاریم، به عنوان وظیفه برای خودمان چیزی وضع می کنیم. اعلان و معرفی هم تویش نیست. (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم، ص۲۵۲)

۴۸. سید علی خامنه‌ای: در حد توانمان داریم اتفاق نظر بین خودمان بوجود می آوریم برای ایجاد آمادگی به عنوان مقدمی. (پیشین، ص۲۵۴-۲۵۵) هاشمی رفسنجانی: بین خودمان قراری می‌گذاریم، به عنوان وظیفه برای خودمان چیزی وضع می کنیم. اعلان و معرفی هم تویش نیست. رسیدن به یک نقطه تفاهم برای اینکه خیالمان راحت باشد. (پیشین، ص۲۵۱-۲۵۲)

۴۹. پیشین، ص۲۶۰.

۵۰. خامنه ای، پیشین، ص۲۶۵.

۵۱. سید علی خامنه ای: بعد از تصویب این لایجه شخص یا اشخاص مورد نظر محققا و مشخصا معین شوند، همه ما آن را امضا کنیم، اعلام رسمی نکنیم، خبر عادی اشکالی ندارد. انعکاس آن اشکالی ندارد، حالا خود مردم فهمیدند اشکالی ندارد. (پیشین، ص۲۵۵)

۵۲. پیشین، جلسه دوم فوق العاده، ص۵۲۷.

۵۳. صادق خلخالی: در طرحی که من هم خودم امضا کردم مسئله یک جور دیگر بود! آقای منتظری تالی تلو امام است در شق اول اصل ۱۰۷ نه ذیل یا قسمت دوم آن. در طرح فعلی نوشته مصداق ذیل یا قسمت دوم اصل ۱۰۷! (پیشین، ص۴۳۳)

۵۴. سید محسن موسوی تبریزی: پیشنهاد ۵۲ نفر است، من شماره گذاشته ام. (پیشین، ص۴۷۹)

۵۵. در انتهای جلسه ششم اجلاسیه سوم مورخ عصر سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۶۴ به دنبال تذکر سید علی خامنه ای، نایب رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید: نامه ای نوشتند، اما از ما نخواستند که مطرح کنیم. بدنبال تذکر نامشخص خامنه ای رفسنجانی اضافه می کند: نه این می تواند نامه ای باشد به ما. اگر خواستند بنویسند از ما بخواهند. می خواهند فوری مطرح کنند یا می خواهند چیز مطرح کنند برای جلسه فردا. خامنه ای: آقای هاشمی! این را نگذارید فردا. مطرح کنید. فوریتش را فردا اگر لازم شد… هاشمی: همان در مورد آقای منتظری؟ خامنه ای: بله. هاشمی (نایب رئیس): یک نامه ای جمعی از آقایان نمایندگان امضا کردند، که به عنوان مصداق همین اصل ۱۰۷ آقای منتظری را مطرح کردند که توی این جلسه بحث شود. نایب رئیس می پرسد با توجه به اینکه باید به کمیسیون برود «چه جور می توانیم این را تنظیم کنیم؟» سید علی خامنه ای با اجازه نایب رئیس توضیح می دهد […] هاشمی نایب رئیس: خیلی خوب. پس آقایانی که این را تعیین کرده اند، یک نامه ای رویش بنویسند ازما تقاضای فوریت کنند که ما توی دستور بگذاریم. خامنه ای: خواهش می کنم که برای فردا در دستور بگذارید. منتهی برای اینکه فوریت آن جنبه قانونی و مصوبه مجلس پیدا کند، فردا یک نامه ای به امضای پانزده نفر ممکن است. هاشمی: خیلی خوب. نامه را بنویسید. ما وصول این طرح را اعلان کردیم، اما برای در دستور قرار گرفتنش باید مجلس تصویب کند. (پیشین، ص۳۴۵-۳۴۶)

(۵۶) «مجلس خبرگان صبح و عصر جلسه داشت. رهبریت آقای منتظری در دستور بود و کسی جرأت مخالفت صریح نداشت و یا مخالف صریح نبود. عده‌ای به‌عنوان این که اقدام با عجله است و باعث اتهام و حرف مخالفان می‌شود، می گفتند به عنوان تحقیق درباره بقیه افراد مورد احتمال تاخیر بیندازیم. این طرح را حدود پنجاه نفر [از نمایندگان مجلس خبرگان] امضا کرده بودند، و بیشتر آیت الله خامنه ای اصرار بر اتمام کار می‌کردند. بالاخره در آخر وقت چون هنوز عده ای برای صحبت وقت داشتند، با پیشنهاد آقای مشکینی قرار شد ظرف دو سه ماه آینده اجلاسیه‌ای داشته باشیم و پنج نفر به عنوان تحقیق معین شدند.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۶۴، ص۱۹۱)

۵۷. سید علی خامنه ای، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم، ص۳۴۵-۳۴۶.

