ممانعت از بستری شدن عبدالفتاح سلطانی در بیمارستان با وجود دستور پزشک

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی می‌گوید که مقامات قضایی از بستری شدن پدرش در بیمارستان به دلیل عارضه‌ی قلبی، علی‌رغم دستور پزشک جلوگیری کرده‌اند و وی را به زندان اوین برگردانده‌اند.

خانم سلطانی در گفتگویی با وب‌سایت “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران”، با اشاره به اعزام پدرش از زندان به بیمارستان در روز یکم مهرماه، گفته: «پزشک بیمارستان با توجه به درد در ناحیۀ قفسه سینه، دستور بستری شدن پدرم را داده تا آزمایش‌های بیشتری روی او انجام گیرد اما مسوولان زندان با این امر مخالفت کردند و دستور دادند او را همان روز به زندان برگردانند.»

او با اشاره به گذشت یازده روز از این ماجرا و تداوم قلب‌درد آقای سلطانی و نیاز وی به مراقبت پزشکی، اضافه کرده: «مادرم همان روز به دفتر دادستانی تهران رفت اما آقای خدابخش، دادیار ناظر زندان‌ها به او گفته که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که آیا پدرم نیاز به بستری شدن در بیمارستان را دارد یا خیر. مادرم در پاسخ گفته خود پزشک قانونی دستور انتقال پدرم را از زندان به بیمارستان داده دیگر باید چند بار دستور دهد. اما آقای خدابخش گفته باز هم باید پزشک قانونی دستور دهد.»

مخالفت با بستری شدن این وکیل مدافع حقوق بشر در بیمارستان در حالی است که وی در آذر و دی ۹۱، با تشخیص پزشکان، حدود ۴۵ روز را به دلیل تشدید بیماری‌های گوارشی‌اش در بیمارستان سینای تهران گذرانده بود.

عبدالفتاح سلطانی که سابقه‌ی پنج مورد بازداشت را در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در کارنامه‌ی خود دارد، آخرین بار، روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. وی ابتدا از سوی پیرعباسی، قاضی پیشین شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم، در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از وکالت تغییر یافت.

مائده سلطانی، پیش‌ از این در اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، از وی خواسته بود تا «هیاتی از پاک‌ترین متخصصان امنیتی وزارت اطلاعات» را که «از نظر سیاسی و جناحی بی‌طرف باشند»، مامور «بازبینی» پرونده‌ی زندانیان سیاسی کند.

او با تاکید بر این‌که طبق اصل ۱۱۳ قاتون اساسی جمهوری اسلامی، مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده‌ی رییس جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کرده بود که سه شعبه‌ی دادگاهی که ویژه رسیدگی به پرونده‌ی زندانیانی هم‌چون پدرش هستند، «صرفا بر اساس گزارش‌های خلاف واقع ماموران وزارت اطلاعات»، به صدور این احکام به گفته‌ی او «خلاف شرع» پرداخته‌اند و از آن‌جا که این ماموران، اکنون «جزء دولت و کابینه» آقای روحانی هستند، او می‌تواند با تشکیل این هیات ویژه و ارایه گزارش آن به دادستان تهران، «فضا» را برای «اعاده دادرسی» این زندانیان، فراهم سازد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)