” به بهانه انتقاد وزیر اطلاعات از مخالفان توافق هسته ای تا خدایگان قدرت و شمشیر شورای نگهبان “

” به بهانه انتقاد وزیر اطلاعات از مخالفان توافق هسته ای تا خدایگان قدرت و شمشیر شورای نگهبان ”

هفته گذشته وزیر اطلاعات سید محمود علوی در برنامه “نگاه یک” در هفته ” کرامت و دولت”  اعلام کرد :«عده ای در محافل خصوصی، تیم مذاکره کننده را خائن و وطن‌فروش معرفی کردند».و در ادامه از گروههایی گفت که در قالب انتقاد تخریب را شروع کردند، تهمت زدند، حرمت‌شکنی کردند، دروغ گفتند و انگیزه‌کشی از تیم مذاکره‌کننده کردند و آنان را در محافل خصوصی به عنوان خائن، منفعل، ناتوان و نا‌آشنا با حقوق بین‌الملل معرفی کردند و حتی به آنان وطن‌فروش گفتند.
این سخنان وزیر کشور دولت یازدهم در حالی ایراد شد، که در چند سال گذشته _بویژه از سال ۸۶ به بعد _  با افزایش تحرکات تندروها در مسایل سیاست خارجی و ملتهب سازی و امنیتی کردن فضای سیاسی کشور (به دلایلی که خارج از موضوع این متن است) ، تنی چند از همکاران حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک و وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام واعضا تیم مذاکره کننده هسته ای  سابق ( دولت اصلاحات) را  با پرونده سازی های غیر واقع ، و اتهاماتی مشابه آنچه در چند ماه گذشته _ مخالفان توافق به هر قیمتی  ، دلواپسان  _ به تیم مذاکره کننده هسته ای نسبت میدهند_ همچون جاسوسی و خیانت به کشور  بازداشت _ محاکمه و زندانی شدند.
از جمله آن  افراد میتوان به حسین موسویان( سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت اصلاحات) ، باقر اسدی ( دیپلمات )   محمدحسین عادلی ( سیاستمدار _ اقتصاددان ) ، رحمان قهرمانپور( مدیر گروه خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام )  ، مهرداد سرجویی( مسول سایت مرکز تحقیقات استراتژیک ) ، شاهین دادخواه ( مشاور پیشین حسن روحانی در شورایعالی امنیت ملی ) ، فاطمه ساغرچی ( مدیر کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک )  اشاره کرد .
با انتخاب حسن روحانی در خرداد۹۲ به ریاست جمهوری و برخلاف آنچه بسیاری از منتقدان و هواداران تغییر و اعتدال فکر میکردند ،_و با آنکه حسن روحانی گفته بود :« پرونده همکاران من پاک است »_  تغییری در شرایط پرونده  یا بهبودی در  وضعیت همکاران سابق وی در زندان مشاهده نشد.و آزادی آنها از زندان تنها  با اتمام مدت محکومیتشان حتی بدون اعمال  ماده  ۱۳۴ امکان پذیر شد.
از این افراد “شاهین دادخواه ”  با اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام هنوز در زندان اوین بسر میبرد. با همان محدودیتها و ممنوعیتهای سابق که او‌کماکان  ممنوع الملاقات است. محروم است از امکان درمان پزشکی جهت مداوای نارسایی کلیه اش در یک مرکز تخصصی. و هنوز پس از گذشت پنج سال شرایط برای برخورداری وی از حق ملاقات هفتگی با خانواده و عزیزان فراهم نشده است.
  هنوز بعد از پنج سال ،  درب  بر همان پاشنه میچرخد . اردوگاه تندروهای هسته ای هنوز در گزارش های سیاسی و سر مقاله ها و نشستهای سیاسی او را  مخاطب قرار میدهند.  نگرانند از آزادی وی حتی  پس از اتمام مدت محکومیت کذایی و ظالمانه اش . و از طرق مختلف در حال اعمال فشارند تا از آزادی مشروط و پیش از موعد وی جلوگیری کنند.
پس از ایراد سخنان علوی در این برنامه تلویزیونی برخی دوستان با اشاره به  این نکته  که ، این سخنان اگر چه دیر بیان شد ، اما باید آن را به فال نیک گرفت، لبخند زدند. برخی دیگر  استدلال کردند که  حتما فتح الفتوحی صورت گرفته است که وزیر اطلاعات چنین سخنانی ایراد کرده  ، و این فتح الفتوح !! را برخی چنان جدی گرفتند که به سراغ آخرین قربانی هسته ای مانده در زندان رفتند و در پیغام خصوصی در کمپین«شاهین دادخواه را آزاد کنید » تبریک ها گفتند .
تا جایی که دوستی عزیز پیغام گذاشته  :  پس از توافقنامه وین ، این صحبتها سند دیگری از حقانیت دادخواه و گواه بیگناهی وی  است. مبارک است، آزادی در راه است . و پیشاپیش آزادی شاهین دادخواه را بدو و خانواده اش تبریک گفت .
