مصاحبهکننده: سیهاد حمی
برگردان به فارسی: شهرام کیانی
وقتی احمد الشرع در پایان سال ۲۰۲۴ کنترل دولت سوریه را به دست گرفت، بدون اتلاف وقت اقتصاد را تغییر شکل داد. رهبری جدید سوریه، به نمایندگی از هیئت تحریر الشام، به سمت سیاستهای نئولیبرالی، گسترش بخش خصوصی، جلب نظر نخبگان تجاری و جستجوی مشروعیت از طریق روابط منطقهای و بینالمللی روی آورد. جوزف ضاهر، محقق سوئیسی-سوری اقتصاد سیاسی خاورمیانه، در مصاحبهای با روزنامه آمارگی توضیح میدهد که چگونه این روی آوردن به اصلاحات مبتنی بر بازار، قدرت و بقا را در سوریهای از هم پاشیده بازتعریف میکند. او بررسی میکند که آیا چنین مدلی قادر به بیرون آوردن سوریه از بحران عمیق اقتصادی ناشی از بیش از یک دهه جنگ است یا خیر، و ارزیابی میکند که آیا چنین چارچوب نئولیبرالی میتواند علیرغم ماهیت اقتدارگرایانهاش، به رسمیت شناخته شدن بینالمللی را برای دولت موقت تضمین کند.
به نظر شما چه چیزی هیئت تحریر الشام را علیرغم پیشینه ایدئولوژیکش، به اتخاذ یک مدل اقتصادی نئولیبرال ترغیب کرد؟
سیاستهای اقتصادی نئولیبرال هیئت تحریر الشام بخشی از یک طرح گستردهتر برای تثبیت قدرت خود و انجام یک گذار کنترلشده است. این گروه در تلاش است تا ترسهای خارجی را کاهش دهد، با قدرتهای منطقهای ارتباط برقرار کند و به عنوان یک نیروی مشروع که میتوان با آن مذاکره کرد، به رسمیت شناخته شود.
در واقع، رویکرد اتخاذ شده توسط گروه حاکم جدید، هیئت تحریر الشام (HTS)، نشان دهنده گسست از سیاستهای اقتصادی نئولیبرال رژیم سابق نیست، بلکه کاملاً برعکس است.
سیاستهای اقتصادی نئولیبرال HTS بخشی از یک طرح گستردهتر برای تثبیت قدرت خود و انجام یک گذار کنترلشده است. این گروه در تلاش است تا ترسهای خارجی را کاهش دهد، با قدرتهای منطقهای ارتباط برقرار کند و به عنوان یک نیروی مشروع که میتوان با آن مذاکره کرد، به رسمیت شناخته شود.
HTS هیچ جایگزینی برای سیستم اقتصادی نئولیبرال ندارد و مشابه پویاییها و اشکال سرمایهداری رفاقتی که در رژیم قبلی وجود داشت، این گروه احتمالاً این شیوهها را در میان شبکههای تجاری (شامل چهرههای قدیمی و جدید) توسعه خواهد داد.
در سالهای گذشته، دولت نجات سوریه (SSG)، اداره مدنی HTS در ادلب، از توسعه بخش خصوصی و شرکای تجاری نزدیک HTS و احمد الشارع حمایت کرده است. در همین حال، بیشتر خدمات اجتماعی – به ویژه بهداشت و آموزش – توسط سازمانهای غیردولتی و سازمانهای غیردولتی بینالمللی ارائه میشد.
با توجه به پیشینه ایدئولوژیک آن – جهادی سلفی – این لزوماً در تضاد نیست. جنبشهای بنیادگرای اسلامی عموماً پویایی لیبرال و بازار را پذیرفتهاند.
