مرتضی مدنی: تغییر قانون کار در دستور کار بدنه اقتصادی همه دولت‌های بعد از جنگ بوده است، به خصوص با این استدلال که بازار کار نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتر است. از سویی گروه‌های کارگری همواره قانون کار را به عنوان دستاورد مهم دولت نخست وزیر زمان جنگ معرفی می‌کنند که اگرچه نواقص غیرقابل جبرانی دارد، اما در شرایط توازن قوای کنونی بین نیروی کار و سرمایه می‌تواند سنگری در برابر تهاجم بازار کار علیه حقوق نیروی کار باشد. این گروه‌ها نیز با تاکید بر ضرورت رفع نواقص قانون کار به دنبال تغییر این قانون هستند. در چنین شرایطی دولت یازدهم لایحه تغییر قانون کار را به مجلس فرستاده است، لایحه‌ای که پیش از این در دولت احمدی‌نژاد به مجلس فرستاده شده بود. در روزهای گذشته اخباری ضد و نقیض از افزایش احتمال بررسی این لایحه در مجلس منتشر شده است. این مساله به اعتراضات کارگری دامن زده است، به گونه‌ای که در هفته گذشته شاهد تجمع کارگران در مقابل مجلس و رایزنی نمایندگان کارگری با اعضای کمیسیون اجتماعی برای بازپس فرستادن لایحه به دولت بودیم. در این رابطه با «علی خدایی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفتگو کردیم تا از او درباره دلایل نگرانی کارگران از این لایحه بپرسیم. این مقام کارگری با تاکید بر مخالفت نمایندگان کارگری با کلیت لایحه تغییر قانون کار، گفت این لایحه موجودیت کارگران را هدف گرفته است و نمایندگان کارگری حاضر به مذاکره بر سر جزییات آن نیستند. متن کامل گفتگوی علی خدایی، عضو کانون عالی شورهای اسلامی کار با روزنامه «شهروند» در ادامه می‌آید:
دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاده است. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به زودی این لایحه را بررسی می‌کند. شما به عنوان یکی از عالیترین مقام‌های کارگری با این لایحه مخالف هستید. این لایحه روابط کار را به چه صورتی در می‌آورد که با مخالفت کارگران روبه‌رو شده است؟
پیش از ورود به بحث اصلی تاریخچه‌ای کوتاه درباره قانون کار بیان می‌کنم. همه می‌دانیم که قانون کار در سال ۶۹ با چه فراز و نشیب‌هایی به تصویب رسید. اشاره‌ام به چانه زنی‌ها و کش و قوس‌های فراوان بین دولت، مجلس و شورای نگهبان در همان سال است. این قانون در نهایت بعد از بحث و بررسی‌های بسیار زیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در مذاکرات مجلس وقت درباره قانون کار مشهود است که ذینفعان طرفدار سرمایه نهایت سعی خودشان را کردند که تا حد امکان این قانون را در بعضی جا‌ها مبهم بنویسند تا بعد‌تر امکان سواستفاده‌های احتمالی از این قانون فراهم شود. به هر حال کلیت این قانون مترقی و مطابق با استانداردهای بین المللی است، منهای یکسری از بند‌ها که در ادامه بحث به آن‌ها خواهم پرداخت، از جمله فصل ششم قانون کار، ماده ۱۸۸ و ماده ۱۹۱. متاسفانه در مرحله اجرا بسیاری از مواد کلیدی قانون، موادی که ما اصطلاحا به آن‌ها حقوق بنیادین کار می‌گوییم و به امنیت شغلی و معیشت و شان انسانی کارگران مربوط می‌شود، با سوء استفاده از ابهام‌های ساخته شده و آیین نامه‌های مغایر با روح قانون دور زده می‌شوند، به گونه‌ای که آدم احساس می‌کند این قانون برای کارکرد خارجی نوشته شده است، از جمله نمایش سه جانبه گرایی در مجامع بین المللی. خروج کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار و نوشتن قانون مجزا برای مناطق ویژه و آزاد تجاری تنها دو شگرد طیف طرفدار نظام سرمایه داری برای ناکارآمد کردن این قانون بوده است. این طیف امروز می‌خواهد صورت مساله را پاک کند و بندهای قانونی به اصطلاح خودشان مزاحم را حذف کنند، در حالی که بسیاری از این بند‌ها برای کارگران کارایی ندارند، چرا که پیش‌تر با آیین نامه‌های مغایر با قانون بی‌اثر شده‌اند.
