وقتی در کمپین‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴، مهدی کروبی از اعطای مبلغی ماهیانه به هر ایرانی خبر داد کمتر کسی بود، از هم‌فکران و مخالفان، که او را به ساده‌انگاری و بی‌اطلاعی از اقتصاد متهم نکند. وقتی در بحبوحه‌ی ۸۸ محمود احمدی‌نژاد از توزیع یارانه‌ی نقدی ماهیانه به هر ایرانی سخن گفت و در آذرماه ۸۹ با عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» از آن پرده برداشت کمتر کسی بود که او را به پوپولیسم و عوام‌فریبی متهم نکند. وقتی در نمایش خرداد ۹۲، حسن روحانی نوید ادامه این طرح را داد و پنج‌شنبه‌شبِ چهارم اردیبهشت با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل رسماً فاز دوم آن را کلید زد کمتر کسی بود که از ناگزیری و ضرورت این طرح برای نجات اقتصاد ایران و رشد و بهبود فضای کسب و کار سخن نگوید. چگونه می‌توان تغییر فضای افکار عمومی را توضیح داد، چگونه می‌توان چرخش موضع گروه‌های سیاسی را تبیین کرد، چگونه می‌توان طی دو دوره چهار ساله طرحی را که همگان «ساده‌انگاری» مهدی کروبی و «پوپولیسم» احمدی‌نژادی می‌دانستند به «ضروت و تنها علاج» اقتصاد بیمار ایران بدل کرد، آن‌هم با رضایت و طیب‌خاطر همه جناح‌های رقیب؟
الگوها یکسان است، مجریان عوض می‌شوند: آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها، شوک‌درمانی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، سوداگری مالی، بورس‌بازی، و غیره. سیاستی که «سازندگی» هاشمی رفسنجانی سودایش را در سر می‌پروراند و تنها نارضایتی گسترده مردمی آن را متوقف کرد ــ مقاومت‌هایی موضعی (در اسلامشهر و کوی طلاب مشهد) که سرکوب آن مورد اجماع هر دو جناحین راست و چپ وقت بود. «اصلاحات» خاتمی تأییدش می‌کرد اما با شعار «اولویت توسعه سیاسی»‌اش ناسازگار بود. «مهرورزی» احمدی‌نژاد سکه‌اش را به نام خود ضرب کرد. و «اعتدال» روحانی تداوم‌اش را حماسه اقتصادی اعلام می‌کرد. اگر احمدی‌نژاد شامگاه شنبه ۲۷ آذرماه ۸۹ بر صفحه تلویزیون ظاهر شد تا از اجرای فاز اول «هدفمندی یارانه‌ها» از فردای آن روز بگوید و مردم تا صبح یکشنبه را در صف‌های بنزین سر کردند، حسن روحانی و تیم اقتصادی یکدست او پیش‌بینی همه‌چیز را کرده بودند: اعلام آغاز فاز دوم از چند ماه قبل‌تر، راه‌اندازی کمپین «نه به یارانه نقدی»، حمایت ایدئولوژیک گروه‌های به‌اصطلاح نخبه به مدد مطبوعات و صدا‌و‌سیما، ثبت‌نام ده روزه نیازمندان به دریافت یارانه، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و سرآخر اعلان افزایش نرخ بنزین یک ساعت پیش از اجرا با همکاری و همراهی نیروهای انتظامی. این‌بار حتی شوک آغاز اجرای طرح نیز حساب‌شده بود و به روزی تعطیل (جمعه) محول شد تا کنترل پیامدهای آن آسان‌تر باشد. الگوها یکسان است، مجریان عوض می‌شوند. احمدی‌نژاد اگر بود می‌شد پوپولیسم و توزیع پول و سیب‌زمینی در میان مردم. روحانی اگر باشد می‌شود «کنترل تورم با شیب ملایم». با این‌همه پای اقتصاد و معیشت مردم که به میان بیاید از دم‌و‌دستگاه ایدئولوژیک دولت هم کاری بر نمی‌آید و به‌رغم همه کوشش‌ها بیش از هفتاد میلیون ایرانی برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام می‌کنند؛ تلاشی که به گفته خود مسئولان دولتی نافرجام بود. پای اقتصاد و معیشت مردم که به میان بیاید دیگر انتخابات نیست که با آژیتاسیون و کمپین و «پنجاه دلیل برای رأی‌دادن» فضاسازی کرد ــ بماند که خود آن آژیتاسیون کذایی نیز با شعار بهبود وضع اقتصادی مردم راه افتاد. فاز دوم «هدفمندی یارانه‌ها»، طرحی که با نام احمدی‌نژاد گره خورده بود، جمعه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۳ با دولت روحانی ادامه یافت و حیات و ممات شهروندان را دگرگون ساخت.
