حوزه سیاست با تمامی حوزه های فردی، اجتماعی، ذهنی و عینی در ارتباطی تنگاتنگ بوده و به گونه ای در آن ها تنیده شده و قابل انفصال از دیگر حوزه ها نبوده و نیست. بدین منظور در تحلیل پدیده های واقع سیاسی میباید به تحلیل واژگان و بار معنایی آنها در دیگر حوزه های مرتبط پرداخته و به واکاوی علل بروز آنها پرداخته شود. واژه “خشونت” یکی از واژگان مهم و بسیار متداول در حوزه سیاست بوده و میباشد. بسیاری از نظریه پردازان دوران اخیر سعی بر آن داشته و دارند تا همواره خشونت را پدیده ای قبیح معرفی و بار منفی بر آن حمل نمایند. شاید از همین رهیافت بوده که اندیشه ای به عنوان “عدم خشونت” پدیدار گشته است. به هر روی پیش از اینکه خشونت مقبول یا مذموم تلقی گردد، میباید در محل تعریف قرار گرفته و عوامل ظهور و بروز آن مد نظر قرار گیرند.
اما خشونت چیست؟
به نظر می رسد خشونت پدیده ای میباشد که در وجوه عمل و عکس العمل به گونه ای غیر مسالمت آمیز صادر می گردد. این رفتار غیر مسالمت آمیز میتواند در قالب اشکالی چند ظهور و بروز نماید. اشکالی مانند چهره در هم کشیدن، مرتفع نمودن صوت، قطع رابطه خصمانه، فحاشی و برخورد های فیزیکی در ابعاد مختلف. اما آنچه بیش از پیش از اهمیت برخوردار بوده و میباشد محور صدور خشونت است. محور صدور خشونت میتواند “حقوق” و یا “منافع” باشد. با معرفت به محوریت خشونت های اعمال شده میتوان به تحلیلی جامع تر از انواع خشونت نائل آمد. در حوزه فردی خشونت میتواند در راستای:
*محدود نمودن و تعرض به حقوق فردی دیگر به کار بسته شود.
*احقاق حق در برابر محدود نمودن و تعرض به حقوق خود به کار بسته شود.
*محدود نمودن منافع دیگران به کار بسته شود.
*در مقام دفاع از منافع خود در برابر تعرض از سوی متعرض به کار بسته شود.
با آنچه در فوق آمد ابتدا میباید به تعریفی ابتدایی از “حقوق” و “منافع” دست یافت. بر این اساس حقوق آن است که آدمیان میباید در ابعاد ایجابی و سلبی از آن برخوردار باشند. فی المثل در ابعاد میتوان به حق حیات، حق انتخاب، حق ارتزاق و برخی دیگر از این دست لوازم اشاره نمود که لازمه کرامت و جزء لایتجزی شخصیت فردی و اجتماعی آدمیان بوده و میباشد. اما منفعت از جنسی دیگر بوده که میتواند در مواردی با حقوق هم سو و همگون بوده باشد و یا با آن در تقابل و تضاد بر آید. منفعت حتی آنگاه که مطابق با حقوق قرار میگیرد بر آمده از میل و امیال بوده و میباشد. “تصرف عدوانی” ملک غیر در علم حقوق از مصادیق منفعت گرایی متصرف میباشد که حقوق مالک را مخدوش و تضییع نموده است. سرقت مال غیر که دسترنج سارق نبوده است ریشه در منفعت دارد نه حقوق. بر این اساس سعی بر آن میرود که در این نوشتار به وجهی از خشونت نگریسته شود که محور وقوع و بروز آن مقوله حقوق بوده باشد نه منافع. آنجا که محور و محل خشونت منفعت بوده باشد میتوان این احتمال