پاشنه آشیل تمام مشکلات کارگران رواج قراردادهای موقت کار است. زمانی که قانون از تامین امنیت شغلی کارگران ناتوان است، موضوع دستمزد هم زیر سوال می‌رود. بسیار دیده می‌شود که کارگرانی با کمترین دستمزد، حتی دستمزدهای زیر حداقل کار می‌کنند، اما حاضر نیستند از کارفرما در مراجع قانونی شکایت کنند، چرا که می‌دانند اولین برخورد کارفرما با آن‌ها اخراج است. در بحث تشکل یابی نیز این مشکل وجود دارد. به محض آنکه کارفرمایی متوجه می‌شود کارگرانی به دنبال تشکیل نهاد صنفی هستند، آن‌ها را اخراج می‌کند و به اصطلاح شر کارگران مزاحم را کم می‌کند.
تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دولت را مکلف کرده است حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت را برای کارهایی با جنبه غیر مستمر تعیین کند. در کارهای مستمر که بحثی نیست. از نظر قانون، قرارداد کار در کارهای مستمر دائم تلقی می‌شود. در کارهای موقت نیز اینگونه نیست که کارفرما تا هر زمان که بخواهد، این امکان را داشته باشد که با کارگر قرارداد موقت منعقد کند، چرا که قانونگذار بر تعیین حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر تاکید کرده است. بهانه کارفرمایان در دولت سازندگی این بود که پروژه‌های سدسازی موقت است و امکان استخدام دائم کارگران وجود ندارد. تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در چنین شرایطی کاربرد دارد.
در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار آمده است که در کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می‌شود. کارفرمایان با این استدلال که قانونگذار در این بند اجازه عقد قرارداد موقت در کارهای مستمر را داده است، رای مثبت دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن عقد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را گرفته‌اند. چرا قانون نوشته است در کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می‌شود؟ مساله بسیار ساده است. یک کارخانه بزرگ را تصور کنید. کارفرما می‌خواهد این کارخانه را لوله کشی کند. او قصد دارد کارگری را برای مدت ۳ ماه استخدام کند تا این کار را انجام دهد. قانون در اینجا می‌گوید کارفرما باید با این کارگر قرارداد موقت منعقد کند و تذکر می‌دهد اگر با این کارگر قرارداد نبندد، و کارگر از او در مراجع قانونی شکایت کند، قرارداد کارگر شاکی از نظر مراجع قانونی دائم تلقی می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از کارگران در کارهای مستمر کار می‌کنند و قرارداد هم ندارند، اما زمانی که به مراجع قانونی مراجعه می‌کنند، با استناد به آیین نامه‌ها به آن‌ها گفته می‌شود قراردادشان سه ماهه است، چرا که برای مثال آخرین قرارداد آن‌ها در همان محل کار سه ماهه بوده است. این بدعت در کجای قانون آمده است؟ بنابراین اصل بر دائم بودن قرارداد است، اما قانون در عین حال گفته است که کارفرما در چه مواردی می‌تواند با کارگران قرارداد موقت منعقد کند.
تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بسیار دوپهلو نوشته شده است. احتمالا اگر فردی در شرایط و اتمسفر کنونی قانون کار را مطالعه کند، برداشتی که از این تبصره قانونی می‌کند، با برداشت شما که البته برداشت غالب در زمان تحریر قانون بوده است، تفاوت خواهد داشت.
از حرفی که ما می‌زنیم ۲۳ سال گذشته و ذهن جامعه به قراردادهای موقت عادت کرده است. اگر اصل بر رواج قراردادهای موقت بود، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهایی با جنبه غیرمستمر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مگر تبصره ۱ ماده ۷ دولت را به تعیین حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت مکلف نکرده است؟ اگر اصل بر موقتی بودن قرارداد‌ها بود، این تبصره چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ این سوء استفاده در دهه ۷۰ انجام گرفت و تشکل‌های کارگری وقت بسیار بد عمل کردند، چرا که تمام مصائب امروز جامعه کارگری به تفسیر نادرست از این ماده باز می‌گردد.
