از صلح‌خواهی واقع‌بینانه تا دفاع مشروع؛ چند تمایز ضروری تاریخی و حقوقی و سیاسی در بحث از ایران، اسرائیل و آمریکا

 

موسی اکرمی

 

نوشته‌ی من درباره‌ی نتایج انتخابات چهارم آبان‌ماه در اسرائیل و دوازدهم آبان‌ماه در آمریکا، با فرنام «شکست مغروران، فرصت خردمندان: از افول سیاست جنگ و توسعه‌طلبی تا ضرورت درس‌آموزی همه‌ی بازیگران محلی و منطقه‌ای و جهانی» (روزنامه‌ی شرق، وب‌نوشت من، تریبون رادیوزمانه)، واکنش‌هایی را، چه در تأیید و چه در نقد، برانگیخت. برخی از این واکنش‌ها به بنیادهای تاریخی و حقوقی دیدگاه من مربوط می‌شوند، برخی دیگر به برداشت من از صلح، دفاع مشروع و سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، و شماری نیز به ارزیابی‌ام از تحولات سیاسی و انتخاباتی در اسرائیل و آمریکا.

برای روشن‌تر شدن مواضع و پرهیز از درهم‌آمیزی مسائل متفاوت، مهم‌ترین نقدها را به‌صورت پرسش‌های مستقل بازسازی کرده‌ام و در پی هر پرسش، پاسخی متناسب با همان مسئله آورده‌ام. در این پاسخ‌ها می‌کوشم میان واقعیت تاریخی و تفسیر سیاسی، میان نگرانی امنیتی و توجیه حقوقی جنگ، میان کشور و حکومت، و میان هم‌زمانی رویدادها و رابطه‌ی علّی آن‌ها تمایز بگذارم. مقصود، دفاع بی‌قیدوشرط از هیچ دولت یا جریان سیاسی‌ای نیست؛ معیار اصلی من در همه‌ی این بحث‌ها، صلح عادلانه، استقلال کشورها، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، کرامت انسان‌ها و رعایت حقوق بین‌الملل است.

 

۱. آیا تجربه‌ی مماشات با هیتلر نشان می‌دهد که گاهی باید پیش از وقوع تجاوز به جنگ متوسل شد؟

 

تحلیل / تنقید و پرسش: با اشاره به هشدارهای چرچیل و دیگران درباره‌ی هیتلر در سال‌های آغازین قدرت‌گیری نازیسم، مخالفت برخی سیاستمداران بریتانیا با مقابله‌ی قاطع با آلمان و سیاست مماشات دولت بریتانیا، گفته می‌شود که گاه پرهیز از جنگ و تأخیر در مقابله با تهدید، به جنگی بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌انجامد. آیا تجربه‌ی هیتلر نشان نمی‌دهد که در برابر تهدیدهای بزرگ باید به‌موقع اقدام کرد و حتی در شرایطی به جنگ پیشگیرانه دست زد؟

پاسخ: تجربه‌ی ظهور و توسعه‌طلبی آلمان نازی بی‌تردید یکی از مهم‌ترین درس‌های تاریخ معاصر درباره‌ی خطر نادیده‌گرفتن تهدیدهای جدی است. چرچیل از جمله سیاستمدارانی بود که خطر هیتلر و توسعه‌طلبی رژیم نازی را زودتر از بسیاری از رهبران اروپایی تشخیص داد و در برابر سیاست مماشات هشدار داد. بااین‌همه، برای بهره‌گیری درست از این تجربه، باید ترتیب تاریخی رویدادها و ماهیت تصمیم‌های سیاسی آن دوره را بخ گونه‌ای دقیق بازشناخت.

در سال ۱۹۳۳ هیتلر به مقام صدراعظمی آلمان رسید، اما در آن زمان چمبرلین نخست‌وزیر بریتانیا نبود؛ او در سال ۱۹۳۷ به این مقام رسید. سیاست مماشات بریتانیا نیز حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و محاسبات دولت‌های مختلف در دهه‌ی ۱۹۳۰ بود و نقطه‌ی اوج نمادین آن در توافق مونیخ در سپتامبر ۱۹۳۸ پدیدار شد؛ توافقی که بدون حضور نمایندگان چکسلواکی، درباره‌ی واگذاری سرزمین سودِتِنلند به آلمان تصمیم گرفت.

چرچیل به‌درستی درباره‌ی خطر توسعه‌طلبی هیتلر هشدار می‌داد؛ اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که هر دولتی مجاز است با تشخیص یک‌جانبه‌ی تهدیدی احتمالی، به کشور دیگری حمله کند. باید میان هشدار درباره‌ی یک تهدید، ضرورت آمادگی دفاعی، مقابله با تجاوز بالفعل یا نقض آشکار تعهدات بین‌المللی، و آغاز جنگ برای جلوگیری از خطری که ممکن است در آینده پدید آید، تفاوت گذاشت. این‌ها از نظر تاریخی، سیاسی و حقوقی یکسان نیستند.

درس اصلی تجربه‌ی هیتلر این نیست که هر قدرتی حق دارد به نام مقابله با تهدیدهای آینده جنگی آغاز کند، بلکه این است که در برابر توسعه‌طلبی اثبات‌شده، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی و تجاوز بالفعل نباید با ساده‌انگاری، انفعال یا مماشات بی‌پایان برخورد کرد. آمادگی دفاعی، بازدارندگی و اقدام مؤثر برای متوقف کردن تجاوز می‌توانند ضروری باشند، اما توجیه جنگ پیشگیرانه به استدلالی مستقل و معیارهایی بسیار سخت‌گیرانه نیاز دارد. تعمیم شتاب‌زده‌ی تجربه‌ی هیتلر به هر منازعه‌ی معاصر، نه درس‌آموزی از تاریخ، بلکه نادیده‌گرفتن تفاوت موقعیت‌های تاریخی است.

 

۲. آیا پوپر و گامبریچ نیز از جنگ پیش‌دستانه علیه تهدیدهای بزرگ دفاع می‌کردند؟

 

تحلیل / تنقید و پرسش: برای تقویت استدلال درباره‌ی ضرورت مقابله‌ی پیش‌دستانه با تهدیدهای سیاسی و نظامی، به کارل پوپر و ارنست گامبریچ استناد شده و گفته می‌شود که آنان نیز از جنگ پیش‌دستانه علیه هیتلر یا تهدیدهای مشابه حمایت می‌کردند. آیا دیدگاه این دو متفکر می‌تواند مبنایی برای دفاع از جنگ پیشگیرانه در شرایط کنونی باشد؟

پاسخ: در بررسی این انتساب باید میان چند موضع متفاوت تمایز گذاشت: هشدار درباره‌ی خطر فاشیسم و نازیسم، مخالفت قاطع با توسعه‌طلبی و تجاوز، دفاع از آمادگی نظامی و مقاومت مسلحانه، و تجویز آغاز جنگ پیش‌دستانه. این مواضع ممکن است در برخی شرایط تاریخی با یکدیگر ارتباط پیدا کنند، اما مترادف نیستند و نمی‌توان یکی را بدون ارائه‌ی شاهد مستقیم به دیگری تبدیل کرد.

