درحالی که این روزها نگرانی از گرانی قیمت نان در بین اقشار ضعیف کشور همه گیر شده است، حکومت به ادعاهای سابقه دار خود در مفید بودن این افزایش قیمت در بهینه سازی اقتصادی و کاهش قاچاق به خارج از کشور متوسل شده است. در این مقاله قصد داریم نه تنها به صحت و سقم این مدعا بپردازیم، بلکه نشان دهیم بزرگترین دروغ حاکمیت نه در آنچه گفته می شود، بلکه در آنچه مخفی نگاه داشته می شود است.
بازار آزاد و عرضه و تقاضا
بر اساس ابتدایی ترین تئوری های اقتصادی که تقریباً بدیهی به نظر می رسند، دادن یارانه به صورت غیرمستقیم موجب کاهش رفاه کلی در جامعه می شود. در این مدل با کاهش قیمت تقاضا برای یک کالا در مقایسه با تقاضای عادی آن افزایش می یابد. برای حفظ تولید کننده، دولت نه تنها باید تفاوت قیمت (با سوبسید و بدون آن) را به تولید کننده بپردازد بلکه این تفاوت را به ازای افزایش مصرف نیز پرداخت می کند. به همین ترتیب، بخشهایی از جامعه ی مصرف کنندگان که توانمندی خرید با قیمت بالاتر را دارند از این سود بهره بیشتری می برند، در حالی که دولت بجای پرداخت سوبسید غیر مستقیم می توانست از این منابع برای بهبود زندگی افراد صدمه پذیرتر استفاده کند.
در حالی که این گفته در حالت کلی درست می باشد، مبنای این استدلال بر پایه ی فرضهایی چون وجود بازار رقابتی، خیرخواه بودن دولت/حکومت در توزیع منابع به دست آمده، و از همه مهمتر وابستگی نرخ مصرف با تغییر قیمت کالا است. در حالی که دو فرض اولیه به صورت واضحی در مورد ایران برقرار نمی باشند، در ادامه به بررسی فرض سوم می پردازیم.
کالاهای گیفن
مجموعه ای از کالاها هستند که مصرف آنها با افزایش درآمد کاهش پیدا می کند. به این معنا که هر چه فردی درآمد بیشتری داشته باشد از میزان کمتری از این کالاها مصرف خواهد کرد. مثال معمول این کالاها آرد و نان می باشند: با افزایش درآمد مردم ترجیح می دهند که سبد غذایی خود را غذاهای متنوع تری پر کنند (در کشورهای دیگر برنج نیز جزء این مجموعه دسته بندی می شود). به همین دلیل، میزان مصرف این کالاها چندان با قیمت آنها در تناسب نیست و پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم سوبسید به آنها موجب تغییر چندانی در رفاه جامعه نمی شود: پرداخت غیر مستقیم سوبسید به گندم مستقیماً در اختیار دهک های پایین جامعه قرار می گیرد که نان بخش مهمی از قوت لایموت آنها را تشکیل می دهد. حتی در صورتی که حاکمیت، در فرض خیرخواه، توانمندی شناسایی درست دهک های پایین را نداشته باشد استفاده از یک سیستم سوبسید مستقیم (که ناکارامد است) موجب کاهش رفاه قشرهای آسیب پذیر می شود. بر این اساس استدلال به اصطلاح اقتصاد دانان حکومتی از بیخ و بن غلط است.
در مورد خاص ایران می توان در مورد بنزین و کالاهای وابسته به نفت نیز استدلال مشابه ای کرد. مصرف بنزین و گازوئیل بیشتر برای جابجایی کالاها و خدمات کاربرد دارد و به دلیل قدیمی بودن خودروها در ایران بهینه نمی باشد. مصرف لوکس برای تفریحات بخش بسیار کوچکی از تمامی مصرف بنزین است اما حکومت با تمرکز بر این بخش همواره در پی گران تر کردن بنزین می باشد.
