نقد افشاگری فساد آموزشی
کاملا مشخص است افشاگران انتقادی، قصدشان دشمنی شخصی نیست، در متون شاید دچار بروز سوءتفاهم شده، اگر فدی عرفی شده بحث مسئولیت است (سرکرده) و عدم عمل به سئولیتشان، اینکه آیا مستقیما مبادرت به فساد (مثلا مدرکفروشی به ظتهر قانونی) کرده اند، مستقیا اتهامی وارد نشده یکی ز مشلات منتقدان همین اس که در مباحث چون کالاهای انساندوستانه و یا فساد آموزشی، دو گروه مخالف- انگاری- منافع مشترک دارند!، هم حکومتیها و هم ضد حکومتی (بجز موارد استثناء)، دلیل چیست؟
دلیل مهم تعارض منافع عمومی (ملی) یک کشور و مردمانش (ملت) با اشخاص حقیقی (ممکن است یگ حزب اپوزیسیون یا یک حکومت اجنبی باشد) و حقوقی که منافع دیگر (بعضا متضاد با منافع عمومی/ملی) دارند!، دشوای کار یک منتقد همین جا است، دسترسی به اسناد دست اول جدا از اینکه دشوار است، آنالیز و تحلیل بر اساس اندک افشاگریها (که کاملا واضح است تحت فشارهای مختلف هستند که تأثیر منفی در ارائه انتقاد میشود)، فساد عظیمی که دهها سال در حال رشد و تدوام فزاینده است، یکی تکنیکهای رایج یک مفسد در امور مالی و اقتصادی (از کالاهای انساندوستانه تا آموزشی)، آلودهتر کردن محیط و اشخاص مرتبط است.
اساسا میخواهید تشخیص دهید کی دارد کاری بشبیه مفسد مافیایی میکند و یا چگونه یک پدرخوانده در حال تولد است، به بینید چگونه بیرحمانه (اما در ظاهر دلسوزانه و مهربانه و دوستانه) هر آن کسی در جریان کار او است، آلوده میکند، حال بنگرید صدها هزار نفر را یک جریان مافیایی فاسد به ره نحوی آلده کرده است، فساد آموزشی با هر هدفی شروع شده، امروز بخش بزرگی ا کشور آلوده کرده است، ر اینجا اساس حذف یک شخص (از منتقد افشاگر بگیر تا فلان فردی بعنوان سرکرده و مسئول معرفی شده) تأثیری ندارد، چون بنیان وجود یک فساد موجود است، فساد سیستمی ناشی ارادۀ بالادستیتر و منافع بالادستیتر است و یا اشتباه محاسباتی استراتژیک بالادستی (سیاستگذار، قانونگذار، ناظر کل و…)، در طراحی یک ساختار آموزشی تقلیدی و پولی و غیر دولتی، که بخشی از بار مالی ز دوش حکومت (دولتش) بردارد و ان را منتقل کند به مردم عادی، خوب اینجا جدا از اینکه آیا کراش با تعهدات قانون اساسی و بدیهیات اقتضائی جامعه هدف همخوانی دارد یا نه فعلا به کنار، اما در این هدف، کیفیت به دلیل اشتتباه در طراحی سیستمی، دچار نقص شدید شده و به طوری اساسا اموزش ضربه میخورد، چون سیستم (نظام) همانطور اسمش پیدا است میخواهد آموزش لازم و با کیفیت ارائه دهد و نه اینکه متقاضی به مدرک تحصیلی برسد، اگر واقعا هدف صرفا رسیدن به مدرک تحصیلی برای بزرگسالانی است که به هر دلیل نتوانستند در دوران سنی نرمال به مدرک دست یابند، خوب رشتههای تحصیلی کم خطر و فانتزی میتوانستند طراحی کنند، دست بردن در رشتههای مهم فنی و مهارتی هنری و علمی تجربی، ضربه مهلک به حال و آینده یک کشور است!
