هژمونی بدهکار: تحلیل ژئواکونومیک بدهی ۴۰ هزار میلیارد دلاری ایالات متحده و پیامدهای جهانی آن

چکیده:
ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، در آستانه (یا در حال عبور از) مرز ۴۰ تریلیون دلار بدهی عمومی قرار دارد. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده‌های ثانویه خزانه‌داری آمریکا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به بررسی ساختار این بدهی می‌پردازد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که «چرا علی‌رغم انباشت بدهی نجومی، اقتصاد آمریکا دچار فروپاشی نشده و این بدهی چه تأثیری بر نظام مالی بین‌الملل دارد؟» یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که موقعیت منحصر به فرد دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، بازار عمیق اوراق قرضه خزانه‌داری (Treasuries) به عنوان پناهگاه امن سرمایه، و تفکیک بدهی خارجی از بدهی عمومی، سه ضلع مثلث «پایداری بدهی» در آمریکا هستند. نتیجه‌گیری مقاله حاکی از آن است که ریسک اصلی نه در «ورشکستگی»، بلکه در تضعیف تدریجی اعتماد جهانی به دلار و افزایش هزینه‌های بهره‌ای (Debt Servicing) و تورم ساختاری نهفته است.

واژگان کلیدی: بدهی عمومی آمریکا، بدهی خارجی، کسری بودجه، اوراق خزانه‌داری، نظام دلار محور، اقتصاد سیاسی بین‌الملل.

۱. مقدمه و بیان مسئله

در دهه سوم قرن بیست و یکم، بدهی دولت فدرال ایالات متحده با سرعتی فراتر از رشد اقتصادی انباشته شده است. بحران مالی ۲۰۰۸، پاندمی کووید-۱۹ و برنامه‌های گسترده زیرساختی و نظامی، دولت را به سمت کسری بودجه‌های بی‌سابقه سوق داده است. وقتی از عدد ۴۰,۰۰۰ میلیارد دلار (۴۰ تریلیون دلار) صحبت می‌کنیم، با عددی مواجهیم که تقریباً معادل مجموع تولید ناخالص داخلی آمریکا و چین در یک سال است.
هدف این مقاله، تبیین دقیق ترکیب این بدهی و بررسی این تناقض است که چرا ایالات متحده با وجود این بدهی عظیم، همچنان قدرت اول اقتصادی جهان محسوب می‌شود و مهم‌تر از آن، بخش خارجی این بدهی چگونه به ابزاری برای سلطه مالی آمریکا بدل شده است.

۲. چارچوب مفهومی و ادبیات نظری

در ادبیات اقتصادی، بدهی دولت زمانی بحرانی تلقی می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt-to-GDP Ratio) از آستانه‌های مشخصی عبور کند (مطابق مطالعات راینهارت و راگاف). اما نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بین‌الملل (مانند سوزان استرنج با مفهوم «قدرت ساختاری»)، استدلال می‌کنند که اگر کشوری بتواند بدهی خود را به ارز خود (دلار) منتشر کند و بازار جهانی مجبور به نگهداری آن باشد، مفهوم سنتی «ورشکستگی» مصداق ندارد.

این مقاله بر اساس تئوری «امتیاز گزاف» (Exorbitant Privilege) بنا شده است؛ اصطلاحی که ژنرال دوگل برای توصیف امکان کسری مزمن آمریکا بدون نیاز به تعدیل اقتصادی به کار برد.

۳. روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از داده‌های آماری سری زمانی استفاده می‌کند. داده‌ها از منابع زیر استخراج شده‌اند:

1. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (Treasury International Capital System – TIC) برای داده‌های مالکیت خارجی اوراق قرضه.

2. دفتر بودجه کنگره (CBO) برای پیش‌بینی کسری بودجه.

3. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF).

۴. یافته‌ها: کالبدشکافی بدهی ۴۰ تریلیون دلاری

۴-۱. تفکیک بدهی عمومی از بدهی خارجی

یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تحلیلی، یکسان پنداشتن بدهی عمومی با بدهی خارجی است. از مجموع بدهی عمومی آمریکا، تقریباً ۷۵ تا ۸۰ درصد آن بدهی «داخلی» است. یعنی دولت آمریکا به شهروندان خود، صندوق‌های بازنشستگی داخلی، و به طور بسیار مهم، به بانک مرکزی خود (فدرال رزرو) بدهکار است.
بدهی خارجی خالص آمریکا (مجموع دارایی‌ها منهای بدهی‌ها) عددی در حدود ۱۸ تا ۲۰ تریلیون دلار است. اما وقتی فقط به «دارندگان خارجی اوراق قرضه خزانه‌داری» نگاه می‌کنیم، ژاپن (با بیش از ۱.۱ تریلیون دلار) و چین (با حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار) بزرگ‌ترین طلبکاران خارجی دولت آمریکا هستند.

