دولت رئیسی و فروش دولت!
در حالی که دولت رئیسی در ادامه کار خود با کسری بودجه دست به گریبان است علاوه بر مالیات بستن بر معاملات طلا و ارز دست به فروش اموال دولتی برای جبران کسری بودجه زده است. چند نکته پیرامون فروش اموال دولتی.
دولت رئیسی ادعا می‌کند که در ماه مرداد که بر سر کار آمد حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت دچار مشکل جدی بود اما بدون اینکه به این مهم اشاره کند که از چه منابعی، پول تامین شد تا مشکل حقوق پرداختی کارمندان دولت پرداخت شود، ادعا دارد که این مشکل را حل کرده است.
اما کسری بودجه مشکلی است بزرگتر از حد و اندازه فقط پرداخت کارکنان دولت. [چرا ابراهیم رئیسی در مورد کسری بودجه حرف مفت می‌زند؟]
جبران کسری بودجه دولت از طریق مالیات بستن بر معاملات طلا و ارز
در روزهای اخیر دولت رئیسی در اقدامی که می‌شود گفت بدون سر و صدا و آرام صورت پذیرفت بر معاملات طلا و ارز خارجی معادل ۹ و ۱۰ درصد معامله مالیات بست.
این خود با توجه به معلاملات کلان طلا و ارز و در جایی که مردم ایران برای در امان ماندن اندک سرمایه‌شان سعی می‌کنند با سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز این مهم را محقق کنند، رقم کلانی را شامل می‌شود که دولت رئیسی از این محل به جیب خواهد زد.
رقم دقیقی نمی‌توان از میزان درآمد دولت از بستن مالیات بر معاملات طلا و ارز مشخص کرد و هنوز برای آن زود است، اما هر چه هست گویی، حل مشکل کسری هنگفت بودجه دولت رئیسی نیست و این دولت بنا را بر آن گذاشته تا مانند اسلاف خود به فروش اموال دولتی بپردازد.
برچسب مازاد بهانه‌ای برای مشروع جلوه دادن اموال دولتی
اموال دولتی نام شیکی است که در واقع بر روی سرمایه‌های ملی مردم ایران گذاشته شده است و با آرایه «مازاد» سعی در کوچک جلوه دادن عمق این امر دارد.
نکته دیگری که پیرامون فروش اموال دولتی با برچسب مازاد وجود دارد این است که در فقدان بخش واقعی خصوصی در ایران، اموال مردم ایران پس از فروش به دست ارگان‌های قدرت وابسته به خامنه‌ای و سپاه پاسداران و هلدینگ‌های اقتصادی عظیم آنها می‌افتد.
تلخ‌تر آنکه منابع حاصل از فروش اموال دولتی نه تنها هزینه زیرساخت‌ها و تولید در کشور نمی‌شود بلکه عمدتا خرج هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
بدین وسیله چوب حراج به ثروت‌های مردم ایران زده می‌شود و بازنده واقعی در این بین که مضاعف ضرر می‌کنند مردم ایران هستند.
کاهش درآمد های نفتی و زدن از جیب مردم ایران برای جبران هزینه‌های دولت
شاید در زمانی که درآمدهای نفتی سرشار در دهه‌های پیشین نصیب دولت می‌شد فروش اموال دولتی به بخش خصوصی به دلیل زیانده بودن آنها و بهره‌وری پایین توجیهی مقطعی داشت اما در حال حاضر دیگر این بحث مطرح نیست.
بلکه در فقدان درآمد قابل توجه و اتکا از نفت، دولت‌های اخیر حکومت ولایت فقیه آسان‌ترین و در دسترس‌ترین راه یعنی فروش اموال دولتی را برمی‌گزینند تا پول آن را صرف هزینه‌های جاری دولت کنند که فی‌الفور دود شده و به هوا می‌رود و از این منبع چیزی عایده جمهور مردم ایران نمی‌شود.
تصدی‌گری ادامه‌دار دولت در فروش اموال دولتی
نکته دیگری که نباید در فروش اموال دولتی فراموش کرد این مهم است آنچه که در دولت‌های حکومت ولایت فقیه صورت می‌گیرد فروش اموال دولتی به معنای واقعی آن به بخش حتی خصولتی نیست بلکه دولت‌های منصوب در ولایت فقیه در سال‌های اخیر به جای واگذاری شرکت‌های بزرگ و زیانده، مقداری از سرمایه متعلق به آن شرکت‌ها را به فروش می‌رساند.
در این بین اما تصدی دولت بر این شرکت‌ها همچنان ادامه پیدا کرده و به بیانی دیگر هم سیخ می‌سوزد و هم کباب؛ نه خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن انجام گرفته و نه شرکت‌های دولتی با این نیمه‌واگذاری و واگذاری بخشی از سرمایه شرکت دولتی، از زیان‌دهی باز می‌مانند.
بدین ترتیب خریداران سرمایه شرکت‌های دولتی در ادامه روند واگذاری‌ها، در زیان و ضرر شرکت‌های دولتی شریک می‌شوند و در این بین تنها چیزی که ضایع شده است اموال مردم ایران است.
با جزئیاتی که ذکر شد و به بیانی دیگر می‌توان گفت که دولت رئیسی از فروش اموال دولتی طرفی نخواهد بست و این کار نتیجه راهبردی و استراتژیک برای دولت نخواهد داشت.
می‌توان بر این پدیده نام «دولت‌فروشی» را البت به کنایه گذاشت!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.