گزینه‌های گذار و گزینۀ پیش رو
کارشناسان و تحلیلگران در بارۀ اینکه خیزش کنونی ایرانیان به مرحلۀ انقلاب رسیده یا نرسیده، اختلاف نظر دارند؛ همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این جنبش به‌طور کامل به اهدافش می‌رسد یا بر اثر سرکوب و عوامل دیگر در این مرحله متوقف میشود، به نظر می‌رسد اگرچه بستر جنبش فراهم است، ولی پیشرفت و پیشبرد آن نیازمند نقشه و راهبرد است. از آغاز خیزش در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا کنون برخی از صاحبنظران، راهکارها و راهبردهایی پیشنهاد کرده‌اند، ولی از آنجا که هر یک، به پاره‌ای از آن پرداخته‌اند و راهبرد کاملی ارائه نشده است، کوشیده‌ام به اندازۀ توانم نقشه و راهبردی فراگیر پیش روی جنبش بگشایم.
در میان سه گزینۀ «گذار اختیاری یا گذار از بالا به پایین» (تن دادن حکومت به تغییرات بنیادین و ساختاری و تغییر قانون اساسی با مشارکت نمایندگان ملت)، «گذار افقی یا گذار بر پایۀ مذاکره» (اصلاحات درون حکومتی) و «گذار اجباری یا گذار از پایین به بالا» (خیزش و جنبش انقلابی)، گزینۀ اول را حکومت جمهوری اسلامی (خلافت اسلامی آخوندی) ناممکن کرده است؛ چنان‌که بیشتر حکومت‌های جهان چنین می‌کنند. در ایران دورۀ مشروطه و پهلوی نیز گذار اختیاری ناممکن بود. گزینۀ دوم را نیز ایرانیان نزدیک ۲۵ سال ـ از خرداد ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ ـ آزمودند و از آن نتیجه‌ای نگرفتند. با پشت سر نهادن این هر دو گزینه، تنها گزینۀ «گذار اجباری یا گذار از پایین به بالا» پپیش روی ایرانیان باز است؛ هرچند هنوز اصلاحات ساختاری و بنیادی حکومت و تن دادن به تغییر قانون اساسی با مشارکت نمایندگان همۀ گروههای سیاسی، صنفی، دینی و قومی و بر پایۀ خواست ملی ایرانیان می‌تواند از فروپاشی انقلابی و عوارض ناشی از آن جلوگیری کند. اگر نیک بنگریم جامعۀ مدنی ایران، طی چهار دهه کوشید تا حکومت، خود گذار اختیاری و افقی را بپذیرد و به اصلاح از درون تن دهد، ولی این حکومت به هیچ رو حاضر به اصلاح نشد و مردم و کنشگران سیاسی را وادار کرد به گزینۀ گذار از پایین به بالا روی بیاورند.
اینک بنیادی‌ترین موضوع در جنبش ملی ایرانیان، می‌تواند این باشد که نیروها و گروههای جنبش برای گذر از این حکومت، با پرهیز از روش‌های غیردموکراتیک مانند دخالت بیگانگان، کودتا و جنگ داخلی، در درون خود نیز روشی دموکراتیک در پیش بگیرند. دموکراتیک شدن روش و راهبرد دوران گذار، مرحله‌ای تمرینی و آمادگی برای ساختار دموکراتیک پسا اسلامی است. هر پیشنهاد و تشکیلاتی که بوی چندگانگی و خودکامگی (اختلاف و انحصار) بدهد، روند جنبش را به انحراف خواهد کشاند و آیندۀ آن را به خطر خواهد انداخت و بسا که ملت و کشور ایران را به سرنوشت پس از مشروطه و پس از انقلاب ۱۳۵۷ گرفتار کند.
انتخاب راهبردها و راهکارهای مناسب برای گذار دموکراتیک، نقش تعیین‌کننده در گسترش و پیشرفت جنبش و ایجاد اعتماد در میان مردم خواهد داشت. گذار دموکراتیک را باید به گفتمان یا خواست همگانی تبدیل کرد. مراحل بعدی بستگی به پیشرفت جنبش، دستگاه رهبری و فرایندهایی دارد که امکان گذار دموکراتیک را فراهم می‌سازند.
ارزیابی درست از جایگاه حکومت و جنبش
باید پذیرفت همین خلافت اسلامی آخوندی که با نام جمهوری اسلامی بر ایران فرمانروایی می‌کند، در داخل کشور تا اندازه‌ای هرچند بسیار اندک از پایگاه اقتصادی، سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک و ناسیونالیستی برخوردار است که به فراخور مردم‌سالاری (اندیشۀ دموکراتیک) نباید آن اقلیت کوچک را نادیده گرفت. در منطقه نیز از میان باورمندان به اسلام و جبهۀ مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل، طرفدارانی دارد. این حکومت از سویی تجربۀ چهل سال سرکوب منتقدان و مخالفان و خیزش‌های داخلی و منطقه‌ای، تروریسم حکومتی و تجربۀ انواع جنگ‌ها را دارد. همزمان چه به‌طور مستقل و چه در کنار قدرت‌های سلطه‌گر جهانی، در هفت کشور عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بوسنی، ونزوئلا و لبنان جنگیده و یا با راه‌اندازی جنگ داخلی در برخی از آن کشورها، جلو پیروزی گروههای مخالف را گرفته؛ دولت‌هایی را سرنگون کرده، کشوری مانند یمن را تقریباً تجزیه کرده، دستیار روسیه در سرکوب خیزش ونزوئلا بوده و در دنبالۀ آن به آزموده‌های انبوهی در روش‌های نوین سرکوب دست یافته و سرمایه‌گذاری گسترده و انبوهی در فراهم‌سازی ابزارهای سرکوب کرده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینۀ دستیابی به فناوری‌های نوین نظامی و هسته‌ای کرده و با تبلیغات گسترده می‌کوشد خود را یکی از قدرت‌های برتر نظامی در منطقه نشان دهد؛ هرچند هنوز در مرحلۀ بزرگ‌نمایی و غوغاسالاری سرشتین فرهنگ ایرانی است و در آزمون عملی قرار نگرفته تا درستی و کارآمدی آن روشن شود. گمان می‌رود این پیشرفت‌های علمی و نظامی ادعایی در مقایسه با پیشرفت‌های جهانی، همانند کیفیت کالاهای تولید داخل و خارج باشد. با این حال، نباید گمان کرد چنین حکومتی با چند تظاهرات پراکندۀ خیابانی سرنگون میشود. در سال ۱۳۸۸ نوشته‌‌ام خامنه‌ای و سپاه پاسداران آماده‌اند برای ماندگاری خود سی میلیون ایرانی را بکشند. وضعیت ایران کنونی شبیه هیچیک از کشورهایی نیست که طی نیم قرن گذشته در آنها کودتا، انقلاب یا اصلاحات صورت گرفته است. افزون بر آن باید خواست قدرت‌های جهانی و مناسبات منطقه‌ای را هم دید. نباید آرزوها را جای واقعیت گذاشت.
این نکته همچنان که نباید مایۀ ناامیدی کنشگران سیاسی و جوانان تظاهرکننده در خیابان‌ها شود، هم مردم در صحنۀ اعتراضات و تظاهرات، هم گروههای سیاسی باید بدانند رویارویی با چنین حکومتی، بدون برنامۀ روشن و بدون یک دستگاه رهبری سیاست‌ورز، بسیار دشوار و مایۀ افزایش هزینه‌ها و تلفات انسانی بیشتر و طولانی شدن و چه بسا سرد شدن روند جنبش باشد.
