بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت دوازدهم اردیبهشت

کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت دوازدهم اردیبهشت، روز معلم، ضمن بیان دغدغه‌های معلمان با اشاره به معلمان زندانی تاکید کرده است: فرهنگیان ایران، سال تحصیلی ِ رو به پایان را با امیدواری آغاز نمودند زیرا سکان آموزش و پرورش به فردی سپرده شد که خود را از جنس بدنه‌ی آموزش و پرورش می‌داند و به نهادهای صنفی به چشم فرصت، و نه تهدید می‌نگرد. و بالاتر این که بسیاری از آنان، همراه و همگام با دیگر اقشار، در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، فردی را برگزیدند که در برنامه‌های انتخاباتی خود، سر و سامان بخشیدن به وضعیت نابهنجار اقتصادی کشور را در اولویت قرار داده بود. وعده‌ی باز شدن فضای سیاسی جامعه، رونق بخشیدن به گستره‌ی فرهنگ، رعایت حقوق شهروندی، حرکت در راستای عدالت اجتماعی و فقرزدایی از جامعه را در سرلوحه کار خود داشت.

در بخش پایانی بیانیه آمده است: در پایان یادی می‌کنیم از آموزگاران فرهیخته دربند، رسول بداقی، محمود باقری، محمد داوری، و … همچنین، هم‌زبان و همراه با مادر سالخورده محمد داوری، نگرانی و تأسف شدید خود از برخورد اخیر با ایشان در زندان اوین را اعلام می‌داریم. بی‌شک، رعایت حقوق زندانیان و احترام به شأن انسانی آن‌ها، وظیفه مؤکد همه مسئولان و آموزه‌ای است عملی برای بازگشت امور بر مدار قانون و توصیه به شهروندان برای رعایت آن.
متن کامل این بیانیه که در وب‌نوشت کانون حقوق معلم منتشرشده به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
خوشحالیم بار دیگر در هفته‌ای که در ایران به نام معلم نام‌گذاری شده است با فرهنگیان ارجمند و همه‌ی کسانی که دل در گرو پرورش شایسته‌ی فرزندان این آب و خاک دارند، سخن می‌گوییم. باشد که کلاممان شنیده شود و مورد توجه و نقد و بررسی فرهنگیان و اندیشه وران فرهیخته و کارگزاران و فرادستان کشور قرار گیرد. اما پیش از آن بایسته است یادی کنیم از زنده‌یاد دکتر ابوالحسن خانعلی، که در دوازدهم اردیبهشت سال ۱۳۴۰و در اعتراضات صنفی فرهنگیان در میدان بهارستان تهران، روبروی خانه ملت، به شهادت رسید. همچنین شهید مرتضی مطهری، که در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ هدف گلوله تاریک اندی‌شان خشونت‌طلب قرار گرفت.
فرهنگیان ایران، سال تحصیلی ِ رو به پایان را با امیدواری آغاز نمودند زیرا سکان آموزش و پرورش به فردی سپرده شد که خود را از جنس بدنه‌ی آموزش و پرورش می‌داند و به نهادهای صنفی به چشم فرصت، و نه تهدید می‌نگرد. و بالاتر این که بسیاری از آنان، همراه و همگام با دیگر اقشار، در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، فردی را برگزیدند که در برنامه‌های انتخاباتی خود، سر و سامان بخشیدن به وضعیت نابهنجار اقتصادی کشور را در اولویت قرار داده بود. وعده‌ی باز شدن فضای سیاسی جامعه، رونق بخشیدن به گستره‌ی فرهنگ، رعایت حقوق شهروندی، حرکت در راستای عدالت اجتماعی و فقرزدایی از جامعه را در سرلوحه کار خود داشت. در گستره‌ی آموزش و پرورش نیز سخنان مهمی را مطرح نمود:
ساده‌ترین مسأله این است که اصل سی‌ام قانون اساسی که می‌گوید «دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد» محقق نکرده‌ایم… آموزش و پرورش طبقاتی شده است و من واقعاً می‌ترسم از روزی که بهترین دانشگاه‌ها فقط مال فرزندان طبقات بالایی باشد که پول دارند تا آموزش خصوصی را بخرند… اصل سی‌ام قانون اساسی،ناظر بر کیفیت آموزش هم هست… الان معلمان در شرایط خوبی نیستند،بحران اقتصادی بر آن‌ها فشار می آورد و توان کار کردن را از ایشان گرفته است. تا زندگی بهتری برای معلمان خود فراهم نکنیم امکان بهبود کیفیت در آموزش عالی وجود ندارد… معلم‌ها