۵۸. «دستور العمل اجرایی ماده واحده در مورد رهبری آینده مورخه ‏۲۵ تیر ۱۳۶۴: بسمه تعالی. هیات رئیسه محترم مجلس خبرگان، احتراما جهت اجرای سریع و منظم ماده واحد مصوبه مورخ ‏۲۴ تیر ۶۴ در مورد شناسائی رهبری آینده، ماده واحده زیر در چند بند به صورت طرح و آئین نامه، پیشنهاد و تصویب فوری و اولویت آن تقاضا می‎گردد: ماده واحد: ماده واحده مصوبه در مورد شناسائی رهبری آینده بر اساس بندهای زیر به بحث و بررسی گذاشته می‎شود: ۱ – در اجرای ماده واحده مزبور کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ویژه مرکب از نه نفر تشکیل می‎گردد. ۲ – خبرگان موظفند تا یک ماه پس از تصویب این ماده واحده، اسامی کسانی که به نظرشان صلاحیت رهبری و مرجعیت آینده را دارا می‎باشند حتی الامکان با استناد و توضیح به کمیسیون ویژه تقدیم نمایند. ۳ – کمیسیون ویژه بعد از جمع آوری و وصول نظرات به طور مداوم، جلسات مشترک با هیات تحقیق تشکیل داده و حداکثر در مدت دو ماه در حضور پیشنهاد کنندگان بررسیهای لازم را به عمل می‎آورد. ۴ – هیات رئیسه پس از وصول گزارش کمیسیون ویژه با ارسال گزارش مزبور به خبرگان آنان را به اجلاسیه فوق العاده دعوت می‎نماید. ۵ – ادامه اجلاسیه فوق العاده تا خاتمه بحث مربوطه و تصمیم گیری خواهد بود. ۶ – در جلسات اجلاسیه گزارش کمیسیون در مورد افراد به بحث گذاشته می‎شود. ۷ – درباره هر فرد، با پیشنهاد حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق هر کدام حداکثر ۲۰ دقیقه بحث می‎کنند. ۸ – مخبر کمیسیون در ابتدا جهت گزارش یک ساعت و نیم، و در هر مورد دفاع ۱۵ دقیقه فرصت خواهد داشت. ۹ – اگر پیشنهادی را کمیسیون حذف کرده بود پیشنهاد دهنده حق دارد در مدت ۳۰ دقیقه از پیشنهاد خود دفاع،و بعد از دفاع او یک نفر مخالف و یک نفر موافق به طوری که در بند ۷ گفته شد بحث می‎کنند. ۱۰ – رای گیری در مورد افراد به صورت مخفی و برای تصویب حداقل رای سه چهارم تعداد خبرگان حاضر در جلسه لازم است. ۱۱ – روال جلسه در غیر موارد مذکور در بندهای این ماده طبق آیین نامه داخلی عمل خواهد شد. به کمیسیون آیین نامه ارجاع گردید. سید حسن طاهری (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، اجلاسیه سوم، ص۴۶۶-۴۶۷، خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ص۴۷۸-۴۷۷)

۵۹. نایب رئیس: آن آقایانی که این همه امضا کرده بودند تقاضای فوریت کرده بودند، پس آنها چی هست؟ خامنه ای: فوریتش را امضا نکرده بودند [!] (پیشین، ص۳۶۶)

۶۰. پیشین، ص۳۷۴-۳۷۵.

۶۱. سید علی خامنه‌ای، پیشین، ص۳۷۵-۳۷۷.

۶۲. اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۶۴، ص۱۹۱.

۶۳. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم، ص۴۰۲-۴۰۶.

۶۴. تنها در یک تقریر علاوه بر این به تحقق مرجعیت بالفعل ایشان هم اشکال شده که اشکال به شخص هم محسوب می شود. در دنبال خواهد آمد: دلیل دوم، تقریر اول.

۶۵. سید جعفر کریمی، پیشین، ص۳۷۸-۳۸۳.

۶۶. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص۴۲۸-۴۳۱.

۶۷. سید جعفر کریمی، پیشین، ص۳۷۸-۳۸۳.

۶۸. محمد علی موحدی کرمانی، پیشین، ص۴۰۲-۴۰۶.

۶۹. همو، پیشین.

۷۰. صادق خلخالی، پیشین، ص۴۳۳-۴۳۶.

۷۱. جلال طاهر شمس، پیشین، ص۳۹۰.

۷۲. محمد علی موحدی کرمانی، پیشین، ص۴۰۲-۴۰۶، تعریض به سخنان پیش گفته سید علی خامنه ای.

۷۳. سید مهدی روحانی، پیشین، ص۴۱۴-۴۱۵.

۷۴. صادق خلخالی، پیشین، ص۴۳۳-۴۳۶.

۷۵. محمد علی موحدی کرمانی، پیشین، ص۴۰۲-۴۰۶.

۷۶. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص۴۲۸-۴۳۱، پیشنهاد دهنده ابراهیم امینی.

۷۷. سید مهدی روحانی، پیشین، ص۴۱۴-۴۱۵.

۷۸. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص۴۳۷.

۷۹. جلال طاهر شمس، پیشین، ص۳۹۰.

۸۰. صادق خلخالی، پیشین، ص۴۳۳-۴۳۶.

۸۱. سید جعفر کریمی، پیشین، ص۳۷۸-۳۸۳.

۸۲. محمد علی موحدی کرمانی، پیشین، ص۴۰۲-۴۰۶.

۸۳. سید مهدی روحانی، پیشین، ص۴۱۴-۴۱۵.

۸۴. احمد آذری قمی، پیشین، ص۳۹۰-۳۹۵.

۸۵. دو نفر دیگر مرتضی مطهری و تا حدودی اسدالله نواللهی نجف آبادی.

۸۶. ابراهیم امینی، پیشین، ص۴۱۵-۴۲۶.

۸۷. اسماعیل صالحی مازندرانی، پیشین، ص۳۹۹-۴۰۲.

۸۸. ابراهیم امینی، پیشین، ص۴۱۵-۴۲۶.

۸۹. احمد آذری قمی، پیشین، ص۳۹۰-۳۹۵.

