پس از چند بار شروع ناموفق محاکمه، پروسه محاکمه مجدد «خوزه افراین ریوس مونت» (دیکتاتور سابق گواتمالا) و رئیس سازمان اطلاعاتش، «خوزه موریچو رودریگز سانچز» به دلیل دست داشتن در نسل کشی قوم مایا از شانزدهم مارس سال ٢٠١۶ آغاز شده است.

Untitled-1433jpg
جلسه اول محاکمه در حالی برگزار شد که قانونی بودن پروسه محاکمه از سوی احزاب داخلی گواتمالا مورد مجادله قرار گرفت. محاکمه مجدد ریوس مونت در دادگاه تریبیونال دو «های ریسک» (ریسک بالا) از سر گرفته شد و ریاست آن را قاضی «ماریا النا کساتلانوس» بر عهده داشت.
«ریوس مونت»، به دلیل وضعیت سلامتی‌اش در این محاکمه غیبت داشت، در حالی که هم‌پرونده او، رودریگز سانچز در دادگاه حاضر شد.
قربانیان این نسل کشی نیز به همراه دیده‌بانان بین‌المللی و اصحاب مطبوعات در این جلسه دادگاه شرکت کردند. اما از آنجایی که پیش‌تر مقرر شده بود که پروسه این محاکمه‌ها پشت درهای بسته صورت گیرد، قاضی پرونده دستور داد که مردم عادی و مطبوعات جلسه دادگاه را ترک کنند.
اصل محاکمه این پرونده نسل کشی به ریاست قاضی «یاسمین باریوس» در دادگاه تریبیونال یک «ریسک بالا» در تاریخ ١۹ مارس ٢٠١٣ آغاز و در دهم می همان سال با حکم مجرم شناخته شدن ریوس مونت و رودریگز سانچز به پایان رسید.
ریوس مونت، به جرم شرکت در نسل کشی و جنایات ضدبشری به ۸٠ سال زندان محکوم شد. با این حال ١٠ روز بعد دادگاه قانون اساسی گواتمالا دستور داد که حقوق ریوس مونت در این پروسه نقض شده و بدین جهت پروسه‌ای که پس از ١۹ آوریل دنبال شد را فاقد اعتبار خواند و هیئت قضاوت را خلع کرد.
سازمان‌های ملی و بین‌المللی این دستور دادگاه قانون اساسی را هم در سطح مادی و هم در سطح روندی به چالش کشیدند. منتقدان از نظر مادی، به این اعتراض داشتند که نقض روند دادرسی، پیش‌تر جبران شده بود و در هر پرونده‌ای که حکم به لغو محکومیت محکوم‌علیه در موارد دست داشتن در جنایات عظیم بینجامد نامناسب است و به نقض ادعا می‌انجامد. منتقدان از لحاظ روندی، به این معترض بودند که دادگاه قانون اساسی قوانین پروسه‌ای عادی را در دادخواهی با لغو حکم، پیش از آنکه پرونده به دادگاه تجدیدنظر برود، نقض کرده است.
دادگاه قانون اساسی گواتمالا، مقرر کرد که پرونده به تریبیونال جدیدی واگذار شود. این پرونده در اکتبر ٢٠١٣ به تریبیونال دو، واگذار شد. این تریبیونال تعیین کرد که رسیدگی دوباره به این پرونده از پنجم ژانویه ٢٠١۵ آغاز خواهد شد. با این وجود محاکمه مجدد در آن تاریخ انجام نشد.
وکلای مدافع دیکتاتور سابق گواتمالا، خواستار تغییر قاضی «ژانت والدز» بودند، زیرا ادعا می‌کردند از آنجایی که او پیش‌تر مطلبی درباره نسل کشی نوشته بود نمی‌توانست در این پرونده بی طرف باشد. در جلسه محاکمه پنجم ژانویه ٢٠١۵، قاضی والدز بحث‌هایی را بر سر کنار گذاشتن خود مطرح کرد، اما دو قاضی دیگر تریبیونال به حذف او در این پروسه رای دادند.
به علاوه وضعیت سلامت روانی ریوس مونت نامتعادل تشخیض داده شد و در نتیجه تریبیونال دستور داد پروسه پشت درهای بسته صورت گیرد و چنانچه ریوس مجرم شناخته شود، حکم صادره از طرف دادگاه به او ابلاغ نشود.
دفتر دادستانی کل و احزاب داخلی، پتیشنی را امضاء کردند که در آن به دستور برگزاری محاکمه ریوس مونت پشت درهای بسته اعتراض کردند و خواهان آن شدند که پرونده رودریگز سانچز از ریوس مونت جدا شود، زیرا مردم و قربانیان این حق را دارند که در جریان پروسه دادگاه قرار گیرند.
تاکنون تصمیم نهایی در این مورد و دیگر مسائل پیرامون روند برگزاری محاکمه دیکتاتوری سابق گواتمالا اتخاذ نشده است. در محاکمه‌های قبلی، تریبیونال دستور داد که آغاز محاکمه مجدد را تا زمانی که تمام ایرادات پیرامون حل نشود، شروع نخواهد کرد و این امر موجب شد که ناظران به این گمان برسند که محاکمه ١۶ مارس نیز لغو خواهد شد. اما علی‌رغم گمانه‌زنی‌ها، قاضی کاستلانوس در جلسه ١۶ مارس ٢٠١۶ اعلام کرد که رسیدگی دوباره به این پرونده آغاز خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)