اقتصاد ايران و آمريكا؛  پس از تحريم‌ها

اقتصاد ايران و آمريكا؛
پس از تحريم‌ها

لغو تدریجی تحریم های ایران می تواند درهای دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه (پس از عربستان) را به روی شرکتهای آمریکایی و غربی باز کند. به گزارش نشريه كوارتز، بسیاری از شرکت های اروپایی تا سال ۲۰۱۰ در ایران فعال بودند اما شرکت های آمریکایی دهه ها است که یا به انتخاب خود یا به دلیل تحریم ها از انجام تجارت با جمهوری اسلامی اجتناب کرده‌اند.
در شرایطی که مذاکره کنندگان ایرن و شش کشور بر روی نهایی کردن متن توافق هسته ای تا ۳۰ ژوئن کار می کنند، تجار در حال بررسی چشم انداز فعالیت در ایران هستند. توافقی که حتی باعث برداشته شدن بخشی از تحریم ها در طول زمان شود، می تواند به شرکت های آمریکایی اجازه دسترسی به بازار مصرفی ایران را بدهد.
ایران حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و پس از ترکیه با ۸۱ میلیون جمعیت و مصر با ۸۶ میلیون جمعیت در رتبه سوم منطقه قرار دارد. بخش مصرف کننده آن نیز عموما جوان و تحصیل کرده است. ضمن اینکه قشر متوسط این کشور در زمان شاه طعم استفاده از کالای آمریکایی را چشیده است.
با این حال اگر توافق هسته ای نهایی به امضا برسد، احتمال اینکه شرکت های بین المللی فورا به سمت تهران سرازیر شوند، کم است. لغو تحریم ها احتمالا طولانی و روندی ناهموار برای آمریکا و کشورهای اروپایی خواهد بود. ضمن اینکه برخی تحریم های اعمال شده به دلیل اتهامات حقوق بشری و ادعای حمایت از تروریست،همچنان ادامه خواهند داشت.
گزارش كوارتز مى افزايد: پیش از انقلاب ۱۹۷۹، ایران و آمریکا روابط نزدیکی بر پایه تجارت انرژی و اولویت های امنیتی مشترک دوره جنگ سرد داشتند. تجارت دوجانبه آنها در سال ۱۹۷۸ به اوج رسید؛ زمانیکه صادرات آمریکا به ایران سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و واردات از این کشور دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود.
در آستانه انقلاب اسلامی، آمریکا و آلمان غربی بزرگترین شرکای تجاری ایران بودند. نزدیک به ۵۰ هزار آمریکایی در ایران کار و زندگی می کردند. در عوض کالاهای آمریکایی- به خصوص تسلیحات، تجهیزات صنعتی، تکنولوژی و کالاهای کشاورزی و مصرفی- حدود ۱۶ درصد واردات ایران را تشکیل می داد. ایران در دهه ۱۹۷۰ حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد برنج، گندم و غلات وارداتی خود را از آمریکا تامین می کرد.
تجارت ایران-آمریکا پس از انقلاب ۱۹۷۹ و به خصوص پس از آنکه گروگان های آمریکایی برای ۴۴۴ روز در سفارت آمریکا در تهران نگه داشته شدند، سقوط کرد. دولت کارتر اواخر سال ۱۹۷۹ واردات نفت از ایران را تعلیق کرد و در سال ۱۹۸۰ به روابط دیپلماتیک با ایران پایان داد. اما روابط تجاری ایران-آمریکا در سال ۱۹۸۱ و پس از آزاد شدن گروگان ها از سرگرفته شد. صادرات آمریکا در سال ۱۹۸۱ در مجموع ۳۰۰ میلیون دلار بود که این رقم اختلاف قابل توجهی با سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سال ۱۹۷۸ داشت. صادرات ایران به آمریکا نیز در مجموع ۶۴ میلیون دلار برآورد شد- رقمی بسیار پائین تر از دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار سال ۱۹۷۸.
شرکت های انرژی آمریکایی تا نیمه سال ۱۹۹۰ میلادی و پیش از گسترش تحریم ها، از طریق شرکت های تابعه به خرید نفت ایران- به ارزش سالانه سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار- ادامه دادند.
طی سال های گذشته واشنگتن با سه بهانه، موجی از تحریم ها را علیه ایران تصویب کرد: حمایت از تروریسم، عدم همکاری با سازمان ملل در مورد برنامه هسته ای و نقض حقوق بشر. با این حال شرکت های آمریکایی همچنان به طور قانونی به صادرات زنجیره گسترده ای از کالاها به ایران ادامه دادند.
در ادامه اين گزارش آمده است: تجارت به صورت سالانه در نوسان بوده است. پس از آنکه دولت کلینتون در سال ۱۹۹۵ تحریم های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند، تجارت افت کرد اما در سال ۲۰۰۰ با نزدیکی نسبی به دولت اصلاح طلب ایران که منجر به برداشته شدن تحریم فرش و خاویار شد، تجارت تا اندازه ای افزایش یافت.
صادرات اصلی آمریکا به ایران در سال های اخیر شامل گندم، برنج، سویا، ذرت، لبنیات، خمیر چوب، پلاستیک، تجهیزات پزشکی و دارویی بوده است. ایران پس از عربستان، دومین واردکننده غلات منطقه است. صادرات آمریکا به ایران در سال ۲۰۱۴ از تجهیزات پزشکی تا شکلات را در بر گرفته است.