۹۰. ابراهیم امینی، پیشین، ص۴۱۵-۴۲۶.

۹۱. سید محمد علی موسوی جزایری، پیشین، ص۳۷۸-۳۸۳.

۹۲. سید محمد حسینی کاشانی، پیشین، ص۴۲۷-۴۲۸.

۹۳. سید محمد علی موسوی جزایری، پیشین، ص۳۷۸-۳۸۳.

۹۴. ابراهیم امینی، پیشین، ص۴۱۵-۴۲۶.

۹۵. اسماعیل صالح مازندرانی، پیشین، ص۴۳۲.

۹۶. احمد آذری قمی، پیشین، ص۳۹۰-۳۹۵.

۹۷. سید محمد حسینی کاشانی، پیشین، ص۴۲۷-۴۲۸.

۹۸. اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس خطاب به محمد علی محمد کرمانی، پیشین، ص۴۱۲.

۹۹. احمد آذری قمی، پیشین، ص۳۹۰-۳۹۵.

۱۰۰. سید محمد علی موسوی جزایری، پیشین، ص۳۷۸-۳۸۳.

۱۰۱. ابراهیم امینی، پیشین، ص۴۱۵-۴۲۶.

۱۰۲. همو، پیشین، ناظر به بخش اخیر اشکال سید جعفر کریمی و توجیه سید محمد علی موسوی جزایری.

۱۰۳. سید علی خامنه ای، پیشین، ص۴۴۵.

۱۰۴. پیشین، ص۴۴۲.

۱۰۵. سید علی خامنه ای، پیشین، ص۴۴۸.

۱۰۶. علی مشکینی رئیس خبرگان، پیشین، ص۴۵۱.

۱۰۷. پیشین، ص۴۵۱.

۱۰۸. بخشی از بیانیه: «اجلاس چهارم مجلس خبرگان همراه با بحثهای علمی اجتماعی پربار و ثمربخش برگزار شد، توفیق زیارت امام امت و پیشنهاداصلاح و تکمیل بعضی مواد قانون اساسی و نعمت استماع نصایح ارزشمند معظم له از ثمرات دیگر این اجلاسیه بود. همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند مجلس خبرگان تصمیم دارد به وظایف دینی و قانونی خویش عمل نماید و همواره به عنوان بازوی ولایت فقیه از مقام شامخ رهبری پاسداری کند. ما ضمن تشکر از نصایح پدرانه امام امت و اعلام مادگی برای اجرای این اندرزهای سازنده از متصدیان حفاظت انتظار داریم در حین حفظ و رعایت کامل أصول حفاظت از مسئولان کشور حتی الامکان شرائط ساده زیستی را مراعات کنند.» (پیشین، ص۴۵۲-۴۵۳؛ روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷ تیر ۱۳۶۴، ص۱ و ۱۲)

۱۰۹. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم و اجلاسیه ویژه آبان ۱۳۶۴، ص۴۵۷-۴۵۸، خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ص۴۷۳-۴۷۴.

۱۱۰. خاطرات ، پیشین، ص۹۲۴-۹۲۱، پیوست شماره ۶۹.

۱۱۱. عباس ایزدی، مشروح مذاکرات، پیشین، ص۴۶۸.

۱۱۲. آقای منتظری: «من در همان زمان که زمزمه این مسائل بود یعنی در مورخه ‏۳۰ شهریور ۱۳۶۴ نامه ای به آیت الله مشکینی که رئیس مجلس خبرگان بود نوشتم، به مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس ایزدی امام جمعه نجف آباد و آیت الله [سید جلال الدین] طاهری امام جمعه اصفهان نیز مخالفتم را ابراز داشتم و جدا از آنان خواستم با دوستان صحبت کنند.» (خاطرات، ص۴۷۲) عباس ایزدی: بنده دیشب خدمت آیت الله منتظری بودم، … اظهار فرمودند که این از باب تواضع نیست، بلکه بیان واقعیتی است و با دلایلی که در همین نامه اشاره شده است. ایشان موافق نیستند با اینکه روی شخص ایشان فعلا مطرح باشند و صلاح نمی دانند طبق دلایلی که دارند. (مشروح مذاکرات، پیشین، ص۴۶۸) سید محمد حسینی کاشانی: من هم خدمت آیت الله منتظری رسیدم. … عمده ای که از ایشان برمی آید این بود که بحث روی اشخاص خوب است، منتهی سفارش ایشان این بود که غیبت و این حرفها نباشد. اشخاصی مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. (پیشین، ص۴۶۸-۴۶۹)

۱۱۳. علی مشکینی، مشروح مذاکرات، پیشین، ص۴۵۶-۴۵۷.

۱۱۴. اشاره وی به سخنان احمد آذری قمی است که توسط ابراهیم امینی پاسخ گفته شد. عین عبارت هر دو نفر در مبحث اول، مطلب دوم، بحث سوم: ادله موافقان، دسته اول: مرجحات، بند ج: نقاط ضعف؟ گذشت.

۱۱۵. مشروح مذاکرات، پیشین، ص۴۵۹.

۱۱۶. «ماده‌ی واحده‌. به‌منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ و شناخت حدود شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر ازنمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظان مرجعیت و رهبری قرار دارند بررسی به‌عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود. تبصره: گزارش کمیسیون درباره اشخاص محرمانه تلقی می‌شود و به‌صورت اسناد طبقه‌بندی‌شده حفاظت می‌گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان در اختیار دیگری قرار نمی‌گیرد مگر مقام رهبری که عنداللزوم کمیسیون به اطلاع معظم له می‌رساند.» (مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان اجلاسیه اول تا سوم و یک جلسه فوق العاده، تیر ماه ۶۲ تا تیرماه ۶۴، ادراه کل قوانین، ص۴۱)

۱۱۷. سید محمد حسینی کاشانی، مشروح مذاکرات، پیشین، ص۴۶۱.

