آنچه در این بحث اهمیت دارد، نه نقد یک شخص، بلکه نقد یک نوع طرز فکر و شیوهٔ روایت تاریخ است؛
روایتی که ممکن است زبان، فرهنگ، قومیت، دولت و ملت را در یکدیگر بیامیزد و از تفاوتهای زبانی
و فرهنگی، مرزبندیهای سیاسی و هویتی بسازد.
برای فهم تاریخ ایران، باید میان زبان، فرهنگ، قومیت، ساختار حکومت، دولت و حاکمیت سیاسی تمایز
گذاشت. اگر قرار است دربارهٔ پیدایش ناسیونالیسم در ایران سخن بگوییم، نخست باید تاریخ را در شرایط
تاریخی خودش بررسی کنیم، نه اینکه مفاهیم سیاسی قرن نوزدهم و بیستم را به دورههای بسیار پیشتر
منتقل کنیم و سپس از آن، نتیجهای سیاسی برای امروز بگیریم.
زبان فارسی و مسئلهٔ قومیت
از دورهٔ صفوی به بعد، و حتی پیش از آن، بخش مهمی از فرمانروایان، خاندانهای نظامی و نخبگان
سیاسی ایران ترکزبان بودند. قزلباشان و خاندانهای ترک در ساختار قدرت نقش مهمی داشتند و ترکی
در دربار و میان بخشهایی از نخبگان سیاسی و نظامی حضور گستردهای داشت. در همان حال، فارسی
زبان اصلی بخش بزرگی از دیوانسالاری، مکاتبات رسمی، ادبیات و فرهنگ نوشتاری بود.
این دو واقعیت تاریخی در کنار یکدیگر قرار داشتند و با یکدیگر تناقضی نداشتند.
پس اگر فارسی زبان دیوان و فرهنگ نوشتاری بود، چگونه میتوان این واقعیت را مستقیماً به
«ناسیونالیسم تباری فارسیمحور» تبدیل کرد؟
این دو مقوله یکی نیستند.
زبان دیوانی یک دولت چندزبانه با ناسیونالیسم قومی و تباری تفاوت بنیادی دارد. تاریخ صفوی دقیقاً همین
پیچیدگی را نشان میدهد: حکومتی که بخش مهمی از نخبگان سیاسی و نظامی آن ترکزبان بودند، در
عین حال از فارسی بهعنوان زبان دیوان و فرهنگ نوشتاری استفاده میکرد.
بنابراین، تاریخ ایران را نمیتوان با فرمول سادهٔ «فارسی = قومیت مسلط = ناسیونالیسم تباری» توضیح
داد.
نمونهٔ شبهقارهٔ هند نیز برای فهم این مسئله اهمیت دارد. فارسی قرنها در بخشهایی از هند زبان
دیوانی، اداری و ادبی بود، بیآنکه مردم هند را از نظر قومی «فارس» بدانیم. این نمونه نشان میدهد که
یک زبان میتواند در یک حوزهٔ تمدنی و سیاسی، نقش زبان ارتباطی، اداری و فرهنگی پیدا کند، بیآنکه
به معنای یکسانی قومی یا تباری باشد.
از این رو، اگر زبان را مستقیماً به قومیت و سپس قومیت را به حق حاکمیت سیاسی پیوند بزنیم، تاریخ را
از پیچیدگی واقعی آن تهی کردهایم. زبان و فرهنگ بخشی از هویت انساناند؛ اما دولت و حاکمیت سیاسی
مقولهای دیگر است.
اینجاست که ضرورت تفکیک میان «مرکزیت تاریخی زبان فارسی در دیوان و فرهنگ» و
«فارسیمحوری قومی» اهمیت پیدا میکند. در غیر این صورت، تاریخ به جای آنکه توضیح داده شود،
به ابزاری برای بازسازی سیاسی گذشته تبدیل میشود.
در عین حال، میتوان فارسی را بهعنوان زبان رسمی و مشترک کشور پذیرفت، بیآنکه این امر به
معنای برتری قومی یا فرهنگی فارسیزبانان باشد. زبان رسمی مشترک میتواند زبان امور سراسری
دولت، قانونگذاری، ارتباطات ملی و نهادهای عمومی کشور باشد؛ در کنار آن، زبانها و گویشهای
گوناگون ایران نیز باید از حقوق فرهنگی و آموزشی برخوردار باشند و پاسداری، آموزش و گسترش
میراث زبانی و فرهنگی آنها مورد حمایت قرار گیرد. زبان رسمی مشترک و حفظ و پاسداری از زبانها
و گویشهای گوناگون ایران، دو مقولهٔ متعارض نیستند.