به این‌که دائم آن‌ها را با عبارات عاشقانه و ادبی تقدیس کنیم نیاز ندارند،باید مشکلات اقتصادی‌شان را حل کرد… من قبول دارم هر نظام اجتماعی و سیاسی‌ای تأکیدات ایدئولوژیک و سیاسی روی آموزش و پرورش دارد، ولی در کشور ما نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به آموزش و پرورش خیلی شدید است… برخی فکر می‌کنند نظام آموزشی کارکرد اولش در خدمت دستگاه سیاسی بودن است، ولی این‌طور نیست… این خیلی بد است که در نظام آموزش و پرورش ما به کلیه دستآوردهای علوم در زمینه تعلیم و تربیت،برنامه درسی و سایر حوزه‌های مرتبط با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند گویی این‌ها هیچ نسبتی با آموزش و پرورش ایران ندارند. از یک طرف تمام دست‌آوردهای علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی جدید جهان را نفی می‌کنند و از طرف دیگر به شدت بر طبل هوشمندسازی که دستآورد ابزاری و سخت‌افزاری دنیای جدید است می‌کوبند. این مسأله از سیاسی دیدن آموزش و پرورش ناشی می‌شود…»
اکنون اما نزدیک به ۱۰ ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد. افراد واقع‌نگر می‌دانند این مدت برای دولتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، وارث یکی از آشفته‌ترین و ناکارآمدترین دولت‌های دهه‌های اخیر کشور بوده (اقتصادی با رشد منفی ۵/۸ درصد، تورمی بالای ۴۰ درصد و نقدینگی بالای ۵۵۰ هزار میلیارد تومان) فرصت اندکی است برای بسامان نمودن اوضاع- و انتظار چنین معجزه‌ای را هم از دولت کنونی ندارند. لیکن ده ماه، می‌تواند زمان نسبتاً مناسبی باشد برای در اختیار گرفتن سررشته‌ی امور، و انتخاب رویکردهای همسو با وعده‌های داده شده، و بسترسازی برای اقدام‌های عملی آینده و جلوگیری از خطاهای گذشته. درحالی‌که متأسفانه نشانه‌هایی دیده می‌شود که به برخی نگرانی‌ها دامن می‌زند. از آن جمله:
۱. همان‌گونه که می‌دانیم بحران اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ به تمامی اقشار با درآمد ثابت به ویژه گروه‌های کم درآمدتر، مانند معلمان، کارگران، پرستاران و … آسیب جدی وارد نمود. اکنون نیز که با تورم حدود ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنیم، متأسفانه امنیت شغلی آنان هم، به روش‌های مختلف به خطر می‌افتد، بیکار می‌شوند و دستمزد اندک آنان با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود- ناگفته پیداست که وضعیت تحصیلی فرزند کارگری که در زیر خط فقر زندگی (؟!) می‌کند تا چه اندازه با افت آموزشی روبرو خواهد گردید؛ و این وظیفه‌ی سنگینی بر دوش آموزش و پرورش و جامعه مدنی آن می‌گذارد تا از حقوق حقه همه‌ی کارگران و زحمت کشان به دفاع برخیزند. همان‌گونه که وظیفه دارد تا از حقوق معلمانی دفاع کند که برای کسری شدید درآمد خود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانند ساعاتی را به عنوان غیر موظف (حق‌التدریس) به کلاس روند اما پرداخت اضافه‌کار آن‌ها ماه‌ها به تأخیر می‌افتد. پس از آن نیز به صورت قطره‌چکانی به نحوی و در زمان‌هایی پرداخت می‌شود که افراد سردرگم، نمی‌دانند چه میزان پول، از چه ماه‌هایی را دریافت کرده‌اند؛ روشی که در سال‌های آخر دولت دهم در پیش‌گرفته شد و دولت کنونی نیز متأسفانه به همان روش ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد یا عمدی در کار است تا جلوی هرگونه اعتراض به ناچیز بودن حق‌التدریس، تأخیر طولانی در پرداخت آن و… گرفته شود یا ناشی از ناکارآمدی در مدیریت‌هاست. این که وزیر محترم اعلام می‌دارد در صورت تآمین اعتبار حق‌التدریس ها را می‌پردازیم از دید فرهنگیان تأسف‌بار است. آنان انتظار پافشاری و ابتکار عمل بیشتری از وزیر خود برای احقاق حقوقشان دارند؛ و البته در این حالت پشتیبان او نیز خواهند بود.