را نافذ دانست که خشونت اعمال شده در عداد خشونت های مذموم قرار گرفته است. اما داستان خشونت روی دیگری هم داشته و دارد. اما آنجا که محل خشونت حقوق بوده باشد مسلم می باید خشونت را پدیده ای مقدس تلقی نمود. در حوزه سیاست نیز رفتار خشونت آمیز می باید این چنین مورد تحلیل قرار گیرد. اعمال خشونت در حوزه سیاسی همیشه مذموم نبوده و نخواهد بود. اگر حاکمیت بر آن بر آید تا با اعمال زور و خشونت در جهت منافع خود بخش هایی از جامعه را تحت فشار قرار داده و با نقض حقوق آشکار آنان سلطه خود را بر آنان سیطره بخشد، مسلم بخش های تحت فشار به عکس العمل خشونت بار دست خواهند زد. شاید از این زاویه بوده است که “نلسون ماندلا” چهره شاخص مبارزه عدم خشونت در “کنگره ملی آفریقا” پس از ممنوعیت فعالیت این حزب، برخلاف میل خود شاخه مسلحانه را در مبارزه با رژیم آپارتاید نظامی حاکم تأسیس نمود. “ماندلا” بارها به این مهم اشاره نموده بود که علی رغم اعتقاد به مبارزه مسالمت آمیز، زیر فشارهای رژیم آپارتاید مجبور به برگزیدن مشی مسلحامه شده است. آنچه به نظر متبادر می شود اینکه، اینگونه تحلیل ذهنی میتواند رهیافتی منسجم برای شناخت خشونت مقدس از خشونت مذموم در فضای عینی قرار گیرد. این شاخصه همچنین بر این مهم اشاره دارد که ریشه خشونت مقدس یا خشونت حقوقی در علتی نهفته است و آن علت همان تضییع حقوق میباشد که ریشه در منفعت طلبی و منفعت گرایی لایه های مختلف حاکمیت یا جریان های سیاسی اجتماعی خاص دارد.
خشونت از این زاویه نگاه در علم حقوق هم پذیرفته است. عبارت “دفاع مشروع” در مکاتب حقوقی، پایان نامه ها به خود اختصاص داده است. این عبارت در نگاه اول بر مخاطب معلوم می دارد علم حقوق خشونت را یک سره تقبیح نمی نماید، بلکه وجهی از آن را مشروع و مقدس می خواند.
اما دفاع مشروع از دید مکاتب حقوقی رایج چیست؟
کتاب ترمینولوژی علم حقوق در تعریف دفاع مشروع می گوید:
«شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع می گویند»
در متون حقوقی تعریف جامع تری نیز ارائه شده است که میگوید:
«شخصی که بر خلاف عدل و نصفت مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع می باشد»
تعریفی جامع تر نیز در این باب ارائه شده است که پدیده دفاع مشروع را آشکارا حق خوانده است:
« دفاع مشروع، حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند از وسایل متناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود او و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام کند»
مع الوصف در حوزه کنش ها و واکنش های سیاسی هم میتوان همچون “نلسون ماندلا” معتقد به دفاع مشروع بود و از اعمال آن بهره جست. بر مبنای چنین رویکردی دفاع مشروع حقی از حقوق بوده که می باید اعمال شود و خود داری از اعمال آن در مواقع لزوم مخدوش نمودن حقی از حقوق تلقی خواهد شد.
