درآمد؛

سی سال از ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ می گذرد. یادآوری روندهائی که به آن راه پیمائی بزرگ انجامید و اختناقی که در پی آن آمد موضوع این بررسی است. چون که اسناد نویافته ای در این زمینه به چاپ نرسیده است، اساس نوشته خود را بر متون زیر نهاده ام:

“و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند” مهناز متین و ناصر مهاجر، آرش ۷٨-۷۷، خرداد ۱٣٨۰
مهناز متین و ناصر مهاجر،” کشتار ۶۷، پرده دوم خرداد ۶۰ “،asre-nou.net/۱٣٨۵/aban/۱٨/m-koshtar.html
هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس- پاینده/ خداقلی/ نوذری- نیما ۲۰۰۰

از آنرو که این متون آزمون زمان را از سر گذرانده و همچنان بر جایشان محکم ایستاده اند و به گمانم پژوهش های آینده در جهت تعمیق و تکمیل این بررسی بر پایه این متون بنا خواهند گشت.

۳۰ خرداد ۱۳۶۰
غروب یکشنبه، ٣۱ خرداد ۱٣۶۰ سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد “۱۵ مفسد فی‏ الارض و محارب با خدا، ظهر امروز در زندان اوین تیرباران شدند”.
دادستانی انقلابِ جمهوری اسلامی ایران درباره‏ ی “عاملین اغتشاشات ٣۰ خرداد [۱٣۶۰]” دو اطلاعیه صادر کرد. در یک خبر اعدام هفت تن و در دیگری خبر اعدام هشت تن را اعلام کرد. اعدام‏ شدگان، اما مدت‏ها پیش از ٣۰ خرداد ۶۰ و به اتهام ارتکاب “جرایم” دیگری دستگیر شده بودند. در ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ چه اتفاقی افتاده بود؟ نگاهی به حکومت دو سال و نیمه‏ ی جمهوری اسلامی ایران می‏ تواند پاسخگو باشد.

جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا پدیده‏ ای نابهنگام و ناهم‌خوان با ‏زمانه‌ی خود. رهبران و پایوران این به اصطلاح جمهوری، در مبارزات دهه‏ ی چهل و پنجاه خورشیدی، به ویژه در میادین اصلی فعالیت‏ سیاسی (دانشگاه‏ها، فضاهای روشنفکری، زندان و خارج از کشور) در حاشیه قرار داشتند. با اوج‌گیری جنبش مردمی بود که آن‌ها رفته رفته از حاشیه به متن کشیده شدند و سپس به دلایلی که از حوصله‌ی این گفتار خارج است، قدرت را به چنگ آوردند و در یک رفراندام غیردموکراتیک نام جمهوری اسلامی را بر آن نهادند. برخی از بنیانگذاران و رهبران این قدرت که تجربه‏ ی کار سیاسی – تشکیلاتی داشتند و تجربه‏ ی زندان را از سر گذرانده بودند نیک می‏دانستند وجود یا عدم وجود شخصیت‏ ها، رهبران و سازمان‏ های سیاسی مخالف، چه تاثیر تعیین کننده‌ای بر زندگی و بالندگی یا مرگ و میر نیروهای سیاسی یا اجتماعی دارد. آنها همچنین می‏دانستند که از میان برداشتن برخی از رهبران و کادرهای جریان‌های مخالف، مالاً به معنای ضعیف کردن، نا کارآمد ساختن و از میان برداشتن جنبش‏ های اعتراضی نیز خواهد بود و واپس نشاندن آن‌ها برای مرحله یا مراحلی.

از این رو بود که اندک زمانی پس از به قدرت رسیدن، سیاست از میان بردن مخالفین، چه فرد و چه تشکیلات، را در دستور کار خود قرار دادند و آن را به شکل غیررسمی پیش بردند. دل‏مشغولی قدرت‏مداران جدید تنها از میان برداشتن شخصیت‏‎ها و تشکلات مخالف نبود، بلکه جلوگیری از تشکیل هر تشکل و انجمن مستقل و مخالف اصولی نظام نیز بود.