چرا باید رشتههای مهارتی فنی و حرفه ای تحت مجوز وزارت کار و وزارت ارشاد اسلامی، در پروسۀ مدرکفروشی قانونی قرار گیرد، هدف این مراکز آموزش مهارت کاربردی هنر و علم و فن برای تربیت تکنیسین برای رفع نیازهای بازار ایران بوده است، و البته ممکن است بخشی نیز صلاح خود بدانند اقدام به مهاجرت کاری کنند (و همۀ اینها بخشی حقوق بدیهی بشری و آزادیهای شخصی است و باید محترم شمرده شود)، بسیاری اشخاص هنرمند یا فنی و یا با تجربه هستند که به دیل همین انحرافات انحطاطی فکری اجتماعی و فساد مدرکگرایی، تحت فشار بزار کرا و اجتماع، نیاز به بینند بروند مدرک تحصیلی یا مهارتی بگیرند، آنهایی در امور تحصیلی آشنایی و تجربه دارند، که ممکن اس شخصی د امر فنی بسیار باتجربه و کارامد و درای دانش باشد، اما در امور و دروس غیر تخصصی مثلا درس ادبیات فارسی و یا یادگیری زبان عربی و یا انگلیسی ضعیف باشد به حدی که امکان قبول شدنش در سیستم نرمال آموزش و پرورش نباشد، بسیاری از همین اشخاص مستعد و بعضا بسیار اخلاقمدار و علقهمند به خدمات مفید به دیگران و کسب روزی حلال نمیتوانند از چیزی شبیه هفتخان نظام پُرایراد آموزش و پرورش به مدرک دیپلم برسند، و در حالی که از نظر توانایی و قابلیت تعالیدهنده برای خود و جامعه به مراتب از اغلب همین مسئولان از وزیر و وکیل مجلس و شوراها تا مدیران و مدعیان نخبگی (با عناوین دکتری و مهندسی و لیسانسیه و…) با لیاقتتر باشند و در همان کشورهای به اصطلاح پیشرو غربی نمونههای بسیار داشته و داریم که حتی موفق به گرفتن دیپلم یا لیاسنس نشدند، اما مؤسس یا کرآفرین شرکتهای غولآسای تکنولوژیک و صنعتی و تجاری شده اند؛ حال همین اشخاص مستعد به بهانۀ نداشتن دیپلم و یا لیسانس،چون افراد جاهل یا مغرضی از راه مجلس و آییننامهها مانع قانونی گذاشته برای ثبت شرکت و گرفتن مجوز برای فعالیتهای اتصادیو تجرای و صنعتی و علمی و به قولی دتنش بنیان!، اینجا داشتن مدرک تحصیلی (از دیپلم تا بلاتر لیسانس) تبدیل به یک رانت میشود، این رانت خودش باعث جذاب شدن بازار خریدن مدرک تحصیلی میشود، از آنجا که در تحصیلی معتبر باید قابلیت استعلام داشته باش، باز مفسدان در روند پروسۀ برگزاری کلاسها و آزمونها راههای دور زدن قانون و صوریکردن آموزش، با کمک آلودهتر کردن افراد مسئول اقام میکنند، اساس دخیل دادن یک مسئول آموزشگاه در پروسۀ آزمون و نظات، در جا فسادآور است، تعارض منافع – با این وضع وحشتناک انحطاط در جامعه و حرص و طمع سیرمانینشدنی درمالاندوزی- قطعا الودگی به فساد اتفاق خواهد افتاد.