لایحه اصلاح قانون کار تبصره ۱ را به طور کل حذف کرده است؛ تبصره یکی که قرائت نادرست طیف طرفدار سرمایه از قانون را برملا می‌کند و دولت‌ها بیش از ۲ دهه آن را اجرا نکرده‌اند. در حال حاضر همه قرارداد‌ها موقت هستند و توازن قوا به گونه‌ای است که نمی‌توانیم در این زمینه ادعایی داشته باشیم، چرا که بسیار ضعیف هستیم. برای مثال در سال ۹۳ دولت را مجبور کردیم قراردادهای موقت زیر یکسال را ممنوع کند، اما قدرت طیف مقابل آنقدر زیاد بود که دولت به صورت دستپاچه دستور خود را ظرف یک هفته پس گرفت. پس چه الزامی است که این تبصره که هیچ آزار و اذیتی برای آن‌ها ندارد، حذف شود و بر این حذف آنقدر پافشاری می‌کنند؟ یا ماده ۲۷ قانون کار بر ضرورت تامین نظر مثبت نهاد صنفی برای اخراج کارگر تاکید دارد. ماده ۷۳ قانون پنجم برنامه پنجم دولت و مجلس را مکلف کرده است قانون کار را در جهت تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اصلاح کند. یکی از موادی که این تشکل‌ها را تقویت می‌کند، ماده ۲۷ است، اما این مورد را در لایحه حذف کرده‌اند. سوال این است که چند درصد از کارگاه‌های ما تشکل کارگری دارند؟ و مگر امروز کارگری اخراج می‌شود؟ کارفرمایان به طور معمول با کارگران قراردادهای یک ماهه می‌بندند و در پایان ماه کارگران را به اصطلاح تعدیل می‌کنند. پس چه الزامی برای پافشاری بر تغییر این ماده وجود دارد؟ این طیف در دهه هفتاد مدعی بود همسر خود را راحت‌تر از زمانی که می‌خواهند کارگرشان را اخراج کنند، طلاق می‌دهند که ناشی از تقکر ارتجاعی آنان نسبت به جنسیت و روابط کار است. در آن مقطع دغدغه ماده ۲۷ را داشتند، اما دغدغه امروز آن‌ها چیست؟ از تمام این موارد به این جمع بندی می‌رسیم که این قانون دستاوردی برای کارگران محسوب می‌شود. گاهی این ایراد بر ما وارد می‌شود که چرا از قانونی دفاع می‌کنید که اجرا نمی‌شود؟ من امروز توان اجرای قانون کار را ندارم، اما حداقل وظیفه‌ام حفظ این دستاورد برای نسل بعد از خودم است. شاید آن‌ها روزی قانون را اجرایی کردند.
به تغییر ماده ۷ و ۲۷ در لایحه اصلاحیه قانون کار اشاره کردید. تغییرات جدی‌تری هم اتفاق افتاده است، از جمله افزایش اختیار شورای تامین استان‌ها برای دخالت در روابط کار و محدودسازی تشکل‌های صنفی. جز این موارد کدام بخش‌های لایحه منافع کارگران را به خطر می‌اندازد؟
اعلام انحلال کارخانه در لایحه اصلاح قانون کار به نظر مثبت استانداری‌ها منوط شده است. این هم از مواردی است که در حال حاضر به صورت غیرقانونی در حال اجراست، اما می‌خواهند مکتوبش کنند. اختیارات استانداری‌ها و شوراهای تامین بسیار گسترده‌تر از چیزی است که در قانون آمده است، اما این اتفاقات می‌افتد. به اعتقاد ما ورود نهادهای قضایی و امنیتی به روابط کار با هر استانداردی نادرست است، اما این موضوع آنقدر جا افتاده است که بعضی فعالان کارگری گمان می‌کنند این رویه قانونی است. قانون کار فعلی درباره انحلال شفاف است و آن را به نظر شورای عالی کار منوط کرده است.
ماده ۱۴۲ را تغییر نداده‌اند؟ همان ماده‌ای که حق اعتصاب کارگران را به رسمیت شناخته است.
در این لایحه چیز خاصی در این باره اتفاق نیافتاده است، اما یکسری تغییرات درباره بازداشت‌ها اتفاق افتاده که نگران کننده است. بعد از ماده ۷ و ۲۷، مهم‌ترین تغییر در ماده ۴۱ انجام گرفته است که جزء مهم‌ترین مواد قانون کار است. بند ۲ این ماده قانونی بر تعیین مزد به گونه‌ای که بتواند هزینه سبد معیشت کارگران را تامین کند، تاکید می‌کند. زمانی که سه سال پیش برای اولین بار در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کردم و خواستار تعیین مزد براساس بند ۲ این ماده قانونی شدم، نمایندگان کارفرما و دولت مبهوت شده بودند. منطق حاکم بر شورای عالی کار تا آن روز افزایش دستمزد براساس نرخ تورم بود. وقتی که نرخ تورم در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها به شکل افسار گسیخته افزایش پیدا کرد، وزارت کار با استناد به قانون کار استدلال کرد دستمزد باید «متناسب» با نرخ تورم افزایش پیدا کند، نه آنکه «به اندازه» نرخ تورم افزایش یابد. انگار نه انگار که این قانون بند دیگری هم دارد. بند ۲ می‌گوید مزد تعیین شده باید بتواند حداقل‌های تعیین شده را تامین کند. در لایحه شرط سومی به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شده است: تعیین دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی. مگر غیر این است که قانون باید جامع و مانع باشد؟ منظور از شرایط اقتصادی چیست؟ اگر روزی شرایط اقتصادی خراب شود، یعنی در واقع خراب‌تر از شرایط فعلی شود، هم وضع کارگر و خانواده‌اش خراب می‌شود، هم احتمالا وضع کارگاه. در این شرایط با استقاده از این بند باید وضع کارگر را در نظر بگیریم و حقوق بیشتری به او بدهیم یا وضع کارگاه را در نظر بگیریم و حقوق کمتری به کارگر پرداخت کنیم؟
می‌توان متصور بود که با اضافه کردن این بند، شرایط اقتصادی را بد بدانند و اصولا به این نتیجه برسند که در فلان سال نیازی به افزایش دستمزد نیست.
