خواستار حمایت از نهادهای حقوق بشر و سیاسی هستم

محسن ناصری

پیشگفتار:انچه را که در این مقاله میخواهم به ان اشاره داشته باشم و مورد بررسی قرار دهم ،مشکل نسل ما بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ میباشد .حکومت فعلی که به نوعی مذهبی و اسلامی است ،سی و هفت سال طبق قانون اساسی موجود تمام ارزش های انسانی و ازادی بیان ، اندیشه و انتخاب مذهب را از مردم ایران سلب نموده است و به نوعی ناقض حقوق بشر و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل مینماید.من بارها به عنوان یک جوان معترض نسبت به قوانین موجود در ایران مورد بازخواست و تعقیب قرار گرفتم و به دلیل نبود امنیت مجبور به ترک ایران شدم .به اعتقاد من و هم نسل هایم قوانین این حکومت تغییر ناپذیر است .به همین دلیل فقر ،بیکاری و فساد رو به رشد است و مردم ایران نمی توانند ازادانه نظرات خود را بیان نمایند .امار اعدام رو به افزایش است و هر روز به زندانیان سیاسی و عقیدتی افزوده میشود .این حکومت تمام قوانین بین المللی را نقض مینماید .طبق اصل های اعلامیه جهانی حقوق بشر ;

مادهٔ ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.

مادهٔ ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

مادهٔ ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

مادهٔ ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.

مادهٔ ۵

هیچ‌کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

مادهٔ ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

مادهٔ ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همهٔ انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، می‌باشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

مادهٔ ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.

مادهٔ ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

مادهٔ ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

با توجه به موارد فوق جمهوری اسلامی به هیچ کدام از مصوبات اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نیست .سرکوب ازادی خواهان و اقلیت های قومی و مذهبی کماکان ادامه دارد .در نتیجه ما مردم و جوانان ایران در چنین سیستمی احساس ازادی و ارامش نمیکنیم. من بارها به دلیل اعتراض به وضع موجود در گذشته که در نیشابور ساکن بودم به قوانین این حکومت اعتراض نمودم .همین اعتراضات باعث شد که مورد سرکوب قرار بگیرم .بعد از مشکلات فراوان اجبارا مجبور به ترک ایران شدم و از کشور اسپانیا تقاضای پناهندگی نمودم و با توجه به فعالیت من در ایران و همچنین در این کشور با شرایط دشواری بعد از سالها فعالیت مواجهه شده ام و به دنبال اخراج من از اسپانیا به ایران هستند .من شخصا از تمام سازمان های حقوق بشر تضاضای حمایت دارم .همه اگاه هستند که به دلیل نبود امنیت جانی و همچنین روبروشدن با زندان و شکنجه و اینده ایی مبهم از طرف حکومت جمهوری اسلامی در ایران ،بازگشت من میتواند خطرناک باشد .حتی دولت های غربی و اتحادیه اروپا بارها جمهوری اسلامی را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر محکوم نموده اند .

به عنوان نمونه ; در سال ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا ۸۲ تن از مقام‌های ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریمی خود قرار داد. این تحریم‌ها شامل توقیف اموال و دارایی و همچنین ممنوعیت سفر است.

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول رییس قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه‌های انقلاب از جمله افرادی بودند که فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا پیشتر گفته بود، این افراد به دلیل« نقش جدی در نقض حقوق بشر» در ایران در فهرست تحریم‌ها قرارگرفته اند.در همین سال، آمریکا نیز شماری از مقام‌های ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریمی خود قرار داد.

اکنون که خود کشورهای عضو اتحادیه اروپا این حکومت را به نقض حقوق بشر متهم میکنند، ایا باید فعالینی مثل من را به ایران بازگردانند ? ایا من در بازگشت به ایران امنیت جانی خواهم داشت? ایا امنیت جانی من تضمین میشود و کشور اسپانیا این ضمانت را میدهد ? یقینا در بازگشت به ایران مشکلات من چندین برابر خواهد شد و در این شرایط تقاضای حمایت از همه فعالین حقوق بشر دارم .همه اطلاع دارند که قوانین این حکومت تحت نظارت ولی فقیه است و هیچ ضمانتی برای من در خصوص بازگشتم به ایران وجود ندارد .اکنون در انتظار اخراج در چند روز اینده به ایران هستم و تقاضا میکنم هر کس صدای من را می شنود از من و کسانی همانند من حمایت نمایند .حداقل خود کشورهای پیشرفته میبایست از حقوق یک انسان که به علت نبود امنیت به دلیل ابراز عقیده و بیان به این کشورها پناهنده شده اند حمایت نمایند .اصل بر حقوق انسانها است .حقوقی که از طرف حکومت جمهوری اسلامی همچنان نقض میشود .

در پایان به این نکته هم اشاره نمایم، که به عنوان یک فعال سیاسی و مدنی تمام فعالیت های من در فسیبوک موجود است .من از هواداران پادشاهی هستم و معتقد هستم ،قوانین اسلامی در ایران باعث این همه مشکلات شده است .در اصل من با اسلام سیاسی و حکومت گران مذهبی مخالف هستم .در اصل دین میبایست از حکومت جدا باشد .زمانی که دین در حکومت امیخته شود ،حاصل ان جمهوری اسلامی خواهد شد .من به حکومتی سکولار و دمکرات اعتقاد دارم و باورمندم که دین یک فریضه شخصی است و نباید در حکومت داری دخالت نماید .

به امید ایرانی اباد و ازاد

گسسته باد زنجیر استبداد

برقرار باد دمکراسی در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)