یک زورگیری و دو اتهام

به‌تازگی، و با انتشار فیلمی از یک زورگیری در تهران، دستگاه قضایی کشور به جنب‌وجوش افتاده تا عاملان را هرچه زودتر به مجازات برساند و خیال جامعه را راحت کند. عجالتاً هدف شایسته‌ای‌ست، ولی نکاتی در این باره وجود دارد که یادآوری آن‌ها خالی از فایده نخواهدبود.

یک. دادستان تهران در یک برنامه‌ی خبری چنین اظهارنظر کرده‌است: «چون در این پرونده کشیدن سلاح مطرح است، محاربه در مورد فرد اول محرز است و در مورد سه نفر دیگر، قاضی سرقت مسلحانه را تفهیم اتهام کرده است». در وهله‌ی نخست باید به این گفته‌ی دادستان از این دیدگاه نگریست که وظیفه‌ی قانونی او بررسی اولیه‌ی اتهام است تا با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح، از قاضی بخواهد متهم را به مجازاتی که برای آن اتهام در قانون درج شده‌است، برساند. بیان این‌که وقوع جرمی «محرز» است یا نه، وظیفه‌ی دادگاه است و نه دادستان.

دو. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات الزاماً باید به‌حکم قانون و دادگاه صالح باشد؛ یعنی اصولاً فردی جز قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، آن هم صرفاً مطابق قانون موضوعه‌ی کشور، نمی‌تواند و نباید درباره‌ی اتهامی اظهارنظر کرده یا بدتر از آن، حکم صادر کند.

سه. در قانون مجازات اسلامی، در تعریف محاربه ذیل ماده‌ی ۱۸۳ چنین می‌خوانیم: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الأرض می‌باشد». از این ماده چنین نتیجه می‌گیریم که در محاربه و افساد فی‌الأرض ایجاد هراس موضوعیت دارد، نه طریقیت؛ یعنی دست‌بردن به اسلحه باید با هدف ایجاد هراس میان مردمان صورت گیرد، نه این‌که به‌عنوان وسیله‌ای برای ربودن مال دیگران. ضمناً ایجاد هراس باید ذاتی باشد، نه این‌که به‌واسطه‌ی ربودن مال غیر هراسی هم عَرَضاً ایجاد شود.

باید دانست که هر جرمی از ۳ عنصر تشکیل می‌شود: عنصر مادی، عنصر روانی، و عنصر قانونی. عنصر مادی همان فعل بیرونی‌ای‌ست که از مرتکب سر می‌زند، عنصر روانی اراده‌ی آگاهانه به قانون‌شکنی‌ست، عنصر قانونی هیچ جرم و مجازاتی بدون قانون وجود ندارد. در مورد محاربه، عنصر مادی دست‌بردن به اسلحه ـــ اعم از گرم یا سرد، مطابق تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۸۳ ـــ است و عنصر روانی اراده‌ی آگاهانه به ایجاد هراس، در حالی که در سرقت مسلحانه عنصر مادی توسل به سلاح است و عنصر روانی اراده‌ی آگاهانه به ربودن مال غیر. از این رو، این ۲ جرم اساساً متفاوت‌اند.

در تأیید این برداشت می‌توان به تبصره‌ی ۲ از ماده‌ی یادشده استناد کرد: «اگر کسی سلاح خود را با انگیزه‌ی عداوت شخصی به‌سوی یک یا چند نفر ِ مخصوص بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته‌باشد، محارب محسوب نمی‌شود». هم‌چنین این قانون در ماده‌ی ۱۸۵ سرقت مسلحانه و قطع طریق (= راهزنی) را در صورتی مشمول عنوان محاربه می‌داند که با «برهم‌خوردن امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت» همراه باشد، نه این‌که به‌قصد سرقت انجام شود. پس عمل روی‌داده نمی‌تواند مشمول حکم محاربه قرار گیرد.