خیزش و جنبشی فراگیر، نه قومی و جنسیتی و گروهی
حکومت و امپراتوری رسانه‌ای آن برای کوچک نشان دادن خیزش مردم ایران، یکسره می‌کوشند خیزش ایرانیان را فقط به خونخواهی از خون مهسا (ژینا) امینی ـ دختر جوان کردستانی، کشته‌شده به دست نیروهای امنیتی حکومت در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ـ پیوند بزنند؛ از این رو، یکسره یا در حال پخش گزارش‌های نادرست و فرمایشی پزشکی قانونی‌اند و یا در حال فشار بر خانوادۀ ایشانند که آنها را وادار به سکوت کنند و یا مطابق میل نهادهای امنیتی سخن بگویند و آنگاه که با مطالبات گستردۀ مردم روبهرو می‌شوند و تظارهات گستردۀ مردم در خیابان‌ها را می‌بینند، نامشروع بودن و ناکارآمدی خود را نادیده می‌انگارند و از توطئۀ دشمنان خارجی سخن می‌گویند. از سوی دیگر برخی از کنشگران اجتماعی و گروههای سیاسی به فراخور خواست و گرایش خود، آن را فقط خیزشی فمینیستی (جنسیتی)، سیاسی، قومی، مدنی، نسلی، طبقاتی و مانند آن می‌دانند. هرچند بخش بزرگی از صحنۀ حضور اعتراضی خیزش را زنان پر کرده‌اند، و اگرچه فمینیسم نیز در درون این خیزش جای دارد، ولی این خیزش، فمینیستی و جنسیتی نیست. محدودسازی خیزش، به تعبیر آنتونیو گرامشی، گونه‌ای از «طایفه گرایی» است، نه انقلاب. آزادی سبک زندگی، هدف نهایی یک خیزش نیست، بلکه حقوق اولیۀ شهروندان است. چون نیک بنگریم این خیزش، زمینۀ تاریخی دارد و دنبالۀ خیزش‌ها و جنبش‌های چهل ساله و بسا ۱۵۰ سالۀ گذشته و خیزشی مطالبه‌گرانه است که همۀ خواسته‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیستی را یکجا در خود دارد و تنها یک جنس و گروه و قوم و نسل نیست که پا به میدان نهاده است، بلکه تا این مرحله، جز کارمندان اداره‌ها و سازمان‌های رسمی و حکومتی، همۀ احزاب، گروه‌ها، اصناف، اقوام، ادیان، شخصیت‌ها و جریان‌ها از روشنفکران، نویسندگان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش‌آموزان، هنرمندان، ورزشکاران و کارگران در آن گرد آمده‌اند. شعار «زن، زندگی، آزادی» تنها برای آغاز خیزش و ادامۀ خیزش خیابانی کاربرد دارد و در آینده برای برخی از جنبه‌های محتوای قوانین به‌کار میآید، ولی بسنده کردن به آن، جنبش را محدود و شکننده می‌کند. این خواست حکومت است که جنبش ملی ایرانیان را تنها در خواستۀ جنسیتی یا نسلی خلاصه می‌کند. باید هوشیار بود که جنبش همچنان فراگیر بماند؛ زیرا هیچیک از گروه‌ها به تنهایی توانایی تغییر در توازن نیروها میان جامعه و حاکمیت را ندارد. دگرگونی‌های سیاسی با هم‌افزایی و همکاری همۀ گروه‌ها و طبقات به‌ویژه محرومان و ستم‌دیدگان و رانده‌شدگان به دست میآید.
همبستگی و مشارکت همگانی
در یک جنبش ملی برای دستیابی به هدف، هیچ گروهی به تنهایی نمی‌تواند روند آن را به پیش ببرد و تحول چشمگیری ایجاد کند؛ از این رو، نمی‌توان به حضور انبوه خیابانی جوانان و زنان بسنده کرد، بلکه باید نخست چندگانگی و تکثر نیروهای جنبش را به رسمیت شناخت و هر یک از گروه‌ها و شخصیت‌ها دیگران را به رسمیت بشناسند تا به همبستگی برسند؛ سپس همۀ احزاب و سازمان‌ها و گروههای کارآزموده و شخصیت‌های دارای نفوذ که قدرت انگیزانندگی دارند با مشارکت همه‌جانبه ـ از حضور خیابانی و ارائۀ راهکارها و راهبردهای نظری و کاربردی گرفته تا سازماندهی ـ وارد میدان شوند. اپوزیسیون باید دموکراتیک باشد و به اندازۀ کافی نیرومند و متحد شود تا بتواند رژیم استبدادی را از پای درآورد؛ چنان‌که رژیم استبدادی باید آنقدر ضعیف و پراکنده شود که نتواند اوضاع را کنترل یا سرکوب کند. دموکراتیک بودن جنبش از آنجا خود را نشان خواهد داد که همۀ حاضران و کنشگران، با کنار نهادن اختلافات و تفاوت‌ها، سهم‌خواهی خود از قدرت را به مرحلۀ ارائۀ مدل‌های پیشنهادی ساختار آینده و پس از همه‌پرسی واگذار کنند.
انقلاب ۱۳۵۷ باید چراغ روشن پیش روی همگان باشد. در آن انقلاب، راهبردهای آیندۀ کشور روشن نبود؛ از این رو، هم طرح مشخصی برای ساختار حکومتی پیش رو مشخص نشده بود و هم چکونگی مشارکت و حضور گروه‌ها در حکومت بعد از انقلاب روشن نبود. چنین بود که عقب‌مانده‌ترین و ناکارآمدترین گروه یعنی نیروهای مذهبی، با شیوه‌های فریبندۀ خود، مدل حکومتی مذهبی را بر انقلاب تحمیل کردند. از سوی دیگر، روشن نبودن چگونگی مشارکت گروه‌ها در حکومت برآمده از انقلاب، به اختلافات شدید میان گروههای انقلابی و سپس به جنگ مسلحانه و سرکوب و انحصار و استبداد انجامید. همچنین باید به آیندگان اندیشید که پیروزی و شکست این جنبش چه تأثیری بر سرنوشت آنان خواهد گذاشت. باید در نظر داشت اگر این جنبش به پیروزی برسد، ولی در مرحلۀ تشکیل حکومت و حکومت‌داری ناکام و ناکارآمد شود، همچنان که نسل امروزی، نسل انقلابی گذشته را سرزنش می‌کند، آیندگان نیز ما را بر این ناکارآمدی، سرزنش خواهند کرد.
بی اثر کردن تبلیغات دروغین حکومت
حکومت استبدادی اسلامی، همواره با دستگاه‌ها، شبکه‌ها و رسانه‌های گوناگون خود می‌کوشد تصویر نادرستی از جنبش ملی ایرانیان در افکار عمومی ترسیم کند. در همین راستا آزادی خواهی را ولنگاری اخلاقی، ساختار دموکراتیک حکومتی را کفر و مقابله با اسلام، حقوق اقوام را تجزیه‌طلبی، انتقاد و مقابله با خود را جنگ با خدا، سازماندهی سیاسی بیرون از حکومت را وابستگی به دشمنان خارجی و جاسوسی و حضور در تظاهرات و اعتراضات را اغتشاش نشان می‌دهد. در کنار آن با روش‌های جنگ روانی، مانند گرفتن اعترافات اجباری، ایجاد رعب و وحشت، تهدید، احضار، ایجاد ارتش سایبری، ساختن اخبار دروغین و صحنه‌سازی‌های گمراه‌کننده مانند طرح جداکردن مفهوم اعتراض قانونی از اغتشاش، سازماندهی هواداران و جیره‌خواران در قالب راهپیمایی‌های حکومتی به قصد مرعوب ساختن معترضان، ایجاد نهادها و تشکل‌های موازی و زرد برای بی‌خاصیت کردن جنبش‌های متشکل، وارونه کردن برخی از مفاهیم اجتماعی مانند طرح تمدن شیعی ایرانی و مانند آن به بدنام کردن شخصیت‌ها و گروههای اثرگذار جنبش می‌پردازد تا بدین‌سان راه سرکوب و خفقان و دستگیری و شکنجه و زندان و اعدام را برای خود هموار کند. از سوی دیگر در هر مرحله‌ای می‌کوشد جنبش را از خواسته‌های اصلی دور و آن را به امور جزئی و حاشیه‌ای گرفتار کند؛ مانند آنکه با دستگیری‌های گسترده می‌کوشد خواسته‌های جنبش را از تغییر نظام به درخواست آزادی زندانیان فرو بکاهد؛ یا با اجرای طرح هایی مانند گشت ارشاد، ذهن کنشگران اجتماعی را از ممنوعیت دخالت حکومت در امور شخصی به جمع‌آوری و انحلال گشت ارشاد منحرف کند و ده‌ها روش و برنامه مانند اینها.
جنبش ملی نباید به دام این تبلیغات درافتد، بلکه باید با روشن کردن راهبردهای خود، هوشیارانه این تبلیغات را بی اثر کند. اگرچه این شیوۀ تبلیغی و رفتاری حکومت برای آگاهان روشن است، ولی با توجه به اینکه بخش بزرگی از توده‌های سنتی هنوز از ابزارهای ارتباطی نوین مانند ماهواره و اینترنت برخوردار نیستند، این تبلیغات می‌تواند در آنها مؤثر باشد. چنین است که رهبران جنبش باید به اعتمادسازی در بین این بخش جامعه نیز چاره‌سازی کنند.