دستمزد تاکنون با توجه به بند سوم نانوشته در قانون کار تعیین شده است، یعنی توجه به شرایط اقتصادی. در همه مصوبات شورای عالی کار تاکید شده که مزد با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شده است. کاری غیر قانونی که سال‌ها انجام داده‌اند. چون در سال‌های اخیر با مقاومت کارگران برای افزایش مزد مواجه شدند و شاید محکمترین جایی که کارگران ایستاده‌اند و اجرای قانون را خواسته‌اند، تعیین مزد و ماده ۴۱ بوده است، می‌خواهند با اضافه کردن بند سوم این مانع را دور بزنند و استقامت کارگران را بشکنند.
دولت، مجلس و گروه‌های کارفرمایی صنعتی و تجاری اصرار دارند بازار کار به اصطلاح انعطاف پذیر‌تر شود. همچنین اشاره کردید با توجه به دست باز کارفرمایان برای اخراج کارگران، بازهم می‌خواهند ماده ۷ را تغییر دهند. چرا؟ این پافشاری از کجا می‌آید؟ در حالی که بیش از ۸۰ درصد از نیروی کار کشور قرارداد موقت هستند و بیشتر این قرارداد‌ها یک یا سه ماهه منعقد می‌شوند، این اصرار از کجا نشات می‌گیرد؟ طبعا با این قرارداد‌ها کارفرمایان نگرانی‌ای از بابت اخراج کارگران ندارند.
اینکه می‌خواهند روابط کار را انعطاف پذیر‌تر کنند، اشتباه است، چرا که بازار کار تا حد ممکن انعطاف پذیر شده است و بیش از این ممکن نیست. به اعتقاد من تغییر قانون کار با عناوینی نظیر تلاش برای بهبود فضای کسب و کار دستاویز و بهانه است. اگر کسی معتقد است با تغییر قانون کار رونق اقتصادی ایجاد می‌شود، برای این ادعای خود یک بند از این ماده قانونی را نشان دهد که مانع رونق اقتصادی شده است. برداشت من این است که کل قانون کار به سمت تبدیل شدن به قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌رود. در عوض اینکه قانون جزء از کل تبعیت کند، می‌خواهند کل از جزء تبعیت کند. این اتفاق یعنی حذف حقوق بنیادین کار که یکبار اتفاق افتاده است، آنهم در مناطق تجاری آزاد و ویژه. آنجا رونقی ایجاد شد؟ ما آنجا رونق داریم؟ به اعتراف خود آقایان این مناطق به محلی برای رانت و قاچاق کالا تبدیل شده است و کسی که ادعا دارد با اصلاح قانون کار رونق و اشتغال ایجاد می‌شود، باید نشان دهد این قوانین در مناطق آزاد و ویژه، در کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفر چه دستاوردی داشته‌اند. غیر از این بوده که حذف این قوانین مناطق آزاد را به جایی که هیچ قانونی بر آن حاکم نیست، تبدیل کرده است؟ وضعیت بغرنج و بحران‌های هر روزه کارگری تنها دستاورد حذف قوانین انسانی از این مناطق بوده است. حذف یا تغییر قانون کار به منزله تبدیل روابط کار در کل کشور به روابط کار در مناطق آزاد است. چرا به این سمت می‌روند؟ نکته کلیدی همینجاست. تمام این اتفاقات، البته به نظر من، به قصد ایجاد جذابیت برای سرمایه گذار خارجی است. تمام کارهایی که می‌کنند، برای این است. از دو دهه پیش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی زنبیل گذاشته‌اند، اما این سازمان تاکنون ما را به عضویت نپذیرفته است. هر بار بهانه‌ای می‌آورند. عطش هر دو جناح برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاملا مشهود است. مشتاق هستند و می‌خواهند خودشان را در سیستم مترقی سرمایه داری ذوب کنند. آن‌ها می‌گویند مترقی، اما به اعتقاد من غیر انسانی است. ما هر کاری می‌کنیم، نمی‌توانیم آن را مترقی ببینیم. حذف قوانین کار از ویژگی‌های اقتصاد نئولیبرالی است. از نظر آن‌ها سرمایه نباید هیچگونه محدودیتی داشته باشد. سرمایه باید بتواند همه چیز را در اختیار بگیرد. باید بتواند انسان را بخرد و همه چیز را خرید و فروش کند. سرمایه حاضر نیست در برابر هیچ قید و بندی سر خم کند. برای همین میل به حذف قوانین دارد. قانون کار برای حمایت نوشته می‌شود؛ حمایت حداقلی از حقوق انسانی در برابر سرمایه. حذف این قانون با همه چیز ما در تضاد است. وزیر بهداشت این دولت پیش مراجع می‌رود و می‌گوید تفکرات سوسیالیستی باعث شده است که ما نتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه درمان استفاده کنیم. وزیر راه و شهرسازی اشاره می‌کند که بعضی‌ها در تنظیم بازار با سیاست‌های سوسیالیستی سنگ می‌اندازند. من در اینجا با هیچ ایسمی کار ندارم، اما از دور که نگاه می‌کنم، به نظر می‌رسد تقابلی میان لیبرالیسم و سوسیالیسم در کشور جاری است. فقط مشکل اینجاست که نمایندگان لیبرالیسم عیان هستند، اما سوسیالیسم نماینده‌ای ندارد. کدام یک از افراد حاضر در قدرت اعم از دولتمردان یا نمایندگان مجلس نماینده سوسیالیسم هستند؟ این‌ها به ما بازخورد می‌دهند. این حرف‌ها یعنی ما در بحث درمان به سمت خصوصی سازی می‌رویم. خصوصی سازی درمان چه گلی به سر ما زده است؟ کدام یک از افراد طبقات فرودست تاکنون توانسته‌اند از امکانات بیمارستان‌های خصوصی استفاده کنند؟ آن‌ها به بیمارستان دولتی هم دسترسی ندارند. اگر بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی نباشد، کارگران از پرداخت حق فرانشیز بیمارستان‌های دولتی هم عاجزند. در این دولت میل شدیدی به خصوصی سازی، میل شدیدی برای پیوستن به بازار آزاد و میل شدیدی برای تسلیم شدن در برابر منطق سرمایه وجود دارد. کارفرمای داخلی ما می‌داند که حذف یا عدم حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مانعی برای او ایجاد نمی‌کند، چرا که آن‌ها پیش‌تر این ماده قانونی را دور زده‌اند، اما سرمایه گذار خارجی به این قانون نگاه می‌کند و از این‌ها می‌خواهد تغییرش دهند. مشکل ما چیست؟ ما مخالف جذب سرمایه خارجی هستیم؟ به هیچ عنوان. ما از حداقل‌های خودمان دفاع می‌کنیم. این لایحه کرامت اقتصادی کارگران را نشانه گرفته است. در کشور ما انقلابی رخ داده و وعده‌هایی به کارگران داده شده و قانون کاری تصویب شده است. این وعده‌ها را می‌خواهند چه کار کنند؟ از دولت سازندگی تاکنون این روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی همواره ادامه داشته است. منتهی در دولت گذشته آنقدر همه چیز بی‌نظم بود، این یک فقره گم به نظر می‌رسد. در بقیه دولت‌ها اما به وضوح دیده می‌شود. اولین بار است که هم کارفرمایان و هم کارگران با تغییر قانون کار مخالف‌اند. اگر این قانون مانع تولید بود، کارفرمایان هم با لایحه مخالفت می‌کردند. موضع کارفرمایان در بد‌ترین حالت بی‌طرفانه است.
همانطور که اشاره کردید دولت تمام قد پای تغییر قانون کار ایستاده است. به نظر می‌رسد مجلس نیز با توجه به اظهارنظرهای تعدادی از نمایندگان از جمله رئیس کمیسیون اجتماعی با دولت همسو است. جامعه کارگری با احتساب خانواده‌هایشان اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و آنان به دولت و مجلسی که خود را برآمده از رای مردم می‌خوانند، رای داده‌اند. تقابل این دو نهاد انتخابی با جامعه کارگری را چقدر معقول ارزیابی می‌کنید؟
مجلس هنوز امتحان خودش را پس نداده است. البته اظهارنظرهای نمایندگان درباره لایحه اصلاح قانون کار تا به امروز موافق نبوده است. حتی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همواره گفته است کارگران نگران نباشند، چرا که این لایحه به صورت سه جانبه بررسی می‌شود. متاسفانه نمایندگان دقت نمی‌کنند که آن‌ها در سه جانبه گرایی نقشی ندارند و صرفا باید ناظر بر رعایت سه جانبه گرایی باشند. آن‌ها هیچکدام از اضلاع مثلث سه جانبه گرایی نیستند. ما، دولت و کارفرمایان شرکای اجتماعی کار محسوب می‌شویم که در شورای عالی کار چانه زنی می‌کنیم. سه جانبه گرایی در فضای مجلس بی‌معناست. از طرفی اظهارنظر بقیه اعضای مجلس بیانگر مخالفت آن‌ها با لایحه است. گذشته این لایحه را فراموش نکنید. اولین بار دولت احمدی‌نژاد این لایحه را به مجلس فرستاد، اما مجلس نهم بعد از کش و قوس‌های فراوان آن را بازگرداند. دولت فعلی مشابه همان لایحه را بدون کمترین تغییری به مجلس فرستاده است. در اینجا مجلس باید از حیثیت خودش دفاع کند، چرا که دولت لایحه‌ای را ارسال کرده است که یکبار در این نهاد رد شده است. حداقل توقع ما از مجلس شنیدن صدای کارگران و دفاع از حیثیت این نهاد مردمی است. آن‌ها باید لایحه را به دولت بازگردانند و در ضمن دولت را بابت ارسال لایحه تکراری بازخواست کنند.
