در مقاله پیش ‌رو به بررسی تاریخچه جنبش کارگری و اعتصابات کارگران در سراسر ایران در روزهای اخیر و رابطه احقاق حقوق کارگران با نظام سرمایه داری خواهم پرداخت.

اعتصابات به عنوان آخرین سلاح برای به کرسی نشاندن مطالبات کارگران در برابر سیاست کارفرمایان قلمداد می شود. اعتراضات اخیر کارگران کارخانجات نورد لوله مصفا، کاشی گیلانا، صنایع کم مصرف ایرانیان زیر مجموعه کارخانه کنتورسازی به دلیل معوقات حقوق خود که بعضا ماه ها حقوق خود را دریافت نکرده اند از این قبیل اعتصابات می باشد. یکی از معضلات اصلی کشور ایران مانند کشورهای دارای نظام سرمایه داری کم اهمیت بودن رفاه و معیشت کارگران در برابر سود کارفرمایان می باشد. در ذیل به تشریح نظام سرمایه داری و کم اهمیت بودن حق و حقوق کارگران در این نوع سیستم مدیریتی و در ادامه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای احقاق حقوق کارگران می پردازم.

نظام سرمایه ‌داری و جنبش کارگری

کپیتالیسم (به انگلیسی: Capitalism) یا سرمایه ‌داری یک نظام اقتصادی است که در آن پایه‌های یک سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولید اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی است و از آن برای ایجاد بهره‌مندی اقتصادی در بازارهایی رقابتی استفاده می‌ شود. که به این نظام آزادی مالکیت شخصی نیز گفته می‌شود که معنای آن، تولید و توزیع کالا هاست.

در نظام سرمایه ‌داری، سرمایه‌ گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمت ‌گذاری و عرضهٔ مواد و خدمات توسط تصمیم‌ گیری‌هایِ شخصی در یک اقتصاد بازار تعیین می‌شود. مشخصهٔ بارز نظام سرمایه ‌داری این است که تولید کالا در درجهٔ اول از برای کسب سود اقتصادی انجام می ‌گیرد و نه لزوماً رفع نیازهای انسانها. البته در مواردی نیز، کسب سود با رفع نیازهای انسانی همراه است.

مدافعین نظام سرمایه‌ داری با دست ‌آویز قرار دادن واژه‌ های تجدید ساختار، نظام بازار آزاد، انعطاف ناپذیری ‌های خصوصی ‌سازی، رفع مقررات و در نهایت نیولیبرالیسم در مسیری گام برداشته‌اند که هدف عمده آن:

تنزل اجباری دست‌مزدها، کنار زدن موانع در مقابل تحرک سرمایه، تجدید توزیع ثروت از طبقات پایین به بالا، انحلال تشکلات کارگری، حذف کمک های دولتی به اصطلاح کارگری و یارانه برای مصرف کنندگان و اقدامات مشابه از کانال بانک‌های جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سیستم اعتباری در سراسر جهان و نیز تحت عنوان صرفه‌جویی، اعمال اصول سرمایه‌ داری درنده‌ خو در عرصه‌های اشتغال‌‌، آموزش، بازنشستگی، محیط زیست، سلامتی و غیره.

تهاجم سرمایه بر علیه طبقه کارگران ایران و تهدید و گروگان ‌گیری و زندان، سرکوب خواسته ‌های بر حق آنها که با معوق ماندن حقوق و مزایا که نمونه بارز آن معوقات کارگران کارخانجات نورد لوله صفا، کاشی گیلانا، صنایع کم مصرف ایرانیان زیر مجموعه کارخانه کنتور‌سازی از اعتراضات بیشمار کارگرانی است که از اقصی نقاط ایران می‌شنویم.

تهاجم سرمایه بر علیه طبقه کارگر در نقاط مختلف ایران در رابطه با حذف یارانه‌ها، کاهش دست‌ مزدها، چند برابر شدن وسایل معیشتی و هزینه‌های زندگی و اخراج‌ های دسته جمعی از شرکت‌ ها همه و همه گویای شرایط بحرانی وضعیت کارگران در ایران می‌ باشد.

