فعالین حقوق بشری ایران، گاهی اوقات به دلیل عدم دسترسی دچار اشتباهاتی میشوند، اما جمهوری اسلامی هم سعی کرده است با لابی گری میان این فعالین، راهشان را به بیراهه ببرد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یکی از موانعی که عرصه را بر فعالین حقوق بشری تنگ کرده است، لابیگری و یکدست نبودن فعالین در موارد نقض حقوقی است. بدین صورت که برخی، مواردی را منعکس میکنند که اخباری کذب و در جهت منافع جمهوری اسلامی هستند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی در ایران نزاع برسر قدرت بالا گرفت که منتهی به ظهور گروههای ذی نفوذ جدیدی در صحنه سیاست کشور ایران شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانست قدرت سیاسی خود را پس از جنگ ایران و عراق افزایش دهد. قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران تا کنون چندین قرارداد به ارزش میلیاردها دلار را بدون برگزاری مناقصه برده‌است. چهارقرارداد بدون برگزاری مناقصه که سپاه آنها را به عهده گرفته‌ است و اکثرشان سیاسی و اقتصادی و مربوط به مناطق عمدتا ملل غیرفارس در ایران مربوط میشوند، جزو لابی داخلی سپاه محسوب میشوند.

اما این مسئله به اینجا ختم نمیشود. لابی گری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در خارج از کشور هم نقش به سزایی در ماندگاری حاکمیت و از هم پاشیدگی بیشتر مخالفین داشته است. لابی گری جمهوری اسلامی که در درون اپوزیسیون ایران وجود دارد، بعضا به میان فعالین حقوق بشری هم سرایت کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشهای سالیانه خود می‌گوید، ایران همچنان به شدت به محدود کردن آزادی‌ها، حصر و حبس فعالان، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، قطع عضو و شلاق در ملا عام، اعدام، از جمله اعدام نوجوانان، ادامه می‌دهد و چندین بار تاکید کرده است که وضعیت حقوق بشر رو به وخامت گذاشته است.

آقای «کاوه آهنگری» فعال سیاسی و تحلیلگر و همچنین آقای «پرویز رحیم قادر» محلل سیاسی و‌ استاد دانشگاه، به سؤالات ماف نیوز در این رابطه پاسخ داده اند.

به آقای پرویز رحیم قادر گفتیم طی یک‌سال اخیر، بارها اخبار کذبی از سوی منابع حقوق بشری ایران و کردستان منتشر شده. برخی بر این باورند که لابی ایران در میان این فعالین هم وجود دارد. شما به این مسئله چگونه مینگرید؟، در پاسخ گفت: «هر چند صحبت از خبر کذب رسانه ها بهتر است مشخص گردد کدام خبر و کدام رسانه اما اصولا و عموما می توان گفت تحقیق و پژوهش در مورد مسائل حقوق بشری در همه کشورهای دارای نظام بسته غیردمکراتیک امری دشوار و تقریبا غیرممکن است. در ایران هم به مانند دیگردولتهای تمامیت خواه، سانسور شدید و نظارات بر اطلاع رسانی جزو سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی قلمداد می گردد. مشروعیت نظام حاکم در ایران هم مبتنی بر وارونه جلوه دادن حقایق و فجایع حقوق بشری اعم از سرکوب اقلیتهای ملی و دینی از جانب کارگزاران مختلف و متفاوت رسمی و غیر رسمی است. همچنین نادیده گرفتن حقوق مذهبی و حتی برخورد شدید و غیر انسانی با مطالبات به حق صنفی و عدم مدارا با دگراندیشانی سیاسی و مذهبی، حتی اعدام گروهی گسترده و پر از ابهام و گمان بر اساس ملیت و مذهب در روزهای اخیر، بازداشتهای طولانی مدت خودسرانه و بدون تفهیم اتهام در سلولهای انفرادی، شکنجه و اعتراف گیری تحت فشار و اجبار در بازداشتگاهای غیر رسمی نامعلوم از جانب نهادهای موازی به مانند سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نظامی و شبه امنیتی، محروم کردن متهمان و زندانیان از حقوق قانونی، اشکال حقوقی در روند دادرسی و دادگاهی، دادگاهی کردن بدون حق دسترسی به وکیل و… تنها گوشه ای از این حقایق و فجایع حقوق بشری در ایران است. پس انتظار اعلام و انتشار اخبار صحیح در اینگونه موارد از جانب نهادهای دولتی و منابع حقوق بشری در داخل ایران امری دور از انتظار و غیر واقعیبینانه است. از طرفی دیگر به علت مسائل و مشکلات سیاسی و امنیتی بر سر راه جریان آزاد اطلاعات و در شرایط عدم وجود نهادهای مستقل جامعه مدنی و همچنین مطبوعات آزاد نباید و نمی توان به این گونه منابع متکی بود.»