اعتمادسازی در میان توده‌های مذهبی
اگرچه نیروهای سازمان‌یافتۀ مذهبی طی دو سدۀ گذشته در برابر نوگرایی و نیروهای نوگرا ایستادگی کرده‌اند و دست‌کم دو جنبش مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ را به انحراف کشانده‌اند، با این حال نمی‌توان نیروی مذهب و جایگاه مذهبی‌ها ـ با گرایش‌های گوناگونش ـ به ویژه توده‌های مذهبی را در ایران نادیده گرفت. اکنون یکی از عوامل اصلی کندی حرکت جنبش ملی ایرانیان، همین نیروها و توده‌های مذهبی هستند. بخش بزرگی از توده‌های مذهبی بدون هیچ‌گونه تحلیل علمی و تنها بر پایۀ نگرش‌های سطحی، حکومت اسلامی کنونی را فرصتی برای برپایی آیین‌ها و مناسک خود می‌دانند؛ در آیین‌های مذهبی حضوری پررنگ دارند؛ و برای برخورداری از چنین فرصتی شادمانند؛ از این رو، از رویارویی با حکومت خودداری می‌کنند و بسا که با نگرانی به جنبش اعتراضی می‌نگرند. آنها نگران آزادی‌های مذهبی خود در فردای حکومت اسلامی هستند. بخش‌های نظری و ایده‌پردازان جنبش از هماکنون باید به این بخش از جامعه اطمینان خاطر بدهند که در هر حال آزادی‌ها و آیین‌های مذهبی را پاس خواهند داشت. با این همه، باید دانست شخصی بودن دین و جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)، در لایه‌های فرهنگی توده‌های مردمی ریشه‌های ژرفی دارد که در قالب «عیسی به دین خود و موسی به دین خود» یا «مسجد و میخانه و دیوان جدا» نمودی دیرینه دارد. از این ظرفیت باید بهره برد و به نگرانی‌های این بخش از جامعه پاسخی درخور داد و آنان را به جرگۀ همراهان جنبش درآورد.
اعتمادسازی برای منفعت‌داران محترم و مقدس
چنان‌که می‌دانیم کمتر از دو سال پس از انقلاب ۱۳۵۷ و برپایی حکومت اسلامی روحانیان در ایران، عواملی چون ماجراجویی‌ها و جنگ‌طلبی‌های آیت‌الله خمینی، انتقامجویی‌های قدرت‌های بزرگ سیاسی غرب و شرق که با انقلاب ایران بخشی از منافع خود را از دست داده بودند، و فرصت‌طلبی و جوشش حس تحقیرشدۀ دولت و ارتش وقت عراق به رهبری و فرماندهی صدام حسین، جنگی هشت ساله را بر کشور و ملت ایران تحمیل کرد که از شهریور ۱۳۵۹ تا پایان مرداد ۱۳۶۷ به طول انجامید. این جنگ، افزون بر آوارگی میلیون‌ها ایرانی ویرانی شهرها و زیرساخت‌های اقتصادی و زیان‌های فراوان مالی، نزدیک پنجاه هزار تن اسیر، بیش از ۲۲۰ هزار کشته و نزدیک یک میلیون مجروح و معلول روی دست کشور گذاشت. پس از جنگ با عراق و در ادامۀ سیاست‌های جنگ افروزانۀ نظام اسلامی حاکم و دخالت در جنگ‌های داخلی کشورهای عراق، سوریه، بوسنی و هرزگوین، افغانستان، یمن و لبنان نیز کشته‌ها و زخمی‌هایی برجا نهاده و این چرخه همچنان بر همان مدار می‌چرخد و می‌رود که پس از کشتگان مدافع حکومت بشار اسد در سوریه ـ که مدافعان حرم نام گرفته‌اند ـ جنگاوران و کشتگان مدافع ولادیمیر پوتین نیز از جنگ روسیه و اوکراین بر این گروه افزوده شوند. مجموع نیروهای نظامی و شبه‌نظامی شرکت‌کننده در این جنگ‌ها از خانواده‌های کشتگان گرفته تا زخمی‌ها و اسیران، طبقه‌ای به نام ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا را شکل داده‌اند که همه از سویی حقوق بگیر دولتند و از سوی دیگر، احترام و منزلتی رسمی یافته‌اند و هر یک از آنها و خانواده هایشان در این حکومت، صاحب منفعت فراوان شده‌اند؛ از این رو، آنان را منفعت‌داران محترم یا مقدس می‌نامم. این طبقه که با گشاده‌دستی حکومتی، بخش قابل توجهی از جمعیت ایران را دربرمی‌گیرد، اگرچه همۀ اعضا و افرادش با نظام حاکم هم‌‌عقیده و همراه نیستند، و در میان آنان، منتقدان و مخالفان نظام نیز فراونند، ولی طبیعی است که از سویی نگران منافع و منزلت خویش و از سوی دیگر، نگران بی‌حرمتی و نادیده گرفتن خون و حرمت کشتگانشان باشند و این نگرانی‌ها، پارۀ کوچکی از آنان را به همراهی با حکومت و پارۀ بزرگش را به سکوت وامی‌دارد. به‌جاست که کانون یا دستگاه رهبری و کنشگران جنبش با گفتگوی مستقیم و غیرمستقیم، اعتماد این گروه گستردۀ جامعه را جلب کند و راهکاری در پیش بگیرد که نگرانی آنها را برطرف و آنها را به همراهی با جنبش امیدوار کند.
بیگانه‌گرایان، نگران تجزیه و تجزیه‌طلبی
از نظر نگارنده، با همۀ گونه‌گونی قومی نیروهای درون خیزش کنونی، هیچ برنامه و انگیزۀ آشکار و نهانی برای تجزیۀ کشور وجود ندارد. اگر هم رگه‌هایی از تجزیه‌طلبی از برخی از افراد و گروه‌ها انتظار رود، از سوی کلیت جنبش محکوم و مردود شمرده میشود و به هیچ رو به عنوان بخشی از بدنۀ جنبش پذیرفته نشده است. با این همه، لازم است احزاب سیاسی، به‌ویژه احزابی که هویت قومیتی دارند، مواضع خود را برای بخش‌هایی از مردم و کنشگران و نخبگانی که بیم تجزیۀ ایران را دارند، روشن کنند و با زدودن این بیم، دیگران را بر همبستگی ملی امیدوار و تبلیغات گمراه‌کنندۀ حکومت را خنثی کنند.
گذشته از نگرانی برخی میهن‌دوستان که باید پاس داشته شود، حکومت و دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی آن نیز یکسره بر این آتش می‌دمند که خیزش کنونی، خیزشی تجزیه‌طلبانه است و ناآگاهان را از پیوستن به آن بیم می‌دهند. این بیم‌‌افکنی، هراس حکومت از خیزش مردم و برای انحراف افکار عمومی است. در خیزش‌های گذشته، یا در آغاز همین خیزش، به شیوۀ نخ‌‌نمای توهین به مقدسات و آرمان شهدا و انقلاب چنگ می‌زدند؛ وقتی دیدند دیگر کسی به آن موضوعات توجهی نمی‌کند، موضوع تجزیۀ کشور را پیش کشیده‌اند. کیست که نداند نه رهبر این حکومت، نه روحانیت حکومتی و نه نهادهای نظامی و امنیتی هیچیک کمترین دغدغه‌ای در بارۀ میهن و فرهنگ و تاریخ و مردم ایران ندارند، بلکه بزرگ‌ترین دغدغۀ آنها حفظ قدرت و ثروت و مقام خود و پس از آن ایدئولوژی خرافی آنهاست که هیچ نسبتی با جغرافیای سیاسی و فرهنگ و تاریخ ایران ندارد. بزرگ‌ترین تجزیه‌طلبان، رهبران و سران این حکومتند که از سویی با «ازخودبیگانگی» و «بیگانه‌گرایی»، فرهنگ و تاریخ و هویت و ثروت ایرانی را در برابر فرهنگ دوران جاهلیت شبه جزیرۀ عربستان وانهاده‌اند و از سوی دیگر با امضای پیمان‌نامه‌ها و قراردادهایی با چین و روسیه، تمامیت ارضی کشور و مالکیت ایرانی بر منابع خویش را در خطر انداخته‌اند؛ همچنان که با فروش آب و خاک ایران، بخشی از زیست‌بوم ایرانی را به نابودی کشانده‌اند.
استقلال سیاسی
جنبش ملی ایرانی، بر نیروهای داخلی و گفتگو و اعتراض مسالمت‌آمیز داخلی متکی است و همزمان با درک مناسبات جهانی و سامان‌دهی روابط بین‌الملل بر پایۀ منافع ملی، به هیچیک از قطب‌بندی‌های جهانی وابسته نمی‌شود و دخالت هیچیک از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در امور خود را نمی‌پذیرد.
همۀ نیروها و گروههای درون جنبش باید به رعایت اصل استقلال در جنبش، پایبند باشند. همه باید به یاد بیاورند که در هر سه برهۀ تاریخ مبارزاتی ایران (انقلاب مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب ۱۳۵۷)، وابسته‌ها در به انحراف کشاندن جنبش‌ها نقش اساسی بازی کرده‌اند.
