ضرورت برگرداندن سپاه به پادگان ها، ادغام سپاه در ارتش و تشکيل ارتش واحد

بهروز خليق
در هفته های گذشته علی خامنه ای به مناسبت های مختلف به سخن درآمده، پيرامون مسائل کلان کشور موضع گرفته و سمت گيری های اصلی جمهوری اسلامی بعد از توافق وين و در مواردی برای سال های آتی را ترسيم کرده است. او نگران “نفوذ سياسی و فرهنگی” غرب، “استحاله نظام از درون” و قدرت گيری قطب رفسنجانی ـ روحانی است. در اين سخنرانی ها، سپاه جای خيلی برجسته ای داشت. علی خامنهای در دیدار با فرماندهان سپاه در روز ٢٥ شهريور گفت که سپاه نعمت بزرگ الهی است که همه باید قدردان این نعمت باشند.

اين سخنان وجهی از رابطه بين خامنه ای و سپاه است. تبيين رابطه بين خامنه ای و سپاه و مشخص کردن جايگاه آندو در ساختار سياسی برای سياست گذاری امری است ضرور. به جرأت می توان گفت بين علی حامنه ای به عنوان ولی فقيه و سپاه به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی پيوند عميق و ريشه داری وجود دارد. آندو به هم وابسته اند و با تکيه به هم به جايگاه کنونی در ساختار سياسی جمهوری اسلامی دست يافته اند.

ولايت فقيه، حکومت فقها است و خامنهای به عنوان ولیفقيه، منتخب مجلس خبرگان است. برهمين پايه قاعدتا اتکاء اصلی خامنه ای بايد بر روحانيت باشد. اما علی خامنه ای برخلاف خمینی نه رهبر کاریزما است و نه فقیه برجسته. او نه حمایت گسترده توده ای را دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است. جانشين خمينی در ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه و با اين مشخصات نمی توانست بدون اتکاء به سپاه به موقعيت کنونی دست يابد. خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، به سپاه متکی شد، سپاه را تقويت کرد، حوزههای وسيعی برای فعاليت سپاه گشود و دست آن را برای چنگ انداختن برمنابع اقتصادی، دخالت در سياست و مشارکت در تصميمسازیها و تصميمگيریهای کلان و راه اندازی خبرگزاری ها و روزنامه ها باز گذاشت. خامنه ای با تکیه به سپاه توانست اصلاح طلبان حکومتی و رفسنجانی را کنار بزند و بر قدرت فردی خود بیافزاید. سپاه هم در مقابل از خامنهای به عنوان ولی فقيه و فرمانده کل قوا همه جانبه دفاع نمود و در سايه حمايت او، مراتب قدرت را پيمود، به حوزه های مختلف اجتماعی چنگ انداخت و در جايگاه بس بالائی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی قرار گرفت.

دليل ديگر قدرت گيری سپاه به خصلت ايدئولوژيک و استبدادی جمهوری اسلامی بر می گردد. جمهوری اسلامی حکومت ايدئولوژيک است و فرماندهان سپاه، سپاه را نه صرفا سازمان نظامی بلکه سازمان ايدئولوژيک و پاسدار انقلاب اسلامی می دانند. در حکومت ايدئولوژيک راه برای قدرت گيری سازمان نظامی ايدئولوژيک باز است. حکومت استبدادی برای حفظ قدرت سياسی و تداوم آن به نظاميان و امنيتی ها متکی است. به همين خاطر مستبدين راه را برای قدرت گيری نظاميان و امنيتی ها باز می کنند. در جمهوری اسلامی هم همين روند در مورد سپاه پيش رفته و سپاه نه تنها در سياست، بلکه در حوزه های ديگر وارد شده و جايگاه بالائی را در ساختار سياسی جمهوری اسلامی کسب نموده است.