اما توجه به نکات زیر نشان میدهد نه تنها فتح الفتوحی صورت نگرفته که از مشکل و قفلی دیگر رونمایی شده است :
_ نخست  ؛ با آنکه  سخنان وزیر اطلاعات در اشاره به تیم مذاکره کننده هسته ای به سرپرستی دکتر جواد ظریف صورت گرفته است ،اما  شرایط ایجاد شده علیه آنها‌، در واقع علیه رویه در پیش گرفته اعتدال  در دولت یازدهم و هواداران تغییر است . با پیشینه ای به عمر حداقل یک دهه.
_ دوم آن که ؛ این رفتار خصمانه علیه طرفداران اعتدال و جایگزینی دیپلماسی گفتمان و صلح به جای دیپلماسی نظامی و جنگ ، نشان از تلاش مضاعف آنها در انحصارطلبی سیاسی و به تبع قبضه قدرت اقتصادی ست.
_ سوم آنکه ؛ موضع گیری تندروهای هسته ای مسبوق به سابقه بوده ، دولت دهم و وزارت اطلاعات وقت آن دولت _ به سرپرستی شیخ حیدر مصلحی ید طولانی در پرونده سازی های کذب و ایراد اتهامات غیر واقعی به منتقدان و مخالفان خود داشته است .
_چهارم ؛با آنکه از همان سال ۸۶ و استارت پروژه پرونده سازی ، حسن روحانی اعلام کرد پرونده همکاران من از دید مردم ( افکارعمومی) پاک است. اما اتهامات اولیه در پرونده سازی های فوق بدلیل نداشتن مدارک مستند تغییر کرد و اتهامات فانتزی جایگزین آن شد ، تا از شکست  پروژه حذف منتقدان و خالی کردن میدان از مردان روزهای سخت ، برای روزهای مبادا! جلوگیری شود.
_ پنجم آنکه ؛ وزیر اطلاعات غیر مستقیم و ناخواسته و شاید هم خواسته به  راههای حذف منتقدان و پروسه های آن توسط تندروهای تمامیت خواه  اشاره داشته است. شیوه هایی که نشان آشکاریست از  یک اتاق فکر متشکل و هدفمند که با جدیت در پی اهداف خود گام بر میدارد و سر شوخی نیز با کسی ندارد.
_ششم  ؛  با آنکه بیشترین آسیبها را در سالهای ۸۶ الی ۹۲  را  همان همکاران سابق و ‌بازداشت شده حسن روحانی _ منتقدان جدی سیاستهای دولت نهم و دهم _ دیدند . اما جناب علوی ، تنها به نقد  حمله کنندگان بسنده کرد و از اشاره به تاریخچه این بازی کثیف خودداری کرد.
از این محافظه کاری چه میتوان برداشت کرد ، جز آنکه وی فاقد جسارت کافی برای اشاره به آنچه که بر سر همکاران سابق حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک گذشت ، بوده است.
_درست که کسی از ایشان توقع نداشته فراتر از قانون و چارت سازمانی اش عمل کند.
_درست است که برای بسیاری از کارها و بیان سخنان در این سطح مدیریتی  هماهنگی های قبلی و  جلب موافقتهای _ اصولی_ لازم است. تا خدای ناکرده از خطوط قرمز نظام عبور نشود.
درست است که نمیشود ریسک کرد و منافع ملی را فدای تصمیات آنی و یا ماجراجویی های گروهی کرد.
_درست است که ممکن است عده ای تصور کنند ، این صغری _ کبری چیندها به جهت حمایت از یک دوست یا تلاش در جهت بیگناه جلوه دادن اوست.
_درست است که عده ای ممکن است فکر کنند در شرایط فعلی که  اتاق فکر تندروها از انواع ترفندها و خدعه ها برای بدست آوردن سهم بیشتر در مدیریت کشور و کنترل بیشتر بر قدرت استفاده میکند ، باید در جهت اتحاد گام برداشت و این نوشته را در تناقض با اتحاد تشخیص دهند.
اما ؛ سطر سطر آنچه در بالا بدان اشاره ای مختصر و‌کوتاه شده ،  ترسیم ظریفی بوده از قدرتی قانونی با توان بالا در پیاده سازی نیات فراقانونی گروهی که خدا گونه به اعمال شیوه های مدیریتی خویش در کشور ،‌منطقه و‌جهان مشغولند.
