چشم در برابر اسید، کلمات به اندازه کافی وحشت زا هستند، با این حال واقعی بودند. خبر مربوط بود به اجرای حکم قصاص در زندان رجایی شهر کرج، ۱۲ اسفند ماه امسال. سال ۷۸، مرد جوانی که بر روی صورت دختر مورد علاقه اش (فائزه، ۱۷ ساله) و خواهر این دختر (فتانه،۱۴ ساله) اسید پاشیده بود اعدام شد ولی اجرای حکم قصاص نخستین بار بود که رقم می خورد.

متهمی که چشم چپش کور شد، مرداد ۸۸ روی فرد دیگری اسید پاشیده بود. قرار است فروردین ماه آینده، چشم راست وی نیز با اسید آشنا شود.

اولین قانون در ارتباط با اسیدپاشی در سال ۱۳۳۷ تصویب شد. سه سال قبل از تصویب این قانون، پسر جوانی بر روی یک قاضی دادگستری که وی را پیشتر به زندان محکوم کرده بود، اسید پاشید ولی قانون درباره چنین جرمی ساکت بود. قانون تازه ۱۳۳۷ به صورت ماده واحده ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» به تصویب رسید. به موجب این ماده واحده “هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

اولین سوال همین جا پیش می آید. با توجه به این که این ماده واحده پیش از انقلاب به تصویب رسیده است، آیا هم چنان می توان آن را معتبر دانست؟ موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این مورد می گوید: “قوانین و مقررات قبل از انقلاب در صورتی که نسخ نشده باشند به قوت خود باقی هستند. برخی از قوانین قبل از انقلاب صراحتا منسوخ شده اند و برخی نیز به صورت ضمنی منسوخ شدند. برخی مواقع نیز مابین قوانین معتبر قبل از انقلاب و قوانین مصوب پس از انقلاب تعارضاتی پیش می آید که در این مواقع بدیهی است، چون قوانین پس از انقلاب لاحق هستند، قوانین قبل از انقلاب را در حیطه تعارض نسخ خواهند کرد. قانون مربوط به مجازات اسید پاشی مصوب ۱۳۳۷ نیز این چنین است. گرچه این قانون صراحتا نسخ نشده لکن می توان گفت بخش اول قانون ۱۳۳۷ که در صورت فوت قربانی اعدام را پیش بینی کرده، قطعا منسوخ شده و مقررات قصاص نفس جایگزین آن شده است. در موارد غیر فوت نیز در صورتی که قصاص ممکن باشد، بازهم مقررات قصاص اعمال می شود.”

بگذارید به سراغ قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر در ایران اجرا می شود برویم. مطابق قوانین قصاص در صورت فوت قربانی، اسید پاش در صورت درخواست اولیای دم و با رعایت برخی شرایط به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر قربانی عضوی از اعضای بدن خود را از دست بدهد، در این صورت قربانی می تواند نسبت به فرد اسید پاش درخواست اجرای قصاص عضو کند.

قانون مجازات اسلامی در این مورد قواعد و شرایط خاصی را مقرر کرده است:۱) محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛ ۲) قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد؛ ۳) خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛ ۴) قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد؛ ۵) قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد و ۶) قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

همچنین به موجب ماده ۳۸۸ “زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود.” مورد اخیر یعنی عدم امکان پرداخت مابه التفاوت دیه در مواردی که قربانی زن و اسید پاش مرد است و دیه وارده مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل است، سبب شده که در بسیاری از موارد قربانی نتواند تقاضای قصاص نماید.

در بسیاری از موارد نیز قربانی علی رغم امکان پرداخت ما به التفاوت دیه به دلایلی مختلف از جمله ترس از انتقام گیری و یا بخشش (مانند آمنه بهرامی که در آستانه اجرای حکم تصمیم بر بخشش فرد اسید پاش گرفت) از اجرای قصاص صرف نظر کرده است.

در برخی از موارد نیز شروط قصاص – به ویژه شرطی که مقرر می دارد که قصاص نباید موجب تلف عضوی دیگر شود و هم چنین نباید بیشتر از اندازه جنایت باشد-، درعمل امکان اجرای قصاص را ناممکن ساخته است. از دیگرعواملی که ممکن است باعث عدم اجرای حکم قصاص شود امتناع پزشک از اجرای چنین حکمی است. چنان چه مشاهده شد در هفته های اخیر، موجی از سرزنش نثار پزشکی شد که حاضر به اجرای عمل قصاص شده بود.

علاوه بر این اگر و اماهای مربوط به قانون، اجرای مجازات قصاص مخالفین و موافقین خاص خودش را دارد. موافقان علاوه بر دلایل مذهبی، بر جنبه پیش گیرانه آن تاکید کرده و معتقدند اعمال این مجازات، باعث پیش گیری از وقوع جرم می شود. مخالفان اما قصاص را غیرانسانی خوانده و باعث بازتولید چرخه خشونت می دانند. مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد در این باره به ایران وایر می گوید: “قصاص اصولا بر محور انتقام جویی استوار است و با هدف تولید وحشت و بازدارندگی وانتقام گیری صورت می گیرد.”

