قانون مدنی ایران و خشونت علیه زنان

مائده قادری
یکی از مشخصه های مثبت عصر جدید نسبت به ادوار گذ شته بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی وحقوقی زنان در دنیای کنونی است.زنان با مبارزات خود در کشورهای اروپایی توانستند تغییرات اساسی را در شیوه نگرش جامعه مرد سالار نسبت به خود ایجاد نمایند.همچنین توانستند حقوق برابر را با مردان کسب نمایند.

در زمانی که کشور ایران نیز سعی در ایجاد قوانین برابر برای زن ومرد[۱] وتلاش برای تصویب قوانین حمایت کننده برای زنان را داشت تغییر حکومت مانع ایجاد این تغییرات شد .وقوانینی را در جهت سرکوب زنان از تصویب گذراند.حجاب اجباری برای زنان از جمله این تغییرات در جهت سرکوب زنان بود .در نتیجه اسلامی شدن سیستم حاکم, قوانینی وارد دستگاه قضایی شد که نتیجه ان پس از گذشت سه دهه از حکومت اسلامی باعث اعتراض زنان وحقوقدانان زن وجنبشهای اجتماعی زنان شد.

ما در این مجال به بررسی این قوانین پرداخته و تاثیر آن را در نگرش جامعه وهمچنین خشونت روز افزون نسبت به زنان ودختران را از نظر میگذرانیم.

بدون شک قوانین ما منشعب از فقه اسلامی بوده ودر این میان قانون مدنی وقانون مجازات اسلامی در مباحث ومواد مختلف تبعیضات گسترده ای را نسبت به زنان اعمال کرده اند.[۲]

گر چه بسیاری از متشرعان وفقها وحتی حقوقدانان بر این باورند که قوانین اسلامی حرمت وارزش زنان راترفیع داده ,ولی ما بر این باوریم که وضع این قوانین نه تنها حرمت وارزشی به زنان نداده ,بلکه بصورتی تبعیض امیز انان را از حقوق انسانی واولیه خود باز داشته است.

ماده ۱۱۰۵[۳] قانون مدنی به صراحت ریاست خانواده را از خصایص مرد میداند .استفاده از کلمه ریاست در قوانین وبخصوص در ارتباط با روابط خانوادگی تنها یک چیز را به ذهن متبادر می کند. وان اطاعت وتبعیت مرعوس از رییس است.

طبیعتا در در هر رابطه رییس ومرعوسی چه در میان سازمانها وارگانهای دولتی وچه ارگانها ونهادهای خصوصی اطاعت وفرمانبری مرعوس جزیی از این روابط به شمار میرود ودر مقابل تخطی مرعوس ضمانت اجراهایی از اخطار گرفته تا اخراج شخص از ان موسسه یا نهاد در نظر گرفته شده است.که البته نفس چنین روابطی که صرفا روابط اجتماعی وشغلی است با نوع رابطه ای که درخانواده حاکم است متفاوت می باشد. ولی نفس ریاست همان است که مفهوم عام خود را یعنی مطلق ریاست را در برمی گیرد.

حال در رابطه ای که اساس وبنیان آن روابط مبتنی بر احساس وتشریک زوجین درزندگی مشترک است ریاست مذکور در این ماده اساس ونگرش این روابط را واژگون کرده ونوعی نگرش خود برتر بینی را در مردان تقویت میکند وروابط عاشقانه زوجین تبدیل به روابطی میشود که در آن زوج این ریاست را به شیوه ای لجام گسیخته به ازمون میگذارد.

ودر صورت تخلف وسرپیچی مرعوس (زن)ضمانت اجراهایی در قانون برای این سرپیچی در نطر گرفته شده است که از این ضمانت اجراها میتوان به عدم پرداخت نفقه به زنی که ازتمکین مرد خارج میشود نام برد.

ماده ۱۱۰۸[۴] قانون مدنی: “چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.”حمایت قانون باعث شده که مردان از این اجبار قانون علیه زنان استفاده نموده ودر صورت عدم تمکین نوعی از خشونت واجبار را بر زنان تحمیل نمایند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه پشتوانه قدرتمندی است برای مردان که تجاوز به تن وجسم زن راحق قانونی خود دانسته وخشونت جنسی را نسبت به زنان اعمال نمایند.

