با وجود این‌‌که سه‌ماه از زمان پلمپ ۹۴ واحد صنفی شهروندان بهایی استان مازندران می‌گذرد، اسدالله جعفری، دادستان این استان با بی‌توجهی و قبول نکردن مسئولیت این اقدام موجب عدم بازگشایی اماکن کسب این شهروندان شده است. در روزهای نخست بعد از پلمپ واحدهای صنفی، دادستان اسدالله جعفری در پاسخ به شهروندان بهایی گفته بود: «دستور پلمپ واحد‌های صنفی بهاییان را خودم امضاء کرده‌ام و ماموران اداره اماکن فقط ضابط قضایی می‌باشند.» در حکم امضاء‌ شده دادستان جعفری به دادستان‌های سایر شهرهای استان آمده است: «چنانچه شهروندان بهایی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه مغازه‌های خود را تعطیل نمایند، نسبت به پلمپ واحد‌های صنفی ایشان اقدام شود.»

با وجود این در دو ماه گذشته اسدالله جعفری به چندتن از شهروندان بهایی که واحدهای صنفی‌شان پلمپ شده گفته است که در پلمپ واحد‌های صنفی بهاییان نقش و مسئولیتی نداشته است و ادعا کرده است که این شهروندان می‌توانند از مأموران متخلف شکایت کنند. به موجب ماده ۳۲ آیین دادرسی کیفری، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری با دادستان است. با این‌حال او همچنان از رسیدگی به مسئله پلمپ واحدهای صنفی بهاییان امتناع می‌کند. همچنین دادستان جعفری علی‌رغم دستور تقوی‌فرد، ریاست کل دادگستری استان مازندران، از پیگیری تظلم‌خواهی شهروندان بهایی که به او ارجاع‌ شده، امتناع کرده است.
اسدالله جعفری در تاریخ ٢٢ اسفند ١٣۹١ به دلیل «بازداشت غیرقانونی بهاییان» و «بدرفتاری با زندانیان» در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. عدالت برای ایران در گزارشی به موارد نقض حقوق بشر اسدالله جعفری پرداخته است که از آن جمله می‌توان به اعدام متهمان مرتبط با موادمخدر، تضییع و نقض حقوق بهاییان دستگیر‌شده استان مازندران، عدم رعایت استانداردهای حقوقی منصفانه در باره آن‌ها از زمان شروع تحقیقات، مراحل بازپرسی، بازداشت و تفتیش منازل و مراحل دادرسی غیرعادلانه و غیرمنطفانه و اقدامات فراقانونی در باره این افراد اشاره کرد.
پرونده ناقض حقوق بشر: اسدالله جعفری را از اینجا بخوانید
http://goo.gl/eluF3H
کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)