۴-۲. ترکیب دارندگان بدهی

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد:

• درون‌دولتی (Intragovernmental): حدود ۷ تریلیون دلار (عمدتاً صندوق‌های امانی تأمین اجتماعی و مدیکر).

• فدرال رزرو: حدود ۵ تریلیون دلار (حاصل سیاست تسهیل کمی – QE).

• سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی: حدود ۱۲ تریلیون دلار.

• سرمایه‌گذاران خارجی: حدود ۸ تریلیون دلار (شامل بانک‌های مرکزی و بخش خصوصی خارجی).

۴-۳. هزینه نگهداری بدهی (Debt Servicing)

یافته مهم پژوهش حاضر این است که با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مهار تورم، هزینه بهره سالانه دولت آمریکا از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرده است. این بدان معناست که آمریکا سالانه بیش از بودجه دفاعی خود، صرف پرداخت بهره بدهی می‌کند. این موضوع خطرناک‌ترین شاخص در معادله ۴۰ تریلیون دلاری است.

۵. تحلیل و بحث: چرا این سیستم هنوز فرو نپاشیده است؟

۵-۱. چرخه بازیافت دلار (Petrodollar و Trade Dollar)

کشورهایی مانند چین و ژاپن به دلیل مازاد تجاری عظیم در برابر آمریکا، دلارهای زیادی به دست می‌آورند. به جای نگهداری اسکناس، این دلارها دوباره به بازار اوراق قرضه آمریکا تزریق می‌شود. این مکانیزم، نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا را مصنوعاً پایین نگه می‌دارد و کسری بودجه آمریکا را تامین مالی می‌کند.

۵-۲. تله بدهی متقابل (Mutual Assured Financial Destruction)

برخی تحلیلگران این رابطه را «تله بدهی متقابل» می‌نامند. اگر چین یا ژاپن اقدام به فروش گسترده اوراق قرضه آمریکا کنند، ارزش دارایی‌های باقیمانده خودشان سقوط می‌کند و دلار ضعیف شده و صادراتشان به آمریکا گران می‌شود. بنابراین، طلبکاران خارجی انگیزه‌ای برای سرنگونی بدهکار ندارند.

۵-۳. ریسک‌های آینده: دلارزدایی (De-dollarization)

پس از جنگ اوکراین و مسدودسازی ذخایر ارزی روسیه، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی (بریکس) به فکر کاهش وابستگی به دلار افتاده‌اند. اگرچه سهم دلار در ذخایر جهانی هنوز بالای ۵۵ درصد است، اما روند کاهشی آن و افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، بلندمدت‌ترین تهدید علیه پایداری بدهی ۴۰ تریلیون دلاری است.

۶. پیامدهای ژئوپلیتیکی بدهی خارجی آمریکا

۱. قدرت تحریمی: بخش بزرگی از قدرت تحریمی آمریکا ناشی از کنترل زیرساخت‌های مالی (SWIFT) و بازار اوراق قرضه است، نه لزوماً قدرت نظامی.
۲. آسیب‌پذیری داخلی: افزایش نرخ بهره برای جذب خریدار اوراق، می‌تواند اقتصاد داخلی آمریکا را دچار رکود کند و شکاف طبقاتی را افزایش دهد.
۳. تغییر توازن قدرت: افزایش بدهی آمریکا، واشنگتن را وادار به حفظ ثبات اقتصادی و امنیتی در تنگه تایوان و خاورمیانه می‌کند؛ زیرا بحران در این مناطق می‌تواند به فروپاشی زنجیره تامین مالی بدهی منجر شود.

۷. نتیجه‌گیری و پیشنهادات

ایالات متحده با بدهی ۴۰ تریلیون دلاری خود، در حال اجرای یک «آزمایش بزرگ پولی» است. شواهد نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، به دلیل فقدان جایگزین واقعی برای اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و دلار، این سیستم به کار خود ادامه خواهد داد. با این حال، افزایش بی‌رویه کسری بودجه و هزینه‌های بهره، در حال تبدیل کردن آمریکا به کشوری است که بخش قابل توجهی از مالیات شهروندانش صرف سرویس‌دهی به بدهی‌های گذشته می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)