طبعاً در یک شرایط برابر مخالفان نیز باید بتوانند حرف بزنند، با این‌همه فضای رسانه‌ای، از رسانه‌های دولتی هم‌چون صدا‌و‌سیما و روزنامه‌های کثیرالانتشار تا مطبوعات و مجلات غیردولتی در قبضه حامیان دولت است. شاید بتوان تا به‌امروز دولت اعتدال را تنها دولتی پس از انقلاب دانست که از بیشترین حمایت ممکن، از درون و بیرون حاکمیت برخوردار بوده است. اپوزیسیون داخلی و خارجی متشکل از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون حامی حسن روحانی در برداشتن بار مسئولیت از دولت به‌کمک آن می‌آیند و فضای به‌اصطلاح آزاد اطلاع‌رسانی، یکپارچه در جهت پیشبرد اهداف دولت است. مخالفان اکنون بیش و پیش از آن‌که از سوی کلیت حاکم حذف شوند به یاری انحصار رسانه‌ای گفتار اعتدال طرد می‌شوند. کافی است نگاهی به مقالات و یادداشت‌های منتشره در روزنامه‌های صبح تهران بیندازیم تا به حذف خواسته و ناخواسته‌ی مخالفان فاز دوم «هدفمندی یارانه‌ها» از عرصه بازنمایی عمومی پی ببریم. تنها به نحوه بازنمایی گران‌شدن ۷۵ درصدی قیمت بنزین در صفحه یک دو روزنامه مهم کشور، شرق و اعتماد بنگرید. شرق در صفحه یک شنبه ۶ اردیبهشت ۹۳، اولین روز انتشار پس از اعلام نرخ بنزین، در یک کادر کوچک کنار صفحه می‌نویسد: «بنزین گران شد، جایگاه‌ها خلوت» و عکس صفحه یک خود را به بزرگداشت نجف دریابندری و تیتر یک خود را به صحبت‌های احمدی‌نژاد اختصاص می‌دهد. اعتماد حتی از به‌کار بردن فعل «گران‌شدن» هم ابا دارد و در کادر کوچکی در گوشواره سمت راست صفحه یک همان روز می‌نویسد: «قیمت بنزین اعلام شد؛ دولت ترمز گرانی خودرو را کشید». در شرایطی مشابه، مثلاً در دوره احمدی‌نژاد بی‌تردید نیم‌تای صفحه اول هر دوی این روزنامه‌ها به عکسی از جایگاه‌های بنزین و تیتری با مضمونی بنزین هزارتومانی اختصاص می‌یافت.

رحمان

به نام هدفمندی یارانه‌ها، به کام تعدیل ساختاری
طرح «هدفمندی یارانه‌ها» از همان ابتدا، از همان فاز اول، با اسطوره‌های دیرینه‌ای در ایران گره خورد. اسطوره‌هایی که حتی مخالفان احمدی‌نژاد از طیف اصلاح‌طلبان را نیز به مخمصه می‌انداخت. اصلاح‌طلبان که، به‌درستی، مایل بودند با هر آنچه از جانب احمدی‌نژاد می‌آید مخالفت کنند در برابر این طرح به دوگانه‌ای کاذب متوسل شدند: دوگانه «هدفمندی» و «شیوه اجرای هدفمندی». آن‌ها که در اساس مشکلی با آزادسازی قیمت‌ها نداشتند ناگزیر به مخالفت با «شیوه» اجرای آن پرداختند. رویکرد دولت یازدهم در استخدام همین طرح با تبصره‌ی «شیب ملایم» در حقیقت ترجمه‌ی مواضع پیشین اصلاح‌طلبان در مورد «هدفمندی» است. مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اسطوره‌ی برساخته‌ی آزادسازی قیمت‌ها، به‌زبان ساده، عبارتست از این‌که «در ایران به‌واسطه درآمدهای نفتی دولت، همواره فاصله‌ای میان قیمت‌های واقعی و قیمت‌های موجود وجود دارد و سود این فاصله به جیب اقشاری از جامعه می‌رود که کمترین نیاز را بدان دارند و نیازمندان واقعی از مابه‌التفاوت نرخ واقعی قیمت‌ها و نرخ موجود آن بی‌بهره می‌مانند». مثلاً در مورد بنزین، همگان با این استدلال نخ‌نما آشنایند که «نرخ مصوب بنزین همواره فاصله‌ای چند پله‌ای با نرخ واقعی آن در خلیج‌فارس دارد.» حتی همین امروز و با آزادسازی اخیر قیمت‌ها، نرخ بنزین همچنان