دولت در یک خطای تاکتیکی با پافشاری بر اصلاح قانون کار تیر خلاص را به محبوبیت خودش می‌زند. این لایحه آنقدر بد نوشته شده است که نه من که هیچ نماینده کارگری‌ای نمی‌تواند ساکت بماند. این موضوع قطعا با واکنش جمعه کارگری مواجه بوده و خواهد بود. مطمئنا ما از تمام ظرفیت‌هایی که به ذهنتان خطور می‌کند برای جلوگیری از تصویب لایحه استفاده می‌کنیم و تا پای حیثیت و جایگاه‌مان می‌ایستیم. ما به هیچ عنوان عقب نمی‌نشینیم. در بین مشکلاتی که بر سر موانع تولید در کشور وجود دارد، به گفته خود آقایان، قانون کار در جایگاه دهم به بعد است. همه مشکلات را رها کرده‌اند و به سراغ قانون کارآمده‌اند. دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرده‌اند. ما مطمئنیم و داده‌هایمان هم برای این اطمینان تحقیقات خود دولت است که این اصلاح به هیچ عنوان مشکلی از اقتصاد ما حل نمی‌شود. دل نگرانی سرمایه گذار خارجی قانون کار نیست. شاید وقتی او دل نگرانی‌هایش را بیان می‌کند، در هشتمین مورد قانون کار را مطرح کند، و شما به ذهنتان برسد که اصلاحش کنید، اما عدم ثبات تصمیم گیری و مسایل سیاسی را می‌خواهید چکار کنید؟ آن چیزی که سرمایه گذار خارجی را نگران می‌کند، سیاست خارجی است. نبود ثبات در تصمیم گیری‌ها و پایبند نبودن به قوانین است. ما در دولت گذشته ثابت کردیم در بحران‌های سیاسی تا مرز جنگ پیش می‌رویم. مگر سرمایه گذار خارجی راضی می‌شود در کشوری سرمایه گذری کند که حاضر است تا مرز جنگ پیش برود. دولت حتی برای رسیدن به اهدافی که برای خودش تعریف کرده است، ابزار لازم را ندارد و ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم کارگران را پیش پای منافع سرمایه خارجی قربانی کنند. تیم کار‌شناسی دولت و بدنه وزارت کار با لایحه اصلاح قانون کار مخالف هستند. اما تیم اقتصادی دولت فشار بیشتری دارد و می‌خواهد این کار را انجام دهد. با این کار محبوبیت دولت را هدف قرار داده‌اند. شاید هدفشان این نباشد، اما این کار را ناخواسته انجام می‌دهند. بخشی از پایگاه اجتماعی رئیس جمهور طبقه کارگر است، از جمله به این خاطر که او با استفاده از نارضایتی کارگران از سرکوب مزدی در دولت احمدی نژاد، وعده جبران عقب افتادگی مزدی کارگران را مطرح کرد. اما اوضاع اقتصادی کارگران تغییر چندانی نکرده است. تنها مزیت دولت روحانی نسبت به دولت گذشته این است که در دولت گذشته آرامش روانی نداشتیم، اما در دولت روحانی به نظر می‌رسید آرامش روانی داریم، اما خیلی زود مشخص شد این آرامش قبل از طوفان بوده است، چون در طی یکسال گذشته به صورت طوفانی اتفاقاتی علیه جامعه کارگری افتاده که شاید در دولت‌های گذشته آن را برای زمان‌هایی با فاصله دور از هم می‌گذاشتند، از جمله طرح تسری بقاع متبرکه به کارگاه‌های زیر ۵ نفر و احیای طرح استاد شاگردی به درخواست استاندار آذربایجان شرقی و خراسان رضوی. معاون اول رئیس جمهور هم دستور می‌دهد با این قضیه همکاری شود. استاندار چه کاری به روابط کار دارد؟ در خراسان رضوی بدعت عجیبی وجود دارد، چرا که تفاهم نامه‌ای برای اجرای طرح استاد شاگردی بین هفت دستگاه دولتی و نیمه دولتی انجام گرفته است. مگر استان خراسان رضوی ایالت خودمختار است؟
ظاهرا خراسان رضوی تنها در بحث کنسرت‌ها خودمختار عمل نمی‌کند.
