ناصر زرافشانروزنامه آرمان- یوسف فرهادی – خسرو صادقی بروجنی: چهار سال از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. این برنامه که در قالب خط‌مشی اقتصادی کلان‌تری به نام «طرح تحول اقتصادی» اجرا شد، بی‌شک از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد ایران طی چند سال اخیر بوده و از جوانب مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. با پایان یافتن سال 92 و شروع سال جدید، در سال آینده شاهد اجرای مرحله دوم این برنامه خواهیم بود که تاکید اساسی آن بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است. اگر چه طراحی و برنامه‌ریزی مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، در دولت‌های پیشین صورت گرفته بود اما اجرای آن در دورانی اتفاق افتاد که حتی به استناد آمار و ارقام مراکز دولتی و رسمی، عملکرد اقتصادی ضعیفی را شاهد بودیم و بنابراین آثار و تبعات منفی این سیاست در اکثر مواقع عطف به اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شود. اما اجرای این نوع برنامه‌ها در کشور ما اگر چه تازگی دارد ولیکن در کشورهای دیگر تجربه‌های زیادی را از سر گذرانده است. کشورهای‌آمریکای لاتین در دهه 70 میلادی از جمله اجراکنندگان این برنامه‌ها بودند که آثار منفی این سیاست را آنچنان تجربه کردند که صاحبنطران اقتصاد توسعه، دهه 70 را برای آن کشورها «دهه از دست رفته» می‌نامند. نگاهی به آمار و مطالعات مستقل در این زمینه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دهه‌های اجرای این سیاست نسبت به دهه‌های پیش از آن کندتر بوده، نابرابری بیشتر شده و بیکاری نیز افزایش یافته است. جدای از روش اجرا، در مورد ماهیت برنامه‌های مذکور، این که در ادبیات اقتصاد توسعه چه جایگاهی دارند و مصداق چه دسته از نظریات اقتصادی هستند طی چند سال اخیر در ایران و از رویکردهای متفاوت بحث‌های نظری زیادی صورت گرفته است. به باور اکثر صاحبنظران اقتصاد توسعه، برنامه هدفمندی یارانه‌ها مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها و در نهایت حذف یارانه‌ها و کمک‌های دولتی است که زمینه‌ساز ورود اقتصاد به سازوکار «بازار آزاد» را فراهم می‌کند. دکتر ناصر زرافشان، حقوقدان، پژوهشگر اقتصاد توسعه و عضو کانون نویسندگان ایران از جمله صاحب‌نظرانی است که در زمینه جهانی‌سازی و نولیبرالیسم کتاب‌ها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. از جمله آثار ایشان در این زمینه می‌توان به ترجمه کتاب‌های «جهانی شدن با کدام هدف»‌(مجموعه مقالات) و «بیست و سه گفتار درباره سرمایه داری» اشاره کرد. در مورد ماهیت، اهداف و روش اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران گفت‌وگوی با ایشان داشتیم که در ادامه می‌آید.

بحث یارانه‌ها و ادامه پرداخت یا قطع آنها بحث داغ روز است در این باب چه نظری دارید؟

 آنچه این روزها درباره پرداخت یا قطع پرداخت آن خیلی بحث می‌شود، وجوه نقدی جبرانی یارانه هاست نه خود یارانه‌ها. اما مردم اصل موضوع را فراموش کرده‌اند. چون این وجوه جبرانی مستقیم و نقدی به آنها پرداخت می‌شود به آن بیشتر توجه دارند. ظرف سال گذشته آن‌قدر بحث این پرداخت نقدی جبرانی و ادامه یا قطع آنها را دامن زده‌اند که افکار عمومی از اصل موضوع منحرف شده و غافل مانده است. اگر خاطرتان باشد در ابتدا از دو طرح «طرح تحول اقتصادی» و «هدفمندی یارانه‌ها» گفت‌وگو می‌شد؛ اما به مرور بحث پیرامون طرح تحول اقتصادی کمتر شد زیرا این وجوه جبرانی به صورت پول نقد و مستقیم به حساب شخص وارد می‌شود و به همین دلیل بیشتر جلب توجه می‌کند و دیده می‌شود، و هر فرد به طور مشخصی متوجه واریز شدن یا نشدن این پول به حساب شخصی خودش است اما جنبه‌های دیگر این طرح به همین میزان شخصی و مستقیم نیست و نتیجه آن به همین اندازه جلب توجه نمی‌کند در حالی که اجرای یک «طرح تعدیل ساختاری» در ایران مطرح است و یارانه‌ها یکی از محورهای آن است.