در حالی که این نوع گروهها به برابری و عدالت اجتماعی متعهد هستند، عمدتاً از طریق پروژههای خیریه از بالا به پایین به این مسائل میپردازند. از سوی دیگر، آنها از اصول اقتصادی نئولیبرال حمایت میکنند و جنبشهای اجتماعی از پایین به بالا، به ویژه جنبش اتحادیههای کارگری را محکوم میکنند.
این تناقضات درست در نظریه و عمل بنیادگرایی جریان دارند. برای مثال، مصطفی السباعی، بنیانگذار اخوان المسلمین سوریه، استدلال کرد که «سوسیالیسم اسلام لزوماً به همبستگی دستههای مختلف اجتماعی منجر میشود و نه به جنگ بین طبقات، مانند کمونیسم.» کتاب او در سال ۱۹۵۹ با عنوان «سوسیالیسم اسلام»، پیشنهاد کرد که برابری اجتماعی را میتوان با توسل به تعهد اخلاقی فرد برای کمک به فقرا، به جای اصلاحات دولتی و اجتماعی مانند مالیات تصاعدی، ملیسازی و ایجاد برنامههای دولت رفاه، به دست آورد. با این حال، دیدگاه سیبایی برای سوسیالیسم اسلامی یک مانور صرفاً لفاظی بود که برای مقابله با نفوذ روزافزون بعثیها و کمونیستهای کشور مورد استفاده قرار گرفت.
با عقبنشینی ناسیونالیسم عربی و چپ، متفکران بنیادگرای اسلامی چنین لفاظیهای رادیکالی را کنار گذاشتند و به طور فزایندهای تأکید کردند که راه حل مشکل فقر در بازگشت به ارزشها و سنتهای اسلامی نهفته است. راشد غنوشی، رهبر شاخه تونسی اخوان المسلمین، النهضه، استدلال کرد: «ما باید تأکید کنیم که فقر، از نظر اسلام، با کفر مرتبط است» و در ادامه اظهار داشت: «ما (جنبشهای بنیادگرای اسلامی) ضامن یک نظم اجتماعی خاص و یک رژیم اقتصادی لیبرال هستیم.»
روند مشابهی را میتوان در میان شیعه چهرهها و جنبشهای بنیادگرای اسلامی یافت. برای مثال، در طول انقلاب ایران، خمینی
اسلام را از دریچه عدالت اجتماعی ارائه داد، با ستایش فقرای ستمدیده و محکوم کردن ثروتمندان، کاخنشینان حریص و حامیان خارجی آنها. او از این لفاظی برای بسیج مردم شهری علیه رژیم شاه استفاده کرد. اما پس از آنکه خمینی رژیم اسلامی جدید را تثبیت کرد و رقابت خود را در جناح چپ سرکوب کرد، این لفاظی برابریطلبانه را کنار گذاشت تا بازار آزاد را به عنوان ستون اساسی جامعه به تصویر بکشد و مالکیت خصوصی را ستایش کند. او تعریف خود از «مستضعفان» را از یک مقوله اقتصادی که تودههای محروم را توصیف میکرد، به یک برچسب سیاسی برای حامیان رژیم، از جمله بازرگانان ثروتمند بازار، تغییر داد. او همچنین تأکید کرد که رژیم به دنبال روابط هماهنگ بین صاحبان کارخانه و کارگران و بین مالکان و دهقانان است. رژیم حتی حکم داد که اصلاحات ارضی نباید مالکیت را محدود کند، زیرا چنین محدودیتهایی حقوق مقدس مالکیت خصوصی مندرج در شریعت را نقض میکند. بنیادگرایان اسلامی از سیاستهای نئولیبرالی حمایت کردهاند و سازمانهای خیریهای ایجاد کردهاند تا خلأ ناشی از تخریب برنامههای دولت رفاه را پر کنند.