من در صراحت انتساب نظریه‌ی جنگ پیش‌دستانه به پوپر و گامبریچ تردید دارم و برای پذیرش آن متن دقیق و مستند را لازم می‌دانم. پوپر در مقاله‌ی آوازه‌مند «آرمان‌شهر و خشونت» (Utopia and Violence) عمدتاً خطر توسل به خشونت برای تحقق طرح‌های آرمان‌شهری و پیامدهای سیاسی آن را بررسی می‌کند. ازاین‌رو، صرف مخالفت او با نازیسم یا دفاعش از جامعه‌ی باز برای اثبات اینکه نظریه‌ی جنگ پیش‌دستانه را پذیرفته است، کفایت نمی‌کند. درباره‌ی گامبریچ نیز باید نوشته یا گفته‌ی مشخصی ارائه شود که نشان دهد او دقیقاً از چه نوع اقدامی، در چه شرایطی و با چه استدلالی دفاع کرده است.

البته ممکن است یک متفکر در موقعیتی تاریخی و با توجه به شواهد و شرایط خاص، از اقدام نظامی معینی حمایت کرده باشد. اما حتی اثبات چنین موضعی نیز به‌خودی‌خود درستی آن را ثابت نمی‌کند. اعتبار یک استدلال را باید نه با نام و اعتبار بیان‌کننده‌ی آن، بلکه با بررسی مقدمات، شواهد، شرایط و پیامدهای آن سنجید. ازاین‌رو، برای دفاع از مشروعیت یک اقدام نظامی در زمان حاضر، باید استدلالی مستقل و متناسب با وضعیت کنونی ارائه کرد؛ استناد به نام متفکران، نمی‌تواند جای چنین استدلالی را بگیرد.

 

۳. آیا صلح‌خواهی واقع‌بینانه از اندرز اخلاقی و آرمان‌گرایی شاعرانه فراتر می‌رود و دفاع مسلحانه و بازدارندگی را نیز ضروری می‌داند؟

تحلیل / تنقید و پرسش: صلح در عوالم شاعرانه محقق نمی‌شود و با وعظ و خطابه به شیوه‌ی شیخ اجل سعدی به دست نمی‌آید. پیش‌شرط‌هایی دارد که مهم‌ترینش دفاع مسلح از صلح است. آیا این نقد نشان نمی‌دهد که صلح‌خواهی، اگر به قدرت دفاعی و بازدارندگی متکی نباشد، در حد آرمان‌خواهی اخلاقی و اندرزهای نیک‌خواهانه باقی می‌ماند؟ آیا دعوت به صلح، بدون توجه به واقعیت تعارض منافع، تهدیدهای نظامی و ضرورت برخورداری از توان دفاعی، می‌تواند راهنمایی مؤثر برای سیاست و عمل سیاسی باشد؟

پاسخ: در این نقد نکته‌ای اساسی وجود دارد که من با آن موافقم: صلح را نمی‌توان صرفاً با موعظه‌ی اخلاقی، خطابه‌ی شاعرانه یا دعوت انتزاعی به دوستی و مهربانی برقرار کرد. ارزش اخلاقی صلح، هرقدر بنیادی و ضروری باشد، به‌تنهایی برای تحقق آن کفایت نمی‌کند. صلح پایدار به شناخت واقع‌بینانه‌ی علل جنگ و خشونت و فراهم آوردن شرایط سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و امنیتی لازم برای پیشگیری از آن‌ها نیاز دارد.

صلح‌خواهی واقع‌بینانه باید سلطه‌جویی، تجاوز، ناامنی، تبعیض، بی‌عدالتی، رقابت‌های مهارنشده و فقدان سازوکارهای مؤثر حل اختلاف را جدی بگیرد. همچنین باید بپذیرد که کشورها و جوامع برای حفاظت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی خود به ظرفیت‌های متناسب سیاسی، دیپلماتیک و دفاعی نیاز دارند. کشوری که در معرض تهدید تجاوز قرار دارد، نمی‌تواند صرفاً با اتکا به حسن نیت دیگران از مردم و سرزمین خود محافظت کند.

از همین رو، من ضرورت برخورداری از توان دفاعی متناسب و بازدارندگی معتبر را می‌پذیرم. توان دفاعی می‌تواند هزینه‌ی تجاوز را افزایش دهد و احتمال وقوع آن را کاهش دهد. ازاین‌رو، دفاع مسلحانه از صلح، اگر به معنای برخورداری از ظرفیت لازم برای جلوگیری از تجاوز و مقابله با آن باشد، نه‌تنها با صلح‌خواهی تعارض ندارد، بلکه می‌تواند یکی از شروط عملی حفاظت از صلح باشد. صلح‌خواهی‌ای که از واقعیت قدرت و امکان توسل دیگران به زور غفلت کند، در معرض آن است که به توصیه‌ای اخلاقی، اما فاقد پشتوانه‌ی عملی، تبدیل شود.

بااین‌همه، پذیرفتن ضرورت قدرت دفاعی به معنای نظامی‌کردن همه‌ی مناسبات سیاسی یا یکسان دانستن صلح با برتری تسلیحاتی نیست. باید میان قدرت دفاعی و قدرت سلطه‌گر، میان بازدارندگی و تهدید، و میان دفاع در برابر تجاوز و توسل به زور برای تحمیل اراده‌ی سیاسی بر دیگران تمایز گذاشت. قدرت نظامی یکی از ابزارهای حفاظت از صلح است، نه تعریف‌کننده‌ی تمام معنای آن و نه جایگزین دیپلماسی، عدالت، همکاری و نهادهای حل اختلاف.

ازاین‌رو، صلح‌خواهی من نه اندرزوار و منفصل از واقعیت‌های سیاسی و امنیتی و نه استوار بر این تصور ساده‌انگارانه است که با دعوت به مهربانی می‌توان مانع تجاوز شد. من از صلحی دفاع می‌کنم که تحقق آن به خرد سیاسی، عدالت، احترام متقابل، نهادهای معتبر، دیپلماسی فعال و توان دفاعی متناسب نیاز دارد. صلح مطلوب من صلحی است که بتوان از آن حفاظت کرد، بی‌آنکه خود به توجیهی برای سلطه‌جویی و جنگ‌افروزی تبدیل شود.

