برنامه‌ریزی کارکنان رسمی نفت برای برگزاری تجمع سراسری هفتۀ گذشته (نهم تیر) تنها دو روز مانده به موعد زیر فشار مقامات امنیتی و وعدۀ «حل مطالبات»، تا حداقل ماه آینده متوقف شد. فشار برای لغو این تجمع که برنامه‌ریزی‌اش از یک ماه پیش صورت گرفته بود – آن هم در حالی که بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکنان عملیاتی موافق لغوش نبودند- بار دیگر نقش و اهمیتِ فضای پلیسی حاکم بر صنعت نفت و خصوصاً بخش رسمی آن را گوشزد کرد. این تجربه از آن حیث اهمیت دارد که آشکارا منجر به صف‌بندی بخش‌هایی از کارکنان رسمی علیه همکاران معترض شد؛ از یکسو حداقل یکی از گروه‌های مجازیِ مشارکت‌کننده در اعتراضات، با انتشار بیانیه‌ای اقدام به تهدید و خط و نشان کشیدن برای همکارانی کرد که بخواهند دست به تجمع بزنند. از طرف دیگر ابراز واکنش‌های مخالف در گروه‌های تلگرامی و همچنین برگزاری تجمع در شرکت نفت و گاز گچساران نشان داد که لغو این تجمع با یک فشار از بالا و «از درون» رخ داده و نه با موافقت بدنۀ معترضان.
به همین مناسبت و برای فهم بهتر این نوع روابط در قشربندی کارکنان رسمی، در این متن به یکی از جوانبش، یعنی حضور نظامیان در صنعت نفت می‌پردازیم.
***
طبق قانون، اصطلاح «ایثارگر» به کسی اطلاق می‌شود که «برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی» انجام وظیفه کرده‌است. به بیان ساده این عنوان شامل افراد و خانواده‌هایی می‌شود که عضوی از آن‌ها به خاطر حضور در جبهه‌های نظامی و امنیتی، دچار مرگ، معلویت، مفقودالاثری یا اسارت شده‌اند یا آنکه بدون هیچ‌یک از این تبعات به صرف حضور داوطلبانه در این جبهه‌ها «رزمنده» شناخته می‌شوند. ضروری است تأکید کنیم که معیار «ایثارگری» گستره‌ای فراتر از مشارکت در جنگ هشت‌ساله با عراق دارد؛ برای مثال حضور پررنگ نظامی در سال‌های اخیر در سوریه و عراق یا مشارکت در سرکوب داخلی هم می‌تواند فردی را مشمول این عناوین کند. از آنجایی که کشور حدود ۳۰ سال است که درگیر جنگ مستقیم با کشور خارجی نیست، این فاکتور تصویر بهتری از نسل جدید «ایثارگران» به دست می‌دهد.
گرچه در جمهوری اسلامی همیشه سدی به نام «گزینش عقیدتی» جلوی درب ورود به تمامی سازمان‌های دولتی وجود داشته، اما با نگاهی به سیر تاریخی امتیازات استخدامی ایثارگران در سال‌های اخیر، متوجه می‌شویم که از اواخر دهۀ هشتاد با یک جهش صعودی در زمینۀ اعطای این امتیازات روبرو بوده‌ایم:
روندی که در ۱۳۶۱ با مستثنی کردن ایثارگران از شرط داشتن حداقل تحصیلات (ابتدایی) برای استخدام در مراکز دولتی وضع شده بود، سه سال بعدش یعنی ۱۳۶۴ به الزام دولت به اختصاص ۱۰% از سهمیۀ استخدامی تمام سازمان‌هایی که از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند رسید. در سال‌های بعد نیز امتیازات دیگری مثل معافیت مشمولان از شروطی مثل آزمون‌های تخصصی استخدامی، حداکثر سن استخدام و… نیز به آن اضافه شد.
اما اوج این روند تصویب و اجرای «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» در سال ۱۳۹۱ بود که دولت را ملزم به اختصاص ۳۰% سهمیۀ استخدامی به ایثارگران در تمامی نهادهایی می‌کرد که از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند .
هنوز یک سال از ابلاغ این قانون نگذشته بود که مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران در مصاحبه‌ای اعلام میکند که در آن زمان (یعنی سال ۹۲) بیش از ۳۳ درصد کارکنان صنعت نفت ایثارگر هستند و وزرات‌خانۀ نفت در چندین سال متوالی رتبۀ بهترین خدمت‌رسانی را به کارکنان «ایثارگرش» داشته است.
اجرای این سهمیه به قدری مهم بود که در قانون برنامۀ پنجم توسعه (۹۰-۹۴) نیز بر اجرای آن مجدداً تأکید می‌شود . اما در برنامۀ ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) حکومت حق‌السهم استخدامی ایثارگران را از این هم بیشتر کرد و علاوه بر سهم پیشین، دولت را ملزم به جذب (بدون آزمون) تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازانِ بالای هفتاد درصد کرد[۱]. همچنین سهمیۀ ۳۰% استخدامی را نه فقط به رسمی‌ها بلکه به «پیمانی، قراردادی و شرکتی» آن سازمان‌ها هم تعمیم داد[۲]. سپس در تبصره‌ای با اشاراتی گنگ اعلام کرد که این دستۀ آخر هم باید بعد از سه ماه کار قراردادشان رسمی شود[۳]. تبصره‌ای که مجلس حزب‌اللهی با توسل به آن در بودجۀ ۱۴۰۰ دولت را ملزم به «تبدیل وضعیت قرارداد» کارکنان پیمانی، قراردادی و شرکتی «ایثارگر» در سازمان‌های مربوطه‌شان (از جمله وزارت نفت) می‌کرد.
