روز جمعه، ٩ مهر (٣١ اکتبر) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پرونده حقوق بشر ایران را در شهر ژنو مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با دفاع از اقدامات جمهوری اسلامی در حفاظت از حقوق بشر بر استقلال قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دولت تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت که در جمهوری اسلامی هیچگونه تبعیضی براساس نژاد، رنگ، جنسیت و مذهب وجود ندارد و تمامی گروه‌ها از آزادی عمل برخودارند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که نهادهای حقوق بشری در گزارشات متعددی مواضع و موارد نادیده گرفته شده توسط دولت ایران را به صورت جامع مستند کرده اند.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران با ابراز تاسف از گزارش محمد جواد لاریجانی به “راه دیگر” می گوید: “متاسفانه صحبتهای دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد مسائل سیاسی و حقوق اقلیت ها و وضعیت کودکان و اعدام با واقعیات امروز جامعه ایران مطابقت ندارد و در واقع گزارشی غیرواقعی از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه دادند. واقعا برای من جای تعجب داشت که چطور با صراحت واقعیات ایران را انکار می کردند مثلا در مورد شهروندان بهایی می گفتند که جامعه بهائیان هیچ مشکلی در ایران ندارند و از همان حقوق دیگر شهروندان غیربهایی در ایران برخوردارند و یا ازدواج دختر بچه ها را انکار می کردند! البته آقای لاریجانی اولین بار نیست که گزارش غیرواقعی ارائه می دهند.”

محمد جواد لاریجانی در این اجلاس با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی گفت که در ایران بیش از ۴۰۰ سازمان و نهاد ثبت هستند و تظاهرات‌ مردمی بدون حمل سلاح آزاد است و سالانه بیش از ۳۰۰ تجمع با موضوعات سیاسی در ایران برگزار می‌شود و اقلیت‌های دینی می‌توانند در برگزاری اعیاد و نشر کتاب و ایجاد مراکز خیریه و … مجوز بگیرند.

این در حالیست که چند روز پیش از برگزاری این اجلاس احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل طی گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته بود که شرایط حقوق بشر در ایران بهبود نیافته و وضعیت ایران با ضوابط جهانی حفظ حقوق بشر فاصله بسیار دارد.

سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه، معتقد است “درست است که تجمع با مفاهیم سیاسی در ایران وجود دارد اما تنها تجمعاتی که در خط نظام باشد، روزنامه و نشریه هست اما به شرط اینکه در خط نظام باشد. در حالیکه آنچه در میثاق های بین المللی آمده این است که تجمعات بدون توجه به محتوای سیاسی باید در چارچوب قوانین آزاد باشد. در این چند سال اخیر هر تجمعی که برگزار شده اگر کوچکترین اشاره ای به خطوط نظام داشته با آن برخورد شده و شرکت کنندگان را بازداشت و حتی در دادگاه محکوم کرده اند. حتی از تجمع مردم برای تشیع جنازه و سوگواری هم جلوگیری کرده اند.”

پس از انتخاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در زمینه وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱ تاکنون نه تنها اجازه سفر به وی به ایران داده نشده است، بلکه جوادلاریجانی به صورت دوره ای و پیوسته به انتقاد از او و گزارش هایش پرداخته است. حتی در آخرین حملات لفظی یک روز قبل از جلسه ارائه گزارش شهید، جواد لاریجانی وی را «حامی تروریست» ها خواند.

احمد شهید در حالی حامی تروریست خوانده شده که وی در گزارشات خود چند موضوع از جمله افزایش تعداد اعدام ها درایران، فشار روز افزون بر روزنامه نگاران، شکنجه و همچنین بدتر شدن وضعیت زنان در ایران را مورد توجه و تاکید قرار داده است.

آقای امیری مقدم با انتقاد از اظهارات مقامات ایران توضیح می دهد: “صحبتهای آقای لاریجانی در مورد گزارشات احمد شهید بیشتر نشان دهنده خشم جمهوری اسلامی از این گزارشات و فعالیت آقای احمد شهید است که بارها شاهد بودیم که حتی به حد ناسزاگویی و تهمت زنی هم رسید. گزارشات احمد شهید در طی این چند سال جزو کاملترین گزارشات حقوق بشری بوده است زیرا قبلا هم گزارشگر ویژه داشتیم با این تفاوت که گزارشات احمد شهید ایشان بدون توجه به مواضع سیاسی تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران را منتشر کرده اند و همین موضوع باعث خشم جمهوری اسلامی شده است. جمهوری اسلامی اگر مدعی است که گزارشات احمد شهید خلاف واقع است می توانند عکس آن را ثابت کنند. اما می بینیم که جوابیه ایران به گزارشات احمد شهید بیشتر تهمت زدن است تا موارد گزارش شده توسط احمد شهید.”