کمتر از یک‌سوم و نرخ گازوئیل سهمیه‌ای همچنان یک‌دهم قیمت خلیج است. اسطوره‌ی مذکور کماکان از قدیمی‌ترین و به‌روزترین اسطوره‌های آزادسازی قیمت‌هاست که با بیشترین اقبال و پذیرش حتی در میان متضرران از این سیاست‌ها روبروست. مع‌الوصف این اسطوره هم با داده‌های تجربی ابطال‌پذیر است و هم با معیارهای ساختاری. از میان داده‌های تجربی تنها ذکر چند نمونه کافی است: بنا به گزارش‌های رسمی، ۶۰ درصد از خودروهای در حال تردد پراید است، یا شغل دوم بخش قابل توجهی از شهروندان مسافرکشی است. با این حساب چگونه می‌توان از برخورداری صرفاً اقشار بالایی جامعه از یارانه بنزین سخن گفت؟ وقتی خودروی ایرانی ۲/۵ برابر خودروی استاندارد انرژی و سوخت مصرف می‌کند، چرا اختصاص یارانه بنزین تنها مشکل اقتصادی کشور است؟ اما دستگاه اسطوره‌سازی به‌منظور آزادسازی به این داده‌های تجربی بی‌اعتناست. در این دستگاه، مقصر اعظم «مردم»‌اند که فرهنگ مصرف انرژی را ندارند و بنابراین باید از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی تنبیه شوند. بدین‌سان همه بار گناه تاریخی در چرخه‌ی «عرضه و تقاضا»ی انرژی به دوش طرف دوم می‌افتد؛ طرف عرضه دست نمی‌خورد و مشکلات، به‌تمامی، ناشی از طرف تقاضاست که نمی‌داند از نعمت‌های خدادادی چگونه استفاده کند. حال آن‌که تقاضای بیش از حد در ایران یا همان چیزی که مصرف بیش از اندازه شهروندان خوانده می‌شود خود معلول عرضه نامناسب است. این سیاست‌های طرف عرضه است که نابسامانی موجود را در طرف تقاضا به‌وجود می‌آورد. از جمله سیاست‌گذاری‌های طرف عرضه می‌توان به واقعیت ساده‌ی نبود نظام حمل‌و‌نقل عمومی و آسان در ایران اشاره کرد که با هزار و یک آگهی تبلیغاتی در «ذم خودروی تک‌سرنشین» و نظایر آن نیز کاری از پیش نمی‌برد. آن به‌اصطلاح فرهنگ استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی که روز و شب در رسانه‌ها و مطبوعات و بر در و دیوار شهر جار زده می‌شود تا زمانی که موجودیتی مادی به‌نام حمل‌و‌نقل عمومی وجود نداشته باشد کارساز نخواهد بود. مثال‌های نقض ساده‌ی بسیاری هست که نشان می‌دهد تأکید بیمارگون بر تقاضای زیاد نه دلسوزی برای شهروندان که فرافکنی جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک طرف عرضه و بازتاب آن در سوی تقاضاست. کافی است به پروژه‌ای نگاه کنیم که با پیمانکاری «قرارگاه خاتم‌الانبیاء» صرفاً برای آسایش خودروهای تک‌سرنشین کلید خورد: پل طبقاتی صدر. در یک کشور دموکراتیک که علاقه دارد شهروندانش کمتر انرژی هدر دهند و بنزین بسوزانند چنین پروژه‌هایی جای خود را به گسترش مترو، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و نظایر آن می‌دهد. حتی با فرض افزایش قیمت‌ها در جهت کاهش مصرف نیز، تجربه نشان می‌دهد آزاد‌سازی قیمت‌ها نه تنها به کاهش حجم مصرف در ایران نینجامیده که اغلب به افزایش آن منجر شده. مقایسه‌های آماری در مورد مصرف بنزین پس از هدفمندی یارانه‌ها خود گواه و تأییدی بر همین نکته است. در برابر چنین اسطوره‌سازی‌هایی و چنان راه‌حل‌های ناگزیری، تنها و تنها تغییر و دگرگونی طرف عرضه و نهادهای ذی‌نفع آن ــ متشکل از کارتل‌های نظامی و شبه‌نظامی ــ است که می‌تواند راهگشا باشد؛ همان‌جا که کانون اصلی بحران اقتصاد ایران است.