تاریخچه جنبش سندیکایی و اتحادیه ‌ای ایران

جنبش سندیکائی واتحادیه‌ ای ایران در دوران انقلاب مشروطیت توسط کارگرانی که در باکو و عشق‌آباد کار کرده و به وطن بازگشته بودند بنا نهاده شد. این کارگران که عموما با افکار سوسیال دموکراسی آشنا بودند تاثیر عمیق خود را بر روی دیگر کارگران ایرانی نیز گذاشتند. هم‌ چنین حرکت های انقلابی ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ تحولی ملموس در کارگران ایران به وجود آورند. در سال ۱۲۸۴ در چاپخانه‌ای کوچک در تهران نخستین اتحادیه کارگری تاسیس شد. هم ‌زمان با اتحادیه کارگران چاپخانه ‌ها در دیگر کارخانه‌ ها نیز این امر رو به نضج نهاد، تا اینکه کارگران مشهد، تبریز، انزلی و دیگر نقاط کشور را هم در بر گرفت. شعارهای مزد عادلانه، هشت ساعت کار در روز، زمین برای دهقان و جمهوری سر داده شد.

با سرکوب انقلاب مشروطه از طرف استبداد، جنبش سندیکائی و اتحادیه ‌ای نیز مورد هجوم واقع گردید، تا مانع از رسوخ افکار پیشرفته و سوسیال دموکراسی و مشروطه خواهی شود. در این بین منافع صنفی و طبقاتی کارگران بطور آشکارا مورد تعرض قرار گرفت. کارگران پیشرو ایرانی که مدافعان حقیقی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بودند، پس از جریانات انقلاب مشروطه تا سال ‌های قبل از پیروزی انقلاب اکتبر آماج شدیدترین حملات ارتجاع داخلی و خارجی قرار داشتند، و ارتجاع سلطنتی قاجار، و روس و انگلیس از هیچ‌ گونه جنایتی در حق آنان خودداری نمی ‌نمودند.

مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده ۸ ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقاوله‌نامه ۸۷ آی ال او (آزادي سنديكايي و حمايت از حقوق سنديكايي) و ماده ۲۲ ميثاق حقوق مدني وسياسي، حق داشتن تشکل های مستقل و آزاد را به رسمیت شناخته است. کارگران به موجب این حق می‌توانند بدون اجازه از مسئولان ، اتحادیه های صنفی برپا کنند و یا در اتحادیه های انتخابی شان شرکت کنند.

با این حال حکومت ایران به رغم پیوستن به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی ۹۸ و ۸۷ حقوق کار، که در آنها حق داشتن تشکل‌های مستقل از دولت، برای کارگران به رسمیت شناخته شده، به شدت با هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برخورد می‌کند. اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار اخراج شده‌اند، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده و با تهدید از آنها خواسته شده فعالیت صنفی خود را متوقف کنند. هم‌چنین منصور اسالو، رییس هیات مدیره‌ی این سندیکا به دلیل فعالیت های خود به ۵ سال حبس محکوم شده است. این برخوردها هم‌چنین با اعضای سندیکای نقاشان ساختمان، سندیکای فلزکار و مکانیک و هیات موسسان سندیکاهای کارگری نیز انجام گرفته است. هم‌چنین محکوم شدن کارگران فعال به احکام زندان و شلاق در کردستان و زندان طولانی مدت محمود صالحی و نیز اجرای حکم شلاق درمورد برخی کارگران معترض بخش‌های دیگری از پروژه‌ی سرکوب فعالیت‌‌های کارگری است.

حق اعتصاب کارگران در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود. «اعتصاب» از نگاه نهادهای امنیتی و انتظامی، عملی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی تلقی می‌شود و به همین جهت در جریان هر اعتصاب کارگری، عده‌ای از کارگران اعتصابی بازداشت و روانه زندان می‌شوند. و البته گاهی سرکوب اعتصاب کارگران به رفتار خشونت‌بار ماموران با کارگران اعتصابی منجر می‌شود.

بند(۱- د) ماده ۸ ميثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت‌هاي عضو را موظف مي‌دارد كه حق اعتصاب را با رعايت مقررات كشورها براي اتحاديه و سنديكاها تضمين كنند. با این حال قانون اساسی ایران، به این حق کارگران برای دفاع از منافعشان به طور واضح اشاره‌ای نکرده است.

انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران برای احقاق حقوق صنفی‌شان، از سوی حکومت ایران جرم تلقی می‌شود. نشریات و رسانه‌ها همواره با بخش‌نامه‌هایی مواجه می‌شوند که آنها را از انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران منع می‌کند. همچنین نهادهای امنیتی خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی را که مبارزات کارگری را انعکاس می‌دهند، تحت فشار قرار داده و گاهی آنها را زندانی می‌کند.