 

۴.  آیا برتری نظامی ایالات متحده را می‌توان پشتوانه‌ی صلح جهانی و امنیت بین‌المللی دانست؟

 

تحلیل / تنقید و پرسش: گفته می‌شود اگر قدرت نظامی ایالات متحده وجود نداشت، برخی دولت‌ها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، ممکن بود با آزادی عمل بیشتری در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای یا گسترش نفوذ نظامی خود برآیند و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به خطر اندازند. آیا این استدلال نشان نمی‌دهد که برتری نظامی آمریکا، با وجود انتقادهایی که به سیاست خارجی آن وارد است، می‌تواند نقشی ضروری در بازدارندگی، مهار تهدیدهای امنیتی و حفاظت از صلح جهانی ایفا کند؟ آیا اساساً نمی‌توان قدرت نظامی برتر یک دولت را عاملی برای حفظ ثبات بین‌المللی دانست؟

پاسخ: نمی‌توان نقش قدرت نظامی را در معادلات امنیت بین‌المللی نادیده گرفت. در جهانی که هنوز دولت‌ها از منافع، برداشت‌های امنیتی و توانایی‌های نظامی متفاوت برخوردارند و سازوکارهای جمعی برای جلوگیری از تجاوز و حل‌وفصل منازعات نیز همیشه کارآمد نیستند، قدرت نظامی ممکن است در برخی شرایط نقش بازدارنده داشته باشد. برخورداری یک دولت از توان دفاعی معتبر می‌تواند محاسبات دولت‌های دیگر را تغییر دهد، هزینه‌ی تجاوز را افزایش دهد و احتمال توسل به زور را کاهش دهد. از این دیدگاه، اصل بازدارندگی نظامی را نمی‌توان به‌گونه‌ای مطلق انکار کرد.

اما از پذیرش چنین نقشی نمی‌توان نتیجه گرفت که برتری نظامی یک دولت، به‌خودی‌خود، ضامن صلح جهانی است یا آن دولت حق دارد بر اساس تشخیص یک‌جانبه‌ی خود درباره‌ی تهدیدها، نظم امنیتی جهان را تعیین کند. میان قدرت بازدارنده، مشروعیت سیاسی و حقوقی کاربرد قدرت نظامی و پیامدهای واقعی آن تفاوت اساسی وجود دارد. قدرتی که در شرایطی مانع جنگ می‌شود، ممکن است در شرایطی دیگر، با مداخله‌ی نظامی، تهدید، تحریم‌های قهری یا حمایت از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده، خود به منشأ ناامنی تبدیل شود. ازاین‌رو، ارزیابی نقش ایالات متحده یا هر قدرت بزرگ دیگری باید موردی، مستند و استوار بر بررسی هم‌زمان آثار بازدارنده و بی‌ثبات‌کننده‌ی سیاست‌های آن باشد.

برای نمونه، اگر گفته شود قدرت نظامی آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است، باید پرسید این ادعا بر چه شواهدی استوار است و دقیقاً کدام سازوکار بازدارنده یا اقدام مشخص آمریکا چنین اثری داشته است. همچنین باید میان نگرانی درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران، ظرفیت فنی احتمالی برای تولید مواد شکافت‌پذیر، تصمیم سیاسی به ساخت سلاح هسته‌ای و تولید و استقرار آن تمایز گذاشت. این امور یکسان نیستند و نمی‌توان صرف وجود فعالیت هسته‌ای یا ظرفیت فنی را دلیل قطعی وجود برنامه‌ی تسلیحاتی دانست. ارزیابی چنین ادعاهایی باید بر پایه‌ی شواهد معتبر و  راستی‌آزمایی‌پذیر صورت گیرد، نه بر اساس فرض‌های سیاسی یا امنیتی اثبات‌نشده.

افزون بر این، اگر قدرت نظامی آمریکا را به دلیل مقابله با تهدیدهای احتمالی حافظ صلح بدانیم، باید همین معیار را درباره‌ی دیگر قدرت‌های نظامی نیز به کار ببریم. نمی‌توان یک دولت را صرفاً به دلیل برخورداری از قدرت برتر یا ادعای دفاع از امنیت جهانی از پاسخ‌گویی معاف کرد، اما اقدامات دولت‌های دیگر را تنها به دلیل موقعیت سیاسی یا نظامی متفاوتشان محکوم ساخت. معیارهای ارزیابی باید جهان‌شمول باشند و زرادخانه‌های هسته‌ای، سیاست‌های نظامی و رفتار امنیتی همه‌ی دولت‌ها را دربرگیرند. در این چارچوب، نمی‌توان وضعیت هسته‌ای اسرائیل و دیگر قدرت‌های برخوردار از سلاح هسته‌ای را از بحث امنیت منطقه‌ای و جهانی کنار گذاشت.

از دیدگاه من، صلح پایدار را نمی‌توان بر برتری نظامی یک دولت یا تداوم هژمونی یک قدرت جهانی بنا کرد. چنین برتری‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت بعضی تهدیدها را مهار کند، اما اگر با قواعد مشترک، نهادهای پاسخ‌گو، عدالت بین‌المللی، احترام به حاکمیت کشورها و سازوکارهای قابل اعتماد حل‌وفصل اختلاف‌ها همراه نباشد، می‌تواند به رقابت تسلیحاتی، بی‌اعتمادی و وابستگی امنیتی دیگر کشورها به اراده‌ی یک قدرت مسلط بینجامد.

ازاین‌رو، باید میان نقش بازدارنده‌ی قدرت نظامی در شرایط معین و ادعای ضامن بودن یک قدرت نظامی برای صلح جهانی تفاوت گذاشت. اولی می‌تواند در چارچوب ترتیبات حقوقی و امنیت جمعی پذیرفتنی باشد؛ اما دومی، اگر به معنای اعطای اختیار نامحدود به یک دولت برای تشخیص تهدید و تعیین شیوه‌ی مقابله با آن باشد، با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و ضرورت استقرار نظم حقوقی بین‌المللی سازگار نیست.

صلح جهانی نه با حذف کامل قدرت دفاعی و بازدارندگی ممکن می‌شود و نه با سپردن امنیت جهان به اراده‌ی یک قدرت برتر. راه مطلوب، ایجاد نظمی است که در آن قدرت نظامی، در صورت ضرورت، تابع حقوق بین‌الملل، نهادهای مشروع بین‌المللی، پاسخ‌گویی و اصل تناسب باشد و در نهایت، جای خود را به همکاری، اعتمادسازی، خلع سلاح و امنیت مشترک بدهد.

 

۵. آیا نگرانی از برنامه‌ی هسته‌ای ایران، به‌تنهایی، توسل به زور علیه آن را توجیه می‌کند؟

 

تحلیل / تنقید و پرسش:  حتی اگر برتری نظامی آمریکا را به‌گونه‌ای کلی ضامن صلح جهانی ندانیم، آیا نگرانی از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای نمی‌تواند توسل به زور را برای جلوگیری از یک خطر بزرگ توجیه کند؟ اگر کشوری در آستانه‌ی دستیابی به چنین سلاحی باشد، آیا جامعه‌ی بین‌المللی نباید پیش از آنکه این خطر تحقق یابد، برای متوقف کردن آن اقدام کند؟ آیا نمی‌توان گفت در برابر تهدیدی با چنین پیامدهای گسترده، پیشگیری از وقوع خطر بر رعایت محدودیت‌های معمول در کاربرد قدرت نظامی اولویت دارد؟

پاسخ: جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ممانعت از دستیابی دولت‌های جدید به این سلاح‌ها از ضرورت‌های اساسی امنیت بین‌المللی است. سلاح هسته‌ای به دلیل قدرت تخریبی عظیم، پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی گسترده و قابلیت ایجاد بحران‌های مهارنشدنی، تهدیدی جدی برای صلح منطقه‌ای و جهانی است. ازاین‌رو، هیچ دولتی نباید از حق برخورداری از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز برای توجیه پنهان‌کاری، نقض تعهدات بین‌المللی یا فعالیت تسلیحاتی استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران نیز، مانند هر دولت دیگری، موظف است به تعهدات پادمانی و بین‌المللی خود پایبند باشد و ابهام‌های معتبر درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای خود را از راه همکاری مؤثر و راستی‌آزمایی‌پذیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برطرف کند.

