بیست‌وپنج سال پیش، فرانسیس فوکویاما، دانشمند علوم سیاسی اهل آمریکا، اعلام کرد که تاریخ به پایان رسیده است. جست‌وجوی طولانی برای یافتن بهترین نظم سیاسیِ ممکن به نتیجه رسیده بود. پاسخ «دموکراسی لیبرالی» – یعنی مردم‌سالاری به‌علاوه‌ی استقلال فردی و حقوق بشر – بود.

امروزه، در عصر تروریسم، جنگ‌های مدید و استبدادهای نوخاسته، تاریخ با تمام قوای خود بازگشته است. البته، فوکویاما اخیراً با ارائه‌ی جزئیات چشمگیر به تکرار فرض اصلی خود پرداخته است که دموکراسی لیبرالی عالی‌ترین شکل توسعه‌ی سیاسی است، دیدگاهی که طرفداران بسیاری دارد. استیون پینکر، شناخت‌شناس، دموکراسی‌های لیبرالی را در مقابل رژیم‌هایی قرار می‌دهد که بر پایه‌ی ایدئولوژی‌های اوتوپیایی و اهریمن ساز استوارشده‌اند و نتیجه می‌گیرد که «دموکراسی‌ها در مقایسه با دیگر قالب‌های حکومتی تا حد زیادی کمتر مرگبارند.» همانند دیگر محققان مدرن، پینکر نیز «دموکراسی» را به‌عنوان صورت مختصر «دموکراسی لیبرالی» به کار می‌برد، یعنی جعبه‌ابزاری که حاوی این وسایل مطلوب است: مردم‌سالاری، حاکمیت قانون، حق رأی و حقوق انتخاباتی، حقوق بشر، آزادی بیان، برابری فرصت‌ها، جدایی دین و دولت، عدالت توزیعی و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد. بااین‌حال، در نظر مبدعان یونانیِ این اصطلاح، دموکراسی صرفاً به معنای خودگردانی و کشورداریِ جمعیِ شهروندان بود.

بسته یا مجموعه‌ی موسوم به «دموکراسی لیبرالی» امروزه مورد تحسین فراوان و به‌ندرت مورد تدقیق و تأمل قرار می‌گیرد تا حدی که مردم اغلب فراموش می‌کنند این‌یک بسته یا یک مجموعه است. حتی شکاکان و منتقدان آن نیز دموکراسی را با لیبرالیسم یکی می‌گیرند. در اوایل سال ۲۰۰۸، درخواست پرویز مشرّف، رئیس‌جمهور پاکستان، از دولت‌های غربی این بود که از دغدغه‌ی افراطی خود در مورد دموکراسی دست‌بردارند و منظورش این بود که از تمرکز بر مسئله‌ی حقوق بشر دست‌بردارید. هنگامی‌که فوکویاما، پینکر، یا مشرّف عبارت «دموکراسی» را در اشاره به حقوق جهان‌روا یا جدایی دین و دولت به کار می‌برند، چنین کاربردی به‌ندرت برای مخاطبانشان سؤال‌برانگیز می‌شود. بااین‌حال، بیایید این کاربرد را مورد پرسش و پژوهش قرار دهیم. دموکراسی و لیبرالیسم هردو بسیار ارزنده‌اند، اما همسان و هم‌ارز نیستند. دموکراسی و لیبرالیسم را می‌شود در یک نظم سیاسی کارآمد به وصال هم رساند، اما وصلت این دو حتمی و محتوم نیست.

تاریخ خودگردانی و کشورداری شهروندان در دولت‌شهرهای یونان باستان روشن می‌کند که دموکراسی چیست – و چه‌کاری از آن برمی‌آید (و چه‌کاری از آن برنمی‌آید). آتن باستان، مانند برخی از دیگر دولت‌شهرهای یونان، یک دموکراسی بود، نه یک دموکراسی لیبرالی. آتن باستان نه به حقوق بشر قائل بود و نه دین را از اقتدار قاهر دولت جدا کرده بود. لیبرالیسم یک انگاره‌ی اخلاقی است که از بطن «روشنگری» قرن هجدهمی زاده شد و بر ارزش استقلال فردی تأکید دارد. لیبرالیسم دلایلی دراین‌باره ارائه می‌کند که چرا باید حقوق انسان‌ها را امری جهان‌روا و ذاتاً منتسب به هر فرد انسانی شمرد و چرا دولت قاهر و مستقر باید در برابر دین بی‌طرف بماند. درنتیجه، این امکان هم وجود دارد که یک سامان سیاسی لیبرالی باشد اما دموکراتیک نباشد (چنان‌که برای نمونه، امپراتوری اتریش و مجارستان در قرن نوزدهم این‌گونه بود).