آنها از این سیاستها برای جلب وفاداری مردم به پروژه ارتجاعی خود استفاده میکنند. اخوان المسلمین مصر شاید بهترین نمونه باشد. حسن مالک، تاجر و چهره ارشد اخوان المسلمین، در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که سیاستهای نئولیبرالی حسنی مبارک، دیکتاتور سابق، درست بوده و تنها فساد و پارتیبازی اجرای آنها را مختل کرده است. بانک سرمایهگذاری قاهره EFG-Hermes، با شناسایی یک متحد بالقوه، در ژوئن ۲۰۱۱ جلسهای بین چهارده صندوق سرمایهگذاری بینالمللی و خیرت الشاطر، معاون رهبر عالی اخوان المسلمین، ترتیب داد.
حزبالله لبنان نیز علیرغم ادعای تعهد به اهداف عدالت اجتماعی، پیوسته از سیاستهای بازار آزاد حمایت کرده و از مالکیت خصوصی دفاع کرده است. حزبالله از سیاستهایی مانند خصوصیسازی، آزادسازی و گشودن درها به روی سرمایه خارجی حمایت کرده است. حزبالله به هیچ وجه این موارد را در تضاد با تعهد ادعایی خود به برابری اجتماعی، علیرغم فقری که این سیاستها ایجاد کردهاند، نمیبیند.
بنیادگرایان از سازمانهای خیریه برای مقابله با تأثیر اجتماعی نئولیبرالیسم استفاده کردهاند.
به نظر شما این مدل در مقابله با چالشهای اقتصادی سوریه جنگزده چقدر مؤثر است؟
من فکر میکنم این امر به مشکلات قبلی و کاستیهای مشروعیت سوریه که در جهت مخالف عمیقتر میشوند، منجر خواهد شد.
در حالی که لغو تحریمهای ایالات متحده با حذف یکی از مهمترین موانع بهبود اقتصادی، منبع اصلی امید برای مردم سوریه است، هنوز ابهامات قانونی و رویهای قابل توجهی وجود دارد که میتواند عادیسازی کامل اقتصادی را به تأخیر بیندازد یا پیچیده کند. اول، لغو تحریمها باید از طریق یک فرآیند روشن و رسمی نهادینه شود.
دوم، و مهمتر اینکه، حتی در غیاب تحریمها، سوریه با موانع اقتصادی ساختاری عمیقی در رابطه با بیثباتی لیره سوریه (SYP) و رقابت لیره ترکیه و دلار آمریکا، زیرساختهای آسیبدیده و تخریبشده، هزینه بالای تولید، کمبود مداوم نهادههای کلیدی، شبکههای حملونقل فرسوده، کمبود نیروی کار واجد شرایط، و بخش خصوصی که تحت سلطه شرکتهای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) است، هنوز به نوسازی و سرمایه قابل توجهی نیاز دارد؛ منابع دولتی همچنان محدود است که ظرفیت سرمایهگذاری عمومی را محدود میکند؛ دسترسی به انرژی یک تنگنای حیاتی است.
بخش خصوصی، که بیش از ۹۵ درصد آن را بنگاههای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) با ظرفیتهای محدود تشکیل میدهند، پس از بیش از ۱۳ سال جنگ و ویرانی، هنوز به نوسازی و بازسازی قابل توجهی نیاز دارد. علاوه بر این، آزادسازی تجاری شتابزدهای که توسط دولت دنبال میشود، موجودیت آنها را بیش از پیش تهدید میکند. در اواخر ژانویه ۲۰۲۵، دمشق عوارض گمرکی بیش از ۲۶۰ محصول ترکیهای را کاهش داد. طبق اعلام وزارت تجارت ترکیه، صادرات ترکیه به سوریه در پنج ماه اول سال ۲۰۲۵ به ۱ میلیارد دلار رسید که نشاندهنده رشدی بیش از ۴۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است. مقامات سوریه و ترکیه همچنین توافق کردهاند که مذاکرات در مورد توافقنامه تجارت آزاد ترکیه و سوریه ۲۰۰۵ که از سال ۲۰۱۱ به حالت تعلیق درآمده بود را با برنامههایی برای مشارکت اقتصادی گستردهتر از سر بگیرند. با این حال، این امر تولید ملی سوریه، به ویژه در بخش تولید و کشاورزی، را که ممکن است برای رقابت با واردات ترکیه با مشکل مواجه شود، بیشتر به خطر میاندازد. قرارداد تجارت آزاد اولیه سال ۲۰۰۵ تأثیر مخربی بر صنایع محلی داشت و منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانههای تولیدی، به ویژه در حومه شهرهای بزرگ مانند حلب و دمشق، شد.