جراحی اقتصادی با چاشنی شوک‌درمانی
اسطوره‌ی اعظم البته زیر-اسطوره‌هایی هم دارد که به تقویت و کمک آن می‌آیند. مهم‌ترین آن در دولت اعتدال این‌گونه صورت‌بندی می‌شود: «اقتصاد بیمار است، میراث تخریب هشت‌ساله را تحویل گرفته‌ایم». نام این بیماری هر چه باشد، هلندی یا غیرهلندی؛ سطح تخریب هر قدر باشد، زیاد یا خیلی زیاد؛ بیمار را چه می‌کنند؟ شوک می‌دهند؟ بیماری‌اش را با مرگ درمان می‌کنند؟ دولت اصلاحات راه درمان را در تأسیس صندوق ذخیره ارزی و اهمیت‌دادن بدان می‌دید؛ حال که صندوق ذخیره ارزی خالی است و درآمد حاصله از فروش نفت کفاف خرج و مخارج دولت را نمی‌دهد چه؟ باید فشار را منتقل کرد به مردم، آن‌هم تحت لوای «جراحی اقتصادی»؟ بار دیگر داده‌های تجربی به یاری‌مان می‌آید. تنها بنا به یکی از این داده‌ها، ۸۰ درصد از معوقات بانکی فقط متعلق به۳۰ نفر در کل کشور است. پیگیری اموال عمومی در دست ۳۰ نفر سخت‌تر است یا تشخیص واجدان دریافت یارانه نقدی؟ وقتی آبروی یک کارمند یا کارگر ساده برای عقب‌افتادن یک ماه وام دریافتی از بانک به خطر می‌افتد چگونه حجم عظیمی از وام‌های بانکی (۸۲ هزار میلیارد تومان) در دست کسانی است که به‌سادگی از زیر بازپرداخت آن شانه خالی می‌کنند و با هیچ مانعی روبرو نمی‌شوند؟ این‌جاست که هسته ایدئولوژیک «نه به یارانه نقدی» روشن می‌شود. اقتصاد ایران بیمار نیست، بیمار شده است. سیاست‌های کلان اقتصادی، این اقتصاد را بیمار کرده است؛ سیاست‌هایی که نه به این یا آن دولت خاص که به کلیت موجود بر می‌گردد و در آن «مردم»ی که هدف «هدفمندی یارانه‌ها» و اِعمال فشار اقتصادی‌اند هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌اند. اگر قرار است بیماری درمان شود، درمان آن را باید در گروه‌ها و نهادهایی جست که علت آن بوده‌اند نه در تحدید حیات معلول ــ نه با کوچک‌کردن سفره اقشار فرودست که با کوتاه‌کردن دست این علل از سفره این اقشار و از سفره اقتصاد ایران.[ ۱]آزادسازی قیمت‌ها و و خصوصی‌سازی گسترده نه راهکار درمان بیماری اقتصاد که تشدید آن و تحکیم روابط و مناسباتی است که خود مسبب این بیماری بوده‌اند. بدین‌سان این بیماری بهبود که نمی‌یابد هیچ، همان ساز‌و‌کارهایی تثبیت می‌شود که به این بیماری منجر شده‌اند.
راه دور چرا؟ چندی پیش (دوشنبه اول اردیبهشت ۹۳) روزنامه‌ها خبری را منتشر کردند مبنی بر تزریق ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بورس. در جلسه اضطراری وزیر اقتصاد و دارایی با بانک‌های دولتی و خصوصی مقرر شد در راستای حمایت از بازار سرمایه، چهار بانک ملی، ملت، سپه و تجارت و برخی بیمه‌ها با تزریق پنج‌هزار ‌میلیارد تومان، صندوق توسعه بازار سرمایه را تقویت کنند. اقتصاد بیمار است و میراث تخریب، گسترده؟ پای کاهش شاخص بورس و منافع بورس‌بازان که به‌میان بیاید بیمار سر حال می‌شود و میراث تخریب فراموش؟ داده‌های تجربی از این دست کم نیستند. تزریق ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بورس در شرایطی که دولت از کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی می‌نالد تنها یک نمونه از خروارها داده است. داده‌های تجربی ما را به معیارهای ساختاری می‌رساند؛ به‌واسطه‌ی درهم‌تنیدگی و این‌همانی منابع قدرت و ثروت در ایران، هرگونه توزیع ثروت درگرو توزیع قدرت است.
در برابر اسطوره‌های تغذیه‌کننده‌‌ی طرح «هدفمندی یارانه‌ها» باید بی‌هیچ واهمه‌ی نظری، نه تنها «شیوه» اجرای آن بلکه همچنین «خود» این طرح را زیر سؤال برد و با آزادسازی قیمت‌ها مخالفت کرد. طرحی که نام اصلی آن نه هدفمندسازی یارانه‌ها که مستمندسازی مردمان است ــ نه با شیب ملایم که با بیشترین شتاب ممکن. درمان بیماری اقتصادی چیزی نیست جز بازتوزیع قدرت؛ حوزه‌ای که گفتار اعتدال تحکیم و تثبیت آن را در دستور کار دارد.

پیینوشت:
[۱]. برای آگاهی از چگونگی قدرت‌یابی این علل و نحوه برخورد دولت یازدهم با آن‌ها بنگرید به:
محمد مالجو، انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)