مخالف خوانی مشرّف به کنار، دموکراسی امروزه تقریباً هیچ مخالف صریحی ندارد. حتی نئونازی‌های آلمان هم مرام سیاسی‌شان را «ناسیونال دموکراسی» (و نه «ناسیونال سوسیالت») می‌دانند. یکه سالاران چین هم رژیم اقتدارگرای خود را دموکراسی می‌خوانند. در قانون اساسی دولت‌های پساانقلابی، سیاست خارجی ابرقدرت‌ها و رسالت آژانس‌های بین‌المللی، «دموکراسی» به‌عنوان هدف اصلی مطرح می‌شود. خب، چه ایرادی دارد که دموکراسی هم‌ارزِ لیبرالیسم گرفته شود؟ چه اشکالی دارد که خودگردانی و کشورداریِ جمعی را همتای حقوق بشر و حاکمیت سکولار بشماریم؟

اگر دموکراسی تا این اندازه اهمیت دارد و این‌همه تلاش و صرف هزینه را توجیه می‌کند، ضرورت دارد که برداشت دقیق و روشنی از آن داشته باشیم. دست‌کم، بخشی از شکست‌ها و مصیبت‌هایی که در بیست‌وپنج سال گذشته و در جریان تلاش برای دموکراسی‌سازی به بار آمده ناشی از این نکته بوده است که فعالان سیاسی برداشت دقیق و روشنی از مؤلفه‌ها و محتوای مجموعه‌ی «دموکراسی لیبرالی» نداشته‌اند. اگر دموکراسی ارزش مبارزه کردن دارد، درک اصول و مبانی این بحث نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.

هنگامی‌که محققان و پژوهشگران از اصطلاح «دموکراسی» در معنای محدود آن استفاده می‌کنند، منظورشان عموماً همان «حکومت اکثریت، بدون اماواگر» است که در تقابل با حاکمیت قانون قرار می‌گیرد؛ اما برای افرادی مانند جمیز مدیسون، مؤلف اصلی قانون اساسی آمریکا که خطر عوام سالاری را احساس می‌کردند، دموکراسی بدون لیبرالیسم این مخاطره را به همراه داشت که به دیکتاتوری اکثریت مبدل شود. دموکراسی‌های یونان باستان نشان می‌دهند که در نظر گرفتن دموکراسی صرفاً به‌عنوان «حاکمیت اکثریت»، اشتباه است. دموکراسی، حتی دموکراسی پیشالیبرالی، عملاً چیزی فراتر از حکومت اکثریت است.

تقلیل دموکراسی به اکثریت سالاری راه را برای نخبه‌سالاری باز می‌کند. افلاطون، با برنامه‌اش برای به قدرت رساندن «شاه فیلسوفان»، از اولین حامیان این نخبه‌سالاری بود. به عقیده‌ی او، حاکمیتِ شایسته مستلزم دورنگه داشتن اکثریت مردم از روند مشارکت فعال در سیاست بود. هدف افلاطون از محدود کردن حاکمیت به افراد اندک، ترویج فضایل اخلاقی بود. در دنیای مدرن نیز نظریه‌پردازان سیاسیِ اثرگذاری، عقایدی مشابه او ابراز کرده‌اند. برای نمونه، رونالد دورکینِ فقید مصرانه بر این باور بود که افراد عادی را باید به نام دفاع از ارزش‌های اخلاقی لیبرالی مانند استقلال، حقوق بشر و عدالت توزیعی، از دخالت مستقیم در سیاست دورنگه داشت.

رویکرد نخبه‌گرایانه به حکومت و حاکمیت، هرقدر هم که از سر حسن نیت باشد، رویکردی خطرناک و غیر دموکراتیک است، چون تعهد اخلاقی در اکثر مواقع برای سامان دادن به امورات روزمره‌ی اکثر افراد کفایت نمی‌کند. اخلاق لیبرالی به‌تنهایی نمی‌تواند به ایجاد یک نظم باثبات سیاسی بر مبنای انتخاب آزادِ افرادِ واقف به منافع خود منجر شود. برای ایجاد ثبات اجتماعی، لیبرالیسم معاصر نیاز دارد که دموکراسی یا یکه سالاری را به‌عنوان بنیان سیاسی خود برگزیند.