شعارهای هدفمند
روشن است که هرچند مردم و گروههای سیاسی در سرنگونی حکومت اسلامی همصدا و همسو هستند، ولی گرایش‌ها و خواسته‌ها گوناگون و فراوان است؛ از این رو، هر یک به گونه‌ای می‌کوشند اهداف گروهی خود را برجسته کنند؛ از این رو، شعارهای سطحی و پراکنده بر سر زبان‌ها می‌افتد. سطحی بودن و جزئی بودن خواسته‌ها در شعارها می‌تواند اهداف جنبش را به امور جزئی و کم‌ارزش فرو بکاهد و پراکنده شدن شعارها می‌تواند مانع انسجام و هماهنگی در مبارزه شود. از سوی دیگر، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای که به منافع خود می‌اندیشند، احیاناً خواهند کوشید با طرح شعارها و خواسته‌های جهت‌دار، جنبش را با اهداف و منافع خود همراه کنند. سؤال کلیدی این است که کدام خواست و شعاری می‌تواند نقش وحدت‌بخش و پیشران را در جنبش رنگین کمانی مردم ایران بازی کند؟ در وجه سلبی سیاست‌ورزی، سمت‌گیری جنبش در سرنگونی دیکتاتوری حاکم با نام و نشان مشخص، متجلی شده است، اما هنوز خواسته و شعار سیاسی اثباتی روشن و مشخص کمتر به میان آمده است. شعارهای راهبردی، برای عبور از یک خیزش خودانگیخته به یک جنبش سامانمند، اهمیت کلیدی دارد. همۀ اینها به رهبران و کنشگران جنبش می‌گوید شعارهای اصلی جنبش باید گویای اهداف و آرمان‌های اصلی جنبش باشد. برای همبستگی هرچه بیشتر و پرهیز از پراکنده‌گویی و تفرقۀ نیروهای جنبش در مرحلۀ اعتراضی، باید شعارهایی طرح شود که تقویت همبستگی نیروها، خواست همۀ گروه‌ها و آرمان‌ها، اهداف و آیندۀ جنبش به‌ویژه پس از پیروزی را پوشش دهد.
ایجاد امواج انسانی
خیزش اعتراضی به حضور انبوه مردمی نیاز دارد. حضور انبوه خیابانی از یک سو نشانۀ درخواست عمومی تغییر در حاکمیت و مقبولی جنبش است و از سوی دیگر، امکان سرکوب آسان جنبش را از سرکوبگران می‌گیرد، از خشونت گستردۀ سرکوبگران می‌کاهد. ویژگی تظاهرات کم شمار، آن است که به آسانی سرکوب میشود و سرکوبگران با خشونت عریان، تظاهرکنندگان را نیز به خشونت وامی‌دارند و آنگاه آن را اغتشاش می‌نامند؛ درحالی‌‌که امواج گستردۀ انسانی، حکومت را زودتر به عقب‌نشینی و تن دادن به خواسته‌های مردم وامی‌دارد؛ حتی اگر حکومت تسلیم نشود، امواج گستردۀ انسانی آن را به شکست می‌کشاند؛ در نتیجه، جنبش زودتر به پیروزی دست می‌یابد.
حضور انبوه مردمی زمانی شکل می‌گیرد که مردم از سویی به راستی ببینند از سوی حکومت بر آنان ستم میشود، حقوق آنان نادیده گرفته شده و از آنان و باورها و سرمایه‌هایشان استفادۀ ابزاری شده است و راه رشد اقتصادی و فرهنگی و انسانی را بر آنان بسته است و از سوی دیگر دریابند این خیزش برای سعادت و آسایش و آرامش آنان است و حقوق ازدست رفتۀ آنان را به آنها بازمی‌گرداند و آنان به جای سیاهی لشکر و ابزار انتخاباتی حکومت، از حق تعیین سرنوشت، آزادی انتخاب سبک زندگی، بهبود سطح زندگی و حقوق شهروندی برخوردار خواهند شد. نخست باید این باور را صادقانه در آنها بیدار کرد؛ سپس آنها را به تظاهرات خیابانی فراخواند. مردم هنگامی آمادۀ حضور خیابانی انبوه می‌شوند که به راستی بدانند خیزش و جنبش از آن خودشان است و سرنوشت خوبی برایشان رقم خواهد زد؛ وگرنه به هیچ رو حاضر نمی‌شوند به میدان بیایند و هزینه دهند؛ به‌ویژه آنکه تجربۀ ناموفق و خاطرۀ ناخوشایندی از حضورهای گذشته دارند و نتیجه‌ای از آن نگرفته‌اند.
رهبران جنبش در مرحلۀ خیزش اعتراضی، باید با ترسیم صادقانۀ اهداف و راهبردهای آیندۀ جنبش و راهکارهای عملیاتی این اهداف و نقش و فایدۀ مردم در آن، از آنان درخواست حضور انبوه در تظاهرات را بنمایند. در این صورت، با برپایی راهپیمایی‌های بزرگ میلیونی، حکومت را وادار به تسلیم و شکست خواهند کرد.
اعتصاب فراگیر
در مرحله‌ای از جنبش باید ابزارها و روش‌هایی مانند اعتصاب عمومی را با اَشکال دیگر مقاومت و اعتراض همراه کرد تا اقتصاد حکومت فلج و منابع مالی و مادی آن قطع شود. اعتصابات از رایج‌ترین اشکال اعتراض جمعی است که بر پایۀ ایجاد اختلال بنا نهاده شده است و می‌توان آن را نوعی زورآزمایی مدنی با فرمی از قدرت دانست.
باید با اعتصابات فلج‌کننده، رگ‌های اقتصادی و حیاتی حکومت، همچون نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و سیستم حمل و نقل کالا، کارخانجات تولید سلاح، شبکه‌های انرژی و مخابرات دولتی، رسانه‌ها و دیگر نفسگاه‌های آن را قطع کرد. افزون بر آن باید منابع تأمین نیروی انسانی کارگری و نیروی سرکوب خارجی مانند شبه‌نظامیان عراقی، افغانستانی، لبنانی و یمنی را شناسایی کرد و آن را به هر روشی از کار انداخت؛ وگرنه با تأمین نیرو از این منابع، اعتصابات را بی‌نتیجه و خنثی خواهد کرد.
اعتصاب سراسری، مانند تظاهرات خیابانی نمی‌تواند پراکنده برگزار شود، بلکه به ابزار، روش و نقشه نیاز دارد. این نقشه باید با مطالعه و بررسی دقیق تدوین شود و در اختیاز عموم قرار گیرد. طبیعی است که برخی از طبقات مانند صاحبان سرمایه، مالکان بنگاه‌های اقتصادی، اداره‌ها و سازمان‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها در برابر اعتصابات مقاومت کنند یا بنگاه‌های دولتی با تهدید به اخراج نیروهای کار، از پیوستن آنها به اعتصابات جلوگیرکنند و یا با جایگزینی نیروهای خارجی، کمبود نیرو را جبران کنند؛ همچنین با توجه به فقر فزایندۀ اکثریت طبقۀ کارمند و کارگر و حتی بخشی از بازاریان ایران، ممکن است این گروه‌ها توانایی و انگیزه‌ای برای حضور در اعتصابات نباشد. باید موانع اعتصابات شناسایی و برای آن چاره‌اندیشی کرد تا همۀ اقشار و اصناف به خیزش بپیوندند.
پرهیز از خشونت
حلقه‌های سخت حکومتی در هر سه دروۀ مشروطه، پهلوی و خلافت آخوندی اسلامی، راه نقد و اعتراض آرام و آشتی‌جویانه را بستند و راهپیمایی‌ها و اعتراضات مسالمت‌آمیز معترضان را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کردند. در خلافت اسلامی اما افزون بر سرکوب، کوشیده‌اند معترضان را نیز به خشونت وادار کنند. بر رهبران گروه‌ها و احزاب و شصیت‌های دارای اعتبار و محبوبیت و صاحب‌نظر به‌ویژه فعالان عدالت‌باور و آزادی‌خواه ایران است که از دامن زدن بر قطبی‌شدن کشور و آتش خشم و خشونت، پرهیز کنند و پرهیز دهند تا کشور در آتش جان‌های از دست رفته به خاکستر بدل نشود. رشد جنبش مدنی و مطالباتی و همه‌گیر شدن مبارزات حق‌خواهانه، تنها در محیط تفاهم‌آمیز و به دور از ترس و وحشت امکان‌پذیر است.