شرکت های تجاری آمریکا و اروپا علاقمند به بازگشت به این بازار هستند. حدود ۶۵ درصد جمعیت ایران کمتر از ۳۵ سال هستند و میزان سواد میان قشر ۱۵ تا ۲۴ ساله آن ۹۸ درصد برآورد شده است. مجموع بزرگسالان ۸۵ درصد سواد دارند. بر اساس گزارش های منتشر شده، حدود نیمی از خانواده های ایرانی به اینترنت دسترسی دارند.
در سال ۲۰۱۳ بانک جهانی اعلام کرد درآمد ایرانیان «متوسط رو به بالا» است. اقتصاد ایران حتی با وجود تحریم ها، در رتبه دوم منطقه قرار داشته و تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۳ در جایگاه سی و دوم جهان اعلام شده است.
مردم ایران از کالاهای خارجی استقبال می کنند. برندهای لوکس آمریکایی و اروپایی در شهرهای بزرگ، به خصوص تهران معروف هستند. برندهای شناخته شده ای مانند کوکاکولا و پپسی سال ها است که رقیب برندهای داخلی خود زمزم هستند.
برندهای الکترونیک آمریکایی نیز مانند اپل و دل در ایران به فروش می رسند. هر دوی این شرکت ها در سال ۲۰۱۴ با توزیع کنندگان ایرانی در تماس بوده اند.
ایران همچنین یکی از بزرگترین بازارهای خودرو در خاورمیانه است. خودروهای آمریکایی پیش از انقلاب در ایران محبوب بودند. پیش از ۱۹۷۹، جنرال موتورز سال ها با یک شرکت خودروساز ایرانی همکاری می کرد. صنعت خودروسازی ایران از گذشته، بزرگترین صنعت غیرنفتی ایران بوده است. تولیدات داخلی این کشور در سال ۲۰۱۱ و پیش از تشدید تحریم ها، با تولید سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو، به اوج رسیده بود. البته فروش خودرو در این کشور در سال ۲۰۱۴ نسبت به یک سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته و به نظر می رسد خودروهای آمریکایی روند بازگشت به ایران را آغاز کرده اند.
تا پاییز سال ۲۰۱۴، تحریم ها به شرکت های آمریکایی اجازه نمی داد که قطعات هواپیمایی به ایران بفروشند. ناوگان هوایی ایران دارای ۱۲ هواپیمای بوئینگ است که برخی از آنها بیش از ۳۰ سال عمر دارند. فروش اندک کتابچه های هواپیما، نقشه ها و نمودار ناوبری بوئینگ به ایران در اکتبر سال ۲۰۱۴ که نخستین معامله علنی شرکت های هواپیمایی ایران و آمریکا پس از بحران گروگان گیری ۱۹۷۹ بود، بیشتر جنبه نمادین داشت.
بر اساس گزارش های منتشر شده ایران از اواخر سال ۲۰۱۳ که توافق موقت هسته ای با شش کشور را به امضا رساند، سه قرارداد با بوئینگ امضا کرده است. دو قرارداد تمدید توافقنامه های موجود و دیگری یک قرارداد جدید میان دو کشور بود. تاکنون بوئینگ هفت موتور هواپیمای ایران ایر را تعمیر کرده است.
در بخش پايانى گزارش كوارتز كه سرويس بين الملل وبسايت فرارو آن را ترجمه و منتشر كرده آمده است: بیش از یک سال است که ایران با سرمایه گذاران ارتباط برقرار کرده، میزبان هیات های نمایندگی تجاری خارجی است و نمایندگانی را برای بررسی قرصت های تجاری جدید عازم خارج می کند. اما به نظر نمی رسد در صورت دستیابی به توافق، شرکت های غربی خیلی زود وارد ایران شوند. کارشناسان پیش بینی می کنند شرکت های آمریکایی نیز تا زمانی که در مورد تداوم توافق هسته ای اطمینان نیابند، با دیده تردید به سرمایه گذاری در ایران نگاه خواهند کرد.
ضمن اینکه برداشته شدن لایه های پیچیده تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز زمان می برد. موانع دیگری نیز وجود دارد. در گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی ایران در میان ۱۸۹ اقتصاد جهان به لحاظ مقرارت کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت در رتبه ۱۳۰ قرار دارد. ایران در برخی زمینه از میانگین منطقه ای نیز بدتر عمل کرده است. برای مثال در «آغاز تجارت» رتبه شصت و دوم، در «کسب اعتبار» در رتبه هشتاد و نهم و در اخذ مجوز ساخت و ساز در رتبه صد و هفتاد و دوم است.
تولیدکنندگان آمریکایی برای فروش و سرمایه گذاری در ایران با موانعی روبرو خواهند بود اما بازار ایران بزرگتر از آن است بتوان از آن چشم پوشی کرد. یک مدیر در اتاق بازرگانی ایران-انگلیس به وال استریت ژورنال گفت: «همین حالا شاهد هجوم شرکت های آمریکایی و اروپایی به بازار ایران هستم و هیچ کس نمی خواهد که از این قافله عقب بماند.»