یکی از کارهای نسبتا خوبی گذشته انجام میشدف جدا بود بحث مهارت در مراکز خصوصی و اموزشو پرورش استف یعی کسانی مهارتهای هنری و فنی و علمی داردف نباید ای مدرک مهارتیشان تبدیل به واحد درسی شود، همین اشتابه استراتژیک عملا همزمان هدف سلام کیفی مهارتآموزی و تحصیل نرمال به گند و انحطاط کشاند! دو تا مقولۀ جدا از هم را به هم پیوند فسادزا زدند و این شد تراژدی احتمالا صدها هزار مدرکدار مهارتی که دیپلم مهارتی و تخصصی در امر چون فلزکاری و تراشکاری و درودگری و کاربری کامپیوتر و برنامهنویسی و گرافیک و صفحهآرایی دارند و اما عملا یا چندان چیزی از رشته مهارتی خودنمیدانندو یا صرفا و موقتا در روند ازونها چندتا سؤال حذف و یا با شانسی زدن تستها (با ترفندهایی به آنها یاد داد از باگهای نرمافزاری) و نمرۀ مستمر (۴ تا ۱۰) و شرط قبولی نمره ۱۰ است، بدیهی است شما مواجه شوید با تبلیغات با تضمین تقریبا ۱۰۰% قبولی و گرفتن مدرک در عرض یک سال!، این همان مدرکفروشی به ظاهر قانونی است.
حال در میان اندک بالیاقتهای باتجربه به هر زحمتی توانسته اند مثلا مدرک دیپلم یا لیسانس گرفته اند (بنظرم واقعا خیلی دیر هم به حقشان رسیده اند)، انبوهی- و احتمالا اکثریت- بدون لیاقت کافی و لازم این مدارک مهارتی و تحصیلی گرفته و با کمک پارتیبازی و یا ساپورت تزریق میشود به نهادهای کشوری و لشکری و اطلاعاتی و امنیتی، در نتیجه این شده ناکارآمدی سیستماتیک کشورداری و حکمرانی است، مثلا این همه انباشت پروندههای قضایی تا جایی ادامه داشته که کل سیست قضایی قفل شد است، دیگر بسیاری از مردم برای حل (رفع و رجوع) مشکلتشان متوسل به غیر از سیستم قضایی شد اند!، این همه رشد به اصطلاح شَرخری و بِزهکاری رایج شده و یا خشونتهای منجر به جر و صدمه تا یک شخصی که حقش (از جمله در امور مالی و تعاملات یا ارثیه و غیره) شاید بتواند به حقش (حق الناس) برسد!، آری!، اگر به ریشههای مشکلات بخواهیم برسیم، مشاهده میکنیم طی چند دهه اشتباهات محاسباتی برای کاهش بار مالی کشور و افزایش کیفیت آموزش و نیورهیا فنی و هنری و علمی کشور، برعکس نتیجه داده شده است، عملا بار مالی بر دوش حکومت (دولت/ بیت المال) افزایش داده هم مستقیم و بدتر از آن غیر مستقیم!، چرا که با تزریق این همه (شاید دهها هزار تا صدها هزار) افرد فاقد لیاقت علمی و تجربی و تخصصی در امور مهم کشوری و لشکری و امنیتی، هم بار مالی بر بیت المال گذاشته و هم خودش به نوعی حفرۀ نفوذ و ضربه زدن به منابع ملی و زیرساختها شده است. ناکارامدی ناشی از اشتباهات استراتژیک بود است.
اینجا بعضی چنان وسیله برای رسیدن به هدف (مثلا براندازی رژیم) توجیه کرده (مشهور ماکیاولیسم) اند که برایشان مهم نست که افرد بیلیاقت وسستعنصر که حاضرست برای پول ی سرخوردگی از موجودیت ایران و مردمانش حاضر شود اطلاعات مهمی در اختیار دشمن اجنبی قرار دهد که زیرساخت سلامتی و موجودیت کشور و مردمان ایران به خطر به اندازد!