دو راه برای درک معنای اصلی و بنیادین دموکراسی وجود دارد. یک‌راه باز پس‌نگری و تأمل در احوالات جامعه‌ی یونان باستان است که دموکراسی در آن ابداع شد. برای یونانیان باستان، دموکراسی به معنای برخورداری بخش وسیعی از شهروندان از قدرت اِعمال اراده‌ی خود بود: تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی و همگانی؛ اما چرا شهروندان قرن بیست و یکمی باید این دغدغه را داشته باشند که عده‌ای مرد برده‌دار که حق مشارکت سیاسی را از زنان و مهاجران سلب کرده بودند، درباره‌ی دموکراسی چه فکر می‌کردند؟ پاسخ این است که ما هنوز به درک بنیادین آنان از دموکراسی وابسته‌ایم و از آن پیروی می‌کنیم.

تعبیر «دموکراسی» در سال ۵۰۸ پیش از میلاد در دولت‌شهر آتن و به دنبال انقلابی در این دولت‌شهر، ابداع شد. در جریان این انقلاب، اهالی آتن یک رهبر سیاسی متکی به بیگانگان را برانداختند، رهبری که مخالفان خود را تبعید می‌کرد و برای تثبیت حکومتی سرکوبگر متشکل از دوستان و متحدان خود می‌کوشید. به دنبال پیروزی انقلاب، اهالی آتن کلیستنسِ تبعیدی، رهبر محبوب خود را به شهر بازگرداندند. کلیستنس دریافت که نمی‌تواند صرفاً با کمک مستبدان و ائتلاف کوچکی از اشراف حکومت کند. اهالی آتن اکنون مؤلف و ضامن مشترک یک نظم نهادینه‌ی تازه بودند. انقلاب اهالی آتن را صحنه‌گردان تاریخ کرده بود.

ساختار تجربی‌ای که کلیستنس در این شرایط بحرانی پی ریخت بی‌نهایت موفق از کار درآمد. با استقرار این حکومت نوین، آتنی‌ها در سرزمین‌های یونانی پیشتاز شدند. شهروندان متعلق به طبقه‌ی کارگر که به‌تازگی حق رأی به آن‌ها داده‌شده بود، نیروهای مسلح بسیار باانگیزه‌ای برای دولت‌شهر یونان ساختند. اهالی آتن به استفاده از ثروت‌های کلان در جهت مقاصد و منافع عمومی رأی دادند و رهاشده از هراس مستبدانی که حاصل کار آنان را به یغما می‌بردند، در جهت آبادانی جامعه‌ی خود سرمایه‌گذاری کردند. فنون و هنرها به شکوفایی رسیدند. تولید و تجارت رونق یافت. آتن با همکاری رقیبش اسپارت، تهاجم گسترده‌ای از سوی امپراتوری قدرتمند ایران را دفع کرد، امپراتوری دیگری در کنار دریای اژه برقرار ساخت، از نبرد فاجعه‌باری با اسپارت جان به دربرد و اقتصاد یونان را دو قرن در مسیر رشد و شکوفایی نگه داشت. پیدایش و پویایی دموکراسی کلاسیک آتنی زمینه‌ساز پی‌ریزی بنیانی فرهنگی برای تمدن غربی شد.

آتنی‌ها حکومت جدید خود را «دموکراسی» نامیدند، تعبیری که مرکب از دو کلمه‌ی «دموس» به معنی مردم و «کراتوس» به معنی قدرت و سالاری و سروری است؛ بنابراین، دموکراسی به معنی «قدرت مردم» بود. البته «دموس» مشخصاً به همه‌ی «شهروندان» اطلاق می‌شد و منظور از «کراتوس» هم «توان اعمال اراده» بود. این عنوانِ تازه دو واقعیت آرمانی و عملی را منعکس می‌کرد. اول، دموکراسی حاکی از آن بود که شهروندان درمجموع و نه یک مستبد یا دار و دسته‌ای از اشراف، باید بر دولت‌شهر خود حکومت کنند: مردم مشروع‌ترین منبع برای اقتدار عمومی محسوب می‌شدند. دوم، دموکراسی همچنین حامل این وجه آرمانی بود که مردم به لحاظ فکری و اخلاقی قادرند بر خود حکومت کنند. مردم جایزالخطا محسوب می‌شوند، اما این توان و قابلیت رادارند که منافع همگانی را به روالی معقول و منطقی پیگیری کنند.