کم دامنه بودن اعتراضات خشونت‌آمیز گواه بر آن است که بسیاری از مردم مطالبه‌گر و ناراضی از پیوستن به حرکت‌های خشونت‌آمیز پرهیز می‌کنند؛ از این رو، باید دانست که کاربرد خشونت، همچنان که در سرشتش ناپسند است، جلو همگانی شدن جنبش را هم خواهد گرفت. خشونت نیروهای حکومتی، مجوزی برای خشونت به نیروهای جنبش نمی‌دهد. جنبش باید در مرحلۀ خیزش، روش خشونت‌زدایی را در پیش بگیرد؛ و حتی با سازوکارهای فرهنگی و سیاسی، نیروهای حکومتی را به ترک خشونت فرابخواند.
هماهنگی میان گروه‌ها و نیروهای داخل و خارج
سرمایه‌های جنبش اکنون در داخل و خارج پراکنده‌اند. همچنان که نمی‌توان و نباید میان این نیروها تفاوت و تبعیض قائل شد، هماهنگی و همکاری تنگاتنگ آنها برای پیشبرد جنبش، ضروری و حیاتی است. این همکاری و هماهنگی تنها با رواداری و ازخودگذشتگی امکان‌پذیر میشود و به کانون هماهنگ‌کننده‌ای نیاز دارد که دستگاه رهبری جنبش می‌تواند آن را به انجام برساند.
گشودن دریچه‌های گفتگو
نباید سرسختانه همۀ اجزای حکومت را دشمن پنداشت، بلکه می‌توان بستر جنبش را با روش‌های گوناگون هموارتر و از درون حکومت نیز یارگیری کرد. گذشته از حلقۀ سخت رهبری حکومت و نظامیان حاکم، در میان سران، احزاب، گروه‌ها، مدیران و شخصیت‌های حکومتی، هنوز کسانی هستند که می‌توان دریچۀ گفتگو را با آنها گشود و برخی از مسائل و مراحل جنبش را با آنها به گفتگو گذاشت و به نتایجی هرچند کوتاه و کوچک دست یافت. بسیاری از مدیران و فرماندهان پیشین و کنونی به هیچ رو همراه و همسوی حکومت نیستند و آمادۀ فرصت همکاری با جنبش هستند. از این فرصت‌ها باید بهره برد و آن را نادیده نگرفت؛ بسا که از همین دریچه‌های کوچک، دروازه‌های بزرگی گشوده شود. افزون بر این، توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی در همین نیروهای درون حکومت نهفته است که برای جامعه و جنبش ملی ایران به‌کار میآید. برخلاف تصور عوامانه و کینه‌ورزانۀ برخی از افراد ناآگاه، جلب اعتماد این بخش از نیروهای درون حکومت، نقطۀ قوت جنبش به شمار می‌رود. گروههای دیگری که باید رایزنی با آنان در طول جنبش یکسره برقرار باشد، بازاریان و صاحبان صنایع خُرد و کلانند. گذشته از بخش کوچکی از بازاریان و صاحبان صنایع که در پیوند با قدرت، همواره سودجویی کرده‌اند، بخش بزرگ و بدنۀ اصلی اقتصاد کشور، آسیب‌های بزرگی از سیاست‌های انحصاری حکومتی دیده است. رهبران جنبش باید این بخش را دریابند و با خود همراه کنند.
اعلام آشتی ملی و عفو عمومی
مبارزات مدنی ایرانیان، جنبش ملی ایران و همۀ هزینه‌هایی که ایرانیان طی چندین دهه داده‌اند، برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت به دست خود، حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر و حقوق شهروندی، تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، تخصیص و توزیع بهینه و عادلانۀ منابع، اطلاعات و منزلت، برخورداری از آسایش و رفاه نسبی، جلوگیری از دست‌درازی حکومت در امور خصوصی شهروندان، پیشرفت اقتصادی، فنی و فرهنگی کشور و دستیابی به جایگاه متناسب در میان مردمان جهان است. این آرمان به چگونگی نگرش ایرانیان به جنبش و ملت ایران بستگی دارد. همۀ ایرانیان از طبقات گوناگون اجتماعی، از فرودستان تا فرادستان در چنین آرزویی بوده‌اند و مستقیم و غیرمستقیم برای آن هزینه داده‌اند. همه باید بپذیرند که خرافه و خشونت دو عامل اصلی در واپس‌ماندگی‌های درازدامن و گستردۀ ما هستند. خرافه را بیشتر نهاد مذهب بر جامعه و مردم بار می‌کند و خشونت را نهاد سیاست؛ هر چند این هر دو ریشۀ فرهنگی دارند. جنبشی در ایران برای دستیابی به آرمان‌های یادشده موفق خواهد بود که چرخۀ خشونت سیاسی را از چرخش باز دارد. هر جنبشی که خشونت را به رسمیت بشناسد، این عقب ماندگی تاریخی را دیرپاتر خواهد کرد. بسیار به‌جاست جنبش ملی ایران در مرحلۀ آغازین یا پیش از پیروزی، مبارزِۀ مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز را در پیش بگیرد و این را، هم در رفتارش نشان دهد و هم از مردم بخواهد. جامعۀ ایران باید خاطرجمع باشد از این جنبش ملی، یک یا ده‌ها شیخ صادق خلخالی، محمدی گیلانی، اسدالله لاجوردی، سعید امامی، سعید مرتضوی، علی فلاحیان، حسین الله‌کرم، مسعود ده‌نمکی و صدها جلاد و خونخوارۀ دیگر و نیز نهادهایی چون سپاه پاسدران، کمیته، بسیج، لباس شخصی، خودسر و آتش به اختیار در نخواهد آمد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بدنۀ همین نهادهای حکومتی، مخالف سیاست‌های حکومت اسلامی هستند، ولی به ملاحظات شغلی، اجتماعی و نیز بر پایۀ نگرانی‌های آینده‌نگرانه، هنوز به مردم و جنبش نپیوسته‌اند. دلیل مقاومت بخش بزرگی از بدنۀ حکومت، به‌ویژه نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و نیز روحانیان حکومتی و حوزه‌های علوم اسلامی و مدیران و کارکنان دولتی در برابر جنبش را، باید در روش آیندۀ جنبش نیز جستجو کرد. بر کسی پوشیده نیست که شکاف طبقاتی موجود از ساختار فاسد و ناکارآمد حکومت برآمده و نتیجۀ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و فسادزای آن است. روشن است که سرمایه‌داری طبقاتی حکومتی، ایدئولوژی خرافه‌گرای مذهبی و ساختار خشونت‌پرور سیاسی، موقعیت‌ها، زمینۀ فساد و جنایت را برای بسیاری فراهم آورده است. در همین راستا خون‌ها ریخته شده و سرمایه‌های بزرگی تلف شده است. این ساختار، مقام‌ها و سرمایه‌های رانتی کلانی برای سران و مدیران و فرماندهان و روحانیان و بازاریان وابسته به حکومت به ارمغان آورده است و بهره‌مندان این وضعیت، اکنون به نام حفظ نظام و اسلام، بیم جان و مقام و ثروت خود را دارند. همچنین روشن است چه این حکومت سرنگون شود و چه پابرجا بماند آب رفته به جوی بازنخواهد گشت و این سرمایه‌ها دیگر به هیچ رو به جامعه برنمی‌گردد. این خسارت‌ها را باید هزینۀ سنگین این جنبش به شمار آوریم، اما باید به آیندۀ کشور و مردم اندیشید و همزمان با برپایی یک نظام حکمرانی کارآمد، به پیشرفت کشور و آرامش و آسایش مردم اندیشید. یک راهکار سخت در این راستا، کنار نهادن خشونت و انتقام است. سخت و دشوار است اما باید این سختی را به جان خرید و چرخۀ خشونت را از حرکت بازداشت تا جنبش ملی در پرتو آرامش به راه خویش ادامه دهد. بر پایۀ این نگرش، نگارنده، بر این باور است که جنبش ملی ایران برای تضمین استمرار خود نیازمند همراهی همۀ شهروندان است؛ همۀ توانایی‌ها و سرمایه‌های افراد و گروه‌ها باید به خدمت کشور درآید. اگر مانند انقلاب ۱۳۵۷ خشونت و انتقامجویی و کشت و کشتار و مصادرۀ اموال و دسته‌بندی جامعه به خودی و ناخودی در پیش گرفته شود، همچنان که در بحران در بحران خواهیم ماند، بار دیگر ثروت‌های مادی و معنوی و انسانی کشور تلف خواهد شد یا از کشور فرار خواهد کرد و در برابر این همه هزینه، هیچ بهره و فایده‌ای نخواهیم برد. پیشنهاد مشخص من در این مرحله، اعلام آشتی ملی و عفو عمومی است. آشتی ملی و عفو عمومی باید در مرحلۀ خیزش اعتراضی، به عنوان یک راهبرد و ارادۀ جدی از سوی همۀ گروه‌ها پذیرفته و در سطح گسترده اعلام شود.