حقوق برابر؛ بدون تمرکزگرایی
دفاع از تاریخ ایران، البته نباید به معنای دفاع از تمرکزگرایی سیاسی و اداری باشد.
ایران میتواند هم یک کشور مستقل و دارای تمامیت ارضی باشد و هم کشوری غیرمتمرکز، شورایی و
متکی بر حقوق برابر شهروندان.
آذری و ترکزبان، کرد، عرب، بلوچ، لر، گیلک، مازندرانی، فارس و دیگر گروههای زبانی و فرهنگی،
پیش از هر چیز شهروندان برابر ایراناند و باید از حقوق برابر برخوردار باشند. حق آموزش و پاسداری
از زبان مادری، حفظ فرهنگ و میراث محلی، مشارکت در ادارهٔ امور منطقه و برخورداری برابر از
امکانات کشور، با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران تعارضی ندارد.
تمرکززدایی با تجزیه یکی نیست.
اتفاقاً یکی از راههای تقویت همبستگی سیاسی و اجتماعی ایران میتواند به رسمیت شناختن تنوع واقعی
کشور و انتقال بخشی از قدرت از مرکز به استانها، شهرستانها، شهرها و شوراهای منتخب مردم باشد.
مسئله این نیست که همهٔ امور کشور در تهران متمرکز باشد؛ مسئله این است که قدرت سیاسی در
چارچوب یک حاکمیت ملی، میان مردم توزیع شود.
خودگردانی شورایی؛ نه تمرکزگرایی و نه تجزیهطلبی
راه حل مسئلهٔ تنوع ایران را نباید در تمرکز همهٔ قدرت در پایتخت جستوجو کرد؛ همانگونه که نباید
پاسخ آن را در تجزیهٔ کشور و تبدیل استانها و مناطق به واحدهای سیاسی مستقل جستوجو کرد.
راه دیگر، حکمرانی غیرمتمرکز و شورایی در چارچوب ایران واحد و مستقل است.
در چنین الگویی، شهروندان هر شهرستان و استان میتوانند شوراهای منتخب خود را داشته باشند و ادارهٔ
امور محلی و منطقهای، تا آنجا که با قانون و منافع ملی تعارض نداشته باشد، به خود مردم همان مناطق
واگذار شود.
آموزش و فرهنگ محلی، برنامهریزی شهری و منطقهای، خدمات عمومی، توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی
و بسیاری از مسائل مربوط به زندگی روزمره میتواند با مشارکت مستقیم شهروندان و شوراهای منتخب
آنان اداره شود.
اما این خودگردانی به معنای تشکیل دولتهای جداگانه در داخل ایران نیست.
تمامیت ارضی، استقلال، سیاست خارجی، دفاع ملی، پول ملی و سیاستهای کلان اقتصادی، امور
مشترک همهٔ ایرانیان است و باید در چارچوب حاکمیت ملی ایران اداره شود.
در سطح ملی نیز مجلس شورای ملی باید واقعاً نمایندهٔ سراسر کشور باشد؛ نمایندگانی که از طریق احزاب
و جریانهای سیاسی فعال در سراسر ایران و با رأی آزاد شهروندان انتخاب شوند و در برابر کل ملت
ایران مسئول باشند، نه صرفاً در برابر یک منطقه یا یک قوم.
در چنین ساختاری، شهروند آذربایجانی، کرد، عرب، بلوچ، لر، گیلک، مازندرانی، فارس و دیگر
شهروندان ایران، همزمان از دو حق برخوردار است: حق ادارهٔ امور محلی و فرهنگی خود و حق
مشارکت برابر در حاکمیت ملی ایران.
این دو حق نهتنها با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه میتوانند یکدیگر را تکمیل کنند.
تمرکززدایی یعنی توزیع قدرت؛ تجزیه یعنی تقسیم حاکمیت.
