حرف بس است ، اکنون برای ایران زمان اقدام است

ایرانیان در هفته ها و ماه ها پس از انتخاب رئیس جمهور حسن روحانی در سال گذشته ، کماکان در آرزوی عبور از موارد رسوایی و خشونت بارمرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ هستند . پایه مبارزات انتخاباتی او “امید و تدبیر” بسیاری از شهروندان ، با وجود انتظار طولانی مدت آنها ، را به این باور رسانده که انتخاب او اولین قدم برای اجرای تغییرات برای بهبود وضعیت نگران کننده حقوق بشر این کشور ، است.
اموری که به طور معمول وقتی رخ میدهند به حقوق بشر ربط دارند ، با این حال، امیدواری بسیاری تحت الشعاع این خوش بینی ، به شک تبدیل شده است. به تازگی، انتصاب مجدد آیت الله صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه ایران توسط رهبر ، افزایش این بدبینی را تقویت کرده است.
در سال ۲۰۰۹ ، در سن ۴۹ سالگی، صادق لاریجانی جوانترین رئیس قوه قضاییه ایران شد – موضعی که قدرت قابل توجهی در شکل دادن به نظام حقوقی ایران و تصمیم گیری سرنوشت زندانیان سیاسی آن دارد . از همان آغاز ، اعمال لاریجانی مملو از بحث و جدل بوده است. او در یکی از اولین تصمیمات خود سعید مرتضوی را به عنوان معاون دادستان کل ایران منصوب کرد . این انتصاب به رغم دخالت مرتضوی در مرگ زهرا کاظمی، عکاس کانادایی ایرانی در سال ۲۰۰۳ ، و همچنین دستور او به انتقال چند معترض به بازداشتگاه بدنام کهریزک که منجر به مرگ سه تن از بازداشت شدگان در سال ۲۰۰۹ ، بود . در زمان تصدی لاریجانی، اعدام ها افزایش قابل توجهی یافته است. تعداد اعدام های گزارش شده در طول سال اول انتصاب بالاترین میزان طی ۱۰ سال بوده است . بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، تعداد اعدام چهار برابر شد. اما با این وجود ممکن است بدتر از بیش از ۶۴۰ اعدام گزارش شده در سال جاری، ۲۰۱۴ ، نباشد . این تعداد اعدام ، ایران را به صدر اعدام های نسبی ( سرانه ) در سراسر جهان می رساند ، در حالی که بسیاری از این اعدام ها نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است. در نتیجه انتصاب مجدد لاریجانی را می توان تنها به عنوان یک فاجعه برای حقوق بشر توصیف کرد.
و حتی اگر من بخواهم به این باور باشم که هیچ قوه قضائیه ای به دنبال اجرای اعدام مردم بی گناه نیست ، نظام ایران باعث می شود که احتمال محاکمه های ناعادلانه و کشتار خودسرانه به میزان غیر قابل قبولی بالا باشد. ایرانی ها به طور مداوم تحت بازداشت های خودسرانه، ضرب و شتم و بازجویی بدون حضور وکیل و با قوانین امنیت ملی مبهم هستند و ارگانهای تبعیض آمیز قادر به حمایت از آنها نیستند واقعیت این است که اکثر اعدام ها در ایران به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر – حتی با داشتن مقدار کمی کمتر از ۵۰۰ گرم – انجام میشود و این یکی از نمونه های بسیار است. اگر چه این اعدامها با استانداردهای بین المللی تطابق ندارند ، پاسخ لاریجانی به اعتراض مدافعان حقوق بشر ” خدمت بزرگی به بشریت “، به عنوان نشان دهنده یک نتیجه از شدت عمل ایران در قاچاق مواد مخدر است. این اظهارات که توجیهات کمی برای پرداختن به نگرانی های جامعه بین المللی در مورد قوانین و شیوه های ایران می دهد ، توضیح میدهد که چرا مجازات یک مرد محکوم به در اختیار داشتن ۲۱۵ گرم هروئین در ورامین همان است که یک مرد متهم به قاچاق مسلحانه بیش از ۵۰۰ کیلو تریاک و کرک در کرمان ، و یا به خانواده زنی که در زنجان برای در اختیار داشتن ۴۹ گرم کریستال به دار آویخته شده کمک کند .

متاسفانه، هیچ سیستم مستقلی در داخل کشور مجاز به نظارت ، بررسی از افراد و نهادهای سوء استفاده کننده ، و یا کمک به از بین بردن این موارد نقض نیست . راهکار های بین المللی برای کمک به این کشور در این زمینه ، شانس زیادی در متقاعد کردن ایران از نفع وعده های خود برای بهبود شفافیت و باز کردن یک گفتگوی معنادار در مورد این مسائل نداشته است. با وجود صدور دعوتنامه دائمی در سال ۲۰۰۲ به دیدبان سازمان ملل متحد، که دولت ایران درخواست ها را یکی پس از دیگری از سال ۲۰۰۵ رد کرده ، به تضعیف تعهدات ایران و مسئولیت آن به همکاری با سازمان ملل متحد منتج شده است .
با وجود برخی از اقدامات بسیار جدی که می تواند به دولت روحانی اعتبار بدهد ، احساس میشود در سال گذشته نیز مانند بسیاری از قبل از آن عمل میشود . رهبران ایران همچنان قول های رو به جلو برای زندگی راحت و رعایت اصول بین المللی و داخلی ، و هنجارهائی برای محافظت از مردم خود را وعده می دهند ، در حالی که در عمل این قوانین را نقض کرده و کسانی که به آنها انتقاد میکنند را مجازات می نمایند .
گام های کوچک رو به جلو مهم هستند، اما تنها از طریق اصلاحات معنی دار و عمیق است که زندگی ایرانیان واقعا بهبود خواهد یافت. این اصلاحات زمان خواهد برد اما بیش از آن نیاز به ضرورت اراده قوی در همکاری وزارتخانه های مختلف و قوه قضائیه دارد . با این حال، در کوتاه مدت ، ایران می تواند با مطابقت دادن قوانین ملی و بین المللی موجود برای حفاظت از حقوق شهروندان به زندگی ، آزادی بیان، تشکل ، تجمع ، باور های دینی و مذهب اقدام کند. و این می تواند سبب اجازه سفر به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، برای نظارت بر وضعیت ایران شود. در این صورت دولت می تواند یک سیگنال روشن به همکاری و شفافیت در حفاظت و حمایت از حقوق بشر ارائه دهد.
فقط یک ماه پیش، وزیر امور خارجه، جواد ظریف، در گفتگو با همتای دانمارکی خود ، از تمایل این کشور به “مذاکرات باز و روشن” در مورد حقوق بشر تصریح کرد . بیش از یک سال از به ریاست جمهوری رسیدن آقای روحانی گذشته ، اظهارات به تنهایی کافی نیست. الان زمانی است که ایران به تعهدات خود عمل کند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)