برنامه‌ریزی
گذشته از اختلاف نظر کارشناسان در بارۀ اینکه این خیزش به مرحلۀ انقلاب رسیده یا نرسیده، باید بسترهای لازم برای امکان تداوم آن فراهم شود.
گذر از اعتراض‌های پراکندۀ بی‌سامان به انقلاب، نیازمند برنامه، روش، ابزار و راهکار است. خوش‌بینانه و بسا نابخردانه است که یک خیزش بزرگ در مقیاس کشوری هشتاد میلیونی بدون برنامه، روش و راهبرد رها شود و از آن انتظار دگرگونی و تحول نیز داشته شود. این برنامه باید نخست از پایین به بالا و سپس از بالا به پایین بیاید. به این صورت که خواسته‌ها و نیازهای لایه‌های گوناگون جامعۀ ایران بر پایۀ پژوهش‌های میدانی گرفته و ثبت و به کانون رهبری سپرده شود؛ سپس در کانون رهبری آنالیز و کانالیزه شود و به بدنۀ خیزش برسد؛ یعنی چگونگی اعتراض‌ها، راهپیمایی و تظاهرات، شعارها و کنش‌ها از یک دستگاه کانونی تبیین و تصویب شود و به گروه‌ها و احزاب و سپس به هواداران و مردم برسد.
داشتن برنامۀ منسجم همچنان که از گسست، شکاف میان نیروهای جنبش، فرصت‌طلبی و رهبرتراشی دروغین جلوگیری می‌کند، به پیشبرد اهداف آن کمک می‌کند. در هر حرکت و پس از هر فراخوان، باید یک گام به جلو احساس شود تا تأثیر خود را داشته باشد و حس پیشروی و نزدیک شدن به پیروزی را بدهد؛ در غیر این صورت، هم نیروهای درون جنبش، احساس بیهودگی و خستگی می‌کنند و هم سرکوبگران آن را ناتوانی و درجازدن می‌شمارند و سبب تضعیف روحیه میشود.
توهم سرنگونی جمهوری اسلامی با چند تظاهرات در چند هفته، این زمینه را فراهم می‌کند که ۱ـ جریان‌های خشونت‌طلب حکومتی، ابتکار عمل را در دست بگیرند و مانع از پیشرفت روند جنبش شوند. ۲ـ اعتراضات اجتماعی فروکش کند و موج تازه‌ای از ناامیدی و سرخوردگی پدیدار شود و همچنان که جامعه منتظر ایجاد جرقۀ دیگری می‌ماند، شمار فراوانی از جوانان و نخبگان یا از سیاست کناره‌گیری کنند و یا در اندیشۀ مهاجرت برآیند.
همچنان که در سال ۱۳۹۸ در مقالۀ «آنچه می‌خواهیم و آنچه نمی‌خواهیم» و نیز در نامۀ سرگشاده به دکتر عبدالکریم سروش در مهرماه امسال تأکید کردم وضعیت کنونی ما همچنان مانند انقلاب ۱۳۵۷ است که می‌دانستیم چه نمی‌خواهیم، ولی به روشنی نمی‌دانستیم چه می‌خواهیم. در آن سال، برنامه‌ریزی و کانون یا کانون‌های تصمیم‌گیری راهبردی نداشتیم و به امیدها و آرزوها و پنداشت‌های خیالی خود بسنده کرده بودیم؛ از این رو، روحانیان با بهره‌گیری از فضای رهای انقلابی و پشتوانۀ تشکیلات و رابطۀ سنتی با توده‌ها و با بهره‌گیری از روحیۀ مذهبی اکثریت ایرانیان، عنوان حکومت اسلامی را پیش کشیدند و با پذیرش از سوی بدنۀ توده‌ای جامعه روبهرو شدند؛ سپس به اتکای ساده‌اندیشی و کوتاهی برخی از گروه‌ها و احزاب سیاسی و مذهبی، انقلاب را مصادره کردند. اکنون برای همه روشن است که حکومت کنونی یا حکومت مذهبی را نمی‌خواهیم، ولی چون خواسته‌ها متکثر است، به روشنی نمی‌دانیم به کجا می‌رویم. اگر به همین صورت پیش برویم بسا که بار دیگر در بزنگاه تاریخی، گرفتار یک گروه یا اشخاصی شویم که همه چیز را در دست بگیرند. اما اگر از هم اکنون با برنامه پیش برویم و هر یک از گروه‌ها و جبهه‌های کنونی، ساختار مورد نظر خود را در یک کانون یا هیئت متشکل از مجموعۀ گروه‌ها پیشنهاد دهد؛ سپس در فردای براندازی حکومت کنونی، ساختارهای پیشنهادی در یک فرایند دموکراتیک به همه‌پرسی گذاشته شود، هم جنبش مبارزات ملی به مقصد می‌رسد و هم ساختار مورد نظر اکثریت ملت ایران بر کشور حاکم میشود. برای یک جنبش، کافی نیست تنها به آنچه نمی‌خواهد بسنده کند، بلکه مهم است که بداند چه می‌خواهد، به کجا می‌رود، برای چه هزینه می‌دهد و چشم‌انداز آینده‌اش چیست!
تعیین مسیر آیندۀ جنبش
روشن است که جنبش مبارزاتی ایرانیان، تنها به سرنگونی حکومت اسلامی محدود نیست، بلکه برای آیندۀ فرهنگ، سیاست، اقتصاد، روابط بین‌الملل، مدیریت اجتماعی و همۀ زمینه‌ها راهبردهای کلانی در نظر دارد. لازم است رهبران و حلقه‌های فکری جنبش، همچنان که خیزش و جنبش اعتراضی را به پیش میبرند، راهکارها و راهبردهای آن در هر دو صورت پیروزی و شکست را نیز طراحی و اعلام کنند.
جامعۀ انقلابی پس از دستیابی به اهدافش از لحاظ نوسازی اقتصادی ـ اجتماعی به کدام سو حرکت خواهد کرد و چگونه نظامی را بنیاد خواهد نهاد؟ جنبش کنونی چه روش و ابزار و سازوکاری در پیش بگیرد که پس از پیروزی، متوقف نشود و یا به انقلاب سیاسی محدود نشود، بلکه به توسعۀ اجتماعی بینجامد.
در صورت سرکوب گستردۀ خیزش از سوی حکومت و فروکش کردن خیزش اعتراضی، گروه‌ها و احزاب و سازمان‌ها نمی‌توانند به صورت پرکنده، فقط به اظهار نارضایتی و کنش‌ها و تحلیل‌های فردی بسنده کنند و منتظر جرقۀ انفجاری دیگری بمانند، بلکه باید راهکارها و راهبردهای روشنی در پیش داشته باشند تا جنبش ملی، پویا و استوار بماند و از این راه، همچنان که حکومت را یکسره زیر فشار قرار می‌دهند، توده‌های مردمی و نیروهای جنبش را نیز آماده نگه دارند.
ایرانیان در یکصد و بیست سال گذشته همواره در حال انقلاب بوده‌اند؛ با این حال، همۀ پروژه‌های توسعه در این مدت به دلیل پراکندگی نیروها و نداشتن راهبردهای کلان به شکست انجامیده‌اند.
در دوران گذار و دوران مبارزۀ در حال پیروزی، نیاز است کشورهای صاحب قدت و ثروت و اثرگذار جهانی، همسایگان و کشورهای منطقه، جهت‌گیری جنبش و رهبران آن را بشناسند تا روش همکاری و رفتار خود با آن را مشخص کنند. این کشورها همچنین برای روابط پس از پیروزی، نیازمند چشم‌انداز روشنی از نوع حکومت و حاکمان و سیاست‌های جهانی حکومت آینده هستند؛ از این رو، بایسته است سران جنبش، با تعیین نوع حکومت آینده و سیاست‌های جهانی آن، کشورهای جهان را از ماهیت خود آگاه کنند تا موضع‌گیری‌های جهانی را به سود خود کنند. کشورهای جهان باید بدانند نظام جایگزین جمهوری اسلامی چیست؟ تا محاسبات و مواضعشان را روشن کنند. به هر روی این جنبش اگرچه مستقل است، ولی چنان نیست که به کلی از رابطه و حمایت جهانی بی‌نیاز باشد.
در چنین شرایطی هر گاه این جایگزین معرفی شده و در هدایت انقلاب موفقیت‌آمیز ظاهر شود، می‌تواند در مدت کوتاهی مورد شناسایی جهانی قرار گیرد. شناسایی داخلی و بین‌المللی رهبری اپوزیسیون به نوبۀ خود به یکپارچگی و هماهنگی جنبش‌های مدنی در داخل و خارج از کشور کمک می‌کند.
