هر چند استثمار و تبعیض جز لاینفک سیستم تولید سرمایه داری محسوب میشود و همه حکومتها به گونه ای مدافع و نماینده منافع طبقه خاصی محسوب میشوند اما فعالیت و تلاش جنبشهای چپ و پیشرو در جهان توانسته است هرچند نه به تمامی اما تا اندازه ای با مجبور کردن این حکومتها به پذیرش و اجرای توافقات و معاهدات متمدنانه و انسانمدارانه تا اندازه ای از دردها و آلام این جهان برای شهروندان بکاهد و شرایط به النسبه بهتر ویا حداقل قابل تحمل تری برای ساکنان این کشورها فراهم نماید.
از عمده ترین و چشمگیرترین نوع تبعیضها، تبعیض جنسیتی علیه زنان است که به دنبال تغیر شیوه تولید در آغاز تاریخ و شروع مردسالاری تا به امروز ادامه داشته و به اشکال مختلف به سر منشاء بسیاری از مشکلات جوامع بشری تبدیل شده است.
یکی از عمده ترین این مشکلات و شاید بتوان گفت زشت ترین و شرم آورترین آنها خشونت علیه زنان است که به انواع و اقسام شیوه ها اعم از جسمی، روانی، اجتماعی و غیره بر علیه آنان اعمال میشود و متاسفانه در بعضی از کشورها بجای اینکه قانون حامی زنان بوده و وسیله ای برای منع خشونت باشد، خود یکی از مظاهر خشونت محسوب میشود و توسط حکومت این خشونتها تصویب و اجرا میشود و سیستم این حکومتها مروج و توجیه کننده خشونت علیه زنان محسوب شدە و این خشونتها به هنجارهای مقبول اجتماعی تبدیل میشوند.
864
اغلب کشورهایی که عامل خشونت دولتی علیه زنان هستند با تکیه به دستورات مذهبی و سنتهای غلط ماقبل مدنیت قوانین خود را پایه ریزی نموده و با ادعای اداره امور داخلی بر اساس وضعیت اجتماعی داخلی از پیوستن به توافقات و مصوبات جهانی پیشرو در این زمینه سرباز زده و یا در صورت قبول ظاهری آنها از اجرای این مقررات سرباز میزنند.
جمهوری اسلامی در ایران یکی از بارزترین نمودهای اینگونه کشورهاست که ضمن استناد به قوانین شرعی اسلامی و با تکیه بر پاره ای از سنتها و باورهای منسوخ اجتماعی به بارزترین شکل موجود هموارکننده خشونت علیه زنان در جامعه محسوب میشود و با تبلیغ این دستورات در سیستمهای آموزشی تحت کنترل خود آینگونه خشونتها را نه تنها محکوم نمیکند بلکه آنها را به عنوان ارزشهای اخلاقی و اسلامی در جامعه ترویج میدهد.
در حالیکه قانون باید مامن و پناهگاهی برای انسانهای مظلوم باشد در جمهوری اسلامی مجازاتهای دولتی نیز به خشونتهای اعمال شده علیه زنان اضافه میشود و بسیاری از زنان که به شیوه های مختلف مورد خشونت واقع میشوند از ابراز آن ابا دارند و حتی افکار عمومی پرورش یافته حکومتی نیز آنها را محکوم میکند.
اگر به همه این قوانین مدافع خشونت علیه زنان تحت لوای دستورات مذهبی، قوانین ضد زن و خشونت آمیز حکومت را نیز اضافه نمائیم تنها گوشه ای از وضعیت زنان در ایران را توانسته ایم درک کنیم.
جمهوری اسلامی ای که در ماده بیست قانون اساسی خود بجای تصریح به برابری زن و مرد به اعلام اینکه زن و مرد به صورت برابر تحت حمایت قانون قرار دارند اکتفا کرده و در همه قانونهای کشوری تضیع حقوق زنان و رسمیت بخشیدن به تبعیض علیه آنان اصلی ترین رکن را تشکیل میدهد، حمایت چنین قانونی از زن چه دردی را دوا خواهد کرد.
دین اسلام که اصلی ترین منبع تدوین قانون در جمهوری اسلامی است به صورت کاملا رسمی زن را جنس دوم تلقی کرده و با همین نگرش قوانین آن شامل منع زنان از اشتغال در پاره ای از مشاغل دولتی و اداری همانند ریاست جمهوری و قضاوت تدوین شده و در عرصه اجتماعی با در اختیار قرار دادن کلیه امور زندگی زنان اعم از ازدواج، اشتغال، سکونت و غیره در اختیار یک مرد بعنوان صاحب اختیار زن به صریحترین شیوه تبعیض علیه زنان را بیان کرده و راه را برای اعمال خشونت علیه آنان بعنوان ملک مردان و یا دفاع از ناموس باز گذاشته و اضافه بر همه اینها قوانین همچون حجاب اجباری بدون تبعیض همه زنان را مورد خشونت قرار داده و حق انتخاب پوشاک را از آنان میگیرد و در همه سطح جامعه نیز عرصه را چنان بر آنان تنگ میکند که زنان بجای حضور در اجتماع ، پناه بردن به خانه و قبول خشونت و تبعیض داخل خانه را بر خشونت و تبعیض همگانی و اجتماعی حکومت ترجیح دهند ، که همانا خواست اصلی حکومت اسلامی است.
مبارزه علیه قوانین زن ستیزانه و ضد انسانی ای همچون ازدواج دختران خردسال، سهم الارث و دیه نصف مردان، عدم حق طلاق از سوی زنان، عدم امکان اشتغال زنان در بعضی از مقامهای دولتی، عدم قبول شهادت زن به عنوان یک شاهد کامل و عدم سپردن حضانت کودکان به مادران و عدم حمایت از مادران تنها و عدم محکومیت قتلهای ناموسی که کمترین نمونه های خشونت دولتی در جمهوری اسلامی هستند، وظیفه همه جریانات پیشرو و مبارز دمکراسی خواه در ایران است زیرا تا تحقق برابری کامل زن و مرد در جامعه و محو آثار خشونت علیه آنان امکان برقراری دمکراسی و حکومت مردمی غیر ممکن خواهد بود و مبارزه علیه تبلیغات و ترویجات اشاعه خشونت و تبعیض از سوی رژیم و سعی در تبدیل آن به هنجار عمومی باید یکی از وظایف اصلی افراد، احزاب و گروههای پیشرو جامعه باشد.

فواد شیربیگی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)