گزارش گزارشگر ویژه جاوید رحمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
چهل و سومین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد از ۲۴ فوریه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۰ در ژنو برگزار می‌شود در این اجلاس؛ گزارشگر ویژه جاوید رحمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش خود درباره نقض حقوق بشر توسط نظام ولایت فقیه را به شورای حقوق بشر ارائه کرد.
جاوید رحمان در ابتدا، بخش‌های مختلف گزارش خود را چنین بازگو می‌کند «گزارش حاضر … تصویر کلی از نگرانی‌های حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد از جمله استفاده از حکم اعدام، اعدام مجرمان کودک، حقوق آزادی عقیده، بیان، انجمن و تجمع، وضعیت حقوق بشر زنان و دختران، وضعیت حقوق بشر اقلیت‌ها و … این گزارش همچنین تصویر کلی از چارچوب قانونی حاکم بر بازداشت‌ها و یک ارزیابی از نگرانی‌های حقوق بشری ناشی از شرایط در زندان‌ها و مراکز بازداشت در جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعهدات حقوق بشری این کشور طبق قانون بین‌المللی ارائه می‌دهد.»
جاوید رحمان در گزارش خود می‌افزاید «در سال ۲۰۱۹، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با قربانیان نقض‌ها، خانواده‌هایشان، مدافعان حقوق بشر، وکلا و نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی از جمله در هلند و اتریش و در ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد…»
نقض فاحش حقوق بشر در مورد اعتراضات آبان ۹۸
رحمان در ادامه گزارش خود می‌افزاید «گزارشگر ویژه از تعداد کشته‌شدگان، جراحت‌های جدی و گزارشات از بدرفتاری با افرادی که در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر شدند، شوکه شده است. بنا به گزارشات، بازداشت‌شدگان شکنجه می‌شوند یا از شیوه‌های دیگر بدرفتاری رنج می‌برند در برخی موارد برای اعتراف‌گیری اجباری. گزارشاتی از محروم‌کردن از رسیدگی درمانی از جمله برای جراحت‌هایی که بر اثر بکارگیری مفرط از قهر توسط نیروهای امنیتی ایجاد شده، نیز وجود دارد و تعدادی دیگر از بازداشت‌شدگان در سلول انفرادی نگه داشته می‌شوند یا قهرا ناپدید می‌شوند. او نسبت به گزارشاتی مبنی بر اینکه خانواده‌های افرادی که بدست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، تهدید شده‌اند که هیچ حرفی نزنند، نگران است. او همچنان نسبت به استمرار محدودیت‌ها بر آزادی بیان شدیدا نگران است … سیاست ارعاب و اذیت و آزار خبرنگاران و خانواده‌هایشان ادامه داشته است.»
رحمان در ادامه گزارش خود در مورد اعتراضات آبان ۹۸ می‌افزاید: «بین ۱۵ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ تظاهرات ها در ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور گسترش یافت که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. تظاهرات‌ها بعد از آن شروع شد که دولت در ۱۵ نوامبر اعلام کرد که به فوریت قیمت یک لیتر بنزین را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و هرخودرو مجاز خواهد بود که ماهانه سهمیه ۶۰ لیتر دریافت کند که خریدهای اضافی به هزینه ۲۰۰ درصد بیشتر خواهد بود … دست کم ۳۰۴ نفر ازجمله ۱۲ کودک تایید شد که کشته شدند … در روزهای متعاقب تظاهرات فیلم‌ها و گزارشاتی از شیوه‌های بی‌رحمانه بکار گرفته‌شده توسط نیروهای امنیتی بیرون آمد که شامل استفاده از مهمات جنگی علیه افراد غیرمسلح بوده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان در ۲۵ نوامبر گفت که بیش از ۷۰۰۰ نفر در طی تظاهرات‌ها بازداشت شده‌اند… یک اذعان علنی توسط فرماندار شهر قدس داشتیم که وی خودش به نیروهای امنیتی دستور تیراندازی به تظاهرکنندگانی که وارد ساختمان فرمانداری شده‌اند را داده است … فیلم و گزارشات، تظاهرکنندگان غیرمسلح را نشان می‌دهد که در حالیکه در حال فرار هستند توسط نیروهای امنیتی بسوی آنها شلیک می‌شود و همچنین اینکه نیروهای امنیتی بطور مستقیم سر و اعضای حیاتی بدن تظاهرکنندگان را هدف قرار داده‌اند.»
محکومیت قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۹۸
جاوید رحمان پیرامون قطع اینترنت در تظاهرات آبان ۹۸ گزارش می‌دهد «شورای‌عالی امنیت ملی در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ رأی به محدودکردن دسترسی به اینترنت داد که منجر به افت میزان وصل کشور به اینترنت به ۵٪ حد معمول شد. در برخی شهرها، اینترنت تا ۱۹ نوامبر وصل شد اما وصل کامل در سراسر کشور تا ۵ دسامبر طول کشید.»