بااین‌همه، اهمیت هدف جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای به معنای مجاز بودن هر وسیله‌ای برای تحقق آن نیست. برای ارزیابی مسئله‌ی ایران باید میان برخورداری از فناوری هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم، ظرفیت فنی تولید مواد شکافت‌پذیر، تصمیم سیاسی به ساخت سلاح هسته‌ای، وجود برنامه‌ی سازمان‌یافته‌ی تسلیحاتی و سرانجام تولید و استقرار چنین سلاحی تمایز گذاشت. این مراحل از نظر فنی و سیاسی متفاوت‌اند و نمی‌توان وجود یکی را بدون شواهد کافی دلیل تحقق دیگری دانست.

ازاین‌رو، ادعای اینکه جمهوری اسلامی تصمیم قطعی به ساخت سلاح هسته‌ای گرفته یا در آستانه‌ی دستیابی به آن قرار دارد، باید با استناد به شواهد معتبر، دقیق و ارزیابی‌پذیر اثبات شود. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارزیابی‌های اطلاعاتی دولت‌ها و اظهارات مقام‌های رسمی باید با توجه به موضوع دقیق، دامنه و محدودیت‌های هر یک بررسی شوند. در عین حال، وجود پرسش‌های حل‌نشده‌ی پادمانی، کاستی‌های نظارتی یا همکاری ناکافی ایران با آژانس را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. حق برخورداری از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، مسئولیت پایبندی به تعهدات بین‌المللی را منتفی نمی‌کند.

راه مسئولانه و کم‌هزینه‌تر برای حل این مسئله، تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافیت، همکاری با آژانس و پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک است. ایران باید با ارائه‌ی اطلاعات لازم، فراهم کردن امکان راستی‌آزمایی و رفع ابهام‌های پادمانی، زمینه‌ی اعتمادسازی را فراهم کند. در مقابل، آژانس نیز باید استقلال حرفه‌ای، بی‌طرفی و رفتار منصفانه و یکسان‌نگرانه‌ی خود را حفظ کند و سازوکارهای نظارتی نباید به ابزار تأمین منافع سیاسی یا نظامی دولت‌های دیگر تبدیل شوند. اعتماد متقابل و نظارت مؤثر، دو شرط مکمل برای حل پایدار مسئله‌اند.

اما حتی اگر نگرانی درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران مستند و جدی باشد، باز هم نمی‌توان از آن به‌تنهایی مشروعیت حمله‌ی نظامی را نتیجه گرفت. در حقوق بین‌الملل، اصل منع تهدید یا توسل به زور در ماده‌ی ۲ بند ۴ منشور ملل متحد جایگاهی بنیادی دارد و ماده‌ی ۵۱ این منشور حق ذاتی دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله‌ی مسلحانه به رسمیت می‌شناسد. درباره‌ی امکان دفاع مشروع در برابر حمله‌ای که هنوز رخ نداده اما قریب‌الوقوع است، دیدگاه‌های حقوقی متفاوتی وجود دارد؛ بااین‌همه، حمله‌ی پیشگیرانه برای مقابله با خطری احتمالی در آینده، موضوعی متفاوت و به‌شدت مناقشه‌برانگیز است. صرف احتمال دستیابی یک کشور به سلاح هسته‌ای، بدون احراز شرایط حقوقی لازم، مجوزی عام برای حمله به آن کشور ایجاد نمی‌کند.

در ارزیابی مشروعیت هر اقدام نظامی باید پرسید: آیا تهدید مورد ادعا واقعی و با شواهد معتبر اثبات شده است؟ آیا خطر، قریب‌الوقوع و به‌گونه‌ای است که راه‌های دیگر برای مقابله با آن کفایت نمی‌کنند؟ آیا راه‌های دیپلماتیک، نظارتی و حقوقی واقعاً به بن‌بست رسیده‌اند؟ آیا اقدام نظامی از نظر حقوق بین‌الملل مجاز است؟ آیا ضرورت و تناسب در آن رعایت شده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا نتیجه‌ی محتمل آن کاهش پایدار خطر است یا تشدید بحران و گسترش جنگ؟

این پرسش آخر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا حمله‌ی نظامی به تأسیسات هسته‌ای لزوماً به معنای پایان دادن به توانایی یا انگیزه‌ی یک کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. چنین حمله‌ای ممکن است زیرساخت‌های حیاتی را تخریب کند، به غیرنظامیان آسیب برساند، آلودگی‌های خطرناک ایجاد کند، همکاری با نهادهای نظارتی را مختل سازد و حتی انگیزه‌ی حرکت پنهانی به سوی تسلیحاتی شدن را افزایش دهد. همچنین ممکن است به گسترش جنگ منطقه‌ای و تشدید رقابت تسلیحاتی بینجامد. ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با استناد به هدف اعلام‌شده‌ی یک عملیات نظامی، آن را اقدامی موفق یا صلح‌مدار تلقی کرد؛ معیار، پیامدهای واقعی و پایدار آن است.

از سوی دیگر، مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید جهان‌شمول و غیرتبعیض‌آمیز باشد. امنیت منطقه‌ای را نمی‌توان صرفاً بر اساس نگرانی‌های یک دولت یا یک بلوک سیاسی تعریف کرد. وضعیت زرادخانه‌ی هسته‌ای اسرائیل، جایگاه آن کشور در نظام عدم اشاعه و سیاست‌های هسته‌ای دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نیز باید در ارزیابی جامع امنیت منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرند. امنیت پایدار زمانی امکان‌پذیر است که نگرانی‌های امنیتی همه‌ی کشورهای منطقه در چارچوب ترتیبات مشترک، متقابل و نظارت‌پذیر بررسی شوند.

ازاین‌رو، من هم با ضرورت جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای موافقم و هم بر مسئولیت جمهوری اسلامی در پایبندی کامل به تعهدات بین‌المللی و رفع ابهام‌های برنامه‌ی هسته‌ای آن تأکید دارم؛ اما این دو موضع به معنای تأیید حمله‌ی نظامی به ایران نیستند. هدف موجه، وسیله‌ی ناموجه را مشروع نمی‌کند. مقابله با تهدید هسته‌ای باید از راه‌هایی صورت گیرد که خود به نقض حقوق بین‌الملل، گسترش جنگ، آسیب گسترده به انسان‌ها و تضعیف امنیت منطقه‌ای نینجامند. دفاع از صلح مستلزم آن است که هم هدف و هم وسیله‌ی رسیدن به آن، با معیارهای حقوقی، اخلاقی و عقلانی سنجیده شوند.