او ریشه قصاص را حتی به زمان قبل از پیدایش دین ها و به دوران جوامع قبیله ای نسبت داده و می گوید: “در آن جوامع شاهد آن بودیم که فرضا وقتی که یک فردی را از یک قبیله می کشتند متقابلا به قتل یک فرد دیگر از قبیله فرد قاتل اقدام می کردند. دلیل این کارشان هم آن بود که عدالت را نوعی خشونت برابر و یکسان بودن میزان جرم و مکافات تعریف می کردند.”

به باور درویش پور،” این شکل عدالت خواهی یک دادخواهی بسیار بدوی و مبتنی بر انتقام است. در این نوع دادخواهی، ویران سازی و خشونت متقابل به عنوان اساس و پایه دادخواهی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که در فلسفه قضایی دمکراتیک، مجازات گر چه پیامد عمل شنیعی است که فرد مجرم مرتکب شده، اما جنبه تادیبی دارد نه انتقام گیری و در نتیجه بر خلاف قصاص، شالوده مجازات در جامعه مدرن امکان اصلاح پذیری فرد مجرم است.

نقض حقوق فردی متهم از دیگر ایراداتی است که درویش پور به مجازات قصاص وارد می داند “در جامعه مدرن متهم از یک سری حقوق و حریم شخصی برخوردار است. در یک جامعه مدرن قرار نیست که چون متهمی مرتکب نقض حقوق بشر شده است، حقوق بشر خود او نقض شود و فرضا شکنجه شده و یا انگشتانش قطع شود.”

این جامعه شناس در واکنش به این استدلال که قصاص جنبه بازدارندگی دارد، می گوید: “اولا که بررسی های جرم شناسانه نشان می دهد در کشورهایی که در آن ها میزان مجازات ها کاهش پیدا کرده است، نه تنها میزان جرایم بالا نرفته بلکه حتی کاهش هم پیدا کرده است. سوئد از کمترین میزان مجازات در جهان برخوردار است ولی میزان جرایم در این کشور به هیچ عنوان بالاتر از سایر کشور ها نیست. شما نمی توانید به جای آن که با مشکلاتی که سبب بروز جرم و جنایت شده مبارزه کنید، با نابودی و آسیب رساندن به فرد مجرم مشکل را حل کنید. وقتی شما در گوشه و کنار خیابان قصاص می کنید، دست قطع می کنید یا سنگسار می کنید، در لحظه تولید وحشت کنید ولی این اقدام در دراز مدت نه تنها جامعه را در برابر جرایم واکسینه نمی کند بلکه تنها به آن خشونت عادت می دهد؛ دوما اگر قرار بود بزهکاران به دلیل مجازات سنگین مرتکب جرمی نشوند، دیگر جرمی اتفاق نمی افتاد! اما چنین نیست و در آن لحظه مجرم به دلیل نیاز، استیصال، دشواری های اجتماعی، خشم یا  پرورش غلط و انواع و اقسام زمینه های اجتماعی دیگر به پیامد عملش نمی اندیشد.”

سروش دباغ، پژوهشگر حوزه دین و فلسفه نیز معتقد است بسیاری از احکام اجتماعی اسلام باید تحت لوای عدالت بررسی شده و به همین دلیل نواندیشان دینی در  ۲۰-۱۵ سال اخیر به این باور رسیده اند که این احکام با هدف سوق دادن احکام از جور و ظلم به عدل و متناسب با درک مخاطبان آن زمان وضع شده اند: “نواندیشان دینی برخلاف دین داران سنتی و بنیادگرایان بر این باور نیستند که این احکام به نفسه مقدس هستند، بلکه معتقدند که مهم روح قوانین است که عبارت است از سوق دادن مناسبات و روابط انسانی ظالمانه به مناسبات و روابط انسانی عادلانه.”

به اعتقاد دباغ، “مصادیق مفاهیمی هم چون عدالت و عفت وابسته به سیاق هستند و می توانند از عصری به عصری دیگر تغییر کنند. به عنوان مثال تعریف رفتار عفیفانه نسبت به قرن پنجم کاملا تغییر پیدا کرده است. در آن زمان عالم اخلاق بزرگی هم چون غزالی رفتار عفیفانه را برای زن نشستن در پستوی خانه و نخ ریسی تعریف می کند اما امروزه کمتر مسلمانی چنین تعریفی از رفتار عفیفانه ارایه می دهد.”

به اعتقاد دباغ همین استدلال را هم می توان در خصوص مفهوم عدالت تعمیم  داد: “مولفه های عدالت نیز مانند عفت متغیر و از عصری به عصری دیگر تغییر پذیر است. در نتیجه باید در هر عصری به دنبال مصادیق نوینی از عدالت و ترجمان فرهنگی احکام بود. به نظر من احکامی هم چون قصاص باید از نو صورت بندی شوند.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

مطلب را به بالاترین بفرستید

این مطلب خلاف آیین نامه تریبون است؟ آن را به ایمیل tribune@radiozamaneh.com گزارش کنید
Join

دسته‌بندی‌ها: اجتماعی, تمام مطالب, جامعه مدنی, حقوق بشر, زنان, سیاسی

برچسب‌ها: | |