خودگردانی محلی و حاکمیت ملی دو سطح متفاوت از دموکراسیاند و لزوماً در برابر یکدیگر قرار
نمیگیرند.
هدف، انتقال قدرت از مرکز به مردم است، نه انتقال حاکمیت از یک ملت واحد به چند دولت جداگانه.
در چنین نظامی، تهران دیگر مرکز فرمانروایی بر استانها نیست؛ مرکز نهادهای مشترک ملی است.
استانها و شهرستانها نیز حیاط خلوت حکومت مرکزی نیستند؛ بلکه شهروندان آنها در چارچوب قانون،
در ادارهٔ امور خویش اختیار و مسئولیت دارند.
دگرگونی ساخت اجتماعی و جمعیتی ایران
جامعهٔ ایران نیزدر دهههای گذشته، بهویژه ازپیش ازانقلاب تا امروز، دستخوش دگرگونیهای ژرفی
شده است. رابطهٔ شهر و روستا، ساخت جمعیتی کشور و الگوهای جابهجایی جمعیت دیگر همان ساختار
اجتماعی گذشته نیست.
مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها، گسترش شهرنشینی، جابهجایی جمعیت میان استانها و مناطق
مختلف کشور و شکلگیری شهرهای بزرگ و کلانشهرها، مرزهای سنتی میان جوامع محلی را تا حد
زیادی درهم شکسته است.
در کنار این تحولات جمعیتی، ارتباط و همزیستی میان گروههای مختلف زبانی و فرهنگی نیز بسیار
گستردهتر شده و ازدواج میان خانوادههایی با پیشینههای قومی و زبانی متفاوت، پیوندهای اجتماعی
تازهای پدید آورده است.
در نتیجه، جامعهٔ امروز ایران بیش از گذشته درهمتنیده و متکثر است و نمیتوان آن را صرفاً بر اساس
تقسیمبندیهای سنتی قومی، زبانی یا جغرافیایی توضیح داد.
این تحول اجتماعی، مفهوم شهروندی برابر را نیز اهمیتی تازه میبخشد. ایرانیان امروز، در بسیاری از
موارد، همزمان دارای پیوندهای محلی، خانوادگی، زبانی و فرهنگی متفاوتاند، اما در عرصهٔ سیاسی و
حقوقی، شهروندان یک جامعهٔ ملی مشترکاند.
پیامد سیاسی یک نوع روایت تاریخی
از همین منظر، باید نسبت به روایتهایی نیز با دقت برخورد کرد که تاریخ ایران را عمدتاً به صورت
کشمکش دائمی میان «مرکز و پیرامون»، «فارس و ترک»، «فارسی و غیرفارسی» یا «یک قوم و اقوام
دیگر» بازسازی میکنند.
چنین روایتی، اگر بدون تفکیک مفاهیم تاریخی و سیاسی عرضه شود، ممکن است ــ مستقل از نیت
نویسنده ــ به برداشتهایی میدان دهد که از مطالبهٔ حقوق فرهنگی و زبانی آغاز میشوند و به مطالبهٔ
حاکمیت سیاسی جداگانه میرسند.
نقد این پیامد احتمالی، به معنای نسبت دادن چنین نیتی به نویسنده یا پژوهشگر نیست؛ بحث بر سر پیامد
نظری و سیاسی یک نوع روایت تاریخی است.
نقد تبعیض زبانی و فرهنگی یک چیز است؛ تبدیل تفاوتهای زبانی و فرهنگی به مرزهای سیاسی و ملی
چیزی دیگر.
نباید برای نقد «ناسیونالیسم تباری»، تاریخ ایران را به مجموعهای از ملتهای متخاصم تبدیل کرد؛
همانگونه که نباید برای دفاع از یکپارچگی کشور، تنوع زبانی و فرهنگی ایران را انکار کرد.
راه حل، نه انکار تنوع ایران است و نه انکار ایران به نام تنوع.
ایران امروز را با شهروندی تعریف کنیم، نه با تبار
ایران را نه باید بر اساس تبار تعریف کرد و نه بر اساس برتری یک قوم، زبان یا فرهنگ بر قوم و زبان و
فرهنگ دیگر.
معیار تعلق سیاسی به ایران باید شهروندی، حقوق برابر، استقلال، آزادی، عدالت، حاکمیت قانون و
حاکمیت ملت ایران باشد.