 

۶. آیا مخالفت با جمهوری اسلامی با دفاع از ایران در برابر تجاوز خارجی ناسازگار است؟

 

تحلیل / تنقید و پرسش: از موضع مخالفت با جمهوری اسلامی به موضع من درباره‌ی جنگ و دفاع ایران اعتراض شده است. مسئله این است که من با وجود نقدهای جدی به شماری از ساختارها، نهادها، کارکردها، و کارگزاران جمهوری اسلامی، از حق ایران برای دفاع مشروع در برابر تجاوز خارجی و مقاومت در برابر مهاجم حمایت می‌کنم. آیا چنین موضعی به معنای تقویت یا تأیید حکومتی نیست که خود به آن نقد دارم یا از حق مخالفت با آن برخوردارم؟ آیا نمی‌توان گفت دفاع از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عملاً به سود همان نظام سیاسی تمام می‌شود؟

پاسخ: نقطه‌ی عزیمت من در پاسخ به این پرسش، تمایز میان کشور، مردم و حکومت از یک سو، و دوری از مطلق‌اندیشی در ارزیابی همه‌جانبه‌ی این حکومت از سوی دیگر است. ایران به جمهوری اسلامی فروکاستنی نیست و هیچ حکومتی مالک کشور محسوب نمی‌شود. ایران سرزمین و واحد سیاسی و تاریخی متعلق به همه‌ی ایرانیان است؛ مردمی با دیدگاه‌ها، گرایش‌ها و خواسته‌های گوناگون که حق دارند درباره‌ی سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرند. جمهوری اسلامی حکومت مستقر در ایران است و، مانند هر حکومت دیگری، باید از حیث مشروعیت، عملکرد، سیاست‌ها و میزان پایبندی به حقوق و آزادی‌های شهروندان ارزیابی شود.

من به امید تغییرات مثبت و جلوگیری احتمالی از ویرانگری بحران‌های گوناگون در انتخابات ریاست شرکت کرده‌ام، و همزمان نقدهای جدی به جمهوری اسلامی داشته‌ام و دارم – از جمله درباره‌ی محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی، نقض حقوق شهروندان، تبعیض، بی‌عدالتی، کاستی‌های حکمرانی و فساد. این نقدها را نه پنهان می‌کنم و نه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران را ناسازگار با آن‌ها می‌دانم. نقد حکومت، به‌خودی‌خود به معنای سلب حق دفاع از کشور نیست. حق دفاع مشروع را نمی‌توان ملک انحصاری حکومت دانست یا به دلیل مخالفت با کارکردهای نظام سیاسی مستقر از مردم آن کشور دریغ کرد.

اگر کشوری هدف تجاوز نظامی قرار گیرد، دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت مردم آن را باید بر پایه‌ی ماهیت تجاوز و حق مردم برای حفاظت از کشورشان ارزیابی کرد، نه صرفاً بر اساس موافقت یا مخالفت با حکومت مستقر. دفاع از ایران در برابر تجاوز خارجی به معنای تأیید همه‌ی ساختار و کارکرد سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی، کارنامه‌ی حقوق بشری آن، سیاست‌های داخلی یا همه‌ی تصمیم‌های نظامی و خارجی‌اش نیست. به همان ترتیب، نقد حکومت نیز نباید به توجیه تجاوز خارجی، تخریب زیرساخت‌های کشور، کشتار شهروندان یا نقض استقلال و تمامیت ارضی ایران بینجامد.

آشکار است که این موضع به معنای تأیید بی‌قیدوشرط هر اقدام نظامی جمهوری اسلامی نیست. حق دفاع مشروع مجوز نامحدود برای هر نوع عملیات نظامی محسوب نمی‌شود. اقدامات دفاعی نیز باید از حیث ضرورت، تناسب، تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی و رعایت حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی ارزیابی شوند. اگر در جریان دفاع، قواعد حقوق بین‌الملل نقض شود یا حقوق غیرنظامیان نادیده گرفته شود، آن اقدامات نیز باید نقد و مسئولان آن پاسخ‌گو شوند. دفاع از حق ایران برای مقاومت در برابر تجاوز، به معنای چک سفیدامضا برای حکومت در هر رفتاری نیست.

از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت که مردم یک کشور برای دفاع از میهن خود ابتدا اختلاف‌های سیاسی و انتقادهایشان از حکومت را کنار بگذارند یا در برابر تجاوز خارجی سکوت کنند. دفاع از کشور و مطالبه‌ی آزادی، عدالت و پاسخ‌گویی حکومت دو وظیفه‌ی متعارض نیستند. هر دو از پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم سرچشمه می‌گیرند. مردم ایران باید بتوانند بدون تحمیل اراده‌ی قدرت‌های خارجی درباره‌ی آینده‌ی سیاسی خود تصمیم بگیرند و هم‌زمان از آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی در داخل کشور برخوردار باشند.

ازاین‌رو، موضع من نه دفاع بی‌قیدوشرط از حاکمیت است و نه همراهی با تجاوز خارجی به امید تضعیف یا سرنگونی آن. من هم با تجاوز به ایران مخالفم و از حق دفاع مشروع کشور حمایت می‌کنم و هم حکومت را در برابر مردم ایران مسئول می‌دانم و سیاست‌ها و عملکردهایش را نقد می‌کنم. دفاع از ایران لزوماً به معنای تأیید حکومت نیست؛ همان‌گونه که مخالفت با حکومت نیز به معنای چشم‌پوشی از حق دفاع ایران نیست و نباید کسی را به حمایت و حتی به سکوت در برابر تجاوز خارجی بکشاند.

 

۷. آیا باید انقلاب ۱۳۵۷ را حرکتی توطئه‌آمیز دانست؟

 

تحلیل / تنقید و پرسش: در برخی نقدها جمهوری اسلامی یک نظام تمامیت‌خواه برآمده از شورش‌های توطئه‌‌آمیزی توصیف شده است که در سال ۱۳۵۷ به تغییر حکومت انجامیده‌اند. همچنین به سرکوب و کشتار شهروندان ایرانی اشاره شده و از این تحلیل و این رویدادها برای نفی مشروعیت حکومت کنونی و حتی برای توجیه مداخله‌ی خارجی استفاده شده است. بدین‌سان این پرسش تکراری سال‌های پس از انقلاب مطرح شده است که آیا نباید جمهوری اسلامی را حکومتی تحمیلی و بیگانه با اراده‌ی مردم ایران دانست؟

پاسخ: برای پاسخ دقیق باید میان ماهیت تاریخی انقلاب ۱۳۵۷، چگونگی شکل‌گیری جمهوری اسلامی و عملکرد بعدی آن تمایز گذاشت. جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب گسترده‌ی سال ۱۳۵۷ است؛ انقلابی که در بستر مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه‌ی مشارکت وسیع گروه‌های مختلف جامعه در مخالفت با سلطنت محمد رضا شاه پهلوی شکل گرفت. نیروهای شرکت‌کننده در آن انقلاب از نظر فکری، سیاسی و اجتماعی یکدست نبودند و درباره‌ی آینده‌ی ایران نیز تصورهای متفاوتی داشتند. همچنین کشورهای گوناگون بر حسب منافع خود در مقاطعی از نیروهایی حمایت‌های کم یا زیاد داشته‌اند. ولی در کل نمی‌توان این رویداد تاریخی پیچیده را صرفاً با تعبیری مانند «توطئه» توضیح داد.

