سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۹ مهر ۱۴۰۵: دیوان عالی کشور بار دیگر حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی رشت (لاکان)، را تأیید کرد و پرونده او را به واحد اجرای احکام کیفری رشت فرستاد. اکنون منوچهر فلاح در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام است. این زندانی متهم است که بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲، یک بمب صوتی کوچک را مقابل ساختمان دادگستری گیلان منفجر کرده است؛ انفجاری هیچ مصدومی در پی نداشت و تنها حدود ۱۵ میلیون تومان به در فلزی و نمای سنگی ساختمان خسارت وارد کرد.
از اسفندماه تاکنون، دست‌کم ۱۵ زندانی سیاسی مرتبط با گروه‌های مخالف ممنوعه و ۳۶ معترض در ایران اعدام شده‌اند.
براساس گزارش امتداد، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی رشت (لاکان)، پس از نقض حکم اعدام اولیه و رسیدگی مجدد به پرونده‌اش، بار دیگر در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار به اعدام محکوم شد. هفته گذشته، دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرد و پرونده را برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری رشت فرستاد.
منوچهر فلاح، ۴۳ ساله، اهل رشت و دارای یک فرزند است. او به کار خال‌کوبی اشتغال داشت و هنگام بازداشت در فرودگاه رشت در تابستان ۱۴۰۲، برای تأمین هزینه‌های زندگی کارگری می‌کرد.
این زندانی سیاسی پیش‌تر در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمدعلی درویش‌گفتار، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرد. او همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شعارنویسی به یک سال حبس محکوم شد که این دوران را سپری کرده است.
نخستین درخواست اعاده دادرسی منوچهر فلاح در ۲ آبان ۱۴۰۴ رد شد، اما دیوان عالی کشور در پی درخواست دوم، روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ حکم اعدام او را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاد.
به گفته وکیل منوچهر فلاح، اتهام موکلش انفجار یک «بمب صوتی» بسیار کوچک در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲، مقابل ورودی ساختمان دادگستری گیلان است. براساس نظر کارشناسی، این انفجار تنها ۱۵ میلیون تومان به در فلزی و نمای سنگی ساختمان خسارت وارد کرد و هیچ‌کس آسیب ندید. همچنین فعالیت دادگستری روز بعد بدون اختلال ادامه یافت.
در ابتدا برای منوچهر فلاح قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شد و سپس اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تخریب را به او نسبت دادند. دادگاه با استناد به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، که به تخریب تأسیسات و امکانات عمومی و ایجاد اختلال در خدمات عمومی مربوط می‌شود، اقدام انتسابی به او را تخریب با هدف برهم‌زدن نظم عمومی و مقابله با حکومت تشخیص داد.
وکیل منوچهر فلاح پیش‌تر اعلام کرده بود که استناد دادگاه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی نادرست است، اقدام انتسابی به موکلش هیچ آسیبی به عموم مردم وارد نکرده است و مجازات اعدام نیز با ماهیت این اتهام تناسب ندارد.
او گفته بود: «آنچه به موکلم نسبت داده شده، انفجاری بسیار کوچک و بدون خسارت جدی، در زمان و مکانی است که هیچ شهروندی در آن حضور نداشته است.»
وکیل او همچنین پرسیده بود: «چه آسیبی به جامعه وارد شده که مجازات آن باید گرفتن جان یک انسان باشد؟»
هنوز مشخص نیست که دادگاه و دیوان عالی کشور در بررسی دوباره پرونده منوچهر فلاح، به ایرادهای حقوقی وکیل او توجه کرده‌اند یا نه.
منوچهر فلاح در نامه‌ای از زندان، در آستانه شانزدهمین سالروز تولد دخترش، نوشت:
«عسل جان، من را به جرمی که مرتکب نشده‌ام زندانی کرده‌اند. نه به کسی ظلم کرده‌ام، نه مالی دزدیده‌ام و نه نانی از سفره کسی برداشته‌ام. نه دکل نفتی دزدیده‌ام و نه بر مسند قضاوت نشسته‌ام تا حکم ناعادلانه صادر کنم. تنها جرم من اعتراض به فقر، نابرابری و بی‌عدالتی بوده است، چون نخواستم در برابر این‌همه ظلم سکوت کنم. با این‌حال، در این مسیر نه به کسی آسیب رسانده‌ام و نه به خشونت متوسل شده‌ام.»
بنابر گزارش امتداد، تأیید و نقض چندباره حکم اعدام منوچهر فلاح، فشار روانی شدیدی بر این زندانی سیاسی در زندان لاکان وارد کرده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.