اما تأثیر تمام این مواد و تبصره‌ها در ترکیب‌بندی کارکنان رسمی صنعت نفت چه بوده؟
همان‌طور که گفتیم، تا سال ۹۲، ۳۳% از کارکنان مستمر صنعت نفت دارای سابقۀ نظامی بوده‌اند. این یعنی از هر سه کارکن، یک نفر نظامی! پس از این اما گرچه با فقدان ارائۀ آمار طرف هستیم، اما با توجه به تصویب قوانین دیگری از جمله محاسبۀ سهمیۀ ۳۰% جدیدالورودها (که تا پیش از سال ۹۱ موجود نبود) و همچنین مواد و تبصره‌های دیگری از جمله الزام به استخدام یک فرزند از کارکنان ایثارگر، می‌توان با قاطعیت گفت که سهم کارکنان نظامی این صنعت در طول دهۀ اخیر قطعاً بیش از ۳۳% شده‌است.
حملۀ نهایی اما در بودجه ۱۴۰۰ ترتیب اثر داده شد. درحالیکه بخش عظیمی از کارکنان غیررسمی نفت (خصوصاً قراردادی‌ها) و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تخصصی نفت برای «قرارداد رسمی» می‌جنگند، با دستور مجلس این امتیاز فقط شامل حال کارکنان نظامی (ایثارگر) شد. به این ترتیب و طبق برآوردها نزدیک به ۳۰۰۰ نفر با سابقۀ نظامی از امسال به آمار کارکنان رسمی نفت (تحت عنوان طرح تبدیل قرارداد ایثارگران نفت) اضافه خواهند شد.
مجموع این قوانین بستری مادی را فراهم کرده تا بخش عمده‌ای از نیروهای غیرمتخصص استخدامی رسمی در نفت (خصوصاً در بخش غیرعملیاتی و به عبارتی ستادی و اداری آن) از میان همین دسته از کارکنانی باشند که بدون تخصص و صرفاً به خاطر سوابق خدمتی و جنگی خود وارد مجموعۀ کارکنان رسمی نفت شده‌اند.
البته ضروری است که «خاستگاه طبقاتی» این قشر را از «عملکرد طبقاتی»شان متمایز کرد. چون در بین «ایثارگران» دوره جنگ هم کم نیستند کسانی که خودشان یا فرزندانشان درگیر محرومیت‌های بسیار بوده‌اند و چه بسا امروز به این درک رسیده‌اند که به عنوانِ گوشت دمِ توپ از طرف جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ اما برخلاف این دسته، وضعیت آنانی که به خاطر سابقۀ نظامی راه به استخدام در پررفاه‌ترین وزارتخانه دولتی (نفت) می‌برند متمایز است و کسب این مقام به سادگی و بدون خدمت‌رسانی ویژه و اطمینان از پایبندی ایدئولوژیک به دست نمی‌آید. خصوصاً آنکه استخدام دولتی برای آن‌ها همراه با امتیازات بالاترِ مُزدی نسبت به سایر کارمندان است: از جمله «معافیت پرداخت کسور بازنشستگی»، «معافیت از مالیات»، «فوق‌العادۀ ایثارگری» (به اندازۀ یک چهارم حداقل حقوق پایه کارمند دولت[۴]) و…
از ابتدا هم موضوعِ پایبندی عملی این ایثارگرانِ استخدامی به حکومت به قدری برای نظام مهم بوده که در پیشنویس لایحۀ «قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران» (که مبنای حقوقی برای استخدام‌های دولتی آنان را فراهم میکند) از ابتدا بندی گنجانده شده بود که مشمولانی را که متعهد به «ارزش‌ها» و «شأن و منزلت ایثارگری» تشخیص ندهد از برخورداری از این امتیازات محروم می‌کرد[۵]! بندی که البته بعداً به خاطر واکنش اعتراضی حذف شد[۶]، اما همان فیلتری که قرار بود در قالب آن ماده اجرا شود، امروز به شکل ضمنی در عمل اجرا می‌شود؛ به طوریکه فقط قشر گزینش‌شده‌ای از وفادارترین «ایثارگران» راه به استخدام دولتی پیدا کنند.
به هر حال وزن سنگینِ این استخدام‌های نظامی در ترکیب‌بندی بخش رسمی صنعت نفت باعث می‌شود که هم نسبت به میزان استقلال در اعتراضات این مجموعه، انتظارات توهم‌آمیز نداشته باشیم و هم در عین حال بتوانیم کشمکشی را که کارکنان متخصص رسمی (در بخش عملیاتی) در چنین فضایی با سایر همکاران غیرمتخصص خود دارند درک کنیم.
مجموعۀ این عوامل به اضافۀ فشارهای امنیتی اخیر برای متوقف کردنِ فعالیتِ تنها مجرای سازماندهی مستقل کارکنان رسمی (که یک گروه تلگرامی با ادمین‌های علنی بود)، بیش از هر زمان دیگری به کارکنان «مستقل» رسمی نفت، لزوم توجه به فاکتور نفوذ امنیتی در میان همکاران و درس‌گیری از ترکیب روش‌های علنی و مخفی سازماندهی را نشان می‌دهد.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۳ تیر ۱۴۰۰
[۱] بند «ج» ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه
[۲] طبق بند «ذ» ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه
[۳] تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه
[۴] تبصره ۲ ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
[۵] ماده ۶۶ لایحه خدمات‌رسانی جامع به ایثارگران
[۶] گرچه ماده ۱۳ آئین‌نامۀ «احراز مصادیق ایثارگری» عملاً شرط تنبیهی مشابهی برای محرومیت ایثارگرانی که در چهارچوب حرکت نکنند، تعیین کرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.