_ که اگر اذن خدای گونه شان نبود،  آیا ممکن بود معاون اول دولت دهم که به اتهام فساد مالی در زندان است در عرض کمتر از یک سال آنهم سه بار از زندان به مرخصی اعزام شود اما یکی از همکار سابق و‌مشاور پیشین حسن روحانی در مدت پنج سال حبس خویش حتی برای “مدت یک ساعت” امکان برخورداری از مرخصی را نداشته باشد؟
_ که اگر این تهمت زنندگان به تیم مذاکره کننده هسته ای و جاسوس خطاب کردگان  آنها ، خارج از بدنه قدرت قانونی بودند ، می توانستند مانع آزادی مشروط عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای و اعمال ماده قانونی ۱۳۴ شوند؟ آیا ممکن است چند مامور وبازجوی خودسر ! بدون اندکی هراس ، به هنگام برگزاری نشستهای هسته ای و بروز نشانه هایی مبنی بر رسیدن به توافق احتمالی یکی از همکاران محبوس شده حسن روحانی در بند ۳۵۰ زندان اوین را ( شاهین دادخواه ) را چندباره از بند ۳۵۰ خارج و ‌به سلولهای انفرادی تحت نظارت اطلاعات سپاه منتقل و   اقدام به بازجوی های چندباره کنند و از او‌بخواهند که همکاری کرده و اعتراف کند که حسن روحانی جاسوس غرب است تا آنها بتواند _ رئیس دولت یازدهم و تایید شده در شورای نگهبان را _‌ متهمش کنند به ارتباط گیری با بیگانگان ؟ آنهم بدون راس از پاسخگویی !
_ چگونه ممکن است  همکاران زندانی حسن روحانی ، با ارایه مستندات کافی و غیر قابل انکار از دو مقام سابق وزارت اطلاعات به جهت پرونده سازی غیر واقع علیه شان به  دادگاه شکایت بردند  ، اما چندی بعد به تلافی شکایت از همان دو مقام سابق وزارت اطلاعات در دولت دهم _ بخوانید پرونده سازان سابق _ یکی از آن شکات اصلی  دوباره به سلول انفرادی منتقل و پرونده دیگری علیه اش گشوده شود!

اگر این موارد اندک نشان از ارتباط تو در تو و درهم تنیده گروههای محفلی داخل قدرت ندارد ، آن را چگونه میتوان  تجزیه و تحلیل کرد؟
از سخنان اخیر وزیر اطلاعات  باید خوشحال شد یا آن را در یک کل _ یک واحد سیاسی دقیقتر دید و نگران ماههای آینده شد؟
باید تبریک گفت یا برای آینده ترسید؟
آنچه مشخص است ،با چنین سخنانی پیش از خوشحالی که دوامش حداکثر یک لحظه است باید درنگ کرد و پرسید : محافظه کاری وزیر اطلاعات دولت یازدهم که رئیس کابینه اش خود مرد جسوری ست ناشی از چیست؟ که  این خطرناک است.
همانقدر که ادامه قانون نانوشته ممنوع التصویری سیدمحمدخاتمی رئیس دولت اصلاحات و ادامه حصر خطرناک است . و ادامه حضور تندروهای لانه کرده در پستهای مدیریتی و اطلاعاتی که خود را  فراتر از قانون میدانند ، خطرناک . که هنوز این مدیران محفلی دست از تلاش  برای  امنیتی نگهداشتن مساله پرونده سازی علیه همکاران سابق  حسن روحانی برنداشته اند.
وقتی پاسخ داده شده در نشست خبری هفته دولت توسط حسن روحانی به سوال خبرنگار روزنامه مردم سالاری پیرامون وضعیت محصورین و اشاره ایشان به تلاشهای داشته اش  جهت رفع حصر بویژه آنجا که گفت :«  باید تلاش کنیم قانون اجرا شود.» را در کنار گفته وزیر دادگستری میگزاریم که در همان هفته دولت بیان کرد :  مساله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نه در دولت قابل بررسی است و نه در قوه قضاییه_ و این یعنی حصر سیاسی و امنیتی ست _  یعنی بعضی مسائل و برخی پرونده ها و … بر خلاف ادعاهای جناح های تندرو نه برآمده از قانون است و نه مصوبه شورایعالی امنیت ملی . که دراصل تحت نفوذ تندروهایی که بر ساختار سیاسی ، نظامی و امنیتی تسلط داشته و دارند شکل گرفته و پدید آمده اند. همانهایی که با کمک شورای نگهبان رویای قبضه قوه مقننه را در سر میپرورانند .
وقتی سخنان وزیر اطلاعات دولت وقت را کنار سخنان رئیس دولت یازدهم و وزیر دادگستری میگذاریم . دوباره به این نتیجه میرسیم ، نه تنها فتح الفتوحی صورت نگرفته و مشکلی حل نشده که ازیک پیچ تاریخی  دیگر رونمایی شده است ؛ پیچ تاریخی امکان گذر از قانونهای قدیمی و متورم شده و مافیا ساز توسط قانونهای بروز شده و کارآمد.که  مدتهاست خدایگان قدرت با شمشیر شورای نگهبان برای خشنودی عالیجناب اعظم به قربانی کردن کمر بسته اند.
آرش پیراسته
فعال مدنی و سیاسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)