من خیلی در جریان کنسرت‌ها نیستم، چرا که ما تنها آوازی که می‌شنویم، صدای ناله کارگران است. بدعت‌ها در این دولت فرا‌تر از حدی است که بدنه جامعه کارگری متصور بود. البته این شرایط با توجه به تحقیقات آقای روحانی، نوبخت، ربیعی و… در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای افراد اهل مطالعه در جریانات کارگری قابل پیش بینی بود. این شرایط برای فعالان کارگری و راس هرم تشکل‌های کارگری قابل پیش بینی بود اما بدنه جامعه کارگری دچار بهت عجیب و غریبی شده است و این اقدامات را درشان دولت روحانی نمی‌بیند. این موضوع به نسبتی باز می‌گردد که کارگران بین این دولت و دولت اصلاحات قائل هستند. این بدنه بهت زده است و تاثیرش را در انتخابات آینده نشان می‌دهد. مقام مسئولی گفته بود منتقدان مزد در سال‌های گذشته کجا بودند. منتقدان مزدی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که دغدغه کارگری ندارند، بلکه برنامه‌های سیاسی خودشان را پیش می‌برند. در همین قضیه قانون کار، کسانی مدعی شده‌اند که خودشان نه قانون کار را قبول دارند و نه اجرا می‌کنند، بلکه به دنبال بهره برداری‌های سیاسی خودشان هستند. من به هیچ عنوان مایل نیستم جریان‌های سیاسی سوار بر موج دغدغه‌های کارگری شوند.
مثلا کدام جریانات سیاسی؟
در حال حاضر جریان سیاسی موسوم به راست بیشترین حملات را علیه دولت بر سر موضوع دستمزد و اصلاح قانون کار انجام می‌دهد، انگار نه انگار که مشابه این قضایا در دولت اصولگرایان اتفاق افتاد. در مقام قیاس، بین این دو دولت در این زمینه تفاوتی وجود ندارد. چه بسا این دولت بهتر از آنهاست. حداقل در بحث دستمزد بهتر از دولت گذشته عمل کرده است، اما آن‌ها بی‌محابا به دولت می‌تازند، در حالی که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در اوج دغدغه‌های جامعه کارگری یک خط خبر برای ما کار نمی‌کردند تا کارگران را حمایت کنند. اگر دولت نمی‌خواهد از اقداماتش بهره برداری سیاسی شود، باید مراقب باشد تا برخلاف منافع جامعه کارگری قدم برندارد. در هر صورت یک طیف از منتقدان مزدی این‌ها هستند که ما هم محکومشان می‌کنیم، چرا که می‌خواهند مسائل کارگری را سیاسی کنند.
طیف دوم فعالان کارگری هستند. هم زمان احمدی‌نژاد معترض بودند، هم الان. ما منتقد نیستیم، ما معترض هستیم. ما معترض لایحه هستیم. انتقاد و اعتراض تفاوت دارند. انتقاد زمانی معنا دارد که ما با موضوعی زاویه پیدا می‌کنیم و می‌خواهیم اصلاحش کنیم. ما معترض‌ایم چرا که در لایحه اساس وجود کارگران هدف قرار گرفته است.
طیف سوم نیز کارگران هستند. زمانی که در دولت گذشته مزد زیر تورم تصویب می‌شد، کاری نکردند و در خانه‌هایشان نشستند، اما در انتخابات ۹۲ وزن خودشان را نشان دادند. این طیف تاثیرگذار‌ترین طیف جامعه است و در انتخابات ۹۶ نیز تاثیر خودش را نشان می‌دهد و این من را بیشتر نگران می‌کند که نکند سیاست‌های این دولت منجر به رای آوری فردی شود که فرا‌تر از معجزه هزاره سوم باشد. در سرخوردگی جامعه هر اتفاق ناممکنی محتمل می‌شود، از جمله اتفاقاتی شبیه به وقایع سال ۸۴. بنابراین نگرانی ما دو جانبه است. من نگران این دولت نیستم، بلکه نگران این هستم که امید به وجود آمده در سال ۹۲ به سرخوردگی تبدیل شود. یک قسمت این سرخوردگی را می‌توان به مخالفان دولت نسبت داد. اما واقعیت‌ها را نمی‌توان کتمان کرد. اگر دولت همین امروز لایحه را پس بگیرد، تکلیف سه ماهی که آرامش جامعه کارگری را به هم ریخته است، چه می‌شود و این آسیب را چه کسی جبران می‌کند؟ دولت یازدهم تاکنون نتوانسته در حوزه روابط کار نمره قابل قبولی بگیرد. ما در دولت‌های گذشته ورود دستگاه قضا به اعتراضات صنفی را داشتیم، اما شلاق خوردن را نداشتیم. حتی لایحه اصلاح قانون کار با این جرات مطرح نشده بود.