که البته به این مسئله ختم نمیشود .در بسیاری موارد عدم رضایت زنان به تمکین باعث می شود که در معرض خشونتهای دیگری نیز قرار بگیرند که میتواند خشونت جسمی وفیزیکی و ضرب وشتم از جانب مردان باشد.

به همین خاطر زنان در راستای تهدید قانونگذار به عدم پرداخت نفقه وعدم پذیرفتن اطاعت مطلق از رییس خانواده تلاش میکنند که بتوانند قدرت اداره خود رااز نظر اقتصادی داشته

باشند.

اما باز هم درگیر موانع قانونی وتبعات ریاست مرد میشوند.

ماده [۵]۱۱۱۷ قانون مدنی در زمینه اشتغال زنان میگوید: “شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.”

مسئله ای که در این ماده وجود دارد این است که مصالح خانوادگی چیست؟ وشامل چه مواردی می شود؟

ابهام واجمال این ماده باعث میشود که دست نهاد قضایی برای برخورد سلیقه ای فراهم شود[۶] وهر چیزی را تحت عنوان مصلحت خانواده برای محدودیت زنان به اشتغال مورد استناد قرار دهند. عدم رسیدگی شایسته به فرزندان یا عدم انجام وظایف منزل به نحو شایسته به دلیل اشتغال و… بسیاری دلایل دیگر که همه وهمه میتواند تحت عنوان مصالح خانوادگی مطرح شود.

و از انجایی که قضات دادگاههای خانواده در چنین مواردی مرد را به عنوان رییس خانواده و نان آور پذیزفته اند واشتغال زنان را ضروری نمی دانند به جای قضاوت صحیح مصلحت مرد را در نظر گرفته وزنان را از اشتغال به حرفه ای که مرد رضایت ندارد باز میدارند.

حال زنی که به خواست قانون ریاست شوهر بر او تحمیل شده واجازه اشتغال او را قانون در دست شوهر قرار داده است مطمئنا استقلال اقتصادی نداشته وباید چشم به رافت وعطوفت شوهر داشته وبا فرمانبری مستحق نفقه گردد. به بیان ساده تر زنان ایران برای محروم نشدن از ابتدایی ترین حقوق ازقبیل خوراک, پوشاک ,مسکن ودرمان باید بردگانی مطیع و فرمان بر باشد و هر زمان که مرد اراده داشت جسم خود را حتی بدون رضایت خود در اختیار همسران قرار دهند.

وهمزمان نگران این هم باشند که با حضور زن دیگری چه اینده ای خواهند داشت؟

ماده [۷]۱۰۷۵ قانون مدنی ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است .

ماده ۱۰۷۵: “نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معین باشد.”

هرچند ازدواج دایم به صورت صریح در قوانین ما همانند ازدواج موقت به رسمیت شنا خته نشده اما با مراجعه به برخی قوانین مانند قوانین مربوط به سهم الارث زوجه از زوج می بینیم که به صورت ضمنی این ازدواج وچند همسری مورد اشاره قانونگذار بوده وتلویحا پذیرفته شده است.

چند همسری در قوانین ایران وعرف وشرع ممنوع نیست ولی مشروط به اجازه همسر اول است .اما ازدواج موقت[۸] اینگونه نیست ونیازی به اجازه همسر ندارد.

مرد به خواست خود هر زمان که بخواهد بدون هیچ گونه ممنوعیتی میتواند هر تعداد زن را که بخواهد به عقد ازدواج خود در آورد بدون اینکه ممنوعیت قانونی وجود داشته باشد.

در قوانین وشرع اسلام برای این گونه ازدواجها محدودیتی وجود ندارد .قانون در این زمینه ساکت است .ولی نظر مشهور فقها بر این است که محدودیتی وجود ندارد.

بنا براین گرچه چند همسری به صراحت در قوانین ما نیامده است ولی ازدواجهای موقت به رسمیت شناخته شده است. در نفس قضیه و از دیدگاه روان شناسی برای زن فرقی میان ازدواج موقت یا دائم وجود ندارد .زن به همان اندازه که از ازدواج دایم همسرش اسیب می بیند به همان اندازه از ازدواج موقت اسیب خواهد دید.