مسئلۀ مهم این است، ضرباتی این نوع فسادها از کالاهای انساندوستانه تا فساد آموزشی، آثار بین نسلی دارد، آثار سوءش است نسلهاباقی میماند. در حالی با چند حرکت و ترفند میتوان به شدت جلوی آثار سوء کاهش دهد. همین کاهش نمرات مستمر، تغییر برگزاری آزمون، محدود کردن زمان ثبت نام داوطلبان چه اموزشگاهی و چه داوطلب آزاد (ادورای)، منطق بدیهی است، وقتی حدود سه ماه لازم است یک ترم تحصیلی طی شود، نباید تا مثلا یکی دو هفته مانده آزمونها سایت بسته شود، مشخصا سه ماه مانده به آزمون (چه محصل آموزشگاهی و چه ادواری)، این ثبت نام قطع شود و زمان آزمون حدود یا دقیقا معین شود.
طبق معمول اندک منتقدان واقعی، منفور همه طرفهای ذینفع میشوند! کار دشوار انتقادی اینجاست.
دربارۀ آموزش مجازی، که از سوی حکومتیها و غیه مطرح شده، نگارنده مانندبسیاری دچار بدگمانی هستم، با وجودی که اصل این کار میتواند مفید باشد، چون میزان آلودگی فساد در میان کسانی تاکنون در بخش خصوصی (به اسامی مختلف از غیر انتفاعی تا راه دور)، باید یک پالایش سنگین صورت گیرد، پالایش لزوما بهش کل پلیسی و بیر و به بند نیست (تجرب ناموفق بوده)، پالایش باید سیستماتیک باشد، بهترین پالایش از فساد آموزشی (که میتواند الگویی برای مبارزه با سایر فسادها باشد)، ایجاد صافی برای پالایش است، بهترنی صافی پالایش، نحوۀ درست آزمون (برخی موارد پیشنهادی گفته شده) است. آن گلوگاهی سره را از ناسره مشخص میند برگزرای آزمون درست است، محدودسازی نمرات مستمر، ایجاد آزمون مجمتع و گرفتن رانت برگزاری از آزمون از مدراس و آموزشگاهها است، بیخودی دربارۀ حق مُدرس (معلم و ستاد مربی) نگوییم!، در بخش خصوصی این مُدرسان که اغلب مظلوم و خود قربانی هستند (حتی از حداقل حقق قانونی و بیمه برخودا نبودند!)، امکان قبول مسئولیت برگزاری آزمون ندارند، این مُدرسان (و نه مسئولان و امیتازدارن آموزشگاه که خودشان کار تدریس میکنند و از نظر فنی لیاقت تدریس ندارند با آن کارنامۀ ننگین فساد اقتصادی و علمی)، مُدرس بخش خصصوی تحت فشار شدی روحی است و مورد تهدی همواره لاتها و اوباشی است که امده مدرک بخرند و با آزار سادیستیک روبر هستند، این مدرسان توان عملی برگزرای آزمون ندارد، نمرۀ مستمر نیز صرفا جنبه رافق برای کسانی است که بدشانسی آورده اند و علی القائده نباید بیشتر سه نمره باشد از ده نمرۀ قبولی، وقاعا این نمرات مستمر ۴ تا ۶ و بیشتر یعنی رسما دارند مدرکفروشی قانونی میکنند!
هر چند همه منتقدان مخالف هر گونه فساد اموزشی هستند، اگر وقعا بخشی از حکومتیان و ضد حکومتیان به چنن سطح مبتذل رسده اند شبه خیانت کنند و افراد مورد نظرشان یک دیپلم یا لیسنس بدهند، بروند چندتا رشتۀ تحصیل تقریبا خنثی طرحی کنند تا لااقل ضربات غیر جبران به نسل حاضر و آیندگان نزنند!
