فراخوان فوری نهادهای حقوق بشری ترکیه به جامعه جهانی: شرایط، وخیم و وضعیت ما اضطراری است

عدالت برای ایران،۱۸ دی ۱۳۹۴: سازمان‌های حقوق بشری در ترکیه خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن کشتن غیر نظامیان در ترکیه شدند. ائتلاف علیه مصونیت در بیانیه‌ای اعلام کرده است:

به دنبال توقف گفت‌وگوهای صلح، دولت ترکیه از اواسط ماه آگوست با پیاده‌سازی سیاست امنیتی در شهرها و شهرک‌های عمدتا کردنشین، به‌طور غیرقانونی حقوق بنیادین وآزادی‌های ساکنان این مناطق را محدود کرده است.

از آگوست ۲۰۱۵، حکومت نظامی ومنع آمد و شد متوالی و بلند مدت در استان‌های “شرناک”، “ماردین”، “دیاربکیر”، “هاکاری” ، “مش” و شهرک‌های متصل به آن وضع شده و این وضعیت همچنان در شهرها و شهرک‌های خاص برقرار است. در چنین شرایطی رسانه‌های ملی و بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و صنفی و همچنین نمایندگان مجلس که سعی بر شناساندن نقض‌ حقوق ساکنان این منطقه داشتند، نیز از دسترسی به این شهرها و شهرک‌ها منع شده‌اند.

براساس گزارش‌ تعداد محدودی از سازمان‌های حقوق بشری (شامل کانون وکلای دیاربکر،دیده‌بان حقوق بشر، و بنیاد حقوق بشر ترکیه) که با وجود همه موانع موفق به حضور در منطقه شده‌اند، جاده‌های منطقه از امنیت لازم برای رفت و آمد برخوردارنیستند و تک تیراندازها و جنگ‌افزارهای سنگین افراد غیرنظامی را به صورت خودسرانه هدف گلوله قرار می‌دهند.

یافته‌های گزارش سازمان‌های حقوقی نشان می‌دهد که برقراری حکومت نظامی و منع آمد و شد، زندگی ۱.۳ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. بیشتر از ۱۵۰غیرنظامی که کودکان و کهنسالان نیز در میان آنها هستند، جان خود را از دست داده‌اند، تعداد زیادی از غیرنظامیان مجروح شده‌اند و هزاران نفر مجبور به ترک محل زندگی‌شان شده‌اند. دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با غیرنظامیان در مراکز بازداشت از دیگر وقایع رخ داده در این مدت است.

تصمیم مقامات مبنی بر خروج آموزگاران از این منطقه، منجر به توقف آموزش و تحصیل کودکان تا زمانی نامعلوم شده، خدمات بهداشتی معلق شده‌، غیرنظامیان از دسترسی به نیازهای اولیه زندگی مانند آب و غذا محروم شده‌اند و تلاش‌های لازم برای محافظت از غیرنظامیان انجام نشده است.

یافته‌های گزارش سازمان‌های حقوقی نشان می‌دهد که برقراری حکومت نظامی و منع آمد و شد، زندگی ۱.۳ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. بیشتر از ۱۵۰غیرنظامی که کودکان و کهنسالان نیز در میان آنها هستند، جان خود را از دست داده‌اند، تعداد زیادی از غیرنظامیان مجروح شده‌اند و هزاران نفر مجبور به ترک محل زندگی‌شان شده‌اند. دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با غیرنظامیان در مراکز بازداشت از دیگر وقایع رخ داده در این مدت است.

پس از وضع حکومت نظامی‌ در منطقه، هیچ تحقیقات فوری، روشن و موثری انجام نشده‌، محاکمه و مجازات نیروهای امنیتی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، ناممکن به نظر می‌رسد و با توسعه و تداوم سیاست مصونیت، رسیدگی به این موضوع بغرنج‌تر می‌شود.

باوجود اینکه در قانون ادارات استانی، اجازه برقراری حکومت نظامی با توجیه “دستگیری اعضای تشکیلات تروریستی” و “تامین امنیت جانی و مالی افراد” داده شده است، حقوق‌دانان به طور گسترده اعلام کرده‌اند که افسران ارشد نظامی نمی‌توانند با استناد به این قانون،حکومت نظامی برقرار کرده و حقوق و آزادی‌های ساکنان یک شهر یا شهرک را محدود کنند. مطابق با ماده ۱۳ قانون اساسی ترکیه، چنین محدودیتی تنها از مجرای قانون می‌تواند ارائه شود و اعلام منع آمد و شد بر اساس دستورالعمل‌های فرمانداری در تناقض با قانون اساسی است. در واقع با توجه به قانونی نبودن برقراری این حکومت نظامی(منع آمد و شد) در مناطق کردنشین ترکیه، عملیات‌های امنیتی انجام شده طی این مدت و نقض حقوق ساکنین منطقه نیز بدون نظارت قانونی انجام شده‌ است.

نیروهای امنیتی در زمان صلح، مجاز به استفاده از سلاح‌های سنگین و مهمات برای تخلیه جمعیت غیرنظامی نیستند، در روند برنامه‌ریزی، فرماندهی و کنترل عملیات، حفظ جان غیرنظامیان از خشونت‌های غیرقانونی لحاظ شده‌است و استفاده از نیروی خودسر و نامتناسب که به وظیفه مورد انتظار از نیروی دولتی یک جامعه دموکراتیک عمل نمی‌کنند، غیر قابل قبول است.

این در حالی است که سلاح‌های مرگبار استفاده شده به‌وسیله دولت ترکیه در بخش‌ها و استان‌های یاد شده، نقض فاحش اصل تناسب بین هدف موردنظر و فشار استفاده شده برای نیل به این هدف در یک جامعه دموکراتیک است.

از سوی دیگر، افشای وضعیت مناقشه، مدافعان حقوق بشر را به اهدافی برای خشونت دولتی و ترور سیاسی مبدل کرده‌است، چنانکه مدیر انجمن “بار” و مدافع حقوق بشر طاهر ایلچی در حال رساندن یک بیانیه مطبوعاتی که به موجب آن خواستار پایان بخشیدن به عملیات‌های امنیتی و از سرگیری مذاکرات صلح بود، کشته شد.

به عنوان سازمان‌های جامعه مدنی، ما از جامعه جهانی درخواست می‌کنیم که به دولت جمهوری ترکیه یادآوری کند که:

-اعلام حکومت نظامی(منع آمد و شد) بی هیچ مبنای قانونی غیرقابل قبول است

-نیروی مرگ‌بارتحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به صورت خودسرانه و نامتناسب استفاده شود

-در جریان عملیات‌های امنیتی، تعهدات ناشی ازقوانین بین‌المللی حقوق بشر، قوانین کیفری جهانی و همچنین قوانین انسان‌دوستانه نمی‌توانند، معلق شوند

-سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌های صنفی و نمایندگان محلی دولت و مجلس که برای پایان دادن به این روند، شناسایی و مجازات ناقضان حقوق و بازتاب کاملا شفاف این فرآیند مبارزه می‌کنند، باید از طرف جامعه جهانی حمایت شوند

-ما خواستار یک آتش بس یک‌جانبه، توقف این مناقشه و از سرگیری گفت‌وگوهای صلح هستیم که توسط یک مقام دولتی رسمی، به صورت شفاف و با حضور ناظران مستقل انجام گیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)