قاطعانه بگویم: پیروزی ترامپ در درجه‌ی اول محصول انفجار نابرابری اقتصادی و جغرافیایی طی چندین دهه در ایالات متحده و ناتوانی حکومت‌های متوالی از دست‌وپنجه نرم کردن با آن است.

trampism

حکومت‌های کلینتون و اوباما با آزادسازی بازار که [به ترتیب] تحت زعامت ریگان و بوش آغاز شده بود همراهی کردند، و حتی در مواردی از آن‌ها پیشی گرفتند: مانند مقررات‌زدایی مالی و تجاری که در دوره‌ی زمام‌داری کلینتون اجرا شد. با این حال آن‌چه کار را تمام کرد گمانه‌ی نزدیکی بیش‌ازحد دموکرات‌ها به وال‌استریت بود – و ناتوانی نخبگان رسانه‌ای حزب دموکرات از دریافت پیام آرای سندرز.

هیلاری با اختلاف اندکی مجموع آرای مردم را از آن خود کرد (۶۰٫۱ میلیون رأی در مقابل ۵۹٫۸ میلیون رأی ترامپ، از مجموع ۲۴۰ میلیون جمعیت واجد شرایط)، ولی مشارکت جوان‌ترین و کم‌درآمدترین بخش جمعیت برای پیروزی در ایالات کلیدی اصلاً کافی نبود.

تراژدی این است که برنامه‌ی ترامپ حرکت به سوی نابرابری را صرفاً تسریع خواهد کرد. او قصد دارد بیمه‌ی خدمات درمانی را که در دوران اوباما با زحمت زیاد به کارگران کم‌درآمد اعطا شده است از میان بردارد و با کاهش مالیات فدرال بر سود شرکت‌ها از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد، کشور را به سرعت در مسیر دامپینگ مالیاتی[۱] قرار بدهد، در حالی که ایالات متحده تاکنون در مقابل این گرایش، که پیش از این در اروپا شاهدش بودیم، مقاومت کرده است.

علاوه بر این، نقشِ در حال افزایش قومیت در سیاست آمریکا برای آینده دلالت‌های ناگواری به دنبال خواهند داشت اگر سازش‌های نوینی یافت نشوند. در ایالات متحده، ۶۰ درصد از اکثریت سفیدپوست به یک حزب رأی می‌دهد و ۷۰ درصد اقلیت‌ها به حزب دیگر. علاوه بر این، اکثریت در آستانه‌ی از دست دادن برتری عددی‌اش قرار دارد (۷۰ درصد آرای اخذشده در سال ۲۰۱۶، در مقایسه با ۸۰ درصد سال ۲۰۰۰ و پیش‌بینی ۵۰ درصد برای سال ۲۰۴۰).

درس اصلی برای اروپا و جهان روشن است: جهانی‌سازی می‌بایست از اساس بازتنظیم شود، آنهم در مقام قسمی ضرورت فوری. چالش‌های اصلی زمانه‌ی ما افزایش نابرابری و گرم‌شدن زمین هستند. بنابراین باید معاهده‌های بین‌المللی‌ای را به اجرا درآوریم که به ما امکان می‌دهند به این چالش‌ها پاسخ دهیم و الگویی از توسعه‌ی منصفانه و پایدار را ترویج کنیم.

موافقت‌نامه‌های نوع جدید می‌توانند در صورت لزوم شامل اقداماتی برای تسهیل چنین مبادلاتی شوند. با این حال مسئله‌ی آزادسازی تجارت از دیگر نباید کانون اصلی تمرکز باشد. تجارت باید بار دیگر به وسیله‌ای در خدمت اهداف عالی‌تر بدل شود. [در حقیقت] هیچ‌گاه نباید چیزی بیش از یک وسیله‌ می‌شد.

دیگر نباید موافقت‌نامه‌های بین‌المللی‌ای به امضا برسند که عوارض گمرکی و سایر موانع تجارت را کاهش می‌دهند بدون این‌که برای مبارزه با دامپینگ مالیاتی و هم‌چنین دامپینگ زیست‌محیطی[۲] تدابیر الزام‌آور و از لحاظ کمی مشخصی در بر داشته باشند. برای مثال، می‌توان نرخ‌های کمینه‌ی مشترک برای مالیات شرکت‌ها و میزان قابل پذیرش انتشار کربن که قابل تأیید و دارای ضمانت اجرایی باشد تعیین نمود. دیگر مذاکره بر سر معاهدات تجاری با هدف تجارت آزاد بدون هیچ [تعهدی] در ازای آن ممکن نیست.