هنگامی که با رئیس یکی از اتحادیه‌های کارگری در منطقه ویژه ماهشهر گفتگو می‌کردم، از اقدامات حمایتی کارگران از رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ می‌گفت، از جمله سر دادن شعار الله اکبر در حمایت از آقای روحانی در محل کار. اما اولین اقدام این دولت تشدید فشار بر کارگران مناطق آزاد و ویژه بود، به طوری که اتحادیه آن‌ها ظرف کمتر از یکسال از هم فروپاشید و برای شماری از آنان پرونده قضایی تشکیل شد. از طرفی می‌بینیم که دولت یازدهم لایحه دولت گذشته را بدون تغییر به مجلس فرستاده است. ظاهرا نوعی همسویی بین دو دولت در مواجهه با کارگران وجود دارد. برخورد قضایی با کارگران در دولت احمدی‌نژاد استثناء بود، اما در این دولت به قاعده تبدیل شده است.
شاید دولت بخواهد بار برخورد قضایی با اعتراضات کارگری را بر دوش قوه قضاییه بیندازد، اما ما می‌دانیم که تعدادی از وزارتخانه‌های صاحب نفوذ در بحران‌های کارگری دخیل هستند. حداقل سه وزارتخانه در حوزه کارگری ایفای نقش می‌کنند. وزارت کار در این حوزه مسئولیت مستقیم دارد. به محض اینکه اعتراضات کارگری یک مقدار بالا می‌گیرد، پای شورای تامین به این حوزه باز می‌شود. ما معتقدیم این دخالت زمانی که اعتراض کارگری در محیط کار انجام می‌گیرد، غیرقانونی است. نمایندگان وزارتخانه‌های کار، کشور و اطلاعات در این شورا‌ها حضور دارند. دولت نمی‌تواند نقش خودش را در برخورد قضایی با اعتراضات کارگری انکار کند. دولت در مرحه اول می‌تواند مانع از رسیدن اعتراضات کارگری به مرحله قضایی شود. اما اگر به مرحله قضایی رسید، پای وزارت دادگستری به میان کشیده می‌شود. یعنی چهار وزارتخانه. تمام این وزارتخانه‌ها در سیاست‌های کلان کشور تاثیرگذار هستند، به گونه‌ای که برخی از آن‌ها مسئولیت‌هایی فرا‌تر از دولت دارند، از جمله وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور.
ظاهرا تنها سیاستی که دو طیف جریان اصولگرا و اصلاح طلب بر رویش توافق دارند، شیوه مواجهه با کارگران است. هیچکدام خود را نماینده طبقه کارگر نمی‌دانند و متاسفانه هر دو به روش‌های پوپولیستی عمل می‌کنند. حتی دولت یازدهم نیز در مواجهه با کارگران پوپولیستی عمل می‌کند و این مساله وظیفه نمایندگان کارگری را سنگین می‌کند. تاثیرگذار‌ترین رای در صحنه سیاسی رای جامعه کارگری است، به طوری که رای‌های خاکستری در طبقه کارگر بیشتر از سایر طبقات است. جریان چپ و راست رای‌های ثابت خودشان را دارند. آنچه دولت‌ها را عوض می‌کند، رای‌های خاکستری کارگران است، اما نمایندگان کارگری هرگز نتوانسته‌اند این رای‌ها را در راستای منافع جمعی کارگران سازماندهی کنند. دولت‌های مختلف به راحتی توانسته‌اند این سبد رای را به خودشان اختصاص دهند و شاید تحلیل دولت یازدهم نیز این باشد که بتواند اقدامات اخیر خود را با یک مناظره تلویونی جبران کند، تحلیلی که از اساس اشتباه است. نقش تشکل‌های کارگری در وضعیت امروز کارگران قابل کتمان نیست و بین کارگران و نمایندگان آن‌ها فاصله بسیار زیادی وجود دارد. مسئولیت عمده این وضعیت به راس هرم تشکل‌های کارگری بر می‌گردد که آسایش و آرامش خود را در این می‌بینند که این فاصله را حفظ کنند. ما نمی‌توانیم شعار دهیم که ۵۴ درصد از جامعه کارگران هستند، اما هیچ وزنی در نهادهای تصمیم گیر نداشته باشیم. این نشان می‌دهد منِ نماینده نتوانسته‌ام از وزنم حتی یک استفاده ۱۰ درصدی بکنم.
تصور کنید لایحه اصلاح قانون کار تصویب شد. تصویب این لایحه چه بلایی بر سر جامعه کارگری می‌آید.
با قاطعیت می‌گویم که قرار نیست این لایحه تصویب شود، اما اگر تصویب شود، بعد از آن روابط کاری وجود ندارد که واژه‌های کارگر یا کارفرما معنا داشته باشند. وقتی می‌گوییم لایحه ضد کارگری است، بخاطر این است که واژه دیگری پیدا نمی‌کنیم. ما حتی حاضر به مذاکره بر سر جزییات این لایحه نیستیم، بلکه با کلیت آن مخالفیم. این لایحه موجودیت کارگران را به خطر انداخته است. اگر این لایحه تصویب شود، آن زمان ممکن است تشکل کارگری‌ای نداشته باشیم که بتواند در برابر شرایط پیش آمده موضع گیری کند.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.