دیده‌بان حقوق بشر: تایلند به مصونیت از مجازات جرم ناپدید شدن‌های اجباری پایان دهد

دیده‌بان حقوق بشر در نامه‌ای به ژنرال «پرایوت چان اوچا»، نخست‌وزیر تایلند خواستار اقدام فوری دولت این کشور برای پایان دادن به ناپدید شدن‌های اجباری شد. در این نامه آمده است که دولت باید ناپدید شدن‌های اجباری را جرم به حساب آورد و گام‌های جدی در جهت محاکمه کسانی بردارد که مسئول چنین نقض حقوق بشری هستند.
در ٢۹ دسامبر ٢٠١۵، داگاه عالی تایلند ۵ مامور پلیس را به اتهام دست داشتن در ناپدید شدن «سوماچای نیلاپای جیت»، وکیل حقوق بشر برجسته تایلندی در ماه مارس ٢٠٠۴ تبرئه کرد، گر چه «تاکسین شینا واترا»، نخست وزیر وقت پذیرفته بود که پلیس مسئولیت این ناپدید شدن را بر عهده داشته و شواهد متعددی دست داشتن این ماموران پلیس را به اثبات می‌رساند.
«براد آدامز»، مسئول اجرایی بخش آسیا دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: « ده‌ها پرونده ناپدید شدن در تایلند وجود دارد که به آن‌ها رسیدگی نشده و دولت باید فورا دستور رسیدگی و محاکمه افراد مسئول در این پرونده‌ها را صادر کند. مقامات تایلندی با بهانه آوردن‌ها و سرپوش گذاشتن‌هایی که باعث مصونیت عاملان این جرم شده است و خانواده‌های این ناپدیدشدگان را سال‌ها در اضطراب و بی‌خبری گذاشته است باید پایان دهد.»

نخست‌وزیر تایلند باید به تعهدات خود که به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر رعایت حقوق بشر و اجرا درآوردن فوری کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از تمام افراد در برابر ناپدیدشدن‌های اجباری عمل کند.
ناپدیدشدن اجباری تحت قانون بین‌الملل به عنوان دستگیری یا حبس فردی توسط مقامات دولتی یا ماموران آن‌ها تعریف می‌شود که این اقدامات همراه با انکار به رسمیت شناختن آزادی یا انکار فاش کردن سرنوشت فرد یا مورادی از این قبیل. از سال ١۹۸٠ گروه عملی سازمان ملل برای ناپدیدشدن اجباری یا غیرداوطلبانه، ۸٢ مورد از ناپدید شدن‌های اجباری در تایلند را گزارش داده است. پرونده سوماچای تنها پرونده ناپدیدشدن اجباری است که به دادگاه برده شده است. تعداد دقیق افرادی که به این صورت در تایلند در دست نیست و بیش از تعدادی است که گزارش شده است زیرا خانواده‌های برخی از قربانیان و شاهدان عینی به دلیل ترس‌شان اقدام تلافی‌جویانه و نبودن سیستم کارآمد دولتی برای حفظ امنیت شاهدان، ترجیح می‌دهند که سکوت اختیار کنند.
قانون جزایی تایلند ناپدید شدن اجباری به عنوان یک جرم جزایی تعریف نشده است و این یکی از کمبودهای موجود در قانون جزایی تایلند است که برخلاف استاداردهای حقوق بین‌الملل است. بدین سبب دادستان‌ها در مورد ۵ افسر پلیسی که در پرونده سوما چای نقش داشتند تنها گزارش دزدی را ثبت کرده بودند.
کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)