بدین سان خشونت سازمان‏یافته علیه مخالفین در دستور کار قرار گرفت. اعدام بی محاکمه یا محاکمات چند دقیقه‏ ای سران و وابستگان رژیم گذشته، حمله به مراکز بهائیان و کشتار رهبران آنان، حمله به تظاهرات زنان، به رگبار بستن گردهم‏آیی ترکمن‏ ها و ترور رهبران آنها، به خاک و خون نشاندن مبارزان راه “دموکراسی برای ایران – خودمختاری برای کردستان”، قلع و قمع کردن روزنامه‏ ها و تشکلات،تعطیل دانشگاه به بهانه‌ی “انقلاب فرهنگی”… زمینه‌ساز برپایی نهاد‌های جمهوری اسلامی (مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و…) و تصویب قانون اساسی شد که بر اساس آن تبعیض میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین و… قانونی شد. تصویب و راه‏ اندازی قوانین جزای اسلامی، سنگسار، قصاص و شکنجه و ترور و آدم‏ربایی راهکار اجرای این قانون اساسی بود.
در ۱۱ بهمن ۱٣۵۹ دومین جلسه‏ ی هماهنگی مقابله با احزاب و گروه‏ های “ضدانقلاب” به کار خود پایان داد. این جلسه پس از متمایز کردن “گروه‏ های متخاصم” از “گروه‏ های مخالف” اطلاعیه‏ ای در ۱۵ بند منتشر کرد. لیست شرکت‏ کنندگان در این جلسه‏ ی تدارک مرگ و ترور در دست است.
اعتراض به این خشونت روزانه، سازمان یافته و دولتی، کار روزانه‏ ی گروه‏ها و گرایش‏های متفاوت سیاسی، اجتماعی و مدنی در دو سال و نیم اول انقلاب بود. روزی نبود که گزارش یا خبری در مورد شکنجه، آدم‏ ربایی، ترورهای مخفیانه و… به گوش نرسد و یا در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ی مخالفین منعکس نشود. میتینگ ۱۴ اسفند ۱٣۵۹ در دانشگاه تهران و دستگیری چند تن از اغتشاش‌گران و حمله‏ کنندگان به این میتینگ رسمی رییس جمهور وقت، باعث شد که دیگر همه و همه بدانند سر نخ خشونت‌ها در کجاست. این آغاز پایان رییس جمهور وقت نیز بود.

طرح بهمن ۱٣۵۹ در فروردین ۱٣۶۰ تصویب شد. و گفتنی‌ست که بسیاری از اعدام‏ شدگان ٣۱ خرداد ۱٣۶۱، کوتاه زمانی پس از تصویب این طرح در فروردین ۱٣۶۰ دستگیر شدند و به “اتهامات” مختلف راهی زندان‌ها گشتند.

در ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ در اعتراض به عزل یا کودتای “شرعی” علیه رییس جمهور وقت، ابوالحسن بنی‌صدر، راهپیمایی عظیمی با حضور بیش از پانصد هزار نفر در تهران برگزار شد که فراخوان اصلی آن را سازمان مجاهدین خلق ایران داده بود. بخشی از نیروهای چپ، لیبرال، دموکرات و ملی در این تظاهرات شرکت کردند. این اعتراض مسالمت‏ آمیز نیز به مانند دیگر راه‌پیمایی‌ها و گردهم‌آیی اعتراضی، به خون کشیده شد. از ٣۱ خرداد ۱٣۶۰ تا اوائل سال ۶٣ موج بی نظیری از دستگیری، شکنجه، کشت و کشتار و اعدام در دستور کار بود که با شروع عملیات مسلحانه‏ ی مجاهدین در ۶ تیر ماه ۱٣۶۰ حدت و شدت یافت. روزنامه‏ ها به طور مرتب خبر از اعدام‏ های ده‏ ها و صدها نفر می‏ دادند. از تعداد واقعی کشته‏ شدگان این دو سال و چند ماه اطلاع دقیقی در دست نیست و گاه به ارقامی بالای ده هزار نفر برمی‏ خوریم.
٣۰ خرداد ۱٣۶۰ نقطه‏ ی مهمی در تاریخچه‏ ی پیکار دموکراتیک مردم ایران پس از انقلاب ۵۷ است. پس از آن تاریخ حکومتی در ایران مستقر شد که کشتار و ترور مخالفین در داخل و خارج، به صورت رسمی از وظایف وزارت اطلاعات تازه تاسیس شده‌ی آن بود.
با این همه این رویداد مهم تاریخی به تدریج از یادها گریخت، به دلائل مختلف و از سوی نیروهای متفاوت سیاسی و اجتماعی و مدنی:
اصلاح‏ طلبان اسلامی امروز که بخش اعظمی از آنها حزب‏ اللهی دیروز بودند طراح و سازمانده‌ی اصلی این سیاست سرکوب‏ می‌باشند؛ البته در همکاری با دیگر جناح‏ ها و دار و دسته‌های سازنده‌ی جمهوری اسلامی. و طنز تاریخ این که این‌ها در این چند سال گذشته خود به “منافقین جدید” و “فتنه‏ گران” و “همدست و بازیچه‏ ی نیروها و دولت‏ های خارجی” قلمداد شده‏ اند و با همان برخوردها، برچسب‌ها و انگ‌ها که خودشان در دهه‏ ی اول انقلاب به گرایش‏ های مخالفِ دگراندیش می‏زدند، روبرو بوده‌اند. آن‌ها پس از این که از به حاشیه رانده شدند، گاه به تلویح و گاه به تصریح، شروع به تدوین روایت‏ هایی از دهه‏ ی اول پس از انقلاب کرده‏ اند. و دریغ که در مورد حوادث ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ روایت همگی آنها تقریباً همان روایت محافظه‏ کاران و دیگر همدستان سابقشان است: افراط‏ گری‏ ها و مبارزه‏ ی مسلحانه‏ ی مخالفین، به ویژه مجاهدین باعث به وجود آمدن این خشونت شد. این دروغ‏ ها کم کم به روایت رسمی تبدیل شد.
این روایت اصلاح‏ طلبان در ادامه‏ ی خط عمومی سیاسی‏شان یعنی مماشات با حکومتگران است. اینها نه هرگز در خیال گسست ریشه‏ ای از این حکومت جهل و ترور بوده‏ اند و نه در فکر رویارویی جدی با آن. اصلاح‏ طلبان بنیاد این نظام تبهکار را باور داشته و دارند. پایبندی به “ارزش‏ های انقلاب اسلامی” و “قانون اساسی” نشانگر آن است که جدال امروز “اصلاح‏ طلبان” و “محافظه‏ کاران” بر سر قدرت است. این جدال نه جدالی است تاریخی، نه جدالی است بر سر ارزش‏ ها و نه حتی جدالی جدی بر سر مبانی فکر و فلسفه‏ ی حکومت اسلامی.
اگر اینها می‏خواستند به ریشه‏ ی خشونت ٣۲ سال گذشته در ایران برسند، می‏باید از مبانی فکری و فقهی این حکومت شروع می‏کردند و بر قوانین جزای اسلامی مکث می‌کردند. بررسی ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ اما احتیاج به تهوری سیاسی، نظری و اخلاقی دارد که اصلاح‏ طلبان فرسنگ‏ ها از آن دورند. سخن گفتن امروز آنها از “نهادهای مدنی”، “جامعه‏ ی مدنی”، “حقوق بشر” و غیره تا زمانی که بر مبانی حق حاکمیت ملی، مردم‏سالاری، جدایی دین از دولت، آزادی وجدان (دین‌باوری و یا بی‌دینی)، آزادی‏ های سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی تحزب و تشکل، برابری حقوق زن و مرد، راهکارهایی برای همزیستی مسالمت‏ آمیز اقوام و ملیت‌های گوناگون ایران و نیز عدالت اجتماعی استوار نیست، در جوهر جدالی سیاسی برای کسب و تقسیم مجدد قدرت است.