از ان گذشته نامحدود بودن این نوع ازدواج از نظر تعدد زوجات چه بسا که اسیبهای جدی تری را به ثبات زندگی خانوادگی وارد آورده وسلامت روانی خانواده را به مخاطره می اندازد.

تک تک این قوانین نوعی حقارت عمیق وریشه دار را بر زنان تحمیل میکند .به راستی کدام زن مسلمان از همبستر شدن شریک زندگی خود با زنان دیگر تحت عنوان ازدواج موقت میتواند احساس خشنودی ورضایت داشته باشد؟ بدون تردید هیچ زن مسلمانی نمی تواند این را بپذیرد.

قانون با توسل به شرع وشرع با توسل به قواعد پانزده قرن پیش این قوانین را بر جامعه تحمیل میکنند که نتیجه آن فحشای شرعی شده وقانونی شده ای است که دست مردان را بیش از پیش برای روابطی این چنین باز میگذارد که نتیجه ای جز فرو پاشیدگی نهاد خانواده واسیبهای روانی واجتماعی برای زنان ندارد.

زنان در شرایطی این چنین یا به دلیل وجود فرزندان به زندگی فرسایشی ادامه میدهند. یاتصمیم به پایان دادن رابطه زوجیت مینمایند.

اما ایا میتوان به دلیل ازدواج موقت همسر که قانون هم ان را پذیرفته است از محکمه تقاضای طلاق نمود؟مسلما خیر.

زنان فقط درصورت وجود شروط مقرردر قانون ودر صورت اثبات انها در دادگاه میتوانند شوهر خود را طلاق دهند. از جمله ان شروط میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

اعتیاد، عدم پرداخت نفقه ,مفقود الاثر بودن مرد, بیماری صعب العلاج، عقیم بودن، محکومیت به حبس و…

اثبات شروط فوق دردادگاه بعضا بسار دشوار است وزن برای اثبات انها دچار استیصال میشود.

اما ماده [۹]۱۱۳۳ قانون مدنی در باب پایان دادن به رابطه زوجیت از جانب زوج اینگونه میگوید:”مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد”

این اطلاق بی حد وحصر برای مردان ومشروط نمودن طلاق برای زنان واثبات شروط ابرازی از ناحیه زوجه در دادگاه نمونه بارزی از تبعیضات اشکار بین زن ومرد است .تحمیل مرد بر زن در شرایطی که ادامه زندگی مشترک اسیبهای جسمی وروانی را برای زن به دنبال دارد خشونتی است که بصورت سیستماتیک بر زن ایرانی روا داشته میشود.

دختری که قانون سن ازدواج را برای او سیزده سالگی تعیین نموده است وبعضا ولی اختیار ان را دارد که در کمتر از این سن برای او همسر اختیارکند ,چگونه میتواند درک صحیحی از رابطه زناشویی داشته باشد ؟چگونه می تواند با اندام نارس خود تحت تمکین مردقرار بگیرد تا مستحق نفقه گردد ؟ایا زمانی که به بلوغ ورشد فکری برسد میتواند به انتخاب ولی اعتراض کرده واز محکمه درخواست طلاق نماید؟وایا قانون به چنین درخواستی اعتبار میدهد؟ مسلما خیر.

به راستی در کدام یک از این قوانین رویکرد مثبتی را نسبت به زنان وحمایت از حقوق انان میتوان دید؟

ماده ۱۱۷۰[۱۰] قانون مدنی در مورد ازدواج زن در شرایطی که حضانت طفل با اوست نوع دیگری از اجحاف های قانونی را بر او تحمیل می کند که باز ریشه در ریاست مرد بر خانواده دارد.

زمانی که حضانت طفل بر عهده مادر است و مادرازدواج میکند حضانت از او سلب میشود و به پدر واگذار میگردد.بنا بر صراحت ماده [۱۱]۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست را از خصایص مردان میداند زن تحت ریاست مرد دیگری قرار میگیرد که جزیی ترین روابطش در حیطه وظایف اوست.از این روست که قانونگذار به محض ازدواج مادر حضانت را از او سلب میکند .ومادران مادامی که سرپرستی فرزندان خود را بر عهده دارند از ازدواج سر باز می زنند. واین در حالی است که ازدواج پدرباعث سلب حضانت از او نمیشود.