۱۱۸. مرتضی فهیم کرمانی، پیشین، ص۴۷۰-۴۶۹.

۱۱۹. صادق احسان بخش، پیشین، ص۴۷۳.

۱۲۰. اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس خبرگان، ص۴۷۰-۴۷۱.

۱۲۱. اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، ص۲۸۰.

۱۲۲. پیشین، ص۳۱۷.

۱۲۳. در مورد اجلاسیه ویژه فقط دو خبر در روزنامه ها آمده است: «به اطلاع نمایندگان محترم مجلس خبرگان می رسد که با تاییدات خداوند متعال اجلاسیه مجلس خبرگان در تاریخ شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۶۴ به مدت حداکثر سه روز در تهران محل مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود… با آرزوی طول عمر برای رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی مد ظله العالی.» (جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۶۴، ص۲) گزارش جلسه دوم و سوم هم در مطبوعات درج شده است. (جمهوری اسلامی، ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۶۴، ص۲) در جلسه اول چیز قابل اطلاعی نبود تا به مردم گزارش داده شود!

۱۲۴. صادق خلخالی، مشروح مذاکرات، پیشین، ص۴۶۲-۴۶۳.

۱۲۵. عباس ایزدی، پیشین، ص۴۶۸.

۱۲۶. ابراهیم جمالی یوسفی دشتی، پیشین، ص۴۸۹-۴۹۱.

۱۲۷. یکی از نمایندگان [کذا فی الأصل!]، پیشین، ص۴۶۵.

۱۲۸. سید محسن موسوی تبریزی، پیشین، ص۴۶۵-۴۶۶.

۱۲۹. سید علی اصغر معصومی شاهرودی، پیشین، ص۴۶۹.

۱۳۰. (سید علی محمد ظ) دستغیب، پیشین، ص۴۷۲-۴۷۱.

۱۳۱. صادق احسان بخش، پیشین، ص۴۷۳.

۱۳۲. محسن مجتهد شبستری، پیشین، ص۴۷۵.

۱۳۳. محمد هاشمیان، پیشین، ص۴۸۰-۴۸۳.

۱۳۴. سید مجدالدین قاضی دزفولی، پیشین، ص۴۸۸-۴۸۹.

۱۳۵. سید محمد حسینی کاشانی، پیشین، ص۴۶۸-۴۶۹.

۱۳۶. سید علی اکبر قریشی، پیشین، ص۴۷۳-۴۷۴.

۱۳۷. محمد علی موحدی کرمانی، پیشین، ص۴۹۳-۴۹۵.

۱۳۸. عبدالحسین تبریزی غروی، پیشین، ص۴۹۵-۴۹۶.

۱۳۹. محمد مومن قمی، پیشین، ص۴۹۷-۴۹۹.

۱۴۰. متن کامل این آئین نامه در پاورقی شماره ۵۸ گذشت.

۱۴۱. سید محسن موسوی تبریزی، پیشین، ص۴۶۵-۴۶۶ و ۴۷۴ و ۴۷۹. وی سه بار در این جلسه کوشید نظر خبرگان را به اهمیت آئین نامه اجرایی جلب کند.

۱۴۱. صادق احسان بخش، پیشین، ص۴۷۳.

۱۴۲. صادق خلخالی، پیشین، ص۴۷۵-۴۷۷.

۱۴۳. اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس، پیشین، ص۴۶۷-۴۶۸.

۱۴۴. همو، پیشین، ص۴۷۷-۴۷۸.

۱۴۵. سید علی خامنه ‌ای، پیشین، ص۴۸۴-۴۸۸.

۱۴۶. صادق خلخالی، پیشین، ص۴۹۱-۴۹۳.

۱۴۷. پیشین، ص۴۹۹.

۱۴۸. علی مشکینی رئیس، پیشین، ص۵۰۳-۵۰۵.

۱۴۹. اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس، پیشین، ص۵۰۶.

۱۵۰. سید مهدی روحانی، پیشین، ص۵۰۷.

۱۵۱. سید علی خامنه ای، پیشین، ص۵۰۸.

۱۵۲. محمد علی موحدی کرمانی، پیشین، ص۵۰۹-۵۱۰.

۱۵۳. ابراهیم امینی، پیشین، ص۵۱۳-۵۱۶.

۱۵۴. محمد مومن قمی، پیشین، ص۵۱۶-۵۱۷.

۱۵۵. محی الدین حائری شیرازی، پیشین، ص۵۲۵-۵۲۶.

۱۵۶. «قبل از جلسه در اتاق مرحوم صاحب‌الداری – دفتر مدرسه [فیضیه] – با جمعی از مدرسین مذاکره کردیم. آقای [محی الدین] حائری شیرازی، بخشی از مطالب پیام امام را ناظر به بیت آیت الله منتظری می دانست و می‌گفت: به این تذکر اهمیت بدهیم. بعضی‌ها کلی می دانستند، به هر حال متفق بودند که برای اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی خبرگان باید بیت رهبر را تحت نظارت بگیرد.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲، شنبه ۲۵ تیر ۱۳۶۲، ص۱۸۱)

۱۵۷. سید علی خامنه ای، پیشین، ص۵۰۵-۵۰۶.