جايگاه سپاه را می توان در خطوط زير تصوير کرد. سپاه در کسوت سازمان نظامی دارای نيروی زمينی، هوائی، دريائی، سپاه قدس، سازمان بسيج، تفنگ، موشک، بمب، هواپيما و صدها تجهيزات نظامی پيشرفته است. سپاه دانشمندان و متخصصان زيادی را در مراکز تحقيقاتی و فنی به خدمت گرفته و به تکنولوژی پيشرفته مجهز است. سپاه به عنوان نيروی سرکوب دارای گردانهای متعدد ويژه ضدشورش است، در کسوت نيروی امنيتی و اطلاعاتی دارای سازمان گسترده و قدرتمند سازمان اطلاعاتی سپاه است که فعالين سياسی و مدنی را دستگير، شکنجه و زندانی میکند. سپاه صاحب شرکت مخابراتی است و در اينترنت و ماهواره ها اخلال میکند و به شنود مکالمات متوسل میشود. سپاه در لباس رسانه دارای روزنامه، خبرگزاری، سايت و وبلاگهای متعدد است، به عنوان سازمان اقتصادی صاحب مجموعه وسيعی از شرکتها، واحدهای توليدی، موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای تجاری و مقاطعهکاری است و بزرگترين کارتل در ايران به حساب میآيد که پروژههای کلان را قبضه کرده است. سپاه بزرگترين قاچاقچی در کشور است و بيشترین مبادی ورودی کالاهای قاچاق به کشور از جمله اسکله ها را در اختيار دارد. سپاه به مثابه حزب سياسی دارای سازمان بسيج است که صدها هزار نفر عضو آن به حساب میآيد و در ادارات، دانشگاه ها، واحدهای توليدی، محلات… حضور دارند. در حوزه ديپلماسی مجهز به يک سازمان نظامی است که هدايت سياست منطقهای جمهوری اسلامی را در دست خود گرفته است. سپاه در مجلس، در بدنه دولت و قوه قضائيه جای پای قوی دارد.

اينها شمهای از حوزههای فعاليت و نفوذ سپاه است. اين امر به سپاه قدرتی بخشيده است که میتواند در فرودگاه نيرو پياده کند، از فرود هواپيمای مسافربری جلوگيری نمايد، مانع افتتاح فرودگاه امام خمينی توسط دولت اصلاحات شود، وزير راه وقت را به خاطر تن ندادن به خواسته هایش در مجلس استيضاح و برکنار نمايد، دولت اصلاحات را به کودتا تهديد کند، کاندیدای مورد نظرش را در مقام ریاست جمهوری بنشاند و افراد خود را در کابینه ـ دوره احمدی نژاد ـ در سطح وزرا، معاونین، استانداریها، فرمانداریها بچيند. دوره رياست جمهوری احمدی نژاد دوره طلائی برای سپاه بود.

در سپاه تفنگ، سياست، اطلاعات، اقتصاد، پول، امنيت و رسانه متمرکز شده و درهم آميخته است. سپاه برحوزه های متعدد تسلط دارد. سپاه به پديده منحصر به فردی تبديل شده است که شايد کمتر بتوان نمونه آن را در ديگر کشورها پيدا کرد. سپاه خود را صاحب اصلی نظام و انقلاب میداند و حفظ انقلاب اسلامی و ارزشهای آن را جزو رسالت خود به حساب میآورد. فرماندهان سپاه خود را بالای رئيس جمهور می دانند و هر وقت او از خط قرمزهای موردنظر آنها عبور می کند، به او توپ و تشر می زنند. حسن روحانی مدتی پيش گفت: “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است”. محمد علی جعفری فرمانده سپاه بلافاصله به او جواب داد و گفت سخنان او “مغایر با اصول انقلاب و فرمایشات رهبر” است و اضافه کرد: “کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.”

خامنهای سپاه را بربالای دولت و جامعه نشانده و می خواهد که ناظر و کنترل کننده مسائل داخلی و خارجی کشور باشد. او در همان سخنرانی به صراحت اعلام کرد: “سپاه یک سازمان سر به زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است.” او در اين سخنرانی رسالت حفظ انقلاب اسلامی و ارزش های آن در دوره بعد از فوت خودش را هم به سپاه سپرد.