فقدان رسانه های حقوق بشری مستقل برای مناطق کردی در ایران سبب شده تا بسیاری از موارد نقض حقوقی منعکس نشوند‌. به آقای رحیم قادر گفتیم آیا احزاب سیاسی هم در این مورد خاطی هستند؟، پاسخ دادند: «اینجاست که کارکرد، نقش، میزان نفوذ و جایگاه احزاب کرد در جامعه کردستان مطرح می شود. متاسفانه در این موارد شاهد ضعف و کم کاری محسوس احزاب سیاسی در این خصوص هستیم. انعکاس گسترده و صحیح و مبتنی بر آمار و اطلاعات موثوق می تواند هزینه سرکوب و نقض گسترده حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی را در داخل و خارج از ایران برای نظام حاکم بسیار بالا برد. این امر می تواند و می بایست برای احزاب سیاسی کرد و دیگر احزاب ایرانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بخشی مهم و اساسی از روند مبارزه بر علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران تلقی و محسوب شود. بازبینی در روند و چگونگی افشاء و اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه ایران و حتی نهادهای فعال مدافع حقوق بشر و جامعه بین المللی از جزئیات این حقایق و فجایع باید به یک اولویت برای همه فعالان حقوق بشری و علی الخصوص احزاب سیاسی بدل گردد.»

کاوه آهنگری فعال سیاسی و تحلیلگر هم در رابطه با لابی گری جمهوری اسلامی میان‌ فعالین حقوق بشری گفت: اگر منظورتان از لابی ایران مراکزی است که به جمهوری اسلامی وصل هستند، جواب ساده است و آن اینکه جمهوری اسلامی با اهداف و برنامه‌های مشخصی چنین کارهایی انجام می‌دهد. اما فارغ از جمهوری اسلامی و لابیهایش در سطح منطقه و برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، به دلیل نبود آزادی و عدم تعهد عملی دولت جمهوری اسلامی به معاهدات و کنواسیون‌های بین‌المللی، داده ها و اطلاعات به راحتی به سمع و نظر مراکز مربوطه در سطح بین‌الملل نمی‌رسد. بعنوان نمونه سالهاست که نماینده ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران، اجازه ورود به ایران جهت بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی و بطور کلی وضعیت حقوق بشر در ایران را ندارد. اینجاست که اخبار و اطلاعات حالت «قاچاق» به خود می‌گیرند و حتی جان فعالین حقوق بشری و پیام رسانها نیز به خطر می‌افتد.

آقای آهنگری در مورد عدم وجود رسانه های حقوق بشری مستقل در کردستان و‌ احتمالا سهل انگاریهای احزاب سیاسی میگوید: به باور من مراکز حقوق بشری باید مستقل باشند، پس اساسا احزاب سیاسی در این مساله نه تنها نباید دخالت کنند بلکه در صورت عدم دخالت خطایی هم مرتکب نشده‌اند. به باور من همه چیز به فضای سیاسی بسته و استبدادی ایران برمی‌گردد. در یک جامعه بسته، نه اجازه فعالیت هست و نه اجازه می‌دهند تا مردم به اطلاعات درست دست‌رسی داشته باشند، وضعیتی که در ایران هست، ناخوشایند و نامطلوب است، به باور من تنها راه کار مداوم و حرفه‌ایی‌تر فعالین حقوق بشری در تمام سطوح و برپا کردن بانک اطلاعات حقوق بشر در خارج از کشور برای رساندن وضعیت حقوق بشر در ایران به مراکز بین‌المللی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)