۱۵۸. همو، پیشین، ص۵۰۶.

۱۵۹. ابراهیم امینی، پیشین، ص۵۱۳-۵۱۶.

۱۶۰. صادق خلخالی، پیشین، ص۵۰۹-۵۱۰.

۱۶۱. صادق احسان بخش، پیشین، ص۵۱۰-۵۱۱.

۱۶۲. سید علی محمد دستغیب، پیشین، ص۵۱۲-۵۱۳.

۱۶۳. ابراهیم امینی، پیشین، ص۵۱۳-۵۱۶.

۱۶۴. سید علی اکبر قرشی، پیشین، ص۵۱۷-۵۱۸.

۱۶۵. احمد آذری قمی، پیشین، ص۵۱۸-۵۲۱.

۱۶۶. سید علی اصغر معصومی شاهرودی، پیشین، ص ص۵۲۲-۵۲۴.

۱۶۷. پیشین، ص۱۶۷.

۱۶۸. پیشین، ص۵۲۷-۵۲۸ و ۵۳۱.

۱۶۹. پیشین، ص۵۳۱-۵۳۲.

۱۷۰. سید علی خامنه ای، مرتضی بنی فضل، محسن مجتهد شبستری، صادق خلخالی، سید کاظم نورمفیدی، صادق احسان‌بخش، سید علی اکبر قرشی و سید محمد موسوی خوئینی‌ها (پیشین، ص۵۳۷-۵۴۸)

۱۷۱. اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشین، ص۵۴۱-۵۴۲.

۱۷۲.ابراهیم امینی نایب رئیس اول: عبارت آقای خامنه‌ای حساب شده و دقیق است. (پیشین، ص۵۳۷-۵۳۸)

۱۷۳. پیشین، ص۵۵۴.

۱۷۴. سید علی خامنه ای، پیشین، ص۵۵۰-۵۵۴.

۱۷۵. با پیشنهاد اولیه محمد علی موحدی کرمانی، پیشین، ص۵۵۴-۵۵۵.

۱۷۶. پیشین، ص۵۶۶ و ۵۷۸.

۱۷۷. پیشین، ص۵۶۷.

۱۷۸. ص۵۷۲.

۱۷۹. سید علی اصغر دستغیب، پیشین، ص۵۵۶-۵۵۵.

۱۸۰. یوسف صانعی، پیشین، ص۵۶۲-۵۶۴.

۱۸۱. احمد آذری قمی، پیشین، ص۵۶۴.

۱۸۲. اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشین، ص۵۵۷.

۱۸۳. پیشین، ص۵۶۴.

۱۸۴. پیشین، ص۵۶۶.

۱۸۵. پیشین ص۵۷۴. در خاطرات هاشمی قضیه تصویب ماده واحده چنین آمده است: «بعد از ظهر جلسه مجلس خبرگان داشتیم… در جلسه مجلس خبرگان متن عبارت رهبری آیت الله منتظری مطرح بود. بالاخره پس از بحث زیاد پیشنهاد آیت الله خامنه‌ای با اصلاحات جزئی به تصویب رسید. ایشان به عنوان منتخب مردم برای جانشینی امام و مورد تایید خبرگان معرفی شدند. قرار شد متن مصوبه به امضای همه اعضای مجلس برسد. شام مهمان آقای خامنه‌ای بودیم.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۶۴، ص۳۱۸)

۱۸۶. محی الدین حائری شیرازی، پیشین، ص۵۷۷.

۱۸۷. پیشین، ۵۵۰-۵۵۱.

۱۸۸. پیشین، ص۵۷۸.

۱۸۹. در انتهای مشروح مذاکرات متن مصوبه در کنار دیگر مصوبات اجلاسیه با عبارت «صائب می داند»  ثبت شده است [بدون «و تایید می کند»] (پیشین، ص۵۸۶) در کتاب خاطرات آیت الله العظمی منتظری نیز عبارت مصوبه به نقل از مشروح مذاکرات همینگونه ثبت شده است. حال آنکه عبارت نهایی مصوب این است: «این انتخاب را صائب می داند و تایید می کند.» (پیشین ص۵۶۷ و ۵۷۲) متن مصوبه در روزنامه های مورخ ۶ آذر ۱۳۶۴ توسط نایب رئیس خبرگان کامل قرائت شده است.

۱۹۰. هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۶۴، ص۳۱۸.

۱۹۱. کیهان، شنبه ۲ آذر ۱۳۶۴، ص۱ و ۲. باریک بین از ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۳ امام جمعه قزوین بوده است. این خبر در روزنامه های اطلاعات و جمهوری اسلامی درج نشده است. روزنامه ابرار ۳ آذر ۱۳۶۴، در تیتر یک سبز صفحه اول نوشت: «آیت الله العظمی منتظری به عنوان رهبر آینده انفلاب اسلامی برگزیده شد.

۱۹۲. روزنامه های کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی و ابرار، چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۶۴ ص۱.

۱۹۳. پیشین.

۱۹۴. پیشین.

۱۹۵. اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۶۴، ص۳۳۸.

۱۹۶. روزنامه های ۱۰ آذر ۱۳۶۴: کیهان، ص۱۸؛ اطلاعات ص۱۵.

۱۹۷. کیهان ۱۷ آذر ۱۳۶۴، ص۱و۲، جمهوری اسلامی ۱۸ آذر ۶۴، ص۱ و۵.

