دادگاهي تصميم گرفته است كه پرو بايد ازدواج هاي همجنسي كه از خارج وارد شده اند را به رسميت بشناسد.

اين حكم توسط دادگاه قانون اساسي هفتم در  ليما، پايتخت پرو در پي يك طرح دعوي در دادگاه بوسيله يك زوج  همجنسگراي مرد گرفته شد.

اسكار اوگارتچه گالارزا و شوهر مكزيكي او، فيدل آروچه ريز در شهر  مكزيكوسيتي زندگي مي كنند، شهري كه ازدواج براي زوج هاي همجنس آزاد است.

گالارزا در ١٢ ژانويه ٢٠١٢ درخواست داد تا ازدواج او ثبت شود.

در مارس همان سال درخواست او غيرقانوني و غيرقابل اجرا اعلام شد.

سپس او از دولت پرو به دادگاه شكايت نمود و تقاضا كرد كه ازدواجش يه عنوان ازدواجي قانوني به رسميت شناخته شود و در دفتر ثبت افزوده شود.

در روز دوشنبه (٩ دسامبر) اين دادگاه به نفع گالارزا حكم داد، اين حكم در به عنوان يك گام نزديك تر بردن كشور به  برابري ازدواج مورد استقبال قرار گرفت.

در اين حكم آمده است : اين دادگاه بر اين باور است كه اجراي عدالت بايد بر اساس تغييرها و نيازهاي جامعه ي ما تفسير شود.

و بموجب آن، اين حكم نشان مي دهد كه بخش بزرگي از جامعه براي  برابري قانوني زوج هاي  همجنسگرا گفتگو مي كند.”

فعالان از اين حكم استقبال نمودند، و آن را يك نمونه ناميدند و مي گويند كه اين حكم مي تواند جهان را براي خانواده هاي  رنگين كمان تعيير دهد.

فعالي به نام “جيو اينفانته” گفت :”اين پرونده تاريخي است كه دقيقا موجوديت ازدواج هاي همجنس را به رسميت نمي شناسد، كه بسياري از مردم پرو به اين شيوه زندگي مي كنند.”

“اين حكم همچنين يك گام بزرگ به سوي به رسميت شناختن كامل خانواده هاي رنگين كمان است. ويژگي نمادين اين حكم برجسته است، زيرا اين حكم مربوط به ازدواج مردي است كه بيش از ٣٠ سال پيش جنبش  همجنسگرايي ليما را تاسيس نمود.”

او اميدوار است كه دفتر ثبت از تجديد نظر اين حكم خودداري كند.

اينفانته گفت :”اين ما را مجبور مي كند كه وارد يك نبرد قانوني حتي طولاني تر شويم، كه هنوز در آن برنده خواهيم شد. زيرا قانون در طرف ماست، سمت درست تاريخ.”

بنا بر گزارش ها، كنگره پرو در پاسخ به اين حكم آماده ي يك مناظره درباره يك قانون احتمالي درباره پيوندهاي مدني است.

در مارس ٢٠١٥، دولت پيشنويس يك قانون را توسط كارلوس بروس، نماينده همجنسگرا رد نمود، كه اين لايحه  برابري ازدواج را برقرار مي نمود.

همجنسگرايي در پرو قانوني است، اگرچه قوانيني كه از “عفت عمومي” حفاظت مي كنند، اغلب بر خلاف  جامعه دگرباشان به كار مي روند.

زوج هاي همجنس نمي توانند وارد پيوندهاي مدني بشوند و به آنها  برابري ازدواج اعطا نشده است، و تا سال ٢٠٠٩، يك دادگاه حكم داد كه سربازان همجنسگرا و افسران پليس نياز ندارند كه براي انجام شغلشان مخفي بمانند.

در ٦ ژانويه ٢٠١٦، دولت حفاظت هاي ضد تبعيض بر پايه  گرايش جنسي و  هويت جنسيتي را وارد حقوق جزا نمود.

ارتكاب جرم بر پايه نابردباري و  تبعيض عليه  جامعه دگرباشان اكنون به عنوان يك دليل تشديدكننده به حساب مي آيد.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وبسايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/peru-same-sex-marriage-oscar-galarza/ gs.bLltip8

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)