گویا تحریم هایی که سرآغاز فساد گسترده در ایران شده بود نمه نمه قالش کنده می شود. تحریم هایی که ثروت صدها میلیاردی ایران را که می توانست باعث پیشرفت و شکوفایی ایران و ایرانیان شود را به باد داد. در این نوشتار دنبال مقصر یا مقصرینی که سبب این تاراج شدند ،نیستم که آن مقال دیگری می طلبد. در این نوشتار به دنبال ناهنجاری های سیستمی و تاثیر بد آن به مردم هستم. دور زدن قانون و به اصطلاحی دزدی هایی که سبب کسب ثروت برای عده ای شد و ریختن قبح این بی قانونی که انگار فراگیر شده و حالا دولت مستقر در ایران کار سختی در پیش رو دارد در مواجهه به عادت زشتی که روال کار شده است. برای توضیح واضح تر مجبور به آوردن مثال های عینی تر هستم.
کشور ما وارد کننده بسیاری از محصولات استراتژیک و نیز مواد اولیه برای بسیاری از صنایع است. حال که تحریم ها ما را به یک وارد کننده تمام عیار تبدیل کرده که حتی دسته بیل هم وارد کرده ایم و در قبال این واردات سود های کلان نصیب دلالان و تاجران کرده است چطور میخواهد جلوی این افراد را بگیرد که کانال های خاص خود را درست کرده و با درآمد بیشتر قدرتمند شده اند؟
وقتی تحریم های گسترده شکل گرفت دولت وقت برای اینکه جامعه دچار استرس یا آشفتگی نشود افراد و گروه هایی را حمایت کرد که بتوانند با دور زدن تحریم ها کالاها های مورد نیاز را تامین کنند وبا اهمال بیشتر با این دسته برخورد می کرد. نگاهی به پرونده ی بابک زنجانی کفایت می کند تا بفهمیم که تاراج چگونه شکل گرفته و حیف و میل ها چطور بوده اند. در زمان تحریم ها مرزها مهمترین جای کشور بوده اند، جایی که ورود کالاها بوده و اغماض های صورت گرفته در برابر قانون به شکل رویه معمول بدل شده است. بی قانونی در ترخیص کالا های مختلف یک امر پیش پا افتاده است و جامع نبودن قانون نیز کمک حال بسیاری شده است.
قدرت رقابت در بازار از قیمت تمام شده و نوع ارائه آن شکل می گیرد. حال کسانی موفق تر عمل می کنند و قدرت بیشتری در عرصه رقابت بدست می آورند که در گمرک نفوذ بیشتری داشته باشند و پرداخت کمتری انجام می دهند. اگر بصورت توالی به این نگاه کنیم این بی قانونی از مرز شروع می شود و وجود این بی قانونی باعث شکل گرفتن نهادهای مبارزه با قاچاق و مراجعه به محاکم قضایی را در پی دارد و تمایل اعمال نفوذ هم در طول این مسیر جریان دارد .
حال اگر بخواهیم فرصت برابر را که حق تمام شهروندان است عملیاتی کنیم با گروهها و نهادهای قدرتمندی طرف هستیم که کوتاه نخواهند آمد. عدم توفیق دولت در مواجهه با این فساد گسترده تاجران خرد را نیز به ورطه بی قانونی خواهد کشاند وقتی توان رقابت قانونی سلب شود تاجر خرد و نیز ترخیص کارش نیز باید ارزش کالا و نوع جنس را و حتی وزن را باید دستکاری کنند تا بتوانند با تاجران قدرتمند رقابت کنند. این یعنی وجود افرادی در جامعه که حاضرند برای چندرغاز دزدی کنند و مسولیت آن را به عهده بگیرند و از بدنامی نترسند و به عبارتی یعنی فروپاشی اخلاقی جامعه!! این یعنی کشوری با ادعای داشتن حکومتی مذهبی و تبلیغات گسترده در خصوص ارزش های دینی عملا مردمش وقعی به آن ارزش های نمی نهند.
عدم امکان تامین عدالت اجتماعی و نبود اقتدار در برخورد با کارشکنی ها که باعث فساد می شوند یاس عمومی و به دنبال آن ریختن قبح اعمال ناشایست نظیر دروغ و دزدی را در پی دارد . دولت و حاکمیت با توجه به ایدئولوژیکی عمل کردن و سیاست های فرا مرزی اش ناچار به تامین منابع گسترده است و این یکی از تناقض های واضح است که برای رسیدن به منافعی بعضی از اصول مسلم حکومتداری بر مبنای قانون را فراموش می کنند . آیا این در درازمدت به نفع خواهد بود یا خیر امری آشکار است که سرآغاز فروپاشی تدریجی ست که دولت مستقر با توجه به متفاوت اندیشیدن با بخش هایی از حاکمیت باید به آن توجه ویژه نماید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)