منظورتان از اصل یارانه‌ها و وجوه جبرانی چیست؟

یارانه در اصل بخشی از هزینه‌های تامین نهاده‌های اولیه تولید کالا و خدمات اساسی و مورد استفاده عموم است که دولت پرداخت آنها را از حیث رفاه حال شهروندان به‌ویژه اقشار کم درآمد و از این جهت بویژه درخصوص مواد غذایی به عهده می‌گیرد تا قیمت تمام شده این کالاها و خدمات ارزان‌تر باشد و دولت بتواند در تعیین این قیمت‌ها نظارت و آنها را کنترل کند. مثلا دولت پرداخت بخشی از هزینه‌های واردات یا تامین مواد اولیه تولید دانه، خوراک دام یا تخم‌مرغ نطفه‌دار را تقبل می‌کند و در مقابل بر قیمت تمام شده گوشت، شیر یا مرغ و تخم‌مرغ نظارت می‌کند. در ایران هم تا پیش از طرح به اصطلاح تحول اقتصادی پرداخت این یارانه‌ها معمول بود اما یکی از سیاست‌های اصلی نئولیبرالی، حذف یارانه‌ها و «آزادسازی» قیمت‌هاست. وقتی این کار انجام می‌شود طبیعی است که قیمت کالاهای اساسی یکباره و به شدت بالا می‌رود که این امر ممکن است اعتراض‌های مردمی را به همراه داشته باشد. اما دولت‌هایی که می‌خواهند اینگونه برنامه‌های تعدیل ساختاری را اجرا کنند برای اینکه شدت این سیاست گرفته شده و گرانی‌های حاصل از آن واکنشی در جامعه ایجاد نکند، در مقابل حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاها، تا مدتی وجوهی را به طور نقدی برای جبران افزایش قیمت‌ها به مردم پرداخت می‌کنند تا واکنش‌های اجتماعی کنترل شده و جامعه با قیمت‌های جدید عادت کند و بعدا به تدریج و لایه به لایه، پرداخت این وجوه را قطع کنند. در واقع این «وجوه نقدی جبرانی» روغنی است که در تجدید نئولیبرالی ساختار اقتصادی، برای روان‌تر کردن اجرای این سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا قطع یارانه‌های اصلی را نمی‌توان «دهک به دهک» و به تدریج بر حسب دهک‌های درآمدی جامعه انجام داد. دهک‌های درآمدی مختلف هر کدام کالای معینی مصرف نمی‌کنند تا بتوان یارانه همان کالا را قطع کرد. اما وجوه نقدی جبرانی را چون به شخص معین با هویت مشخص پرداخت می‌شود، می‌توان از دهک‌های بالایی شروع به قطع آن کرد و به تدریج پایین آمد. به این ترتیب پرداخت‌های جبرانی به اقشار کم درآمدتر، دیرتر قطع می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، یارانه‌ها مدت‌ها پیش قطع شده است و این وجوه جبرانی هم بی‌تردید اما به تدریج قطع خواهد شد، زیرا کل سمت‌گیری در حال حاضر، سمت‌گیری به طرف یک تغییر ساختار نئولیبرالی از جنس برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندق بین‌المللی پول است.

به نظر می‌رسد شما موضوع را در چهارچوب کلان‌تری قرار می‌دهید و قطع یارانه‌ها را یکی از الزامات سیاست نئولیبرالی می‌دانید.