سکوت در مورد ٣۰ خرداد و پی‌آمد آن تنها منحصر به اصلاح‏ طلبان نیست، بسیاری از “ملی – مذهبی ها” و “چپ”‏هایی که آن زمان همراه و پشتیبان واپسگرایان جنایتکار بودند، همچنان آن فاجعه را به سکوت بر‏گذار می‌کنند و از کنار آن می‌گذرند. فراتر از این، هنوز هستند گرایشاتی از این طیف که آن را توجیه می‌کنند و خشونت حکومت را اجتناب ناپذیر می‌نمایند. آنچه در بخش بزرگی در این گرایش به وضوح می‏توان تشخیص داد، همراهی هماره‌ی آنها با جناحی از جمهوری اسلامی ایران است و تنظیم کردن تاکتیک‏ ها و استراتژی خود در هماهنگی با این نیروی مدافع “ارزش‏ های انقلاب اسلامی” و “قانون اساسی” آن.

بخش‏ های خیلی بزرگی از اپوزیسیون نیز عملا این واقعه‏ ی سیاسی را به فراموشی سپرده و یا به گونه‌ای تحریف‌شده آن را ارائه می‌دهند. مهم‏ترین از همه در این طیف مجاهدین خلق هستند که از طرفی تمامی جریان ٣۰ خرداد را انحصارطلبانه به خود نسبت می‏دهد و از طرف دیگر حاضر به قبول این واقعیت نیستند که روی‏آوری آنها به مبارزه‏ ی مسلحانه و دست زدن به عملیات نظامی وحشت‏ زا و برق‏ آسا، اشتباهی فاحش در ارزیابی نیروها و آمادگی ذهنی و روحی مردم بود، فروکاستن “خلق” به تماشاگران صحنه و نیز به شکست کشاندن غیرعمد جنبشی که علیه آن کودتای “شرعی” به راه افتاده بود.