۱۹۸. نخستین خبر از طرف رادیو بی‌بی‌سی اعلام شد. رادیو صدای آمریکا، خبرگزاری‌های فرانسه، آسوشیتدپرس، یوناتدپرس، رویتر و سپس روزنامه ها به ارائه زندگی‌نامه آیت الله منتظری و دیدگاههای سیاسی ایشان پرداختند. در کلیه اخبار منتشره در رسانه‌های انگلستان آیت الله منتظری به عنوان یکی از رهبران مذهبی نزدیک به امام معرفی شده است. (اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، یکشنبه ۳ آذر ۱۳۶۴، پاورقی ص۳۳۳)

۱۹۹. اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، به ترتیب صفحات ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸ و ۳۳۵.

۲۰۰. در کتاب خاطرات این منبع برای مطلب فوق ذکر شده است: «کتاب “بیعت یا حماسه قرن ” صفحه ۷۴ به بعد.» در کتاب مزبور (فاقد مشخصات نویسنده، ناشر، [ظ] قم، [ظ] بهمن ۱۳۶۵) در ص ۷۴ تا ۸۱ در مصاحبه یکی از روحانیون حوزه علمیه قم پس از دیدار امام امت در مورد صدور بیانیه طومار حوزه علمیه قم به نقل از روزنامه کیهان چنین آمده: وقتی دو نفر از طلاب طومار را خدمت امام بردند … امام بخوبی و گرمی برادران را پذیرفتند و تبسم و اظهار وجد و شوق از سیمای نورای ایشان تجلی می کرد و بعد هم در آخر یک جمله بسیار عمیق و پرمعنایی فرمودند. وقتی که گفته شد برادران این کار را کردند، امام فرمودند: من تشکر می کنم بسیار کار خوبی کردند.» این مصاحبه در صفحات ۲۲ و ۲۳ روزنامه کیهان مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۴منتشر شده و مطلب از طرف دفتر رهبری جمهوری اسلامی هم تکذیب نشده است. اگرچه نام مصاحبه شونده ذکر نشده، اما در همین کتاب ص۸۳ بخشی از سخنرانی حجت الإسلام انصاری کرمانی در مسجد محمدیه قم (بدون تاریخ) آمده که به عنوان یکی از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی داستان مشابهی را از همان دو طلبه در حضور آقای خمینی نقل کرده است.

۲۰۱. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ص ۴۷۶-۴۷۷.

۲۰۲. به ترتیب نامه ۶ فروردین و ۸ فروردین ۱۳۶۸. درباره انتساب نامه اول به آقای خمینی حرف و حدیثهایی است. نامه دوم از رسانه های رسمی همان زمان منتشر شد.

۲۰۳. روزنامه های ۲۷ آذر ۱۳۶۴: کیهان و جمهوری اسلامی.

۲۰۴. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ص ۴۷۳-۴۷۲ و ۴۷۸-۴۷۶.

۲۰۵. احمد آذری قمی در پاسخ به پرسشهایی درباره ولایت فقیه و رهبری در روزنامه رسالت در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۴ نوشت: «البته در جلسه اخیر تایید شد که آیت الله منتظری مصداق قسمت اول اصل ۱۰۷ هستند و تصمیم گرفته شد که این مطلب مخفی نماند یعنی أساسا مذاکرات خبرگان و تصمیماتش همه محرمانه بوده و بنا نبود کسی این مسائل را افشا نماید. و این به دلیل خطراتی بود که احتمالا امکان داشت دشمن برای آقای منتظری بوجود آورد یا اینکه اشخاص حرفهایی زده و نامربوطهایی بگویند و یا حس حسادتی در بعضی ها تحریک شده و مثلا خود را با ایشان هم دوره یا هم لیاقت بدانند و در این جهت شروع به سم پاشی کنند. و بعد هم تصمیم گرفته شد به تنها کسی که در خارج از خبرگان اعلام شودحضرت امام باشد. ولی متاسفانه بعضی هم [مصوبات] اجلاسیه دو سه ماه قبل و هم اجلاسیه اخیر را در بیرون مطرح نموده و حتی در نماز جمعه ها این مسئله را گفتند. … در هر صورت متآسفانه بدون رای خبرگان دائر بربیان موضوع و حتی برخلاف رای آن این مسئله در خطبه نماز جمعه قزوین مطرح شد و حتی غروب روزی که من به تهران وارد شدم از خبرگزاری رویتر در مورد اجلاسیه اخیر خبرگان از من سوال کردند! من در جواب گفتم که نمی توانم چیزی بگویم. گفتند که مطالب گفته شده است. من گفتم گفته باشند. حتی از اخبار این موضوع و عکس العملهایی را که ممکن بود این خبر بوجود بیاورد اطلاع دارید و حتی حضرت امام در روزی که درباره روزنامه رسالت خدمت ایشان رسیدیم فرمودند که دیشب رادیوهای خارجه به خاطر یک کلمه ای که روز گذشته در روزنامه ها نوشته شده می گفتند که فلانی مرده یا از کار افتاده و کاری از او ساخته نیست. در هر صورت روی این مصلحت یا مصالح بود که خبرگان تصمیم گرفت که این مطلب گفته نشود تا زمانی که آقای هاشمی موضوع را مطرح نمودند و خوب، ایشان به عنوان نایب رئیس جنبه رسمی داشتند (اگرچه خبرگان باید این مطلب را اجازه دهد) و خلاصه تیر که ازچله کمان خارج شد، دیگر امکان بازگشت ندارد.» (مقاله انقلاب و رهبری، بخش نهم، روزنامه رسالت، ۱۸ اسفند ۱۳۶۴، ص۳)