۲. مورد مهم و قابل اصلاح دیگر، معلمانی هستند که از تخلفات اداری، به دلایل مختلف- عموماً مربوط به فعالیت‌های صنفی- حکم انفصال از خدمت، تبعید، کسر گروه و … دریافت کرده‌اند. مسئولان مربوط در وزارتخانه به دستور وزیر محترم، مدارک مربوط به پرونده‌های این گروه از معلمان را دریافت نموده و قول رسیدگی و لغو احکام را داده‌اند. اما در چند ماه گذشته، علاوه بر تغییر نیافتن این احکام، مواردی از احکام تبعیدی، بر خلاف قول رفع آن، اجرا شده است. اگر حل مسئله‌ی معلمان زندانی را خارج از حوزه‌ی اختیارات وزیر آموزش و پرورش بدانیم، در مورد تخلفات اداری چه توجیهی وجود دارد؟
۳. شاید انتظار زیادی بود اگر از وزیر کنونی می‌خواستیم در دوران سرپرستی و با شرایط بودجه‌ای آموزش و پرورش کل کشور در سال گذشته، حد نصاب تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس را کاهش دهد. برای سال آینده اما انتظار می‌رود این حد نصاب دست کم در کلان‌شهرها تغییر کند. معلمان می‌گویند هنگامی که هجده میلیون دانش‌آموز داشتیم باید در کلاس‌های با جمعیت بالای ۴۵-۴۰ نفر تدریس می‌کردیم. اکنون هم با حدود دوازده میلیون دانش‌آموز، کلاس‌های خالی در بسیاری از مدرسه‌های متوسطه، و معلمان مازاد، باز ناچاریم در کلاس‌های بالای ۳۰ نفر و گاه تا ۴۰ نفر، در واقع تدریس که نه، مبصری کنیم. اگر استاندارد یک کلاس معمولی حدود ۲۰ نفر است، اگر اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر بر کیفیت آموزش نیز هست، پس چگونه است که اولاً حد نصاب دانش‌آموزان در کلاس درس برای سراسر کشور از دورترین روستا تا شهرهایی مانند تهران با تراکم بسیار بالای جمعیت، یکسان تعیین می‌شود؟ آن گاه از کلاس‌های پرجمعیت با محتوای درسیِ کسل‌کننده و نامربوط به زندگی نوین با کمترین امکانات، انتظار درصد قبولی بالا و حتی افزایش کیفیت داریم؟ آیا به راستی این خود نوعی راندن دانش‌آموزان ِ اندکی توانمندتر به سوی مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های خصوصی و کالا نمودن آموزش و لاجرم طبقاتی کردن آن نیست؟
۴. همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم در برنامه اعلام شده‌ی خود در رقابت‌های انتخاباتی اعلام نمود یکی از مهم‌ترین نقایص آموزش و پرورش کشور، نگاه شدیداً سیاسی و ایدئولوژیک مدیران و نهادهای مختلف کشور به این وزارت خانه است. سال‌هاست شاهدیم این وزارت خانه به جایگاهی برای برخی از گروه‌های سیاسی تبدیل شده که بزرگ‌ترین مانع اداره و اصلاح آن هستند و خود را مالک بی‌رقیب انقلاب و اسلام- به روایت خود – می‌دانند و هرگونه تلنگر به موقعیت خود را خدشه بر انقلاب و اسلام وانمود می‌نمایند. از وزیر آموزش و پرورش انتظار داریم در وهله‌ی اول مجال رشد بیشتر به تنگ نظری‌های سیاسی و باندی در وزارت خانه را ندهد. فرصت‌هایی را برای گشودن پنجره‌های آموزش و پرورش به افق‌های آموزش و پرورش نوین فراهم آورد و با پیوند سازمان یافته به بدنه معلمان و بها دادن به نظرات آنان، همچنین تقویت نگاه کارشناسانه در آموزش و پرورش، زمینه‌ی خروج این سازمان از رکود، کندی و تمرکزگرایی افراطی را فراهم نماید.
گرچه نکته‌ها و دغدغه‌های بیشتری وجود دارد که در آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت اما بایسته است نگرانی خود را از برخوردهای اخیر مجلس با وزیر محترم آموزش و پرورش بیان نماییم. انتظار ما این است که نمایندگان مجلس، کارشناسانه، آموزشی و دلسوزانه به آموزش و پرورش بنگرند. بی‌گمان با یک‌سویه نگری و رفتارهای جناحی و “سیاسی”، و برخورد با شخص وزیر به خاطر انتصاب چند نفر که گفته می‌شود در جناح سیاسی شماری از نمایندگان نیستند کار آموزش و پرورش ایران بهبود نخواهد یافت. بهبود آموزش و پرورش نیازمند تخصص، وسعت نظر و همدلی است.
در پایان یادی می‌کنیم از آموزگاران فرهیخته دربند، رسول بداقی، محمود باقری، محمد داوری، و … همچنین، هم‌زبان و همراه با مادر سالخورده محمد داوری، نگرانی و تأسف شدید خود از برخورد اخیر با ایشان در زندان اوین را اعلام می‌داریم. بی‌شک، رعایت حقوق زندانیان و احترام به شأن انسانی آن‌ها، وظیفه مؤکد همه مسئولان و آموزه‌ای است عملی برای بازگشت امور بر مدار قانون و توصیه به شهروندان برای رعایت آن.

کانون صنفی معلمان ایران
اردیبهشت ۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)