منابع دولتی نیز به شدت محدود شده و سرمایهگذاری در اقتصاد را محدودتر میکند، در حالی که جهتگیری سیاسی-اقتصادی مقامات حاکم جدید، یک مدل اقتصادی تجاری را ترجیح میدهد که با سرمایهگذاری در سودآوری کوتاهمدت، به ضرر بخشهای تولیدی اقتصاد، مشخص میشود.
علاوه بر این، جهتگیری سیاسی و اقتصادی HTS، که ریشه در پویاییهای نئولیبرالی دارد و با اقدامات ریاضتی سختگیرانه همراه است، ایجاد پایههای یک فرآیند بازسازی پایدار و فراگیر را دشوارتر میکند. برای مثال، قراردادهای اخیر دولت در بخش برق، اشکال خصوصیسازی کامل را از طریق مدل ساخت-مالکیت-بهرهبرداری (BOO) ترجیح میدهد. در این مدل، یک شرکت خصوصی ساخت و بهرهبرداری از یک پروژه را بر عهده میگیرد و مالکیت دارایی را به طور نامحدود حفظ میکند. این بدان معناست که کنترل بر یک سرویس عمومی یا دارایی زیرساختی به طور دائم از دست دولت به دست بخش خصوصی منتقل میشود.بنابراین، آنها میتوانند خودشان قیمت برق و توزیع آن را تعیین کنند.
علاوه بر این، مسیر اقتصادی فعلی، فقر را تشدید و توسعهنیافتگی ساختاری را در بخشهای کلیدی تولیدی عمیقتر میکند.
در زمینه اقدامات ریاضتی، تصمیمات متعددی اتخاذ شده است. قیمت نان یارانهای از ۴۰۰ لیره سوریه (با وزن ۱۱۰۰ گرم) به ۴۰۰۰ لیره سوریه (در ابتدا با وزن ۱۵۰۰ گرم و سپس به ۱۲۰۰ گرم کاهش یافت) افزایش یافت. چند هفته بعد، عمر شقروق، وزیر برق، در ژانویه ۲۰۲۵ در مصاحبهای با وبسایت گزارش سوریه اظهار داشت که آنها در نهایت قیمت را کاهش یا حتی حذف خواهند کرد زیرا قیمتها بسیار پایین هستند، بسیار کمتر از هزینهها، اما تنها بهتدریج و فقط در صورتی افزایش مییابند که درآمدهای متوسط بالا برود. در همین حال، قیمت سیلندر گاز یارانهای خانگی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و در ماه مه به ۱۱.۸ دلار، یا حدود ۱۲۹,۸۰۰ لیره سوری رسیده است، در حالیکه در دسامبر ۲۰۲۴ قیمت آن ۲۵,۰۰۰ لیره سوری (معادل ۲.۱ دلار) بود؛ موضوعی که بهشدت بر خانوادههای سوری تأثیر میگذارد.
به طور کلی، دولت در دسامبر ۲۰۲۴ سوخت یارانهای را متوقف کرد و هزینههای تولید را برای بخشهای کشاورزی و تولیدی افزایش داد. اکنون، قیمت محلی فرآوردههای نفتی به دلار آمریکا تعیین میشود و آن را در معرض نوسانات نرخ ارز پوند سوریه قرار میدهد.