از دیگر قوانینی که آشکارا زنان را در جایگاه ومرتبه ای غیر عادلانه نسبت به مردان قرار میدهد قوانین مربوط به سهم الارث است.که نصیب اناث را نصف ذکور تعیین کرده است.

در این زمینه نیز متشرعین سعی در توجیه فقهی این تبعیض برامده اند وبا استدلالهایی نظیر اینکه مهریه زن این نابرابری را رفع میکند ویا توجیهاتی چون اداره امور اقتصادی زندگی توسط مردان که باعث نصیب بیشتر آنها از سهم الارث میشود تلاش کرده اند قواعد اسلامی را بدون در نظر گرفتن واقعیات ملموس جامعه عادلانه جلوه دهند.

البته این توجیهات شاید برای موقعیت زنان در صدر اسلام قابل قبول باشد به این معنا که زن قبل از ورود به منزل شوهر ویا در بدو ورود مهریه مقرررا دریافت مینمود.

اما در موقعیت کنونی در ایران کدام مرد قبل از ورود همسر به زندگی مشترک مهریه را می پردازد؟در اغلب اوقات درخواست مهریه از جانب زن نتیجه تشنج در رابطه زناشویی است وحتی حکایت از پایان یک رابطه دارد.

که باز هم در در صورت مطالبه مهریه از جانب زن قانونگذار قوانینی را به نفع مردان از نطر گذرانده که دریافت مهریه را برای زنان بسار دشوار میکند.

جدای از موارد مذکور مهریه برای اکثر زنان تنها راه رهایی از رابطه ای است که هیچ گونه تمایلی به ادامه ان ندارند.

بنابر این با چنین توجیهاتی که در عالم واقع کاربرد عملی ندارد نمیتوان پذیرفت که نصیب زنان در ارث کمتر از مردان باشد.[۱۲]

در مورد اداره امور اقتصادی توسط مردان که فقها آن را دلیل نصیب بیشتر مردان از ارث میدانند باید خاطر نشان کرد که در صدر اسلام شرکت زنان در امور اقتصادی متصور نبود و

نقش آنان فقط درخانه ووظایف مربوط به منزل تعریف می شد.

در حالی که زنان امروز ایران بخشی از وظایف اقتصادی وتامین معاش را که قانون بر عهده مردان گذاشته را بر دوش گرفته وپا به پای انان در تامین معاش خانواده تلاش میکنند.[۱۳]

وتنها خواسته شان بی گمان برابری وتساوی حقوقشان با مردان است .مواردی که از نظر گذراندیم تنها بخش کوچکی از تبعیض علیه زنان در قانون مدنی ایران بود. قانون مجازات اسلامی که در مجالی دیگر به ان خواهیم پرداخت زنان را به شیوه ای دیگر مورد تحقیر جنسی وشخصیتی قرار داده است.

بی گمان تعارض بین قواعد کهنه وناکارامد، با واقعیات ملموس جامعه باعث نارضایتی اکثر زنان ایرانی شده و سیستم حاکم به جای رسیدگی به خواست بر حق زنان همچون همیشه با ارعاب وتهدید وبازداشت زنان مبارز، سعی در سرکوب جنبش آزادی خواهانه انان دارد.[۱۴]

[۱] از وجوه متمایز دوران پهلوی نسبت به حکومت اسلامی در ایران در مورد حقوق زنان می توان به قانون حمایت خانواده وشرایط سخت برای تعدد زوجات نام برد .در این قانون اگر مردی قصد ازدواج مجدد داشت می بایست از دادگاه کسب اجازه کند.در صورت ازدواج مردی بدون کسب اجازه از دادگاه شخص محکوم به مجازات حبس میشد در حالی که در حکومت اسلامی این شرط حذف شد وتنها اجازه همسر اول ملاک قرار گرفته است.