قطعا همین طور است. دولت یک «سیاست اقتصادی» دارد که به قطع یارانه‌ها منحصر و محدود نمی‌شود. جهت‌گیری آشکار این سیاست هم اجرای یک برنامه «تغییر و تعدیل ساختاری» است و عجیب اینجاست که هیچکس از موافقان و مخالفان ادامه پرداخت یارانه‌های جبرانی هم از اصل موضوع صحبتی نمی‌کند و همه بحث‌ها و همه توجه‌ها متمرکز شده است بر این پرداخت‌های نقدی جبرانی که آیا این پرداخت‌ها ادامه خواهد یافت یا نه!. حال آنکه موضوع صرفا به این پرداخت‌های نقدی و ادامه یا قطع آنها محدود نمی‌شود بلکه اجرای یک برنامه بزرگ تر تغییر ساختاری در ایران جریان دارد که موضوع «یارانه‌ها» یکی از اجزا و جنبه‌های کوچک آن است. و حذف و قطع آنها هم برای فراهم ساختن زمینه‌ها اجرای آن برنامه کلی‌تر انجام شده است.

خطوط اصلی این برنامه‌های کلی‌تر چیست؟

محورهای عمومی این سیاست، خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های عمومی جامعه به بخش خصوصی، «آزادسازی» قیمت‌‌ها، حذف یا کاهش نقش نظارتی دولت، توقف حمایت از صنایع داخلی، «آزادسازی» واردات، حذف یا کاهش تعهدات دولت در عرضه خدمات عمومی و کاستن از مخارج عمومی در عرصه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان،‏ حمل و نقل و خدمات شهری ‏و مانند اینها و واگذاری این خدمات به بخش خصوصی، کاهش ارزش پول ملی‏، افزایش نرخ بهره، انعطاف‌پذیر کردن بازار کار حذف یارانه مواد غذایی به شرحی که در ابتدا گفته شد، «آزادسازی» ورود سرمایه‌های خارجی و لغو بسیاری از قوانین و مقررات و ضوابطی است که باب میل این سرمایه‌ها نیست و سایر سیاست‌های مشابه که شاهد اجرای همه آنها هستیم.

اقتصاددانان طرفدار این اصلاحات معتقدند اجرای چنین سیاست‌هایی در نهایت به رشد اقتصادی منجر می‌شود. نظر شما چیست؟

تجربه تاریخی در کشورهای دیگر که این برنامه‌ها را اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد این برنامه‌ها که بنا بر ادعای اولیه قرار بود موجب رشد اقتصادی شود همه جا به سقوط اقتصادی منجر شده است. در کشورهای در حال توسعه که قبلا این برنامه‌ها اجرا شده است، رشد متوسط سرانه که طی دوره بیست ساله 1960 تا 1979برابر5/2 درصد بوده است، طی دوره بیست ساله از 1980 تا 1999 که این برنامه‌ها اجرا شده به صفر درصد در سال تنزل کرد. دلیل این امر هم روشن است، اینگونه برنامه‌ها را کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری در جهت تامین منافع اقتصادی خود و تغییر ساختار کشورهای در حال توسعه و تجدید و تعدیل ساختار این کشورها در جهتی طراحی کرده‌اند که امکان الحاق این کشو‌ها به نظام جهانی سرمایه داری را فراهم سازد. هدف مشترک سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل و تجدید ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه، دور کردن این کشورها از مدل‌های توسعه ملی که به وسیله خودشان طراحی و مدیریت می‌شود و بر بازار ملی آنها تمرکز دارد و همچنین سوق دادن این کشورها در ساختار جهانی مسلط، تجارت، مالیه و تولید آنها مبتنی است. در واقع کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری، نظامی را براساس مصلحت خود و در جهت تامین منافع خود طراحی کرده‌اند که از بسیاری جهات مغایر با مصلحت و منافع کشور‌های در حال توسعه است و با روش‌های گوناگون تحریم و ایراد فشار و تاثیر‌گذاری تبلیغاتی بر روشنفکران این کشورها‏، تلاش می‌کنند کشورهای در حال توسعه را هم وادار به تبعیت از این سیاست‌ها کرده و آن را به تمامی مناطق جهان و کشور‌هایی تحمیل کنند که هنوز خارج از این نظام قرار دارند و دارای اقتصاد‌هایی هستند که با توجه به شرایط و منافع ملی خود آنها طراحی شده است. جهانی‌سازی چیزی جز همین روند نیست و ارمغان آن هم برای کشور‌هایی که اینگونه برنامه‌های تعدیل ساختاری را اجرا کرده‌اند چیزی جز ورشکستگی صنایع بومی، پایین آمدن سطح زندگی مردم، گسترش فقر، پسرفت وضع آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و خدمات عمومی بدلیل خصوصی شدن و کاهش دسترسی توده مردم به اینگونه خدمات، تشدید فواصل طبقاتی، ویرانی محیط زیست و وابستگی هر روز بیشتر اینگونه کشورها به کشورهای ثروتمند نبوده است. زیرا این سیاست‌ها بر مبنای ارزیابی‌های عینی از امکانات بالقوه آن کشورهای مشخص طراحی نشده است، بلکه براساس اصول ایدئولوژیک نئولیبرالی و منافع و نیازهای کشورهای ثروتمند طراحی شده و به همین سبب جوابگوی نیازهای مشخص آن کشور معین نیست و زنجیره‌ای از مسائل و مشکلاتی را که ذکر شد، بوجود می‌آورد. در واقع چند دهه اخیر را که سیاست نئولیبرالی به‌تدریج بر اقتصاد کشور‌های گوناگون تحمیل شده است باید نقطه مقابل دورانی دانست که کشورها با استقلال ملی، توجه به شرایط داخلی و مشخص خود و نقاط قوت و ضعف خود الگوهایی را برای توسعه اقتصادی‌شان طراحی و اجرا می‌کردند که صنایع و تولیدات داخلی آنها را در برابر بازار جهانی محافظت و حمایت کند تا آنها به درجه‌ای از رشد برسند که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.