جلسه رسیدگی ادواری بخشی از وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل است که در مورد هریک از کشورهای عضو سازمان هر چهار سال یکبار انجام می‌شود. برگزاری این جلسات فرصتی را در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد تا فعالیت خود در راستای بهبود شرایط حقوق بشر در کشورها را تشریح کنند.

در میان ۱۰۸کشور شرکت کننده در جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، نمایندگان برخی از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد، فنلاند، بحرین و اسپانیا در سخنانی از نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کردند و پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را در اجلاس بررسی ادواری حقوق بشر به ژنو ارائه کردند.

گفتنی است، پیشنهادهای ارائه شده در این اجلاس هیچ کشوری را مجبور به اجرا نمی‌کند و یک کشور می‌تواند تمام پیشنهادات را رد و قبول نکند و در حقیقت این پیشنهادها ضمانت اجرایی ندارند.

محمود امیری مقدم با تاکید بر تاثیرگذاری این اجلاس به تشریح مکانیسم آن پرداخته و تصریح می کند: “بررسی ادواری حقوق بشر تنها مکانیسم شورای حقوق بشر سازمان ملل است که حکومت ها بیشتر از مکانیسم های دیگر باید پاسخگو باشند در قبال نقض حقوق بشر؛ بدین معنا که همه کشورهای دنیا باید وضعیت حقوق بشر کشور خود را گزارش دهند و هر کشوری از اعضای دیگر این اجلاس می تواند توصیه های خود را مطرح کند. بیشتر توصیه های کشورهای شرکت کننده در این اجلاس در مورد قوانین ایران بود. توصیه هایی در مورد اقلیت های مذهبی و اعدام که ایران یا باید آنها را بپذیرد و یا رد کند. اگر این توصیه ها را قبول کند باید پاسخگو باشد و متعهد شود که به آن توصیه ها عمل کند. اما اگر توصیه ها را رد کند عواقب شدیدی نخواهد داشت و عملا ضمانت اجرایی ندارد.”

گفتنی است، گروه مستقل «تاثیربرایران» طی ماه های گذشته عملکرد ایران را در خصوص وعده های سال ۲۰۱۰ مورد سنجش قرار داده است که تحقیقات این سازمان نشان می دهد که از ۱۲۶ توصیه‌ایی که توسط کشورها مطرح شده و ایران پذیرفته، در ۸۱ پیشنهاد، ایران به هیچ عنوان پیشرفتی نداشته و یا اصلا آن را مد نظر قرار نداده است. درحالی که به چهار پیشنهاد عمل کرده  و در ۳۱ مورد نیز به صورت جزیی عمل کرده است.  مواردی که ایران در پاسخ گویی به آنها ناکام مانده بیشتر در مورد حقوق و آزادی مدنی سیاسی مانند حقوق مذهبی و سیاسی و شکنجه و وضعیت زنان بوده است.

بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران یادآوری می کند: “امسال تعداد توصیه ها نسبت به چهار سال پیش هم بیشتر بود و هم تنوع توصیه زیاد بود که بیشتر بخاطر گزارشات احمد شهید و فعالیت نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور بود. در این گزارشات به نقض حقوق زنان و کودکان و ازدواج های زیر سن قانونی، دادرسی های ناعادلانه، شکنجه، نقض حقوق اقلیت های مذهبی و پرداختن به جزییات اعدام ها و درخواست برای توقف آن و بخصوص توقف اعدامهای ملاء عام اشاره شده بود. اینها از جمله مواردی است که ایران در قبال آن باید تصمیم بگیرد که یا آن را قبول کند و یا رد، که در صورت قبول باید به آنها عمل کند.”

وی می افزاید: “برگزاری این اجلاس بسیار تاثیرگذار است و نشانه این تاثیرگذاری آن هم این است که ایران تمام تلاش خود را می کند تا در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد قرار نگیرد. فرستادن “ان جی او”هایی که از سوی جمهوری اسلامی به این اجلاس فرستاده می شوند و لابی جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف نشانگر این است که این اجلاس برای ایران مهم است. از نظر سیاسی هم ایران نیازمند است تا روابط خود را با غرب عادی کند و شاهد بودیم که فشارهای سیاسی تا حدودی در اصلاح رفتار جمهوری اسلامی تاثیر داشته اند. بنابراین بسیاری از توصیه هایی که به ایران می شود مواردی است که مردم از جمهوری اسلامی می خواهند و دنیا هم پشت خواسته های مردم ایران ایستاده اند و در حقیقت، این مردم ایران هستند که وضعیت حقوق بشر را بهبود خواهند بخشید.”

لازم به یادآوری است که در ماه مارس ۲۰۱۵ شورای حقوق بشر پیشنهادات قبول شده و قبول نشده توسط ایران را مشخص خواهد کرد.