جمهوری اسلامی نظامی است پر از تناقض و ناسازگاری و چندگانگی و زندگی مقامات این نظام در این تناقض‌ها و ناسازگاری‌ها آنها را در شرایطی تعلیق گونه و جنون آمیز رها کرده است. آنها تناقض و ناسازگاری را به بخشی عادی از زندگی جمعی تبدیل کرده‌اند. این تناقض‌ها و ناسازگاری‌ها عمدتا ساختاری و نهادی و ایدئولوژیک هستند مثل تناقض حاکمیت مردم و ولایت فقیه، تناقض نهادهای انتخابی با تنفیذ و نصب رهبر، دوگانگی قانون و فقه در حیطه‌ی حقوق مردم و بالاخص برابری در برابر قانون، دوگانگی امت و ملت، ناسازگاری فقه و اخلاق، و ناسازگاری‌های اسلامگرایی و منافع ملی.
تناقض‌های ساختاری و نهادی در مواردی خود را در تناقض‌ها، ناسازگاری‌ها یا چندگانگی‌هایی در عالم واقع و تصمیم گیری‌ها نیز نشان می دهند. در این نوشته به برخی از این تناقض‌ها و ناسازگاری‌ها اشاره می کنم.
خودروهای پلیس جریمه می شود
در ایران قرار نیست کسی از قانون تبعیت کند بالاخص قانونگذاران و ماموران اجرای قانون. خودروهای پلیس در ایران آن قدر مرتکب تخلفات رانندگی می شوند که خود پلیس از جریمه‌ شدن خودروهای نیروی انتظامی در صورت بروز تخلف از سوی آنها خبر داده است. به گفته‌ی رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی، “قبل از نصب پلاک‌های ملی بر روی خودروهای ناجا امکان ساماندهی و ثبت تخلفات رانندگی آنان وجود نداشت اما خوشبختانه با نصب پلاک‌های ملی بر روی خودروهای ناجا این امکان فراهم آمده است… برخورد با تخلفات خودروهای پلیس مانند رانندگان دیگر است و ما هیچ تبعیضی در این زمینه قائل نمی‌شویم… اگر خودرو در حین ماموریت باشد و تخلفی از سوی آن سر بزند تخلفات آن اصلاح و از لیست تخلفات حذف خواهد شد چرا که در شرایط ماموریتی قرار داشته است.” (سرهنگ مرتضی دهقانی، فارس، ۲۲ مهر ۱۳۹۱) اعلام جریمه شدن خودروهای پلیس نشان می دهد که تخلفات عمدتا در زمان غیر ماموریت رخ می دهد.
مدیران و پاداش‌ها و هدیه‌هایشان
در کشوری که اقتصاد آن دولتی است، ۲۵ تا ۳۲ درصد جمعیت در فقر مطلق (حسین راغفر، ایلنا، ۱ آبان ۱۳۹۱) و سه و نیم میلون نفر از گرسنگی رنج می برند (رسول کدخدایی، رئیس پژوهشکده‌ علوم و صنایع غذایی ایران، ایسنا، ۲۴ مهر ۱۳۹۱) و حدود دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند مدیران بخش دولتی همانند مدیران بخش خصوصی در ایالات متحده پاداش می گیرند و در عین حال نظام سرمایه داری را نیز محکوم می کنند.