شما از خصوصی‌سازی موسسات اقتصادی دولتی انتقاد می‌کنید. اما منتقدین دخالت دولت در امور اقتصادی معتقدند این موسسات کانون رانت‌خواری و فساد مالی شده‌اند. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی الان این بحث مطرح است که تحمیل مدیران دولتی با حقوق‌های بالا، موجب گرانی قیمت و بی‌کیفیتی تولیدات این صنعت شده است که قدرت رقابت را پایین می‌آورد و واردات خودرو و ایجاد فضای رقابتی آنها را وادار خواهد ساخت هزینه‌های غیرضروری و تحمیلی را حذف، افراد تحمیلی را برکنار و کیفیت را بالا ببرند تا بتوانند رقابت کنند. در این ارتباط چه نظری دارید؟

آنچه شما به عنوان مثال و از زبان منتقدان صنعت خودروسازی دولتی در توصیف وضع کنونی این صنعت می‌گویید عین واقعیت است. اما آنچه به‌عنوان راه‌حل برای خروج از این وضع و دستیابی به یک صنعت توانمند و دارای قدرت رقابت پیشنهاد می‌کنند جای بحث دارد. مشکل فساد است، نه الگوی ملی توسعه اقتصادی. داشتن یک الگوی توسعه ملی، داشتن یک استراتژی سنجیده و آگاهانه در برابر موج نئولیبرالیسم، شرط رهایی از توسعه‌نایافتگی و وابستگی است. حال اگر ما به دلیل فساد مالی، رانت‌خواری، قادر به طراحی و اجرای درست و سالم یک چنین الگویی نیستیم، معنایش این نیست که با تسلیم در برابر الگو‌های وارداتی نئولیبرالی همه مشکلاتمان حل می‌شود. کاملا به عکس، اجرای نسخه‌های نئولیبرالی مایه تشدید این مسائل و مشکلات است. اگر در جامعه‌ای دستگاه‌های دولتی دچار فساد مالی، به جای ضوابط قانونی باشند، راه مبارزه با این پدیده از میان برداشتن دولت نیست. همانطور که وقتی فردی بیمار است، راه مبارزه با بیماری کشتن آن فرد نیست. سن، آفت گندم است، برای از میان بردن این آفت نمی‌توان از کشت گندم چشم‌پوشی کرد. باید این آفت را از میان برد. موضوع مهم و تعیین کننده این است که بخشی از مهم‌ترین وظایف و عملکردهای اقتصادی، بنا به ذات و ماهیت آن عملکردها، خارج از صلاحیت و ماهیت وجودی بخش خصوصی است و به‌وسیله هیچ مرجع و دستگاه دیگری جز دستگاهی که تمامی جامعه را به عنوان یک کل واحد مبنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری خود قرار دهد و با هیچ موسسه اقتصادی یا بنگاهی رقابت نداشته باشد بلکه در جایگاهی باشد که در اجرای وظایف مزبور مصالح اساسی و بلندمدت جامعه را به عنوان یک کل واحد مد نظر قرار دهد، قابل اجرا نیست؛ و چنین دستگاهی فقط دولت است. اگر دولتی ناتوان یا فاسد باشد این امر اساس ضرورت بالا را ملغی نمی‌کند، بلکه آن دولت باید اصلاح شود. این مساله که در اجرای این نوع وظایف اقتصادی مصالح اساسی و بلندمدت جامعه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بخصوص در بخش خدمات (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، خدمات شهری و…) مصداق آشکارتری دارد. به عنوان مثال بهداشت و درمان را در نظر بگیرید. من این مثال