به‌این‌ترتیب، مردم با استفاده از نهادهای نوین دولت دموکراتیک خود حکومت می‌کردند و بدون حضور یک رئیس و فرمانده، سیاست‌های مطلوب خود را تدوین کرده و به اجرا می‌گذاشتند. شهروندان متعلق به اقشار مختلف مسائل مربوط به سیاست‌گذاری را به شکلی هم تعاملی و هم رقابتی موردبحث و تأمل قرار می‌دادند. درعین‌حال، با به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات، برای مسائل و مشکلات راه‌حل‌هایی نوآورانه‌ می‌یافتند. در این میان، بهترین استدلال و نه بلندترین صدا، بخت برنده شدن را داشت. سالانه، آتنی‌ها پانصد شهروند عضو شورای دموکراسی یا «شورای شهروندان» را با قرعه برمی‌گزیدند. اعضای شورا با کارشناسان و متخصصان مشورت می‌کردند، سیاست‌ها را به بحث می‌گذاشتند و دستور کار اجلاس‌های متعدد شورای شهروندان را معین می‌کردند که درهای آن به روی همه‌ی شهروندان باز بود. چنین اجلاس‌هایی در زمان ارسطو معمولاً حدود شش تا هشت هزار شهروند صاحب حق رأی را در برمی‌گرفت.

در این میان، برخی از قدرت‌یابی مردم ناخشنود بودند. اشرافِ ناراضی، خشمگین از نابودی قدرت انحصاری خود در سیاست، حکومت جدید را به‌عنوان سلطه‌ی اکثریت خودخواه بر اقلیت مرفه و فرهیخته تحقیر می‌کردند. مسئله‌ی اشراف این بود که افراد عادی – کشاورزان، سفالگران، دکانداران و … – اصلاً چه سررشته‌ای از امورات مهم دولت و مملکت دارند؟ آنان چه فرقی با بردگان و بندگان دارند؟ به نظر اشراف خشمگین، دموس یک تعبیر تحقیرآمیز بود و به شهروندانی محدود می‌شد که باید برای گذران زندگی کار می‌کردند. به نظر این ناخشنودان، اکثریت کارگر مشروعیتی برای حکمرانی و اعمال اراده‌ی خود بر «اقلیت ممتاز» نداشتند، اقلیتی که به نظر آنان باید به اتکای ثروت، تحصیلات و اصل و نسب برتر خود حکم‌فرما می‌شدند.

اشراف یونان، با رد دموکراسی، این افسانه را بر سر زبان‌ها انداختند که دموکراسی واقعاً همان «استبداد اکثریت بی‌قانون» است. بااین‌حال، مقایسه‌ی دموکراسی با دیگر تعابیر یونانی که در مورد حاکمیت به کار می‌رفت (آریستوکراسی، اولیگارشی، مونارشی و …) روشن می‌سازد که «دموکراسی» در ابتدا به‌عنوان تعبیری مثبت مطرح شد و در اصل مورداستفاده‌ی افرادی بود که دولت را دارایی مشترک همه‌ی شهروندان می‌شمردند.

برای دموکرات‌های آتنی، دموس شامل همه‌ی افرادی می‌شد که قادر به اِعمال فعالانه‌ی اقتدار و اراده‌ی سیاسی در چارچوب یک قلمروی حکومتی محسوب می‌شدند. در تصور فرهنگی یونان باستان از «شهروندان» یک دولت‌شهر، اولویت با «مردان آزاد و بالغی (بالای ۱۸ سال) بود که یا در دولت‌شهر به دنیا آمده و یا وفاداری‌شان به آن را اثبات کرده باشند.» در چشم‌انداز تاریخی، برداشت یونانیان از «شهروندان» فراگیر بود، چون همه‌ی مردان بومی را بدون توجه به دارایی یا تحصیلاتشان در برمی‌گرفت. این سطح دربرگیرندگی در مفهوم شهروندی تا «عصر انقلاب» در اروپا در قرن هجدهم بی‌رقیب و بی‌همتا بود.