سازوکار دستگاه رهبری دوران گذار
هر مبارزه‌ای به هدف، استراتژی، سازماندهی و رهبری نیاز دارد. اگر هدف راهبردی و ملی کنونی، تغییر رژیم و برپایی حکومتی مردم‌سالار باشد، که آرمانش عزت و رفاه ایرانیان، حقوق شهروندی، حقوق بشر، پیشرفت کشور و ملت است، این هدف، تنها با استراتژی و سازماندهی به‌دست میآید و استراتژی و سازماندهی، نیازمند رهبری است. خیزش کنونی ایرانیان نیز بر همین پایه قابل بررسی است. آنچه یک جنبش اعتراضی را به یک جنبش انقلابی تبدیل می‌کند برخورداری از یک کانون یا دستگاه سازمانگر و رهبری است که در قالب یک تشکل شبکه‌وار، دسته‌ها، گروه‌ها و مراکز گوناگون و شکل‌های مختلف کنشگری جنبش اعتراضی را از پراکندگی به همبستگی محتوایی و پیوند کارکردی هدایت می‌کند. اگرچه این خیزش یک سر در خیابان دارد، نمی‌توان انتظار داشت رهبری آن از دل خیابان زاده شود، بلکه رهبری آن تنها از دل سازماندهی اجتماعی و برنامه‌ریزی راهبردی بیرون میآید که باید در قالب هیئتی از شخصیت‌ها یا نمایندگان گروههای سیاسی گوناگون شکل بگیرد تا سطوح جمعیتی و جغرافیایی بیشتری را برانگیزاند؛ البته اعتبار، مشروعیت و تداوم آن، به رابطۀ سازمان‌یافته با جنبش اعتراضی و لایه‌های زیرین و میانی اعتراضات اجتماعی بستگی دارد.
جنبش اعتراضی باید بتواند با ابتکارهای مختلف خود به دو چیز دست یابد: وارد ساختن نیروهای اجتماعی جدید به صحنه و روشن و مشخص‌تر کردن خواست‌های خود. مورد نخست، سبب تقویت و ماندگاری جنبش میشود و مورد دوم مسیر حرکت و تحول آن به سوی یک هدف مشخص را تأمین می‌کند.
تنها ویژگی یک خیزش بی سر و بی رهبر آن است که سرکوب آن برای حکومت دشوارتر خواهد بود، ولی در ابعاد دیگر، آسیب‌پذیر است. خیزشی که سازمان هرمی و رهبری مشخص نداشته باشد و به‌طور روشن نداند چه می‌خواهد، شاید به دلیل نقش پررنگ زنان و شبکۀ بسیار منعطف جوان و هوشیار خود بتواند دوام بیاورد، اما در جلب دیگر گروههای سِنی مانند سی تا هفتاد ساله‌ها، دچار مشکل جدی خواهد شد.
سی تا هفتاد ساله‌ها به مثابه کانون دوم مبارزه، همۀ زندگی خود را در جمهوری اسلامی سپری کرده و بالا و پایین بسیاری ـ از انقلاب، جنگ، جنبش اصلاحات و جنبش سبز ـ را دیده یا شنیده‌اند. بار اصلی جامعه در همۀ عرصه‌ها بر دوش آنهاست. آنها چیزهایی مانند خانواده، شغل و منزلت نسبی را به سختی به دست آورده‌اند که نمی‌توانند و نمی‌خواهند به آسانی از دست بدهند؛ از این رو، «محافظه کار» هستند و بی‌گدار به آب نخواهند زد. آنها همان‌طور که در سال ۱۳۸۸ در جنبش سبز نشان دادند، اگر از رهبری قابل اعتماد برخوردار باشند و بخت پیروزی را هم در افق ببینند، از خیابان هراسی نخواهند داشت، اما به آسانی نسل جوان (نسل زِد) راهی خیابان نمی‌شوند. آنها برای مبارزۀ انتخاباتی، نامه‌نگاری، تحصن، بست‌نشینی و اعتصاب، استعداد بیشتری دارند و خیابان را آخرین راه حل می‌دانند. دلیل حضور کمتر آنان در این اعتراضات نیز همین است که یکسره در حال ارزیابی رهبری و سازمان و چشم‌انداز آیندۀ خیزش هستند. در ایران هیچ جنبشی به فرجام نمی‌رسد، اگر اکثریت این گروه سنی در آن مشارکت فعال یا منفعل نداشته باشند.
مردم به‌ویژه طبقۀ متوسط و پایین از ایجاد هرج‌ومرج در دوران خیزش و پس از سرنگونی حکومت، بسیار بسیار نگرانند و این نگرانی درستی است. شکل‌گیری هیئت یا دستگاه رهبری فراگیر، این نگرانی‌ها را برطرف و انگیزۀ آنان را در پیوستن به جنبش دوچندان خواهد کرد. این هیئت، تا زمان برقراری دولت جدید، می‌تواند جایگزین قدرت حاکمۀ کنونی باشد و از فروپاشی اجتماعی در دوران گذار جلوگیری کند.
مسئلۀ اصلی این خیزش، دولت و حاکمیت آینده است. حکومتی که هرچه باشد در دموکراتیک بودن آن شکی نیست. باید به اصول بنیادین و ارزش‌های زیرساختی دموکراسی و روش مبارزۀ موفق برای استقرار آن کوشید. در چشم‌انداز سیاسی کنونی، گفتمانی فراگیر نداریم که نه کاملاً بلکه تا اندازه‌ای روشن بگوید فردا کجا هستیم و ساختار حکومت آینده چگونه خواهد بود. اکنون میراث یک دولت تمامیت‌خواه (توتالیتر) روی دست ماست که برای حل مسائل کلان آن و تنظیم رابطۀ مطلوب دولت ـ ملت، نیازمند مدلی از حکومت هستیم که به یک اختاپوس جدید تبدیل نشود! از سوی دیگر، برخی از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌ها پیشاپیش خود را آمادۀ مصادرۀ جنبش و در دست گرفتن قدرت کرده‌اند که اگر با همین یکسویه‌نگری و یکه‌‌تازی پیش بروند، حتماً خیزش و جنبش مردمی را به بی‌راهه میبرند و کشور را به سوی نابسامانی می‌‌‌رانند. تنها یک سازمان یا دستگاه رهبری فراگیر می‌تواند جنبش یا انقلاب را به هدف برساند و آن را از خطرات دوران گذار و پس از آن، نگه دارد. تجربۀ رهبری انقلاب ۱۳۵۷، تجربۀ کشورهای عراق، افغانستان، میانمار، لیبی، سودان، تونس، مصر و مانند آنها باید برای ما پند باشد.
در رویارویی با حکومت کنونی (خلافت اسلامی آخوندی)، چندین واقعیت پیش رو است: یکم: حکومت اسلامی (خلافت آخوندی اسلامی) به هیچ رو اصلاح‌پذیر نیست، ولی بسیار ضعیف و شکننده شده است و دیگر به هیچ رو پاسخگوی خواسته‌های جامعۀ ایران نیست. دوم: مخالفان و منتقدان حکومت، فراوان و گونه‌گونند و در احزاب، گروه‌ها، جریان‌ها، شوراها، ادیان، مذاهب و اقوام مختلف در داخل و خارج از کشور، پراکنده‌اند و موضع‌گیری‌های پراکنده راه به جایی نمی‌برد. سوم: همۀ مخالفان و منتقدان به نامشروع بودن این حکومت گواهند و به گذر از آن رسیده‌اند. چهارم: جنبش اعتراضی پا گرفته است؛ از این رو، نخست، این پراکندگی باید به همبستگی برسد. در اینجا همگان باید برای آیندۀ ایران و موفقیت جنبش، ازخودگذشتگی کنند و بپذیرند هیچ گروه و جبهه‌ای نه می‌تواند و نه خواهد توانست مرکز و رأس هرم رهبری قرار گیرد. دوم، گذر از حکومت، نیازمند راهکار و راهبرد و یک کانون راهبردی است تا با جمع‌بندی مواضع این گروه‌ها، جنبش را در دوران گذار، رهبری کند.
جنبش اعتراضی کنونی، سازمان یا رهبری واحدی ندارد. نگرش سازماندهی از بالا و هرمیِ متکی بر شخص یا حزب یا سازمان واحد عملاً ناتوانی و ناکارآمدی خود را در روند تاریخ مبارزات معاصر و رویدادهای جاری نشان داده است؛ از این رو، هم بر پایۀ تعریف مدیریتی مدرن و هم در شرایط کنونی جنبش، رهبری جمعی یا دستگاه رهبری، گزینۀ مطلوب پیش رو خواهد بود.