فعالان کارگری در ایران همواره با خطر بازداشت و زندان روبه‌رو می‌شوند. این خطر تنها کارگران فعال را در برنمی‌گیرد، بلکه فعالان اجتماعی مدافع حقوق کارگران نیز تحت فشارهای سرکوبگرانه قرار دارند. در سال گذشته بسیاری از اعتصاب های کارگری در سطح کشور با برخورد های خشونت بار نیروهای امنیتی پایان یافت و اعتصاب کنندگان بازداشت و یا از کار اخراج شده اند.

در آخرین گزارش منتشر شده در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴، احمد شهید، در یکی از این موارد اشاره به تعداد ۲۷ تن از این فعالان به‌دلیل اینکه خواستار حقوق قانونی خود شدند، الان در زندان به‌سر می‌برند. مورد دیگری که در گزارش آمده، میزان محدودیت‌هایی‌ست که برای نهادهایی که برای حقوق قانونی افراد کار می‌کنند، از طرف دولت، اعمال می‌شود که البته ایران باید این وضعیت را تغییردهد. و مساله‌ی دیگر اشاره به فقدان حاکمیت قانون و مسائل مربوط به کارگران زن و مسائل مربوط به زنان به‌طور عام است.

حق برخورداری از شرایط منصفانه کار

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس که کار می‌کند، به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی خود و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند.

بند (الف) ماده ۷ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز بر اين حق تأكيد مي‌كند، مقاوله‌نامه‌هاي ۲۶، ۹۵ و۱۳۱ (مزد منصفانه، حداقل مزد) هم به همين حق اختصاص دارند و از كارگران در برابر صاحبان سرمایه حمايت مي‌كنند.

بسیاری از کارگران ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. آنان قربانیان وضعیت آشفته‌ی اقتصادی موجود شده‌اند ،حقوق معوقه‌ای که گاه موجب می شود ،کارگران با بستن جاده‌ها و یا تجمع در برابر دفتر مدیریت کارخانه اعتراض خود را بیان می‌کنند و البته همواره پاسخ از سوی حاکمیت سرکوب کارگران معترض است.

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند.

بند (ا-الف) ماده ۷ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز بر تحقق اين اصل تأكيد کرده است.همچنین ماده ۳۸ قانون كار ايران «تساوي مزد كارهاي مساوي را در يك كارگاه» ميان زن ‌و ‌مرد مقررداشته و هرگونه تبعيض در ميزان دستمزد را بر اساس تفاوت‌هاي عقيدتي سياسي- مذهبي ، نژاد و رنگ منع كرده است.

زنان کارگر در ایران به خصوص در بنگاه‌های کار خصوصی از نابرابری حقوقی رنج می‌برند. بنگاه‌های کار خصوصی با اخراج کارگران مرد و استخدام زنان کارگر با حقوق و مزایای کمتر در واقع از فقر عمومی‌شده‌ی اجتماعی به نفع بهره‌کشی خود سود می‌برند. هم‌چنین بسیاری از زنان کارگر در محیط‌های کار در معرض سواستفاده‌ی صاحبان سرمایه قرار دارند در حالی که نبود امنیت شغلی موجب می‌شود از هرگونه اعتراض و حرکت جمعی خودداری کنند.

قرارداد های موقت

قرارداد موقت آشکارترین و مشخص‌ترین شیوه‌ی برده‌داری نوین است. کارگرانی که به علت بیکاری، فقر و گرانی لوازم ضروری زندگی مجبور می‌شوند تن به قراردادهای موقت بدهند از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. امنیت شغلی آنان در پایین‌ترین حد ممکن است و هر لحظه امکان دارد شغل خود را از دست بدهند.

مقاوله‌نامه‌ ۱۵۸ آی ال او و توصيه‌نامه‌هاي ۹۹ و ۱۶۶ اين سازمان به صراحت امنیت شغلی را برای کارگران، جزءحقوق اساسی آنان دانسته است: منع اخراج ناموجه، الزام به پرداخت خسارت اخراج، بيمه بيكاري اخراجي‌ها، حق دادخواهي نسبت به اخراج از كار و… از جمله مواردی است که در این متون به چشم می خورند.

ماده ۴۶ قانون اساسي ايران نيز مقرر می دارد «هیچ کس نمی تواند به‌عنوان مالكيت نسبت به كسب‌و‌كار امكان كسب‌وكار را از ديگري سلب كند»، این در حالی است که به گفته ی وزیر کار، در سال گذشته حدود ۳ میلیون بیکار در کشور وجود داشته اند که پیش‌بینی می شد تا پایان برنامه چهارم این رقم به ۵/۴ میلیون نفر برسد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)