شواهد موجود نشان می‌دهد که گرایش‏ های چپ به رغم آشفته فکری‏ ها، کژی‏ ها و کاستی‏ ها و شناخت محدود و سطحی‏ شان از گره‏ گاه‏ های پیکار دموکراتیک، به اهمیت نبردی که درگرفته بود کم و بیش آگاه بودند و هوادارانشان در صحنه حضور داشتند. با شکست این جنبش، عقب‏ نشینی و تبعید، فرصتی برای بررسی این کاستی‏ ها و سستی‏ ها به وجود آمد که متاسفانه به خوبی مورد استفاده قرار نگرفت. حرکات انحصارطلبانه‏ ی مجاهدین به نوبه‌ی خود باعث شد که این بخش ازنیروهای چپ‏ نیز اندک اندک از بررسی آن واقعه‏ ی مهم دوری جویند و پاره‏ ای از ارزش‏ ها، سنت‏ ها و آیین‏ های جنبش دموکراتیک مردم ایران را به دست فراموشی بسپرند. ٣۰ خرداد یکی از این وقایع مهم فراموش شده در تاریخ معاصر ایران است.

امروز سی سال پس از آن واقعه‌ی تاریخی و فروکش کردن جنبشی که دو سال پیش پس از به اصطلاح انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران روی داد، باز هم عده‏ ای کشته، زندانی، شکنجه شده‌اند. بخش بزرگی از اصلاح‏ طلبان و فعالین سیاسی و اجتماعی و مدنی به تبعید روانه شده‏ اند، فضای بزرگی از مطبوعات خارج از کشور نیز در اختیار این نیرو قرار گرفته که از حمایت‏ های همه جانبه‏ ی آشکار و نهانی هم برخوردار است.

پس از این زورآزمایی خرداد ۱٣٨٨، جمهوری اسلامی پا به مرحله‏ ی تازه‏ ای از سوخت و ساز تضادها گذاشته است. دولت حاکم هم جناح‏ های عمده‌ای از جمهوری اسلامی را در برابر خود دارد، هم مردم را و هم مخالفین اصولی نظام را. به نظر می‏رسد در این زورآزمایی جدید، هیچ یک از جناح‌های حاکم و محکوم حکومتی، توان حذف جناح دیگر یا دقیق‏تر بگوئیم حذف یک طیف سیاسی توسط طیف سیاسی رقیب را ندارد.

از تناقضات جدی کنونی می‏توان به تناقض میان جناح‏ ها و طیف‏ های سیاسی در ایران، مشکلات اقتصادی و هم‏صدایی جناحی از حکومت با مردم اشاره کرد.
آن جناح یا طیف از حکومت که اینک در “اپوزیسیون” قرار گرفته برای از دست ندادن پایه‏ ی اجتماعی خود مجبور به ارائه‏ ی برخی از خواست‏ های مردم شده است، گاه به تلویح و گاه به تصریح. از این رو گرایشاتی از “خودی”‏ها یا “خودی‏”های سابق که در دوره‏ ی گذشته مغضوب واقع گشتند و موقعیت سابق خود را از دست دادند، مجبور به اظهارنظرهایی در ارتباط با نظام و منطق سرکوب و ترور دهه‏ ی اول زندگی جمهوری اسلامی شده‏ اند. در میان این طیف نیز برخی هنوز هم آن جنایت‏ ها را ناگزیر و یا درست می‏دانند، و برخی منتقدانه به آن دوره می‏نگرند و شباهت‏ هایی میان دیروز و امروز می‏بینند. واقعیت این است که منطق سرکوب ده یا پانزده ساله‏ ی اول رژیم در داخل و خارج از کشور از بین بردن کامل مخالفان بود؛ به هر قیمتی. منطق سرکوب‏ های دو سال گذشته ارعاب و بر جای خود نشاندن مخالفین خودی است و ناسور کردن حرکت غیرخودی‏ هایی که در موضع برانداختن مجموعه‏ ی این نظام بیدادگر هستند.

خرداد ۱٣۶۰ نقطه‏ ی عطفی در تاریخ پیکار دموکراتیک مردم ایران است. با این همه این رویداد تاریخی که مسیر زندگی اجتماع و اشخاص بسیاری را دگرگون ساخت و فاجعه‌ی بزرگی برای کشور به بار آورد، از یادها گریخته است. بررسی رسانه‏ های اپوزیسیون نشانگر آن است که این واقعه در زندگی سیاسی جامعه‏ ی تبعیدی نیز جایگاه بایسته‌ی خود را ندارد و بیم آن می‌رود که در هاله‏ ای از فراموشی فرو رود.
بی اعتنایی به خرداد ۶۰ اما تنها به معنای فراموشی عمدی یا سهوی یک رویداد مهم تاریخی و ارج نگذاشتن به یاد کسانی نیست که به دست حکومتی تبهکار سر به نیست شدند. به این معنا نیز هست که واقعیت حضور گسترده‏ ی نیروهای چپ گرا و دموکرات و آزادی خواه ما در یکی از مهم‏ترین وقایع سیاسی معاصر از صفحه‏ ی تاریخ حذف می‏ گردد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)