سایت اتحاد: بدنبال ارسال لایحه اصلاحیه دولت به مجلس شورای اسلامی در مورد قانون کار در تیر ماه سال جاری و مخفی سازی آن از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری، اتحادیه آزاد کارگران در 12 شهریور ماه آنرا بر روی سایت اتحاد منتشر کرد. در پی انتشار این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، خبرگزاری ایلنا نیز آنرا در 14 شهریور ماه منتشر نمود و بدنبال آن نهادهای کارگری دست ساز دولتی و مسئولین آنها سعی در بزرگنمائی مسائلی فرعی و منطبق با منافع خود در نقد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار کردند. این نکته که چرا علیرغم اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار همزمان با انتشار آن در مجلس شواری اسلامی در سوم مرداد ماه بدست سران خانه کارگر (محجوب و جلودار زاده) به عنوان نماینده در مجلس رسیده بود و اینان تا زمان انتشار این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران سکوت اختیار کردند، بعلاوه دلایل تغییر قانون کار، تحلیل از مواد تغییر یافته ی آن، تبعات آنها و چگونگی مقابله کارگران با ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، مجموعه مسائلی هستند که سایت اتحاد آنها را در قالب سه پرسش با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در میان گذاشته است که در دو قسمت مجزا منتشر خواهد شد.
پرسش اول: در حال حاضر میلیونها کارگر و معلم و پرستار و دیگر مزد بگیران زحمتکش، چه به لحاظ شرایط کار و چه به لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار سخت و مشقت باری قرار دارند، با این حال لایحه اصلاحیه ای که دولت در رابطه با قانون کار به مجلس داده است معدود حداقلهای قانونی موجود در این قانون را به طور کامل از بین برده است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟ مگر مصائبی که امروزه کارگران ایران با آن مواجه هستند کم است که حال دولت در صدد ایجاد تغییراتی ضد کارگری تر در قانون کار است؟
ببینید، نه الان بلکه در دولتهای گذشته نیز که بحث ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار مطرح بوده است ضرورت ایجاد این تغییرات عمدتا در رابطه با تولید و اشتغال زایی مطرح شده است. همین دوهفته پیش بود که در این راستا معاون وزیر کار در حوزه اشتغال از پروژه ارزن سازی نیروی کار صحبت کرد و در ادامه ی فضا سازی برای تغییر قانون کار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قانون کار موجود به عنوان سخت ترین قانون کار دنیا که به زعم ایشان اصلی ترین مانع تولید و اشتغال است، نام برد!؟
در مقدمه خود لایحه اصلاحیه نیز اعلام شده است، دولت با رویکرد حمایت از تولید، سه جانبه گرائی!؟ و مسائلی از این دست اقدام به ارائه این لایحه کرده است. این مقدمه و بحثهایی که حول وجود موانع در قانون کار برای اشتغال زایی و حمایت از تولید مطرح میشود، در حالی است که در نتیجه سیاستهای ضد کارگری چند دهه گذشته و تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران ودیگر مزد بگیران زحمتکش، خود این مسئله یعنی دستمزدهای زیر خط فقر (جدای از مسائل پایه ای تر سیاسی و اقتصادی که حول اشتغال و تولید میتواند مطرح باشد) به مانعی در تولید و اشتغال تبدیل شده است. به این معنا که وقتی اکثریت عظیم آحاد یک جامعه دستمزدشان چندین برابر زیر خط فقر باشد قدرت خرید نیز در آن جامعه بشدت رو به کاهش میگذارد و بازار مصرف تحت تاثیر آن از رونق میافتد و طبیعی است که وقتی بازار مصرف به چنین وضعیتی دچار بشود کاهش تولید را در پی خود ایجاد میکند و کاهش تولید، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی را. تولید زمانی معنا پیدا میکند که برای تولید کننده بازار مصرفی نیز وجود داشته باشد وگرنه هیچ کارفرمایی دست به تولید نمی زند که صرفا تولیدی صورت داده باشد بلکه تولید میکند که بفروشد و تا میتواند سودش را ببرد. این اساس روی آوری به تولید در سیستم سرمایه داری است و لاغیر.