اطلاعات زیر از یک مطلب خبرگزاری شبه دولتی فارس اخذ شده است: “پاداش‌های میلیونی به مدیران شرکت‌های بورسی از جمله پاداش ۵۵۰ میلیونی به مدیران شرکت …. و ۴۵۰ میلیونی به مدیران بانک … مدیرعامل … دریافت پاداش یک میلیارد ریالی از مجمع آن شرکت… پاداش ۱۰۰ میلیونی مدیرعامل… ۳میلیارد تومان پاداشی که بنیاد …. به مدیران بانک ….. پرداخت کردند… فیش حقوقی ۹ میلیونی یک مدیر …یکی از مدیران… بانکی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته بود.” (۲۶ مهر ۱۳۹۱، نقطه ها از منبع نقل خبر است) این ارقام را مقایسه کنید با متوسط درآمد خانوار که مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام کرده است: متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۹۰، ۱۳٫۰ میلیون تومان و روستایی ۷٫۹ میلیون تومان. (رئیس مرکز آمار، ایسنا، ۱ آبان ۱۳۹۱)
بر اساس گزارش عملکرد سالانه شرکت‌های بیمه، ۱۵ شرکت بیمه در پایان سال مالی ۹۰، بیش از ۲ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان پاداش برای پرداخت به اعضای هیأت مدیره خود تعیین کردند. (فارس، ۲۹ مهر ۱۳۹۱) چهار شرکت خودروسازی دولتی ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و گروه بهمن در پایان سال مالی ۹۰ حدود ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان پاداش برای اعضای هیأت مدیره تصویب کردند. هزینه ی حق الجلسات ساعتی اعضای هیئت مدیره‌ی آنها حدود ۴۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بوده (فارس، ۱ آبان ۱۳۹۱) که بیش از حقوق دریافتی یک ماه یک معلم در حکومت نائب امام زمان و دولت ضد سرمایه داری علی خامنه‌ی است.
غیر از پاداش، دستگاه‌های دولتی بدون هیچ چارچوب قانونی به هر که بخواهند هدیه می دهند. دستگاه های دولتی در سال ۸۹ بیش از ۲۷۶ میلیارد تومان به صورت غیرقانونی هدیه پرداخت کرده‌اند. (فارس، ۳۰ مهر ۱۳۹۱)
رسیدگی به بلا زده‌ها
جمهوری اسلامی به دهها هزار لبنانی شیعه و نزدیک به گروه حزب الله ارقامی در دامنه‌ی صدها هزار دلار داد (کمک بلا عوض) تا خانه‌ها و کسب و کار خود را پس از حملات اسرائیل در سال ۲۰۰۶ بازسازی کنند اما مردمی که در بم یا بهشتر یا آذربایجان گرفتار سیل و زلزله شده‌اند تنها چادر، لباس گرم، چند پتو و چند صد هزار یا چند میلیون تومان وام دریافت می کنند. “بسیاری از زلزله زدگان از ابتدایی‌ترین امکانات همچون حمام و توالت و لوازم گرمایشی محروم هستند و بیماری های عفونی و پوستی سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند.” (نامه‌ی حسین رونقی به علی خامنه‌ای، کلمه، ۱ ابان ۱۳۹۱) خاصه خرجی‌های جمهوری اسلامی نه تنها همپیمان دائمی در منطقه برای آن ایجاد می کند (نگاه کنید به مواضع شاخه‌ی سیاسی حماس که در تحولات سوریه از دولت بشار فاصله گرفته است) بلکه بسیاری از مردم بخت برگشته‌ی داخل کشور را ناراضی می کند.
بازار ارز و جمشید بسم‌الله
معاون اول رئیس‌ دولت در مراسم روز ملی صادرات در عین درخواست از صادرکنندگان برای نفروختن ارز حاصل از صادرات خود در چهارراه استانبول گفت: “نرخ ارز بازار آزاد را هر روز فردی به نام “جمشید بسم‌الله” تعیین می‌کند.” (مهر ۲۹ مهر ۱۳۹۱) این نکته در عین آن که طنز آلود است عمق تناقض‌های مدیریتی جمهوری اسلامی را روشن می سازد. در یک اقتصاد دولتی که دولت بزرگترین فروشنده‌ی ارز است چرا تعیین کننده‌ی نرخ ارز باید ارز فروشان چهار راه استانبول باشند؟ آیا اصولا نرخ ارز توسط آنها تعیین می شود یا آنها سپر‌های بلای دولت برای فرار از کم ارزش تر شدن پول ملی هستند؟
چفیه بر گردن کوروش
رئیس دولت جمهوری اسلامی روزهایی که دست در دست فرماندهان سپاه دارد بر گردن کوروش چفیه می اندازد و روزهایی که از آنان فاصله می گیرد خطاب به دانش آموزان می گوید: “بروید چندتا عکس با چفیه بگیرید ممکن است بعدا برای تبلیغات به دردتان بخورد” یا از “برادران قاچاقچی” در سپاه سخن می گوید. مقامات رزیم یک روز مجسمه‌های سربازان هخامنشی را زا خیابان‌ها جمع می کنند و روز دیگر با لوح کوروش عکس می گیرند.