را جای دیگری هم نقل کرده‌ام، واکسیناسیون عمومی یکی از اموری است که از جهت رعایت مصالح عمومی و بلند مدت جامعه، نهایت ضرورت و اهمیت را دارد. این خدمت بهداشتی، ولو رایگان، و در صورتی که لازم باشد حتی بصورت اجباری باید انجام شود. اما چون وجوه و منابعی که در این راه صرف می‌شود بازده کوتاه مدتی در قالب برگشت سرمایه پیش گذارده و سود آن ندارد، انجام این کار در دستگاه فکری سرمایه خصوصی که قانون اصلی و بنیادی آن حداکثر سود است، هیچگونه توجیه و انگیزه‌ای ندارد. حال آنکه از دیدگاه مصالح بلند مدت و عمومی جامعه نهایت ضرورت را دارد. در اینگونه امور اگر اصل حداکثرسازی سود حاکم شود به معنای شلیک تیر خلاص به آنهاست. در اینجا مصلحت عمومی و بلند مدت جامعه مطرح است. نکته دوم جنبه فنی و عملی دارد. اساسی‌ترین مسائل اقتصادی جامعه مسائلی ذاتا کلان است، یعنی بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها باید در مقیاس کل جامعه به عنوان یک کل واحد صورت گیرد. مسائل مربوط به تولید ملی، حساب‌های ملی، جمعیت، مسائل پولی و… تجزیه‌پذیر نیست تا هر قسمت و هر جزء آن در یک بنگاه یا موسسه اقتصادی خصوصی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شود. به‌ویژه که در بخش خصوصی بین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف رقابت وجود دارد. از این رو از لحاظ فنی هم در مورد اینگونه مسائل و موضوعات، باید دستگاه واحدی برای تمامی جامعه به عنوان یک کل یکپارچه و واحد تصمیم‌گیری عمل کند. چنین دستگاهی فقط دولت است. در مورد واردات خارجی و مخالفت اقتصاد نئولیبرالی با سیاست‌های حمایتی کشورهای بزرگ و ثروتمند سرمایه‌داری، امری طبیعی است زیرا وقتی آنها برای فروش کالاهای خود به قیمت‌های هنگفت انحصاری و استفاده از بازار این کشور‌های در حال توسعه، وارد بازار آنها می‌شوند اگر تولیدات داخلی این کشورها در نتیجه سوبسید‌ها و حمایت‌های دولتی ارزان‌تر باشد و بر قیمت‌های آنها از طرف دولت نظارت وجود داشته باشد، به‌دلیل پایین بودن سطح عمومی قیمت‌ها، سرمایه تجاری کشورهای صنعتی بزرگ قادر به فروش کالاهای خود در این کشور‌ها به آن قیمت‌های هنگفت و انحصاری نخواهد بود. از این رو قطع سوبسیدها، «آزادسازی» قیمت‌ها و«آزادسازی» بی‌حساب و کتاب واردات، از اجزای لاینفک سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال است. اما این سیاست‌ها از دیدگاه منافع خود کشورهای در حال توسعه، موجب گرانی، تولیدات بومی و فقر مردم است. اگر ما به دلیل فساد مالی، رانت‌خواری نمی‌توانیم یک الگوی توسعه درونی و ملی متناسب با شرایطمان را به نحو موفقیت‌آمیز طراحی و اجرا کنیم، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که با فروریختن مرزهای ملی در برابر الگوی وارداتی نئولیبرال، مسائل و مشکلاتمان حل خواهد شد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)