سوال مهمی که در اینجا پیش می آید آنکه ماهیت گیفن بودن گندم برای اقتصاددانان حکومتی پوشیده نیست، پس به چه دلیلی آنها پیشنهاد کاهش سوبسید در این بخش را داده اند؟ جواب واضح این است که قصد حاکم نه بهبود بهینه تر منابع بلکه کسب درآمد کوتاه مدت به قیمت صدمه زدن به سبد غذایی آسیب پذیرترین قشر مردم است.
مقابله با قاچاق
استدلال دیگری که در این باره به کار گرفته شده است اینکه با افزایش قیمت میزان تفاوت قیمت در دو سوی مرزها کاهش می یابد، از جذابیت قاچاق کاسته می شود، و در نتیجه مصرف قاچاق کمتری اتفاق می افتد. در همین راستا سیدجواد ساداتی نژاد وزیر کشاورزی گفته است: “یکی از کشورهای همسایه ۳ میلیون تن کمبود گندم دارد، می خواهد این کمبود را به صورت قاچاق از ایران تأمین کند، آرد را ۱۲ هزار تومان کردیم تا از قاچاق جلوگیری کنیم”. در پاسخ باید به میزان شاخدار بودن اعداد و ارقام وزیر اشاره کرد: یک کامیون خاور، که در ایران معمول ترین وسیله ی حمل و نقل تجاری است، حدود ۳ تن بار جابجا می کند. در صورتی که با یک ناوگان کامیون خاور که هر روز یک سفر قاچاقی به افغانستان انجام می دهند بخواهیم این مقدار را جابجا کنیم به ۲۷۴۰ کامیون خاور احتیاج داریم!
بعید به نظر می رسد که کسی بتواند بدون هماهنگی با قاچاقچی های سپاه پاسداران این میزان عظیم از کالا را جابجا کند. اگرچه قاچاق کالا یک نگرانی در عرضه ی سوبسید است، حجم کالای قاچاق شده معمولاً در کل مصرف کشور عدد زیادی نمی باشد. میزان دروغگویی آقای وزیر به حدی بزرگ است که لزومی به توضیح بیشتری ندارد.
محدودیت کردن بازار نیروی کار
در حالی که حکومت به صورت چهارنعل در حال همسان کردن، یا بیشتر کردن، قیمت کالاها در ایران با بازار جهانی است، واقعیتی که در دروغ های به اصطلاح اقتصاددانان حکومتی گفته نمی شود آنکه به دلیل بسته شدن درهای اقتصاد ایران مردم از امکان فروش نیروی کار خود به قیمت بازار جهانی منع شده اند. در حالی که در سالهای اخیر به دلیل تحریم ها این امر فراگیر شده است، در پیش از آن هم با دستور شخص آقای خامنه ای شرکت های بزرگ و زنجیره ای جهانی امکان سرمایه گذاری و استخدام کارکنان در ایران را نداشتند. به آمار زیر توجه کنید:
در حالی که یک کارگر لجستیک در ایالات متحده ساعتی ۱۹ دلار و در ترکیه بیش از معادل ۷ دلار درآمد دارد این میزان در ایران کمتر از ۰.۵ دلار (با فرض دلار ۲۵هزار تومانی است). در مورد شغلهای با آموزش بالا این تفاوت حتی به مراتب بیشتر نیز می باشد: میانگین حقوق یک برنامه نویس در آمریکا ساعتی ۴۶ دلار می باشد، این میزان در ایران کمتر از ساعتی ۵ دلار است.
بر این اساس شایسته است بپرسیم اگر مجبور کردن ایرانیان به پرداخت هزینه ها بر اساس بازارجهانی و دریافت حقوق خود بر اساس ارقام مصنوعی و محدود شده ی حکومت برده داری مدرن نیست، پس چیست؟ و آیا شایسته نیست که رهبری جمهوری اسلامی را فرعون بنامیم؟
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.