محکومیت حکم اعدام توسط در ایران توسط گزارشگر ویژه
جاوید رحمان همچنین در مورد محکومیت اعدام در نظام ولایت فقیه می‌افزاید «گزارشگر ویژه همچنین نسبت به استفاده از حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران از جمله برای مجرمان کودک نگران است. این نگرانی‌ها با این واقعیت تشدید می‌شود که او مستمرا گزارشاتی دریافت می‌کند که بر نقض‌های جدی استانداردهای محاکمه عادلانه دلالت می‌کند از جمله از طریق بکارگیری اعترافات اجباری بعنوان پایه احکام. او از چالش‌های ادامه‌داری که مدافعان حقوق بشر و سایرین با آن مواجه هستند و بخاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند، آزرده خاطر است و فراخوان به محقق شدن کامل حقوق شان می‌دهد … بنا به اطلاعات دریافتی، تا ۲۱۷ اعدام بین اول ژانویه تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ صورت گرفته است.
… تعداد واقعی اعدام‌ها می‌تواند بیشتر باشد چرا که بسیاری توسط مقامات گزارش نمی‌شوند. از تعداد اعدام‌های مستندشده و تأیید شده توسط جامعه مدنی بین اول ژانویه تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹، تنها ۶۸ اعدام اعلام شد.حداقل ۱۲ اعدام طی ۱۰ ماه اول سال ۲۰۱۹ در ملاء عام صورت گرفته است. کمیته حقوق بشر ابراز عقیده کرده است که اعدام‌های در ملاء عام بر خلاف تدابیر کنوانسیون بین‌الملی حقوق مدنی و سیاسی است.»
نقض حقوق بشر در مورد اعدام کودکان
گزارش جاوید رحمان همچنین به اعدام کودکان در نظام ولایت فقیه اشاره می‌کند که «بین اول ژانویه و ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹، دو اعدام تاییدشده از افراد زیر سن قانونی وجود داشته است … بنا بر گزارش‌ها، یکی از پسران ناتوانی ذهنی داشته است. دولت به طور مداوم ادعا می‌کند که کودکان زیر ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، که جمهوری اسلامی ایران عضو هر دوی آن است، موکدا اجرای مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط یک فرد زیر ۱۸ سال انجام شده باشند، را ممنوع می‌کند.
علاوه بر این، گزارشگر ویژه نگرانی‌های مطرح شده در گزارش دبیرکل در مورد این عمل، را منعکس می‌کند و تذکر می‌دهد که فقدان اطلاع‌رسانی در مورد زمان اعدام‌ها، به خانواده‌های آنها، انتظاری همیشگی برای مرگی قریب الوقوع را تحمیل می کند، که منجر به پریشانی روانی، از جمله برای کودک، می‌شود.
در حال حاضر دست کم ۱۰۰ نفر که به دلیل ارتکاب جرایمی در زمانی که کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، به اعدام محکوم شده‌اند … قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام را برای دختران در سن ۹ سال قمری و بزرگتر، و برای پسران در سن ۱۵ سال قمری و بزرگتر، محفوظ می‌دارد.»
حق آزادی و محاکمه عادلانه
جاوید رحمان همچنین در مورد حق آزادی و محاکمه عادلانه در نظام ولایت فقیه در گزارش خود می‌افزاید «نگرانی‌های گسترده در مورد استفاده از مجازات اعدام همراه با میزان بالای اعدام، گزارش‌های مداومی مبنی بر عدم وجود دادرسی‌های عادلانه و عدم پیروی از معیارهای دادرسی عادلانه می‌باشند. گزارشگر ویژه گزارش‌های مربوط به تخلفات، از جمله عدم دسترسی به وکیل به انتخاب متهم و اطلاعات در مورد اتهامات و شواهد، دستگیری بدون حکم و استفاده از اعترافات اجباری که با شکنجه و بدرفتاری گرفته شده، را به عنوان شواهد دریافت کرده است.»
محکومیت بازداشت‌های خودسرانه
گزارشگر ویژه در مورد بازداشت‌های خودسرانه در نظام ولایت فقیه در گزارش خود اضافه می‌کند «استفاده از بازداشت‌های خودسرانه یک نگرانی همیشگی است. گزارشگر ویژه نگرانی‌های ابراز شده توسط کارگروه بازداشت خودسرانه را در یک نظریه در اکتبر ۲۰۱۹، تکرار می‌کند، که در آن، کارگروه تأکید می‌کند که مشکل سیستماتیک بازداشت‌های خودسرانه در کشور به معنای نقض جدی قوانین بین‌المللی است.»
محکومیت نقض حقوق فعالان حقوق بشر
در بخش پایانی گزارش جاوید رحمان آمده است «… وضعیت بحرانی مدافع حقوق بشر، آرش صادقی، که مبتلا به یک سرطان استخوان نادر تشخیص داده شده و مکرراً از مراقبت های پزشکی مورد نیاز محروم شده است، به ویژه نگران‌کننده است. آقای صادقی در آگوست سال ۲۰۱۵ به اتهامات مربوط به امنیت ملی و سایر اتهامات مربوط به کارش به عنوان مدافع حقوق بشر، که شامل پست‌گذاری در رسانه‌های اجتماعی و ارتباط با روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر خارج از جمهوری اسلامی ایران بود، به ۱۵ سال زندان محکوم شد…»
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.