اگر دقت بکنید همه کارخانه داران و صاحبان سرمایه دلیل اخراج کارگران و خواباندن تولید و تعطیلی کارخانه ها را در کلام واحدی یک چیز اعلام میکنند: نبود نقدینگی. نقدینگی که از آسمان به جیب کسی سرازیر نمیشود که حال ما فکر بکنیم آسمان طوفانی و ابری شده است و نقدینگی برای ادامه تولید و اشتغال زایی به دست دولت و کارفرمایان نمی رسد. محل تامین نقدینگی یک کارفرما و هر تولید کننده ای، فروش محصولات تولید شده اش در بازار و بازگشت همراه با سود سرمایه اش است که او را قادر به خرید دوباره مواد اولیه و استخدام نیروی کار و ادامه تولید میکند.
جدای از این مسئله، یعنی تاثیر مستقیم دستمزد زیر خط فقر در کاهش شدید قدرت خرید اکثریت عظیم آحاد جامعه که منجر به افت بازار مصرف و فروش محصولات تولیدی و در نتیجه کاهش نقدینگی صاحبان سرمایه برای از سر گیری چرخه تولید میشود، دستمزد چند برابر زیر خط فقر به شکل دیگری نیز، یکی از عوامل اصلی بیکاری میلیونها کارگر و جوان جویای کار است. به این معنا که وقتی دستمزد آنقدر پایین است که من کارگر ناچارم به جای 8 ساعت کار روزانه قانونی، 12 الی 16 ساعت کار بکنم و من معلم و پرستار و… ناچارم برای گذران زندگی شغل دوم و سومی نیز داشته باشم و یا من بازنشسته بدلیل حقوق بسیار پایین مجبورم تا آخرین نفسهایم در بازار کار باقی بمانم، طبیعی است که فرصت اشتغال از میلیونها کارگر بیکار و جوان جویای کار گرفته میشود. علاوه بر اینها یکی دیگر از علل بی میلی جوانان به اشتغال (درصورت وجود!)، باز هم، همین دستمزد ناچیز و بی افقی در داشتن شغلی با ثبات است که باعث میشود جوانان بیکار رغبتی به داشتن شغل نداشته باشند و با خانه نشینی، بطور گسترده ای به نومیدی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر کشانده شوند. برای اینکه می بینند مزدی که میدهند کفاف خرج توی جیبی ماهیانه شان را نیز به عنوان یک جوان نمیدهد کجا که بتوانند با این دستمزدها صاحب خانواده و زندگی و مسکن بشوند.
بنا بر این باید بگویم فریاد وا تولیدا و وا اشتغالا از سوی برخی مقامات رسمی در رابطه با موضوعیت دهی به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، اراجیف نازلی بیش نیستند. اینان طی 38 سال گذشته، نه توانسته اند و نه خواسته اند تولید را به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک دنیا ارتقا دهند و نه دغدغه شان اشتغال زایی و زندگی و معیشت کارگران و معلمان و دیگر مزد بگیران زحمتکش بوده است. طوریکه امروزه با قرار گرفتن مزد میلیونها کارگر و حقوق بگیر زحمتکش در منتهی الیه مزدی که به یک کارگر در برده وارترین شرایط میتواند پرداخت شود، کل چرخه بازار مصرف و تولید و بازگشت نقدینگی صاحبان سرمایه برای ادامه تولید در بن بستی لاعلاج گرفتار آمده است. به همین دلیل و دلایل پایه ای تر دیگری، اینک اقتصاد یکی از معدود کشورهای بسیار ثروتمند دنیا، در چنان مرحله ای از رکود و فروپاشی قرار گرفته است که دولت روحانی از یک سو با عجز و التماس بی سابقه به سرمایه جهانی برای سرمایه گذاری در ایران و از دیگر سو با گسترش مناطق آزاد و تلاش برای سازماندهی بالاترین درجه از بردگی کارگران (از طریق تغییر قانون کار)، درصدد ایجاد بهشت برینی برای سرمایه داران داخلی و خارجی است تا فرجی برای نجات و تداوم چپاولگری چپاولگرانی پیدا بشود که هست و نیست ما کارگران را در 38 سال گذشته به یغما برده اند. بماند که اینروزها به یمن ایستادگی و ابراز تنفر اکثریت عظیم مردم ایران از وضعیت مصیبت بار موجود، ابعاد کوچکی از این غارتگریهای بی سابقه در تاریخ معاصر ایران و جهان در حال روشن شدن است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)