اما حاکمیت ملت نیز به معنای تمرکز همهٔ قدرت در تهران نیست.
حاکمیت ملت میتواند در ساختاری غیرمتمرکز، شورایی و دموکراتیک تحقق پیدا کند؛ ساختاری که در
آن مردم هر منطقه در ادارهٔ امور محلی و منطقهای خود اختیار و مسئولیت داشته باشند و در عین حال،
امور مربوط به استقلال، سیاست خارجی، دفاع ملی، پول ملی و تمامیت سرزمینی در چارچوب حاکمیت
ملی ایران باقی بماند.
در این نگاه، یکپارچگی ایران با آزادی و برابری منافاتی ندارد.
من با هرگونه تحمیل فرهنگی و زبانی مخالفم؛ همانگونه که با تبدیل اختلافهای زبانی و فرهنگی به
ابزار فروپاشی ایران نیز مخالفم.
استقلال و حاکمیت ملی
استقلال در این معنا، به معنای انزوا از جهان نیست. ایران میتواند با همهٔ کشورها رابطه داشته باشد، اما
شکل حکومت، سرنوشت سیاسی، منابع ملی و منافع کشور نباید تابع ارادهٔ قدرتهای خارجی باشد.
هیچ قدرتی، چه در شرق و چه در غرب، نباید حق تعیین ساختار سیاسی و سرنوشت سرزمینی ایران را به
جای شهروندان ایرانی در دست گیرد.
حاکمیت ملی زمانی معنا دارد که سرچشمهٔ مشروعیت سیاسی، رأی و ارادهٔ شهروندان ایران باشد؛ نه
ارادهٔ یک قوم، مذهب، خاندان، قدرت خارجی یا گروهی محدود.
از این منظر، مسئلهٔ امروز ایران این نیست که کدام قوم باید بر دیگری حکومت کند؛ مسئله این است که
هیچ قوم، مذهب، زبان، خاندان یا قدرت خارجی حق حکومت بر ملت ایران را نداشته باشد.
ایرانِ شهروندان برابر
در برابر دوگانهٔ تمرکزگرایی و تجزیه، میتوان از راه سومی سخن گفت:
ایرانِ شهروندان برابر، مستقل، غیرمتمرکز و شورایی.
در چنین نگاهی، قدرت باید از پایین به بالا سازمان یابد؛ شهروندان باید در ادارهٔ امور خود نقش واقعی
داشته باشند؛ حقوق فرهنگی و زبانی باید به رسمیت شناخته شود؛ منابع و فرصتها باید عادلانهتر توزیع
شوند؛ و در همان حال، حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی ایران حفظ گردد.
تفاوتها تهدید نیستند؛ بخشی از واقعیت تاریخی و فرهنگی ایراناند. آنچه میتواند این تفاوتها را به
نیروی همبستگی تبدیل کند، نه یکسانسازی فرهنگی است و نه تقسیم حاکمیت، بلکه آزادی، برابری
شهروندی، عدالت، عدم تمرکز، حاکمیت قانون و استقلال ملی است.
ایران نه ملک یک قوم است و نه ملک یک زبان؛ ایران خانهٔ مشترک شهروندان برابر آن است.
دولت باید از ملت مشروعیت بگیرد، قدرت باید پاسخگو باشد، مناطق باید در ادارهٔ امور خود اختیار
داشته باشند و حاکمیت ملی باید در دست همهٔ شهروندان ایران باقی بماند.
این، در نهایت، تفاوت میان دو نگاه است: یکی میخواهد تفاوتها را به مرز سیاسی تبدیل کند و دیگری
میکوشد تفاوتها را در چارچوب حقوق برابر، دموکراسی، خودگردانی محلی و حاکمیت ملی به
همزیستی و همبستگی تبدیل کند.
ایران میتواند هم متکثر باشد و هم یکپارچه؛ هم غیرمتمرکز باشد و هم دارای حاکمیت ملی؛ هم حقوق
فرهنگی و زبانی شهروندان را به رسمیت بشناسد و هم استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کند.
مسئله، یافتن همین توازن میان استقلال، آزادی، عدالت و وحدت، تنوع و همبستگی، خودگردانی و حاکمیت
ملی است.
جمال صفری
۳۱ شهریور ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.