من شخصاً انقلاب ۱۳۵۷ را، با توجه به شرایط تاریخی، انسداد سیاسی و اجتماعی و مجموعه‌ی بحران‌های آن روزگار، حرکتی می‌دانم که به نقطه‌ی گریزناپذیر رسیده بود. این داوری به معنای تأیید همه‌ی نیروهای شرکت‌کننده، همه‌ی آرمان‌های اعلام‌شده، همه‌ی تصمیم‌های رهبران انقلاب یا همه‌ی نتایج و عملکردهای بعدی نظام جمهوری اسلامی نیست. می‌توان و باید درباره‌ی ریشه‌ها، نیروهای اجتماعی، پیامدها و مسیر تحول انقلاب پژوهش انتقادی کرد؛ اما چنین پژوهشی نباید جای خود را به داوری‌های کلی و ناسازگار با پیچیدگی واقعیت تاریخی بدهد.

در برابر این موضع بر این باورم که نقد ساختار سیاسی و عملکرد حکومت در مقاطع زمانی گوماگون کاملاً ضروری است. محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی، سرکوب مخالفان، تبعیض، نقض حقوق شهروندان و کاستی‌های جدی در حکمرانی، موضوعاتی‌اند که باید با شواهد معتبر و ارزیابی مستقل بررسی شوند. اگر درباره‌ی کشتار شهروندان در رخدادهای داخلی ادعایی مطرح می‌شود، باید ابعاد آن، شمار قربانیان، مسئولیت آمران و عاملان و زمینه‌های وقوع، با تحقیق دقیق و مستند روشن شوند. نقض حقوق بشر، در صورت اثبات، جنایتی جدی و مستوجب پاسخ‌گویی است و هیچ حکومت یا مقام مسئولی نباید از پاسخ‌گویی مصون بماند.

اما حتی اثبات سرکوب و کشتار شهروندان از سوی حکومت نیز به‌خودی‌خود مجوز حمله‌ی نظامی به کشور، کشتن شهروندان دیگر یا تحمیل نظام سیاسی مطلوب یک دولت خارجی نیست. مسئولیت حکومت در برابر مردم و مسئولیت دولت‌های خارجی در برابر تجاوز، دو موضوع مستقل‌اند. نمی‌توان یکی را بهانه‌ای برای نادیده گرفتن دیگری قرار داد.

ازاین‌رو، من نه تاریخ انقلاب ۱۳۵۷ را به توطئه‌ای ساده‌انگارانه فرو می‌کاهم و نه عملکرد جمهوری اسلامی را از نقد و پاسخ‌گویی معاف می‌کنم. همان‌گونه که نقد حکومت ضروری است، دفاع از استقلال و حق تعیین سرنوشت مردم ایران نیز ضروری است. هیچ‌یک از این دو ضرورت، دیگری را منتفی نمی‌کند.

 

۸. آیا کارنامه‌ی احزاب چپ اسرائیل در زمینه‌ی صلح و تروریسم را می‌توان با استناد به مذاکرات کمپ‌دیوید ارزیابی کرد؟

 

تحلیل / تنقید و پرسش: گفته شده است که احزاب چپ اسرائیل نیز در قبال گروه‌های مسلح فلسطینی مواضعی مسئله‌دار داشته‌اند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به دلیل چپ‌گرا بودن، صلح‌طلب و مخالف خشونت دانست. برای این ارزیابی به مذاکرات کمپ‌دیوید در سال ۲۰۰۰، موضع اهود باراک در برابر یاسر عرفات و حملات جهاد اسلامی استناد شده است. آیا این نمونه‌ها نشان نمی‌دهند که جریان‌های چپ اسرائیل نیز در قبال صلح و خشونت کارنامه‌ای قابل نقد دارند؟

پاسخ: هیچ حزب یا جریان سیاسی را نباید صرفاً بر اساس عنوانی مانند چپ، راست، ملی‌گرا یا صلح‌طلب ارزیابی کرد. کارنامه‌ی واقعی هر جریان را باید با بررسی مواضع، تصمیم‌ها، عملکرد رهبران، سیاست‌های دولت‌هایی که تشکیل داده اند و پیامدهای آن‌ها سنجید. از این جهت، نقد سیاست‌های احزاب چپ اسرائیل کاملاً موجه است؛ اما برای داوری منصفانه باید میان رویدادهای متفاوت و مسئولیت بازیگران گوناگون تمایز گذاشت.

دولت اهود باراک در سال ۲۰۰۰ در مذاکرات کمپ‌دیوید شرکت کرد، اما مذاکرات بدون توافق پایان یافت. درباره‌ی علل شکست مذاکرات، مسئولیت طرف‌های مختلف و میزان انعطاف یا عدم انعطاف آن‌ها، روایت‌ها و ارزیابی‌های متفاوتی وجود دارند. نمی‌توان صرفاً با اشاره به شکست مذاکرات، همه‌ی مسئولیت را متوجه یک طرف دانست یا از آن نتیجه گرفت که یک جریان سیاسی ذاتاً مخالف صلح است. انتفاضه‌ی دوم نیز پس از آن آغاز شد و در جریان آن، حملات فلسطینیان به غیرنظامیان اسرائیلی و عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان به خشونت گسترده و تلفات سنگین انسانی انجامید. تحلیل این تحولات مستلزم بررسی زمینه‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات هر یک از بازیگران است.

همچنین، باید میان سازمان‌های سیاسی، گروه‌های مسلح و جمعیت غیرنظامی تمایز گذاشت. نقد یا حمایت یک حزب از مذاکره با یک رهبر یا جریان فلسطینی را نمی‌توان بدون بررسی دقیق، معادل حمایت از همه‌ی اقدامات گروه‌های مسلح دانست. در عین حال، هیچ آرمان ملی یا سیاسی، از جمله آرمان استقلال و آزادی، کشتن عمدی غیرنظامیان را توجیه نمی‌کند.

معیار من در این زمینه روشن است: حمله‌ی عمدی به غیرنظامیان، گروگان‌گیری و دیگر اعمال خشونت‌آمیز علیه افراد غیرنظامی، فارغ از هویت عاملان و قربانیان، محکوم‌اند. همین معیار باید درباره‌ی عملیات نظامی دولت‌ها، حملات نامتناسب و کشتار غیرنظامیان نیز به کار رود. نمی‌توان خشونت یک طرف را به دلیل تعلق سیاسی یا ملی آن نادیده گرفت و همان نوع خشونت را در طرف مقابل محکوم کرد.

