دولت اندونزی به دلیل جنایت علیه کمونیست‌ها مجرم شناخته شد

عدالت برای ایران- چهارشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵: دادگاه بین‌المللی مردمی رسیدگی به جنایات علیه بشریت در سال ۱۹۶۵، دولت اندونزی را به دلیل دست داشتن در اقدامتی ضد بشری از جمله کشتار، زندانی کردن، برده کشی، شکنجه، ناپدیدکردن قهری، اعمال‌ خشونت‌های جنسی، تبعید و تبلیغات دروغین علیه مخالفان مسئول و مجرم شناخت.

رای این دادگاه، دولت اندونزی را وادار می‌کند که فورا از قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان عذرخواهی کند. موارد جنایات علیه بشریت را محاکمه کند و تحت پیگرد قانونی قرار دهد و متضمن پرداخت غرامت و جبران به بازماندگان و قربانیان وقایع سال ۱۹۶۵ شود.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران از اعضای هیات قضات این دادگاه بود. او درباره رای صادر شده از طرف دادگاه می‌گوید: « امیدوارم این رای، کمکی باشد برای پیشبرد مبارزه مردم اندونزی برای عدالت و حقیقتی که ۵۰ سال پس از بزرگترین کشتار جمعی قرن بیستم بعد از هولوکاست، هنوز محقق نشده است.»

این اقدامات که از طریق ارتش اندونزی در فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۶ اعمال شده است تنها بخشی از سرکوب سیستماتیک گسترده‌ای علیه حزب کمونیست اندونزی به شمار می‌آید. در این اقدامات نه تنها حزب کمونیست اندونزی سرکوب شد بلکه علیه سازمان‌های وابسته، رهبران‌شان، اعضاء، هواداران و خانواده‌های آنان و حتی کسانی که کوچک‌ترین سمپاتی به اهداف این حزب داشتند و در سطحی وسیع‌تر کسانی که هرگونه ارتباطی با افراد ذکرشده داشتند صورت گرفت. به علاوه این تصفیه گسترده شامل هواداران محمد سوکارنو، رئس جمهوری سابق اندونزی و اعضای پیشرو حزب ملی این کشور نیز شد. تمام این اقدامات در قانون اندونزی نیز به عنوان جرم محسوب می‌شود و در تمام کشورهای متمدن نیز جنایت به شمار می‌آید.

این پاکسازی با تبلیغاتی دروغین آغاز شد که در پی آن منجر به انجام اقدامات و اعمال ضد بشری در سطحی وسیع‌تر شد.

دولت اندونزی در مقابل این جنایات هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نداد و کسانی را که مسئول این جنایات بودند و یا در آن دست داشتند نیز مجازات نکرد. حتی در مورد برخی از این جنایات که توسط مقاماتی به طور فردی و مستقل صورت گرفته بود دولت اعلام کرد که این اقدام محلی « خود انگیخته » بوده است. با فرض اینکه این ادعا صحت داشته باشد وظیفه دولت همچنان برای پیشگیری از وقوع این اقدامات و مجازات مجرمان ساقط نمی‌شود.

اقدامات ضدبشری که ارتش اندونزی از سوی دادگاه بین‌المللی مردمی رسیدگی به جنایات علیه بشریت در آن مجرم شناخته شد به شرح زیر است:

۱-کشتار: تخمین زده می‌شود که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر کشته شدند و برآورد شده است که چنانچه آن بخش از اسناد دولتی که تا به امروز سری نگه داشته شده‌اند فاش شود، این رقم می‌تواند بسیار بالاتر باشد. این کشتار بخشی از سرکوب سیستماتیک گسترده علیه حزب کمونیست و هر فردی که به هر شکل با این حزب ارتباطی داشته است، می‌شود.

۲-حبس: آمار دقیقی درباره تعداد مشخص کسانی که به نحوی حبس شده‌اند یا به کار اجباری گمارده شده‌اند و یا به بردگی برده شده‌اند موجود نیست. اما می‌توان گفت که بیش از ۶۰۰ هزار نفر از افراد را شامل می‌شود. این اقدامات نیز علیه حزب کمونیست اندونزی و افرادی است که با هر شکلی با آن‌ها در ارتباط بوده‌اند.