اما آنچه تا کنون جامعه ایران را به خشونت کشیده و بیش از پیش جامعه را آبستن خشونت نموده است اعمال و رویه اقتدار گرایانه حاکمیت “چکمه و نعلین” بوده و میباشد. خشونت های اعمال شده از سوی حکومت فقیه در حوزه هایی چند اعمال شده است. این خشونت ها همواره به گونه مستمر اعمال و روزمره وسعت و شدت یافته اند. ساختار حقیقی و حقوقی در ساختار حاکم این خشونت ها را ترسیم و اعمال نموده اند. قانون اساسی پیش رو در ایران همواره پیروان ادیان مسیحی، کلیمی، یهودی و صابئین را به رسمیت شناخته است. بر این اساس پیروان آئین بهائیت از گردونه خارج و به رسمیت شناخته نشده اند. همچنین است در مورد تصدی ریاست جمهوری که قانون اساسی رژیم حاکم اذعان می دارد رئیس جمهور فقط و فقط می باید از پیروان مذهب جعفری و مضافا معتقد و ملتزم به “ولایت مطلقه فقیه” بوده باشد. این ساخت حوقی بی واسطه و مستقیم بسیاری از شهروندان را از حقوق واجب و لازم محروم داشته و می دارد. در ساختار حقیقی وضعیت اسفناک تر از آنچه بوده و میباشد که در قانون اساسی و قوانین موضوعه پیش بینی شده است. وضعیت دستگاه قضایی سراسر فساد که بی عدالتی را تعمدا تحقق بخشیده است توانسته و میتواند شهروندان را به اعمال دفاع مشروع در برابر حاکمیت بر انگیزاند. ترور برخی قضات و دادستان ها در کشور میباید از این دریچه نگریسته و مورد تحلیل قرار گیرد. مشکلات لاینحل اقتصادی که تا کنون بدان انجامیده است که شکاف طبقاتی روز به روز فزونی یافته و حتی خشونت را به اندرون خانه ها و خانواده ها سوق دهد نیز میتواند عاملی دیگر در این راستا شناخته شود. در آستانه سال نو هجری خبر از آن رسید که دولت “تدبیر و امید” حقوق یک میلیون و دویست و شصت هزار نفر از بازنشستگان را پرداخت ننموده است. اعدام مردان چندین روستا در سیستان و بلوچستان و انکار آن از سوی حاکمیت جامعه کنونی ایران را به سوی خشونت فراخوانده است. اکنون این خشونت ها اغلب از سوی شهروندان عادی و به گونه ای خودسر اعمال شده و می شود. گویی گفتمان فعالان سیاسی، رسانه ای و روشنفکران گفتمانی سراسر ذهنی بوده که طیف وسیعی از جامعه ایران را از یاد برده است. گفتمان روشنفکری با طرح مقولات ذهنی در برابر خواست ها و مطالبات عینی لایه های وسیعی از جامعه کنونی نا کارآمد نشان داده و موجبات ظهور و بروز جامعه ای خاموش را پدیدار نموده است. این “جامعه خاموش” جامعه واقعی ایران بوده که تا کنون مخاطب هیچ متکلمی قرار نگرفته است تا جهت گیری نماید. این طیف وسیع از شهروندان اکثریت جامعه کنونی ایران را شکل داده و میدهند که میل شدید به اعمال خشونت یا به دیگر عبارت دفاع مشروع در برابر حاکمیت از خود بروز داده و میدهند.
اکثریت خاموش واقعیتی غیر قابل انکار است که با هزاران هزار تأسف از سوی جریان های سیاسی و روشنفکری مورد انکار قرار گرفته است. این واقعیت خواهی نخواهی خود را بر همگان عیان خواهد نمود اما آنچه می باید مورد توجه قرار گیرد اینکه، چنانچه این طیف وسیع از جامعه مخاطب قرار نگیرد با حرکت هایی سرخود کشور را به آشوب و نا کجا آباد خواد برد. از این زاویه نگاه آنچه میتواند خیر باشد و صواب آن است که جریان های سیاسی و روشنفکری اکثریت خاموش را سازمان داده تا همچون ماندلا هم به دفاع مشروع و خشونت مقدس در برابر حاکمیت همت گمارند و هم از حالت از خود بیگانگی سرخوردگی که منجر به خشونت کور و مخرب می گردد به در آیند.
دفاع مشروع یا خشونت مقدس خود یکی از ابزارها و اهرم های بهره گیری جهت محو خشونت فزاینده حاکمیت بوده و میباشد. در شرایطی که همه راه ها به دیوار عریض و طویل خشونت زایی بر خورده اند عدم خشونت مقدس بی چون و چرا به تشدید خشونت خواهد انجامید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)