۲۰۶. احمد آذری قمی: نکته ای که من ناگزیرم اینجا عرض کنم یکی این مسئله هست که در اجلاسیه گذشته وقتی که تصمیم گرفته شد، قرار بر این شد که این مسئله مکتوم بماند و گفته نشود و آن هم برای باز حفظ موقعیت رهبری و قائم مقام رهبری بود که ممکن است که اگر این مسئله منتشر شود حسّاد و یا افراد ضد انقلاب این مسئله را بهانه کنند و شروع کنند به سم پاشی و تاکید هم شد علاوه بر اینکه قرار است که صحبتهای مجلس خبرگان سرّی و محرمانه هم باشد در خصوص این موضوع هم ریاست محترم مجلس خبرگان تاکید فرمودند و مورد قبول قرار گرفت. ولی این مسئله تخلف شد و از خبرگان بسیار به نظر من کار مناسبی نبود که خود ما مخالفت کنیم و عمل به این وظیفه نکنیم! و کاری است که گذشته ولی گفته نشود که حالا امری است گذشته و شاید هم چندان مسئله ای اتفاق نیفتاد پس بنابراین دیگر تذکار این نتیجه ثمری ندارد. این را می دانید که مطلب درستی نیست. همان کیفری که قرار داده شده برای افرادی که تخلف می کنند مصلحتش این است، علتش این است که که این کار تکرار نشود نه از خود آن متخلف و نه از دیگران. (اجلاسیه چهارم، جلسه دوم، ۲۲ تیر ۱۳۶۵، ص۵۴)

۲۰۷. هادی باریک بین، پیشین، ص۵۸-۶۳.

۲۰۸. پیشین، ص۶۳.

۲۰۹. جلسات مجلس خبرگان غیرعلنی است، مگر وقتی که با تصویب مجلس هیات رئیسه علنی بودن آن را اعلام کند. تبصره: منظور از غیرعلنی بودن آن است که در رسانه‌های عمومی پخش نشود، لکن شرکت اشخاص با موافقت هیات رئیسه بلامانع است.» (ماده ۳۱، آئین نامه‌ی داخلی خبرگان) این آئین‌نامه هیچ منعی برای مطالعه و نقل مشروح مذاکرات خبرگان قائل نشده است. بر اساس این آئین‌نامه مشروح مذاکرات خبرگان (حداقل دوره اول) سرّی یا محرمانه طبقه‌بندی نشده، تنها رسانه‌های عمومی از پخش مذاکرات یا مصوبات آن (البته بدون اذن هیات رئیسه) منع شده‌اند. در اجلاسیه‌ی دوم تصریح شده که مشروح مذاکرات مذاکرات سری نیست! و دادنش به دیگران مشکلی ندارد، فقط در رسانه‌های عمومی منتشر نشود. مشروح مذاکرات اجلاسیه دوم (۱۳۶۳)، ص۳۱۲.

۲۱۰. «تاسف می خورم از بعضی پیشامدها راجع به جلسه خودمان، علیرغم آنچه که در اجلاسیه گذشته از دوستتان و برادران تقاضا شد و بارها تکرارشد که اسرار جلسه همینجا باشد و بارها سعدی نصیحت کرد که اسرار محفل ما به محفلی نرود. ولی متاسفانه پس از اندک زمانی آنچه که اینجا گفته شده بود، در غالب جاها گفته شد. در طرف آذربایجان و طرف فارس و نمی دانم جاهای دیگر. آنچه که اینجا مطرح شده بود متاسفانه در مجلس گفته شده، در مسجد گفته شده، در سخنرانی ها و اخیرا در یک خبرنامه ای باز منتشر شده و متاسفانه علی خلاف الواقع هم بعضی از آن (ش [شایعه]) بوده، حالا از کجا پیدا شده؟! من از دوستان تقاضا می کنم که تحفظ بفرمایند. وسرّک دمک فلاینبغی ان یجری فی غیراوداجک.» (مشروح مذاکرات اجلاسیه سوم، ۱۳۶۴، ص۴۵۶-۴۵۷)

۲۱۱. پیشین، ص۲۵۳-۲۵۵،  مورخ۲۴ تیر ۱۳۶۴.

۲۱۲. پیشین، ص۴۸۴-۴۸۸، ۱۸ آبان ۱۳۶۴.

۲۱۳. کتاب انحراف انقلاب، اعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، ص۶۰ (کتاب الکترونیکی، مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن کدیور، ۱۳۹۵)

۲۱۴. مراجع آن زمان به ترتیب سن عبارت بودند از: سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (۱۳۶۹-۱۲۷۶)، میرزا هاشم آملی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، سید ابوالقاسم موسوی خوئی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۲۷۸)، سید روح الله موسوی خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱)، سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴)، سید حسن طباطبائی قمی (۱۳۸۶-۱۲۹۰)، سید صادق روحانی (متولد ۱۳۰۵)، و سید محمد شیرازی (۱۳۸۰-۱۳۰۷).

۲۱۵. از هر کس به فایل صوتی یا متن کتبی سخنان اعتراضی آقای روحانی دسترسی دارد تقاضا می کنم برایم ارسال کند، یا خود منتشر کند.

۲۱۶. اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، ۱۷ آذر ۱۳۶۴، ص۳۴۶.