ازاین‌رو، احزاب چپ اسرائیل را نیز باید همانند دیگر احزاب با معیارهای یکسان و بر اساس عملکرد مشخصشان سنجید. ممکن است برخی تصمیم‌ها و سیاست‌های آن‌ها در زمینه‌ی صلح، اشغال، امنیت و حقوق فلسطینیان به‌درستی قابل نقد باشند؛ اما این نقد نباید به داوری کلی و غیرمستند درباره‌ی همه‌ی نیروهای چپ اسرائیل تبدیل شود. صلح پایدار به شناسایی حقوق و امنیت هر دو ملت و پایان دادن به چرخه‌ی خشونت و سلطه نیاز دارد.

 

۹. آیا کارنامه‌ی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا را می‌توان بر اساس گرایش حزبی آن‌ها به صلح یا جنگ تقسیم‌بندی کرد؟

 

تحلیل / تنقید و پرسش: با اشاره به عملکرد رؤسای‌جمهور دموکرات، از جمله کندی و نقش دولت او در رویدادهای خرداد ۱۳۴۲، و نیز با طرح ادعای نقش بریتانیا و روسیه در تحولات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، گفته می‌شود که دموکرات‌های آمریکا لزوماً نیرویی صلح‌طلب نبوده‌اند. در مقابل، از عملکرد نیکسون و جمهوری‌خواهان در حفظ صلح و ثبات، به‌ویژه در ارتباط با ایران دوران پهلوی، تصویری مثبت ارائه می‌شود. آیا این مقایسه نشان نمی‌دهد که نمی‌توان حزب دموکرات را نیروی صلح‌طلب و حزب جمهوری‌خواه را نیروی جنگ‌طلب دانست؟

پاسخ: در این زمینه با اصل ضرورت پرهیز از داوری‌های کلی حزبی موافقم. تاریخ سیاست خارجی ایالات متحده نشان می‌دهد که دولت‌های هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، در دوره‌های مختلف، هم در تصمیم‌های مربوط به جنگ و مداخله‌ی نظامی نقش داشته‌اند و هم در مذاکرات، توافق‌ها و کوشش‌های دیپلماتیک. ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با اتکا به نام حزب یا گرایش سیاسی رئیس‌جمهور، کارنامه‌ای یکسره صلح‌طلبانه یا جنگ‌طلبانه برای آن حزب ترسیم کرد.

درباره‌ی عملکرد دولت کندی و رویدادهای خرداد ۱۳۴۲ نیز باید میان سیاست کلی آمریکا در قبال ایران، مواضع دولت کندی، تصمیم‌های حکومت پهلوی و عوامل داخلی آن رویدادها تمایز گذاشت. نسبت دادن یک رخداد پیچیده‌ی داخلی به سیاست یک دولت خارجی، بدون ارائه‌ی شواهد تاریخی روشن درباره‌ی تصمیم‌ها، ارتباطات و سازوکارهای اثرگذاری، کافی نیست. به همین سان، نقش احتمالی بریتانیا، اتحاد شوروی یا دیگر قدرت‌های خارجی در تحولات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ باید با اسناد و شواهد مستقل بررسی شود و نباید جای تحلیل علل و نیروهای داخلی انقلاب را بگیرد.

در ارزیابی دولت نیکسون و دیگر دولت‌های جمهوری‌خواه نیز باید به همین روش پایبند بود. ممکن است برخی سیاست‌های آنان در دوره‌ای معین به کاهش تنش یا ایجاد ثبات در منطقه کمک کرده باشد؛ اما این امر به‌تنهایی همه‌ی سیاست‌های آن دولت‌ها را صلح‌طلبانه نمی‌کند. همان‌گونه که نمی‌توان با اشاره به یک مداخله یا جنگ، تمام عملکرد یک دولت دموکرات را به آن فروکاست.

در نهایت، معیار ارزیابی سیاست خارجی آمریکا باید محتوای هر تصمیم و پیامدهای واقعی آن باشد: آیا آن تصمیم با حقوق بین‌الملل سازگار بوده است؟ آیا به استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها احترام گذاشته است؟ آیا از تجاوز و مداخله‌ی غیرموجه پرهیز کرده است؟ آیا به کاهش خشونت و افزایش امنیت پایدار انجامیده است؟ و آیا حقوق انسان‌ها و غیرنظامیان را رعایت کرده است؟ این معیارها باید درباره‌ی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، و نیز درباره‌ی همه‌ی دولت‌های دیگر، یکسان اعمال شوند.

 

۱۰. آیا تعبیر «شکست لیکود و جریان حاکم در اسرائیل» دقیق است و آیا می‌توان نتایج انتخاباتی اسرائیل و آمریکا را به جنگ با ایران مرتبط دانست؟

 

تحلیل / تنقید و پرسش: به تعبیر من درباره‌ی شکست لیکود یا جریان سیاسی حاکم در اسرائیل اعتراض شده است، زیرا لیکود همچنان بزرگ‌ترین حزب در پارلمان باقی مانده است. همچنین گفته شده است که ناکامی انتخاباتی نیروهای سیاسی حامی جنگ در اسرائیل و آمریکا را نباید به جنگ آن‌ها با ایران پیوند داد، زیرا عوامل اصلی این نتایج را باید در مسائل داخلی، اقتصادی و حزبی جست‌وجو کرد. آیا نسبت دادن این نتایج به مقاومت ایران و پیامدهای جنگ، اغراق‌آمیز نیست؟

پاسخ: در اینجا باید میان شکست یک حزب، شکست یک ائتلاف یا بلوک سیاسی و از دست رفتن موقعیت انتخاباتی یا قدرت تشکیل دولت تمایز گذاشت. هرچند لیکود همچنان بزرگ‌ترین حزب پارلمان باقی مانده است، اما از آن‌جا که بلوک سیاسی حامی نتانیاهو نتوانسته است اکثریت لازم برای تشکیل یا حفظ دولت را به دست آورد، می‌توان از شکست آن بلوک در دستیابی به هدف انتخاباتی‌اش یا از تضعیف موقعیت سیاسی نتانیاهو سخن گفت.

درباره‌ی انتخابات آمریکا نیز باید میان نتیجه‌ی انتخاباتی و عوامل گوناگون مؤثر بر آن تفاوت گذاشت. نارضایتی از هزینه‌های زندگی، تورم، عملکرد دولت، مسائل داخلی، رقابت‌های حزبی و پیامدهای سیاست خارجی می‌توانند هم‌زمان بر رفتار رأی‌دهندگان اثر بگذارند. جنگ با ایران از یک سو به شکست یا ناپیروزمندی آمریکا و اسرائیل، و از سوی دیگر به افزایش هزینه‌ها، تشدید ناامنی یا نارضایتی از سیاست خارجی دولت انجامیده است، به گونه‌ای که توانسته یکی از عوامل مؤثر – حتی مهم‌ترین عامل مؤثر – در تضعیف موقعیت انتخاباتی حزب حاکم باشد.