سخن گفتن از نقش و جايگاه سپاه در ساختار سياسی جمهوری اسلامی به معنی يکپارچه تلقی کردن سپاه نيست. بين بدنه و فرماندهان سپاه تمايز وجود دارد و در بين فرماندهان سپاه هم گرايش های متفاوت ديده می شود. می توان از دو گرايش شاخص در سپاه صحبت کرد. گرايش افراطی که دست بالا را دارد و عده قابل توجهی از فرماندهان سپاه از جمله محمدعلی جعفری فرمانده سپاه و نمايندگان ولی فقيه در سپاه به اين گرايش تعلق دارند. اين گرايش را به لحاظ ديدگاهی ـ نه موقعيت ساختاری ـ می توان جزو راست افراطی به حساب آورد. فرماندهان متعلق به اين گرايش، بيشترين نزديکی را با ولی فقيه، شورای نگهبان و راست افراطی دارند و بيشترين فاصله را با دولت روحانی. گرايش ديگر نسبت به گرايش اول معتدل است، منتقد احمدی نژاد و سياست های مخرب او است و نظر مثبت به دولت روحانی دارد. گرچه روحانی را رئيس جمهور مطلوب خود نمی داند. هنوز اطلاعات کافی در مورد اين گرايش در دسترس نيست. در کنار گرايش های موجود، اتوريته هائی حول اين و يا آن فرمانده سابق و فعلی هم شکل گرفته است که در حيات سپاه تاثيرگذارند.

ولی فقيه در ساختار حکومت بربالای تمام ارگان های حکومتی قرار دارد. سپاه مشروعيتش را از روحانيت و ولايت فقيه می گيرد و تحت فرمان ولی فقيه است و اتوريته او را قبول دارد. قوه قضائيه، شورای نگهبان، صدا و سيما، مجلس خبرگان، ارتش، بخشی از روحانيت، بنيادها و مراکز کلان اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان تبليغات اسلامی و ده ها نهاد و سازمان قدرتمند اقتصادی، امنيتی، سياسی، فرهنگی، تبليغی و رسانه ای تحت فرمان خامنه ای هستند. خامنه ای در بيت خود دم و دستگاه گسترده و قدرتمندی را راه انداخته است که اداره و کنترل اين مجموعه وسيع را برعهده دارد.

خامنه ای در حال حاضر از آنچنان موقعیتی برخوردار است که بتواند فرماندهان سپاه را جابجا کند و یا برای جلوگیری از اقدامات کودتائی احتمالی، افراد مورد اعتماد خود را در راس ارگان های حساسی مثل واحد حفاظت اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات سپاه بگمارد يا از حوزه قدرت آن ها بکاهد. کاری که اخيرا در مورد حسين طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه انجام داد و بخشی از مسئوليت او را به دو نفر ديگر واگذار کرد. ولی قادر نیست سپاه را به جای اول برگرداند و یا جلو فعالیت آن را در عرصه های اقتصادی، سياسی، امنيتی، رسانه ای بگیرد و یا اینکه پیشروی سپاه را سد کند.

رابطه بين خامنه ای و سپاه همانند رابطه شاه و ارتش يک طرفه نيست. رابطه بين آندو، دو طرفه است. در سیاست گذاری های کلان، تصمیم گیرنده نهائی خامنه ای است. ولی بخشی از سیاست های کلان توسط سپاه ساخته و پرورانده می شود و در اختیار خامنه ای قرار می گیرد. سپاه برای پيشبرد برنامه و سياست هایش به خامنه ای اعمال فشار می کند و خامنه ای نمی تواند و نمی خواهد در مقابل خواست سپاه قرار گيرد. موضع گيری متناقض و دو پهلوی خامنه ای در مورد برجام، نشانگر اين امر است.