علاوه بر این، مقام حاکم جدید در ابتدای سال از اخراج بین یک چهارم تا یک سوم نیروی کار دولتی خبر داد، که مربوط به کارمندانی است که به گفته مقامات جدید، بدون اینکه واقعاً کار کنند، حقوق دریافت میکردند. از آن زمان، هیچ برآورد رسمی از تعداد کل کارمندان اخراج شده منتشر نشده است، در حالی که برخی در حال حاضر به مدت سه ماه در مرخصی با حقوق هستند تا وضعیت خود را روشن کنند، چه کار میکردند و چه نمیکردند. پس از این تصمیم، اعتراضات کارگرانی که اخراج یا تعلیق شده بودند در ژانویه و فوریه ۲۰۲۵ در سراسر کشور فوران کرد. با این حال، قتل عامهای فرقهای در مناطق ساحلی و پس از آن حملات به جمعیت دروزی، به دلیل ترس از واکنش خشونتآمیز گروههای مسلح نزدیک به رژیم، قدرت جنبش اعتراضی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
پس از ماهها انتظار، دولت سرانجام حقوق کارمندان بخش دولتی و بازنشستگان را ۲۰۰ درصد افزایش داد و حداقل دستمزد را به ۷۵۰ هزار لیره سوری در ماه رساند (حدود ۶۸ دلار بر اساس نرخ رسمی ۱۱ هزار لیره سوری برای هر دلار)، که از ماه ژوئیه اجرایی شد. گرچه این اقدامی در مسیر درست به شمار میآید، اما بیشتر مردم، چه شاغل در بخش دولتی و چه خصوصی، با حقوق خود قادر به تأمین نیازهای ماهانهشان نیستند. طبق برآوردهای روزنامه «کاسیون» در پایان ژوئن ۲۰۲۵، حداقل هزینه زندگی برای یک خانواده پنجنفره سوری ساکن دمشق به حدود ۹ میلیون لیره سوری (معادل تقریباً ۸۱۸ دلار) رسیده است.
مردم سوریه نه تنها به شغل نیاز دارند، بلکه به مشاغلی نیازمندند که درآمد کافی برای زندگی با کرامت و تأمین نیازهای روزانه را فراهم کند. افزون بر این، کاهش یارانهها و افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها وضعیت را بدتر کرده و اثرات افزایش حقوق را خنثی خواهد کرد.
همچنین سوریه با یکی از شدیدترین بحرانهای غذایی در چند دهه اخیر روبهروست، زیرا خشکسالی شدید در سال ۲۰۲۵ برداشت گندم داخلی ـ که به طور سنتی ستون فقرات تولیدات کشاورزی کشور محسوب میشود ـ را تهدید به نابودی میکند.
به طور کلی، این بحران به رکود سیستماتیک کشاورزی و روابط تجاری ناپایدار مرتبط است. شایعاتی در مورد کنار گذاشتن حمایت از کشت گندم، که به طور سنتی ستون تولید کشاورزی کشور است، منتشر میشود. به گفته منبعی در وزارت کشاورزی، همانطور که توسط وبسایت «گزارش سوریه» گزارش شده است، این وزارتخانه در حال بررسی کنار گذاشتن حمایت از کشت گندم است. حتی قبل از سقوط رژیم اسد، هزینههای نهادهها به طور مداوم بالا بود و قیمت کود از سال ۲۰۲۳ سه برابر شده است – افزایش هزینههای تولید، محدود کردن دسترسی کشاورزان به نهادهها و تأثیر منفی بر تولید کشاورزی.
علاوه بر این، اصلاحات برای ایجاد یک سیستم مالیاتی جدید که در اواسط ماه ژوئیه توسط وزارت دارایی سوریه اعلام شد و قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۶ به اجرا درآید، احتمالاً درآمدها را کاهش خواهد داد. در واقع، با یک ساختار مالیاتی یکپارچه و غیرطبقهای، و یک مالیات شرکتی مشابه که به طور مساوی در مورد همه نهادهای تجاری صرف نظر از اندازه آنها اعمال میشود، توانایی گسترش پایه درآمد را تضعیف میکند و اساساً نابرابر است.