موضع من این است که مقاومت ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل و ناکامی آن دو در دستیابی به اهداف اعلام‌شده یا تحمیل اراده‌ی خود بر ایران، توانسته و می‌تواند پیامدهای سیاسی و انتخاباتی فراتر از مرزهای ایران داشته باشد. همواره جنگی که قرار است قدرت و اعتبار یک دولت را به نمایش بگذارد، ممکن است به‌سبب هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی خود به عاملی برای نارضایتی شهروندان همان کشور تبدیل شود. این پیامد، از نظر سیاسی مهم است و نباید نادیده گرفته شود.

بااین‌همه، برای اثبات سهم دقیق جنگ و مقاومت ایران در نتایج انتخاباتی، به داده‌های انتخاباتی، نظرسنجی‌ها، تحلیل رفتار رأی‌دهندگان و بررسی عوامل رقیب نیاز داریم. نمی‌توان همه‌ی آرای مخالف دولت‌های حاکم را به مخالفت با جنگ یا حمایت از ایران نسبت داد. همچنین، در اسرائیل باید میان رأی‌دهندگان به احزاب مختلف، نگرانی‌های امنیتی، مسائل اقتصادی و ارزیابی عملکرد دولت تمایز گذاشت.

ازاین‌رو، تعبیر دقیق‌ این است که مقاومت ایران و پیامدهای جنگ توانسته‌اند به دو عامل مهم در تضعیف موقعیت سیاسی نیروهای حامی جنگ تبدیل شوند. این تفسیر هم اهمیت سیاسی مقاومت را به رسمیت می‌شناسد و هم از نسبت دادن رابطه‌ی علّیِ اثبات‌نشده پرهیز می‌کند. در عین حال، نتایج انتخاباتی را نباید پایان خودکار تهدیدها یا تضمین برقراری صلح دانست. دستاورد دفاعی، هرقدر مهم، هنگامی به سود صلح پایدار خواهد بود که با دیپلماسی خردمندانه و ترتیبات امنیتی قابل اتکا همراه شود.

 

۱۱. واپسین سخن: صلح واقعی نه تسلیم است و نه جنگ‌طلبی

 

در پایان، می‌خواهم بر نکته‌ای تأکید کنم که به نظرم بنیاد دیدگاه من و وجه مشترک پاسخ‌ها را روشن می‌کند. من هرگز از صلح به معنای تسلیم در برابر تجاوز دفاع نکرده‌ام. صلح پایدار بدون عدالت، استقلال، احترام متقابل و برخورداری ملت‌ها از حق تعیین سرنوشت امکان‌پذیر نیست. صلحی که در آن کشوری با تهدید نظامی ویران شود، منابع و سرنوشت سیاسی‌اش به اراده‌ی قدرت‌های خارجی وابسته گردد و مردمش از حق تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی خود محروم شوند، نه صلح بلکه تحمیل سلطه است.

در عین حال، دفاع مشروع نیز نباید به جنگ‌طلبی، نفی حقوق دیگران یا بی‌اعتنایی به ضرورت‌های دیپلماتیک تبدیل شود. توان دفاعی و بازدارندگی برای حفاظت از استقلال و امنیت کشور ضروری است، اما این توان باید در خدمت جلوگیری از تجاوز و حفظ امنیت مردم باشد، نه وسیله‌ای برای گسترش منازعه یا تحمیل اراده بر دیگران. همان‌گونه که هیچ دولتی را نمی‌توان به دلیل برخورداری از قدرت نظامی برتر، خودبه‌خود حافظ صلح دانست، هیچ دولتی نیز به دلیل قرار گرفتن در موضع دفاعی از پاسخ‌گویی درباره‌ی اقدامات خود و رعایت حقوق بین‌الملل معاف نیست.

ایران باید هم از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت خود دفاع کند و هم برای پایان دادن به وضعیت جنگی، رفع تحریم‌ها، بازسازی اقتصادی و برقراری روابط متوازن و سازنده با جهان بکوشد. این دو مسیر مکمل یکدیگرند. دیپلماسیِ فاقد پشتوانه‌ی دفاعی ممکن است در برابر تهدیدها آسیب‌پذیر باشد؛ همان‌گونه که قدرت دفاعیِ فاقد دیپلماسی و چشم‌انداز سیاسی می‌تواند به تداوم تنش و فرسایش منابع کشور بینجامد.

از نظر من، یکی از مهم‌ترین وظایف حکومتیان ایران،  بهره‌گیری از همبستگی ملی پدیدآمده در برابر تجاوز خارجی برای ترمیم رابطه‌ی ملت و دولت است. مردمی که در برابر تهدید خارجی از میهن دفاع می‌کنند، حق دارند در داخل کشور نیز از آزادی، عدالت، کرامت انسانی، امنیت، پاسخ‌گویی و مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. دفاع از کشور نباید بهانه‌ای برای محدود کردن حقوق شهروندان شود؛ همان‌گونه که مطالبه‌ی آزادی و عدالت نیز نباید به توجیه تجاوز خارجی بینجامد.

من جمهوری اسلامی را برآمده از انقلاب تاریخی ۱۳۵۷ می‌دانم و در شرایط تجاوز خارجی، دفاع از کشور به دست نیروهای دفاعی ایران را، از حیث هدف حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی، دفاع از ایران ارزیابی می‌کنم. اما این موضع به هیچ روی مانع نقد جدی سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و مطالبه‌ی اصلاحات بنیادین نیست. هرچه حکومت در داخل کشور عادلانه‌تر، پاسخ‌گوتر و متکی‌تر بر رضایت و مشارکت مردم باشد، پشتوانه‌ی اجتماعی و توان دفاعی و دیپلماتیک کشور نیز استوارتر خواهد شد. قدرت پایدار ایران تنها از تجهیزات و ظرفیت نظامی ناشی نمی‌شود؛ رضایت شهروندان، اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و مشروعیت سیاسی نیز از پایه‌های اساسی امنیت ملی‌اند.

اگر بخواهم دیدگاهم را در چند جمله خلاصه کنم، می‌گویم: من نه صلح را به بهای تسلیم می‌خواهم و نه دفاع از میهن را به بهای چشم‌پوشی از آزادی و عدالت. نه قدرت نظامی دولت‌های بزرگ را صرفاً به دلیل ادعای تأمین امنیت، حافظ صلح می‌دانم و نه حق دفاع کشورها را به دلیل مخالفت با حکومت‌هایشان انکار می‌کنم. خواهان ایرانی مستقل، برخوردار از قدرت دفاعی بازدارنده، متکی بر رضایت و مشارکت همه‌ی شهروندان و پایبند به حقوق و آزادی‌های اساسی هستم؛ ایرانی که در کنار حفاظت از امنیت و منافع ملی خود، در برقراری صلحی عادلانه و پایدار در منطقه و جهان نقش‌آفرین باشد.

صلح واقعی نه آرزوپردازی و نه تسلیم، بلکه حاصل پیوند خرد، عدالت، آزادی، قدرت دفاعی مسئولانه، دیپلماسی و احترام متقابل است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)