از این نظرگاه، CETA[3]، معاهده‌ی تجاری اتحادیه‌ی اروپا و کانادا، می‌بایست ملغا شود، چرا که به عصر دیگری تعلق دارد. این معاهده‌ی کاملاً تجاری مطلقاً شامل هیچ تدبیر محدودکننده‌ای در قبال مسائل مالی یا زیست‌محیطی نمی‌شود. با این حال، در آن ارجاع قابل ملاحظه‌ای وجود دارد به «محافظت از سرمایه‌گذاران». این به شرکت‌های چندملیتی امکان می‌دهد تا با دور زدن محاکم عمومی که به روی همگان گشوده هستند، در دادگاه‌های حل اختلاف خصوصی دولت‌ها را تحت پیگرد قرار دهند.

نظارت حقوقی پیشنهادشده به وضوح ناکافی است، به‌طور ویژه درباره‌ی مسئله‌ی کلیدی پاداش میانجی‌ها و داوران[۴]، و به انواع سوءاستفاده‌ها منجر خواهد شد. درست زمانی که امپریالیسم حقوقی آمریکا در حال قدرت‌گیری و تحمیل قواعد و عوارض خود بر کمپانی‌های ماست، تضعیف عدالت عمومی نوعی انحراف است. در مقابل، اولویت باید ساخت مراجع عمومی قدرتمند از خلال ایجاد مراجع پیگرد عمومی باشد، از جمله یک مرجع پیگرد برای اتحادیه اروپا که قابلیت اجرای تصمیمات خود را داشته باشند.

روی کاغذ، هدف موافقت‌نامه‌ی پاریس محدودساختن میزان گرم‌شدن زمین حداکثر تا ۵/۱ درجه بود. این هدف، به عنوان مثال ایجاب می‌کرد که نفت کشف‌شده در قیرْشن‌های[۵] آلبرتا زیر زمین باقی بماند. با این حال کانادا به تازگی حفاری در این منطقه را آغاز کرده است. امضای یک موافقت‌نامه و سپس، تنها چند ماه بعد، امضای یک پیمان تجاری به شدت محدودکننده بدون حتی یک اشاره به این مسئله، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

یک معاهده‌ی متوازن میان کانادا و اروپا، با هدف ترویج شراکتی مبتنی بر توسعه‌ی منصفانه و پایدار، باید با مشخص‌کردن میزان انتشار قابل پذیرش [کربن][۶] برای هریک از امضاکنندگان و تعهدات عملی لازم برای نیل به این اهداف آغاز شود.

درباره‌ی دامپینگ مالیاتی و حداقل میزان مالیات بر سود شرکت‌ها [باید گفت که] این کار برای اروپا به وضوح به معنای تغییر رویکرد اساسی خواهد بود، چرا که [اتحادیه‌ی] اروپا به عنوان یک منطقه‌ی تجارت آزاد بدون هیچ سیاست مالی مشترکی ساخته شد. چنین تغییر رویکردی ضروری است. توافق بر سر یک سیاست مالی مشترک (زمینه‌ای که اروپا در حال حاضر قدری در آن پیشرفت کرده است) چه معنایی می‌تواند داشته باشد اگر هر کشور پس از آن بتواند با تثبیت نرخ نزدیک به صفر، همه‌ی دفاتر مرکزی کمپانی‌های بزرگ را به خود جذب کند؟

زمان آن فرا رسیده که گفتمان عمومی را درباره‌ی جهانی‌سازی تغییر دهیم،: تجارت چیز خوبی است، ولی توسعه‌ی متوازن و پایدار علاوه بر آن، مستلزم نظام‌های خدمات عمومی، زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش است. این‌ها به نوبه‌ی خود مستلزم نظام‌های مالیاتی عادلانه هستند. اگر نتوانیم این امور را متحقق سازیم، ترامپیسم پیروز خواهد شد.

.

پی‌نوشت‌های مترجم:

[۱] fiscal dumping: به عرضه‌‌ی زیرقیمت کالا در بازارهای خارجی دامپینگ گفته می‌شود. بر همین قیاس،  دامپینگ مالیاتی به کاهش شدید و ناگهانی مالیات بر سود و دامپینگ زیست‌محیطی به امکان نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی توسط شرکت‌های بزرگ اشاره دارد.

[۲] climate dumping

[۳] Comprehensive Economic and Trade Agreeement

[۴] arbitrators-cum-referees

[۵] Tar sands

[۶] emission targets

.

این متن ترجمه‌ای است از:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/16/globalization-trump-inequality-thomas-piketty

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)