در این زمینه، تصمیمات اقتصادی مقامات جدید، بخشهای بزرگی از جمعیت را فقیرتر میکند و توسعه نیافتگی در بخشهای اقتصادی مولد سوریه را عمیقتر میکند.
هیئت تحریر الشام تا چه حد از نئولیبرالیسم برای کسب مشروعیت بینالمللی، بهویژه از غرب، استفاده میکند؟
کسب مشروعیت بینالمللی، بهویژه از غرب، بخشی از سیاست گستردهتر هیئت تحریر الشام است که در آن به رسمیت شناختن بینالمللی و ریشه دواندن سوریه در اتحادی جدید با ایالات متحده و متحدان منطقهای آن، اولین عامل است.
نزدیکی دمشق با ایالات متحده و متحدان منطقهای آن، در واقع امکان فرآیند نسبتاً سریعی از لغو تحریمها را فراهم کرده است، هرچند کامل نیست، که راه را برای تعامل منطقهای مجدد با دولت سوریه و نهادهای آن هموار کرده است. در همین حال، کاهش تحریمها امکان ادغام دوباره اقتصاد سوریه در بازارهای منطقهای و جهانی را فراهم میکند. این امر به تسهیل تراکنشهای مالی، احیای جریان تجارت و گشودن درهایی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و همچنین مشارکت جامعه تجاری سوری در خارج از کشور کمک خواهد کرد؛ مسائلی که از اولویتهای اصلی قدرت حاکم جدید به شمار میروند. در این چارچوب، دمشق تلاشهای خود را برای جذب شرکتهای منطقهای و بینالمللی به منظور سرمایهگذاری در نوسازی زیرساختها و بخشهای درآمدزا افزایش داده است. تاکنون چندین تفاهمنامه نسبتاً مهم با شرکتهای منطقهای و بینالمللی امضا شده، هرچند اجرای آنها در گذر زمان همچنان باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
رسماً هیچ شرطی در روند ادامهدار لغو تحریمهای ایالات متحده علیه سوریه وجود نداشته است، اما واضح است که این امر در ازای مذاکره و امتیازدهی در مورد مسائل مختلف، از جمله کنترل بازیگران سیاسی و مسلح فلسطینی در سوریه و عادیسازی روابط با اسرائیل، حاصل شده است. چندین مقام فلسطینی در سوریه، از جمله اعضای جنبش جهاد اسلامی فلسطین و رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل، که متحد رژیم سابق اسد بود، دستگیر شدهاند. برخی از رهبران گروههای مسلح فلسطینی، که عمدتاً با رژیم سابق سوریه مرتبط بودند، نیز مجبور به ترک کشور شدند.
نزدیکی با ایالات متحده همچنین دلیل عدم محکومیت حملات گسترده اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی دمشق است. آنها تضعیف ایران را کاملاً مثبت ارزیابی میکنند، همانطور که با حزبالله در لبنان چنین کردند. این موضع نه تنها به نقش ایران در جریان قیام سوریه و خصومت بخشهای بزرگی از جمعیت سوریه با آن مرتبط است، بلکه نشان دهنده جهتگیری سیاسی الیت حاکم جدید در سوریه نیز هست که به دنبال ریشه دواندن کشور در محوری به رهبری ایالات متحده برای تحکیم قدرت خود هستند. در عین حال، آنها کنترل مرز بین لبنان و سوریه را افزایش دادند، جایی که سلاحهای ارسالی به حزبالله مرتباً توقیف میشوند.