پیش از هر چیز با توجه به تنوع گرایش‌ها و نامطلوب بودن رهبری واحد هرمی، اکنون باید دستگاه یا هیئت رهبری، از میان حقوقدانان، سران و رهبران احزاب، گروه‌ها، نمایندگان قومیتی، اصناف، ادیان، رسانه‌ها، نسل‌ها (جوانان، میانسالان، بزرگان) و شخصیت‌های مستقل اثرگذار غیرمتشکل در داخل و خارج از کشور که توانایی سازماندهی و انگیزانندگی و برنامه‌ریزی راهبردی دارند، شکل بگیرد با نام «هیئت همبستگی ملی دوران گذار»، «انجمن ملی گذار»، «مجلس موقت مؤسسان»، «مرکز هماهنگی ملی» یا هرچه نامش را بگذاریم. ولی باید توجه داشت، نهاد یا سازمانی شکل نگیرد که برای یک یا چند گروه یا شخصیت چنین انتظاری ایجاد کند که حضور و نقش‌آفرینی در آن، حق انحصاری حاکمیت آیندۀ ایران را برایش به ارمغان خواهد آورد. اینک و در این مرحلۀ حساس تاریخی، نخستین و فوری‌ترین گام، سازماندهی و همکاری‌های احزاب و بلوک‌ها با یکدیگر است. این نهاد باید جنبش مردم ایران را بر پایۀ مراحل زیر به پیش ببرد:
۱ـ پیشبرد و رهبری جنبش از مرحلۀ اعتراض به انقلاب یا براندازی حکومت اسلامی (تعیین راهکارها، راهبردها و شعارها).
۲ـ هماهنگ‌سازی گروه‌ها و سازمان‌ها، شخصیت‌ها و کنشگران داخل و خارج از کشور.
۳ـ ارتباط و مذاکره با نهادهای سیاسی و حقوقی جهانی (تنظیم روابط بین‌الملل در دوران گذار و گفتگو با سران کشورهای همسایه و منطقه).
۴ـ ارتباط و مذاکره با نهادها یا سران حکومت اسلامی و گروه‌ها و شخصیت‌های درون حکومت.
۵ ـ پر کردن خلأ قدرت پس از سرنگونی حکومت اسلامی، برقراری نظم و امنیت و مقابله با تهدیدها در دوران گذار (تشکیل دولت موقت).
۶ ـ مرحلۀ جمع‌بندی و تعیین مدل‌های ساختاری پیشنهادی برای ایران آینده.
۷ ـ برگزاری رفراندوم انتخاب مدل حکومتی.
۸ ـ تدوین قانون اساسی جدید با تعیین چگونگی مشارکت سیاسی و اجتماعی و کنش احزاب، گروه‌ها و اصناف و جایگاه ادیان و اقوام و مذاهب.
۹ ـ تشکیل حکومت، دولت یا ساختار جدید بر پایۀ نتیجۀ رفراندوم.
برای تشکیل این هیئت، نخست باید دبیرخانه‌ای برپا شود و هر یک از احزاب، گروه‌ها و سازمان‌ها ـ از راست، چپ، ملی‌گرا، سلطنت‌طلب، لاییک، دموکراسی‌خواه، اصلاح‌طلب، اصولگرا، شخصیت‌ها، اقوام، ادیان، مذاهب و … ـ در داخل و خارج از کشور، نمایندۀ خود ـ ترجیحاً دبیرکل و سران ـ را به این دبیرخانه معرفی کنند و نمایندۀ هر گروه، راهبردها و راهکارها و پیشنهادهای خود را ارائه می‌کند. مجموعۀ این نمایندگان با برپایی نشست‌های کارشناسی، مراحل نُه‌گانۀ یادشده را به پیش میبرند. این هیئت می‌تواند در درون خود شاخه‌ها، بخش‌ها یا کمیته‌های گوناکون داشته باشد. برپایی دستگاه رهبری با این شکل، به دلیل تکثر و انعطافی که در درون خود دارد، بر پذیرش نتایج یک وزن‌کشی عادلانه، سالم و منصفانه متکی است که هم می‌تواند برخی از جریانات درون حکومت را جلب و یا بی‌طرف کند و هم این احساس را در جامعه و کنشگران تقویت کند که هیچ‌کس و هیچ گروهی نادیده گرفته نشده و حذف نخواهد شد.
تنها با کنار هم قرار گرفتن و توافق بر این روش و تعیین چنین چشم‌انداز روشنی است که همۀ گروه‌ها و احزاب می‌توانند در کنار هم گرد آیند و جنبش ملی را به سرانجام برسانند تا هیچ گروه یا شخصی نتواند انقلاب یا نظام برآمده از آن را به نفع خود مصادره کند. اگر از همین مرحلۀ خیزش، هر گروهی، روند آینده را مطابق میل خود تعیین و بر آن پافشاری کند، حتی در صورت موفقیت در سرنگونی حکومت، هیچ تغییر بنیادینی در ساختار سیاسی کشور رخ نخواهد داد و شکست‌های تاریخی انقلاب مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ تکرار خواهد شد. همۀ گروه‌ها و احزاب و گرایش‌ها در عین تفاوت باید در همۀ مراحل، گفتگو و همکاری را به رسمیت بشناسند و سهم خود از قدرت را به پس از گذار و مرحلۀ هفتم از مراحل یادشده واگذارند.
حتی اگر بپذیریم که به جای دستگاه رهبری، «پارلمان در تبعید» یا «دولت سایه» شکل بگیرد، لازم است همۀ شرایط و مراحل یادشده در آن لحاظ شود تا توان بسیج عمومی و راهبری جنبش را داشته باشد.
شکل‌گیری دستگاه رهبری، چشم‌انداز پیش رو را برای افکار عمومی، گروه‌ها، اصناف و شخصیت‌های مستقل، روشن و امیدبخش می‌کند و زمینۀ پیوستن بیشتر و شتابان‌تر آنها به جنبش انقلابی را فراهم می‌کند. همۀ مردم ایران، از رهبران سیاسی گروههای منتقد و مخالف حاکمیت اسلامی کنونی، انتظار دارند که با همکاری و همدلی، از این فرصت تاریخی برای آزادی و استقرار دموکراسی در ایران سود ببرند.
انجمن یا هیئت ملی گذار حتی در صورتی که این خیزش به نتیجه نرسد، باید همچنان برپا و فعال باشد و به عنوان کانون راهبردی ملی عمل کند.
ایاز آسیم ــ دوم آبان ۱۴۰۱ خورشیدی
در هنگام نگارش این مقاله، برخی مطالب و اصطلاحات را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از نوشتارهای صاحبنظران زیر بهره گرفته‌ام که به پاس امانتداری و رعایت حقوق پدیدآورندگان، فهرست آنها در پی میآید:
پورحمزاوی، کریم، به دنبال جایگزینی مترقی برای ایران، سایت اخبار روز، شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۱ ش.
پورمندی، احمد، مؤسسان و موسوی، هم استراتژی، هم تاکتیک، سایت ایران امروز، جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ ش/ ۷ اکتبر ۲۰۲۲م.
جامی، مهدی، اگر انقلاب شود چه میشود؟ اگر انقلاب نشود چه میشود؟، سایت زیتون، ۱۸/ ۷/ ۱۴۰۱ ش.
خراسانی، بهرام، لزوم برپایی دولت موقت ملی، سایت ایران امروز، جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱ ش/ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ م.
سقوط ج. اسلامی، از خیال پردازی تا واقع بینی، سرمقالۀ راه توده شمارۀ ۸۵۲ ، ۲۰ / ۷/ ۱۴۰۱ ش.
صبی، حمید، انقلابی بی رهبر، تصمیمی سخت در انتظار ایرانی‌ها، گویانیوز، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ م.
صدقی‌نیا، ساسان، خیزش سراسری: رهبری، قانون و دموکراسی، رادیو زمانه، ۲۰/ ۷/ ۱۴۰۱.
طبری، اسفندیار، ترس‌های واهی، سایت ایران امروز، جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ ش/ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ م.
عرفانی، کوروش، نیاز ضروری جنبش به سازماندهی و رهبری، گویانیور، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ م.
کریمی، بهزاد، نقشۀ راه برای هماهنگی ملی، سایت اخبار روز، یکشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ش.
مصطفوی، مهران، چرا جنبش باید بدیل رژیم را از هماکنون شفاف کند، سایت انقلاب اسلامی، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ م.
هودشتیان، عطا، جنبش اعتراضی امروز نیازمند چگونه رهبری است، سایت ایران امروز، سه‌شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ش/ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲ م.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.