البته، در قرن بیست‌و‌یکم، تصور فرهنگی یونانیان باستان از شهروندانِ دارای حقِ مشارکت مشروع به نظر نمی‌رسد. این طرز تلقی زنان، بردگان و اکثر ساکنان بیگانه تبار در قلمروی دولت‌شهر آتن را از دایره بیرون می‌گذارد. به همین دلیل، بنا بر ادعای برخی از پژوهشگران تاریخ یونان، آتن را نباید یک دموکراسی شمرد؛ اما منظور آنان عملاً این است که آتن یک دموکراسی لیبرالی نبوده، آتنی‌ها حقوق انسانی بردگان، زنان و ساکنان بیگانه تبار را به رسمیت نمی‌شناختند. درواقع، آتن دموکراسی لیبرالی نبود، اما دموکراسی بود، چون مملکت‌داری و حکومت آتن در اختیار شهروندان آن بود.

در پایان قرن پنجم پیش از میلاد، مهم‌ترین تغییر و تحول قانونی و نهادینه در تاریخ دموکراسی آتنی رخ داد. شهروندان آتن، به دنبال دوره‌ی هولناکی از نبرد با بیگانگان، بیماری‌های همه‌گیر و جنگ داخلی، قواعد تازه‌ای اتخاذ کردند که رابطه‌ی بین سیاست‌گذاری روزمره و اصول پایه‌ی قانون اساسی آتن را روشن می‌کرد. قواعد تازه مصوبات شورای شهروندان را موکول به تأیید حقوقی و قانونی می‌کرد. با بررسی حقوقی و قانونی می‌شد هر مصوبه‌ای را ملغا کرد. این نظارت بر قدرتی که دموکراسیِ مستقیم اعمال می‌کرد، به ثبات اوضاع جامعه‌ی آتن در دوران پس از جنگ داخلی منجر شد، چون التزام دوباره‌ی توانگران و تهی‌دستان به یاری‌رسانی به اعضای اجتماع خود را تضمین می‌کرد. قواعد تازه به‌منزله‌ی تعدیل و تصحیح و بهسازی دموکراسی عمل می‌کردند، نه این‌که چرخشی صدوهشتاد درجه‌ای از استبداد اکثریت به قانون‌مداری مبتنی بر قانون اساسی باشند. آتنی‌ها درواقع قدرت شورای شهروندان را در طلیعه‌ی عصر دموکراسی محدود و مقید کردند.

قانون مربوط به سازوکار «نفی بلد» نمونه‌ی گویایی از تحدید قدرت قانون‌گذاری شورای شهروندان بود، محدودیتی که دموکراتیک بود اما لیبرالی نبود. در آتن باستان، همه‌ساله دریکی از نشست‌های شورای شهروندان، مردم به برگزاری یا عدم برگزاری نفی بلد رأی می‌دادند. رأی آن‌ها معمولاً «نه» بود. درعین‌حال، در پانزده مورد مشهور، رأی آن‌ها مثبت بود. به دنبال رأی‌گیری اولیه، گردهمایی دیگری در میدان اصلی شهر برگزار می‌شد و آن زمان هر شهروندی تکه سفالی با خود می‌آورد که خود (دوست باسوادش) نام فردی را که باید نفی بلد شود (به مدت ده سال از آتن اخراج شود) روی آن حک کرده بود. کسی که درمجموع در این رقابت برای کسب جایگاه «فرد منفور» برنده می‌شد به تبعید می‌رفت. محاکمه و استینافی هم در کار نبود.

«نفی بلد» محدودکننده‌ی حقوق فردی‌ای بود که بعدها اساسِ لیبرالیسم محسوب شد. البته این کار قطعاً دموکراتیک بود و آتنی‌ها به‌دقت حدود آن را مشخص کردند. قوانین دموکراسیِ آتن برگزاریِ «نفی بلد» را به سالی یک‌بار محدود می‌کرد. تصمیم نهایی در مورد این‌که چه کسی باید نفی بلد شود در دومین رأی‌گیری عمومی اتخاذ می‌شد. با تصویب قانون نفی بلد، آتنی‌ها به شکل قانونی دایره‌ی اختیارات خود را که به دنبال انقلاب دموکراسی خواهی کسب کرده بودند، محدود کردند. اصلاحات حقوقی و قانونیِ بعدی، اصلِ «محدودیت اختیارات قانونی» را که پیش از انقلاب برقرار بود تثبیت و تقویت کرد.

