تخطئه‌ی حقوق اقلیتها با توسل به اراده‌ی جمعی

«آموزش زبان محلی مطالبه‌ی عمومی نیست.» این تیتر صفحه‌ی اول روزنامه‌ی «شرق» به تاریخ ۱۳ شهریور می‌باشد که به مصاحبه با «یونسی» دستیار ویژه‌ی اقوام و اقلیت‌های دینی رئیس جمهور اختصاص یافته است. این مصاحبه به بهانه‌ی خبر تأسیس رشته‌ی زبان تورکی در دانشگاه‌ها و در اعتراض به سرفصل‌های این رشته صورت گرفته است. «یونسی» در بخشی از سخنان خود عنوان می‌کند که «آموزش زبان محلی» یک مطالبه‌ی ملی و عمومی نمی‌باشد و مهم‌ترین مطالبه‌ی اقوام ایرانی محرومیت‌زدایی و تکریم است. وی در بخشی دیگر از مصاحبه، آموزش زبان‌های غیرفارسی را برای آموزش بهینه‌ی زبان فارسی تجویز می‌کند؛ یعنی در نظر وی، آموزش زبان‌های غیرفارسی صرفا در جهت شکوفایی انحصاری زبان فارسی ضرورت می‌یابد و نه برای رشد این زبان‌ها. وی برای توجیه ستم زبانی حاکم، ناخواسته محرومیت حاشیه‌نشینان و تحقیر آنها را نیز به رسمیت می‌شناسد. روزنامه‌ی شرق همچنین در شماره‌ی ۱۴ شهریور خود و با قلم «مهرداد میرسنجری» تدریس زبان محلی را غیرقانونی دانسته و به شدت با آن مخالفت کرده است. جدا از رویکرد سخیف روزنامه‌ی اصلاح‌طلب «شرق» در قبال مطالبات ائتنیکی، ذکر چند نکته در رابطه با ادعای مشاور قومی و مذهبی رئیس جمهور خالی از لطف نیست.

۱- مطالبات مدنی اقشار مختلف در ایران، فرصت‌های برابری برای عرضه، طرح و بررسی در عرصه‌ی اجتماع ندارند. بنابراین اینکه مطالبه‌ی خاصی فراگیر و عمومی است یا نه، سخن چندان درستی نمی‌تواند باشد. وقتی هیچ روزنه‌ای برای آگاهی‌بخشی در خصوص حقی وجود نداشته باشد، بی‌تفاوتی نسبت به آن امری طبیعی خواهد بود. ملی‌گرای تورک و مطالبات ائتنیکی شکل‌گرفته حول آن، نه جایگاهی در رسانه‌های داخلی دارند و نه رسانه‌های خارجی با آن همراه هستند. با این وجود جنبش مدنی برخاسته از ملی‌گرایی تورک، در فضای عمومی چنان جایگاهی را از آن خود کرده که فقط در یک سال گذشته دو تجمع خیابانی با مضمون اعتراضات و مطالبات ائتنیکی در شهرهای آذربایجان روی داده است. سیاست‌ورزی خیابانی سال‌های اخیر این جنبش در حالی تداوم می‌یابد که بخش اعظم جنبش‌ها و جریان‌های سیاسی-اجتماعی موجود در ایران، دوران رخوت خود را طی می‌کنند و به نوعی از فضا‌های شهری عقب‌نشینی کرده‌اند.
گرچه تاسیس رشته‌ی زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز با لحاظ ابهامات آن، آینده‌ی شغلی ‌فارغ‌التحصیلان و سطح علمی اساتید، به احتمال زیاد ره به جایی نخواهد برد و به هیچ وجه نمی‌تواند حتی حداقلی از سطح مطالبات ائتنیکی تورک‌ها را پوشش دهد، ولی این تحفه‌ی کم‌مایه نیز مرهون پویایی جنبشی مطالبه‌محور ا‌ست که هنوز در عرصه‌ی عمومی آذربایجان حضور دارد. حال آنکه «یونسی» با اظهارات اخیرش بر آن است تا با بزرگنمایی، تاسیس این رشته‌ی عقیم را به کام دولت محبوبش مصادره کرده و «دولت روحانی» را چون منجی برای تورک‌ها عرضه نماید.

۲- اگر قرار بر آن باشد که آموزش به زبان تورکی در نتیجه‌ی مطالبه‌ی عمومی به اجرا درآید، آیا آموزش زبان فارسی نیز از این روند پیروی می‌کند؟ آموزش اجباری زبان فارسی در کجای مطالبات ائتنیک‌های غیرفارس جای می‌گیرد که مشاور رییس‌جمهور «آموزش زبان‌های محلی» را موکول به روز مطالبه‌ی عمومی آنها می‌کند؟ یونسی چنان وقیحانه از مطالبه‌ی عمومی سخن می‌گوید که گویا تمام سازوکارها و مناسبات موجود در ایران تابع اراده‌ی جمعی مردم است و حاکمیت موجود در این جغرافیا، دموکراتیک‌ترین حاکمیت‌هاست.
از سوی دیگر، هنوز هیچ بررسی دقیقی که نافی اراده‌ی جمعی تورک‌ها برای رسمیت یافتن زبان مادری‌شان باشد، صورت نگرفته است. بالعکس، رسمیت زبان تورکی جزء مطالبات اصلی بخش اعظم جامعه‌ی تورک‌هاست و مرکزگرایان با تکرار ذهنیات بیمارگونه‌ی خود نخواهند توانست این مطالبه را به حاشیه‌ برانند.

۳- چالشی وجود دارد مبنی بر اینکه «آیا می‌توان با تکیه بر رای اکثریت، مناسبات دموکراتیک را حذف کرد؟ آیا دموکراسی می‌تواند نافی خود باشد؟»
یقینا چنین تلقی از دموکراسی از اساس منتفی‌ست و پاسخ مثبت به این پرسش‌ها نشانگر فهم غیرمتعارف از دموکراسی ‌خواهد بود. اکثریت نمی‌تواند نافی حقوق انسانی اقلیت‌ها باشد.

حتی اگر اظهارات یونسی در مورد عدم وجود مطالبه‌ی عمومی برای آموزش زبان‌های غیرفارسی صحت داشته باشد، باز هم نمی‌تواند تداوم سیاست ستم زبانی-فرهنگی موجود را توجیه کند. مختصات حقوق انسانی تورک‌ها با تکیه بر مطالبه‌ و عدم مطالبه‌ی آنها تعریف نمی‌شود. حتی اگر مطالبه‌ی آنها محدود به چند تن باشد و حتی اگر اکثریتی مصمم به پایمال کردن آن حقوق باشند. حقوق زبانی ما مانند دیگر حقوق انسانی‌مان غیرقابل‌مذاکره است و به هیچ وجه نمی‌تواند در گروی اراده‌ی دیگران باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)