چهار. اما اگر این عمل محاربه نیست پس چیست؟ در ماده‌ی ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی، چنین آمده‌است: «هرکس در راه‌ها و شوارع، به‌نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود». پس با توجه به این‌که این عمل محاربه نیست، نهایتاً می‌توان این چهار تن را هریک به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد، نه آن‌گونه که حد محاربه است و مطابق ماده‌ی ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات‌های به‌صلیب‌کشیدن، به‌دار آویختن، ابتدا بریدن دست راست و سپس بریدن پای چپ، و تبعید، به‌اختیار قاضی‌ست. ضمن این‌که مطابق ماده‌ی ۲۶۹، چون یکی از زورگیران ایراد جرح کرده‌است، قانوناً باید با شرایط مقرر قصاص نیز بشود.

پنج. این نکته محرز است که احساس امنیت مردم با این اقدام جریحه‌دار شده‌است، ولی این نکته هم نباید مغفول واقع شود که مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، قوه‌ی قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت» است. عدالت هرگز و با هیچ توجیهی نباید مغفول واقع شود؛ حتی این توجیه به‌ظاهر قابل قبول که آرامش یا احساسات مردم جریحه‌دار شده، نباید قوه‌ای را که تجلی اجرای عدالت است و لزوماً باید همه‌ی جوانب را بررسی کند تا حتی‌الإمکان حکم عادلانه‌تری صادر کند، از مسیر قانون که تجلی خواست عمومی ملت است خارج کند.

وقتی قانون‌گذار محاربه و راهزنی را به‌صورتی که در بالا آمد تعریف کرده و مجازات لازم را برای آن درنظر گرفته‌است، هیچ مقامی نمی‌تواند و نباید خارج از مجرای قانونی جرم‌انگاری و حکم صادر کند. بازشدن روزنی هرچند کوچک برای جرم‌انگاری و تعیین مجازات خارج از مجرای قانون، چنان هرج‌ومرجی را ایجاد خواهدکرد که اساساً معلوم نخواهدشد چه‌کسی مجرم است و چه‌کسی نیست.

این نکته هم باید مؤکداً مورد توجه قرار گیرد که در چنین مواردی که یکی از عناوین محتمل اتهامی مجازاتی به‌سنگینی مجازات محاربه دارد، و هیچ بعید نیست در حالی که این اتهام اساساً فاقد وجاهت قانونی‌ست، مستند صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول این حمله قرار گیرد، رسیدگی باید با بررسی کامل همه‌ی جوانب، و نه احیاناً شتاب‌زده صورت گیرد، تا در عین اجرای عدالت حقی از کسی ضایع نشود.

شش. به‌نظر نگارنده، هرچند عاملان این جرم، مانند عاملان هر جرم دیگر، باید به مجازات قانونی خود برسند، اما فروکاهی برخورد با چنین جرایمی به مجازات یک ساده‌انگاری‌ست؛ به‌ویژه آن‌که این افراد همگی علاوه بر سن بسیار کم خود، از خانواده‌ی درستی هم برخوردار نیستند.

با مجازات این متهمان ـــ حتی به اشد مجازات ـــ تضمینی وجود ندارد که در آینده شاهد چنین زورگیری‌هایی نباشیم، چون مادامی که زمینه‌های وقوع چنین جرایمی وجود دارد، به‌جای برخورد با مصادیق به بهبود زمینه توجهی نمی‌شود، و جامعه به تربیت و اصلاح مجرمان کمر همت نبسته، کماکان جرم‌هایی این‌چنین واقع خواهندشد. این البته نیازمند مشارکت همه‌جانبه‌ی جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، روان‌شناسان و اقتصاددانان است، تا با بررسی مصادیق بفهمند چه مختصات مشترکی میان مجرمان این جرایم هست، و با پیشگیری از بروز این مختصات و درمان موارد موجود آن، به‌تدریج به‌سمت کاهش وقوع چنین جرایمی پیش برویم.

این همان وظیفه‌ای‌ست که مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، برعهده‌ی قوه‌ی قضاییه گذارده شده‌است: «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»، و اکنون انتظار جامعه از این قوه، علاوه بر کوشش برای مجازات جرایم به‌گونه‌ای عادلانه و مطابق قانون، همین تلاش برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)