قسم حضرت عباس یا دم خروس
وزیر نفت جمهوری اسلامی می گوید که جمهوری اسلامی روزانه ۴ میلیون بشکه نفت تولید می کند (الف، ۲ آبان ۱۳۹۱) و اگر ۱٫۶ میلیون بشکه آن (تفاوت رقم وزیر نفت با رقم موسسات جهانی) انبار نشود (که دشوار است) نباید در درآمد کشور تفاوتی حاصل شده باشد. اما دیگر مدیران و دیگر دست اندرکاران جمهوری اسلامی از کاهش بودجه سخن می گویند: “بودجه سینما ‌نسبت به سال گذشته یک سوم شده.” (جمال شورجه، فارس، ۲ آبان ۱۳۹۱) تهیه ی فیلم شورجه در موسسه ای صورت می گیرد که مدیر آن برادر معاون سینمایی وزارت ارشاد است. شورجه در پاسخ به سوال مربوط به تاثیر این امر در گرفتن پروژه می گوید: “چه کسی دلسوز تر از ما.” (همانجا) وزارت ورزش از فدراسیون‌ها خواسته که طی ۴۰ روز برنامه‌ راهبردی خود را بدون تکیه بر منابع دولتی تهیه کنند. (ایسنا ۳ آبان ۱۳۹۱) چند هفته بعد وزیر اقتصاد نصف شدن درامد نفتی کشور را تایید کرد. (ایسنا، ۲۶ آذر ۱۳۹۱؛ تابناک ۳۰ آذر ۱۳۹۱)
البته در کاهش بودجه اول به سراغ ورزش و هنر و اطلاع رسانی می روند: “ارکستر سمفونیک تهران به دلیل عدم پرداخت دستمزد نوازنده‌های ارکستر سمفونیک تهران در حالت نیمه تعطیل قرار گرفته است… این ارکستر مدتها است هیچ کنسرتی برگزار نکرده است و هشت ماه هم از پایان قرارداد اعضای این ارکستر گذشته اما هنوز قراداد هیچ یک از افراد تمدید نشده است.” (خبرگزاری مهر، ۳ آبان ۱۳۹۱)؛ “مسئولان دستگاه های دولتی سمنان خرید نشریات محلی و سراسری را [برای صرفه جویی] ممنوع کردند.” (کیهان، ۴ آبان ۱۳۹۱) البته بودجه‌ی نهادهای دینی و منابع تحت اختیار رهبر در این کاهش‌ها به هیچ وجه دست نمی خورند.
حق توحش
یکی از اعتراضات اسلامگرایان ضد امپریالیست به دولت پهلوی آن بود که به مستشاران امریکایی بیش از حد معمول پرداخت می کند تا در ایران کار کنند (اسمش را گذاشته بودند حق توحش) اما همین مقامات به زنان روسی شاغل در بوشهر اضافه پرداخت می کنند تا حجابشان را رعایت کنند و به گفته‌ی مقامات چنین نمی کنند. (مهدی موسوی نژاد، عضو مجلس از دشتستان، تابناک، ۳۰ آذر ۱۳۹۱) حاکمان جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه‌ی اتمی خود حتی حاضر بوده‌اند به قول خودشان “حق توحش” بپردازند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)