۳-برده کشی: شواهد قابل توجهی در دست است که شمار زیادی از افرادی که حبس شده بودند به کار در شرایطی مجبور شده بودند که بر اساس کنوانسیون ۱۹۳۰ بردگی و جنایات علیه بشریت به شمار می‌آید. این جنایات نیز علیه حزب کمونیست اندوزی و افرادی صورت گرفته که به هر شکلی با آن در ارتباط بودند.

۴-شکنجه: شواهد قابل توجهی در دست است که زندانیان و کسانی که محبوس شده بودند تحت شکنجه‌های وسیعی قرار گرفتند.

۵-ناپدید کردن قهری: شواهد قابل توجهی در دست است که افراد در سطح وسیعی به طور قهری مفقود شدند. برخی از آنان پس از ربوده شدن حبس و یا اعدام شدند و از سرنوشت تعدادی از آن‌ها خبری در دست نیست.

۶-خشونت جنسی: شواهدی از خشونت جنسی گزارش شده و شرح دقیق آن که به تریبیونال تحویل داده شده است نشانگر اقدامت سیستماتیک در سطحی وسیع از اعمال خشونت جنسی علیه زنانی است که متهم به هرگونه ارتباط با حزب کمونیست اندونزی بودند. این اعمال شامل تجاوز جنسی، شکنجه‌های جنسی، بردگی جنسی و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی است.

۷-تبعید: آن دسته از اندونزیایی‌ها که پاسپورت‌شان در خارج از این کشور توقیف شد از حق کامل و بلاشرط شهروندی آن کشور محروم شدند. سیاست تبعید غیرداوطلبانه و اجباری جدا از آنکه عملی غیرانسانی است به عنوان بخشی از سرکوب سیستماتیک گسترده دولت علیه بخش مهمی از جمعیت غیرنظامی آن کشور را تشکیل می‌دهد و می‌تواند به عنوان جنایات علیه بشریت در شکل آزار و شکنجه به حساب بیاید.

۸-تبلیغات دروغین: آنچه به صورت رسمی درباره وقایعی که برای زندانیان در زندان « لوبان بوآیا » اتفاق افتاد و منتشر شد کاملا دروغ بود. حقایق به فرماندهی راهبر ارتش که از ابتدا تحت فرمان « ژنرال سوهارتو » بودند، اطلاع داده شده بود اما عامدانه در جهت مقاصد تبلیغاتی، تحریف شد. این تبلیغات دروغین علیه کسانی که به ارتباط با حزب کمونیست متهم شده بودند به شکنجه‌ها، آزار، حبس و کشتار فراقانونی متهمان وجاهت داد و خشونت‌های جنسی علیه آنان و دیگر اعمال ضدبشری که در بالا ذکر شد را توجیه کرد.

۹-همدستی: ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و استرالیا در سطوح مختلفی در ارتکاب به این جنایات ضدبشری با دولت اندونزی همدستی داشته‌اند. حمایت ایالات متحده از ارتش اندونزی با علم به اینکه آن‌ها برنامه کشتار جمعی و دیگر اقدامات جنایی و توجیه جنایات علیه بشریت را طرح‌ریزی کرده بودند، در این جنایات همدست شدند. نمونه مشخصی از این همدستی، فراهم کردن فهرستی از اسامی مقامات حزب کمونیست توسط ایالات متحده آمریکا در زمانی بود که گمان آن می‌رفت این فهرست به دستگیری و اعدام این افراد منجر شود. بریتانیا و استرالیا نیز کمپینی تشکیل دادند که تبلیغات دروغین ارتش اندونزی را تکرار کردند و به این سیاست حتی پس از آنکه کشتار و اقدامات علیه بشریت ارتش اندونزی بر همگان روشن شد، ادامه دادند.

دولت‌های کشورهایی که در بالا ذکر شد به طور کامل از آنچه که در اندونزی در حال وقوع بود از طریق گزارشات دیپلماتیک و ارتباط‌شان با رسانه‌های غربی آگاه بودند.

۱۰-قتل‌عام: واقعیاتی که از سوی هیات پیگرد قانونی به دادگاه تریبیونال ارائه شد حکایت از وقوع جنایاتی دارد که بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی، کشتار دسته جمعی به حساب می‌آید. این اقدامات علیه بخش مهم و اساسی ملت اندونزی یا گروه «ملی» اندونزی که گروهی است که بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی یک گروه تحت حمایت به حساب می‌آید صورت گرفت و مشخصا به قصد نابودی کامل این بخش انجام شده بود. این مورد همچنین شامل جنایات علیه اقلیت چینی نیز صورت گرفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)