تأکید چند باره، دست از این ستم و احجاف ضد عقلانی وضد منافع عمومی و ضد مناف حکوتی و ضد منافع عیر حکومتیها بردارند فلانیها، هر کسی خواست شرکتی یا واحد صنفی در هر زمینه ای تأسیس کند، باید بدان مجوز دادف تعجب نکنید، در ساختار اقتصاد بازار آزاد رقباتی، هر چه قدر رانتها و زمینۀ تراست و کرتلها از بی رود و روند رقباتی شدن کار اقتصادی شفاف و سهلتر شود، فرصت شکوفایی استعدادها و بازدهی و بهرهوری افزایش مییباد، فرضا کسی میخواهد درمانده یا بیمارستان بزند که یکی حساستری مشاغل هر کشوری است، وی داری سرمایه و علاقه (و احتمالا تجربه کار با این شغل بوده) و اما مدرک پزشکی رسمی و قانونی ندارد، آیا به صرف نداشتن مدرک پزشکی، فاقد صلاحیت است؟!، منطق میگیود نه! این شخص سرمایهگذار اگر در یک ساختار حداکثری بازار آزاد رقباتی باشد، چون باید سرمیهگذاریاش بازگشت مناسب داشته باشد، در نتیجه میرود تحت نظارت نهادهای مسئول حاکمیتی ملی، بالاترین استاندارد سازه درمانگاه یا بیمارسان احداث یا خریداری یا اجاره کند، باید بهترین تجهیزات تهیه و کادر فنی و پزشکی و خدماتی را استخدام کند، اینجا رانت دادن به پزشکان برای تأسیس یک مرکز درمانی و بهداشتی، نه تنها کار غیر عقلانی میتواند باشد، بلکه بازار از رقبت سالم خارج و اشخاص متخصص پزشک را درگیر کار تجاری اقتصادی میکند ک او ر کرا اصلیش که همانا ارائۀ خدمات در بهترین شرایط است!، واقعا تعجباورست رد جهانی بسر میبرید با این پیرشفت علوم و فلسفه و نقد و آنالیز عقلانی، لازم این بدیهات توضیح داد به به برخی حکومتیان و یا ضد حکومتیان!، به طوری باید شرط مدرک تحصیلی یا مدرک مهارتی برای گرفتم مجوز و کل پروُۀ تأسیس یک واحد اقتصادی حتی تخصصیتری شکل ممکن رفع شود، این شروط گذاشت برای فعالیت اقتصادی و بارزگانی و ایجاد رانت تا امضای طلایی، در نهایت همین وضعیت کمدیتراژیک فعلی ایران است. هیچ معیاری وجود ندارد برای لیاقت اشخاص برای حق فعالیت اقتصادی و غیره در شغلی، مگر در عمل و توان رضایت مشتری برای ارائۀ خدمت موجه و معقول، و نه مثلا خدمت فروش مدرک تحصیلی که در نتیجۀ فساد اولیۀ مدرکگرایی است. واقعا باید با این انحطاط گفتن عنوان دکتری و مهندسی به دیگران از جامعۀ- مبارزه سیستماتیک کرد. یکی از بهترین کارها با انحطاطهای فکری- حذف رانت از مدرک تحصیلی برای منافع اقتصادی و ثروت و قدر و مزنلت اجتماعی است که از بزرگترین انگیزهها برای ایجاد انواع فساد است.
بازگفتن تکراریها که این نوشتارهای انتقادی و جنبۀ پیشنهادی دارد، و مسئولیت اجرایش بر عهده مجریانش است و باید پیش از اجرا، بررسی دقیق شود از درستی و مفید بودنش غرض ارائۀ ایده بوده.
به سنت پسندیدۀ پراکنش خوبیها، نیازی به ذکر منبع و اجازه نگارنده نیست برای استفاده از مطالب در راستا و جهت هدف نگارنده و امثال نگارنده برای رفع مشکلات گفته شده است.
منتقدان مستقل از همه سو مورد آزار و تهدید و فشار قرار داشته اند، این همه زحمات تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته برای رفع ایوب و ایجاد اصطلاحات. حداقل اثباتی است برای خیرخواهی و استقلال، میزان تقابل و کارشکنی با منتقدان مستقل بسیار بالا است.
https://www.tribunezamaneh.com/archives/377958
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.