۲۱۷. «س: آیا قضیه برخورد با آیت الله سید صادق روحانی در ارتباط با همین صحبتی بود که در مورد قائم مقامی رهبری شما کرده بودند؟ ج: بله آقای حاج سید صادق روحانی دو روز در این رابطه سر درس صحبت کرده بودند، بعد بدون اطلاع من رفته بودند در خانه ایشان و مزاحمشان شده بودند و درس ایشان را نیز تعطیل کردند و ایشان را محصور نمودند. آقای ری شهری که آن وقت وزیر اطلاعات بود آمد اینجا، من به او گفتم : “آقای ری شهری! این کار درست نیست و به ضرر من هم هست، ممکن است آقای آسید صادق روحانی فکر کند که از ناحیه من این کار صورت گرفته، من با این کار مخالفم “. گفت : “آخه ایشان نباید این حرفها را بزند”. گفتم: “ایشان یک آدم ملایی است و حق اظهار نظر دارد، برای صد یا دویست نفر از شاگردانش یک مطلبی را گفته روز بعدش هم همان حرفها را تکرار کرده، اگر ایشان راه می‎افتاد می‎آمد در صحن و سخنرانی می‎کرد و مردم را راه می‎انداخت و تظاهرات و سرو صدا می‎کرد آن وقت می‎گفتند خلاف نظام کار کرده است، اما این اندازه باید به ایشان حق داد که نظرش را در درسش بگوید”. من فکر می‎کنم الان هم آقای روحانی فکر می‎کند من باعث شدم که جلوی درس ایشان گرفته شود، با اینکه من با این کارها جدا مخالف بودم، و با آقای ری شهری هم سر این قضیه دعوا کردم منتها او به حرف من گوش نداد.» (خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ص۴۸۱)

۲۱۸. کتاب انتقاد از خود: عبرت و وصیت: گفتگوی بی پرده و صریح سعید منتظری با پدر، استاد و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری، پاسخ به پرسش چهارم، ص ۱۷-۱۸ (۱۳۸۷، تاریخ انتشار الکترونیکی ۱۳۹۰)

۲۱۹. روزنامه کیهان قم کیهان ۲۸ آذر ۱۳۶۴ ص۲۰.

۲۲۰. روزنامه رسالت، ۱ بهمن ۱۳۶۴، سرمقاله: گفتاری از حوزه علمیه قم: «اخیرا بعضی از افراد که معلوم نیست رعایت مصالح اسلام و مسلمین را بنمایند طوماری درست کرده اند برای بردن پی افراد ذی صلاح و جمع آوری امضاء جهت مقام رهبری و مرجعیت حضرت آیت الله العظمی منتظری و این افراد غالبا از طلبه های خیلی مبتدی هستند.» راستی کاشانی ضمن دفاع از تصمیم خبرگان و روشن بودن مقام علمی و تقوایی و انقلابی آقای منتظری متذکر شده «اما این کار که یک عده جمع شوند و برای معرفی و تایید جوی بوجود بیاورند که افراد به ملاحظه جو امضا و تایید کنند این یک مطلب خطرناکی است… اگر این رسم شد که بزور از اشخاص امضا بگیرند این باعث می شود که در آینده بتوانند برای افراد غیرصالح هم امضا بگیرند. باید کار بدست اهلش باشد. این کارها کارهای غلطی است که چند طلبه مبتدی که هنوز از معارف اسلام چیزی نمی دانند در میدان بیفتند و به حساب اینکه شخصیت حضرت آیت الله العظمی منتظری که یک شخصیت ثابت و روشنی است اینها بخواهند دست اندرکار اثبات مقام رهبری و مرجعیت این بزرگوار بشوند!»

۲۲۱. کیهان ۱۹ بهمن ۱۳۶۴، ص۲۲-۲۳: گفتگو با یکی از برادران روحانی حوزه علمیه قم: طلاب و اساتید حوزه علمیه قم با انتشار اعلامیه ای مرجعیت و رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری را تایید کردند.

۲۲۲. این مباحث بعدا در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه به ترتیب به عنوان فصل چهارم و پنجم  ذیل فصل پنجم در صفحات ۴۹۳، ۵۱۳ و ۵۳۲ از جلد اول منتشر شدند. ایشان بعد از إتمام این سه بحث به نقد ادله روایی نصب عام فقها که سه جلسه آن را در انتهای سال گذشته بحث کرده بود بازگشت و آن را تکمیل کرد. بنابراین تریب ارائه درس کمی با ترتیب کتاب متفاوت است. «آیت‌الله منتظری تلفنی از قم صحبت کردند … و تاکید کردند نوشته ای که درباره حکومت اسلامی فرستاده اند بخوانم و نظر دهم.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۶۴، ص۳۱۱) «مقداری از نوشته‌های آقای منتظری را در خصوص حق انتخاب حاکم از طرف مردم برای اظهار نظر خواندم.» (پیشین، دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۶۴، ص۳۱۲).

۲۲۳. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ص۴۹۲.

۲۲۴. اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، ۲۰ مهر ۱۳۶۴، ص۲۸۳.

۲۲۵. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ص۱۰۶۰-۱۰۵۶ پیوست شماره ۱۲۷.

۲۲۶. گفتگو با دکتر حسن عارفی پزشک حضرت امام خمینی، فصلنامه‌ی حضور، پائیز ۱۳۷۳، شماره‌ی ۸؛ مصاحبه محمدعلی خوشنویس، عضو تیم پرستاری از آیت الله خمینی با مجله دانش روز، به نقل بی بی سی فارسی، ۱۳ خرداد ۱۳۹۱؛ بیماری آیت الله خمینی چه بود و چگونه درگذشت؟ بی بی سی فارسی، ۱۳ خرداد ۱۳۹۱.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)