این نکته‌ی مهمی است چون بسیاری امروزه محدودسازی قدرت دولت را پدیده‌ای مدرن و یک نوآوری آشکارا لیبرالی می‌دانند؛ اما چنین نیست: یک دموکراسی غیر لیبرالی هم می‌تواند محدودیت‌هایی برای خودش وضع کند. شهروندان یک دموکراسی می‌توانند حاکمیت قانون را به‌عنوان یک اصل نهادینه برگزینند و می‌توانند این کار را بدون اتکا به این تصور راز آمیز انجام دهند که: این قوانین‌اند که حکومت می‌کنند. دموکراسی لزوماً «بلبشوی اکثریت» نیست.

دموکراسی کارآزموده در یونان باستان مشتمل بر خودگردانی جمعی و درعین‌حال محدودِ شهروندان بود. آیا دموکراسی یونانی هنوز هم اساس دموکراسی امروزی ما است؟ به این پرسش می‌شود از منظر فلسفی پاسخ داد. ملت معاصر پرجمعیتی را تصور کنید که در قلمرویی موسوم به «دموپولیس» (مردم شهر) زندگی می‌کنند. جمعیت متنوع دموپولیس را هم توانگران و هم تهی‌دستان تشکیل می‌دهند. شهروندان دموپولیس قومیت‌های متنوعی دارند. بعضی از آن‌ها لیبرال‌اند، بعضی آزادی‌خواه بعضی جمهوری‌خواه و بعضی هم به ادیان مختلف معتقدند.

اهالی دموپولیس مثل عموم مردم به منافع خود توجه دارند و به‌اندازه‌ی آن‌ها باهم تعامل و همکاری دارند. درعین‌حال، بر سر این سه نکته نیز باهم اتفاق‌نظر دارند: می‌خواهند دولتی تأسیس کنند که یک) باثبات و با امنیت باشد، دو) آن‌قدر کامکار و در رفاه باشد که بتواند با دولت‌های دیگر رقابت کند و سه) استبدادی نباشد، یعنی تحت امر یک نفر یا عده‌ای از افرادِ قدرتمند نباشد. اهالی دموپولیس می‌توانند قوانین اساسی تازه‌ای برای کشور خود وضع کنند اما برای برقراری این نظم نوین، اجرای این قوانین باید محدود به کسانی، یعنی همان اقشار مختلف دموپولیس، باشد که از آن قویاً حمایت می‌کنند.

نویسندگان قانون اساسی دموپولیس بر این باور نیستند که کار آنان تأسیس و برپاداری نظامی است که به شکل جهان روا برای تمام ملت‌ها و در هرکجا بهترین خواهد بود. آنان در پی تأسیس دولتی هستند که برای اهالی دموپولیس مجال دست‌یابی به آن سه هدف (امنیت، رفاه و عدم‌استبداد) را فراهم کند. اهالی دموپولیس هزینه‌هایی خواهند کرد، در قالب صرف وقت و پرداخت مالیات تا بدون رئیس و سرکرده زندگی کنند، اما در نظر ندارند که کل زندگی خود را صَرف کشورداری و حکمرانی کنند. نویسندگان قانون اساسی دموپولیس جمعاً و مشترکاً مسئول تصویب قوانینی ملموس و ماندگار برای خود و برای نسل‌های آینده‌اند. قانون اساسی باید این قدرت را به جمیع شهروندان و نسل‌های آینده‌شان بدهد که قوانین را اعمال کرده و در صورت نیاز، تغییر دهند. به‌این‌ترتیب، شهروندان باید مایل و قادر به مشارکت در کنش‌های مشترک، به‌عنوان یک عامل جمعی، باشند.