[۲] مقاله عنوان شده اشاره کرد .شریعت اسلام ازدواج دختران را در سن ۹ سالگی تجویز کرده است .سالها در قانون ایران سن رسمی ازدواج برای دختران همان ۹ سال بود که به تازگی به ۱۳ سالگی تغییر پیدا کرده است .ازدواج دختر در سن ۹ سالگی وحتی ۱۳ سالگی بعضا باعث اسیبهای جدی فیزیکی برای دختران می شود .اندام جنسی اکثر دختران در این سنین یا رشد نکرده ویا دوره رشد تکمیلی را طی میکند که قطعا اماده ارتباط جنسی نیست .وازدواج کودکان در این سنین خارج از توان جنسی این کودکان است. از دیگر خشونتهای اعمال شده که از شریعت اسلام نشات گرفته ودر قوانین ایران نیز گنجانده شده است به صورت مشخص ایه ۳۴ سوره نسا است :الرجال قوامون علی النساءبما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم .یعنی :مردان به واسطه ان چه که خدا بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت وبرتری داده وبه جهت انچه از اموال خود برای زنان به مصرف میر سانند سرپرست زنان هستند .که ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی نیز دقیقا همین مساله یعنی ریاست مردان بر زنان را پذیرفته است.رجوع کنید به: http://quran.com/4/34 & http://www.refworld.org/pdfid/49997adb27.pdf

[۳] http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf

[۴] http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf

[۵] http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf

[۶] در مورد تبعیضی که قضات اعمال میکنند باید به این مساله تاکید کنم که قضات نیز بر اساس قوانین مصوب مملکتی مبادرت به صدور رای می کنند مثلا در مورد مادری که حضانت کودک را به عهده دارد این قانون است که این حضانت را با ازدواج مادر از او سلب میکند وبه پدر می دهد .قاضی هم به تبعیت از قانون این تبعیض را اعمال میکند . در حالی که اگر پدر ازدواج نماید صرف ازدواج پدر این حضانت به مادر منتقل نمی شود وهمچنان کودک تحت سرپرستی پدر باقی می ماند. از دیگر تبعیضات در قوانین ایران اجازه ولی زن یا دختر برای دریافت گذرنامه است در مورد زنان اجازه همسر ودر مورد دختران مجرد اجازه پدر برای دریافت گذرنامه لازم است .واین در حالی است که مردان یا پسران برای دریافت گذرنامه نیاز به کسب مجوز از همسر یا ولی خود ندارند.

زنان بدون اجازه شوهر حق قیمومیت ندارند.(ماده۱۲۳۳) در حالی که مردان بدون اجازه همسران خود می توانند ولی یا قیم دیگران باشند در مورد طلاق وحضانت کودکان وحق اشتغال و نصیب کمتر زنان از ارث ودر مقاله بحث شده است.

[۷] http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdfunknown-styleunknown character span style “FootnoteReference” encountered

[۸] در مورد امار ازدواج موقت در ایران باید متذکر شد که به جهت عدم ثبت ازدواج موقت این امار به صورت دقیق اعلام نمیشود ولی می توان به بیانات احمد تویسرکانی معاون قوه قضاییه ورییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اشاره کرد که اعلام داشته در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲تعداد ۱۴۲هزار ازدواج موقت به ثبت رسیده است که بنا به گفته ایشان ده درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .که البته میتوان ازدواج های ثبت نشده را هم به این امار افزود. به گزارش سایت مشرق رییس کانون سردفتران ازدواج وطلاق اعلام کرده که در سال ۹۲ در مقابل هر ۱۰ ازدواج رسمی ۲ازدواج موقت به ثبت رسیده است: http://bit.ly/JAaKBe

[۹] http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf

[۱۰] http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf

[۱۱] http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf

[۱۲] در مورد توجیه مراجع ومقامات ایرانی در مورد سهم الارث زنان که یک دوم سهم الارث مردان است ودر توجیه مهریه زنان را علت این نقیصه اعلام کرده اند می توان به سخنان مرتضی مطهری اشاره کرد که ایشان میفرمایند :اسلام چون مهریه ونفقه بر مرد را لازم میداند برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. عضو مجلس خبرگان رهبری اقای هاشم هاشم زاده هریسی اعلام داشته :از انجا که شوهر خرج منزل وخانواده ونفقه را به عهده دارد از ارث سهم بیشتری می برد وچون سهم بیشتری ازارث دارد باید مهریه زن را بپردازد زیرا زن از ارث سهم کمتری دارد وبا پرداخت مهریه سهم کم زن از ارث جبران می شود.

[۱۳] unknown-styleunknown paragraph style “FootnoteText” encountered
[۱۴] سهم کمتر خشونت علیه زنان قسم اعظمی از قوانین جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد. به عنوان مثال به این سایت برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید: http://www.violenceisnotourculture.org/partners/stop-state-violence-against-women-iran

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)