تردید در ماهیت مذهبی و ایدئولوژیک نظام

بهمن ۵۷ نیروهایی را به قدرت رساند که از آغاز خواهان از میان برداشتن جدایی میان دین و حکومت بودند. در سال‌های نخستینِ پس از روی کار آمدن، تکثر نیروهای سیاسیِ حاضر در صحنه و آرایش و توازن قوا میان این نیروها، به حاکمیت مجوز این را نمی داد تا شعار «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما همان سیاست ماست» را به معنا و مفهومی گسترده محقق نماید. از این رو رنگ تند مذهبی، رگه‌هایی از اندیشه جمهوری خواهی و نشان های کمرنگی از امکان اِعمال ارادۀ مردم در نخستین قانون اساسیِ نظامِ تازه بازتاب یافت.

اگرچه این دوره و این دستاوردها کوتاه مدت بود و با سرکوب خونین و خشن احزاب و سازمان های سیاسی و حذف نیروهای مذهبی میانه رو از صحنه، راه را برای سلطه «انحصاری روحانوین شیعه و نیروهای اجتماعی پشتیبان آنان بازگردید و سرانجام به برقراری و تحکیم نظامی منتهی گردید که خود را «حکومت الهی» قلمداد کرد.

آنچه اکنون بسیار مهم و برجسته می نماید اینکه، تردید در این زمینه که آیا نظام جمهوری اسلامی، حکومتی ایدئولوژیک است، وجود دارد. زیرا که همه ایرانیانی که در این نظام زندگی می‌کنند با تبعیض های ایدئولوژیک این سیستم به طور روزانه روبرویند که « مکتبی و غیرمکتبی«یا «خودی و غیرخودی» یا «شیعه و غیرشیعه» یا « مرد و زن!» و… معنا و مفهومی دارد که بیانگر بَدَل شدن به «شهروندِ درجه دو و درجه سه» است.

بر این اساس، ماهیت مذهبی و ایدئولوژیک این نظام از دو سو مورد تردید است: – نخست؛ از سوی نیروهایی که با توجه به دوگانگی حاکم بر قانون اساسی و ثنویتِ برخاسته از «ولایت و جمهوریت» در آن، هنوز این نظام را با همین قانون اساسی معیوب اصلاح پذیر می دانند. دوم؛ نیروهایی که می کوشند با «تحلیل طبقاتی» و «ظاهری» دانستنِ دین، خصلت ایدئولوژیک – مذهبی این نظام را انکار می کنند.

از یک سو در خصوص این امر، می‌توان به اصل اول و دوم قانون اساسی، ماهیت سراسر مذهبی آن را تشریح کرده و اصل چهارم که به صراحت بیان می‌کند که تمامی قوانین کشور بر اساس اسلام تدوین می‌شود و شورای نگهبان مسئول تشخیص اسلامی بودن قوانین است. و یا اصلی که مربوط به کسب ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس و … است که یقیناً ناشی از دولت ناکارآمدی است که موجب فساد گسترده در تمامی سازمان های دولتی گشته است.(به عنوان نمونه پرونده های مربوط به اختلاس سعید مرتضوی، محمدرضا خاوری، بابک زنجانی و یا افشای دریافت فیش های حقوقی نجومی مسئولان و مدیران که نتیجه تقسیم و توزیع ثروت و دارایی غیرعادلانه در جامعه بوده و در روزهای گذشته انتشار یافته است!).
ار دیگر سو این حکومت با توجه به اینکه خود را اسلامی و نماینده خدا بر روی زمین می‌داند برای بقاء خود، حتا به قوانین الهی هم اهمیتی قائل نیست و در‌واقع حکومت های توتالیتر از همه ابزار و وسائل استفاده می کند. اگرچه این یکی از خصوصیات حکومت یا سیستم‌های تئولوژیک است و در حقیقت تئولوژی ها تنها تقلید از دینداری می‌کنند و نه خود دیندار هستند… به گونه‌ای سوء‌استفاده از باور مردم.

بنابراین، بر اساس آنچه که در بالا بیان گردید، اکنون: – نیاز به یک حرکت جمعی بین هم وطنان و به منظور ایجاد یک «ارزشِ بسیار ارزنده، یعنی اتحاد بین خودمان»، «احساس مسئولیت در قبال کشورمان» از ضروریات است.
_ ایجاد یک اپوزیسیون سازمان یافته از ضروریات بوده که قدرمسلم شاه‌کلید آن هم بردباری و شکیبایی است به منظور رسیدن به نقطه تفاهم و توافق بر سر اصول اساسی و مهم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)