برای دست‌یابی به آن اهداف سه‌گانه، اهالی دموپولیس باید به سه قاعده‌ی اصلی مستلزم شوند. قاعده‌ی اول متضمن مشارکت درروند وضع و اجرای قوانین است. این مشارکت الزامی به معنی آن است که تمام افرادی که از منظر تصور فرهنگی ما شهروندان بالقوه شمرده می‌شوند شهروندان بالفعل باشند. چون در دوران مدرن زندگی می‌کنیم، شهروندان شامل تمام مردان و زنان بالغ و دست‌کم برخی از بیگانگانی می‌شود که کسب تابعیت کرده‌اند. قانون مشارکت همچنین به معنی آن است که تمام شهروندان در هزینه‌های حاکمیت و کشورداری سهیم‌اند و تأمین این هزینه‌ها بر عهده‌ی تمامی آن‌ها است. تمامی شهروندان وظیفه‌دارند که به تصویب و اجرای قوانین کمک کنند. این نیز از وظایف آن‌ها است که شهروندانی را که در انجام‌وظیفه‌ی مشارکت قصور می‌کنند مورد مؤاخذه و مجازات قرار دهند. قانونِ مشارکت، قانونی است که برقراری آن برای کاستن از «بهره‌جویی بدون صرف هزینه» ضرورت دارد. هر شهروند، مادام که بر منافع خود اشراف داشته باشد، می‌تواند انتخاب کند که از منافع امنیت، رفاه و عدم‌استبداد بهره‌ور شود، بی‌آنکه در تلاش برای برقراری این سه سهمی داشته باشد؛ اما اگر مملکت مملو از بهره‌جویانی باشد که هزینه‌ای نمی‌پردازند، در درازمدت نمی‌تواند در رفاه و امنیت بماند.

قاعده‌ی دوم به روند تصمیم‌گیری‌ها مربوط می‌شود. عدم‌استبداد به معنی آن است که هیچ جناح و دسته‌ی خاصی از «دموس» (مردم) نمی‌تواند، به‌عنوان جمعی از خودکامگان، مدعی حکمرانی مشروع بر باقی «دموس» شود. مشارکت به‌علاوه‌ی عدم‌استبداد متضمن آن است که هر شهروند رأی برابر با دیگر شهروندان داشته باشد و از فرصت‌های برابر برای مشارکت درروند قانون‌گذاری برخوردار باشد و همچنین از حق اظهارنظر درباره‌ی دیگر اقدامات سیاسی که درروند وضع قوانین ضرورت می‌یابند. گذشته از این‌ها، خط‌مشی قانون‌گذاری باید نه‌فقط غیراستبدادی بلکه مؤثر و کارآمد باشد. اگر هدف از وضع قوانین دست‌یابی به حداکثر امنیت در وضعیتی پرمخاطره و ناپایدار باشد، تصمیمات کشوردارانه که از سوی شهروندان اتخاذ می‌شوند باید اقداماتی فراتر از انتخاب‌های تصادفی و بدون تأمل باشند. تحقق این امر مستلزم برخورداری شهروندان از حق آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات است.

قاعده‌ی سوم محدوده‌ی اختیارات جمعی را مشخص می‌کند: روند قانون‌گذاری-سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که به شهروندان اجازه‌ی تصویب قوانین مغایر با برابری فرصت‌ها یا آزادی همه‌ی شهروندان را ندهد. این حقوق اساسی باید اکیداً مورد محافظت قرار گیرند، چون آزادی سیاسی و برابری مدنی از ملزومات تأمین اهداف اصلی دموپولیس محسوب می‌شوند، اهدافی که فلسفه‌ی وجودی این مردم شهر را تبیین می‌کنند. اهالی دموپولیس اتفاق‌نظر دارند که همه خواهان مملکتی با امنیت، مرفه و غیراستبدادی‌اند و به همین خاطر این شهروندان – یعنی قانون‌گذاران – اذعان می‌کنند که نباید قانونی وضع کنند که بتواند کشورشان را به دامان ناامنی، فقر و یا خودکامگی بیندازد. خلاصه آن‌که همه‌ی قوانین باید با توجه به این معیار اصلی و اساسی وضع شوند: هر قانونی که با سه هدف اصلی امنیت، رفاه و عدم‌استبداد مغایرت داشته باشد ممنوع است.

این سه قاعده‌ی اصلی – مشارکت الزامی درروند تصویب و اجرای قوانین، برقراری روال‌هایی برای تصمیم‌گیری مشترک و مؤثر و ممنوعیت وضع قوانینی که با شرایط لازم برای اتخاذ و اجرای این تصمیمات مغایرت داشته باشند – چارچوب کلی حکومت در دموپولیس خیالی را مشخص می‌کنند. وجوه اصلی این حکومت همان وجوهی است که دموکراسی یونانی عملاً در دوران باستان داشت: حاکمیت جمعی و البته محدودِ جمعیت چشمگیر و متنوعی از شهروندان که همگی به لحاظ سیاسی آزاد و برابرند. این حکومت لیبرالی نیست (به معنایی که امروزه مدنظر ما است و تضمینی برای حقوق بشر به شکل جهان روا محسوب می‌شود)، اما استبداد اکثریت نیز نیست. این، درواقع، یک دموکراسی است.