ولايت فقيه و سپاه سد راه پيشرفت و استقرار دمکراسی
ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه بسترساز قدرت گيری سپاه است و سپاه هم حفظ قدرت و منافع خود را در تداوم ولايت فقيه می بيند و با تمام قوا از آن دفاع می کند. درهم تنيدگی ولايت فقيه و سپاه و پديد آمدن اليگارشی سپاه، معضلات عديده ای را برای جامعه ما به وجود آورده است. در کشور ما تنها ولايت فقيه نيست که مانع تامين آزادی و عدالت اجتماعی، استقرار دمکراسی، پيشبرد امر توسعه پايدار و قدرتيابی جامعه مدنی است. سپاه هم، چنين نقش بازدارنده ای دارد. ولايت فقيه و سپاه در ساختار جمهوری اسلامی درهم تنيده اند.

چنانچه گفته شد خامنه ای به عنوان ولی فقيه در راس نظام و بربالای تمام ارگان های حکومتی قرار دارد. پذيرش اين واقعيت، نبايد برواقعيت درهم تنيدگی ولايت فقيه و سپاه سايه بياندازد و به آن کم بهاء داده شود. امروز تبيين ساختار سياسی جمهوری اسلامی بدون وارد کردن مولفه اليگارشی سپاه نارسا و نادقيق خواهد بود و به اتخاذ سياست گذاری ناکارا خواهد انجاميد. مبارزه عليه ولايت فقيه نمی تواند از مبارزه برای برگرداندن سپاه به پادگان ها و ادغام سپاه در ارتش جدا باشد. اين دو مبارزه درهم سرشته شده اند.

تداوم حيات سپاه به قدرتمندتر شدن بيشتر آن، چنگ انداختن بر حوزه های وسيعتر، هزينه کردن بودجه های کلان تر برای تسليحات، افزودن بر زرادخانه ها، افزايش دخالت در امر سياست و سياست های کلان کشور، ماجراجوئی بيشتر در منطقه، اندوختن ثروت های کلان تر، مالک شدن واحدهای توليدی بيشتر، افزودن بر تعداد مراکز مالی و اعتباری، مسدودتر کردن فضای سياسی و فرهنگی، بالاتر رفتن ميزان دستگيری های فعالين سياسی، مدنی، کارگران، معلمان و روزنامه نگاران، انباشتن زندان ها و افزايش زندانيان سياسی ـ عقيدتی است.

کشور ما نيازمند وجود دو ارگان نظامی موازی نيست. کشورهای ديگر برای حفظ مرزهای خود دارای يک ارتش هستند. تداوم حيات دو سازمان نظامی در کشور ما، تخصيص دو بودجه برای دو ارگان نظامی، داشتن دو نيروی زمينی، هوائی و دريائی به هيچوجه قابل توجيه نيست. در مقاطعی مسئله يکی شدن سپاه و ارتش مطرح بوده است. اما سپاه در مقابل آن مقاومت کرده و يا طرح ادغام ارتش در سپاه را پيش کشيده است. ادغام ارتش در سپاه به معنی بزرگتر شدن سپاه و تداوم کارکرد سپاه در ابعاد وسيعتر است. اما ادغام سپاه در ساختار موجود ارتش به معنی پايان دادن به کارکردهای فعلی سپاه و شکل گيری يک ارتش با کارکرد ارتش های مشابه در کشورهای ديگر است که تحت فرمان دولت ها هستند. لازم است که ادغام سپاه در ارتش با دمکراتيزه کردن ساختارها آن همراه شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی فرماندهی کل قوا به ولی فقيه يعنی به مقام غيرمنتخب، دائمی و غيرپاسخگو سپرده شده است. ولی فقيه با اتکاء به نيروهای نظامی، بربالای ارگان های منتخب قرار گرفته، قدرت را در دست خود متمرکز کرده، ارگان های متعدد اطلاعاتی ـ امنيتی تشکيل داده و پايه های استبداد را تحکيم بخشيده است. بايد فرماندهی کل نيروهای نظامی در اختيار دولت منتخب مردم قرار گيرد و حوزه عملکرد آن به وسيله مجلس و قانون مقيد گردد.