فساد و رانت سازمانیافته، معیشت مردم را به خاک سیاه نشاند؛ از انحصار قطعات یدکی تا دستکاری بازار برنج
روزنامه سیاست روز در مطلبی تحت عنوان «گروگان گیریهای اقتصادی در دولت چهاردهم!» به گوشهای از فساد و رانت گسترده در حاکمیت ملایان پرداخته است.
فساد و رانت ساختاری در حکومت ایران، معیشت مردم را هدف گرفته است. این فساد و رانت در بخشهای مختلف اقتصادی مانند تولید، توزیع و خدمات، زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. مطلب روزنامه سیاست روز نشان میدهد که چگونه فساد ساختاری در حکومت ایران منجر به آسیبهای جبرانناپذیر به اقتصاد و سفره مردم شده است.
سیاست روز مینویسد: آیا تاکنون از خود پرسیدهاید که چرا اکثر مشکلات یک سال گذشته در کشور از اقتصاد و معیشت شروع شد؟ مشکلات اقتصادی گسترش یافته و نیازهای جامعه کمیاب و گران شدهاند. ترک فساد در این بخشها ضروری است.
این روزنامه میافزاید: یکی از دلایل اصلی ناکامی تولید داخلی و اقتصاد، وجود رانت است. این رانت از طریق شرکتهای بزرگ و افسانهای اعمال میشود. به عنوان مثال، در بحران کرونا، وقتی مسئولان به سلامت جامعه متمرکز بودند، این شرکتها از گمرکات جنوب ۲۵۰ کانتینر قطعات یدکی وارد کردند. این شرکتها، این کالاها را با عناوین غیرقابل قبول وارد و به انبارهای بزرگی در اصفهان منتقل کردند. پس از آن، درب انبارها پلمپ شد.
سیاست روز ادامه میدهد: طی ۴ سال، این قطعات به محصولات خارجی تبدیل شدند. این محصولات با برندهای معروف و با قیمتهای بالا در بازار عرضه شدند. قیمتگذاری این محصولات متناسب با تورم و افزایش قیمت ارز و طلا بود. قرار بود این کالاها در فروشگاههای زنجیرهای به صورت اقساطی به فروش برسند. حالا که موجودی انبارهای آنان تمام شده است، سناریویی جدید طراحی کردهاند. این گروه سعی دارد با گروگانگیری جدید، دولت پزشکیان را تحت فشار بگذارد. هدفشان ممنوع کردن واردات کالاهای مشابه است. ترک فساد این شرکتها باید در اولویت باشد.
رانت و فساد با لباس و کلاه شرعی قانون و تعدیل نیرو!
سیاست روز میافزاید: برای رسیدن به این هدف، آنها باید سناریویی جدید و نوآورانه بنویسند. این سناریو باید ذهنیت دولت را مشغول کند. به همین دلیل، مانور «تعدیل نیرو» را آغاز کردهاند. در مرحله اول، ۱۵۰۰ نفر اخراج شدند و ۵۰۰۰ نفر دیگر در صف انتظار هستند. تصور کنید که این تعداد کارمند به آمار بیکاری اضافه شوند. این اتفاق هزینههای کلانی را به دولت تحمیل میکند. علاوه بر این، یک بدآموزی جدید برای سایر تولیدیها ایجاد خواهد شد. این مسئله به صورت قارچگونه گسترش مییابد. ترک فساد باید به صورت جدی دنبال شود.
این روزنامه اضافه میکند: بر اساس اظهارات متولیان اقتصادی، سال گذشته ۵ شرکت بزرگ غذایی برنج تولید داخل را خریداری کردند. آنها این برنجها را در شمال و جنوب کشور پیشخرید و نقد خریداری کردند. سپس، آنها را در انبارهای مخصوص نگهداری کردند. هدف این بود که امسال بتوانند برنج را با قیمتی بین ۳ تا ۵ برابر در بازار بفروشند.
بعد از نان، برنج قوت غالب مردم است. کسانی که توان خرید گوشت و مرغ و ماهی ندارند، برنج را مصرف میکنند. حتی لبنیات هم با چراغ خاموش گران شده است. واردات برنج خارجی از هند و پاکستان ادامه داشته اما کفاف نیاز داخلی را نمیدهد. ترک فساد در این بخش نیز ضروری است.
فساد در واردات برنج و دستهای پنهان حاکمیت در آن
سیاست روز میافزاید: برخی افراد برنج پاکستانی را با برنج داخلی ترکیب میکردند. آنها برنج پاکستانی را کیسهکشی کرده و به قیمت برنج داخلی میفروختند. اما این کار هم نتوانست نیاز مردم را برطرف کند. در نتیجه، آنها مجبور شدند برنج داخلی سال گذشته را بفروشند. این برنج با قیمت هر کیلو بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از کشاورز خریداری شده بود. اما حالا با قیمتی بالاتر از ۲۰۰ و حتی ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. این یک نمونه واضح از فساد در بازار است. ترک فساد در این زمینه باید یک اولویت باشد.
این روزنامه ادامه میدهد: با این حال، قیمتهای جدید همچنان باقی مانده است. گروگانگیریهای جدید از دولت فعلی به اینجا ختم نمیشود. قیمت آب، برق و گاز جهشهای چشمگیری داشته است. شرکت مخابرات پس از یک ماه خدمات رایگان، پالس تلفنهای ثابت را ۱۰۰ درصد افزایش داد. همچنین، شهریه مدارس غیرانتفاعی و سرویس دانشآموزان چند برابر شده است. این بدعت برای تمام کالاها و خدمات عمومی شده است. ترک فساد ساختاری میتواند این مشکلات را حل کند.
سیاست روز مینویسد: حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، ۳۵ درصد بوده است. در مقابل، میانگین افزایش هزینهها بالاتر از ۷۵ درصد است. اگر کسی برای کاری ضروری از شهری به شهر دیگر برود، هزینه یک روز سفرش بیشتر از درآمد یک ماههاش است. اتوبوس، قطار و هواپیما به سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره اختصاص یافته است. همچنین، سفرهای عتبات عالیات بخش عمدهای از ظرفیت را اشغال کرده است. یک مسافر عجول ۵ میلیون تومان به شرکت اینترنتی پرداخت کرد. او میخواست با خودروی شخصی از تهران به اصفهان برود. همه این موارد نشاندهنده ضعف دولت در تأمین نیازهای مردم است. ترک فساد در این زمینهها باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
[هر طور که شود، فساد و تباهی به قوت خود باقیست]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.