دموپولیس فقط یک اندیشه‌ورزی و یک آزمون فکری است، اما مشابه آن را در دنیای واقعی می‌توان یافت. در بیست‌وپنج سال گذشته، ملت‌های زیادی تلاش کرده‌اند دولت‌های جدیدی بر سرکار بیاورند که هدفشان کشورداری به شیوه‌ی غیراستبدادی بوده و حاصلشان رفاه و امنیت باشد – «بهار عربی» و «انقلاب‌های رنگی» اروپای شرقی را به خاطر بیاورید. همانند آتنی‌های باستانی و شهروندان دموپولیسی خیالی، هدف این ملت‌ها نیز دست‌یابی به دموکراسی و خودگردانی و کشورداری به شیوه‌ی جمعی بود؛ اما همه‌ی آن‌ها از لیبرالیسم استقبال نکردند. به نظر بعضی لیبرال‌ها، چنین روندی به معنای یک شکست اخلاقی است. بااین‌حال، هرج‌ومرج و استبدادی که اغلب به دنبال این گذارها به‌سوی دموکراسی سر برآورده نشان‌گر یک شکست سیاسی بنیادی‌تر است. دلایل این ناکامی را تا حدودی در این واقعیت باید جست که دموکراسیِ صرف و فارغ از لیبرالیسم، هرگز در دستور کار سیاست‌گذاران جامعه‌ی جهانی نبوده است.

«بهار عربی» و دیگر جنبش‌های انقلابی اخیر به دلایل متعددی به تشکیل دولت‌های باثبات، مقتدر و غیر خودکامه منجر نشدند؛ اما تمایل امروزی ما به همسان گرفتن دموکراسی با لیبرالیسم، استقرار رژیم‌های کارآمد دموکراتیک اما غیر لیبرالی را دشوارتر هم کرده است. چنین رژیم‌هایی قادر به برآوردن آمال دموکرات‌های لیبرال نیستند: چه‌بسا، از حقوق بشر حراست نمی‌کنند، متابعت دینی و مذهبی را تحمیل می‌کنند و رویکردهای اقتصادی‌شان عادلانه نیست؛ اما یک رژیم دموکراتیک غیر لیبرالی می‌تواند باثبات باشد و درعین‌حال به دام استبداد اکثریت نیفتد. چنین رژیمی باید برابری سیاسی و دیگر آزادی‌های سیاسی اصلی را برای شهروندان خود فراهم کند. در مقایسه با بدیل‌هایی مانند هرج‌ومرج یا خودکامگی سرکوبگرانه، دموکراسی – به‌عنوان خودگردانی و حاکمیت جمعی – هدفی ارزنده به نظر می‌رسد. دموکراسی می‌تواند بنیان مستحکمی برای نظم سیاسی باشد و حتی می‌تواند به دموکراسی لیبرالی منتهی شود.

هم دموکراسی و هم لیبرالیسم ویژگی‌های ارزنده‌ای به جامعه‌ی مدرن بخشیده‌اند؛ اما این نکته را نیز نباید دست‌کم گرفت که حفظ روال خودگردانی و حاکمیت جمعیِ شهروندان در عین حمایت و تقویت حقوق لیبرالی آنان کار بسیار دشواری است. این دشواری به‌ویژه در آمریکای قرن بیست‌ویکم خودنمایی می‌کند، در کشوری که با تروریسم داخلی و خارجی، دوقطبی شدن فضای سیاسی، شکل‌های قدیم و جدید تبعیض و هویت خواهی گروهی و رشد فزاینده‌ی نابرابری اقتصادی روبه‌رو است. اگر مردم تفاوت‌های دموکراسی و لیبرالیسم را مدنظر داشته باشند، چشم‌انداز این هردو، در داخل و خارج کشور، روشن خواهد بود.

برگردان: نیما پناهنده

1 – این مطلب برگردان مقاله‌ی زیر است:

Josiah Ober ‘Lessons of Demopolis: Wisdom from classical Greece: democracy and liberalism are both better off if we understand the difference between them’, Aeon, 4 Feb 2016

جوسایا اوبر استاد علوم سیاسی و مطالعات کلاسیک در دانشگاه استنفورد آمریکا است. «ظهور و سقوط یونان کلاسیک» (۲۰۱۵) تازه‌ترین کتابی است که از او منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)