آیا فکر میکنید این استراتژی اقتصادی، خطر تطهیر اقتدارگرایی و جنایات گذشتهی هیئت تحریر الشام را در نظر غرب به همراه دارد؟
مسئلهی اصلی این است که آیا هیئت تحریر الشام میتواند در خدمت منافع ایالات متحده و غرب باشد و نوعی ثبات اقتدارگرایانه را تضمین کند. نه اینکه بازیگران غربی از نقض حقوق بشر راضی باشند، بلکه نمیخواهند که این نقض حقوق بشر به اشکال بیثباتی برای کشور و احتمالاً همسایگانش تبدیل شود، مانند آخرین رویدادهای دراماتیک سویدا. اما باید روشن کنیم که ایالات متحده و کشورهای اروپایی در درجهی اول به منافع سیاسی و اقتصادی خود علاقهمند هستند و نه به حقوق بشر، همانطور که در مورد اسرائیل و سایر کشورهای اقتدارگرای منطقهای دیدیم.
چه گزینههای اقتصادی میتوانند به بهبود وضعیت در سوریه کمک کنند؟
گزینههای اقتصادی باید از پایین به بالا ساخته شوند.
برای بازسازی و احیای ملی موفق و پایدار، سه عامل اصلی مورد نیاز است:
نخست، یک گذار سیاسی فراگیر که شرایط مشارکت بخشهای مختلف جامعه را فراهم کند. دوم، ایجاد یک نیروی متعادلکننده و جامعه مدنی قدرتمند (نه محدود به سازمانهای غیردولتی، بلکه شامل اتحادیههای کارگری، انجمنهای دهقانی، انجمنهای صنفی، احزاب سیاسی و غیره) در برابر صاحبان قدرت که به تعمیق دموکراتیزه شدن فضای سیاسی سوریه کمک کند. و در نهایت، بهبود شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بهمنظور افزایش مشارکت از پایین، بهویژه در میان آسیبپذیرترین اقشار جامعه که با شرایط دشوار زندگی مواجهاند.
بهطور کلی، گزینههای اقتصادی باید از پایین به بالا ساخته شوند. سپس باید جهتگیری اقتصاد سیاسی به سمت یک الگوی توسعهمحور تغییر یابد، با تقویت بخشهای تولیدی اقتصاد و خدمت به منافع ۹۹ درصد جامعه به جای یک اقلیت کوچک.
در این چارچوب، میتوان به ترویج سیاستهایی پرداخت که از بنگاههای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) حمایت کرده و آنها را توانمند سازد، بهویژه در بخشهای تولیدی و کشاورزی. بنگاههای خرد، کوچک و متوسط بخش عمدهای از کسبوکارها در سوریه را تشکیل میدهند و نقشی کلیدی در احیای تولید ملی دارند. حمایت از این بنگاهها و بخش کشاورزی در سوریه مستلزم پرداختن به چالشهای اساسی است، از جمله: ترویج انرژی خورشیدی و دیگر گزینههای بومشناختی برای مقابله با کمبود برق؛ تسهیل خدمات مالی برای بهبود دسترسی محدود به منابع مالی؛ و ارتقای فرصتهای تجاری برای غلبه بر محدودیت دسترسی به بازارها.
به طور مشابه، تقویت نقش دولت و خدمات عمومی. علاوه بر این، نیاز به ترویج اصلاحات مالی برای یک سیستم مالیات تصاعدی بر افراد و شرکتها، تقویت رعایت مالیات و گسترش پایه مالیاتی وجود دارد. اصلاح سیستم مالی میتواند به دولت اجازه دهد تا مجموعهای از اصلاحات اجتماعی را برای مقابله با نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی ترویج دهد و بنابراین اعتبار خود را افزایش دهد، مانند ایجاد پوشش بهداشت جهانی برای پوشش نیازهای جمعیت یا سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی اقتصاد. علاوه بر این، مقامات باید به موضوع مشاغل غیررسمی رسیدگی کرده و با فرار مالیاتی مقابله کنند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.